مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والأربعون

9 - 27 أيلول/سبتمبر 2019

البند 10 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 27 أيلول/سبتمبر 2019

42/ 36- المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يذكّر بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبغيره من ال صكوك الدولية والأفريقية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان،

وإذ يذكّر أيضاً بقرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، وقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وقراراته 23/18 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013، و24/34 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، ودإ-20/1 المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2014، و27/28 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2014، و30/19 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015، و33/27 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2016، و 36/25 المؤرخ 29 أيلول / سبتمبر 2017 ، و39/19 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2018،

وإذ يذكّر كذلك بقرارات مجلس الأمن 2088(2013) المؤرخ 24 كانون الثاني/ يناير 2013، و2121(2013) المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، و2127(2013) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، و2134(2014) المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2014، و2149(2014) المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2014، و2217(2015) المؤرخ 28 نيسان/ أبريل 2015، و 2281(2016) المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2016، و2301(2016) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2016، و2339(2017) المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2017، و2387(2017) المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، و2399(2018) المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2018، و2454(2019) المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2019،

وإذ يذكّر ب توقيع البيان المشترك بين الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى في 1 حزيران/يونيه 2019 ، وفقا ً لقرار مجلس الأمن 2106 ( 2013 ) المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2013 ،

وإذ يؤكد من جديد أن جميع الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرَّسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية والأفريقية ذات الصلة التي هي أطراف فيها،

وإذ يذكّر بأن سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن حماية جميع سكان البلد من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير الإثني والجرائم ضد الإنسانية،

وإذ يرحّب بعقد مشاورات شعبية وإنشاء محفل بانغي للمصالحة الوطنية الذي تلاه اعتماد الميثاق الجمهوري للسلام والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار في جمهورية أفريقيا الوسطى وتوقيع ممثلي الجهات الفاعلة الرئيسية في النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى اتفاقاً لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإذ يشدد على ضرورة تطبيق التوصيات والتدابير الواردة فيه تطبيقاً فعالاً،

وإذ يرحّب أيضاً بتنظيم استفتاء دستوري سلمي في 13 كانون الأول/ديسمبر 2015 وانتخابات تشريعية ورئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2015 وشباط/فبراير وآذار/مارس 2016، وبتنصيب الرئيس فوستان - أركانج تواديرا في 30 آذار/مارس 2016،

وإذ يرحب كذلك بالتوقيع على الاتفاق السياسي لتحقيق السلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى في 6 شباط/فبراير 2019 ، واعتماد خريطة طريق المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى في 17 تموز/يوليه 2017 في ليبرفيل، وإذ يحيّي إنشاء حكومة جديدة في 22 آذار/مارس 2019 عقب مشاورات أديس أبابا، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وإذ يشدد على ضرورة مواصلة الحوار الشامل للجميع، وفقا ً للتوصيات الصادرة عن منتدى بانغي للمصالحة الوطنية،

وإذ يؤكد من جديد تمسّكه بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الحالة الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى التي لا تزال مضطربة على نحو خاص، وإذ يدين بصفة خاصة أعمال العنف العديدة التي لا تزال ترتكبها الجماعات المسلحة، في انتهاك لاتفاق 6 شباط/فبراير 2019 ، في بانغي وفي أماكن أخرى من البلد، ضد المدنيين وحفظة السلام التابعين لمنظمة الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي، وكذا إزاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما الانتهاكات المرتكبة ضد الفئات الضعيفة من السكان، وبخاصة النساء والأطفال والمشردين داخليا ً ، وكذلك أعمال العنف الجنسي والجنساني في حالات النزاع، والتي تخلف عددا ً غير مقبول من القتلى والجرحى والمشردين واللاجئين،

وإذ يساوره بالغ القلق أيضاً إزاء زيادة استخدام رسائل الكراهية والتحريض على العنف التي من شأنها أن تفاقم التمييز والوصم الاجتماعي، بما في ذلك القائم على الأصل الإثني، وإذ يحيّي اعتماد الخطة الوطنية لمنع التحريض على التمييز والكراهية والعنف في حزيران/يونيه 2018 ، وإذ يشجع على تنفيذها بالكامل،

