مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثامنة والأربعون

13 أيلول/سبتمبر - 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021

48/ 19- المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيره من الصكوك الدولية والأفريقية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان،

وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 60 / 251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 وقرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن بشأن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يشير إلى البيان المشترك الموقع من الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى في 1 حزيران/يونيه 2019 ، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2106 ( 2013 ) المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2013 ،

وإذ يؤكد من جديد أن جميع الدول تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية والأفريقية التي هي أطراف فيها،

وإذ يشير إلى أن سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن حماية جميع سكان البلد من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير الإثني والجرائم ضد الإنسانية،

وإذ يشير أيضاً إلى توقيع الاتفاق السياسي لتحقيق السلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى في 6 شباط/فبراير 2019 ،

وإذ يشير كذلك إلى عقد مشاورات شعبية وإنشاء محفل بانغي للمصالحة الوطنية في عام  2015 الذي تلاه اعتماد الميثاق الجمهوري للسلام والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار في جمهورية أفريقيا الوسطى وتوقيع ممثلي الأطراف الرئيسية في النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى اتفاقاً لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإذ يشدد على ضرورة تطبيق التوصيات والتدابير الواردة فيه تطبيقاً فعالاً،

وإذ يؤكد من جديد تمسّكه بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها،

وإذ يثني على حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى لما تبذله من جهود في مكافحة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، ويرحب بالدعم المتعدد الأوجه الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفريق الأمم المتحدة القُطري، والشركاء الدوليون للمساعدة على منع تفشي المرض ونقل عدواه، وإجراء فحوص الكشف عنه ووقف انتشاره وعزل المرضى، وإذ يعرب عن قلقه المستمر إزاء العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المترتبة على هذا المرض،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الحالة الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى، التي لا  تزال غير مستقرة إلى حد كبير، وإذ  يدين بوجه خاص الإساءات التي لا  تزال ترتكبها أطراف النزاع في بانغي وفي  أماكن أخرى من البلد ، ضد المدنيين وأفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والصحفيين والعاملين في مجال الصحة، وذلك انتهاكاً لاتفاق السلام المبرم في 6 شباط/فبراير 2019 ،

وإذ يحيط علماً بالتقرير المشترك الصادر في 4 آب/أغسطس 2021 عن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال الفترة الانتخابية من تموز/يوليه 2020 إلى حزيران/يونيه 2021 ،

وإذ يدين تصاعد الهجمات على العاملين في المجالين الإنساني والطبي وعلى المرافق والبُنى التحتية المدنية والإنسانية، وإزاء فرض الجماعات المسلحة رسوماً غير قانونية على المعونة الإنسانية، في سياق يتزايد فيه عدد المشردين ولا يزال فيه عدد اللاجئين مرتفعاً جداً، وإزاء كون نصف سكان البلد تقريباً، أي حوالي 2 , 8 مليون مواطن، لا يزالون بحاجة إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة،

وإذ يذكّر حكومة أفريقيا الوسطى والمجتمع الدولي والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني بضرورة دعم عودة المشردين واللاجئين عودة ً طوعية وآمنة وكريمة ودائمة وكفالة كون ظروف العودة والاستقبال تسمح بإعادة توطين آمنة وكريمة ودائمة،

وإذ يرحب بجهود المنظمات دون الإقليمية في الوساطات الجارية، وكذلك بالمساعدة الإنسانية التي تقدمها الدول الأعضاء في تلك المنظمات إلى سكان جمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يرحب أيضاً ببعثات التدريب العسكري العملياتية وغير العملياتية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا لصالح القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يشير إلى أن على القوات الدولية الموجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى أن تتصرف، لدى الاضطلاع بمهامها، باحترام كامل لأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، وإذ يعرب عن قلقه إزاء ادعاءات العنف الجنسي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم أن أطراف النزاع ارتكبتها، وإذ يحيط علماً بارتياح بإنشاء حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى لجنة تحقيق خاصة من أجل الكشف بصورة مستقلة وشفافة ومتعمقة عن هذه الادعاءات وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة، وإذ يرحب بالتزام الأمين العام بتطبيق سياسة الأمم المتحدة القاضية بعدم التسامح إطلاقاً مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين تطبيقاً صارماً، وإذ يعرب عن ارتياحه لتوقيع بروتوكول تقاسم المعلومات والإبلاغ عن ادعاءات الاستغلال والاعتداء الجنسيين في 3 أيلول/سبتمبر 2018 ،

