مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والعشرون

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس به ا

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

22 /13 حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما فيها قرار المجلس 19 / 13 المؤرخ 2 2 آذار/مارس 201 2 وقرار الجمعية العامة 6 7 / 1 81 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 201 2 ، وإذ يحث على تنفيذ تلك القرارات،

وإذ ي ضع في اعتباره الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 ،

وإذ يشير إلى قرار ي مجلس حقوق الإنس ان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد ال سلوك للمكلفين ب ولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على ضرورة أداء المكلفين ب ولايات مهامهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشير أيضاً إلى البيان الذي أدلت به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 14 كانون الثاني/يناير 2013، والذي تدعو فيه إلى إجراء تحقيق دولي كامل في الجرائم الخطيرة المرتكبة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ،

وإذ يرحب بالتقارير التي قدمها المقرر الخاص المعني ب حالة حقوق الإنسان في ج مهورية كوريا الشعبية الديمقراطي ة، وإذ يحيط علما ً بال أنماط التسعة لانتهاكات حقوق الإنسان التي حددها المقرر الخاص في تقريره الأخير ( ) ،

وإذ يشير إلى ال رأي الذي أعرب عنه المقرر الخاص، في تقريره بشأن ضرورة إنشاء آلية تحقيق وتزويدها بما يكفي من الموارد لتقصي الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتوثيقها على نحو أكمل، وإذ يشدد على الحاجة الملحة إلى تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ،

وإذ يشير أيضا ً إلى أن فريقا ً من المكلفين ب ولايات في إطار الإجراءات الخاصة قد أعرب بصورة مشتركة، في 28 شباط/فبراير 2013، عن تأييده لإجراء تحقيق دولي في تجاوزات حقوق الإنسان في ج مهورية كوريا الشعبية الديمقراطي ة،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإزاء التقارير المتواصلة عن وقوع انتهاكات منهجية وواسعة النطاق و جسيمة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإزاء المسائل غير المحسومة التي تثير قلق المجتمع الدولي والتي تتعلق باختطاف رعايا دول أخرى، وإذ يحث حكومة جمهورية كوريا ال شعبية الديمقراطية على احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما ً تاما ً ،

وإذ يعرب عن استيائه إزاء ال تجاوزات الجسيمة والواسعة النطاق و المنهجية لحقوق الإنسان في جمهورية ك وريا الشعبية الديمقراطية، و بخاصة استعمال التعذيب ضد السجناء السياسيين والمواطنين المعادين إلى جمهورية كوريا ا لشعبية الديمقراطية وإيداعهم في معسكرات العمل، وإذ يحث جمهورية ك وريا الشعبية الديمقراطية على أن تنهي فوراً هذه الممارسات و تفرج عن جميع السجناء السياسيين دون شروط ودون تأخير،

وإذ يأسف بالغ الأسف لرفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الاعتراف بولاية المقرر الخاص أو التعاون معه بشكل تام والسماح له بدخول البلد،

وإذ ي عرب عن قلقه الشديد إزاء رفض حكومة جمهورية كوريا الش عبية الديمقراطية أن تحدد ، قبل اعتماد م جلس حقوق الإنسان ل تقرير نتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها في آذار/مارس 2010 ، التوصيات التي تحظى بتأييدها ، ويأسف لعدم اتخاذ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حتى الآن لأي إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في ذلك التقرير ،

وإذ تثير جزعه الحالة الإنسانية الهشة التي تفاقمت في البلد بسبب أولويات سياسته الوطنية،

وإذ يؤكد من جديد مسؤولية حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن ضمان تمتع سكانها ك افةً تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، بما في ذلك ضمان الحصول على ال غذاء الكافي ،

وإذ يسلم ب وجود عوامل خطر معينة تؤثر في النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وبضرورة ضمان تمتع هؤلاء تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لحمايتهم من الإهمـال والاعتداء والاستغلال والعنف،

وإذ يؤكد من جديد أهمية مشاركة الدول على نحو كامل وبنَّاء في عملية الاستعراض الدوري الشامل وفي ال آليات ال أخرى ل مجلس حقوق الإنسان من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان فيها ،

1 - يدين بشدة استمرار الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق و المنهجية لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

2- يثني على المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لما قام به من أنشطة حتى الآن ولجهوده المستمرة في الاضطلاع بولايته، على الرغم من صعوبة الحصول على المعلومات؛

3- يقرر تمديد ول اية المقرر الخاص، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 19/13 ، سنة؛

4 - يقرر أيضا ً أن ينشئ، لمدة سنة، لجنة للتحقيق تتألف من ثلاثة أعضاء، ينبغي أن يكون المقرر الخاص واحدا ً منهم، بينما يعين رئيس مجلس حق وق الإنسان العضوين الآخرين؛

5- يقرر كذلك أن تحقق لجنة التحقيق في الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق و الجسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، على النحو المبين في الفقرة 31 من تقرير المقرر الخاص (1) ، بما فيها انتهاك الحق في الغذاء، والانتهاكات المرتبطة بمعسكرات الاعتقال ، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والاحتجاز التعسفي، والتمييز، وانتهاكات حرية التعبير، وانتهاكات الحق في الحياة، وانتهاكات حرية التنقل، وحالات الاختفاء القسري، بما فيها حالات اختطاف رعايا دول أخرى، وذلك لضمان المساءلة الكاملة، لا سيما في الحالات التي قد تصل فيها هذه الانته اكات إلى حد ال جرائم ضد الإنسانية؛

6 - يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التعاون التام مع المقرر الخاص ولجنة التحقيق ، وعلى السماح له ما وللموظفين العاملين معهما بدخول البلد لزيارته دون قي و د ، وتزويده ما بجميع المعلومات اللازمة لتمكينه ما من الوفاء بولايت ي ه ما ؛

7- يحث أيضاً حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على ضمان وصول المساعدة الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عائق وتسليمها على أساس الحاجة، وفقاً للمبادئ الإنسانية ، إلى جانب ال رصد ال كافي في هذا المجال ؛

8- يشجع الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمكلفي ن ب ولايات ، والمؤسسات المهتمة ، والخبراء المستقل ي ن ، والمنظمات غير الحكومية ، على إقامة حوار وتعاون منتظمين مع المقرر الخاص ولجنة التحقيق في سياق الوفاء بولايت ي ه ما ؛

9- يطلب إلى الأمين العام أن يمد المقرر الخاص ولجنة التحقيق بكل ما يلزمه ما من مساعدة وما يكفيهما من موظفين لتنفيذ ولايت يهما بشكل فعال، وأن يكفل عمل ه اتين الآلي تين بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

10- يدعو المقرر الخاص إلى تقديم تقارير منتظمة عن ت نفيذ ولايته إلى مجلس ح قوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛

1 1 - يطلب إلى لجنة التحقيق أن تقدم تحديث اً شفوي اً للمعلومات إلى مجلس ح قوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين وإلى الجمعية ا لعامة في دورتها الثامنة والستين، وتقريراً خطياً إلى المجلس في دورته الخامسة والعشرين؛

12- يقرر إحالة جميع تقارير لجنة التحقيق إلى جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراء المناسب.

الجلسة 48 21 آذار/مارس 2013

[اعت ُ مد دون تصويت.]