مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثق افية، بما فيها الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

22 / 9 الحق في الغذاء

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى جميع القرارات السابقة للجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن الحق في الغذاء، وإلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذه المسألة،

وإذ يشير أيض اً إلى قراريه 5/1 المتعلِّق ب بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان ، و5/2 المتعلِّق ب مدونة قواعد السلوك لأصحاب ال ولايات في إطار الإجراءات الخاصة ل لمجلس المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع جميع أصحاب الولايات واجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشي ر كذلك إلى الدورة الاستثنائية السابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي تناول فيها المجلس بالتحليل التأثير السلبي لتفاقم أزمة الغذاء العالمية على إعمال الحق في الغذ اء للجميع، وإلى قرارات المجلس د إ-7/1 المؤرخ 22 أيار/مايو 2008، و9/6 المؤرخ 18 أيلول/ سبتمبر 2008، و12/10 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009،

وإذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في مستوى معيشة كافٍ لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، وإلى الإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية، وإعلان الأمم المتحدة للألفية،

وإذ يشير أيضاً إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي ي ُ عت َ رف فيها بحق الجميع في الغذاء الكافي، بما في ذلك الحق الأساسي لكل شخص في التحرر من الجوع،

وإذ يضع في اعتباره إعلان روما المتعلِّق ب الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية، المعتمد في 13 حزيران/ يونيه 2002، وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي، المعتمد في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر  2009، وقرار مراكش الوزاري الخاص بالتدابير المتعلقة بما قد يحدث من آثار سلبية لبرنامج الإصلاح على أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، المعتمد في 15 نيسان/أبريل 1994،

وإذ يؤكد من جديد الالتزام الوارد في الإعلان الوزاري للجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس الاجتماعي والاقتصادي لعام 2009، المتعلِّق بالقضاء على الجوع وتأمين الغذاء للجميع،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً التوصيات المحددة الواردة في الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي ال قطري ، التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004،

وإذ يشير إلى مبادئ روما الخمسة المتعلِّقة بال أمن ال غذائي ال عالمي ال مستدام ، الواردة في إعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي، المعتمد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009،

وإذ يؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأنه يجب تناولها على الصعيد العالمي تناولاً عادلاً ومتكافئاً، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من الاهتمام ،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية م و اتية يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي تمك ّ ن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،

وإذ يكر ّ ر التأكيد على ما ورد في إعلان روما المتعلِّق ب الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد ، من أن ه ينبغي عدم استخدام الغذاء أداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، وإذ يؤكد من جديد في هذا الخصوص أهمية التعاون والتضامن الدوليين، وكذلك ضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعر ّ ض الأمن الغذائي للخطر،

واقتناعاً منه بأنه ينبغي لكل دولة أن تعتمد استراتي جية تتناسب مع مواردها وقدراتها على تحقيق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما المتعلِّق ب الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وأن تتعاون في الوقت نفسه، إقليمياً ودولياً، من أجل تنظيم حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويشكِّل فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمراً لا  بدّ منه ،

وإذ يسلّم بالبُعد العالمي لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي، رغم ما  بُذل من جهود، وبعدم كفاية التقدم الذي أُحرز في مجال الحد من الجوع، وباحتمال تفاقم هاتين المشكلتين على نحو خطير في بعض المناطق ما لم  تُتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة ومتضافرة،

وإذ يسلّم أيضاً بالطابع المعقد لأزمة الغذاء العالمية التي أفرزها مزيج ل عدة عوامل رئيسية ، منها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتي تأثرت سلباً أيضاً بالتدهور البيئي، والتصحر وتغير المناخ العالمي، والكوارث الطبيعية، وعدم تطوير ونقل التكنولوجيا المناسبة لمعالجة هذه المسألة في بلدان كثيرة ، ولا  سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، وهي عوامل تؤثر سلباً على إعمال الحق في الغذاء، و خاصة في البلدان المذكورة،

واقتناعاً منه بأن إزالة التشوّهات الحالية في نظام التجارة الزراعية ستسمح للمنتجين المحليين و المزارعين ال فقراء بالتنافس و ب بيع منتجاتهم، ما يسهل إعمال الحق في غذاء كافٍ ،

