مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والثلاثون

١١-٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧

36/ 15- ولاية المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وإعلان الحق في التنمية،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/ مارس 2006،

وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤدي المكلفون بولايات واجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشير أيضاً إلى قراراته 9/1 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2008، و18/11 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011، و21/17 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012، و 27/23 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2014، وإلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذه المسألة،

وإذ يشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 70/1 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015 وإذ يرحب باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما فيها الغاية 4 من الهدف 12، المتوخى تحقيقها بحلول عام 2020، والمتعلقة بالإدارة السليمة بيئياً للمواد والنفايات الخطرة طوال دورة عمرها وفقاً للمعايير الدولية، وإذ يؤكد ترابط جميع أهداف التنمية المستدامة وطبيعتها المتكاملة،

1- يرحب بعمل المقرر الخاص المعني ب الآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً في إطار ولايته ويحيط علماً بتقرير ه المقدَّم إلى المجلس في دورته السادسة والثلاثين ( ) ؛

2- يحيط علم اً ب المبادئ التوجيهية التي وضعها المقرر الخاص بشأن الممارسات الجيدة وقدمها في تقريره، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل، في إطار ولايته، تقديم معلومات مفصلة ومحدثة عن الآثار الضارة التي قد تترتب على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة غير مشروعة فيما يتعلق بالتمتع الكامل بحقوق الإنسان؛

3- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث سنوات، ويدعو المقرر الخاص إلى تقديم تقارير إلى المجلس وفقاً لبرنامج عمله وإلى الجمعية العامة مرة في السنة؛

4- يشجع المقرر الخاص على مواصلة تعاونه الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، و مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، ومع أمانات الاتفاقيات البيئية الدولية، من أجل إدراج حقوق الإنسان في أعمالها وتجنب تداخل الأنشطة؛

5- يطلب إلى المقرّر الخاص مواصلة المشاورات مع أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة ومع أمانات الاتفاقيات الدولية المعنية، باتباع نهج متعدد التخصصات ومتعمق إزاء المشاكل الحالية، حتى يتسنى إيجاد الحلول الدائمة اللازمة فيما يتعلق بإدارة هذه المواد والنفايات، بغية تزويد المجلس، وفقاً لبرنامجه، بتقارير سنوية عن تنفيذ القرارات التي اعتمدها، وبتوصيات ومقترحات ملموسة بشأن التدابير التي يجب اتخاذها على الفور بغية التصدي للآثار السلبية المترتبة في مجال حقوق الإنسان على المواد والنفايات الخطرة؛

6- يشجع جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعنية، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع ا ن العام والخاص، وجميع أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، على المشاركة في عملية تشاور وحوار وتعاون مع المقرر الخاص بغية تمكينه من تحديث المبادئ التوجيهية المتعلقة بالممارسات الجيدة التي تدعم التمتع الكامل بحقوق الإنسان من خلال إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً، عند انتهاء فترة ولايته؛

7- يطلب إلى المقرر الخاص أن يبلغ الدول وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى المعنية، والمجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً، بما في ذلك فيما يخص تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأن يلتمس آراء ومساهمات الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى المعنية، والمجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة في إطار ولايته، وأن يستعرض الجهود الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وأن يجري بحوثاً مواضيعية بشأن التنفيذ الفعال لخطة عام 2030؛

8- يشجع المقرر الخاص على أن يواصل، في إطار ولايته، وبدعم ومساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إتاحة فرصة مناسبة للحكومات لكي ترد على الادعاءات التي تلقاها والتي يشير إليها في تقريره، وأن يدرج ملاحظات هذه الحكومات في تقريره إلى المجلس؛

9- يكر ّ ر مناشدته الدول وغيرها من أصحاب المصلحة تيسير عمل المقرر الخاص بتزويده بالمعلومات ودعوته إلى القيام بزيارات قطرية؛

10- يكر ّ ر مناشدته الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تزويد المقرر الخاص بكل ما يلزمه من مساعدة للاضطلاع بولايته بصورة مناسبة؛

11- يقرر أن يواصل النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال، وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 39

28 أيلول /سبتمبر 2017

[اعتمد بدون تصويت.]