وإذ يشدد على الحاجة العاجلة والملحة لوضع حد للإفلات من العقاب في جمهورية أفريقيا الوسطى وتقديم مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني إلى العدالة، ورفض أي عفو عام عنهم، وعلى ضرورة تعزيز الآليات القضائية الوطنية لضمان مساءلة الجناة عن أفعالهم،

وإذ يشدد أيضاً على أن السلطات الوطنية تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشفافة وتحريك ملاحقات قضائية ذات مصداقية والنطق بالأحكام بفعالية واستقلالية، وعن حماية الضحايا والأشخاص المعرضين لخطر الأعمال الانتقامية، وإذ يهيب بجميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي تتصرف في إطار ولايتها، أن يدعموا سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى لتحقيق هذه الغاية،

وإذ يشير إلى أن اللجنة الدولية المكلّفة بالتحقيق في ادّعاءات انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى خلصت إلى أن الأطراف الرئيسية في النزاع ارتكبت، منذ كانون الثاني/يناير 2013 ، انتهاكات وتجاوزات قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،

وإذ يشدد على أهمية مواصلة التحقيقات في ادعاءات انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من أجل استكمال عمل لجنة التحقيق الدولية وإنجاز تقرير مشروع المرصاد الذي يوثق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة من كانون الثاني/يناير 2003 إلى كانون الأول/ديسمبر 2015 ، والذي أعدته بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،

وإذ يرحب بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة، ويدعو إلى إجراء الانتخابات المحلية والبلدية المقبلة في عام  2022 في جو من الحرية والشفافية، وهي انتخابات يستدعي تنظيمها بذل جهود ترمي إلى تحقيق العودة الآمنة للاجئين والمشردين داخلياً،

وإذ يشدد على أن الأعمال التمهيدية للانتخابات المحلية والبلدية لعام  2022 يجب أن يرافقها وضع إطار فعال للتشاور بين الجهات الفاعلة السياسية والمجتمع المدني وسائر الجهات المعنية في البلد، بدعم من الجهات الضامنة والميسّرة لاتفاق السلام المؤرخ 6 شباط/فبراير 2019 ومن المجتمع الدولي، من أجل إرساء حوار مفتوح وشامل للجميع يهدف إلى تحقيق توافق الآراء واستعادة الثقة بين مختلف الجهات الفاعلة،

1 - يدين بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، مثل أعمال القتل والتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو  المعاملة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، وأعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع وأعمال العنف الجنساني ، وعمليات الاختطاف، وسلب الحرية والاعتقالات التعسفية، والابتزاز والنهب، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، واحتلال ومهاجمة المدارس والجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمؤسسات الصحية ووسائل النقل الصحي، فضلاً عن عرقلة المعونة الإنسانية، والتدمير غير القانون ي للممتلكات وجميع الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين ولا  سيما الفئات السكانية التي تعيش في أوضاع هشة، وبخاصة النساء والأطفال والمشردون، ويشدد على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات والتجاوزات عن أعمالهم وتقديمهم إلى العدالة؛

2 - يدين بشدة أيضاً الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة مستهدفةً المدنيين وموظفي المساعدة الإنسانية والعاملين في المجال الطبي والمعدات الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة، ويحث الجماعات المسلحة على التقيد الفوري بوقف إطلاق النار، وفقاً للتعهد الذي قطعته بموجب اتفاق السلام المبرم في 6 شباط/فبراير 2019 ؛

3 - يطلب من جديد الوقف الفوري لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها جميع الأطراف، والتقيّد الصارم بجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية، وإعادة إرساء سيادة القانون في البلد؛

