مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

27/23 ولاية المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان وبرنامج عمل فيينا،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤدي المكلفون بولاية واجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشير أيضاً إلى قراراته 21/17 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012، و18/11 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2011، و9/1 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2008، وإلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذه المسألة،

1- يحيط علماً بالتقرير الأولي الذي قدمه إلى المجلس في دورته السابعة والعشرين المقرر الخاص الجديد المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً ( ) ؛

2- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث سنوات ؛

3- يحيط علماً بالعمل الذي أنجزه المقرر الخاص السابق ويطلب إلى المقرر الخاص الجديد أن يقدم، في إطار ولايته، معلومات مفصلة ومحدثة عن الآثار الضارة التي قد تترتب على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة غير مناسبة فيما يتعلق بالتمتع الكامل بحقوق الإنسان؛

4- يشجع المقرر الخاص على الاضطلاع بولايته بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، ومع أمانات الاتفاقيات البيئية الدولية، من أجل إدراج حقوق الإنسان في أعمالها وتجنب تداخل الأنشطة؛

5- يطلب إلى المقرّر الخاص مواصلة إجراء مشاورات مع أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة ومع أمانات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، باتباع نهج متعدد التخصصات ومتعمق إزاء المشاكل الحالية، حتى يمكن تحديد الحلول الدائمة اللازمة فيما يتعلق بإدارة هذه المواد والنفايات، بغية تزويد المجلس، وفقا ً لبرنامجه، بتقارير سنوية عن تنفيذ القرارات التي اعتمدها، وبتوصيات ومقترحات ملموسة بشأن التدابير التي يجب اتخاذها على الفور بغية التصدي للآثار السلبية المترتبة في مجال حقوق الإنسان على المواد والنفايات الخطرة؛

6- يطلب أيضاً إلى المقرر الخاص أن يعدّ، بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين وبمساعدة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، دليلاً للممارسات الجيدة بشأن الالتزامات التي تترتب في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً، وأن يقدمه مع تقريره إلى المجلس في دورته السادسة والثلاثين؛

7- يطلب كذلك في هذا الصدد إلى المقرر الخاص أن ينظم، لغرض إعداد هذا الدليل، لقاءين دوليين لخبراء (خمسة خبراء) ، يضم خبراء من جميع المناطق ويعكس وجهة نظر آليات حقوق الإنسان المختصة الأخرى ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية والهيئات الدولية الأخرى وخبراء حكوميين والمؤسسات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني؛

8- يشجع المقرر الخاص على القيام، في إطار ال ولاية المسندة إليه، وبدعم ومساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمواصلة إتاحة فرصة مناسبة للحكومات لكي ترد على الادعاءات التي ترد إليه و يشير إليها في تقريره، وإيراد ملاحظات هذه الحكومات في تقريره إلى المجلس؛

9- يكرّر مناشدته الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة تيسير عمل المقرر الخاص بتزويده بالمعلومات ودعوته إلى القيام بزيارات قطرية؛

10- يكرّر أيضاً مناشدته الأمين العام والمفوض السامي تزويد المقرر الخاص بكل ما يلزم من مساعدة للاضطلاع بولايته بصورة فعالة؛

11- يقرر أن يواصل النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال ، وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 40

26 أيلول/سبتمبر 2014

[اعتُمد بدون تصويت.]