مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثامنة والأربعون
13 أيلول/سبتمبر- 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021
البند 4 من جدول الأعمال
حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021
48/ 16- حالة حقوق الإنسان في بوروندي
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من صكوك الأمم المتحدة الدولية لحقوق الإنسان،
وإذ يشير إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة، ومجلس الأمن،
وإذ يشير كذلك إلى تقرير الأمين العام عن بعثة التقييم الاستراتيجي لانخراط الأمم المتحدة في بوروندي ( ) ، ولا سيما دعوته الحكومة إلى العمل مع الأمم المتحدة من أجل مواصلة التقدم المحرز حتى الآن والنهوض بالمصالحة الوطنية، وبناء السلام، والتماسك الاجتماعي، والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، والأولويات الإنسانية، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون،
وإذ يشير إلى البيان الذي أ صدره رئيس مجلس الأمن في 4 كانون الأول/ديسمبر 2020 ( ) ، وإذ يضع في اعتباره الملاحظات والتوصيات الواردة فيه،
وإذ يشير إلى أن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لبوروندي قد أُغلق في 31 أيار/ مايو 2021، بناء على طلب السلطات البوروندية، ونقل مسؤولياته إلى فريق الأمم المتحدة القطري في بوروندي،
وإذ يؤكد من جديد احترامه الكامل لسيادة بوروندي واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية،
وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن الدول ملزمة باحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها،
وإذ يشدد على مسؤولية الحكومة البوروندية في المقام الأول عن ضمان الأمن في إقليمها وحماية سكانها بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حسب الاقتضاء،
وإذ يشير إلى اتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي، الذي يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ويرسي أساس السلام والعدل والمصالحة الوطنية والأمن والاستقرار في بوروندي،
وإذ يضع في اعتباره أن المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وآلياته، يمكنهما الاضطلاع بدور حاسم في تعزيز حماية حقوق الإنسان، ومنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والتخفيف من مخاطر تصاعد حدة النزاعات وتدهور الأوضاع الإنسانية،
وإذ يسلم بالتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون منذ تنصيب رئيس بوروندي، إيفاريست ندايشيميي، وتشكيل الحكومة الجديدة، وإذ يشير إلى البرنامج الوطني المقدم حديثاً لاستثمار السلام والاستقرار الاجتماعي وتعزيز النمو الاقتصادي،
وإذ يشير بتقدير إلى إعادة اعتماد اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، اعتبارا ً من 28 حزيران/يونيه 2021، بوصفها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من الفئة (ألف)،
وإذ يشير بتقدير أيضاً إلى عمل لجنة التحقيق المعنية ببوروندي، بما في ذلك التحديث الشفوي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة الحالية وأحدث تقرير للجنة عن حالة حقوق الإنسان في بوروندي ( ) ، ويعرب في الوقت نفسه عن استيائه من رفض حكومة بوروندي المستمر التعاون مع اللجنة، وقرارها المؤسف الذي أعلنت بموجبه أن أعضاء اللجنة الثلاثة أشخاص غير مرغوب فيهم ورفضها للنتائج التي توصلت إليها اللجنة،
وإذ يعرب عن أسفه الشديد لعدم إحراز أي تقدم بشأن إعادة فتح المكتب القطري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي أغلقته الحكومة من جانب واحد في 28 شباط/فبراير 2019،
1- يسلم بالتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون منذ تنصيب رئيس بوروندي، إيفاريست ندايشيميي، ويدين بأشد العبارات جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في بوروندي، بما فيها تلك التي تنطوي على القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وأعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأعمال العنف، وتدمير وسرقة الممتلكات، والعنف الجنسي والجنساني، وتخويف ومضايقة أعضاء ال أحزاب السياسية المعارضة وممثلي المجتمع المدني والمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام، ويعرب عن قلقه العميق إزاء اعتقالهم تعسفاً، واحتجازهم، وتجريم ممارستهم لحقوق الإنسان؛
2- يعرب عن استيائه من القيود الشديدة المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية، ولا سيما حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتقلص المساحة المخصصة للمجتمع المدني ولنضال المواطنين، ويدعو حكومة بوروندي إلى عدم دعم رسائل الكراهية ذات الدلالات السياسية والإثنية على الإنترنت؛
