مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما  في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

26/ 22 حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يذك ّ ر بقرارات ه 8/7 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008، و17/4 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2011، و21/5 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012، وقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/69 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005، بشأن مسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال،

وإذ يذك ّ ر على وجه الخصوص بأن تأييد مجلس حقوق الإنسان بتوافق الآراء ، في قراره 17/4، للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان قد أنشأ إطاراً رسمياً لمنع ومعالجة المخاطر والتأثيرات السلبية لأنشطة الأعمال على حقوق الإنسان ، بالاستناد إلى الأركان الثلاثة لإطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف" ( ) ،

وإذ يذكّر بقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس ، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن المكلف بولاية يجب أن يضطلع بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشدد على أن الالتزام والمسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يقعان على عاتق الدولة ،

وإذ ي ؤكد أن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال مسؤولة عن احترام حقوق الإنسان،

وإذ يسلِّم بأن وضع السياسات والتنظيم السليم، بوسائل منها التشريعات الوطنية، فيما يخص ا لشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال وإدارة عملياتها بطريقة مسؤولة ، وهي أمور يمكن أن تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها واحترامها وفي المساعدة في توجيه الفوائد التي يحققها قطاع الأعمال نحو الإسهام في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وإذ يساوره القلق لأن ضعف التشريعات الوطنية وتنفيذها لا يمكّن من التخفيف بفعالية من التأثير السلبي للعولمة على الاقتصادات الضعيفة أو من الحصول على أقصى فوائد ممكنة من أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، ولأن الضرورة تدعو إلى بذل جهود إضافية لسد ثغرات الحوكمة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،

وإذ يقر بالجهود التي تبذلها بعض الدول ومؤسسات الأعمال والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني لتطبيق المبادئ التوجيهية،

وإذ يقر أيضاً بالدور القيّم الذي يضطلع به المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، في تشجيع تطبيق المبادئ التوجيهية والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة ب أنشطة ا لأعمال وفي التوعية بتأثيرات ومخاطر بعض مؤسسات وأنشطة الأعمال على حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه خطط العمل الوطنية وأطر أخرى من هذا القبيل بشأن أنشطة الأعمال وحقوق الإنسان كأداة لتعزيز تطبيق المبادئ التوجيهية تطبيقاً شاملاً وفعالاً ،

وإذ يساوره القلق إزاء العوائق القانونية والعملية لسبل الانتصاف الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان المتصلة ب أنشطة ا لأعمال، التي يمكن أن تحرم المظلومين من فرصة الاستفادة من سبل انتصاف فعالة، بما فيها السبل القضائية وغير القضائية، وإذ يقر بإمكانية مواصلة النظر في ما إذا كان من شأن ال أطر ال قانونية ذات ال صلة أن توفر سبل انتصاف أكثر فعالية للأفراد والمجتمعات المحلية المتضررة،

وإذ يقر بأن المنتدى السنوي المعني بالأعمال وحقوق الإنسان قد نما من حيث الحجم وأصبح يمثل فرصة قيّمة للتبادل العالمي البناء للتجارب المتصلة بالتحديات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة في تطبيق المبادئ التوجيهية من جانب جميع أصحاب المصلحة المعنيين،

وإذ يقر أيضاً بأهمية بناء قدرات الحكومات ومؤسسات الأعمال والمجتمع المدني وسائر أصحاب المصلحة لمنع الانتهاكات على نحو أفضل وتوفير سبل انتصاف فعالة والتصدي ل لتحديات في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، وبأن منظومة الأمم المتحدة يمكن أن تؤدي دوراً هاماً في هذا الصدد،

وإذ يذكّر بآراء وتوصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما فيها التعليقات العامة المتعلقة بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، مثل التعليق العام رقم 16 الصادر عن لجنة حقوق الطفل،

1- يرحب بعمل الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في أداء مهام ولايته، بما في ذلك تنظيم منتديات إقليمية لمناقشة التحديات والدروس المستفادة من تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة ب الأعمال وحقوق الإنسان مع الدول وغيرها من أصحاب المصلحة في السياق الإقليمي ( ) ؛

2- يقر بأن التطبيق الفعال للمبادئ التوجيهية ينبغي أن يشمل مجموعة واسعة من مجالات السياسات العامة، ويشجع جميع الدول على اتخاذ خطوات لتطبيق المبادئ التوجيهية، بما في ذلك وضع خطة عمل وطنية أو  أُطر أخرى من هذا القبيل؛

3- يهيب بجميع مؤسسات الأعمال أن تفي بمسؤوليتها المتمثلة في احترام حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ التوجيهية؛

4- يرحب بالجهود التي يبذلها الفريق العامل لبناء قاعدة بيانات لخطط العمل الوطنية وغير ذلك من البيانات المتعلقة بالتقدم العالمي في تطبيق المبادئ التوجيهية، وفي هذا الصدد يشجع الدول على تقديم معلومات عن خطط عملها الوطنية وغير ذلك من المبادرات ذات الصلة، مع تقارير سنوية عن تنفيذ هذه الالتزامات، ويدعو جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم معلومات ذات صلة إلى الفريق العامل؛

