مجلس حقوق الإنسان

الدورة ال تاسع ة والأربعون

28 شباط/فبراير – 1 نيسان/أبريل 202 2

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 1 نيسان/أبريل 2022

4 9 / 34 - المساعدة التقنية وبناء القدرات ﰲ ميدان حقوق الإنسان في مالي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60 / 251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 ،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 ،

وإذ يشير كذلك إلى قراراته 20 / 17 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012 بشأن حالة حقوق الإنسان في مالي، و 22 / 18 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013 بشأن إنشاء ولاية خبير مستقل معني بحالة حقوق الإنسان في مالي، و 25 / 36 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014 ، و 31 / 28 المؤرخ 24 آذار/مارس 2016 ، و 34 / 39 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017 ، و 37 / 39 المؤرخ 23 آذار/مارس 2018 ، و 40 / 26 المؤرخ 22 آذار/ مارس 2019 ، و 43 / 38 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2020 ، و 46 / 28 المؤرخ 2 4 آذار/مارس 20 21 ، التي م َ دّد بموجبها ولاية الخبير المستقل،

وإذ يؤكّد من جديد أن الدول تتحمّل المسؤولية الرئيسية عن تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرّسة في الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها،

وإذ يؤكّد من جديد أيضاً التزامه بسيادة مالي واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية،

وإذ يحيط علماً بارتياح بتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي ( ) ،

وإذ يلاحظ تعطيل النظام الدستوري في مالي وعدم إجراء الانتخابات في موعدها ، وإذ ي دعو إلى مواصلة الحوار مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بغية وضع جدول زمني مقبول ل لمرحلة ال انتقال ية من أجل العودة بسرعة إلى النظام الدستوري، لا سيما عن طريق تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع وذات مصداقية،

وإذ لا يزال يساوره القلق إزاء استمرار المشاكل الأمنية والتطرف العنيف والعنف الطائفي على الرغم من حدوث تحسن طفيف في الوضع، لا سيما في شمال البلد ووسطه، وإزاء استمرار الأنشطة الإرهابية، وانتشار الأسلحة الخفيفة، والاتجار بالمخدرات والمهاجرين، والاتجار بالبشر، وغير ذلك من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

وإذ لا يزال يساوره القلق أيضاً إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بها، بما في ذلك الاعتداءات، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني،

وإذ لا يزال يساوره القلق كذلك إزاء الأزمة الغذائية و حالة الحاجة إلى المساعدة الإنسانية التي تفاقمت بسبب الأزمة الصحية المتصلة بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، وإزاء حالة السكان المتأثرين با لنز اع، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا ً ، وإزاء انعدام الأمن الذي لا يزال يع ي ق وصول المساعدات الإنسانية، وإذ ي شدد على أن للحالة الإنسانية الصعبة أثرا ً غير متناسب على النساء والفتيات، وإذ ي دين الهجمات على العاملين في المجال الإنساني،

وإذ يشير في هذا الصدد إلى أهمية مساءلة جميع مرتكبي هذه الأعمال، وإذ يشير أيضاً إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بناءً على طلب السلطات الانتقالية في مالي، فتحت في 16 كانون الثاني/يناير 2013 تحقيقاً في الادعاءات المتعلقة بارتكاب جرائم في أراضي مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012 ،

وإذ يلاحظ تمسك السلطات الانتقالية في مالي والجماعات الموقعة باتفاق السلام والمصالحة في مالي، وإذ يعرب عن قلقه إزاء التأخّر في عملية السلام، ويشجّع جميع الأطراف على مواصلة الحوار في إطار لجنة متابعة الاتفاق، وعلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق،

وإذ ي دعو إلى إعادة تنشيط ع ملية السلام بعقد اجتماع مقبل للجنة متابعة الاتفاق في أقرب وقت ممكن،

وإذ يلاحظ بارتياح التزام السلطات الانتقالية في مالي بزيادة عدد النساء المشاركات في أعمال لجنة متابعة الاتفاق، وإذ يشجع الأطراف المالية على ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع آليات لجنة متابعة الاتفاق، بما في ذلك في اللجان الفرعية، وإذ يلاحظ ب ارتياح اعتماد خطة العمل الوطنية الجديدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 ( 2000 ) ، المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ، للفترة 2019 - 2023 ،

