مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والعشرون

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

25/ 25 حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد ب ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،

وإذ يذكّر بجميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما فيها قرار المجلس 22/13 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013 وقرار الجمعية 68/183 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، وإذ يحث على تنفيذ هذه القرارات ،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/ مارس 2006،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس و5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بالمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلف بولاية بمهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يثني على لجنة التحقيق المعنية ب حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لإكمال ها عملها بطريقة تشاورية وشفافة ونزيهة ( ) ، على الرغم من الجهود التي بذلتها حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للحد من الوصول إلى المعلومات بعدم السماح للجنة بزيارة البلد،

وإذ ينوه بالجهود التي تبذلها لجنة التحقيق لكفالة الشفافية الكاملة للتحقيق بإتاحة معلومات شاملة عن عملها إلى حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وكذلك بتوجيه دعوات إلى ممثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ل لمشاركة في جلسات الاستماع العلنية ،

وإذ يأسف بالغ الأسف ل رفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التعاون مطلقاً مع لجنة التحقيق والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك السماح لهما بدخول البلد،

وإذ يشدد على أهمية الروايات المباشرة من الضحايا والشهود الذين أدلوا بشهادات في جلسات الاستماع العلنية والمقابلات السرية التي أجرتها اللجنة؛

وإذ يشير إلى النداء الذي وجهته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى المجتمع الدولي ، في البيان الذي أدلت به في 18 شباط/فبراير 2014، باستخدام جميع الآليات التي تحت تصرفه لكفالة المساءلة، بما في ذلك الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء ارتكاب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية انتهاكات جسيمة و واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان، تمثل في حالات كثيرة جرائم ضد الإنسانية، وكذلك إزاء إفلات الجناة من العقاب وفقاً لما ورد في تقرير لجنة التحقيق،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء رفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تقوم، إبان اعتماد مجلس حقوق الإنسان تقرير نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها في آذار/مارس 2010، بتحديد التوصيات التي تحظى بتأييدها، ويأسف لعدم اتخاذ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حتى الآن أي إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في ذلك التقرير،

وإذ يساوره القلق لأن الحالة الإنسانية الصعبة السائدة في البلد تتفاقم بسبب عدم قيام حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتمكين الوكالات الإنسانية من الوصول ب حرية ودون عوائق إلى جميع السكان المعوزين ، وبسبب إعطاء الأولوية للإنفاق العسكري ، بين أولويات السياسات الوطنية ، وذلك على حساب حصول المواطنين على الغذاء،

وإذ يؤكد من جديد مسؤولية حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن ضمان تمتع كل سكانها تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك ضمان الحصول بصورة متساوية على الغذاء الكافي، فضلاً عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع ضمن حقوق وحريات أخرى ،

وإذ يسلّم بوجود عوامل خطر معينة تؤثر في النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وبضرورة ضمان تمتع هؤلاء تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لحمايتهم من الإهمال والإيذاء والاستغلال والعنف،

وإذ يؤكد من جديد أهمية مشاركة الدول مشاركة كاملة وبناءة في أعمال مجلس حقوق الإنسان ، بما في ذلك عملية الاستعراض الدوري الشامل ، وفي الآليات الأخرى للمجلس ، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان فيها،

1 - يرحب بتقرير لجنة التحقيق المعنية ب حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( 1 ) ، ويؤكد من جديد أن التقرير ينبغي أن يحال إلى جميع الهيئات المختصة في الأمم المتحدة و إلى الأمين العام لاتخاذ الإجراء المناسب؛

2 - يدين بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسائر الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان المرتكبة بصورة منتظمة على نطاق واسع منذ زمن طويل والمستمرة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء الاستنتاجات التفصيلية التي قدمتها لجنة التحقيق في تقريرها، بما في ذلك ما يلي:

(أ) الحرمان من الحق في حرية الفكر والضمير والدين، وكذلك من الحق في حرية الرأي وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، الذي ينفّذ باحتكار الدولة المطلق للإعلام وتحكمها الكامل في تنظيم الحياة الاجتماعية، وكذلك بما تفرضه من رقابة تعسفية وغير مشروعة تتغلغل في الحياة الخاصة لجميع المواطنين؛