وإذ يسلم بأهمية صغار المزارعين ودورهم الإيجابي في البلدان النامية، بما في ذلك دور النساء والتعاونيات ومجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمراض والآفات وتأثيرها المتزايد في السنوات الأخيرة، ما أسفر عن حدوث خسائر جسيمة في الأرواح وسبل كسب العيش وتعريض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للخطر، و خاصة في البلدان النامية،

وإذ يشدد على أهمية عكس مسار الانخفاض الكبير في ا لمساعدة المخص ّ صة للزراعة منذ عام 1980، سواء بالقيمة الحقيقية أو كنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية، وإذ  يلاحظ في الوقت ذاته ما  تحقق مؤخراً من عكس هذا المسار جزئياً ،

وإذ يشير إلى التعهدات المقدمة ل زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، وإلى أن إعمال الحق في الغذاء لا  يستلزم رفع الإنتاجية فحسب، بل يتطلب أيضاً نهجاً كلياً يرك ّ ز على صغار المالكين وممارسي الزراعة التقليدية، ولا  سيما المزارعات ، والفئات الأكثر ضعفاً وكذلك سياسات وطنية و دولية تفضي إلى إعمال هذا الحق،

وإذ يسل ّ م بالحاجة إلى زيادة الاستثمار ات الخاصة والعامة المستدام ة في الزراعة من جميع المصادر ذات الصلة من أجل إعمال الحق في الغذاء،

وإذ يرحب بقيام لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها الاستثنائية الثامنة والثلاثين و مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة، في عام 2012 ، باعتماد الخطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة المسؤولة في حيازة الأراضي و الثروات السمكية والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني ،

1- يؤك ّ د من جديد أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكاً لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اعتماد تدابير عاجلة على الصُّعُد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛

2- يؤكد من جديد أيضاً حق كل شخص في الحصول على طعام مأمون ومغذ، بما يتفق مع الحق في غذاء كاف والحق الأساسي لكل شخص في التحرر من الجوع لكي يتمكن من النمو نمواً كاملاً ومن الحفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛

3- يرى أن من غير المقبول أن يكون أكثر من ثلث وفيات الأطفال السنوية التي تحدث قبل سن الخامسة ناجماً عن أمراض متصلة بالجوع، وفقاً لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، وأن يبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون نقص التغذية نحو ثمانمائة وسبعين مليون نسمة في جميع أنحاء العالم، يعيش 98 في المائة منهم في البلدان النامية ، وفقاً لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وأن يعاني مليار نسمة آخرين سوء تغذية خطير لأسباب تشمل أزمة الغذاء العالمية، رغم أن بإمكان كوكب الأرض، وفقاً لما  أفادت به هذه المنظمة، أن ينتج من الغذاء ما يكفي لإطعام اثني عشر مليار نسمة؛

4- يعرب عن قلقه إزاء آثار الأزمة الغذائية العالمية التي لا تزال تؤدي إلى عواقب وخيمة على أفقر الناس وأشدهم ضعفاً ، ولا سيما في البلدان النامية، وهي العواقب التي تفاقمت بفعل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وإزاء ما لهذه الأزمة من آثار خاص ة على عدد كبير من البلدان المستوردة الصافية للأغذية ، ولا سيما أقل البلدان نمو اً؛

5- يعرب عن قلقه أيضاً إزاء تأثّر النساء والبنات على نحو غير متناسب بالجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر، و هو ما  يعزى في جانب منه إلى انعدام المساواة بين الجنسين وإلى التمييز، و ل أن تعرض البنات في كثير من البلدان للوفاة الناجمة عن سوء التغذية وأمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها ي عادل ضعف تعرض الأولاد لل وفاة الناجمة عن ذلك ، و ل أن التقديرات تشير إلى أن عدد النساء اللاتي يعانين سوء التغذية يناهز ضعف عدد الرجال الذين يعانون سوء التغذية ؛

6- يشجع جميع الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع ، و خاصة عندما يسهم ذلك في سوء تغذية النساء والبنات ، بما يشمل تدابير تضمن إعمال الحق في الغذاء إعمالاً كاملاً ومتساوياً، ويكفل تكافؤ فرص المرأة في الحصول على الحماية الاجتماعية وعلى الموارد، بما فيها الدخل والأرض والمياه، وفي امتلاكها، فضلاً عن إمكانية وصولها إلى التعليم والعلم والتكنولوجيا بصورة كاملة ومتكافئة، لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها؛

