مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والثلاثون

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 1 تموز /يوليه 2016

32/ 11- ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان واعتمدها مجلس حقوق الإنسان بشأن المشردين داخلياً، بما فيها قرار الجمعية العامة 70/165 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 وقرار المجلس 23/8 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013،

وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1991 المتعلق بتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ والمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي المرفقة به ،

وإذ يشير كذلك إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، و إذ يشدد على ضرورة أداء المكلفين بولايات مهامهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما ،

وإذ يشعر بانزعاج بالغ إزاء العدد الكبير المفزع من المشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم، لأسباب منها الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والنزاع المسلح والاضطهاد والعنف والإرهاب، فضلاً عن الكوارث الطبيعية أو الناتجة عن الأنشطة البشرية، الذين لا يحصلون على ما يكفي من الحماية والمساعدة، وإذ يدرك ما ينجم عن ذلك من تحديات جسيمة للأشخاص الم تضررين ، بما في ذلك ل لمجتمعات المحلية التي تستضيفهم ول لمجتمع الدولي،

وإذ يدرك ما للتشرد الداخلي من أبعاد إنسانية وإنمائية ومرتبطة بحقوق الإنسان وربما ببناء السلام، بما في ذلك حالات التشرد الطويل الأمد، وما ينطوي عليه وضع النساء والأطفال من ضعف شديد عادةً، فضلاً عن وضع كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومسؤوليات الدول والمجتمع الدولي تجاه المضي في تعزيز الحماية والمساعدة المقدمة لهؤلاء بوسائل تشمل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المشردين داخلياً وحمايتها في سياق السعي للتوصل إلى حلول دائمة،

وإذ يحيط علماً بالحاجة إلى تعزيز تعميم مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في أنشطة جميع جهات منظومة الأمم المتحدة من أجل التصدي بفعالية أكبر للتحديات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك عن طريق إيلاء الاعتبار الواجب لإعادة تعيين ممثل للأمين العام، وإذ يرحب في هذا الصدد بتوصيات المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً،

وإذ يؤكد أن الدول تتحمل المسؤولية الأولى عن توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخلياً الخاضعين لولايتها دون تمييز، بوسائل تشمل تيسير التوصل إلى حلول دائمة و معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة التشرّد عن طريق التعاون على النحو المناسب مع المجتمع الدولي،

1- يثني على المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً لما اضطلع به من أنشطة حتى الآن، ولدوره الحافز في رفع مستوى الوعي بمحنة المشردين داخلياً، ولجهوده المستمرة في سبيل تلبية احتياجاتهم الإنمائية وغيرها من الاحتياجات المحددة، بطرق منها تعميم مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في أنشطة جميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة؛

2- يرحب بتقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والثلاثين (1) ، وبما ورد فيه من استنتاجات وتوصيات؛

3- يحيط علما ً مع التقدير بعقد مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني في إسطنبول بتركيا، يومي 23 و24 أيار/مايو 2016، ويذكّر ب التصميم على اتباع نهج جديد في تناول احتياجات المشردين داخلياً من شأنه تلبية احتياجاتهم الإنسانية الفورية وتحقيق نتائج إنمائية أطول امداً ، من أجل تعزيز قدرة المشردين داخلياً والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي؛

4- يذكّر بأن الأمين العام قد حث جميع الجهات صاحبة المصلحة على الالتزام بخطة عالمية شاملة لخفض معدلات التشرد الداخلي بطريقة كريمة وآمنة ، بنسبة لا تقل عن 50 في المائة بحلول عام 2030؛

5- يعرب عن تقديره للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت الحماية والمساعدة إلى المشردين داخلياً، بما في ذلك عن طريق تيسير التوصل إلى حلول دائمة وإدماج المشردين داخلياً ضمن خططها الإنمائية الوطنية، وقدّمت الدعم لعمل المقرر الخاص؛

