مجلس حقوق الإنسان

الدورة التاسعة والثلاثون

١٠-٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨

البند 10 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنس ان في 28 أيلول/سبتمبر 2018

39/ 19- المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يذكّر بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبغيره من صكوك حقوق الإنسان الدولية والأفريقية ذات الصلة،

وإذ يذكّر أيضاً بقرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، وقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وقراراته 23/18 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013، و24/34 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، ودإ-20/1 المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2014، و27/28 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2014، و30/19 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015، و33/27 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2016، ‬ و 36/25 المؤرخ 29 أيلول / سبتمبر 2017 ،

وإذ يذكّر كذلك بقرارات مجلس الأمن 2088(2013) المؤرخ 24 كانون الثاني/ يناير 2013، و2121(2013) المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013 و2127(2013) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، و2134(2014) المؤرخ 28 كانون الثاني/ يناير 2014، و2149(2014) المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2014، و2217(2015) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2015، ‬ و 2281(2016) المؤرخ 26 نيسان / أبريل 2016 ، و 2301(2016) المؤرخ 26 تموز / يوليه 2016 ، و 2339(2017) المؤرخ 27 كانون الثاني / يناير 2017، و2387(2017) المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 و2399(2018) المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2018،

وإذ يؤكد من جديد أن جميع الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرَّسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية والأفريقية ذات الصلة التي هي أطراف فيها،

وإذ يشير إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى تقع عليها المسؤولية الرئيسية عن حماية جميع السكان الموجودين في إقليمها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية،

وإذ يرحّب بعقد مشاورات شعبية وإنشاء محفل بانغي للمصالحة الوطنية الذي تلاه اعتماد الميثاق الجمهوري للسلام والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار وتوقيع ممثلي الجهات الفاعلة الرئيسية في النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى اتفاقاً لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإذ يركز على ضرورة تطبيق التوصيات والتدابير الواردة فيه تطبيقاً فعالاً،

وإذ يرحّب أيضاً بتنظيم استفتاء دستوري سلمي في 13 كانون الأول/ديسمبر 2015 وانتخابات تشريعية ورئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2015 وشباط/فبراير وآذار/مارس 2016، وبتنصيب الرئيس فوستان - أرشانج تواديرا في 30 آذار/مارس 2016،

وإذ يرحب كذلك باعتماد خريطة الطريق للسلام والمصالحة بشأن المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى في ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٧ في ليبرفيل، وبتعيين فريق من الميسرين من أجل تنفيذها، وإذ يشدد على ضرورة إجراء حوار شامل للجميع، تمشيا ً مع توصيات منتدى بانغي للمصالحة الوطنية،

وإذ يؤكد من جديد تمسّكه بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء تدهور الحالة الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب انتشار الجماعات المسلحة على الجزء الأكبر من أراضيها، وإذ يدين بصفة خاصة أعمال العنف التي لا تزال ترتكبها جماعات مسلحة في بانغي وفي أماكن أخرى في البلد، ضد المدنيين، وحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة والجهات الإنسانية الفاعلة، فضلا ً عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال والعنف الجنسي والجنساني في حالات النزاع، التي تؤدي إلى عدد غير مقبول من القتلى والجرحى والمشردين واللاجئين،

وإذ يساوره بالغ القلق أيضاً إزاء زيادة استخدام رسائل الكراهية والتحريض على العنف التي من شأنها أن تفاقم التمييز والوصم الاجتماعي، وإذ يرحب باعتماد الخطة الوطنية لمنع التحريض على التمييز والكراهية والعنف في حزيران/ يونيه ٢٠١٨ ويشجع على تنفيذها بالكامل،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء تجدد الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وعلى معداتهم في سياق لم يتحسن إلى جانب زيادة عدد المشردين، واستمرار ارتفاع عدد اللاجئين، ولأن نصف سكان البلد، أي ٢,٥ مليون من مواطني جمهورية أفريقيا الوسطى، ما زالوا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة،

