مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والأربعون

24 حزيران/يونيه - 12 تموز/يوليه 2019

البند 4 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 12 تموز/يولي ه 2019

41/ 22 - حالة حقوق الإنسان في بيلاروس

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وبأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة،

وإذ يشير إلى جميع القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس، بما في ذلك قرار المجلس 38/14 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2018، وإذ يعرب عن أسفه إزاء عدم كفاية استجابة حكومة بيلاروس للطلبات التي قدمها المجلس في هذه القرارات وعدم تعاونها في هذا الصدد، بما في ذلك الطلبات المتعلقة بدخول المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى البلد هي وغيرها من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، وإذ يقر بإقبال بيلاروس المتزايد على التعاون مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا والاتحاد الأوربي والشركاء الثنائيين،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007،

١- يرحّب بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس ( ) ؛

٢- يعرب عن استمرار القلق إزاء حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بيلاروس، ولا سيما في ظل ما هو مفروض من قيود لا داعي لها وإجراءات شاقة للغاية على ممارسة حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، ويقر في الوقت ذاته بأن بعض التحسن طرأ على حرية تنظيم الفعاليات، شريطة إخطار السلطات المسؤولة بها في الوقت المناسب، وذلك وفقاً للتعديلات التي أُدخلت على قانون الفعاليات الجماهيرية والتي بدأ نفاذها في كانون الثاني/يناير 2019؛

٣- يعرب أيضاً عن استمرار القلق إزاء ادعاءات التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة على أيدي موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون، وهي ادعاءات لا تحقق فيها السلطات كما ينبغي؛ واستمرار مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، التي ترفض السلطات تسجيل العديد منها أو تداهم مكاتب بعض منها أحياناً؛ واعتقال صحفيين وتغريمهم بسبب ممارستهم أنشطتهم، وارتكاب تجاوزات شتى على حرية التعبير، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام في التعبير، فضلا ً عن بدء نفاذ التعديلات التشريعية التي تفرض قيوداً إضافية على وسائل الإعلام الإلكترونية؛ ويحث الحكومة على احترام حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات احتراماً كاملاً؛

٤- يعرب عن استيائه إزاء عدم تصدي حكومة بيلاروس لحالات توقيف النشطاء السياسيين والاجتماعيين واحتجازهم تعسّفاً، وإحجام المدعين العامين عن التحقيق في حالات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وإفلات مرتكبي الجرائم التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من العقاب، والضغط على محامي الدفاع، وعدم وجود سبل انتصاف قانونية فعالة ، ويعرب عن استيائه أيضاً إزاء التمييز الذي يؤثر بصفة خاصة في الأفراد المنتمين إلى الفئات الضعيفة والأقليات الدينية؛

٥- يهيب مجدداً بحكومة بيلاروس إلى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والممارسات ذات الصلة لضمان تحديد الأحكام تحديداً واضحاً وضمان اتساقها مع التزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم استخدامها لمنع ممارسة أي حق من حقوق الإنسان أو تقييده دون موجب، والاستثمار في بناء قدرات أفراد السلطة القضائية ووكالات إنفاذ القانون وتدريبهم تدريباً ملائماً؛

٦- يلاحظ القلق الذي أعربت عنه المقررة الخاصة فيما يتعلق بالأطفال المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم ذات صلة بالمخدرات، ويشدد على ضرورة أخذ المصالح الفضلى للطفل في الحسبان؛

٧- يرحّب باعتماد حكومة بيلاروس في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ خطة مشتركة بين الوكالات بشأن حقوق الإنسان للفترة 2016-2019 من أجل تنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة أثناء الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل لبيلاروس والتوصيات المقدمة من بعض هيئات المعاهدات، ويشجّع الحكومة على مراجعة وتعديل الخطة من خلال تضمينها التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان ومراعاة المقترحات المقدمة من منظمات المجتمع المدني، ويرحب بتسجيل نقابة مستقلة في كانون الثاني/يناير 2019، ويرحب أيضاً بتعاون بيلاروس مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لأول مرة منذ واحد وعشرين عاماً وباستعراض بيلاروس من قِبل لجنة مناهضة التعذيب في نيسان/أبريل 2018؛