7- يسلم بأهمية صغار المزارعين في البلدان النامية، بمن فيهم النساء والمجتمعات المحلية والأصلية، في ضمان الأمن الغذائي، والحد من الفقر والحفاظ على النظم الإيكولوجية، وبضرورة المساعدة في تنميتهم؛

8 - يشجع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء على مواصلة تعميم مراعاة المنظور الجنساني عند الاضطلاع بولايته، ويشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى التي تعنى بمسألة الحق في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي على إدماج المنظور الجنساني ومنظور حقوق الإنسان في سياساتها وبرامجها وأنشطتها المتعلقة بالحصول على الغذاء وعلى تطبيق هذين المنظورين بفعالية؛

9 - يؤكد من جديد ضرورة أن تكون برامج تقديم الأغذية المأمونة والمغذّية شاملة للجميع وأن يكون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها ميسوراً ؛

10 - يشجع الدول على اتخاذ خطوات بهدف التوصل تدريجياً إلى الإعم ال الكامل للحق في الغذاء للجميع ، وعلى اتخاذ خطوات لتهيئة الأوضاع التي تمكن كل فرد من التحرر من الجوع ومن التمتع، في أقرب وقت ممكن، بكامل حقه في الغذاء كما يشجعها على أن تنظر، بحسب الاقتضاء ، في وضع آليات مؤسسية مناسبة واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛

11 - يؤكِّد على أهمية السياسات والاستراتيجيات الحكومية الوطنية المتعلقة بإنتاج الأغذية والتخفيف من الفقر؛

12 - يُسلّم بالتقدم الذي أحرزته البلدان والأقاليم النامية عن طريق التعاون فيما بين بلدان ال جنوب فيما يتصل بتحقيق الأمن الغذائي وت نمية الإنتاج الزراعي من أجل إعمال الحق في الغذاء إعمال اً كامل اً، ويشجّع الدول على تكثيف هذا التعاون باعتباره مكملاً للتعاون بين ال شمال وال جنوب؛

13 - يشدد على أن ا لدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز الحق في الغذاء وحمايته وعلى أنه ينبغي ل لمجتمع الدولي أن يوفر ، عن طريق استجابة منسقة وعند الطلب، التعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية والإقليمية عن طريق تقديم المساعدة اللازمة لزيادة إنتاج الأغذية، و بخاصة عن طريق المساعدة الإنمائية الزراعية، ونقل التكنولوجيا، والمساعدة في إنعاش المحاصيل الغذائية وتقديم المعونة الغذائية لضمان الأمن الغذائي، مع الاهتمام خاصة بالاحتياجات المحددة للنساء والبنات ؛

14 - يهيب ب الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تفي بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 2 والفقرة 2 من المادة 11 من العهد، و بخاصة فيما يتعلق بالحق في الغذاء الكافي؛

15 - يهيب ب الدول، فرادى وعن طريق التعاون والمساعدة الدوليين، والمؤسسات المتعددة الأطراف وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة ، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إعمال الحق في الغذاء بوصفه هدفاً أساسياً من أهداف حقوق الإنسان، وأن تنظر في مراجعة أي سياسة أو تدبير يمكن أن يكون له تأثير سلبي على إعمال الحق في الغذاء، ولا سيما حق كل شخص في التحرر من الجوع، قبل اعتماد هذه السياسات أو التدابير؛

16 - يشدد على أن تحسين الوصول إلى الموارد الإنتاجية والاستثمار في مجال التنمية الريفية أمر ضروري للقضاء على الجوع و الفقر ، ولا سيما في البلدان النامية، بوسائل منها تشجيع الاستثمار في التكنولوجيات المناسبة للري وإدارة المياه على نطاق صغير من أجل الحد من ال قابلية ل لتأثر بحالات الجفاف، فضلاً عن الاستثمار في البرامج والممارسات والسياسات الرامية إلى تعزيز النُّهُج الزراعية الإيكولوجية؛