وإذ يحيط علماً بتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للفترة 2017-2019 وإذ يساوره القلق إزاء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لجمهورية أفريقيا الوسطى، ولا سيما احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجات الضحايا في مجال العلاج النفسي،

وإذ يذكّر حكومة أفريقيا الوسطى والمجتمع الدولي والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني بضرورة دعم عودة المشردين واللاجئين طوعياً والسهر على استدامة هذه العودة،

وإذ يحيط علماً بتعبئة المجتمع الدولي من أجل تقديم مساعدة إنسانية إلى سكان أفريقيا الوسطى المتضرّرين من الأزمة، من خلال مؤتمر المانحين الذي عُقد في أديس أبابا في 1 شباط/فبراير 2014، ومؤتمر بروكسل الذي عُقد في 26 أيار/مايو 2015، والعديد من الاجتماعات رفيعة المستوى بشأن العمل الإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى مثل مؤتمر التضامن الذي نظمه الاتحاد الأفريقي لفائدة جمهورية أفريقيا الوسطى في أديس أبابا في شباط/فبراير 2017، ‬

وإذ يرحب بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتقديم الدعم الذي عُقِد في بروكسل في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 والمساهمات التي أُعلِن عنها خلال هذا المؤتمر، وإذ يدعو الدول الأعضاء إلى التعجيل بدفع هذه المساهمات،

وإذ يساوره قلق بالغ إزاء انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما فيها تلك التي تنطوي على حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وأعمال التعذيب، والنهب، وهدم الممتلكات بصورة غير قانونية، وإزاء الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،

وإذ يشدد على وجوب مساءلة أولئك الذين يرتكبون أفعالاً تعرِّض السلام أو الاستقرار أو الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى للخطر أو يدعمون هذه الأفعال، والذين يهددون العملية السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمصالحة أو يعرقلونها، والذين يستهدفون بهجمات المدنيين أو جنود السلام، والذين يحرضون على العنف، لا سيما العنف بدوافع إثنية ودينية،

وإذ يرحّب بعمل بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى، والاتحاد الأفريقي، وبعثة عملية سانغاريس التي تديرها فرنسا، وعملية الاتحاد الأوروبي العسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية الاستشارية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثات التدريب العسكري العملياتي وغير العملياتي للقوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى التي يقودها الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يذكّر بأنه يجب على القوات الدولية الموجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى أن تتصرف، لدى الاضطلاع بمهامها، باحترام كامل لأحكام القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين الواجبة التطبيق، وإذ يعرب عن قلقه إزاء ادعاءات الاعتداء الجنسي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تكون ارتُكبت من قبل أفراد القوات الدولية الموجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وإذ يذكّر بأن هذه الادعاءات ينبغي أن تكون موضوع تحقيق معمَّق وبأن المسؤولين عن ارتكابها يجب أن يُقدَّموا إلى العدالة، وإذ يرحب بالتزام الأمين العام بتطبيق سياسة الأمم المتحدة القاضية بعدم التسامح إطلاقاً مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين تطبيقاً صارماً، وبتوقيع بروتوكول تقاسم المعلومات والإبلاغ عن مزاعم الاستغلال والإيذاء الجنسيين، في 3 أيلول/سبتمبر 2018،

وإذ يشدد على الحاجة الملحة والحتمية إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جمهورية أفريقيا الوسطى وتقديم مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني إلى العدالة، ورفض أي عفو عام لمرتكبي هذه الانتهاكات والتجاوزات، وعلى الحاجة إلى تعزيز الآليات الوطنية لضمان مساءلة الجناة،

وإذ يشدّد أيضاً على المسؤولية الرئيسية للسلطات الوطنية عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء التحقيقات وملاحقة المذنبين وإصدار الأحكام بكفاءة واستقلالية،