6- يعرب عن قلقه إزاء المشاكل المستمرة التي تواجهها أعداد كبيرة من المشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم، وبخاصة خطر الوقوع في براثن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي - الاقتصادي، ومحدودية الفرص المتاحة لهم للحصول على المساعدة الإنسانية والاستفادة من الجهود والمساعدة الإنمائية الطويلة الأمد، وسهولة تعرضهم لانتهاكات القانون الدولي، لا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والصعوبات الناجمة عن وضعهم الخاص، من قبيل عدم توفر الحماية والطعام والمأوى والخدمات الصحية والتعليم وتفكك الروابط الأسرية وفقدان الوثائق الضرورية وما يرتبط بذلك من قضايا ذات أهمية لإعادة إدماجهم، بما في ذلك ضرورة رد الممتلكات أو تعويضهم عنها، حسب الاقتضاء؛

7- يعرب عن قلقه أيضاً إزاء مشكلة التشرد الذي يطول أمده ، ويقر بالحاجة إلى إدماج حقوق واحتياجات المشردين داخلياً في الاستراتيجيات الإنمائية الريفية والحضرية على حد سواء، وإلى مشاركتهم في تصميم هذه الاستراتيجيات وتنفيذها، فضلاً عن الحاجة إلى إيجاد حلول دائمة تشمل العودة الطوعية أو الإدماج المحلي أو إعادة التوطين في مكان آخر من البلد، بطريقة كريمة وآمنة؛

8- يعرب عن القلق بوجه خاص إزاء النطاق الكامل من التهديدات والانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي الإنساني التي يواجهها العديد من المشردين داخلياً، بمن في ذلك النساء والأطفال، المعرضين بشكل خاص لهذه الانتهاكات أو المستهدفين بها تحديداً، ولا سيما لأغراض العنف الجنسي والجنساني والاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي والاتجار بالأشخاص والتجنيد الإجباري والخطف، ويشجع الالتزام المتواصل للمقرر الخاص بتعزيز العمل على تلبية احتياجاتهم الخاصة من المساعدة والحماية ، ويدعو الدول إلى أن تبادر، بالتعاون مع الوكالات الدولية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، إلى توفير الحماية والمساعدة ل لمشردين داخلياً من ضحايا الانتهاكات والتجاوزات المذكورة أعلاه، وكذلك إلى جميع الفئات الأخرى من المشردين داخلياً من ذوي الاحتياجات الخاصة ، مثل الأفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة مجمل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة؛

9- يهيب بجميع أطراف النزاع المسلح ال امتثال ل التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، بغية منع التشرد القسري وتعزيز حماية المدنيين، ويهيب بالحكومات اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع المشردين داخلياً، دون تمييز من أي نوع، وفقاً لالتزاماتها المنطبقة بموجب القانون الدولي؛

10- يدين بشدة استمرار ارتكاب العنف الجنسي والجنساني بحق المشردين داخلياً من جميع الأعمار، حيث تشكل النساء والفتيات أكثر ضحاياه بشكل غير متناسب، ويحث السلطات والمجتمع الدولي على العمل معاً لمنع هذه الأفعال والتصدي لها بفعالية، ولتحقيق الأمن وحماية حقوق الإنسان وتوفير سبل اللجوء إلى العدالة ومساعدة الضحايا، وفي التصدي لأسباب العنف المرتكب بحق النساء والفتيات ومكافحة الإفلات من العقاب بشكل عام؛

11- يحث الدول وسائر الأطراف الفاعلة ذات الصلة على أن تأخذ في الحسبان الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن أثناء العمل على تعزيز وكفالة حماية حقوق الإنسان للمشردين داخلياً، لا سيما بضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن على الخدمات المناسبة في مجال المساعدة والحماية وإعادة التأهيل ، بما في ذلك الرعاية الصحية و خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والدعم النفسي وبرامج التثقيف، في الوقت المناسب و على قدم المساواة مع غيرهم؛