٨- يحيط علماً باستمرار اهتمام المقررة الخاصة بمسألة عقوبة الإعدام في بيلاروس، ويعرب عن بالغ قلقه بشكل خاص إزاء اللجوء إليها دون ضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، وإزاء الكم المحدود من المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق باللجوء إليها، وإذ يأخذ في الاعتبار أن الشفافية شرط من شروط العدالة الجنائية المنصفة والفعالة، يطلب إلى المقررة الخاصة مواصلة رصد التطورات وتقديم التوصيات؛

٩- يحث حكومة بيلاروس على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلال ونزاهة السلطة القضائية على نحو كامل، وضمان الحق في محاكمة عادلة والحق في مراجعة فعالة للأحكام والإدانات تجريها محكمة أعلى درجةً، وإقرار حق جميع المتهمين في حرية اختيار التمثيل القانوني في جميع مراحل الإجراءات؛

١٠- يشير إلى أنه رحب بالإفراج عن السجناء السياسيين في آب/أغسطس 2015، ودعا إلى أن يستعيد السجناء السياسيون السابقون حقوقهم المدنية والسياسية كاملة؛ غير أن تلك الحقوق المدنية والسياسية لم تسترد، كما أن الناشطين السياسيين لا يزالون يتعرضون لسوء المعاملة وتوجه لهم تهم مشكوك فيها وذات دوافع سياسية، بينما لم يُحرز أي تقدم بشأن أربع حالات معلّقة من حالات الاختفاء القسري للمعارضين السياسيين تعود إلى عامي 1999 و2000؛

١١- يشجع بقوة بيلاروس على أن تنفذ دون إبطاء الإصلاح الشامل للإطار القانوني الانتخابي وأن تتصدى لأوجه القصور النُظمية التي تعتور منذ أمد طويل الإطار القانوني الانتخابي والممارسات ذات الصلة، عملاً بتوصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا) والمقررة الخاصة، ولا سيما في ضوء الانتخابات البرلمانية المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 والانتخابات الرئاسية المرتقبة في عام 2020؛

١٢- يشجع مرة أخرى بقوة حكومة بيلاروس على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وعلى مواصلة العمل بهمّة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

١٣- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس لمدة سنة، ويطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والأربعين، وإلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين؛

١٤- يحث حكومة بيلاروس على التعاون مع المقررة الخاصة تعاوناً كاملاً، بطرق منها السماح لها بزيارة البلد بصفتها الرسمية والاجتماع بحرية بأصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني، بغية مساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والنظر في تنفيذ توصياتها، ويحث أيضاً الحكومة على التعاون تعاوناً كاملاً مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية؛

١٥- يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن توفر للمقررة الخاصة المساعدة والموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها، ويطلب إلى المقررة الخاصة مواصلة رصد التطورات وتقديم التوصيات.

الجلسة 41 12 تموز/يوليه 2019

[اعت ُ مد بتصويت مسجل بأغلبية 20 صوتاً مقابل 6 أصوات وامتناع 21 عضواً عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، بلغاريا، بيرو، تشيكيا، الدانمرك، سلوفاكيا، شيلي، فيجي، كرواتيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، هنغاريا، اليابان

المعارضون :

إريتريا، الصين، الفلبين، كوبا، مصر، الهند

الممتنعون عن التصويت:

أفغانستان، أنغولا، أوروغواي، باكستان ، البحرين، بنغلاديش، بوركينا فاسو، توغو، تونس، جزر البهاما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، رواندا، السنغال، الصومال، العراق، قطر، الكاميرون، المملكة العربية السعودية، نيبال، نيجيريا . ]