5- يرحب أيضاً بالجهود التي يبذلها الفريق العامل لإعداد إرشادات من أجل وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية فعالة، بما في ذلك ما يتعلق بالوصول إلى سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية، ويشجع جميع الدول وغيرها من أصحاب المصلحة على مشاركة الفريق العامل في إعداد هذه الإرشادات؛

6- يشجع الفريق العامل على تحديد وتعزيز أفضل الممارسات في التطبيق الوطني للمبادئ التوجيهية وعلى إدراج النتائج التي يخلص إليها، بما فيها النتائج المتعلقة بالتقدم العالمي في تطبيق المبادئ التوجيهية، في تقاريره السنوية إلى مجلس حقوق الإنسان؛

7- يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل عملها لتيسير تبادل واستكشاف المجموعة الكاملة من الخيارات القانونية والتدابير العملية لتحسين إتاحة سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بأنشطة الأعمال والقيام، بالتعاون مع الفريق العامل بتنظيم مشاورات مع الخبراء والدول وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين لتيسير التفاهم وتعزيز التوافق فيما بين مختلف الآراء، ونشر تقرير مرحلي في هذا الشأن قبل الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، والتقرير النهائي الذي سينظر فيه المجلس خلال دورته الثانية والثلاثين ؛

8 - يرحب بدور الفريق العامل في توجيه المنتديين السنويين الأولين بشأن الأعمال وحقوق الإنسان، ويشجع جميع أصحاب المصلحة على مواصلة حضور المنتدى، ويقرر أن عقد المنتدى الذي يدوم يومين ينبغي أن يستمر على أساس سنوي، مع إضافة يوم واحد للاجتماعات للسماح بإعداد أدوات وخبرات جديدة وتبادلها ؛

9 - ي دعو الفريق العامل لأن يدرج ضمن بنود جدول أعمال المنتدى المعني بالأعمال وحقوق الإنسان ، في جملة مسائل أخرى، مسألة وصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة ب أنشطة الأعمال إلى سبل الانتصاف، القضائية وغير القضائية، من أجل تحسين التفاهم وتعزيز التوافق فيما بين مختلف وجهات النظر؛

10 - يقرر أن يمدّد لفترة ثلاث سنوات ولاية الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال على النحو المحدد في قرار مجلس حقوق الإنسان 17/4 ؛

11 - يشجع جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية وهيئات المعاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما  فيها المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن قطاعي الأعمال العام والخاص، على التعاون تعاوناً تاماً مع الفريق العامل في أداء مهام ولايته، وذلك بوسائل منها الرد على البلاغات المرسَلة، واستجابة الدول لطلبات الزيارات التي يوجهها إليها الفريق العامل؛

12 - يدعو المنظمات الدولية والإقليمية إلى التماس آراء الفريق العامل عند صياغة أو  تطوير السياسات والصكوك ذات الصلة، ويدعو الفريق العامل إلى مواصلة التعاون الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة؛

13 - يطلب إلى الأمين ا لعام والمفوضة السامية أن يقدما للفريق العامل كل ما يلزم من موارد ومساعدة لأداء مهام ولايته بفعالية، بما في ذلك الموارد اللازمة لإعداد إرشادات لتطبيق المبادئ التوجيهية وتنظيم المنتدى بطريقة مستدامة؛

14 - يرحب بالجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز قدرتها على دعم جميع أصحاب المصلحة في تطبيق المبادئ التوجيهية بفعالية؛

15 - يرحب أيضاً بتقرير الأمين العام عن التحديات والاستراتيجيات والتطورات فيما يتعلق بتنفيذ القرار 21/5 من جانب منظومة الأمم المتحدة، بما فيها البرامج والصناديق والوكالات ( ) ، وبالتوصيات المقدمة فيه، مشدداً على الحاجة إلى دمج برنامج الأعمال وحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية في جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة؛

16 - يرحب كذلك بالدراسة التي أعدّها الأمين العام بشأن جدوى إنشاء صندوق عالمي لتعزيز قدرة أصحاب المصلحة على تطبيق المبادئ التوجيهية ( ) ، ويطلب إلى المفوضة السامية أن تجري مشاورات مع الدول وأصحاب المصلحة المعنيين لوضع خيارات ومقترحات ملموسة لاتخاذ قرار بشأن إنشاء هذا الصندوق أو عدم إنشائه، وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والعشرين؛

17 - يشدد على أهمية الحوار مع أصحاب المصلحة وإجراء التحليلات من أجل الحفاظ على النتائج المحققة حتى الآن والاستناد إليها لمنع ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة ب أنشطة ا لأعمال، ولإثراء المناقشات الإضافية التي سيجريها مجلس حقوق الإنسان بشأن أنشطة الأعمال وحقوق الإنسان؛

18 - يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 39

27 حزيران/يونيه 2014

[اعتُمد دون تصويت.]