مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والخمسون

12 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

البند 2 من جدول الأعمال

التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

وتقارير المفوضية السامية والأمين العام

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

51/ 20 - حالة حقوق الإنسان في أفغانستان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ يشير إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ويعزز بعضها بعضاً، وأن من الواجب معاملة جميع حقوق الإنسان على نحو يُتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

وإذ يسلم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر،

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها السياسي وسلامتها ووحدتها الإقليمية، وحقَّ الشعب الأفغاني في أن يقرر مركزه السياسي بحرية وفي أن يسعى بحرية إلى تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإذ يؤكد من جديد أيض اً أن من واجب الدول جميعها، بصرف النظر عن نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي، أن تعزز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحميها، مع إيلاء الاعتبار لما للخاصيات الوطنية والإقليمية وللخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المتنوعة من أهمية،

وإذ يعرب عن استيائه العميق من معاناة شعب أفغانستان، وإذ يؤكد من جديد تضامنه الخالص معه ويشدد على أهمية مدِّه بما يكفي من الدعم والمساعدة، و إذ يؤكد على الحاجة الماسة والأكيدة إلى ضمان المساءلة عن طريق تقديم مَن ارتكب جرائم تنطوي على انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إلى العدالة،

وإذ يشير إلى دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين المعنية بالشواغل الجدية والحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في أفغانستان، وإلى قرار مجلس حقوق الإنسان دإ- 31 / 1 المعتمد في 24 آب/أغسطس 2021 ، وإلى دورته الثامنة والأربعين، التي عين فيها المجلس بموجب قراره 48 / 1 المؤرخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 مقرراً خاصاً لرصد حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وقراره 50 / 14 المؤرخ 8 تموز/ يوليه 2022 بشأن حالة تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان في أفغانستان، وإلى جميع القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن الحالة في أفغانستان، والأطفال والنزاع المسلح، وبشأن المرأة والسلام والأمن،

وإذ يشير أيضاً إلى البيانات التي أدلى بها الأمين العام، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وإلى البيانات التي أدلت بها عدة إجراءات خاصة تابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات معاهدات بشأن التقارير الواردة عن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان على يد طالبان، وإلى البيان الصحفي بشأن أفغانستان الصادر عن مجلس الأمن في 24 أيار/مايو 2022 ،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما فيها الانتهاكات على يد حركة طالبان وغيرها من أطراف النزاع، التي تنطوي على عمليات إعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، وحالات احتجاز تعسفي، وممارسة العنف على محتجين سلميين وصحفيين، وتنفيذ أعمال انتقامية، ومداهمات مكاتب منظمات غير حكومية وجماعات من المجتمع المدني، وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في حق جميع النساء والأطفال وأفراد المجتمعات العرقية والأقليات،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء القمع المؤسسي الخطير الذي يتعرض له جميع النساء والفتيات في أفغانستان على نطاق واسع وبصورة منهجية،

وإذ يشير إلى أهمية حماية التراث الثقافي من ال إ تل ا ف والنهب المتعمَّدين،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الآثار المترتبة على الحالة الأمنية الخطيرة في أفغانستان في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما بالنسبة لجميع النساء والفتيات والأطفال وكبار السن والأشخاص من أقليات إثنية ودينية، والصحفيين، والعاملين في وسائط الإعلام، والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة منهم العاملات في وسائط الإعلام والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان وأفراد أسرهن، والمحامين، والقضاة، والمدعين العامين، والمشردين داخلياً، والسجناء، والعاملين لدى الحكومة سابقاً والأفراد العسكريين سابقاً، والأشخاص الضعيفة حالُهم، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإزاء التدهور المستمر للحالة الإنسانية وأزمة الأمن الغذائي،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية والاقتصادية المريعة في أفغانستان التي قوّضت تمتع شعب أفغانستان، بمن فيه النساء والفتيات، بمجموعة من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأكملها،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه أيضاً إزاء تزايد مستوى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد الذي يؤثر على شعب أفغانستان، ولا سيما النساء والأطفال والأسر المعيشية التي تعيلها نساء،