4 - يعرب عن بالغ قلقه إزاء الوضع الإنساني، ويشدد على أن نقص الأموال وانعدام الأمن يشكلان عائقين أمام إيصال المعونة الإنسانية بأمان ودون عوائق، ويهيب بالمجتمع الدولي أن يزيد دعمه للجهود الرامية إلى تقديم المعونة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في البلد، ويطلب إلى جميع الأطراف أن تسمح بالوصول الآمن ومن دون عوائق للمعونة الإنسانية وللعاملين في المجال الإنساني إلى كامل الإقليم الوطني وأن تيسره بوسائل منها تعزيز الأمن على الطرقات؛

5 - يهيب بحكومة أفريقيا الوسطى والمسؤولين السياسيين والدينيين ومنظمات المجتمع المدني اتخاذ إجراءات عامة منسقة لمنع التحريض على العنف، بما في ذلك العنف القائم على أسس إثنية ودينية، ويذكّر بأن مجلس الأمن يمكن أن يفرض جزاءات على الأفراد أو الكيانات الذين يرتكبون أفعالاً تقوض السلام أو  الاستقرار أو  الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى أو  يدعمونها، والذين يهددون العملية السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمصالحة أو يعرقلونها، والذين يشنون هجمات على المدنيين أو على أفراد حفظ السلام، والذين ينخرطون في أعمال التحريض على العنف، بما في ذلك العنف الطائفي، والكراهية، لا سيما بدوافع إثنية ودينية، وكذلك الأفعال ذات الطابع الجنسي أو  الجنساني ، والذين يعدون أو يرتكبون أفعالاً تتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أو يأمرون بارتكابها، والذين يجندون أطفالاً في النزاعات المسلحة، أو يعرقلون إيصال المعونة الإنسانية أو الحصول عليها أو توزيعها؛

6 - يشي د بتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى ( ) وبالتوصيات الواردة فيه؛

7 - يدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى القيام في أقرب الآجال بتنفيذ الالتزامات التي قطعتها في عام  2019 بمناسبة توقيع البيان المشترك بين الأمم المتحدة وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل مكافحة أعمال العنف الجنسي المرتكبة في أوقات النزاع؛

8 - يحثّ جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى على حماية المدنيين كافة، مع إيلاء اهتمام متزايد للنساء والأطفال، من العنف الجنسي والجنساني ؛

9 - يهيب بسلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن تقدم الدعم إلى المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين، وتدعيم تنظيم وعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمجلس الأعلى للاتصالات، والهيئة العليا للحكم الرشيد، واللجنة الوطنية لمنع جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها، وغيرها من مؤسسات الدولة التي تعمل من أجل تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد؛

10 - يشجع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تتبع بحزم، دعماً لسلطات جمهورية أفريقيا الوسطى وعلى النحو المنصوص عليه في ولايتها، نهجاً استباقياً وفعالاً لحماية المدنيين، وأن تقدم المساعدة اللازمة لكي تواصل المحكمة الجنائية الخاصة أعمالها؛

11 - يشجع الأمم المتحدة والبلدان المساهمة بقوات في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى والقوات الدولية التي تعمل بناءً على ولاية مجلس الأمن على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل لسياسة الأمم المتحدة القاضية بعدم التسامح إطلاقاً مع الاستغلال والاعتداءات والانتهاكات وغيرها من أشكال العنف الجنسي، ويهيب بالبلدان المساهمة بقوات وبالقوات الدولية التي تعمل بناءً على ولاية مجلس الأمن أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع هذه الأفعال ومكافحة إفلات أفرادها من العقاب إنصافاً للضحايا؛

12 - يهيب بسلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وفريق الأمم المتحدة القطري، أن تعيد تنشيط عملية نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم وإعادتهم إلى أوطانهم، وتطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية مواصلة وتعزيز دعمها المالي للعملية وكذلك لتفعيل عمل لجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة ، ولمبادرات السلام والأمن والمصالحة بين السكان وتحقيق الاستقرار في البلد؛

