مجلس حقوق الإنسان

الدورة الأربعون

25 شباط/فبراير - 22 آذار/مارس 2019

البند 10 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 22 آذار/مارس 2019

40 / 26 - المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان في مالي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير أيضا ً إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين كليهما  18 حزيران/ يونيه 2007،

وإذ يشير كذلك إلى قراراته 20/17 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012 بشأن حالة حقوق الإنسان في مالي، و22/18 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013 بشأن إنشاء ولاية خبير مستقل معني بحالة حقوق الإنسان في مالي، و25/36 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014، و31/28 المؤرخ 24 آذار/مارس 2016، و34/39 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017، و37/39 المؤرخ 23 آذار/ مارس 2018، التي مدد بموجبها ولاية الخبير المستقل،

وإذ يؤكد من جديد أن الدول جميعها تتحمل ال مسؤول ي ة الرئيسية عن تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً التزامه بسيادة مالي واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء تدهور الحالة الأمنية في مالي، ولا سيما توسع الأنشطة الإرهابية ، وتصاعد التطرف العنيف، وانتشار الأسلحة الخفيفة، والاتجار بالمخدرات والمهاجرين، والاتجار بالبشر، وغير ذلك من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية في منطقتي الوسط والشمال ، وإزاء تزايد العنف الطائفي في وسط البلد،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه أيضاً إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بها ، بما في ذلك التجاوزات، وخرق أحكام القانون الدولي الإنساني، والت قدم البطيء في تنفيذ بعض الأحكام ذات الصلة من اتفاق السلام والمصالحة في مالي، و ما يُلقى من صعوبات في إعادة نشر الخدمات العامة، وإمكانية حصول السكان على الخدمات الاجتماعية الأساسية،

وإذ ي ساوره القلق إزاء الأزمة الغذائية والإنسانية التي يعاني منها السكان المتضررون من النزاع وحالة انعدام الأمن التي تعوق إيصال المساعدة الإنسانية ، ويعبر عن إدانته للاعتداءات التي تستهدف العاملين في الحقل الإنساني،

وإذ يلاحظ بارتياح أن حكومة مالي وضعت خطة طوارئ مدتها ثلاث سنوات تغطي الفترة 2018-2020 لاستعادة الخدمات الاجتماعية الأساسية في منطقتين وسط البلد، ويناشد الحكومة أن تنفذ هذه الخطة،

وإذ يلاحظ بارتياح أيضاً أن حكومة مالي و الجماعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي أكدت من جديد التزامها بالإسراع في تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاق ، وبخاصة التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2423(2018) المؤرخ 28 حزيران/ يونيه 2018،

وإذ ينوه في هذا الصدد بتوقيع ميثاق السلام في مالي بين الحكومة المالية ومنظمة الأمم المتحدة، بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وهو الميثاق الذي تلتزم بموجبه الأطراف المالية بمواصلة عملية السلام وتعجيلها بطريقة شاملة للجميع،

وإذ يرحب بإطلاق عملية معجلة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج تشمل 600 1 مقاتل، وبإنشاء 10 إدارات مؤقتة على مستوى الدوائر موزَّعة على مناطق كيدال ، وميناكا ، وتمبكتو ، وتاودني ،

وإذ يرحب بقرار مجلس الأمن 2374 (2017) المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2017 ، الذي يقضي بوضع نظام جزاءات يستهدف بوجه الخصوص الجهات التي تعرقل تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي وكذلك الجهات الضالعة في تخطيط وتوجيه أفعالٍ تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان أو مساساً بها أو تنتهك القانون الدولي الإنساني، بما فيها الأفعال التي تستهدف السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، أو الجهات التي ترتكب هذه الأفعال، ويلاحظ اعتماد مجلس الأمن مجموعةً أولى من الجزاءات في 20 كانون الأول/ديسمبر 2018،

وإذ يلاحظ أن حكومة مالي التزمت في عدد من دورات م جلس حقوق الإنسان بتفضيل الحوار والمصالحة الوطنية في تسوية الأزمة،

وإذ يحيط علماً أيضاً بأن حكومة مالي التزمت بإعادة بسط سيادة القانون وبمكافحة الإفلات من العقاب مكافحة فعالة،

