مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثامنة والعشرون

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

2 8 / 23 حالة حقوق الإنسان في ميانمار

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، و ب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و ب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يؤكد من جديد القرارات السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها قرار مجلس حقوق الإنسان 25/26 المؤرخ 28 آذار/مارس 201 4 وقرار الجمعية العامة 69 / 248 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 201 4 والبيان الرئاسي PRST/23/1 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2013،

وإذ يرحب بعمل المقرر ة الخاص ة المعني ة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وتقريري ها ، و بتعاون حكومة ميانمار مع ا لمقررة الخاصة، بما في ذلك تيسير زيارتيها إلى البلد في الفترتين من 17 إلى 26 تموز/يوليه 2014 ومن 7 إلى 16 كانون الثاني/يناير 2015،

وإذ يشير إلى القرارين 5/1 المتعلق ب بناء مؤسسات المجلس و5/2 المتعلق ب مدونة قواعد السلوك لأصحاب ال ولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن على صاحب ال ولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

1- يرحب ب التطو رات الإيجابية في ميانمار وبالتزام حكومة ميانمار بمواصلة مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والديمقراط ي، ويشجعها على مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، معترفاً بحجم الجهود الإصلاحية المضطلع بها حتى الساعة، ويشجع الحكومة على اتخاذ المزيد من الخطوات لترسيخ التقدم المحرز لمعالجة المسائل العالقة؛

2- يرحب أيضاً باستمرار تجاوب حكومة ميانمار مع الأطراف الفاعلة السياسية داخل البرلمان وأحزاب المعارضة، ويحث الحكومة على مواصلة الإصلاحات الدستورية والسهر على أن يكون الاستفتاء الدستوري وتكون الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2015 فما بعده ذات مصداقية وتتسم بالشمولية والشفافية، وتكفل فرصة متساوية لتمثيل المرأة ومشاركتها كمرشحة وكناخبة، وتمكن كافة سكان ميانمار من الإدلاء بصوتهم، وتتيح لجميع المترشحين فرصة التنافس في الانتخابات على قدم المساواة، وللمجتمع المدني إمكانية رصد الانتخابات، وتضمن مواصلة الانتقال الديمقراطي بجعل جميع المؤسسات الوطنية، بما فيها المؤسسة العسكرية، تنضوي تحت لواء حكومة مدنية تمثل الجميع ومنتخبة ديمقراطياً؛

3- يشير إلى الإفراج المبكر عن سجناء الضمير، ويؤكد أهمية دور لجنة الاستعراض المعنية بسجناء الضمير المتبقين، ويشجع على مواصلة عمل اللجنة المعنية بشؤون سجناء الضمير المنشأة حديثاً، وتحقيق تمثيل أوسع من مجتمع السجناء السياسيين، ويحث حكومة ميانمار على الوفاء بالتزامها بالإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الضمير المتبقين، بمن فيهم جميع الناشطين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين سلمياً الذين احتجزوا أو أُدينوا مؤخراً، ورد الاعتبار لسجناء الضمير السابقين بالكامل؛

4- يهيب بحكومة ميانمار أن تفي بالتزاماتها بحماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، لضمان وجود وسائل إعلام حرة ومستقلة واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وأمن الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك حريتهم في مزاولة أنشطتهم، والحرص بشكل خاص على ضمان أن تُحترم هذه الحريات، ويحترم ف ضاء عمل المجتمع المدني، احتراماً كاملاً في النهج الذي تتوخاه تجاه الانتخابات؛

5- يشجع حكومة ميانمار على تأمين ق درة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الاضطلاع بمهامها كلياً وطبقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

6- يحث حكومة ميانمار على تعجيل جهودها لوضع حد لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المتبقية، بما فيها التوقيف والاحتجاز التعسفيان، والتشريد القسري، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحرمان التعسفي من الملكية، بما في ذلك ملكية الأرض، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في البعض من أنحاء البلد، ويكرر نداءه إلى الحكومة من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير لتأمين المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب؛