وإذ ي لاحظ بطء وتيرة عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، على الرغم من التقدم المحرز في عام 2021 ب إدماج 764 1 عضوا ً سابقا ً في الجماعات المسلحة إدماجا ً فعل ي ا ً في قوات الدفاع والأمن المالية وإعادة إدماج 878 فارا ً من الخدمة العسكرية، وإذ ي رحب ببدء التجنيد الخاص لمقاتلين سابقين يبلغ عددهم 000 2 مقاتل من وسط البلد، وإذ ي هيب بالسلطات أن تكثف جهودها في هذا الصدد من أجل التعجيل بالعملية، بسبل منها تنظيم اجتماع لاتخاذ قرارات بشأن مسائل القيادة والرتب المرتبطة بعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشاملة،

وإذ ي شير إلى قرار مجلس الأمن 2374 ( 2017 ) المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2017 ، الذي يقضي بوضع نظام جزاءات يستهدف بوجه خاص الجهات التي تعرقل تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي وكذلك الجهات الضالعة في تخطيط أو توجيه أو ارتكاب أفعال تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان أو مساساً بها، أو تنتهك القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الأعمال الموجهة ضد السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وإذ يلاحظ اعتماد مجلس الأمن مجموعتين من الجزاءات في كانون الأول/ديسمبر 2018 وتموز/يوليه 2019 ،

وإذ يلاحظ عزم مالي، حكومةً وشعباً، المعرب عنه في مناسبات شتى، بما فيها مؤتمر التفاهم الوطني الذي تلاه اعتماد قانون بشأن التفاهم الوطني ، والحوار الوطني الشامل ، والمشاورات الوطنية ، و الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس ، على إعطاء الأولوية للحوار والمصالحة في حل الأزمة،

وإذ يدعو السلطات الانتقالية في مالي إلى تكثيف جهودها من أجل استعادة سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب بفعالية،

وإذ يرحب بتعاون مالي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مشاركة مالي في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل في عام 2018 ، وكذلك توجيه دعوات إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، وإذ يرحب أيضاً بتأييد مالي للنداء من أجل العمل الإنساني،

وإذ يحيط علماً بالتقرير الأخير للأمين العام عن الحالة في مالي ( ) ، الذي أعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار المشاكل الأمني ة في شمال مالي ووسطها، وكذلك إزاء الوضع الإنساني و انتهاكات حقوق الإنسان ، لا سيما المرتكبة ضد النساء والأطفال ، وإذ يدعو السلطات الانتقالية في مالي إلى اتخاذ جميع التدابير في هذا الصدد، وإذ يشير إلى أن تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي وتوطيد الآليات والمؤسسات لحماية حقوق الإنسان في البلد هما من أولويات المرحلة الانتقالية،

وإذ ي شير إلى استنتاجات فريق مجلس الأمن العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح بشأن الحالة في مالي ( ) ،

وإذ يرحب باستمرار مشاركة ا لقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والأمين التنفيذي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في تنفيذ إطار امتثال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، الذي تدعمه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منذ عام 2018 ويتلقى دعماً مالياً من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، و ب التقدم المحرز حتى الآن،

1 - يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بها، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، و انتهاك ات حقوق ال طفل والمساس بها، وخاصة تجنيد الأطفال واستخدامهم، على نحو ينتهك ا لقانون الدولي، وكذلك الإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة، والاختفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، و تعذيب السجناء و إساءة معامل تهم ، والقتل، والتشويه، وكذلك الهجمات على المدارس والمستشفيات؛

2 - يدين بشدة أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ها تلك التي تنطوي على انتهاكات حقوق المرأة والمساس بها ، بما في ذلك العنف الجنسي أ و العنف الجنساني ، ويرحب بالتوقيع في آذار/ مارس 2019 على البيان المشترك بين الأمم المتحدة ومالي بشأن منع العنف الجنسي في سياق النزاع؛