17 - يسلم بأن 80 في المائة من الأشخاص الذين يعانون الجوع يعيشون في مناطق ريفية، وأن 50 في المائة هم من صغار المزارعين وممارسي الزراعة التقليدية، و ب خاصة من المزارعات ، وأن هؤلاء الأشخاص معرضون بشكل خاص لانعدام الأمن الغذائي، نظراً إلى تزايد ت كلفة مختلف م ستلزمات الإنتاج وانخفاض الدخول الزراعية ؛ وبأن الحصول على الأراضي والمياه والبذور والموارد الطبيعية الأخرى يشكل تحدياً متزايداً يواجهه المنتجون ال فقراء؛ وبأن السياسات الزراعية المستدامة والمراعية لنوع الجنس هي أدوات مهمة لتحقيق الأمن الغذا ئي والتنمية الريفية؛ وبأن الدعم الذي تقدمه الدول إلى صغار المزارعين و مجتمعات صيد الأسماك والمشاريع المحلية عنصر رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء؛

18 - يشدد على أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها بذل جهود وطنية مدعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتردّي الأراضي، وعن طريق الاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه محدد للتصدي لخطر الأراضي الجافة، ويدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا؛

19 - يشير إلى إعلان الأمم المتحدة المتعلِّق ب حقوق الشعوب الأصلية ويعترف بأن كثيراً من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي الشعوب الأصلية قد أعربوا في محافل مختلف ة عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي يواجهونها في سبيل التمتع الكامل بالحق في الغذاء، و يهيب ب الدول أن تتخذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية لارتفاع مستوى ا لجوع وسوء التغذية بشكل غير متناسب في أوساط الشعوب الأصلية واستمرار تعرضها للتمييز؛

20 - يطلب إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمنظمات الدولية، كل في حدود ولايته، أن تراعي تماماً الحاجة إلى تعزيز الإعمال الفعّال لحق الجميع في الغذاء، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في م جالات مختلفة ؛

21 - يشجع جميع المنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة على أن تدرج منظور حقوق الإنسان والحاجة إلى إعمال الحق في الغذاء للجميع في دراسات ها وبحوث ها وتقارير ها وقرارات ها بشأن مسألة الأمن الغذائي؛

22 - يسلم بالحاجة إلى تعزيز الالتزام الوطني و المساعدة الدولية، بناء على طلب البلدان المتضررة وبالتعاون معها، من أجل إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحو كامل، وإلى الحاجة بصفة خاصة إلى استحداث آليات وطنية لحماية السكان الذين يُرغمون على مغادرة ديارهم وأراضيه م بسبب الجوع أو بسبب حالات طوارئ إنسانية تؤثر في التمتع بالحق في الغذاء؛

23 - يشدد على الحاجة إلى بذل جهود لتعبئة الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما  في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية على البلدان النامية، وإلى تعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذ ائي المستدام؛

24 - يدعو إلى ال اختتام ال مبكر لجولة الدوحة ل لمفاوضات التجارية التي تجريها منظمة التجارة العالمية وإلى تحقيق ها نتائج ناجحة وموجهة نحو التنمية بحيث تسام في تهيئة الظروف ال دولية المواتية لإعمال ا لحق في الغذاء إعمالاً كامل اً ؛

25 - يشدد على أنه ينبغي ل جميع الدول أن ت بذل أقصى جهدها لضمان عدم تأثير سياساتها الدولية ذات الطابع السياسي والاقتصادي، بما في ذلك الاتفاقات التجارية الدولية، تأثير اً سلبي اً على الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛

26 - يشجع المقرر الخاص على مواصلة التعاون مع الدول بهدف تعزيز إسهام التعاون الإنمائي والمعونة الغذائية في إعمال الحق في الغذاء، في إطار الآليات القائمة ، على أن تؤخذ في الحسبان آراء جميع الجهات صاحبة المصلحة ؛

27 - يشير إلى أهمية إعلان نيويورك المتعلِّق ب العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، ويوصي بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد مصادر إضافية لتمويل مكافحة الجوع والفقر؛

28 - يسلم بأن ه لا  يجري الوفاء بالالتزامات المقدمة في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996 ب تخفيض عدد الذين يعانون نقص التغذية بمقدار النصف، مع التسليم بما تبذله الدول الأعضاء من جهود في هذا الصدد، ويحث جميع الدول والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية، وكذلك وك الات الأمم المتحدة وصناديقها ذات الصلة، على إيلاء أولوية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق هدف خفض عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع إلى النصف أو خفض نسبتهم على أقل تقدير بحلول عام 2015، حسبما هو مذكور في الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية، فضلاً عن إعمال الحق في الغذاء، على النحو المبين في إعلان روما المتعلِّق ب الأمن الغذائي العالمي وفي إعلان الأمم المتحدة للألفية؛