وإذ يلاحظ بقلق شديد تقييم المقرر الخاص الذي مفاده أن الهجمات التي كثيراً ما ينسبها لنفسه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام – فرع خ ُ راسان، والاضطهاد الذي طال الهزارة والأشخاص من أقليات إثنية ودينية أخرى عبر التاريخ ، تبدو ذات طبيعة منهجية وتظهر فيها عناصر سياسة تنظيمية، وهي من ثم تحمل بصمات الجرائم الدولية، بما فيها الجرائم في حق الإنسانية ( ) ،

وإذ يلاحظ شواغل المقررة الخاصة بشأن حالة الأطفال الذين ما زالوا متضررين من المشقة التي أعقبت عقوداً من النزاع، ومن انعدام الأمن، والعنف ذي الصلة بالنزاع، ومن التجنيد والاستخدام كجنود، ومن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وغير ذلك من انتهاكات القانون الدولي، بما فيها انتهاكات حقوق الإنسان، والذين يعانون، إضافةً إلى القيود المفروضة على الحق في التعليم، من آثار الأزمة الإنسانية، بما فيها الجوع، والذين لا تلبَّى احتياجاتهم الأساسية ( ) ،

وإذ يسلم بأن الممارسة الفعلية للحق في حرية الرأي والتعبير مؤشر هام على درجة الحماية التي تحظى بها حقوق الإنسان والحريات الأخرى، وإذ يشدد على الدور الهام الذي يؤديه الصحفيون والعاملون المحليون في وسائط الإعلام في مواصلة القيام بعمل جوهري، من ضمنه التوثيق والإبلاغ، في ظروف صعبة،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء التراجع المتزايد في احترام طالبان لتمتع النساء والفتيات في أفغانستان بحقوق الإنسان، بوسائل منها فرض قيود تحُد من التمتع بحقهن في التعليم، وفي التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وفي العمل، وفي حرية التنقل، وحرية التعبير والرأي، وحرية التجمع السلمي وتكوين جمعيات، وتحد من مشاركة النساء الكاملة والمتساوية والهادفة في الحياة العامة، وإذ يؤكّد أن هذه القيود تتعارض مع توقعات المجتمع الدولي ومع الالتزام الذي تعهدت به حركة طالبان للشعب الأفغاني،

وإذ يؤكد من جديد أهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة في وضع الخطط وصنع القرارات في مجالات الحوكمة والوساطة وبناء الثقة ومنع نشوب النزاعات وحلها، ومشاركتها في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيزهما، والحاجة إلى منع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وجبر الضرر الناشئ عنها، بما فيها الانتهاكات والتجاوزات المتصلة بجميع أشكال العنف على النساء والفتيات، ولا سيما العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وزواج الأطفال والزواج المبكر والقسري،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار انتشار ممارسة العنف على النساء والفتيات والتمييز في حقهن في أفغانستان، بجميع أشكالهما ومظاهرهما المختلفة، وإذ يشدد على أن التمييز والعنف في حق النساء والفتيات يشكلان انتهاكاً لحقوق الإنسان الخاصة بهن وإساءةً لهن وإضعافاً لتمتعهن بهذه الحقوق، وإذ يشدد على وجوب تقديم مَن يرتكب جرائم تنطوي على انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان إلى العدالة وعلى الحاجة الماسة إلى توفير الجبر والدعم وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا والناجيات،

وإذ يُسلِّم بأن مشاركة جميع النساء والفتيات الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع مجالات الحياة وإدماجهن وتمكينهن أمور لا غنى عنها في تحقيق السلام المستدام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة والتامة، وكذلك في إعمال جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في أفغانستان وتمتعهم بها،