وإذ يرح ّ ب بتعاون السلطات في مالي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ، وبخاصة مشاركة مالي في الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، وبتوجيهها دعوات إلى مكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان،

وإذ يحيط علماً بالتقرير الأخير للأمين العام عن الحالة في مالي ( ) ، الذي حث فيه السلطات في مالي على ألا تدخر جهداً في سبيل ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو المساس بها ، أو عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومساءلتهم عن الأفعال التي اقترفوها، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة إحراز تقدم ملحوظ في مكافحة الإفلات من العقاب إذا أُريد لمبادرات المصالحة أن تكلَّل بالنجاح كيما تسهم في إعادة بناء النسيج الاجتماعي وتعزز الثقة وتعيد توحيد المجتمع وتفسح المجال لتحقيق سلام دائم،

وإذ يحث الحكومة على مضاعفة جهودها للتحقيق في الجرائم التي قد تزعزع عملية السلام ، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالإرهاب وانتهاكات القانون الدولي وخرق أحكامه، وعلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات إلى العدالة،

وإذ يحيط علماً بارتياح بتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي ( ) ،

وإذ يلاحظ التزام القوة المشتركة التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس الأفريقية بمراعاة سياسة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان في إطار الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة إلى قوات الأمن غير التابعة لها،

وإذ يلاحظ أيضاً وضع إطار الامتثال الذي يرمي إلى ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سياق العمليات التي تضطلع بها القوة المشتركة المذكورة،

١ - يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بهذه الحقوق، وخرق أحكام القانون الدولي، بما في ذلك الأعمال التي تنطوي على انتهاك حقوق المرأة والمساس بها، بما يشمل العنف الجنسي أو القائم على نوع الجنس، والأعمال التي تشكل انتهاكا لحقوق الطفل ومساساً بها، وبخاصة تجنيد الأطفال واستخدامهم، في انتهاك للقانون الدولي، والإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة ، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان، وإساءة معاملة السجناء، والقتل، والتشويه، و كذلك الهجمات على المدارس والمستشفيات ؛

2- يطلب إلى جميع الأطراف أن تحترم الطابع المدني للمدارس وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن تكف عن احتجاز الأطفال بسبب المساس بالأمن القومي، في انتهاك للقانون الدولي الساري، ويهيب بجميع الأطراف أن تضع حداً لهذه الانتهاكات والتجاوزات وأن تفي بالالتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي الساري، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،

3- يشير في هذا الصدد إلى ضرورة ملاحقة جميع مرتكبي هذه الأفعال أمام السلطات القضائية المختصة، الوطنية والدولية على حد سواء، ضماناً للمساءلة ؛

4 - يدين بشدة الهجمات، بما في ها الهجمات الإرهابية، التي استهدفت المدنيين، وممثلي المؤسسات المحلية والإقليمية والمركزية، و كذلك قوات الدفاع والأمن المالية، و بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ، والقوات الفرنسية المنتشرة في إطار عملية بارخان ، ويؤكد أهمية تقديم مرتكبي هذه الهجمات والجهات المنظمة والراعية والممولة لها إلى العدالة، ويهيب بالح كومة ال مالي ة أن تتخذ تدابير تكفل ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال ؛

5- يدين بشدة أيضاً احتدام العنف الطائفي خلال السنة الماضية ، ويدعو حكومة مالي إلى أن تواصل، بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والمجتمع الدولي، بذل جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإلى منع العنف في بؤر التوتر التي يتم تحديدها؛

6- يؤكد أن استقرار الأوضاع في وسط مالي لا يمكن أن يتحقق دون خطة متكاملة تماماً تتوخى في آن واحد مواصلة التقدم في مجالات الأمن والحوكمة والتنمية والمصالحة، فضلاً عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها؛

