الأمم المتحدة

A/HRC/RES/54/10

الجمعية العامة

Distr.: General

13 October 2023

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والخمسون

11 أيلول / سبتمبر - 13 تشرين الأول / أكتوبر 2023

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 11 تشرين الأول / أكتوبر 2023

54 / 10 - ولاية المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وإعلان الحق في التنمية،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير إلى القرار 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، والقرار5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يؤكد أن على المكلف بالولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشير أيضاً إلى قراراته 9/1 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2008، و18/11 المؤرخ 29 أيلول/ سبتمبر 2011، و21/17 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012، و27/23 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2014، و36/15 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2017، وجميع قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع،

وإذ يضع في اعتباره الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، الوارد في قرار الجمعية العامة 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 70/1 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015، الذي اعتمدت الجمعية بموجبه خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك الغاية 12-4 من أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى تحقيق الإدارة السليمة بيئياً للنفايات والمواد الخطرة طوال دورة حياتها بحلول عام 2020، وفقاً للأطر الدولية المتفق عليها، فضلاً عن الغايتين 3-9 و3-6من أهداف التنمية المستدامة، وإذ يؤكد أوجه الترابط والطابع المتكامل لجميع الأهداف،

وإذ يشير أيضاً إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 48/13 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021 وقرار الجمعية العامة 76/300 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2022، اللذين يعترفان فيهما بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء النتيجة الرئيسية التي توصل إليها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الواردة في الموجز الموجه لواضعي السياسات بشأن التوقعات العالمية الثانية للمواد الكيميائية بأن الهدف العالمي المتمثل في التقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة للمواد الكيميائية والنفايات لن يتحقق بحلول عام 2020،

وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 42/21 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2019 بشأن حماية حقوق العمال المعرضين للمواد والنفايات الخطرة، الذي شجع فيه المجلس الدول ومؤسسات الأعمال والجهات الفاعلة الأخرى على تنفيذ المبادئ الـ 15 المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية العمال من التعرض للمواد السامة، من خلال الأطر القانونية والسياساتية لكل منها، لمساعدتها على حماية العمال من التعرض غير الآمن للمواد الخطرة وتوفير سبل الانتصاف من انتهاكات وتجاوزات حقوق العمال،

وإذ يؤكد من جديد أن الطريقة التي تدار بها المواد والنفايات الخطرة طوال دورة حياتها، بما في ذلك تصنيعها وتوزيعها واستخدامها والتخلص النهائي منها، قد يكون لها أثر ضار على التمتع الكامل بحقوق الإنسان،

وإذ يرحب بالعمل الذي اضطلع به المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً، وفقاً لولايته، بما في ذلك بشأن الحق في العلم في سياق المواد السمية، وإذ يشير إلى تقاريره عن البلاستيك وحقوق الإنسان ( ) ؛ والشعوب الأصلية والمواد السامة ( ) ؛ والزئبق وتعدين الذهب الضيق النطاق وحقوق الإنسان ( ) ؛ وإزالة السموم وإزالة الكربون، والحاجة إلى حلول متكاملة ( ) ؛ والشحن والمواد السامة وحقوق الإنسان ( ) ؛ وقضايا حقوق الإنسان المتعلقة بجميع مؤسسات الأعمال، عبر الوطنية وغيرها، فيما يتعلق بالإدارة السليمة بيئياً للمواد والنفايات الخطرة والتخلص منها؛ وحق الإنسان في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة وغير سامة ( ) ،

1- يحيط علماً بالتقرير الذي قدمه المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً إلى مجلس حقوق الإنسان في هذه الدورة ( ) ، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل، وفقاً لولايته، تقديم معلومات مفصلة ومستكملة عن الآثار الضارة لإدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة غير قانونية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وربما معلومات عما يلي:

(أ) الآثار الضارة على الأشخاص الذين يعيشون أوضاعاً هشة؛

(ب) هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات فيما يتعلق بالشفافية بشأن المخاطر المرتبطة بدورة حياة المواد والنفايات الخطرة، بما في ذلك ما يهدد الحق في حرية التعبير، الذي يشمل حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، والحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي؛