7- يشجع حكومة ميانمار على اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون، ويرحب بالجهود المتواصلة الرامية إلى م راجعة وإصلاح التشريعات، بما في ذلك الدستور، ويشدد على ضرورة هذه الإصلاحات ووجاهتها، ويذكر بأهمية توافقها مع المعايير الدولية والمبادئ الديمقراطية، ويهيب بالحكومة والفاعلين السياسيين مواصلة الإصلاح القانوني، والتطرق للحاجة إلى قضاء مستقل ونزيه وفعال، وإلى منظمة محامين محترفة مستقلة وذاتية التنظيم، والنظر في التصديق على صكوك دولية إضافية، من بينها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإدراجها في التشريعات الوطنية؛

8- يشجع حكومة ميانمار على التعجيل ببذل الجهود للتصدي لما يعانيه أفراد الأقليات الإثنية والدينية من تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان وتحريض على العنف، وأعمال عنف، وتشريد، وحرمان اقتصادي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات على المسلمين وأفراد الأقليات الأخرى، ومحاسبة من يحرضون على العنف أو يرتكبونه، ويهيب بالحكومة أن تضمن الحق في التصويت، وفي حرية التنقل، والتساوي في التمتع بالخدمات، بما فيها خدمات الصحة والتعليم، كما يهيب بالحكومة أن تكفل تماشي أي تشريع يتعلق بحماية العرق والدين مع مرحلة الانتقال من أجل تحقيق المصالحة الوطنية والمجتمع الديمقراطي المفتوح، وتماشيه التام مع معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تُعَد ميانمار طرفاً فيها؛

9- يعرب عن قلقه إزاء تزايد التعصب القائم على النزعة القومية في صفوف الأقليات الدينية والإثنية ، فضلاً عن طريقة التعامل مع الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية، ويحث حكومة ميانمار والقادة السياسيين على إدانة خطاب التعصب علناً، ويناشد حكومة ميانمار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والملائمة عملاً بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان لمكافحة العنف؛

10- يكرر الإعراب عن بالغ قلقه إزاء حالة الأشخاص المنتمين إلى أقلية الروهينغيا وغيرها من الأقليات في ولاية راخين ، بما في ذلك حوادث العنف المتكررة وغيرها من الانتهاكات التي أدت إلى إصابة كافة المجتمعات المحلية بصدمة نفسية هائلة، وإزاء التقارير التي تفيد بحصول اعتداءات أخرى في السنة الماضية على الأقليات المسلمة في أنحاء أخرى من البلاد، وإزاء ترهيب موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني في ولاية راخين وتوجيه التهديدات إليهم، ويهيب بحكومة ميانمار حماية جميع المدنيين من العنف، وتيسير التحديد الذاتي للهوية، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والحصول ، بسرعة وبدون أية عوائق، على المساعدة الإنسانية دونما تمييز في كامل ولاية راخين ، وضمان عودة المشردين في الداخل إلى مجتمعاتهم الأصلية بأمان وعن طواعية، وتيسير حرية التنقل لجميع الأشخاص المنتمين إلى أقلية الروهينغيا ؛

11- يعرب عن قلقه إزاء إعلان حكومة ميانمار أن جميع وثائق الهوية البيضاء ستنقضي مدة ولايتها في 31 آذار/مارس 2015، الأمر الذي سيحرم جميع الأشخاص المنتمين إلى أقلية الروهينغيا من أي شكل من أشكال إثبات الهوية ومن الحق في التصويت، ويهيب بالحكومة إصدار وثائق هوية لجميع حاملي بطاقات الهوية البيضاء حالياً، بدون تمييز، بمن في ذلك جميع الأشخاص المنتمين إلى أقلية الروهينغيا ، وضمان تساوي فرص الوصول إلى المواطنة الكاملة وما اتصل بها من حقوق، ويرحب بالبعض من التدابير التي اتخذتها الحكومة فيشجع الحكومة، وكذلك القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني، على تيسير الحوار بين الأديان والطوائف، بما في ذلك في ولاية راخين ، وإجراء تحقيقات شاملة وشفافة ومستقلة في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ومعالجة الأسباب الجذرية، وضمان المساءلة، وتحقيق المصالحة؛