7- يرح ّ ب في هذا الصدد بالتدابير التي اتخذتها حكومة مالي دعماً لتنفيذ الخطة المتكاملة لتأمين مناطق الوسط، وهي خطة شاملة تهدف إلى إعادة تثبيت حضور الدولة في وسط مالي، ويلاحظ في هذا الإطار تحسن الحالة في الميدان بعد التوقيع، في آب/أغسطس 2018، على اتفاق كورو للسلام، ونشر قوات الدفاع والأمن المالية في ديالوبي (دائرة موبتي )، وكواكورو (دائرة دجيني )، وديونغاني (دائرة كورو)، ويشدد على ضرورة مواصلة الجهود في هذا الاتجاه؛

8 - يكرر دعوته إلى الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بها ، ولخرق أحكام القانون الدولي الإنساني، وإلى التقيد الصارم باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

9 - يطلب إلى جميع الأطراف أن تيسّر حرية مرور المساعدة الإنسانية بشكل آمن ودون معوّقات كيما يتسنى توزيعها بسرعة على جميع من هم في حاجة إلى المساعدة في جميع أراضي مالي، وأن تضمن أمن وحماية المدنيين الذين يتلقون المساعدة وموظفي الشؤون الإنسانية العاملين في مالي؛

10 - يدعو ح كومة مالي إلى مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى ضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها وإعمالها وإلى تشجيع المصالحة الوطنية، ولا سيما من خلال تعزيز الجهاز القضائي وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية وإعادة نشر أجهزة الدولة فعلاً في جميع أنحاء البلد؛

11- يشجع ح كومة مالي على اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها خلال الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل الخاص بالحالة في مالي، ويدعو بالخصوص إلى تعجيل الجهود الرامية إلى اعتماد قانون مكافحة العنف القائم على نوع الجنس؛

12 - يدعو جميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي إلى تنفيذ جميع أحكامه، بما فيها الأحكام المتعلقة بنزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وبإعادة نشر القوات المسلحة المالية في الإقليم برمته، وباتباع نهج اللامركزية ، ومكافحة الإفلات من العقاب، و أداء السلطات الإدارية المؤقتة في شمال البلد وظيفتَها ، ومشاركة المرأة، ويرحب بتعاون مركز كارتر بوصفه مراقباً مستقلاً لعملية تنفيذ الاتفاق ؛

13 - ي شجع السلطات في مالي على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في انتهاكٍ للقانون الدولي، ووضع حد لهذه الممارسات، وعلى وضع برامج مستدامة لإعادة الإدماج والتأهيل تراعي فيها جملةَ أمور منها البعد الجنساني ؛

14 - يلاحظ فتح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في كانون الثاني/ يناير 2013، تحقيقاً في الجرائم المرتكَبة على أراضي مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012، ويلاحظ أيضاً أن المحكمة أصدرت في 27 أيلول/سبتمبر 2016 حكماً يقضي بإدانة شخص بارتكاب جريمة حرب بسبب تعم ُّ د ه ت نفيذ هجمات على مبان ذات طابع ديني وتاريخي في تمبكتو ، و يذكِّر ، من جهة أخرى، بأن جميع الأطراف المعنية في مالي قررت أن تساند المحكمة وتتعاون معها ؛

15 - يدعم في هذا الصدد الجهود التي تبذلها حكومة مالي من أجل مثول جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بها وعن خرق أحكام القانون الدولي الإنساني أمام محاكم محايدة ومستقلة، ويحثها على تعزيز الإجراءات المتخذة لمكافحة الإفلات من العقاب ، وي لاحظ التزامها ب مواصلة تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية؛

16- يرح ّ ب بالتحقيقات التي فتحتها حكومة مالي في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في حق مدنيين، ويحثها على استكمال الملاحقات ضماناً لمساءلة مرتكبي هذه الأفعال أمام العدالة؛

17- يدين بشدة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء التي شملت عددا كبيرا من المدنيين، لا سيما في كوباكا ، ونانتاكا ، وبولكيسي ، في أيار/مايو وحزيران/ يونيه 2018، ويشيد ب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي التي فتحت تحقيقاً في الأحداث التي جدّت في بولكيسي في 19 أيار/مايو 2018، وبالسلطات المالية لفتحها تحقيقاً قضائياً بهدف تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة؛