12- يدعو الدول إلى أن تسعى ، بالتعاون مع الوكالات الدولية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، إلى ضمان ودعم مشاركة المشرد ين داخلياً ، بمن في ذلك النساء، مشاركة كاملة ومجدية على جميع مستويات عمليات صنع القرار والأنشطة التي تؤثر تأثيراً مباشراً على حياتهم، وفي جميع الجوانب المتصلة ب التشرد الداخلي فيما يتصل ب تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومنع الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة ب حقوق الإنسان، والإدماج في أنشطة وخطط التنمية المحلية والوطنية، ووضع حلول دائمة وتنفيذها، بوسائل تشمل تشجيع العودة الطوعية أ و الإدماج المحلي أو إعادة التوطين في مكان آخر من البلد، بطريقة كريمة وآمنة، فضلاً عن عمليات السلام، وبناء السلام، والعدالة الانتقالية، وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع، والتنمية؛

13- يعرب عن قلقه إزاء التشرد الداخلي الناجم عن الكوارث، والمتفاقم جراء الآثار الضارة لتغير المناخ والفقر وغير ذلك من العوامل، ويسلّم بالحاجة إلى نهج يرتكز على حقوق الإنسان في مجال الحد من مخاطر الكوارث، والإنذار المبكر، والتخطيط للطوارئ المرتبطة بالكوارث، وإدارة الكوارث وتخ ف يف حدتها، فضلاً عن بذل جهود الإنعاش والحد من التشرد الناجم عن الكوارث والتصدي له، وذلك من أجل حماية الأشخاص المتأثرين وتلبية احتياجاتهم بصورة أفضل والتوصل إلى حلول دائمة لوضعهم، ويشير في هذا السياق إلى أحكام إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 (2) وإلى اتفاق باريس (3) .

14- يؤكد من جديد إقراره بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي بوصفها إطاراً دولياً مهماً لحماية المشردين داخلياً، ويشجع الدول الأعضاء والوكالات الإنسانية، فضلاً عن المانحين من أجل التنمية و غيرهم من مقدمي المساعدة الإنمائية، على مواصلة العمل معاً في إطار المساعي الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات المشردين داخلياً على نحو يمكن التنبؤ به بدرجة أكبر، بما في ذلك حاجتهم للمساعدة الإنمائية ال طويلة الأمد من أجل تنفيذ حلول دائمة، ويدعو في هذا الصدد إلى تقديم الدعم الدولي، عند الطلب، لجهود الدول في مجال بناء القدرات؛

15- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً لفترة ثلاث سنوات ، للقيام بما يلي:

(أ) معالجة مشكلة التشرد الداخلي المعقدة، وبخاصة عن طريق تعميم مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في أنشطة جميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة؛

(ب) العمل على تعزيز الاستجابة الدولية للمشكلة المعقدة المتمثلة في حالات التشرد الداخلي ، والمشاركة في الدعوة والعمل الدوليين المنسقين من أجل تحسين حماية حقوق الإنسان للمشردين داخلياً واحترامها، مع مواصلة وتعزيز الحوار الجامع مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة؛

16- يطلب إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، في سياق تنفيذ ولايته:

(أ) أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة، تحليل أسباب التشرد الداخلي، واحتياجات المشردين وحقوقهم الإنسانية، وتدابير الوقاية، بما فيها ال تدابير المتعلقة بحماية الأشخاص المعرضين لخطر التشرد ومساعدتهم، وسبل تعزيز حماية المشردين داخلياً ومساعدتهم وإيجاد حلول دائمة لوضعهم، مع مراعاة الحالات الخاصة والمعلومات ذات الصلة، بما فيها على وجه الخصوص الإحصاءات والبيانات المصنفة حسب السن والجنس والتنوع والموقع، وأن يدرج معلومات موثوقة بهذا الشأن في التقارير التي يقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان؛

