مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثامنة والعشرون

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

28/31 تقديم المساعدة التقنية إلى مالي وبناء قدراتها في مجال حقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يذكِّر بقرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يذكِّر أيضاً بقراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، وكلاهما مؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007،

وإذ يذكِّر كذلك بقراراته 20/17 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012 بشأن حالة حقوق الإنسان في مالي، و22/18 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013 بشأن إنشاء ولاية خبير مستقل معني بحالة حقوق الإنسان في مالي، و25/36 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014 بشأن تمديد ولاية الخبير المستقل ،

وإذ يؤكد من جديد أنه تقع على عاتق جميع الدول مسؤولية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرَّسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الد و ليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة التي تكون هذه الدول أطرافاً فيها،

وإذ يؤكد من جديد التزامه بسيادة مالي واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية،

وإذ يشعر بقلق بالغ إزاء إنشاء جماعات إرهابية في منطقة الساحل واستمرار الاعتداءات المسلحة وإزاء تجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكاتها في مالي والوضع الأمني، وهي أمور لا تزال تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال البلد،

وإذ يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 23 أيار/مايو 2014 وإعلان وقف أعمال القتال المؤرخ 19 شباط/فبراير 2015،

وإذ يرحب باتفاق السلام والمصالحة الوطنية، الذي وُقِّع بالأحرف الأولى في الجزائر العاصمة في 1 آذار/مارس 2015 بوساطة دولية قادتها الجزائر بين الأطراف في مالي، عقب عملية شاملة،

وإذ يحيط علماً بالتزام حكومة مالي خلال مختلف دورات المجلس بإعطاء الأولوية للحوار والمصالحة الوطنية في سياق تسوية الأزمة،

وإذ يحيط علماً كذلك بالتزامات حكومة مالي بإعادة إقرار سيادة القانون وبالمكافحة الفعالة لظاهرة الإفلات من العقاب،

وإذ يلاحظ فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في كانون الثاني/يناير 2013 لتحقيق في الجرائم المرتكَبة على أراضي مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012، وإذ يذكِّر بأنه من المهم أن تساند جميع الأطراف المعنية في مالي المحكمة وأن تتعاون معها،

وإذ يحيط علماً مع التقدير بتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي ( ) ،

1- يدين بشدة الاعتداءات المسلحة وجميع أعمال العنف المرتكَبة في مالي، ولا سيما في المناطق الشمالية للبلد، وكذلك تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتُكِبت ضد السكان المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال، وتجنيد الأطفال؛

2- يكرر الدعوة إلى الوقف الفوري للتجاوزات ولجميع انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف والتقيد الصارم باحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

3- يدعو حكومة مالي إلى مواصلة جهودها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، ولا سيما من خلال تعزيز الجهاز القضائي وتطوير آليات العدالة الانتقالية وإعادة نشر أجهزة الدولة في جميع أنحاء الإقليم بفعالية؛

4- يحيط علماً بالجهود التي تبذلها حكومة مالي من أجل مثول جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان أمام قضاء محايد ومستقل ومن أجل مواصلة تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية؛

5- يرحب بإنشاء وزارة مكلفة بالمصالحة الوطنية في مالي وبالجهود التي تبذلها حكومة مالي من أجل تغليب منطق التسوية السلمية والدائمة للأزمة؛

6- يكرر دعوته إلى تعزيز مشاركة المرأة في عملية المصالحة الوطنية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛

7- يشجع حكومة مالي على تسريع عملية إنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة وتمكينها من بدء أعمالها في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى الاعتراف التام بحقوق الضحايا في العدالة والتعويضات وضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان؛

8- يرحب بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة الوطنية المؤرخ 1 آذار/مارس 2015 ويدعو جميع الأطراف في مالي إلى التوقيع عليه؛

9- يشجع السلطات في مالي وجميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على مواصلة جهودها المتضافرة من أجل تسوية الأزمة في مالي ويحث جميع هذه الجهات على مواصلة جهودها لتعزيز التقدم المحرز على الصعيد الأمني في مالي؛

10- يشيد ، في هذا السياق، بعمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي؛

11- يطلب من جميع الأطراف الحرص على الاحترام الصارم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛

12- يرحب بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وديمقراطية في مالي، وبعودة البلد الكاملة إلى النظام الدستوري الطبيعي؛

13- يكرر تقديره للمساعدة الإنسانية التي قُدِّمت بالفعل إلى السكان المتأثرين بالأزمة ويطلب بإلحاح من المجتمع الدولي أن يواصل، بالتنسيق مع حكومة مالي والبلدان المجاورة المعنية، تقديم المساعدة الإنسانية المناسبة والمأمونة إلى اللاجئين والمشردين داخلياً، ولا سيما في شمال مالي، وذلك بغرض تيسير حصول السكان على الخدمات الاجتماعية الأساسية وإيجاد الظروف المواتية لتعافي البلد تدريجياً؛

14- يلاحظ بارتياح تعاون حكومة مالي الجيد مع الخبير المستقل في إطار الاضطلاع بولايته؛

15- يرحب بالتزام حكومة مالي بالموافقة على التوصيات التي قدمها الخبير المستقل عقب زياراته الميدانية المختلفة؛

16- يقرر أن يمدد بسنة ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي حتى يقيِّم حالة حقوق الإنسان في مالي ويساعد حكومة مالي في إجراءاتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون؛

17- يدعو جميع الأطراف في مالي إلى أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع الخبير المستقل وتساعده في الاضطلاع بولايته؛

18- يطلب من الخبير المستقل أن يعمل، في نطاق ولايته، بالتعاون الوثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والدول المجاورة وأي منظمة دولية أخرى معنية ومع المجتمع المدني في مالي وأن يقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والثلاثين؛

19- يطلب من الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مواصلة تقديم كل ما يحتاج إليه الخبير المستقل من المساعدة لأداء ولايته بالكامل؛

20- يطلب من المفوض السامي أن يقدم المساعدة التقنية إلى حكومة مالي، وبخاصة إلى لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، وأن يعمل معها من أجل تحديد ميادين أخرى للمساعدة في دعم مالي في جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وبناء قدراتها المؤسسية؛

21- يطلب بإلحاح من المجتمع الدولي أن يواصل مساعدته لمالي لضمان استقرارها من أجل تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب بحزم، ما يشجع المصالحة الوطنية والسلم والوئام الاجتماعي؛

22- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

الجلسة 58

27 آذار/مارس 2015

[اعتُمد دون تصويت.]