13 - يعرب عن استيائه من استمرار استخدام الجماعات المسلحة الأطفال مقاتلين أو دروعاً بشرية أو  خدماً أو  رقيقاً جنسياً وكذلك من تزايد عمليات اختطاف الأطفال، ويحث بشدة الجماعات المسلحة على تحرير الأطفال المجندين في صفوفها والكف عن تجنيد الأطفال واستخدامهم ومنع ذلك، وكذلك ممارسة الزواج القسري والزواج المبكر ويطلب منها، في هذا الصدد، الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها جماعات عديدة منها في اتفاق السلام المبرم في 6 شباط/فبراير 2019 ؛

14 - يشجع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تعتمد سريعاً خطة وطنية لحماية الأطفال، وعلى أن تتوخى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛

15 - يحث جميع الأطراف على حماية الأطفال المسرحين من القوات المسلحة والجماعات المسلحة أو المنفصلين عنها واعتبارهم ضحايا، ويشدد على ضرورة حماية وتسريح جميع الأطفال المرتبطين بقوات وجماعات مسلحة وإعادة إدماجهم بصورة مستدامة، وكذلك تنفيذ برامج إعادة تأهيل وإعادة إدماج تراعي الاحتياجات الخاصة للفتيات، ولا سيما منهن ضحايا أعمال العنف؛

16 - لا يزال يساوره بالغ القلق إزاء جسامة أعمال العنف الجنسي المتصلة بالنزاع، ولا سيما العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والفتيان، التي ترتكبها أطراف النزاع، ويشجع السلطات الوطنية والمحكمة الجنائية الخاصة على حماية الضحايا ومساندتهم، ويذكّر في هذا الصدد بإنشاء الوحدة المشتركة للاستجابة السريعة والتصدي للعنف الجنسي ضد النساء والأطفال، ويهيب بسلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن تعزز الوسائل اللازمة لعملها، وأن تكفل توفير الرعاية النفسية والاجتماعية - الاقتصادية للضحايا، من خلال الخدمات المختصة؛

17 - يرحب بفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في أيلول/سبتمبر 2014 ، بناءً على طلب سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، يركز أساساً على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ 1 آب/أغسطس 2012 ، واعتقال ألفريد يكاتوم في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، وتسليم سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إياه إلى المحكمة، واعتقال السلطات الفرنسية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، عملاً بأمر اعتقال صادر عن المحكمة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، باتريس إدوارد نغايسونا ، كبير قادة ميليشيات " أنتي بالاكا " ومنسقها الوطني العام، وتسليم سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى محمد سعيد عبد كاني إلى المحكمة في 24 كانون الثاني/يناير 2021 تنفيذاً لأمر اعتقال صادر في 7 كانون الثاني/يناير 2019 ، ويحيط علماً ببدء محاكمة ألفريد يكاتوم وباتريس إدوارد نغايسونا في 16 شباط/فبراير 2021 ، وحث سكان جمهورية أفريقيا الوسطى ع ل ى متابعة المحاكمة عن بعد؛

18 - يحث الدول المجاورة لجمهورية أفريقيا الوسطى على التعاون في مجال مكافحة انعدام الأمن وإفلات أفراد الجماعات المسلحة من العقاب، بما في ذلك التعاون مع السلطات القضائية الوطنية والدولية ولجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة؛

19 - يرحب بجهود سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى التي مكّنت من تفعيل عمل المحكمة الجنائية الخاصة التي لها اختصاص النظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويشجع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة تعاونها مع المدعي الخاص للمحكمة، بدعم من المجتمع الدولي، حتى يتسنى تحديد هوية مرتكبي الجرائم الدولية، مهما كان وضعهم أو انتماؤهم، واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير؛

20 - يدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى تعزيز الموارد المالية والبشرية الرامية إلى إعادة بسط السلطة الفعلية للدولة على كامل البلد، بالمضي في إعادة نشر خدمات الإدارة العامة في المقاطعات ، ولا سيما فيما يتعلق بالعدالة الجنائية وإدارة السجون، بغية مكافحة الإفلات من العقاب وضمان حوكمة مستقرة ومسؤولة وشاملة للجميع وشفافة على الصعيدين الوطني والمحلي؛