(ب) أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة، جهوده الرامية إلى تشجيع وضع استراتيجيات شاملة وجامعة وتدابير دعم تركِّز على منع التشرُّد وعلى تحسين الحماية والمساعدة والحلول الدائمة وإدماج ا لمشردين داخلياً في الخطط الإنمائية الوطنية، واضعاً في اعتباره المسؤولية الرئيسية التي تقع على عاتق الدول في نطاق ولايتها في هذا الصدد؛

(ج) أن يواصل استخدام المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرُّد الداخلي في حواره مع الحكومات والدول التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع أو بأوضاع أخرى، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة، وأن يواصل جهوده من أجل زيادة نشر المبادئ التوجيهية والترويج لها وتطبيقها ودعم الجهود الرامية إلى تشجيع بناء القدرات واستخدام المبادئ التوجيهية، فضلاً عن وضع التشريعات والسياسات المحلية؛

(د) أن يُدمج منظوراً جنسانياً في جميع مجالات عمل الولاية وأن يولي اعتباراً خاصاً لحقوق الإنسان للنساء والأطفال المشردين داخلياً وغيرهم من الفئات المتأثرة بالتشرد الداخلي من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة، ولاحتياجاتهم الخاصة من المساعدة والحماية والتنمية؛

( ﻫ ) أن يواصل جهوده الرامية إلى تشجيع النظر، عند الاقتضاء، في حقوق الإنسان للمشردين داخلياً واحتياجاتهم الخاصة من الحماية والمساعدة في سياق عمليات السلام واتفاقات السلام وعمليات إعادة الإدماج وإعادة التأهيل؛

(و) أن يواصل الاهتمام بدور المجتمع الدولي في مساعدة الدول المتأثرة، بناء على طلبها، في تلبية احتياجات المشردين داخلياً من الحماية والمساعدة، بما في ذلك مساعدتها في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وأن يُضمّن أنشطة الدعوة التي ينفذها تركيزاً على تعبئة الموارد الكافية للاستجابة لاحتياجات البلدان المتأثرة؛

(ز) أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية المعنية والأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة، جهوده الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في سياق الكوارث؛

(ح) أن يستمر في تعزيز التعاون الذي نشأ بين ممثل الأمين العام والأمم المتحدة، بما في ذلك التعاون في إطار لجنة بناء السلام، وكذا مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وبخاصة مشاركته في عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية؛

(ط) أن يستمر في الاستعانة، في الأنشطة التي يضطلع بها، بالإطار المتعلق بالحلول الدائمة لمشكلة المشردين داخلياً (4) الذي وضعته اللجنة الدائمة المشتركة؛

(ي) أن يواصل التعاون مع المانحين من أجل التنمية وسائر مقدمي المساعدة الإنمائية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة، من أجل زيادة تعزيز جهود المساعدة الدولية دعماً لل حلول ال دائمة؛

17- يهيب بالدول أن تقدم حلولاً دائمة، ويشجع على تعزيز التعاون الدولي، بوسائل منها توفير الموارد والخبرات لمساعدة البلدان المتأثرة، ولا سيما البلدان النامية، في جهودها وسياساتها الوطنية المتصلة بتوفير المساعدة والحماية و إعادة التأهيل والحلول الدائمة والمساعدة الإنمائية للمشردين داخلياً وللمجتمعات المحلية التي تستضيفهم؛

18- يحث جميع البلدان على إدماج خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (5) في سياساتها الوطنية وأطرها الإنمائية، حسب الاقتضاء، ويذكّر بأن خطة عام 2030 ترمي إلى تلبية احتياجات الفئات الأضعف، ومنها فئة المشردين داخلياً؛

19- يشجع الدول على المضي في وضع وتنفيذ تشريعات وسياسات محلية تتناول جميع مراحل التشرد بشكل جامع و دون تمييز، بوسائل منها تعيين جهة تنسيق وطنية داخل الحكومة تُعنى بمسائل التشرد الداخلي وتخصيص موارد في الميزانية، ويشجع المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والجهات الفاعلة الإقليمية والوطنية على تقديم الدعم المالي والتقني إلى الحكومات والتعاون معها في هذا الشأن، عندما تطلب ذلك؛