وإذ يذكِّر بالتزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على النحو المعبر عنه في صكوك منها المعاهدات والاتفاقيات التي هي طرف فيها، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وإذ يشير أيضاً إلى أن أفغانستان دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ 1 أيار/مايو 2003 ،

وإذ يعترف بالجهود التي تبذلها دول عديدة في سبيل إجلاء ونقل الأفغان الراغبين في مغادرة البلد، وإذ يشدد على ضرورة دعم البلدان المجاورة التي تؤوي أعداداً كبيرة من اللاجئين والأشخاص الآخرين من أفغانستان الذين يستحقون الحماية الدولية، وإذ يكرر في الوقت نفسه تأكيد أهمية حماية حقوقهم وحمايتهم من الإعادة القسرية،

وإذ يسلم أيضاً بجهود البلدان المجاورة وغيرها من البلدان في تيسير إيصال المساعدة الإنسانية إلى أفغانستان، بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات والجهات الشريكة الدولية،

وإذ يؤكد أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام في أفغانستان إلا بتسوية سياسية شاملة وعادلة ودائمة وواقعية تعبر عن اختيار الشعب الأفغاني وتدعم تمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان، بمن فيهم جميع النساء والفتيات والأطفال وأفراد الأقليات،

وإذ يُسلِّم بأن الإعمال الكامل للحق في التعليم للجميع شرطٌ لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة وحقٌّ مضاعِف يدعم تمكين جميع النساء والفتيات من المطالبة بحقوق الإنسان لهُن، بما فيها الحق في المشاركة في تسيير الشؤون العامة والمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في عمليات صنع القرار التي تشكّل المجتمع، وبما للتعليم من إمكانات تحويلية بالنسبة لكل فتاة،

وإذ يؤكد من جديد حق كل طفل في التعليم دون أي نوع من التمييز، وإذ يعرب عن القلق إزاء استمرار أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي تتعرض لها الفتيات،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون تهيئ بيئة يمكن فيها للبلدان أن تعزز التنمية وتحمي الأفراد من التمييز وتكفل المساواة في الوصول إلى العدالة للجميع،

وإذ يؤكد الحاجة إلى الحفاظ على الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحققت للشعب الأفغاني على مدى السنوات العشرين الماضية والبناء عليها، وإلى تحقيق مزيد من التحسين في هذا الصدد، وخاصة الحاجة إلى التصدي للفقر وإلى تقديم الخدمات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، والتصدي للفساد، وتعزيز الشفافية، وزيادة الإيرادات المحلية، وتعزيز وتنفيذ الالتزامات بموجب القانون الدولي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وإذ يكرر تأكيد دعمه لعمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان والممثل ة الخاص ة للأمين العام لأفغانستان بغية تيسير عملية سلام ومصالحة شاملة في أفغانستان،

وإذ يقر بالحاجة إلى المساعدة في التغلب على التحديات الهائلة التي تعترض اقتصاد أفغانستان، بوسائل منها بذل الجهود لأجل إعادة النظامين المصرفي والمالي إلى العمل ولأجل التمكين من الاستفادة من الأصول التي بحوزة بنك أفغانستان المركزي بما يعود بالنفع على الشعب الأفغاني، بمن فيه النساء والفتيات،

وإذ يشدد على أهمية سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم، بمن فيهم العاملون في مجال حقوق الإنسان، والموظف و ن الدبلوماسي و ن والقنصلي و ن من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعامل و ن في مجال الإغاثة الإنسانية، بمن فيهم العاملات،

وإذ يرحب بزيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أفغانستان في آذار/مارس 2022 وبالبعثة الأولى التي أجراها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان في أيار/مايو 2022 ، وإذ يعترف بما قُدّم من تعاون وإتاحة وصول، وإذ يرحب أيضاً بعمل المقرر الخاص وبتقريره ( ) ،

