مجلس حقوق الإنسان
الدورة الخامسة والثلاثون
6-23 حزيران/يونيه 2017
البند 3 من جدول الأعمال
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 22 حزيران/ يونيه 2017
٣٥/ 11- ولاية المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يشير إلى جميع القرارات والمقررات السابقة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، وكذلك إلى قرارات ومقررات لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة، بشأن استقلال القضاء وسلامة النظام القضائي،
واقتناعاً منه بأن استقلال القضاء ونزاهته ، واستقلال المهنة القانونية، ووجود نيابة عامة موضوعية ونزيهة قادرة على أداء وظائفها وفقاً لذلك، وسلامة النظام القضائي هي شروط أساسية لا بد منها لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمال سيادة القانون، ولضمان إجراء محاكمات عادلة دون أي تمييز،
وإذ يدين الاعتداءات المتكررة بوتيرة متزايدة على استقلال القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة وموظفي المحاكم، ولا سيما حالات التهديد والترهيب والتدخل في أداء مهامهم المهنية،
وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان ٥/١ المتعلق ببناء مؤسسات المجلس، و٥/٢ المتعلق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه ٢٠٠٧، وإذ يشدد على ضرورة اضطلاع المكلَّف بالولاية بواجباته وفقا لهذين القرارين ومرفقاتهما،
1- يثني على المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لما اضطلع به من عمل هام في أداء ولايته؛
2- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لفترة ثلاث سنوات بالشروط ذاتها المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 26/7 المؤرخ ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠١٤؛
3- يحث جميع الحكومات على التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته في أداء مهامه، وموافاته بجميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، والرد على الرسائل التي يحيلها إليه ا المقرر الخاص دون إبطاء لا مبرر له، والنظر في الاستجابة لطلباته بشأن زيارة بلدانها، والنظر في تنفيذ توصياته؛
4- يشجع الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والخبراء المستقلين، ونقابات المحامين، والرابطات المهنية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، والمنظمات غير الحكومية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة على أن تتعاون إلى أقصى حد ممكن مع المقرر الخاص في أداء مهام ولايته؛
5- يطلب إلى الأمين العام وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تزويد المقرر الخاص بجميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاز ولايته بفعالية؛
6- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.
الجلسة 34
22 حزيران/يونيه 2017
[اعتمد دون تصويت.]