(ج) التطورات والثغرات وأوجه القصور في فعالية الآليات التنظيمية الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يخص القضايا الناشئة المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات والتخلص منها؛

(د) قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بجميع مؤسسات الأعمال، سواء عبر الوطنية أو غيرها، فيما يتعلق بالإدارة السليمة بيئياً للمواد والنفايات الخطرة والتخلص منها؛

2- يقرر أن يمدد لفترة ثلاث سنوات ولاية المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً، ويدعو صاحب الولاية إلى أن يقدم إليه تقارير وفقاً لبرنامج عمله وتقارير سنوية إلى الجمعية العامة؛

3- يشجع المقرر الخاص على مواصلة تعاونه الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والوكالات المتخصصة ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، وأمانات الاتفاقيات البيئية الدولية، بغية تعميم مراعاة حقوق الإنسان في عملها وتجنب الازدواجية؛

4- يطلب إلى المقرر الخاص أن يشارك في محافل الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية ذات الصلة بشأن القضايا ذات الصلة بالولاية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك في دورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، ومؤتمرات الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وفي دورات لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانوناً بشأن التلوث البلاستيكي بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي قد يعتمده، من أجل تعميم مراعاة حقوق الإنسان في هذه المناقشات؛

5- يحث المقرر الخاص على مواصلة مشاوراته مع وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة ومع أمانات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة كجزء من نهج متعمق متعدد التخصصات لمعالجة المشاكل القائمة بغية إيجاد حلول دائمة لإدارة هذه المواد والنفايات حتى يتمكن من أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، وفقاً لبرنامج عمله، تقارير سنوية عن تنفيذ القرارات التي اتخذها، فضلاً عن توصيات ومقترحات محددة بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها فوراً من أجل معالجة الآثار الضارة للمواد والنفايات الخطرة على حقوق الإنسان؛

6- يشجع جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن القطاعين العام والخاص وجميع أصحاب المصلحة الآخرين على الدخول في عملية تشاور وحوار وتعاون مع المقرر الخاص لتمكينه من تقديم الإرشادات وفقاً لولايته؛

7- يشجع المقرر الخاص على أن يواصل، وفقاً لولايته، وبدعم ومساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إتاحة فرص مناسبة للحكومات لكي ترد على الادعاءات التي تَرِد إليه ويُشار إليها في تقريره، وإيراد ملاحظات هذه الحكومات في تقريره إلى المجلس؛

8- يكرر دعوته للدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة أن تيسِّر عمل المقرر الخاص بتزويده بمعلومات ودعوته للقيام بزيارات قطرية؛

9- يطلب إلى المقرر الخاص أن يبلغ الدول ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين بأثر الإدارة السليمة بيئياً للمواد والنفايات الخطرة والتخلص منها على حقوق الإنسان، بما في ذلك في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأن يلتمس الآراء والمساهمات من الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، والمجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الآخرين، وفقاً لولايته، للتحقيق في الجهود الوطنية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وأن يجري بحوثاً مواضيعية بشأن التنفيذ الفعال لخطة عام 2030؛

10- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم، بناءً على طلبه، المساعدة التقنية والمشورة إلى الدول وغيرها من الجهات الفاعلة بشأن تنفيذ توصيات المقرر الخاص، وكذلك بشأن الإطار القانوني والسياساتي للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون البيئي الدولي؛

11- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقوم، لدى اضطلاعه بولايته، بتعميم مراعاة منظور جنساني وعمري، بإيلاء اهتمام خاص لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات، وبتعميم مراعاة حقوق الإنسان للأطفال وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون أوضاعاً هشة؛

12- يكرر دعوته إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يزود المقرر الخاص بكل ما يلزم من مساعدة لأداء ولايته بفعالية؛

13- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 46

11 تشرين الأول / أكتوبر 2023

[اعتُمِد دون تصويت.]