1 - لا يزال يدين بأشد العبارات الممكنة جميع ما ارتُكب في أفغانستان من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما منها تلك التي تنطوي على عمليات إعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، وحالات احتجاز تعسفي، وممارسة العنف على متظاهرين سلميين وصحفيين وممثلي وسائط الإعلام، ولا سيما الصحفيات وممثلات وسائط الإعلام، فضلاً عن قضاة ومدعين عامين وغيرهم من قضاة سابقين، وموظفين مدنيين، أو موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد عسكريين، وتنفيذ أعمال انتقامية، ومداهمات مكاتب منظمات غير حكومية وجماعات من المجتمع المدني، بما فيها منظمات حقوق المرأة، وارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في حق جميع النساء والفتيات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص من أقليات عرقية ودينية، وغيرهم من الفئات المهمشة، واستهداف العاملين لدى الحكومة سابقاً والأفراد العسكريين سابقاً؛

2 - يدعو إلى الوقف الفوري لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في أفغانستان، وإلى الاحترام الصارم لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في محاكمة عادلة، والحق في سبيل انتصاف فعال، والحق في مستوى معيشي لائق، ومن جملته الغذاء الكافي والسكن اللائق ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، والحق في التعليم وفي العمل وفي أعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، والحق في حرية التجمع السلمي، والدين أو المعتقد، وحرية التعبير ، والحق في حرية التنقل وحرية مغادرة البلد، وحماية المدنيين والهياكل الأساسية المدنية الحيوية، ولا سيما المرافق الطبية والتعليمية في البلد؛

3 - يؤكد من جديد التزامه الثابت بتحقيق التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات والأطفال في أفغانستان، بما في ها الحق في حرية التنقل، والحق في التعليم، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بما فيها صحتهم الجنسية والإنجابية، والحق في العمل، والحق في الوصول إلى العدالة على قدم المساواة مع غيرهم، كما يؤكد أهمية حماية النساء والفتيات وجميع الأطفال من الانتهاكات والتجاوزات، ويلاحظ في هذا الصدد أن الطفل، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، هو أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً؛

4 - يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار ورود تقارير عن ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في حق أطفال، بما فيها القتل والتشويه، والعنف الجنسي والجنساني بجميع أشكاله، والاستغلال، وتجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب القوات والجماعات المسلحة في الأعمال العدائية، والاعتداءات على الطلاب والمعلمين والهجمات على المدارس والجامعات، والاستخدام العسكري غير المشروع للمرافق التعليمية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية؛

5 - يدين التمييز بجميع أشكاله في حق النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات ال إعاقة، ويذكّر جميع الأطراف بأن جميع أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما فيه العنف على النساء والفتيات، والاستعباد الجنسي للفتيان (باشا بازي ) ، وزواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، يشكل انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

6 - يعرب عن بالغ القلق إزاء عدم المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات التي طالت حقوق الإنسان وعن انتهاكات القانون الإنساني الدولي في أفغانستان؛

7 - يهيب بطالبان أن تتخذ سياسات وتتبع ممارسات بعكس تلك التي تقيِّد حالياً تمتع السكان في أفغانستان بحقوق الإنسان وأن تجعلها متمشية مع التزامات أفغانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما فيها السياسات والممارسات التي تقيد بلا مبرر تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حرية التنقل والحق في التعليم، والعمل والمشاركة العامة، وتلك التي تميز في حق الأشخاص من الأقليات العرقية أو الدينية، بما فيها الهزارة؛

8 - يدعو إلى إتاحة الفرص للنساء والفتيات كي يحصلن على تعليم جيد شامل ومنصف في جميع المستويات، وإلى إعادة فتح المدارس على الفور ودون قيد أو شرط أمام الفتيات من جميع الأعمار، وإلى توفير تعليم جيد للفتيات والفتيان على قدم المساواة في جميع المستويات؛

