مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والعشرون

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

24/34 تقديم المساعدة التقنية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في ميدان حقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 وإلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007 و23/18 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013،

وإذ يضع في اعتباره الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ 24 آذار/مارس 2013،

وإذ يؤكد من جديد أن جميع الدول ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرّسة في الميثاق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وفي الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان التي دخلت هذه الدول أطرافاً فيها،

وبالنظر إلى إعلان با ماكو الذي اعتُمد في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 من جانب دول وحكومات البلدان الناطقة بالفرنسية والذي يدين جميع الانقلابات وأي استيلاء على السلطة باللجوء إلى العنف واستعمال السلاح أو بأي وسيلة أخرى غير شرعية،

وبالنظر أيضاً إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الذي عقده رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في نجامينا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2012، والاتفاق السياسي المبرم في ليبرفيل في 11 كانون الثاني/يناير 2013،

وإذ يضع في اعتباره الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، بما فيها جهود رئيس لجنة المتابعة في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا بشأن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يؤكد من جديد تمسّكه بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية،

وإذ يساوره قلق إزاء الحالة السياسية والأمنية والإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، فضلاً عن أخطار اندلاع مواجهات طائفية ودينية،

وإذ يساوره قلق بالغ إزاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في أعقاب الأحداث التي وقعت في 24 آذار/مارس 2013، بما فيها عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والاغتصاب وغير ذلك من أشكال الاعتداء الجنسي، والتعذيب والنهب وتدمير الممتلكات،

وإذ يذكِّر بأن هذا العنف قد أدَّى إلى تشريد جماعي للسكان،

وإذ يضع في اعتباره إنشاء مجلس انتقالي وطني وقيام هذا المجلس بتعيين رئيس دولة يتولّى قيادة العملية الانتقالية،

وإذ يضع في اعتباره أيضاً نشر القوة المتعدِّدة الجنسيات لأفريقيا الوسطى التي شكلتها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في إطار عملية لنزع سلاح الميليشيات وتدريب القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى وتأمين العملية الانتخابية،

1- يرحب بقرارات مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وبالاستنتاجات التي توصل إليها مؤتمر القمة الاستثنائي الرابع لرؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، الذي عُقِد في نجامينا في 18 نيسان/أبريل 2013، وبقرارات فريق الاتصال الدولي بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى في اجتماعه المعقود في برازافيل في 3 أيار/مايو 2013؛

2- يحيط علماً مع التقدير بالتقرير المؤقت لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( ) ؛

3- يدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما فيها عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والتوقيف والاحتجاز التعسفيان، والاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود من قبل الجماعات المسلحة، وأعمال النهب وتدمير الممتلكات؛

4- يدعو إلى وقف فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف هذه، وإلى المراعاة التامة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

5- يرحب بالمبادرات التي اتخذتها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا من أجل حلّ الأزمة في أفريقيا الوسطى، بما فيها القرار الصادر عن مؤتمري القمة الاستثنائيين اللذين عقدتهما الجماعة في نجامينا في 3 و18 نيسان/أبريل 2013 لإنشاء آلية انتقالية مؤسسية في جمهورية أفريقيا الوسطى لمدة 18 شهراً كحدٍّ أقصى؛

6- يعرب عن تأييده للجهود التي يبذلها حالياً الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى واستعادة النظام الدستوري والسلام والأمن بشكل نهائي في هذا البلد؛

7- يشجِّع الجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة وشركاء جمهورية أفريقيا الوسطى في عملية تثبت الاستقرار، مما أدَّى إلى اعتماد خارطة طريق لفترة انتقالية تدوم 18 شهراً، وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس انتقالي وطني، ووضع ميثاق للفترة الانتقالية، وإنشاء محكمة دستورية انتقالية؛

8- يشجِّع السلطات الانتقالية على ضمان حرية التعبير ويدعوها إلى تنظيم انتخابات عامة حرة وشفافة، على النحو المطلوب في اتفاق نجامينا الموقع في 18 نيسان/أبريل 2013، وضمان التقيُّد بأحكام هذا الاتفاق التي تحظر على أعضاء الحكومة الانتقالية الترشُّح لتولي مناصب، ويدعوها إلى تنظيم الانتخابات بغية تهيئة الظروف المواتية للعودة إلى النظام الدستوري والمصالحة الدائمة والشاملة بين مختلف مكوِّنات سكان أفريقيا الوسطى ولتعزيز السلام مع الحرص على مشاركة المرأة مشاركةً كاملة في عمليتي الانتخابات والمصالحة؛

9- يطلب الدعم من جميع الأطراف المعنية وجميع الشركاء الدوليين من أجل تلبية الحاجة إلى مساعدة مالية وبشرية وتقنية كبيرة وإلى تدابير تر ى جمهورية أفريقيا الوسطى أنها ذات أولوية ملحّة؛

10- يدعو السلطات الانتقالية إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد السكان المدنيين في الإقليم الوطني بأكمله، في ظل الامتثال التام للأحكام السارية من القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

11- يدعو أيضاً السلطات الانتقالية إلى الحرص على احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع فئات السكان وإلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم أو أعمال العنف أو أي انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان من العقاب؛

12- يؤكد ضرورة أن تيسِّر جميع الأطراف في النزاع وصول الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية من أجل تقديم المساعدة ا لإنسانية لجميع من يحتاجون إليها، وضرورة أن تواصل المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة الإنسانية المناسبة إلى اللاجئين والمشردين، ولمواجهة التحدِّيات المتصلة بالأزمة الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

13- يقرِّر تعيين خبير مستقل، لمدة سنة واحدة، من أجل رصد حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان؛

14- يطلب إلى الخبير المستقل أن يقدِّم تقريراً أولياً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين؛

15- يطلب إلى المفوضة السامية أن تزوِّد الخبير المستقل بما يلزم من موارد مالية وبشرية من أجل الاضطلاع بولايته؛

16- يقرِّر إبقاء هذه المسألة قيد نظره .

الجلسة 37

27 أيلول/سبتمبر 2013

[اعتُمِدَ ب دون تصويت.]