29 - يؤكد من جديد أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي، بهدف تمكين جميع الناس في جميع الأوقات من الحصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ يلبي احتياجاتهم التغذوية وأفضلياتهم الغذائية لكي يعيشوا حياة نشيطة وصحية، هو جزء من جهد شامل يرمي إلى تحسين الصحة العامة، بما في ذلك التصدي لانتشار فيروس نقص المناعة البشري ة / الإيدز والسل والملاريا وأمراض أخرى؛

30- يهيب بجميع الدول، وبالمنظمات الدولية ذات الصلة ، عند الاقتضاء، أن تقوم بما يلي:

(أ) مكافحة مختلف أشكال سوء التغذية، باعتبارها وسيلة لإعمال الحق في الغذاء الكافي، بطرق تشمل، عند الاقتضاء، اعتماد استراتيجية وطنية في هذا الصدد؛

(ب) اتخاذ التدابير ووضع برامج الدعم الرامية إلى مكافحة الآثار غير القابلة للزوال التي يحدثها نقص التغذية المزمن في مرحلة الطفولة الأولى، وبخاصة باستهداف الأيام الألف الأولى من حياة الطفل؛

(ج) دعم خطط البلدان وبرامجها الوطنية الرامية إلى تحسين التغذية في الأسر المعيشية الفقيرة ، ولا سيما الخطط والبرامج التي تهدف إلى مكافحة نقص التغذية لدى الأمهات والأطفال، والخطط والبرامج التي تستهدف الآثار غير القابلة للزوال التي يحدثها نقص التغذية في مرحلة الطفولة الأولى، الممتدة بين الحمل وسن عامين؛

31 - يحث الدول على أن تولي، في استراتيجياتها ونفقاتها الإنمائية ، أولوية كافية لإعمال الحق في الغذاء؛

32 - يشدد على أهمية التعاون الدولي والمساعدة الإنمائية الدولية باعتبارهما مساهمة فعالة في توسيع وتحسين الزراع ة و استدامته ا البيئية، وتقديم المساعدة الغذائية الإنسانية في سياق الأنشطة المتصلة بحالات الطوارئ من أجل إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويسلم في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن كفالة تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد؛

33 - يدعو جميع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى تشجيع السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيراً إيجابياً في الحق في الغذاء، وضمان احترام الشركاء ا لحق في الغذاء عند تنفيذ ال مشاريع ال مشتركة، ودعم استراتيجيات الدول ال أعضاء الهادفة إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر سلباً في إعمال هذا الحق ؛

34 - يهيب ب الدول الأعضاء و ب منظومة الأمم المتحدة وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة أن ت دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى التصدي على وجه السرعة ل لأزم ات الغذ ائية التي تشهدها حالياً أفريقيا بأسرها، و ب خاصة في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل، ويعرب عن بالغ قلقه لكون نقص التمو يل يجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض عملياته في مختلف المناطق، بما ‏فيها الجنوب الأفريقي؛

35 - يشجع البلدان النامية على وضع ترتيبات إقليمية، في حال عدم وجود تلك الترتيبات ، بدعم من المجتمع الدولي والشركاء في التنمية لضمان تحقيق إنتاج زراعي كاف والمساهمة بالتالي في توفير الأمن الغذائي، ولا سيما في البلدان النامية التي تندر فيها الأراضي ا لخصبة؛

3 6 - يحيط علماً باعتماد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة نهجاً إقليمياً يرمي إلى تحقيق الأمن الغذائي، ويعرب عن تقديره للتعاون الحالي مع جميع المؤسسات التي تتخذ من روما مقراً لها وتعمل بصورة شاملة على إعمال الحق في الغذاء؛

37 - يشجع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء والفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال على التعاون بشأن موضوع إسهام القطاع الخاص في إعمال الحق في الغذاء، بما في ذلك أهمية ضمان توفير موارد مائية مستدامة ل لاستهلاك ا لبشري والزراع ة ؛

38 - يشجع المقرر الخاص على مواصلة تعاونه مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ذات الصلة، ولا سيما المؤسسات التي تتخذ من روما مقراً لها، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج ا لأغذية العالمي، من أجل الإسهام في ضمان مواصلة تعزيز الحق في الغذاء في إطار هذه المنظمات، وفقاً لولاياتها المختلفة، بما في ذلك للنهوض بأصحاب الحيازات الصغيرة و ال عمال الزراعي ين في البلدان النامية وفي  أقل البلدان نمواً على حدّ سواء ؛