12- يشجّع مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد مع الجماعات الإثنية المسلحة، ومن أجل إقامة حوار سياسي شامل يفضي إلى حلول سياسية شاملة، ويشدد على أهمية مشاركة المرأة، ولا سيما المرأة في المجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع، مشاركة فعلية في جميع الأنشطة ذات الصلة بمنع نشوب النزاع المسلح وتسويته، وصيانة السلم والأمن وبناء السلم بعد النزاع، بهدف إقرار سلم دائم؛ ويعرب عن قلقه إزاء إعلان حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية في منطقة كوكانغ المتمتعة بالإدارة الذاتية وإزاء احتدام المعارك في ولايتي شان وكاشيت ؛ ويحث على التنفيذ الكامل لاتفاقات وقف إطلاق النار القائمة، بما في ذلك بالنسبة لجميع الأطراف، لحماية السكان المدنيين من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومن أجل توفير فرصة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق بأمان في الإبّان وبسرعة، دون أية عوائق؛

13- يرحب باستمرار تعامل حكومة ميانمار وتعاونها مع الأمم المتحدة، بما في ذلك مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وفرقة عمل الأمم المتحدة القطرية المعنية بالرصد والإبلاغ، التي يتشارك في رئاستها كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنسق الأمم المتحدة المقيم، ومنظمة العمل الدولية، وغير ذلك من الجهات الفاعلة الدولية، وبالتقدم المحرز في وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم في ميانمار والقضاء على السخرة، بما في ذلك التزام الحكومة المتواصل بخطة العمل المشتركة مع فرقة العمل القطرية المعنية بالرصد والإبلاغ لإنهاء وضع تجنيد القوات المسلحة للأطفال واستخدامها لهم، ويشجع تنفيذها الكامل وأيضاً تنفيذ سائر الاتفاقات ذات الصلة، ومن بينها الالتزام بوضع حد للسخرة بحلول عام 2015؛

14- يعرب عن قلقه إزاء التأخيرات الإضافية، ويذكر بالتزام حكومة ميانمار بفتح مكتب قطري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيحيط علماً بالمفاوضات الجارية ويهيب بالحكومة أن تسارع إلى إنشاء المكتب القطري وإناطته بولاية كاملة، وأن تحدد إجراءات فتح المكتب وفقاً لولاية المفوض السامي ، وتتعاون مع جهات الأمم المتحدة الفاعلة الأخرى في البلد؛

15- يشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم حكومة ميانمار في الوفاء بواجباتها والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي تنفيذ عملية الانتقال الديمقراطي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد، ويدعو جميع مؤسسات الأعمال إلى الالتزام بمسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

16- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار سنة واحدة، وفقاً لقرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة ولقرارات مجلس حقوق الإنسان 7/32 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008، و10/2 المؤرخ 27 آذار/مارس 2009، و13/25 المؤرخ 26 آذار/مارس 2010، و16/24 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011، و19/21 المؤرخ 23 آذار/مارس 2012، و22/14 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013، و25/26 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014، ويدعو المقررة الخاصة بالإضافة إلى ذلك، إلى تضمين تقريرها المقبل عناصر من بينها توصيات إضافية بشأن احتياجات ميانمار، بما في ذلك ما يتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات ومعلومات عن التقدم الذي أحرز في العملية والإصلاحات الانتخابية في فترتي ما قبل انتخابات عام 2015 وما بعدها؛

17- يهيب بحكومة ميانمار أن تواصل تعاونها مع المقررة الخاصة في إطار ممارسة ولايتها، بطرق منها تيسير إجراء زيارات أخرى، وفي الوقت الذي يرحب فيه بتعاون الحكومة مع المقررة الخاصة يهيب بالمفوضية السامية أن تزود المقررة الخاصة بكل ما يلزم من مساعدة وموارد لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على أكمل وجه؛

18- يطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً مرحلياً إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين وإلى مجلس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛

19- يعرب عن تأييده القوي لبعثة المساعي الحميدة والتزام الأمين العام، ويهيب بحكومة ميانمار أن تضمن التعاون التام مع الأمين العام ومع مستشاره الخاص المعني بميانمار.

الجلسة 57

27 آذار/مارس 2015

[ اعتمد دون تصويت .]