الأمم المتحدة

A/HRC/RES/45/17

الجمعية العامة

Distr.: General

9 October 2020

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والأربعون

14 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020

45 / 17 - ولاية المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وإعلان الحق في التنمية،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60 / 251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 ،

وإذ يشير إلى قراريه 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤدي المكلفون بالولايات واجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشير أيضاً إلى قراراته 9 / 1 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2008 ، و 18 / 11 المؤرخ 29 أيلول/ سبتمبر 2011 ، و 21 / 17 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 ، و 27 / 23 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2014 ، و 36 / 15 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2017 ، وإلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذه المسألة،

وإذ يشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 70 / 1 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015 ، الذي اعتمدت فيه الجمعية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، بما فيها الغاية 4 من الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة، المتوخى بلوغها بحلول عام 2020 والمتعلقة بالإدارة السليمة بيئياً للمواد والنفايات الخطرة طوال دورة حياتها، وفقاً للمعايير الدولية، وإذ يؤكد ترابط جميع أهداف التنمية المستدامة وطبيعتها المتكاملة،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء النتيجة الرئيسية التي خلص إليها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الموجز الخاص بصناع السياسات لتقرير التوقعات العالمية للمواد الكيميائية الثاني، وهي أن الهدف العالمي المتمثل في تقليل الآثار الضارة للمواد الكيميائية والنفايات إلى أدنى حد لن يتحقق بحلول عام 2020 ( ) ،

وإذ يشير إلى قراره 42 / 21 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2019 بشأن حماية حقوق العمال المعرضين للمواد والنفايات الخطرة، الذي شجع فيه الدول ومؤسسات الأعمال والجهات الفاعلة الأخرى على تنفيذ المبادئ الخمسة عشر المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية العمال من التعرض للمواد السمية ( ) بغية مساعدتها على حماية العمال من التعرض غير المأمون للمواد الخطرة وتوفير سبل الانتصاف في حال وقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق العمال،

وإذ يؤكد من جديد أن الطريقة التي تجرى بها إدارة المواد والنفايات الخطرة على مدى دورة حياتها، بما في ذلك تصنيعها وتوزيعها واستعمالها والتخلص النهائي منها، قد يكون لها أثر ضار على التمتع الكامل بحقوق الإنسان،

وإذ يرحب بالعمل الذي اضطلع به المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً، وفقا ً لولايته، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للممارسات الجيدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمواد والنفايات الخطرة؛ وحالة الأشخاص المعرضين أكثر من غيرهم للمواد الكيميائية السمية وللتلوث أثناء مراحل منها الطفولة، وتعرض العمال للمواد الخطرة؛ وحق الحصول على المعلومات المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة؛ ومبيدات الآفات والحق في الغذاء؛ وقضايا حقوق الإنسان المتصلة بجميع مؤسسات الأعمال، عبر الوطنية وغيرها على السواء، فيما يتعلق بإدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئيا ً ،

1 - يحيط علما ً بالتقرير الذي قدمه المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والأربعين ( ) ، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل، وفقا ً لولايته، تقديم معلومات مفصلة ومحدثة عن الآثار الضارة المترتبة في التمتع الكامل بحقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة غير قانونية، وقد يشمل ذلك معلومات عما يلي:

(أ) الآثار الضارة على الأشخاص الضعفاء والفئات الضعيفة، بمن في ذلك الشعوب الأصلية؛

(ب) التفاعل بين العلوم والسياسات فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بدورة حياة المواد والنفايات الخطرة، بما في ذلك المخاطر التي تهدد الحق في حرية التعبير، الذي يشمل حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، والحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي؛

(ج) التطورات والثغرات وأوجه القصور في فعالية الآليات التنظيمية الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتصل بالمسائل الناشئة المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات والتخلص منها؛

(د) قضايا حقوق الإنسان المتصلة بجميع مؤسسات الأعمال، عبر الوطنية وغيرها على السواء، فيما يتعلق بإدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئيا ً ؛

2 - يقرر أن يمدد لفترة ثلاث سنوات ولاية المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً، ويدعوه إلى أن يقدم تقريراً إلى المجلس وفقاً لبرنامج عمله وتقريرا ً سنويا ً إلى الجمعية العامة؛

3 - يشجع المقرر الخاص على مواصلة تعاونه الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، ومع أمانات الاتفاقيات البيئية الدولية، من أجل دمج حقوق الإنسان في أعمالها وتجنب تكرار العمل؛

4 - يحث المقرّر الخاص على مواصلة مشاوراته مع وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة ومع أمانات الاتفاقيات الدولية المعنية في إطار نهج متعدد التخصصات ومتعمق إزاء المشاكل الحالية، من أجل إيجاد حلول دائمة لإدارة هذه المواد والنفايات، حتى يتسنى له موافاة مجلس حقوق الإنسان، وفقاً لبرنامج عمله، بتقارير سنوية عن تنفيذ القرارات التي اعتمدها، وكذلك بتوصيات ومقترحات محددة بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها على الفور بغية التصدي للآثار الضارة المترتبة في مجال حقوق الإنسان على المواد والنفايات الخطرة؛

5 - يشجع جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية الأخرى والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاعان العام والخاص، وجميع الجهات المعنية الأخرى، على المشاركة في عملية تشاور وحوار وتعاون مع المقرر الخاص بغية تمكينه من تقديم توجيهات وفقا ً لولايته؛

6 - يشجع المقرر الخاص على أن يواصل، في إطار ولايته وبدعم ومساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إتاحة فرصة مناسبة للحكومات لكي ترد على الادعاءات التي أحيلت إليه والتي يشير إليها في تقريره، وأن يدرج ملاحظات هذه الحكومات في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان؛

7 - يكرّر مناشدته الدول وغيرها من الجهات المعنية تيسير عمل المقرر الخاص بتزويده بالمعلومات ودعوته إلى القيام بزيارات قطرية؛

8 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يبلغ الدول، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية الأخرى، والمجتمع المدني، والجهات المعنية الأخرى بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً، بما في ذلك في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وأن يلتمس آراء ومساهمات الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية الأخرى، والمجتمع المدني، والجهات المعنية الأخرى، وفقا ً لولايته، وأن يستعرض الجهود الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وأن يجري بحوثاً مواضيعية بشأن التنفيذ الفعال لخطة عام 2030 ؛

9 - يكرّر مناشدته الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد المقرر الخاص بكل ما يلزمه من مساعدة للنجاح في أداء ولايته؛

10 - يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 37 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020

[اعتمد دون تصويت.]