3 - يطلب إلى جميع الأطراف أن تحترم الطابع المدني للمدارس وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن تكف عن احتجاز الأطفال بتهمة المساس بالأمن القومي، على نحو ينتهك ا لقانون الدولي الساري، ويهيب بجميع الأطراف إلى وضع حد لهذه الانتهاكات والتجاوزات والوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي الساري، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويرحّب في هذا الصدد بتأييد سلطات مالي في شباط/فبراير 2019 إعلان المدارس الآمنة ويشجّعها على تجسيده بسُبل منها وضع قائمة بالمدارس المغلقة بسبب التهديدات المباشرة أو انعدام الأمن؛

4 - يشير في هذا الصدد إلى وجوب محاسبة جميع مرتكبي هذه الأفعال أمام المحاكم المختصة، على الصعيدين الوطني والدولي؛

5 - يدين بشدة الهجمات، بما فيها الهجمات الإرهابية، التي استهدفت المدنيين، وممثلي المؤسسات المحلية والإقليمية والمركزية، وكذلك قوات الدفاع والأمن المالية، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، و ال قوة ال مشتركة ال تابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ، والقوات ال دول ية المنتشرة في إطار عملية بارخان ومن قبل ق وة تاكوبا، ويؤكّد أهمية تقديم مرتكبي هذه الهجمات والجهات المنظمة والراعية والممولة لها إلى العدالة، ويهيب بالحكومة الانتقالية في مالي إلى تكثيف جهودها من أجل كفالة ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال، حسب الاقتضاء؛

6 - يدين بشدة أيضاً الهجمات على السكان المدنيين في سياق العنف الطائفي، ويدعو الحكومة الانتقالية في مالي إلى أن تكثف، بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والمجتمع الدولي، جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإلى منع العنف في بؤر التوتر المحددة؛

7 - يؤكّد أن استقرار الوضع في وسط مالي لا يمكن أن يتحقّق إلا بخطة متكاملة تماماً تتوخّى في آن واحد مواصلة التقدّم في مجالات الأمن والحوكمة والتنمية والمصالحة، فضلاً عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها؛

8 - يكرّر دعوته إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان والمساس بها، ولانتهاكات أحكام القانون الدولي الإنساني، وإلى التقيّد الصارم باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

9 - يطلب إلى جميع الأطراف أن تكفل إمكانية وصول منظمات المساعدة الإنسانية الآمن والتام والفوري من دون عوائق، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني السارية وللمبادئ الإنسانية، وأن تيسّر حرية مرور المساعدة الإنسانية بشكل آمن ودون قيود كيما يتسنى توزيعها بسرعة على جميع المحتاجين إليها في جميع أراضي مالي، وأن تضمن أمن وحماية المدنيين الذين يتلقون المساعدة وموظفي الشؤون الإنسانية والموظفين الصحيين العاملين في مالي؛

10 - يشجع السلطات الانتقالية في مالي على مواصلة تنفيذ التوصيات التي قُبلت في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل لمالي، ويدعو بوجه خاص إلى اعتماد قانون مكافحة العنف الجنساني فضلاً عن مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الرق ، ويرحب بالتقدم القضائي والتشريعي المحرز في هذا الصدد؛

1 1 - يشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعمه لجهود السلطات الانتقالية والأطراف المالية في سياق زيادة مشاركة المرأة في عملية المصالحة الوطنية وفي جميع هياكل اتخاذ القرارات المتعلقة بعملية السلام، فضلاً عن تمكينها سياسياً على جميع المستويات، ويشجع أيضاً السلطات الانتقالية والأطراف المالية على تعزيز جهودها في هذا المجال؛

1 2 - يدعو جميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي إلى تنفيذ أحكامه كاملةً، بما فيها الأحكام المتعلقة بنزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وبإعادة نشر القوات المسلحة المالية في جميع أنحاء البلد، وباتباع نهج اللامركزية، ومكافحة الإفلات من العقاب، وأداء السلطات الإدارية المؤقتة في شمال البلد أعمالها، ومشاركة المرأة، ويرحّب في هذا الصدد باتخاذ خطوة هامة تتمثل في إدماج النساء في لجنة متابعة الاتفاق، ويشيد بتعاون مركز كارتر بوصفه مراقباً مستقلاً لتنفيذ الاتفاق؛