3- يدين انتشار الإفلات من العقاب على جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ويحث حكومة بوروندي على محاسبة جميع مرتكبي هذه الانتهاكات، بغض النظر عن انتماءاتهم أو وضعهم، بمن فيهم أفراد قوات الدفاع والأمن ورابطة الشباب التابعة للحزب الحاكم، حركة إمبونيراكور، على أفعالهم، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني والاعتداء على الأطفال، وكفالة أن يتمكن الضحايا من التماس العدالة والانتصاف القانوني؛
4- يشير بتقدير في هذا الصدد إلى زيادة عدد حالات أعضاء إمبونيراكور، المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية، والإدارة المحلية، بما في ذلك جهاز المخابرات والشرطة، الذين يدانون بارتكاب جرائم خطيرة، ويشجع الحكومة على مواصلة المساءلة بعزم ومن دون استثناء؛
5- يكرر ، إذ يسلم ببعض الخطوات الإيجابية التي اتخذت مؤخراً، دعوته العاجلة إلى حكومة بوروندي إلى أن تضع حداً فورياً لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها وإعمالها، وضمان أمان سكانها وسلامتهم البدنية وحمايتهم، ومراعاة استقلال القضاء، واتخاذ خطوات فورية لضمان الإصلاح الضروري للقطاع القضائي، وتعزيز الفصل بين السلطات بإشراف برلماني، وسيادة القانون والحكم الرشيد؛
6- يهيب بحكومة بوروندي أن توفر الظروف السياسية والقانونية والإدارية للمجتمع المدني لكي يعمل بحرية، وفي الوقت نفسه يشير بتقدير في هذا الصدد إلى رفع تدبير التعليق الذي يستهدف المنظمة غير الحكومية "القول والعمل من أجل إحياء الضمير والارتقاء بالعقليات"؛
7- يحيط علماً بالعفو الرئاسي عن أكثر من 000 5 سجين، ويرحب بالإفراج عن أربعة صحافيين من صحيفة "إيواكو" الأسبوعية وعن المدافعيْن البورونديين عن حقوق الإنسان، جيرمان روكوكي ونستور نيبيتانغا، ويحث حكومة بوروندي على الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وسجناء الرأي الذين لا يزالون رهن الاحتجاز لقيامهم بعملهم دفاعاً عن حقوق الإنسان؛
8- يشجع حكومة بوروندي على تعزيز وحماية الممارسة الكاملة والفعالة للحريات الأساسية، واستقلال وسائط الإعلام والتعددية، وتهيئة بيئة آمنة لجميع الصحافيين والمدونين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام للقيام بعملهم بصورة مستقلة، من دون تخويف أو تدخل لا موجب له ومن دون خوف من العنف أو الاضطهاد، ويشير بتقدير إلى أن الجزاءات المفروضة على إذاعة بونيشا أف. أم. وغيرها من المحطات الإذاعية قد رفعت، وكذلك إلى المفاوضات الجارية مع وسائط إعلام أخرى بهدف رفع تعليقها؛
9- يهيب بحكومة بوروندي أن تزود اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بجميع الوسائل اللازمة لأداء مهمتها المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛
10 - يهيب بحكومة بوروندي أيضاً أن تنفذ التوصيات التي قدمها الأمين العام إلى مجلس الأمن في تقريره الأخير عن بعثة التقييم الاستراتيجي لأنشطة الأمم المتحدة المتعلقة ببوروندي ( ) ؛
11 - يهيب بحكومة بوروندي كذلك أن تنفذ التوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق المعنية ببوروندي في تقاريرها؛
12 - يهيب بحكومة بوروندي أن تنفذ التوصيات التي قبلتها في سياق الاستعراض الدوري الشامل، عام 2018 ( ) ؛
13 - يهيب بحكومة بوروندي أيضاً أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة ويُزعم أنها ارتُكِبت في بوروندي أو على يد مواطنين بورونديين خارج بوروندي في الفترة من 26 نيسان/أبريل 2015 إلى 26 تشرين الأول / أكتوبر 2017 ، عندما كانت بوروندي دولة طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويشجع حكومة بوروندي على إعادة النظر في قرارها الانسحاب من نظام روما الأساسي؛
14 - يحث حكومة بوروندي على التعاون الكامل مع هيئات المعاهدات، وعلى إتاحة الوصول إلى المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للقيام بزيارات قطرية، وعلى المشاركة البناءة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا سيما مع مكتبها الإقليمي في وسط أفريقيا، بغية إعادة فتح المكتب القطري للمفوضية السامية في بوروندي، وعلى تيسير رصد حالة حقوق الإنسان في بوروندي، والتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري في بوروندي؛
15 - يهيب بحكومة بوروندي أن تمتنع عن جميع أعمال التخويف أو الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين يتعاونون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان؛
16 - يشجع حكومة بوروندي على الانخراط بروح صادقة وشاملة للجميع مع جميع أصحاب المصلحة البورونديين، العاملين من داخل البلد وخارجه، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في وسائط الإعلام وممثلو الأحزاب السياسية، على التصدي بفعالية للتحديات المتعددة المتجذرة التي تفاقمت بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) الذي تعاني منه بوروندي؛