وإذ يرحّب بالتزام سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بإعادة إرساء سيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة بمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تعد جمهورية أفريقيا الوسطى طرفاً فيه، وإذ يحيط علماً بالقرار الصادر عن المدعية العامة للمحكمة في 7 شباط /فبراير 2014 القاضي بإجراء دراسة أولية للوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، والقرار الصادر في 24 أيلول/ سبتمبر 2014 القاضي بفتح تحقيق بناءً على الطلب الذي تقدمت به السلطات الانتقالية،

وإذ يرحب أيضاً بالخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تفعيل المحكمة الجنائية الخاصة، مثل اعتماد قواعد الإثبات والقواعد الإجرائية وتوفير مبنى مؤقت لمكاتب موظفي المحكمة، وإذ يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الخاصة في الأجل الطويل،

وإذ يذكّر بأن لجنة التحقيق الدولية المكلّفة بالتحقيق في ادّعاءات انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى خلصت إلى أن الأطراف الرئيسية في النزاع ارتكبت، منذ كانون الثاني/يناير 2013، انتهاكات وتجاوزات قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،

وإذ يشدد على أهمية مواصلة التحقيق في ادعاءات انتهاك القانون الدولي الإنساني والانتهاكات والتجاوزات التي تمثل خرقا ً للقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل استكمال عمل لجنة التحقيق الدولية وإنجاز تقرير مشروع المرصاد الذي يوثق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة من كانون الثاني/يناير 2003 إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، الذي تضعه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،

١- يدين بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني مثل أعمال القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، والاعتداء الجنسي، وعمليات الاختطاف، وسلب الحرية، والاعتقالات التعسفية، والابتزاز، والنهب، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، واحتلال ومهاجمة المدارس والاعتداء على الجرحى والمرضى، والموظفين الطبيين، والمؤسسات الصحية، ووسائل النقل الصحية، فضلا ً عن عرقلة المساعدات الإنسانية، ويؤكد ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات والتجاوزات عن أعمالهم وتقديمهم إلى العدالة؛

٢- يدين بشدة أيضاً الهجمات المحددة الهدف التي ترتكبها الجماعات المسلحة ضد مدنيين وموظفي المنظمات الإنسانية ومعداتها وموظفي منظمة الأمم المتحدة؛

٣- يكرر مطالبته بوقف فوري لجميع تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها جميع الأطراف، والتقيّد الصارم بجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية، وكذا بإعادة إرساء سيادة القانون في البلد؛

٤- يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية، ويشير إلى أن نقص التمويل وانعدام الأمن يشكلان عائقا ً أمام تقديم المساعدة الإنسانية، ويهيب بالمجتمع الدولي أن يزيد دعمه للجهود الإنسانية في البلد؛

٥- يهيب بالحكومة، والزعماء السياسيين والدينيين، ومنظمات المجتمع المدني اتخاذ إجراءات عامة منسقة لمنع التحريض على العنف، بما في ذلك العنف القائم على أسس عرقية ودينية، ويشير إلى أن مجلس الأمن قد يفرض جزاءات على الأفراد أو الكيانات التي تحرض على العنف؛

٦- يحيط علماً بارتياح بتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى ( ) وبالتوصيات الواردة فيه؛

٧- يحثّ جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى على حماية المدنيين كافة، وبخاصة النساء والأطفال، من العنف الجنسي والجنساني ؛

٨- يحث السلطات على دعم المرصد الوطني للتكافؤ بين الرجل والمرأة؛

٩- يشجع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تتبع بإصرار وعزم نهجاً استباقياً وقويا فيما يتعلق بحماية المدنيين، على النحو المنصوص عليه في ولايتها، كما يشجعها على تقديم المساعدة اللازمة إلى سلطات أفريقيا الوسطى للتعجيل بانطلاق أعمال المحكمة الجنائية الخاصة؛

