مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والثلاثون

11 - 29 أيلول/سبتمبر 2017

البند 10 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 2 9 أيلول/سبتمبر 2017

36 / 26- تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده،

وإذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصا دية والاجتماعية والثقافية، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار / مارس 2006 وقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و 5/2 المؤرخين 18 حزيران / يونيه 2007 ،

وإذ يشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 33/26 المؤرخ 30 أيلول/ سبتمبر 201 6 ،

وإذ يشدد على أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها،

وإذ يرحب بالسياسات الإنسانية الجديدة لحكومة السودان، التي تدعو إلى وصول المساعدة الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق، وفي الوقت نفسه يشجع الحكومة على حماية المساعدات الإنسانية وتوفيرها للسكان المحتاجين، ويشجع الحكومة أيضاً على تكثيف مساعيها الرامية إلى الاستمرار في التزامها بتلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة من النزاع،

1- يرحب بعمل الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان؛

2- يحيط علماً بالتقرير الذي قدمه الخبير المستقل إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والثلاثين ( ) ، وبتعليقات حكومة السودان على ما جاء فيه ( ) ؛

3- يشير بتقدير إلى تعاون حكومة السودان مع الخبير المستقل لتمكينه من أداء ولايته، وإلى إعلان الحكومة التزامها بمواصلة هذا التعاون؛

4- يطلب إلى الخبير المستقل العمل مع جميع الشركاء المعنيين من أجل توفير المساعدة التقنية وفي مجال بناء القدرات للكيانات المختصة التابعة لحكومة السودان، والوكالات الوطنية، وأصحاب المصلحة الآخرين؛

5 - يشير بتقدير إلى النتائج التي حققها حتى الآن الحوار الوطني المستمر في السودان بهدف الوصول إلى سلام دائم، ويشجع على المشاركة الشاملة لجميع أصحاب المصلحة السودانيين، ويشجع جميع الجهات صاحبة المصلحة على تهيئة بيئة مواتية لإجراء حوار شامل للجميع وشفاف وذي مصداقية؛

6- يشجع حكومة السودان على تمديد الإعلان الأحادي الجانب بوقف الأعمال العدائية، ويدعو المجموعات المسلحة المتبقية إلى إعلان وقف غير مشروط للأعمال القتالية والتفاوض بحسن نية من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار؛

7- يشير بتقدير إلى استضافة السودان مئات آلاف اللاجئين من بلدان مجاورة وبلدان في المنطقة وفتحه أربعة ممرات إنسانية من أجل توفير تدخلات منقذة للحياة للمتضررين من النزاع والمجاعة؛

8- يلاحظ الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة السودان من أجل تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي قبلتها، ويشجع الحكومة على مواصلة تعاونها مع عملية الاستعراض؛

9- يلاحظ أيض اً العديد من التطورات الإيجابية، مثل فصل مكتب المدعي العام في الآونة الأخيرة عن وزارة العدل، وتعيين رئيس اللجنة الوطنية السودانية لحقوق الإنسان في 16 أيار/مايو 2017، والعفو الرئاسي عن 259 عضواً من حركة التمرد المسلحة في دارفور، وكذلك عن قسيسين كان قد حكم عليهما بالسجن لمدة 12 سنة، وينوه بالعفو العام الذي أعلن في 29 آب/أغسطس 2017 عن ممثلي المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والإفراج بكفالة في 4 أيلول/سبتمبر عن ممثلي المجتمع المدني؛

10 - ينوه بالملاحظات التي قدمها الخبير المستقل في تقريره، ويحث حكومة السودان على كفالة احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد، و ي عرب عن القلق إزاء حوادث المضايقة والاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات طويلة، بما  في ذلك في حق الطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني، وإزاء القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، واستمرار الرقابة الإعلامية، وفي  الوقت نفسه يحث الحكومة على احترام التزاماتها وتعهداتها الدستورية والدولية والتصدي لمسألة هدم أماكن العبادة والتقارير الواردة عن مضايقة الزعماء الدينيين؛

11- يشدد على أن إجراء تحقيقات في التجاوزات والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من جميع الأطراف ومحاسبة الجناة ينبغي أن ي كون ا من أولى أولويات حكومة السودان، مع الإشارة في إلى الرأي القائل بأن من شأن جعل كافة الوكالات والمكاتب التابعة للحكومة متماشية مع تعهدات الدولة والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان أن يؤدي إلى تحسين بيئة حقوق الإنسان في السودان؛

12- يعرب عن بالغ القلق إزاء الانتهاكات أو  التجاوزات المزعومة ل حقوق الإنسان في مناطق النزاع، بما  يشمل تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والجنساني ، ويحث الأطراف على حماية المدنيين والسعي إلى تحقيق السلام؛

13 - يحث الدول الأعضاء ومفوض الأمم الم تحدة السامي لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والجهات الأخرى صاحبة المصلحة على دعم الجهود التي تبذلها حكومة السودان وفقاً لهذا القرار، بغية مواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، من خلال الاستجابة لطلبات الحكومة المتعلقة بالمساعدة التقنية وبناء القدرات؛

14- يطلب إلى المفوضية السامية أن توفر، بما يراعي توصيات الخبير المستقل، المساعدة التقنية وبناء القدرات استجابة لطلب حكومة السودان المتعلق بدعم السبل الكفيلة بتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد وبغية تقديم الدعم لهذا البلد من أجل وفائه بالتزاماته وتعهداته في مجال حقوق الإنسان؛

15- يقرر أن يمدد لسنة واحدة ولاية الخبير المستقل؛

16- يطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان تقريراً عن تنفيذ ولايته يضمِّنه توصيات فيما يتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات، لكي ينظر فيه المجلس في دورته التاسعة والثلاثين؛

17- يهيب بحكومة السودان أن تواصل تعاونها الكامل مع الخبير المستقل وأن تستمر في السماح بالوصول الفعلي إلى جميع مناطق البلد لزيارتها والاجتماع بكل الجهات الفاعلة المعنية؛

18- يطلب إلى المفوضية السامية أن توفر جميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لدعم الخبير المستقل في تنفيذ ولايته؛

19- يعترف بأن حالة حقوق الإنسان في السودان هي التي تتحدد على أساسها الإجراءات التي يتخذها مجلس حقوق الإنسان بإنشاء وتجديد ونقل ال ولايا ت ال متصلة بالسودان، ويحث حكومة السودان على التعاون مع الخبير المستقل والمفوضية السامية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة لعلَّ التحسن المتواصل والمطرد لحالة حقوق الإنسان في السودان يُسهم في انتقال الولاية في نهاية المطاف من الخبير المستقل إلى آلية أخرى مناسبة من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

20- يقرر النظر في هذه المسألة في إطار البند 10 من جدول الأعمال.

الجلسة 42 29 أيلول/سبتمبر 201 7

[ اعتُمد بدون تصويت .]