(ب) التمييز القائم على نظام سونغ بون، الذي يصنف الناس على أساس الانتماء إلى الطبقة الاجتماعية والولادة وفقاً لما تقرره الدولة، والذي يأخذ أيضاً بعين الاعتبار الآراء السياسية والدين؛ والتمييز ضد المرأة ، بما في ذلك عدم المساواة في الحصول على عمل، والقوانين واللوائح التمييزية، والعنف الممارس على المرأة ؛

(ج) انتهاك جميع الجوانب المتعلقة بالحق في حرية التنقل، بما في ذلك تحديد أماكن الإقامة و العمل قسرا ً من قبل الدولة ، وكثيرا ً ما يقوم ذلك على أساس نظام سونغ بون، وحرمان المواطن من الحق في مغادرة بلده؛

(د) ال انتهاكات ال منهجية ال جسيمة و ال واسعة النطاق للحق في الغذاء وما يتصل به من جوانب الحق في الحياة، وهي انتهاكات تتفاقم بسبب انتشار المجاعة وسوء التغذية على نطاق واسع؛

(ه ‍( انتهاكات الحق في الحياة وأعمال الإبادة، والقتل، والاسترقاق، والتعذيب، والسجن، والاغتصاب، وغيره من أنواع العنف الجنسي الجسيم، والاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وجنسانية في معسكرات الاعتقال السياسي والسجون العادية، وانتشار ممارسة العقاب الجماعي على نطاق واسع، وإنزال أحكام قاسية على الأبرياء؛

(و) الاختطاف الممن َّ هج، والحرمان من العودة إلى الوطن وما يعقب ذلك من اختفاء قسري لأشخاص ، بمن فيهم مواطنون من بلدان أخرى على نطاق واسع وفي إطار سياسة تنتهجها الدولة؛

3 - يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تعترف بانتهاكات حقوق الإنسان في البلد، وأن تتخذ خطوات فورية من أجل وضع حد لجميع الانتهاكات والاعتداءات من هذا القبيل بوسائل منها تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير لجنة التحقيق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير التالية:

(أ) كفالة الحق في حرية الفكر والضمير والدين، فضلاً عن الحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، بما في ذلك عن طريق السماح بإنشاء ال صحف وغيرها من وسائط الإعلام المستقلة؛

(ب) إنهاء التمييز بين المواطنين، بما في ذلك التمييز الذي ترعاه الدولة والقائم على نظام سونغ بون، واتخاذ تدابير فورية لتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف الجنساني؛

(ج) ضمان الحق في حرية التنقل، بما في ذلك حرية الفرد في اختيار مكان إقامته وعمله؛

(د) تعزيز المساواة في الحصول على الغذاء، بما في ذلك من خلال الشفافية الكاملة فيما يتعلق بتوفير المساعدة الإنسانية، لكي تقدم هذه المساعدة حقاً إلى الضعفاء؛

(ه ‍( الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بمعسكرات الاعتقال ، بما في ذلك ممارسة السخرة، وتفكيك جميع معسكرات الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وضمان أن توفر إصلاحات قطاع العدالة أنواع الحماية التي تكفل إجراء محاكمات عادلة ومراعاة الأصول القانونية؛

(و) تمكين جميع الأشخاص الذين اخت ُ طفوا أو المختفين قسراً، وكذلك ذريتهم، من العودة فوراً إلى بلدانهم الأصلية؛

4 - يعرب عن بالغ القلق إزاء استنتاجات اللجنة بشأن حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين عادوا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وغيرهم من مواطنيها الذين أعيدوا إليها من الخارج، والذين أنزلت بهم عقوبات تشمل الحبس أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العنف الجنسي أو الاختفاء القسري أو عقوبة الإعدام، و يح ث بقوة في هذا الصدد جميع الدول على احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية وكفالة وصول مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ومفوضية شؤون اللاجئين دون عوائق إلى ملتمسي اللجوء بغرض حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم، و يح ث مرة أخرى الدول الأطراف على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 فيما يتعلق باللاجئين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ال مشمولين ب هذ ي ن الصك ي ن؛

5 - يُحيط علماً ببالغ القلق بما توصلت إليه لجنة التحقيق من أن مجموعة الشهادات التي جمعتها والمعلومات التي تلقتها توفر أُسساً معقولة للاعتقاد بأنه تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تنفيذاً لل سياسات الموضوعة على أعلى مستويات الدولة منذ عقود؛ وتشمل هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الإبادة، والقتل، والاسترقاق، والتعذيب، والسجن، والاغتصاب، والإجهاض القسري وغيره من أنواع العنف الجنسي، والاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وعرقية وجنسانية، والترحيل القسري للسكان، والاختفاء القسري للناس، والعمل اللاإنساني ا لمتمثل في تعمّد التجويع المطوّل ؛