13 - يشجّع السلطات الانتقالية في مالي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم المنافيين للقانون الدولي، ووضع حد لهذه الممارسات، وتنفيذ برامج مستدامة لإعادة الإدماج والتأهيل تراعي فيها جملة أمور منها البعد الجنساني، واعتماد قانون حماية الطفل؛

1 4 - يشجع أيضاً السلطات الانتقالية في مالي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتثال البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، ويشجعها بوجه خاص على تعزيز التدابير من أجل مواصلة تنفيذ البروتوكول بشأن إطلاق سراح وتسليم الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة الذي وقعت عليه الأمم المتحدة وحكومة مالي في عام 2013 ، فضلاً عن تعزيز برامج تدريب قوات الدفاع والأمن المالية في هذا المجال، ويدعو الشركاء إلى دعم السلطات الانتقالية في مالي من أجل ضمان تحسين سبل الوصول إلى العدالة والخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية الاجتماعية لجميع الناجيات والناجين من العنف الجنسي و العنف الجنساني؛

1 5 - يلاحظ فتح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في كانون الثاني/يناير 2013 ، تحقيقاً في الجرائم المرتكَبة على أراضي مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012 ، ويلاحظ أيضاً، من جهة أولى، أن المحكمة أصدرت في 27 أيلول/سبتمبر 2016 حكماً يقضي بإدانة شخص بارتكاب جريمة حرب بسبب تعمُّده تنفيذ هجمات على مبان ذات طابع ديني وتاريخي في تمبكتو، وبدأت في 14 تموز/ يوليه 2020 محاكمة شخص بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويلاحظ، من جهة أخرى، أن جميع الأطراف المعنية في مالي قررت أن تساند المحكمة وتتعاون معها؛

16 - يؤيّد في هذا الصدد الجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية في مالي لتقديم جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وعن انتهاكات القانون الدولي الإنساني إلى محاكم محايدة ومستقلة، ويحثّ السلطات الانتقالية على تكثيف إجراءاتها في مجال مكافحة الإفلات من العقاب؛

17 - يحث السلطات الانتقالية في مالي على كفال ة أن تكون التدابير المتخذة من أجل تحقيق الوفاق الوطني شاملة للجميع وأن تشرك المجتمع المدني عن كثب، بضمان الملاحقة القضائية على أخطر الجرائم ومنح الضحايا تعويضات كافية؛

1 8 - يدين بشدة إعدام أشخاص بإجراءات موجزة، ويشجّع السلطات الانتقالية على إتمام التحقيقات القضائية المفتوحة والتي ستُفتَح من أجل تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة، ويرحب بعقد العديد من المحاكمات الجنائية ال خاصة، خلال عام 2021 ، تحديداً من أجل إصدار أحكام بشأن جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة عبر الوطنية والجرائم المت صل ة بالجرائم الاقتصادية والمالية، فضلاً عن إصدار المحاكم العسكرية لأحكام بشأن العديد من ال قضايا المتعلقة ب الجرائم الواقعة ضمن ولايتها القضائية ، ويرحب أيضاً بالمراجعة ال جارية لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكر ي ؛

1 9 - ي شير إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن مالي ( ) ، التي أنشأها الأمين العام من أجل التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف الجنساني في حالات النزاع، المرتكبة في أراضي مالي في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2012 إلى 19 كانون الثاني/يناير 2018 ، ويحث السلطات الانتقالية في مالي على إنشاء آلي ة وطنية، في أقرب وقت ممكن، ل ضمان متابعة توصيات اللجنة على النحو المناسب ؛

20 - يشجع السلطات الانتقالية في مالي على مواصلة دعم أعمال لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، التي سمحت بتلقي أكثر من 0 00 24 إفادة من ضحايا في عدة مناطق في مالي وبعقد أربع جلسات استماع علني ة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2019 و 5 كانون الأول/ديسمبر 2020 و 3 نيسان/ أبريل 2021 و 18 أيلول/سبتمبر 2021 ، وي دعو المجتمع الدولي إلى دعم السلطات الانتقالية في إنشاء ال هيئات التي ست خلف ا للجنة، بما في ذلك هيئة جبر الضرر الذي لحق بالضحايا والهيئة المسؤولة عن حفظ ذكريات الأزمات؛