17 - يرحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة بوروندي لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، وجماعة شرق أفريقيا، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والجهات الضامنة لاتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي، وللمساعدة في تحقيق السلام الدائم والمصالحة والتنمية الشاملة للجميع، ويشجع الحكومة على مواصلة التعاون في هذا المجال وزيادة تعزيزه؛
18 - يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الصعبة للبورونديين الذين فروا من البلد، بمن فيهم نحو 000 268 بوروندي استوطنوا حالياً في أربعة بلدان مجاورة، بينما يظل أكثر من 000 116 مشرد ين داخلي اً، ويشير إلى أن أعداد اً كبيرة من اللاجئين في البلدان المجاورة ما فتئوا يعودون إلى بوروندي، ويشير بتقدير إلى الاتفاق الثلاثي المبرم في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بين بوروندي وجمهورية تنزانيا المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وإلى الاتفاق الثلاثي المبرم في 13 آب/أغسطس 2020 بين بوروندي ورواندا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ويحث جميع الأطراف على احترام التزامها بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى الوطن وفقاً لالتزامات كل منها بعدم الإعادة القسرية، ويهيب بحكومة بوروندي والبلدان المضيفة للاجئين أن تكفل الوفاء بشرطي العودة الآمنة وإعادة الإدماج المستدامة للاجئين العائدين، ويثني على البلدان المضيفة للاجئين والجهات المانحة والشركاء الآخرين الذين يقدمون الدعم الإنساني والحماية الدولية للاجئين؛
19 - يشير بتقدير إلى الجهود التي تبذلها حكومة بوروندي في عرض برنامجها الوطني لاستثمار السلام والاستقرار الاجتماعي وتعزيز النمو الاقتصادي لمعالجة الحالة الإنسانية والاجتماعية الاقتصادية الهشة التي تفاقمت بفعل جائحة كوفيد- 19 ؛
20 - يقرر تعيين مقرر(ة) خاص(ة) مكلف(ة) برصد حالة حقوق الإنسان في بوروندي، وتقديم توصيات لتحسينها، وجمع وفحص وتقييم المعلومات الواردة من جميع أصحاب المصلحة المعنيين فيما يتعلق بحقوق الإنسان في بوروندي، استناد اً إلى عمل لجنة التحقيق، وتقديم المشورة إلى حكومة بوروندي في الوفاء بالتزاماتها التعاهدية الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتقديم الدعم والمشورة للمجتمع المدني واللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تنفيذ ولايتها المستقلة المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذلك في زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان؛
21 - يطلب إلى المقرر(ة) الخاص(ة) أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته الخمسين ، تحديث اً شفوي اً عن حالة حقوق الإنسان في بوروندي، وأن يقدم أيض اً تقرير اً كتابي اً شامل اً إلى المجلس، في دورته الحادية والخمسين، وإلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والسبعين؛
22 - يهيب بحكومة بوروندي أن تتعاون تعاون اً كامل اً مع المقرر(ة) الخاص(ة)، وأن تتيح للمكلف(ة) بالولاية الوصول إلى البلد من دون عوائق، وأن تزود المكلف(ة) بالولاية بجميع المعلومات اللازمة للوفاء بالولاية على النحو الواجب، تماشي اً مع الالتزامات العامة التي قطعتها الإدارة الحالية على نفسها بالنهوض بحقوق الإنسان وإعادة الاتصال بالمجتمع الدولي؛
23 - يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تضمن عدم وجود أي ثغرة في الرصد في انتظار تعيين المقرر(ة) الخاص(ة)، ومد المقرر(ة) الخاص(ة) بالمساعدة وجميع الموارد اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بولايتها؛
24 - يطلب إلى المفوضة السامية أن تكفل توحيد المعلومات والأدلة المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في بوروندي التي جمعتها لجنة التحقيق وحفظها وإتاحتها للاطلاع والاستخدام دعم اً لجهود المساءلة الجارية والمقبلة؛
25 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
الجلسة 44 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021
[اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية 21 صوتا مقابل 15، و امتناع 11 عضوا عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
المؤيدون:
الأرجنتين، أرمينيا، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، البرازيل، بلغاريا، بولندا، تشيكيا، جزر البهاما، جزر مارشال، جمهورية كوريا، الدانمرك، فرنسا، فيجي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، هولندا، اليابان
المعارضون:
الاتحاد الروسي، إريتريا، باكستان، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، توغو، الصومال، الصين، غابون، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، الكاميرون، كوبا، ليبيا، ملاوي، موريتانيا
الممتنعون عن التصويت:
إندونيسيا، أوزبكستان، البحرين، بنغلاديش، بوركينا فاسو ، السنغال، السودان، كوت ديفوار ، ناميبيا، نيبال، الهند ]