39 - يعرب عن قلقه إزاء ما ينجم عن عدم كفاية القدرة الشرائية وعن زيادة تقل ُّ ب أسعار السلع الأساسية الزراعية في الأسواق الدولية من تأثير سلبي على التمتع الكامل بالحق في الغذاء الكافي، ولا سيما لدى سكان البلدان النامية والبلدان المستوردة الصافية للأغذية؛

40 - يشدد على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للتقلب المفرط في أ سعار الأغذية، بما في ذلك أسبابه الهيكلية، على جميع الأصعدة، والحاج ة إلى إدارة المخاطر المرتبطة ب أسعار السلع الأساسية الزراعية التي لا تزال مرتفعة ومفرطة التقلب ونتائجها على الأمن الغذائي و التغذية على الصعيد العالمي ، وأيضاً على صغار المزارعين وفقراء المناطق الحضرية ؛

41 - يشجع المقرر الخاص على أن يستكشف ، في إطار ولايته الحالية وبالتشاور مع الدول الأعضاء والجهات صاحبة المصلحة ، س ُ بل ووسائل زيادة قدرات البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذ ية، لضمان إعمال وحماية حق سكانها في الغذاء الكافي، وأن يقدم تقريراً عن استنتاجاته إلى المجلس؛

42 - يحيط علماً مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المتعلق بحقوق المرأة والحق في الغذاء، والتوصيات الواردة فيه ( ) ، بما في ذلك الإضافة إلى هذا التقرير التي تبحث كيفية إدماج الحق في الغذاء في أنشطة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( ) ؛

43 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء لفترة ثلاث سنوات لتمكينه من مواصلة العمل بموجب الولاية التي حددها المجلس في قراره 6/2 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2007 ؛

44 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل، في إطار ولايته، رصد تطور ال أزمة الغذائية العالمية، وأن يطلع ، في سياق ولايته و تقاريره المنتظمة، مجلس حقوق الإنسان بصورة مستمرة على تأثير الأزمة في التمتع بالحق في الغذاء، وأن ينب ّ ه المجلس إلى الإجراءات الأخرى الممكنة في هذا الصدد؛

45 - يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا تقديم جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لاستمرار المقرر الخاص في الوفاء ب ولايته بشكل فعال ؛

46 - يعترف بالعمل الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية المعنية بالحق في الغذاء التابعة لمجلس حقوق الإنسان ، ويحيط علما ً في هذا الصدد ب‍ " الدراسة ال نهائية المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان لفقراء المناطق الحضرية: الاستراتيجيات وأفضل الممارسات" ( ) ، و"الدراسة النهائية المتعلقة بالمرأة الريفية والحق في الغذاء" ( ) اللتين أعدتهما اللجنة الاستشارية، ويشجع الدول على أن تضع في اعتبارها النتائج والتوصيات الواردة في هاتين الدراستين وأن تنظر، بحسب الاقتضاء، في تنفيذها ؛

47 - يرح ّ ب بالتعاون المستمر بين المفوضة السامية واللجنة الاستشارية والمقرر الخاص، ويشجعهم على مواصلة تعاونهم ؛

48 - يهيب ب جميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهمته بتقديم جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر جديا ً في الاستجابة لطلباته بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية ؛

49 - يشير إلى طلب الجمعية العامة في قرارها 6 7 /1 74 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 إلى المقرر الخاص أن يقدم إليها في دورتها ال ثامن ة والستين تقريراً مؤقتاً عن تنفيذ ذلك القرار ، وأن يواصل عمله، بما  في ذلك عن طريق دراسة القضايا الناشئة فيما  ي تعلق بإعمال الحق في الغذاء في إطار ولايته الحالي ة؛

50 - يدعو الحكومات ، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، وهيئات المعاهدات، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، إلى التعاون الكامل مع المقرر الخاص في الوفاء ب ولايته، وذلك بطرق منها تقديم تعليقات واقتراحات بشأن س ُ بل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛

51 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته ال خامس ة والعشرين؛

52 - يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال في دورته ال خامس ة والعشرين.

الجلسة 47

21 آذار /مارس 2013

[اعتُمد دون تصويت.]