وإذ يساوره بالغ القلق كذلك من تصاعد الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وكذا على المعدات والبنيات التحتية المدنية والإنسانية، ومن فرض المجموعات المسلحة ضرائب غير قانونية على المعونة الإنسانية، في سياق لم يعرف تحسنا ً مع زيادة عدد المشردين واستمرار ارتفاع عدد اللاجئين، ومن كون أكثر من نصف سكان البلد، أي 2.9 مليون من مواطني جمهورية أفريقيا الوسطى ، لا يزالون بحاجة إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة،

وإذ يحيط علماً بتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للفترة 2017-2019، وإذ يساوره القلق إزاء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لجمهورية أفريقيا الوسطى، ولا سيما احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجات الضحايا إلى العلاج النفسي،

وإذ يذكّر حكومة أفريقيا الوسطى والمجتمع الدولي والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني بضرورة دعم عودة المشردين واللاجئين طوعاً وكفالة كون ظروف العودة والاستقبال تسمح بإعادة توطين آمنة وكريمة ودائمة،

وإذ يحيط علماً بتعبئة المجتمع الدولي من أجل تقديم مساعدة إنسانية إلى سكان أفريقيا الوسطى المتضرّرين من الأزمة، كما يدل على ذلك مؤتمر المانحين المعقود في أديس أبابا في 1 شباط/فبراير 2014، ومؤتمر بروكسل المعقود في 26 أيار/مايو 2015، والعديد من الاجتماعات رفيعة المستوى المعقودة بشأن العمل الإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى، مثل مؤتمر التضامن الذي نظمه الاتحاد الأفريقي لفائدة جمهورية أفريقيا الوسطى في أديس أبابا في شباط/فبراير 2017،

وإذ ي رحب ب ارتياح بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتقديم الدعم المعقود في بروكسل في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 والمساهمات التي أُعلِن عنها خلال هذا المؤتمر، وإذ يدعو الدول الأعضاء إلى التعجيل بدفع هذه المساهمات،

وإذ يساوره قلق بالغ إزاء انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما فيها تلك التي تنطوي على حالات إعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة، واعتقالات واحتجازات تعسفية، وحالات اختفاء قسري، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، وتجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وأعمال تعذيب، والنهب، وتدمير الممتلكات بصورة غير قانونية، وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،

وإذ يساوره قلق شديد أيضا ً إزاء الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، ولا سيما زيادة عدد حالات القتل والاعتداء على السلامة البدنية للأطفال والهجمات على المدارس والمستشفيات التي ترتكبها الجماعات المسلحة، وكذلك عمليات الاختطاف المنسوبة إلى ائتلاف سيليكا السابق،

وإذ يشدد على وجوب مساءلة أولئك الذين يرتكبون أفعالاً تعرِّض السلام أو الاستقرار أو الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى للخطر أو يدعمون هذه الأفعال، والذين يهددون العملية السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمصالحة أو يعرقلونها، والذين ي نفذون هجمات ضد المدنيين أو حفظة السلام، والذين ي نخرطون في أفعال الت حر ي ض على العنف، لا سيما العنف بدوافع إثنية ودينية،

وإذ يرحّب بعمل بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى، والاتحاد الأفريقي، وبعثة عملية سانغاريس التي تديرها فرنسا، وعملية الاتحاد الأوروبي العسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية الاستشارية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثات التدريب العسكري العملياتي وغير العملياتي للقوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى التي يقودها الاتحاد الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يذكّر بأنه يجب على القوات الدولية الموجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى أن تتصرف، لدى الاضطلاع بمهامها، باحترام كامل لأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، وإذ يعرب عن قلقه إزاء ادعاءات العنف الجنسي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي يزعم أن أفراد القوات الدولية الموجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى ارتكبوها، وإذ يذكّر بأن هذه الادعاءات ينبغي أن تكون موضوع تحقيق معمَّق وبأن المسؤولين عن ارتكابها يجب أن يُقدَّموا إلى العدالة، وإذ يرحب بالتزام الأمين العام بتطبيق سياسة الأمم المتحدة القاضية بعدم التسامح إطلاقاً مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين تطبيقاً صارماً، وبتوقيع بروتوكول تقاسم المعلومات والإبلاغ عن مزاعم الاستغلال والاعتداء الجنسيين، في 3 أيلول/سبتمبر 2018،