18- يشجع حكومة مالي على التأكد من أن التدابير المتخذة من أجل تحقيق الوفاق الوطني تشمل الجميع وتستجيب لتطلعات المجتمع المدني من خلال ضمان المساءلة القضائية عن أشد الجرائم خطورة ومنح تعويضات كافية للضحايا؛

19 - يرحب ببدء أعمال ل جنة التحقيق الدولية المنصوص عليها في اتفاق السلام والمصالحة في مالي ، والتي أنشأها الأمين العام لأجل التحقيق في ا لا نتهاكات الجسيمة ل حقوق الإنسان والمساس بهذه الحقوق، وفي انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012 ويشجع اللجنة على تنظيم عملها مع السلطة القضائية في مالي وآليات العدالة والمصالحة المنشأة بموجب الاتفاق ؛

20 - ي رحب أيضاً بالتزام حكومة مالي ب ضمان زيادة مشاركة المرأة في عملية المصالحة الوطنية وفي جميع هياكل اتخاذ القرارات المتعلقة بعملية السلام ، بوسائل منها تشكيل حكومة في أيلول/سبتمبر 2019 تكفل مشاركةً أفضل للمرأة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وللقانون الذي يفرض حصة 30 في المائة من النساء في المؤسسات الوطنية والذي اعتمدته الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2015، وبزيادة تمكين المرأة سياسي اً على جميع المستويات؛

21 - ي عرب عن ارتياح ه ل إنشاء السلطات في مالي أولَ وزارة مخصصة لتحقيق الوئام الاجتماعي تتمثل ولايتها في تنسيق العمل الحكومي من أجل تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي ، وينوه بتقدم أعمال لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة التي سمحت بتلقي إفادات الضحايا التي فاق عددها 000 10 إفادة في مناطق عديدة في مالي، ويشجع سلطات مالي على ضمان استقلال اللجنة فيما يتعلق بالوسائل المتاحة لها حتى تتمكن من إنجاز مهمتها وهي دعم ضحايا الأزمات التي وقعت في مالي ؛

22 - يشجع سلطات مالي وجميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على مواصلة جهودها لتعزيز التقدم المحرز في استتباب السلم والأمن في مالي؛

23 - يرحب بالعمل الذي أنجزته بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي دعماً لجهود حكومة مالي الرامية إلى إعادة بسط سلطة الدولة وسيادة القانون في البلد، ويعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح التي تتكبّدها البعثة، ولا سيما نتيجة الهجوم الذي نُفِّذ في 20 كانون الثاني/يناير 2018 وأودى بحياة عشرة أفراد تابعين لقوة حفظ السلام ؛

24 - يؤكد أن جهود القوة المشتركة التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس الأفريقية الرامية إلى التصدي ل لأنشطة العابرة للحدود التي تضطلع بها الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة ستسهم في تهيئة بيئة أكثر أمناً وإيجاد الظروف المناسبة لتحسين حالة حقوق الإنسان في مالي ، ويشدد على ضرورة تفعيل آليات الحماية والمساءلة في مجال حقوق الإنسان، ويرحب بما أُنجزَ من عمل في وضع وتنفيذ القوة المشتركة إطارَ الامتثال لمبادئ حقوق الإنسان ؛

25- يطلب إلى القوة المشتركة التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس الأفريقية أن تواصل هذه الجهود، عن طريق التأكد بوجه الخصوص من كفاءة آليات المساءلة التابعة لها التي تؤدي دورا أساسيا يكفل التحقيق السريع والنزيه والمستقل والشامل في كل حادث يسقط فيه ضحايا مدنيون أو ينطوي على انتهاكات مدّعاة لحقوق الإنسان أو على مساس بهذه الحقوق أو خرق لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويضمن اتخاذ تدابير فورية في حق الوحدات أو الأفراد الذين يُدّعى ضلوعهم في تلك الأفعال؛

26 - يطلب إلى جميع الأطراف أن تحترم حقوق الإنسان و تسهر على الامتثال الصارم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة في سياق عمليات مكافحة الإرهاب؛