6 - يؤكد أن سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لم تقم ب محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، و ي شجع أعضاء المجتمع الدولي على التعاون مع جهود المساءلة المبذولة للتأكد من أن هذه الجرائم لن تبقى دون عقاب؛

7 - يوصي الجمعية العامة بأن تحيل التقرير المقدم من لجنة التحقيق إلى مجلس الأمن للنظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب من أجل تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية، إلى المساءلة، بطرق منها النظر في إحالة الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى آلية العدالة الجنائية الدولية المناسبة، والنظر في إمكانية فرض جزاءات محددة الهدف فعالة ضد الأشخاص الذين يبدو أنهم أكثر مسؤولية عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، مع مراعاة استنتاجات لجنة التحقيق وتوصياتها ذات الصلة؛

8 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفقاً للقرار 22/13 لمدة سنة واحدة؛

9 - يهيب بجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة، أن تنظر في تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق في تقريرها بهدف معالجة حالة حقوق الإنسان الفظيعة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

10 - يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتابع على وجه السرعة التوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق في تقريرها، وأن تمد المقرر الخاص بدعم م تزايد، بما في ذلك من خلال إنشاء هيكل ميداني من أجل تعزيز رصد حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتوثيقها، بما يكفل المساءلة ، وتعزيز المشاركة وبناء القدرات مع حكومات جميع الدول المعنية والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى، وإبقاء حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بادية للعيان، بما في ذلك من خلال مواصلة أنشطة الاتصال والدعوة ومبادرات التوعية والإرشاد ؛

11 - يطلب أيضا ً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تقرير اً عن الجهود المبذولة للمتابعة في إطار التقرير السنوي العادي للأمين العام إلى الجمعية العامة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، اعتبار اً من الدورة التاسعة والستين للجمعية؛

12 - يطلب إلى المقرر الخاص تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة عن تنفيذ الولاية المنوطة به، بما في ذلك عن الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق؛

13 - يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على توجيه دعوة إلى المقرر الخاص والتعاون معه تعاوناً تاماً وتمكينه، إلى جانب الموظفين المساعدين له، من زيارة البلد دون فرض قيود عليهم، ومدهم بجميع ال معلومات اللازمة لتمكينهم من تنفيذ هذه الولاية؛

14 - يحث أيضا ً حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها في عام 2014 بطريقة بناءة، وعلى الشروع في استعراض مفتوح وجامع لحالة حقوق الإنسان في البلد، وتقديم ردود واضحة على التوصيات المقدمة أثناء الاستعراض، دون تأخير لا مبرر له؛

15 - يشجع الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والدول، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمؤسسات المهتمة، والخبراء المستقلين ، والمنظمات غير الحكومية، على إقامة حوار وتعاون بناءين مع المكلفين بولايات في إطار الإجر ا ءات الخاصة ، بمن فيهم المقرر الخاص والهيكل الميداني ل لمفوضية السامية لحقوق الإنسان؛

16 - يشجع جميع الدول التي لها علاقات مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تستخدم نفوذها من أجل تشجيع الحكومة على اتخاذ خطوات فورية تضع حداً لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق إغلاق معسكرات الاعتقال السياسي وإجراء إصلاحات مؤسسية عميقة؛

17 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم للمقرر الخاص كل ما يلزمه من مساعدة وموظفين للاضطلاع بولايته بشكل فعال، وأن يحرص على تلقي المقرر الخاص دعم ال مفوضية السامية لحقوق الإنسان؛

18 - يقرر إحالة جميع التقارير المقدمة من المقرر الخاص إلى جميع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراء المناسب.

الجلسة 55

2 8 آذار/مارس 2014

[اعتُمد بتصويت مُسجّل، بأغلبية 30 صوتاً مقابل ستة أصوات وامتناع 11 عضواً عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون :

الأرجنتين، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، رومانيا، سيراليون، شيلي، فرنسا، الفلبين، كازاخستان، كوت ديفوار، كوستاريكا، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

المعارضون :

الاتحاد الروسي، باكستان، الصين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كوبا

الممتنعون عن التصويت :

إثيوبيا، إندونيسيا، الجزائر، جنوب أفريقيا، غابون، الكونغو، الكويت، كينيا، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، الهند.]