مجلس حقوق الإنسان

الدورة السا دسة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

26 / 3 الفقر المدقع وحقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى أن المثل الأعلى المتجسّد ، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، في عالم يتسنى فيه للبشر كافة أن يكونوا متحررين من الخوف والفاقة، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا هُيّئت الأوضاع التي تمكِّن كل شخص من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقه المدنية والسياسية، وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد كلاً من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها بشأن مسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع كل من الجمعية العامة، بما في ذلك القراران 65/214 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 و67/164 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، ولجنة حقوق الإنسان، فضلاً عن قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها قراراته 2/2 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، و7/27 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008، و8/11 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008، و12/19 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، و15/19 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010، و17/13 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011، و21/11 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012،

وإذ يشير كذلك إلى أن الجمعية العامة قد أعلنت، في قرارها 62/205 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، بدء عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) لكي تدعم، بطريقة فعالة وم ن س َّ قة، الأهداف الإنمائية المت فق عليها دوليا ً و المت علق ة بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية ،

وإذ يشير إلى أن الجمعية العامة قد أحاطت علماً مع التقدير، في قرارها 67/164 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، بالمبادئ التوجيهية المتع لقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، وهي المبادئ التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في قراره 21/11 باعتبارها أداة مفيدة يمكن أن تستعين بها الدول، حسبما يكون مناسباً ، في صياغة سياسات الحد من الفقر والقضاء عليه وتنفيذ ها،

وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد الالتزامات المتعهد بها في المؤتمرات ومؤتمرات القمة ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عُقد في كوبنهاغن في عام 1995، وفي مؤتمر قمة الألفية، الذي تعهد فيه رؤساء الدول والحكومات بالقضاء على الفقر المدقع وخفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم والذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 2015، وفي مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وإذ يرحب باستنتاجات مؤتمر القمة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية المعقود في نيويورك في الفترة من 20 إلى 22 أيلول/ سبتمبر 2010،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ لأن الفقر المدقع لا يزال م ستم راً في جميع بلدان العالم، بصرف النظر عن حالتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولأن له، من حيث نطاقه ومظاهره تأثيراً شديداً في البلدان النامية،

وإذ يؤكد من جديد أن وجود الفقر المدقع الواسع الانتشار يعوق التمتع الكامل والفع ا ل بحقوق الإنسان، وأن التخفيف من حدّته الآن والقضاء عليه في نهاية المطاف يجب أن يبقيا أولوية عالية من أولويات المجتمع الدول ي،

وإذ يشير إلى قراره 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان وقراره 5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ، المؤرخي ْ ن 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أنه يجب على المكلف بولاية الاضطلاع بمهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يعرب عن ام تنانه للمكلفة السابقة بالولاية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان لما أنجزته من أعمال مهمة في أداء ولايتها، ولا سيما عملها بشأن صياغة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، وإذ يدرك ضرورة مواصلة العمل بشأن تنفيذ تلك المبادئ،

1- يرحب ب أعمال المقررة الخاصة المعنية بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، بما في ذلك المشاورات الشاملة والشفافة والجامعة التي أجرتها مع الجهات الفاعلة المعنية والمهتمة من جميع المناطق من أجل إعداد تق اريرها المواضيعية، فضلاً عن قيامها بزيارات قطرية ، ويرحب بتقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان عن السياسات المالية والضريبية ( ) ؛

2- يقرر تمديد ولاية ال مقرر ال خاص ال معني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات، طبقاً للأحكام الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان 8/11؛

3- يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة إعطاء أولوية عالية لمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، كما يدعوها إلى مواصلة القيام بمزيد من العمل في هذا المجال، وإلى تحقيق التكامل والتعاون الكاملين مع المقرر الخاص في إنجاز الأنشطة المختلفة ، ولا سيما أنشطة المحفل الاجتماعي ونشر وتنفيذ ال مبادئ ال توجيهية المتعلقة ب الفقر المدقع وحقوق الإنسان ، و إلى مواصلة تزويد المقرر الخا ص بكل المساعدة الضرورية للاضطلاع بولايته على نحو فعّال ؛

4- يطلب إلى المقرر الخاص تقديم تقرير سنوي عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة و إلى مجلس حقوق الإنسان، وفقاً لبرنامجي عملهما؛

5- يطلب أيض اً إلى المقرر الخاص أن يشجع على النشر والتنفيذ الفعالين للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان؛

6 - يدعو جميع الحكومات إلى التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته على إنجاز مهمته، وإلى تقديم جميع المعلومات الضرورية التي يطلبها المكلف بالولاية ، و الاستجابة ل طلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من أداء ولايته بفعالية؛

7- يدعو وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية، وهيئات المعاهدات ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ، فضلاً عن القطاع الخاص، إلى التعاون التام مع المقرر الخاص في أدائه لمهام ولايته ؛

8- يقرر مواصلة النظر في مسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 37

26 حزيران/يونيه 2014

[اعتمد دون تصويت.]