20- يرحب بالمبادرات التي تتخذها منظمات إقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، ومنظمة ال دول الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، من أجل تلبية احتياجات ا لمشردين داخلياً من الحماية والمساعدة والتنمية والتوصل إلى حلول دائمة لوضعهم، ويشجع المنظمات الإقليمية على تعزيز أنشطتها وتعاونها مع المقرر الخاص؛

21- يرحب بشدة باعتماد اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليا ً في أفريقيا وبدخولها حيز التنفيذ وبعملية التصديق الجارية على هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة هامة نحو تعزيز الإطار المعياري الوطني والإقليمي لحماية المشردين داخلياً في أفريقيا ومساعدتهم؛ ويشجع الآليات الإقليمية الأخرى على أن تنظر في وضع أُطر معيارية إقليمية مماثلة لحماية المشردين داخلياً؛

22- يشجِّع بقوة جميع الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان التي توجد فيها حالات تشرد داخلي، على أن تُيسِّر أنشطة الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة الرامية إلى تلبية احتياجات المشردين داخلياً في مجالات الحماية والمساعدة والتنمية، وأن تستجيب على وجه السرعة لطلبات المقرر الخاص المتعلقة بالقيام بزيارات والحصول على معلومات، ويشدد على الحاجة إلى إتاحة وصول غير مقيد للمقرر وفقاً لولايته، ويحث الحكومات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على أن تقوم، على المستوى القطري أيضاً، بمتابعة تنفيذ توصيات المكلف بالولاية متابعة فعالة بحسب الاقتضاء، وإتاحة المعلومات بشأن التدابير المتخذة في هذا الصدد؛

23- يشجع الحكومات وأعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ومنسقي الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة والأفرقة القطرية على ضمان توفير بيانات موثوقة عن حالات التشرد الداخلي للاسترشاد بها في بلورة استجابة فعالة وقائمة على الحقوق، وتبادل البيانات مع مركز رصد التشرد الداخلي من أجل إدماجها في التقديرات والتحليلات العالمية، وطلب الدعم والتوجيه من الدائرة المشتركة المعنية بتحديد سمات المشردين داخلياً ، حسب الاقتضاء، للمساعدة في تحسين إتاحة البيانات المتفق عليها والتي يمكن العمل بمقتضاها، وتوفير الموارد المالية في هذه المجالات، حسب مقتضى الحال؛

24- يشجع الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمكلفين بولايات، والمؤسسات المهتمة، والخبراء المستقلين، والمنظمات غير الحكومية، على إقامة وإدامة حوار وتعاون منتظمين مع المقرر الخاص في إطار أداء ولايته؛

25- ‬ يشجع جميع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنظمات تقديم المساعدة الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنمائية على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها عن طريق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في البلدان التي توجد فيها حالات تشرد داخلي، وعلى تقديم كل ما يمكن تقديمه من أوجه المساعدة والدعم للمقرر الخاص، ويطلب استمرار مشاركة المقرر الخاص في أعمال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية؛

26- يطلب إلى الأمين العام ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يقدما للمقرر الخاص كل ما يلزم من مساعدة وما يكفي من موظفين لأداء ولايته بفعالية، وأن يكفلا عمل الآلية بتعاون وثيق مع منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ وبدعم مستمر من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وجميع مكاتب ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛

27- يطلب من المقرر الخاص مواصلة تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ ولايته إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، على أن تتضمن هذه التقارير اقتراحات وتوصيات بشأن حقوق الإنسان للمشردين داخلياً، بما في ذلك اقتراحات وتوصيات بشأن تأثير التدابير المتخذة على المستوى المشترك بين الوكالات؛

28- يقرر مواصلة النظر في مسألة حقوق الإنسان للمشردين داخلياً وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 43

1 تموز /يوليه 2016

[اعتُمد دون تصويت . ]