9 - يدعو أيضا ً إلى احترام وتعزيز وحماية حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية، بما في ذلك القدرة على الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به، وحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي بما يتسق مع المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومع اتفاقية لاهاي لعام  1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، ويحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي استخدام عسكري غير مشروع للممتلكات الثقافية وعن استهدافها؛

10 - يكرر تأكيد الحاجة الملحة إلى استعراض سريع ومستقل ونزيه لجميع ما يُدّعى من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، أو إلى التحقيق فيها بغية وضع حد للإفلات من العقاب وضمان المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة؛

11 - يكرر دعوته إلى عملية ٍ يقودها الأفغان ويأخذ الأفغان بزمام المبادرة إلي ها من أجل إنشاء حكومة تشاركية وشاملة للجميع وتمثيلية، حتى من حيث نوع الجنس والانتماء إلى جميع الأقليات العرقية والدينية، وإلى ضمان مشاركة النساء والشباب الكاملة والمتساوية والهادفة في مناصب صنع القرار وعملياته؛

12 - يحث المجتمع الدولي على مواصلة جهوده من أجل تعديل طريقة تعاطيه مع أي حكومة أفغانية مقبلة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال والأشخاص من أقليات إثنية ودينية، واحترام سيادة القانون وحرية التعبير، وحتى للعاملين في وسائط الإعلام، مع إيلاء اهتمام خاص للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن أجل احترام التزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

13 - يؤكد مجدد اً على الحاجة إلى التغلب على التحديات العميقة التي تعترض أفغانستان بوسائل منها بذل الجهود لأجل تقديم المساعدة في الوفاء بالالتزامات في ميدان حقوق الإنسان الناشئة عن معاهدات دولية صدقت عليها أفغانستان، وتقديم الدعم والمشورة إلى المجتمع المدني،

14 - يشدد على الحاجة إلى زيادة تحسين الأحوال المعيشية للشعب الأفغاني، وعلى الحاجة إلى توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية على الصعيد الوطني والمحلي وعلى صعيد المقاطعات، ولا سيما التعليم والمياه النظيفة والصرف الصحي، والاتصال الرقمي، وخدمات الصحة العامة، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات والفئات المحرومة والمهمشة، بما فيها الأشخاص من الأقليات والأشخاص ذوو الإعاقة؛

1 5 - يعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية، ويدعو المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم، حتى في سياق حالة الأمن الغذائي وأزمة الحماية المستمرة، ويحث جميع الأطراف على إتاحة الوصول الفوري والآمن دون عوائق للمساعدات الإنسانية، حتى عبر خطوط النزاع، بغية ضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع من يحتاجونها، وبخاصة إلى المشردين داخلياً والأشخاص الضعيفة حالهم، وعلى احترام استقلال وكالات الإغاثة الإنسانية وضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، بمن فيهم العاملات؛

1 6 - يشجع أي حكومة مقبلة في أفغانستان على مواصلة التعاطي والتعاون مع الأمم المتحدة، بما فيها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة المعنية الأخرى؛

1 7 - يكرر دعوته إلى إعادة إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تمشياً مع المبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، وإلى حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى من عموم الناس، ورصد أماكن الاحتجاز، وتوجيه انتباه سلطات الأمر الواقع إلى ما يثار من مسائل، وكذلك إلى إعادة وزارة شؤون المرأة كي تقوم بدورها؛

1 8 - يدعو إلى تهيئة بيئة تمكينية للجهات الفاعلة في المجتمع المدني ولوسائط الإعلام كي تضطلع بأنشطتها دون عائق أو خوف من الانتقام، وإلى التحقيق في حالات التخويف والاعتداء على أعضاء المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق المرأة، والصحفيين، وتقديم الجناة إلى العدالة، وإلى اتخاذ تدابير لتعزيز احترام حرية التعبير والحصول على المعلومات والدعم؛

