الأمم المتحدة

A/HRC/RES/53/4

الجمعية العامة

Distr.: General

18 July 2023

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والخمسون

19 حزيران/يونيه - 14 تموز/يوليه 2023

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 12 تموز/يوليه 2023

53/ 4 - ولاية المُقرِّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسُّفا ً

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه وإلى الأحكام المتصلة بذلك من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالموضوع،

وإذ يضع في اعتباره الإطار القانوني لولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بما في ذلك الأحكام الواردة في قرار لجنة حقوق الإنسان 1992 / 72 المؤرخ 5 آذار/مارس 1992 وقرار الجمعية العامة 47 / 136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 ،

وإذ يرحب بالتصديق العالمي على اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 التي توفر، جنباً إلى جنب مع قانون حقوق الإنسان، إطاراً مهماً للمساءلة فيما يتعلق بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60 / 251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 ،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 ، بشأن بناء مؤسسات المجلس، و 5 / 2 ، بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلف بالولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يضع في اعتباره جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ذات الصلة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ً ، ولا سيما قرار اللجنة 2004 / 37 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2004 ، وقرارات المجلس 8 / 3 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008 ، و 17 / 5 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011 ، و 26 / 12 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2014 ، و 35 / 15 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2017 ، وقرارات الجمعية العامة 61 / 173 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 ، و 65 / 208 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، و 67 / 168 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، و 69 / 182 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، و 71 / 198 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، و 73 / 172 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، و 75 / 189 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، و 77 / 218 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2022 ،

وإذ يعترف بأن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً هي جرائم مشمولة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

واقتناعا ً منه بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمنع الممارسة البغيضة المتمثلة في الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ومكافحتها والقضاء عليها وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا وأسرهم، حيث إن هذه الممارسة تشكل انتهاكاً صارخاً للحق الأصيل في الحياة،

وإذ يثير استياءه أن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالة، ما زال سائداً في عدد من البلدان وأنه ما برح يشكل، في كثير من الأحيان، السبب الرئيسي لاستمرار حدوث حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،

1 - يدين بشدة مرة أخرى جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بشتى أشكالها، التي لا تزال تحدث في جميع أنحاء العالم؛

2 - يعترف بأهمية الإجراءات الخاصة ذات الصلة في إطار مجلس حقوق الإنسان، وخصوصاً الإجراء الذي يضطلع به المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، من حيث دورها الرئيسي كآليات للإنذار المبكر في منع جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ويشجع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ذات الصلة على التعاون، في إطار ولاياتهم، لبلوغ هذا الهدف؛

3 - يطالب بأن تكفل جميع الدول وضع حد لممارسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وأن تتخذ إجراءات فعالة لمنع هذه الظاهرة بجميع أشكالها ومكافحتها والقضاء عليها؛

4 - يكرر تأكيد التزام جميع الدول بإجراء تحقيقات فورية وفعالة وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً المشتبه فيها، مع بذل العناية الواجبة، تمشياً مع المعايير الدولية وأفضل ممارسات الطب الشرعي، ويحيط علماً في هذا الصدد بدليل الأمم المتحدة المنقح المتعلق بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة ( ) ، وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة، مع ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون، وفي إتاحة سبل انتصاف كافية وفعالة وسريعة، بما في ذلك جبر الضرر للضحايا أو أسرهم، وفي اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير القانونية والقضائية، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب ومنع تكرار عمليات الإعدام هذه؛

5 - يرحب بعمل المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وي حيط علماً مع التقدير ب التقارير المواضيعية التي قدمها المكلف بالولاية إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن التحقيقات الطبية القانونية في حالات الوفاة ( ) والوفيات في السجون ( ) ، ويدعو الدول إلى إيلاء الاعتبار الواجب للاستنتاجات والتوصيات الواردة فيها؛

6 - يشيد بالدور المهم الذي يضطلع به المقرر الخاص في القضاء على حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ويشجعه على أن يواصل، في إطار الولاية، جمع المعلومات من جميع الجهات المعنية، والاستجابة بفعالية لما يَرِد إليه من معلومات، ومتابعة البلاغات والزيارات القطرية، والتماس آراء الحكومات وتعليقاتها وإدراجها في تقارير المكلف بالولاية حسب الاقتضاء؛ وتحديد أفضل الممارسات وتبادلها وتعزيزها وتوفير المشورة بشأن التدابير الرامية إلى منع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً والتحقيق فيها؛

7 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يقوم في أثناء اضطلاعه بولايته بما يلي:

(أ) مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، في جميع الظروف وأياً كانت الأسباب، وتقديم ما يتوصل إليه من نتائج على أساس سنوي، مشفوعة باستنتاجاته وتوصياته، إلى المجلس والجمعية العامة، وتوجيه اهتمام المجلس إلى أية حالات خطيرة من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التي تستدعي اهتماماً فورياً أو التي قد يتيح اتخاذ إجراء مبكر بشأنها منع مزيد من التدهور؛

(ب) مواصلة توجيه اهتمام المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أية حالات خطيرة من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التي تستدعي اهتماماً فورياً أو التي قد يتيح اتخاذ إجراء مبكر بشأنها منع مزيد من التدهور؛

(ج) الاستجابة بفعالية للمعلومات التي ترد إليه، خاصة عندما يكون الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وشيك الوقوع، أو محدقاً بدرجة خطيرة، أو يكون قد وقع فعلاً؛

(د) مواصلة تعزيز حواره مع الحكومات ومتابعة التوصيات التي يقدمها في تقاريره عـلى إثر زيـارة بلدان بعينها؛

(ه) مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام، على أن يضع في اعتباره التعليقات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به؛

(و) الأخذ بمنظور جنساني في عمله؛

8 - يحث الدول على ما يلي:

(أ) التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته في أداء مهامه، وتقديم جميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، والاستجابة على نحو مناسب وسريع لنداءاته العاجلة، ويحث الحكومات التي لم ترّد بعد على البلاغات التي أحالها إليها المقرر الخاص على أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخير؛

(ب) النظر بجديّة في تلبية طلبات المقرر الخاص لزيارة بلدانها؛

(ج) ضمان المتابعة المناسبة لتوصيات المقرر الخاص واستنتاجاته، بما في ذلك عن طريق موافاته بمعلومات عن الإجراءات المتخذة بناء على هذه التوصيات؛

9 - يرحب بالتعاون القائم بين المقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها الأخرى في ميدان حقوق الإنسان، ويشجع المقرر الخاص على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد؛

10 - يطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بما يكفي من الموارد البشرية والمالية والمادية من أجل تمكينه من الاضطلاع بالولاية على نحو فعال، بما في ذلك من خلال القيام بزيارات قطرية؛

11 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً لفترة ثلاث سنوات؛

12 - يقرر أيضاً مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 34

12 تموز/يوليه 2023

[اعتمد من دون تصويت . ]