2 1 - يشجّع أيضاً السلطات الانتقالية في مالي وجميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على مواصلة جهودها من أجل إحلال السلام والأمن في مالي؛

2 2 - يرحّب بالدعم الذي تقدّمه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي لجهود السلطات الانتقالية في مالي الرامية إلى إعادة بسط سلطة الدولة وسيادة القانون في البلد، ولتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، ويعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح التي تتكبّدها البعثة؛

2 3 - ي شجع القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل على تكثيف جهودها من أجل التنفيذ الكامل لإطار الامتثال الخاص بها، بدعم مستمر من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، و على جعل حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان المدنيين في صميم عملياتها العسكرية، ويدعو الشركاء إلى مواصلة دعم هذه الجهود، لا سيما بتقديم الدعم المالي، ويدعو القوة المشتركة إلى ضمان فعالية آليات المساءلة التابعة لها التي تؤدي دوراً أساسياً لكفالة التحقيق السريع والنزيه والمستقل والمتعمّق في كل حادث يسقط فيه ضحايا مدنيون أو ينطوي على انتهاكات مدّعاة لحقوق الإنسان أو على مساس بهذه الحقوق أو انتهاكات لأحكام القانون الدولي الإنساني، وكفالة اتخاذ تدابير فورية في حق الوحدات أو الأفراد المشتبه في مسؤوليتهم، حسب الاقتضاء؛

24 – ي طلب إلى جميع الأطراف احترام حقوق الإنسان وكفالة الامتثال الصارم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

25 - يحث السلطات الانتقالية في مالي على التعجيل بالعودة الفعالة للإدارة، ولا سيما السلطة القضائية، والخدمات الأساسية إلى وسط البلد وشماله، والعمل على استعادة الظروف ال لازمة لضمان مستوى أمني مقبو ل ؛

26 - يشجع بقوة السلطات الانتقالية على تقديم جدول زمني مقبول للمرحلة الانتقالية يسمح بتنظيم انتخابات نزيهة وحرة وشفافة وشاملة للجميع وذات مصداقية بهدف استعادة النظام الدستوري بسرعة ؛

27 - يلاحظ ب ارتياح تعاون السلطات الانتقالية في مالي الوثيق مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي في إطار اضطلاعه بالولاية التي كُلِّف بها، ويدعو السلطات الانتقالية إلى تنفيذ توصياته؛

28 - يقرر تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي لمدة سنة واحدة لتمكينه من مواصلة تقييم حالة حقوق الإنسان في البلد وتقديم المساعدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها وت وطيد سيادة القانون؛

29 - ي دعو جميع الأطراف في مالي إ لى التعاون الكامل مع الخبير المستقل ومساعدته في أداء ولايته؛

30 - يطلب إلى الخبير المستقل أن يعمل، في إطار ولايته، بتعاون وثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ودولها الأعضاء، والدول المجاورة، وأي منظمة دولية أخرى معنية، وكذلك مع المجتمع المدني في مالي؛

31 - يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل أن يقدم إليه في دورته الثانية والخمسين تقريراً عن حالة حقوق الإنسان؛

32 - ي قرر عقد جلسة تحاو ر في دورته الثانية والخمسين بحضور الخبير المستقل وممثلي الحكومة الانتقالية في مالي من أجل تقييم تطور حالة حقوق الإنسان في البلد، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا حماية ال حيز المدني واحترام سيادة القانون؛

33 - يدعو الأمين العام ومفوض ة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان إلى مواصلة تزويد الخبير المستقل بكل المساعدة التي يحتاجها للاضطلاع بولايته على أكمل وجه؛

34 - يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تقديم المساعدة التقنية التي تطلبها الحكومة الانتقالية في مالي من أجل تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مالي؛

35 - يحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم ما يلزم من مساعدة إلى مالي لضمان استقرارها من أجل تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب بحزم، مما يشجع المصالحة الوطنية والسلام والوئام الاجتماعي؛

36 - يقرّر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

الجلسة 58 1 نيسان/ أ بريل 2022

[اعتمد بدون تصويت . ]