١٠- يشجع الأمم المتحدة والبلدان المساهمة في قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى والقوات الخارجية التي تعمل تحت ولاية مجلس الأمن على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل لسياسة الأمم المتحدة القاضية بعدم التسامح إطلاقاً مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين، ويدعو البلدان المساهمة بقوات والقوات الخارجية التي تعمل تحت ولاية مجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي عمل من أعمال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ومكافحة إفلات أفرادها من العقاب لإنصاف الضحايا؛

١١- يدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى أن تخوض بكل حزم، بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، غمار عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم، تماشياً مع استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الأمن بهدف التفعيل السريع لهياكل التعاون التي وضعتها وتقديم مقترحات بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، ويرجو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية أن توفر الأموال اللازمة لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، وهو ما يشكل مساهمة أساسية في أمن السكان وتحقيق استقرار البلد؛

١٢- يعرب عن استيائه من تزايد تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة كمقاتلين أو دروع بشرية أو خدم أو رقيق جنسي وكذلك تزايد عمليات اختطاف الأطفال، ويحث الجماعات المسلحة على تحرير الأطفال المجندين في صفوفها والكف عن تجنيد الأطفال واستخدامهم ومنع ذلك، ويوجب عليها في هذا الصدد الوفاء بالالتزامات التي قطعتها جماعات عديدة من بينها على نفسها في اتفاق مؤرخ 5 أيار/مايو 2015؛

١٣- يرحب بتصديق جمهورية أفريقيا الوسطى عام ٢٠١٧ على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، ويشجع الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة في مجال حماية الأطفال من خلال اعتماد تشريع يحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة وتنفيذه تنفيذا ً فعالا ً ، ويشجع الحكومة على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛

١٤- يحث جميع الأطراف على حماية الأطفال المسرحين أو المنفصلين عن القوات المسلحة والجماعات المسلحة واعتبارهم ضحايا، ويشدد على الحاجة إلى حماية وتسريح وإعادة إدماج جميع الأطفال الذين لهم صلة بقوات وجماعات مسلحة، وتنفيذ برامج إعادة تأهيل وإعادة إدماج تراعي الاحتياجات الخاصة للفتيات؛

١٥- يدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى السهر على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان كافة وإلى اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب عن طريق تعزيز النظام القضائي والآليات المنشأة لضمان المساءلة؛

١٦- يحيط علماً بقرار سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى في حزيران/ يونيه 2014 بأن تطلب إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم التي يُدَّعَى أنها ارتُكِبت في جمهورية أفريقيا الوسطى وقد تندرج ضمن اختصاص المحكمة، ويرحب في هذا الصدد بفتح المحكمة الجنائية الدولية في أيلول/سبتمبر 2014 تحقيقاً يتعلق أساساً بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ 1 آب/أغسطس 2012؛

١٧- يشيد بجهود سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى الرامية، في إطار النظام القضائي الوطني، إلى استحداث المحكمة الجنائية الخاصة المختصة في محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويشجع الحكومة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإنشاء الفعلي للمحكمة وتفعيل قدراتها التشغيلية الكاملة، والشروع في الملاحقات في أقرب وقت ممكن، بدعم من المجتمع الدولي، وعلى التعاون مع المدعي العام الخاص للمحكمة لتحديد هوية المسؤولين عن الجرائم الدولية، مهما كان وضعهم أو انتماؤهم، وتوقيفهم وتقديمهم إلى العدالة في أقرب الآجال؛

١٨- يحيط علماً بالجهود التي تبذلها سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، ويشدد على الحاجة الملحة إلى إعادة التوزيع الفعال للقضاة في جميع أنحاء البلد، وإعادة تنشيط الخدمات القضائية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الضحايا والشهود الذين يشاركون في الإجراءات القضائية، ووضع برامج جبر ملائمة لضحايا الانتهاكات وأسرهم بما يتيح تقديم تعويضات مادية ورمزية، فردية وجماعية على حد سواء؛