1 9 - يقر بإتاحة الوصول المحددة التي قُدمت للمقرر الخاص؛

20 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان سنةً واحدة، وإدراج منظورٍ لحقوق الطفل والمسؤولية عن توثيق وحفظ المعلومات المتصلة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ولايته، وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والخمسين، وتقديم معلومات مستكملة شفوياً في دورته الرابعة والخمسين، وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين، وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

2 1 - يطلب إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان وإلى الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات القيام، بدعم من غيرهما من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ذات الصلة، ب إعداد تقرير عن حالة النساء والفتيات في أفغانستان وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والخمسين، يعقُبُه حوار تفاعلي معزز؛

2 2 - يقرر ، لأجل توفير الدعم اللازم للمكلف بالولاية، أن يواصل المكلف بالولاية الاستفادة من موارد وخبرات إضافية مكرسة ومحددة تقدمها المفوضية، ولا سيما في مجالات تقصي الحقائق، والتحليل القانوني، والطب الشرعي، وحقوق الإنسان للنساء والفتيات والأشخاص من الأقليات، والحق في التعليم، ومسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وموارد إضافية لأجل حقوق الطفل، والترجمة، والتوثيق، وجمع المعلومات والأدلة والحفاظ عليها؛

2 3 - يهيب بجميع الجهات الفاعلة المعنية في أفغانستان أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات، وغيرها من الهيئات الدولية، المعروضة على نظرها الحالةُ في أفغانستان، وأن تتيح لها الدخول إلى البلد دون عوائق أو إبطاء، وأن تزودها بكل ما يلزم من معلومات ودعم لتمكينها من الاضطلاع بولاياتها على النحو السليم، وأن تضمن وصول منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا والناجين وأسرهم وغيرهم من الأفراد دون عوائق إلى الهيئات والآليات المذكورة أعلاه دون خوف من الانتقام أو الترهيب أو الهجوم؛

2 4 - يطلب إلى المفوضية السامية أن توفر للمقرر الخاص المساعدة والموارد اللازمة لأجل تنفيذ الولاية بشكل فعّال؛

2 5 - يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن ينهي الإبلاغ عن تنفيذ مقرر مجلس حقوق الإنسان 2 / 113 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وقرار المجلس 14 / 15 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2010 ، ويطلب إلى المفوضية السامية أن تعزز رصدها وإبلاغها عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان بصورة عامة ، وأن تطلع المجلس على آخر المستجدات في هذا الشأن أثناء فواصل الدورات، حسب الاقتضاء، وأن تقدم، في إطار البند 2 من جدول الأعمال، تقريراً شاملاً يتضمن تحليلاً وتوصيات بشأن الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان، إلى المجلس في دورته الرابعة والخمسين، يعقُبُه حوار تفاعلي؛

2 6 - يحث جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ذات الصلة ويدعو الهيئات المنشأة بمعاهدات إلى رصد حالة حقوق الإنسان في أفغانستان والتفكير فيها ملياً كل في نطاق ولايته؛

2 7 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

الجلسة 42

7 تشرين الأول/أكتوبر 20 22

]ا عت ُ مد بتصويت مسجَّل، بأغلبية 29 صوتاً مقابل ثلاثة أصوات ، مع امتناع 1 5 عضواً عن التصويت.

وكان التصويت ك التالي:

المؤيدون:

الأرجنتين وأرمينيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا وباراغواي وبنن والبرازيل وبولندا وتشيكيا والجبل الأسود وجمهورية كوريا وجزر مارشال وفنلندا وفرنسا وغامبيا وكوت ديفوار وليتوانيا ولكسمبورغ وماليزيا وملاوي والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأير ل ندا الشمالية وناميبيا وهندوراس والهند وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وال ي ابان

المعارضون:

باكستان والصين وفنزويلا (جمهورية – البوليفارية)

الممتنعون:

إندونيسيا وأوزبكستان وإريتريا وبوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) وغابون وقطر والكاميرون وكازخستان وكوبا وليبيا وموريتانيا ونيبال والصومال والسنغال والسودان[