21 - يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الضحايا والشهود المشاركين في الإجراءات القضائية، ووضع برامج مناسبة لضمان حصول ضحايا الانتهاكات وأفراد أسرهم على تعويضات مادية ورمزية، فردية وجماعية على السواء؛

22 - يشجع السلطات على تنفيذ إصلاح القطاع الأمني تنفيذاً كاملاً من أجل تكوين قوات دفاع وطني وقوات أمن داخلي متعددة الإثنيات ومهنية وتمثيلية ومجهزة تجهيزاً جيداً، ويذكّر بضرورة احترام هذه القوات مبادئ المساءلة وسيادة القانون من أجل كسب ثقة المجتمعات المحلية وتعزيز تلك الثقة، بوسائل منها تضمين عملية تعيين الأفراد ما يلزم من إجراءات التحقق الأمني المسبق من السجل العدلي للمعنيين، ولا سيما فيما يخص احترام حقوق الإنسان؛

23 - يدعو بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى مواصلة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان لضمان رصد سلوك قوات الأمن الوطني وغيرها من القوات الأمنية ومساءلتها عن أفعالها، ومواصلة نشر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى لتمكين المجتمع الدولي من متابعة الوضع؛

24 - يشدد على ضرورة الحصول الفعلي على الرعاية الصحية، والتشغيل الفعلي للمدارس ومؤسسات التدريب المهني التي احتلت مبانيها جماعات ٌ مسلحة وقوات أمنية أو  التي دُمرت أو  تضررت بسبب النزاع، وضمان الحصول على خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب حيثما تدهورت مرافق التخزين والمعالجة والتوزيع نتيجة للنزاع، وإعادة إحياء الأنشطة الزراعية الرعوية التي تعطلت بسبب انعدام الأمن وجائحة كوفيد- 19 ، وتسجيل المواليد والحالة المدنية، وتوفير خدمات العدالة المحلية في سياق عدم كفاية إعادة بسط سلطة الدولة، ويطلب إلى شركاء جمهورية أفريقيا الوسطى أن يقدموا لها الدعم في مواجهة هذه التحديات؛

25 - يطلب إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية تقديم دعم عاجل إلى السكان المحليين لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الذي يمس قرابة 57 في المائة من السكان، بمساندة جهود المعونة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، وفي الوقت نفسه تطوير دور الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في جهود السلام والمسائل العابرة للحدود، ولا سيما مسألة الانتجاع الموسمي؛

26 - يطلب إلى المجتمع الدولي أن يعزز دعمه لمكافحة جائحة كوفيد- 19 في جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل منع تحول الأزمة الصحية إلى أزمة اجتماعية واقتصادية وإنسانية يمكن أن تقوض بشكل دائم النتائج المحققة في عدة مجالات، ولا سيما التقدم المحرز في مسائل ذات أولوية مثل آليات تنفيذ اتفاق السلام المبرم في 6 شباط/فبراير 2019 ، والإطار المعياري، والجهود المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب، وآليات المصالحة على المستوى المحلي؛

27 - يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على تزويد لجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة بجميع الوسائل اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو فعال، بما  في ذلك ما  يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز الجبر وضمانات عدم التكرار، تكميلاً لأعمال المحكمة الجنائية الخاصة والمحاكم العادية؛

28 - يحث أيضاً سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تواصل، على نحو شامل للجميع، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وسائر الشركاء الدوليين، التنفيذ الفعال لآليات العدالة الانتقالية؛

29 - يشدد على ضرورة إشراك جميع قطاعات المجتمع المدني في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتيسير المشاركة الكاملة والفعالة للضحايا والنساء والشباب في الحوار بين سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى والجماعات المسلحة في إطار المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى وخريطة الطريق المنبثقة عنها، وهي الإطار الرئيسي لإيجاد حل سياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى، فضلاً عن ضرورة ضبط إيقاع عملية السلام مع العدالة الانتقالية لتيسير المصالحة الوطنية؛