١٩- يرحب بالجهود التي تبذلها سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى لتنظيم محاكمات جنائية في المحكمة ويطلب إليها مواصلة تعزيز النظام القضائي ومكافحة الإفلات من العقاب من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار والمصالحة، ويشدد على الضرورة الملحة لإقامة العدل من جديد وتعزيز نظام العدالة الجنائية ونظام السجون من أجل ضمان الوجود الفعلي للسلطات القضائية في البلد بأكمله، بالسهر على إمكانية تقاضي الجميع أمام عدالة منصفة ونزيهة؛

٢٠- يلاحظ الجهود التي تبذلها سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى لاستعادة السلطة الفعلية للدولة على كامل البلد، مع التركيز على مكافحة الفساد، وإعادة بسط إدارة الدولة، بما في ذلك السلطة القضائية في المقاطعات بهدف ضمان حوكمة مستقرة ومسؤولة وشاملة وشفافة، ويطلب إلى السلطات دعم هذه الجهود عن طريق ضمان توفير الموارد الكافية للسلطات المعاد توزيعها؛

٢١- يطلب إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى تنفيذ إصلاح القطاع الأمني من أجل تكوين قوات دفاع وطني وقوات أمن داخلي تكون متعددة الأعراق ومهنية ومجهزة تجهيزا ً جيدا ً ، ويشدد على ضرورة أن تحترم هذه القوات مبادئ المساءلة وسيادة القانون من أجل إرساء وتطوير الثقة مع المجتمعات المحلية، بما في ذلك إجراءات التحقق المسبَّقة المتعلقة بحقوق الإنسان من جانب قوات الدفاع والأمن؛

٢٢- يرحب بالتعاون الجيد القائم بين سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى والشركاء الدوليين، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري في جمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف النشر التدريجي للقوات المسلحة لأفريقيا الوسطى وقوات الأمن الداخلي الذين دربتهم بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري في جمهورية أفريقيا الوسطى وشركاء دوليون آخرون، في السياق الأوسع لبسط سلطة الدولة وتوطيد الأمن، ويدعو بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى مواصلة تنفيذ سياسة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان لضمان الرصد والمساءلة عن سلوك قوات الأمن الوطني؛

٢٣- يطلب إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية تقديم الدعم العاجل إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى لإجراء الإصلاحات المذكورة أعلاه وإعادة بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء الإقليم، وفي الوقت نفسه تطوير دور الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في جهود السلام والمواضيع العابرة للحدود، لا سيما الترحال وراء المرعى؛

٢٤- يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على تنفيذ التوصيات المقدمة في منتدى بانغي بشأن المصالحة الوطنية، ويرحب بالتقدم المحرز صوب إنشاء لجنة للحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة، ويحث السلطات على السير في هذا الطريق؛

٢٥- يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن تضع، على نحو شامل للجميع، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، خريطة طريق شاملة للعدالة الانتقالية، ويشجع السلطات على تحديد مناطق التطبيق الريادي لوضع الاستراتيجيات المحلية للعدالة الانتقالية؛

٢٦- يشدد على الحاجة إلى إشراك جميع قطاعات المجتمع المدني في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب في الحوار بين سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى والجماعات المسلحة في إطار المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى وخريطة الطريق التي وضعتها، كإطار رئيسي للحل السياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى، فضلا ً عن ضرورة أن تتمحور عملية السلام حول العدالة الانتقالية، بما يفضي إلى المصالحة الوطنية؛

٢٧- يظل يشعر ببالغ القلق إزاء جسامة أعمال العنف الجنسي المتصلة بالنزاع، ولا سيما العنف الجنسي ضد النساء والفتيات اللواتي تجندهن الجماعات المسلحة، ويشجع السلطات الوطنية والمحكمة الجنائية الخاصة على حماية الضحايا وتعزيز تمكين المرأة، وتقديم جميع المرتكبين المزعومين لهذه الجرائم إلى العدالة؛