27 - يعرب من جديد عن ارتياحه للمساعدة الإنسانية التي قُدِّمت بالفعل إلى المدنيين، ويحث المجتمع الدولي على أن يواصل، بالتشاور مع حكومة مالي والبلدان المجاورة المعنية، تقديم مساعدة إنسانية مناسبة ومأمونة إلى اللاجئين والمشردين، ولا سيما في وسط مالي وشمالها ، بغرض تيسير حصول السكان على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتهيئة الظروف المواتية لتعافي البلد تدريجياً؛

28 - يرحب بوضع الاستراتيجية الخاصة بتنمية المناطق الشمالية في مالي ، ويحث الحكومة على مواصلة أعمال التنمية من خلال تنفيذ برنامج الطوارئ لإنعاش التنمية في المناطق الشمالية وبرنامج التعمير والإنعاش الاقتصادي ، ويحث الحكومة أيضاً على تعجيل عودة الإدارة والخدمات الأساسية في وسط البلد وشماله والعمل على استعادة مستوى مقبول من الأمن ؛

29 - يدعو البلدان الصديقة والمنظمات الشريكة التي تعهدت بتبرعات في المؤتمرات المتعاقبة التي عُنيت ب تنمية مالي إلى الوفاء بتلك التعهدات لمساعدة الحكومة على الإسراع بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي تنفيذاً فعالاً وكاملاً؛

30 - ينوه بنجاح الانتخابات الرئاسية في عام 2018 ويؤكد من جديد ضرورة الاستمرار في عملية انتخابية عا دلة وحرة وشفافة وشاملة للجميع بغية القيام في عام 2019 بتنظيم الاستفتاء الدستوري والانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ والانتخابات المحلية التي تُحترم فيها حرية التعبير وإرادة الشعب ؛

31 - يلاحظ بارتياح تعاون حكومة مالي الوثيق مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي في إطار اضطلاعه بالولاية التي كُلِّف بها؛

32 - يلاحظ مع التقدير أن حكومة مالي التزمت ب مراعاة التوصيات التي قدمها الخبير المستقل عقب زياراته إلى مالي؛

33 - يقرر تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي سنة واحدة كي يتسنى له مواصلة تقييم حالة حقوق الإنسان في البلد ومساعدة الحكومة في الجهود التي تبذلها لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتوطيد سيادة القانون؛

34 - يدعو جميع الأطراف في مالي إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع الخبير المستقل ومساعدته في الاضطلاع بولايته؛

35 - يطلب إلى الخبير المستقل أن يعمل، في نطاق ولايته، بتعاون وثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة ، والاتحاد الأفريقي ، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، والدول المجاورة ، وأي منظمة دولية أخرى معنية، وكذلك مع المجتمع المدني في مالي؛

36 - يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل أن يقدم إلى المجلس في دورته الثالثة و الأربعين تقريراً عن حالة حقوق الإنسان؛

37 - يقرر عقد جلسة تحاور في دورته الثالثة و الأربعين بحضور الخبير المستقل وممثلي حكومة مالي ل أجل تقييم تطور حالة حقوق الإنسان في البلد، مع التركيز بوجه خاص على مسألة مشاركة المجتمع المدني، وبخاصة النساء والشباب، في عملية السلام والمصالحة ؛

38 - يدعو الأمين العام ومفوض ة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم كل ما يحتاج إليه الخبير المستقل من مساعدة لأداء ولايته بالكامل؛

39 - يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان أن تواصل تقديم المساعدة التقنية التي التمستها حكومة مالي بغية بناء قدرات اللجنة الوطنية لحقوق ا لإنسان في مالي وي رحّب بالإجراءات التي اتخذتها السلطات في مالي كي تستجيب اللجنة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) كما يرحب ب تزويد اللجنة بالوسائل اللازمة لإنجاز عملها في كنف الاستقلال ، ويشجع حكومة مالي على تنفيذ التدابير اللازمة حتى تصير اللجنة أهلاً للارتقاء إلى الفئة ألف ؛

40 - يحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم ما يلزم من مساعدة إلى مالي لضمان استقرارها ل أجل تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب بحزم، مما يشجع المصالحة الوطنية والسلم والوئام الاجتماعي؛

41 - يقر ّ ر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

الجلسة 55 2 2 آذار/مارس 2019

[ اعتُمد بدون تصويت . ]