30 - يشجع بقوة سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على التوصل في أقرب وقت ممكن إلى إنجاح الحوار الوطني الجمهوري الذي أُنشئت لجنته التنظيمية منذ فترة وجيزة؛

31 - لا يزال يساوره القلق إزاء تزايد عدد الأطفال الذين تجندهم الجماعات المسلحة، ويدعو إلى وضع وتنفيذ برامج لإعادة الإدماج الاجتماعي - الاقتصادي والمساعدة النفسية لصالح القُصّر ضحايا الانتهاكات الستة الأكثر جسامة التي تُرتكب ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، ويشجع على تعزيز جهود التوعية من أجل تحسين حماية الأطفال وقت النزاعات المسلحة، بما  يشمل مراعاة الاحتياجات الخاصة للفتيات، ويدعو من جهة أولى الجماعات المسلحة إلى وقف هذه الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوقهم، ويدعو من جهة أخرى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى منعها بتنفيذ أحكام قانون حماية الطفل؛

32 - لا يزال يساوره بالغُ القلق إزاء أوضاع المشردين واللاجئين، ويشجع المجتمع الدولي على مساعدة السلطات الوطنية والبلدان المضيفة في توفير ما يلائم من حماية ومساعدة لضحايا العنف، ولا سيما للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؛

33 - يدعو السلطات الوطنية إلى ضمان حماية وتعزيز حق الجميع في حرية التنقل، بمن في ذلك المشردون داخلياً، من دون أي تمييز، واحترام حقهم في اختيار مكان إقامتهم أو العودة إلى ديارهم أو طلب الحماية في مكان آخر؛

34 - يشجع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي تتصرف في إطار التعاون الدولي، وأجهزة الأمم المتحدة المختصة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى المعنية والجهات المانحة، على أن تقدم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى مساعدة تقنية ومساعدة في مجال بناء القدرات من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وإصلاح قطاعي العدالة والأمن، وأن تبقى متأهبة لتلبية الاحتياجات العاجلة والأولويات التي تحددها جمهورية أفريقيا الوسطى؛

35 - يقرر أن يمدد لفترة سنة واحدة ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، المتمثلة في تقييم ورصد حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وإعداد تقرير عنها بغية تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان؛

36 - يطلب إلى الخبير المستقل إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المنسوبة إلى جميع أطراف النزاع؛

37 - يطلب إلى جميع الأطراف أن تتعاون مع الخبير المستقل تعاوناً كاملاً في إطار اضطلاعه بولايته؛

38 - يقرر أن ينظم، في دورته التاسعة والأربعين، حواراً رفيع المستوى لتقييم التطورات في حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، مع التركيز بوجه خاص على عملية المصالحة ووضع ضمانات عدم التكرار، بوسائل منها التنفيذ الفعال لولاية لجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة، بمشاركة الخبير المستقل وممثلي حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ولجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة والمجتمع المدني؛

39 - يطلب إلى الخبير المستقل أن يعمل بتعاون وثيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وهيئات الأمم المتحدة، ولا سيما في مجال العدالة الانتقالية؛

40 - يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل أن يتعاون تعاوناً وثيقاً مع جميع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، وكذلك مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية والمجتمع المدني في أفريقيا الوسطى وكل آليات حقوق الإنسان ذات الصلة؛

41 - يطلب كذلك إلى الخبير المستقل أن يتعاون تعاوناً وثيقاً مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح؛

42 - يطلب إلى الخبير المستقل أن يوافيه، في دورته الخمسين، بمعلومات محدثة شفوياً عن المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وأن يقدم إليه تقريراً كتابياً في دورته الحادية والخمسين؛

43 - يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تزويد الخبير المستقل بجميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لاضطلاعه بولايته على أكمل وجه؛

44 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

الجلسة 45 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021

[اعتُمد من دون تصويت.]