٢٨- يظل يشعر بالقلق إزاء تزايد عدد الأطفال الذين تجندهم الجماعات المسلحة، ويدعو إلى وضع وتنفيذ برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والمساعدة النفسية للقصر من ضحايا الانتهاكات الجسيمة الست التي ترتكب ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، ويشجع على تعزيز جهود الدعوة من أجل تحسين حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، بسبل منها مراعاة الاحتياجات الخاصة للفتيات، ويحث السلطات والجماعات المسلحة على إنهاء ومنع هذه الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوقهم؛

٢٩- يظل يشعر ببالغ القلق إزاء أوضاع المشردين واللاجئين ويشجع المجتمع الدولي على دعم السلطات الوطنية والبلدان المضيفة لتوفير ما يلائم من حماية ومساعدة لضحايا العنف، ولا سيما للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؛

٣٠- يدعو السلطات الوطنية إلى مواصلة جهودها الرامية إلى حماية وتعزيز حق الجميع في حرية التنقل، بمن في ذلك المشردون داخل البلد، دون أي تمييز، واحترام حقهم في اختيار مكان إقامتهم أو العودة إلى ديارهم أو طلب الحماية في مكان آخر؛

٣١- يدعو جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى البقاء على أهبة الاستعداد بغية الاستجابة للطوارئ والأولويات التي تحددها جمهورية أفريقيا الوسطى، ولا سيما تقديم المساعدة المالية والتقنية، ودفع تكاليف الرعاية النفسية للأشخاص المتضررين من الأزمة؛

٣٢- يطلب إلى جميع الأطراف أن تتيح وتسهل وصول المساعدة الإنسانية دون عوائق ووصول الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني إلى كامل الإقليم الوطني، وذلك بتعزيز الأمن على الطرقات؛

٣٣- يشجّع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على أن تزود جمهورية أفريقيا الوسطى، في إطار التعاون الدولي، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة المختصة والمؤسسات المالية الدولية وسائر المنظمات الدولية المعنية والجهات المانحة، بمساعدة تقنية ومساعدة في بناء القدرات من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وإصلاح قطاعي العدالة والأمن؛

٣٤- يشجع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على نشر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفقاً لولايتها، قصد تمكين المجتمع الدولي من رصد الوضع؛

٣٥- يقرّر أن يمدد لفترة سنة واحدة ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، المتمثلة في تقييم ورصد حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وإعداد تقرير عنها بغية تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان؛

٣٦- يطلب إلى جميع الأطراف أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع الخبيرة المستقلة في إطار اضطلاعها بولايتها؛

٣٧- يقرر تنظيم حوار تفاعلي رفيع المستوى أثناء دورته الأربعين بغية تقييم تطور حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، مع التركيز بوجه خاص على مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية وممثلو الضحايا في عملية السلام والمصالحة، بمشاركة الخبيرة المستقلة، وممثلي حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والمجتمع المدني؛

٣٨- يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن تعمل بتعاون وثيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وهيئات الأمم المتحدة، لا سيما في مجال العدالة الانتقالية؛

٣٩- يطلب إلى الخبيرة المستقلة أيضا ً أن تعمل على نحو وثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، وكذلك مع جميع المنظمات الدولية المعنية والمجتمع المدني في أفريقيا الوسطى وكل آليات حقوق الإنسان ذات الصلة؛

٤٠- يطلب إلى الخبيرة المستقلة أيضا ً أن تعمل على نحو وثيق مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ؛

٤١- يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن توافي مجلس حقوق الإنسان، في دورته الحادية والأربعين، بتحديث شفوي لتقريرها المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وأن تقدم إليه تقريراً كتابياً في دورته الثانية والأربعين؛

٤٢- يطلب إلى مفوض ة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان أن ت مضي في تزويد الخبيرة المستقلة بجميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لاضطلاعها بولايتها على النحو الكامل؛

٤٣- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

الجلسة 41

28 أيلول/سبتمبر 2018

[اعتمد بدون تصويت.]