وإذ يشدد على استعجالية وحتمية وضع حد للإفلات من العقاب في جمهورية أفريقيا الوسطى وتقديم مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني إلى العدالة، ورفض أي عفو عام عن مرتكبي هذه الانتهاكات والتجاوزات، وعلى الحاجة إلى تعزيز الآليات القانونية الوطنية لضمان مساءلة الجناة عن أفعالهم،

وإذ يشدد أيضا ً على المسؤولية الرئيسية للسلطات الوطنية عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء التحقيقات وتحريك الملاحقات القضائية والنطق بالأحكام بفعالية واستقلالية، وعن حماية الضحايا والأشخاص المعرضين لخطر الأعمال الانتقامية، وإذ يهيب بجميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري في جمهورية أفريقيا الوسطى، في إطار ولاية كل منهم، أن يدعموا سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى لتحقيق هذه الغاية،

وإذ يشيد بالتزام سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بإعادة إرساء سيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة بمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تعَد جمهورية أفريقيا الوسطى طرفاً فيه، وإذ يحيط علماً بالقرارين الصادرين عن المدعية العامة للمحكمة، في 7 شباط/فبراير 2014 بإجراء دراسة أولية للوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفي 24 أيلول/سبتمبر 2014 بفتح تحقيق بناءً على الطلب الذي تقدمت به السلطات الانتقالية،

وإذ يشيد أيضاً بالتدابير التي اتخذتها حكومة أفريقيا الوسطى من أجل تفعيل المحكمة الجنائية الخاصة، مثل اعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وتوفير مبنى مؤقت لمكاتب موظفي المحكمة، وإذ يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الخاصة في الأجل الطويل،

وإذ يذكّر بأن لجنة التحقيق الدولية المكلّفة بالتحقيق في ادّعاءات انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى خلصت إلى أن الأطراف الرئيسية في النزاع ارتكبت، منذ كانون الثاني/يناير 2013، انتهاكات وتجاوزات قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،

وإذ يشدد على أهمية مواصلة التحقيقات في ادعاءات انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من أجل استكمال عمل لجنة التحقيق الدولية وإنجاز تقرير مشروع المرصاد الذي يوثق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة من كانون الثاني/يناير 2003 إلى كانون الأول/ديسمبر 2015 ، الذي تعده بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،

وإذ يرحب بالتقدم الذي أحرزته جمهورية أفريقيا الوسطى في العملية الانتخابية، ولا سيما اعتماد القانون الانتخابي الجديد، بغية التنظيم الفعال للانتخابات الرئاسية والمحلية المنتظرة عامي 2020 و 2021 ،

1 - يدين بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، مثل أعمال القتل والتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأعمال العنف الجنسي، وعمليات الاختطاف، وسلب الحرية والاعتقالات التعسفية، والابتزاز والنهب، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، واحتلال ومهاجمة المدارس والجرحى والمرضى والموظفين الطبيين والمؤسسات الصحية ووسائل النقل الصحي، فضلاً عن عرقلة المساعدات الإنسانية، ويشدد على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات والتجاوزات عن أعمالهم وتقديمهم إلى العدالة؛

2 - يدين بشدة أيضاً الهجمات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة ضد المدنيين، وضد العاملين في المجال الإنساني والموظفين الصحيين وكذا المعدات الإنسانية وضد موظفي منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما تلك التي ارتكب ت ها الجماعات المسلحة في منطقة باوا في 21 أيار/مايو 2019 وفي بيراو في 1 أيلول/سبتمبر 2019 ، حيث قتل على التوالي 55 و 26 شخصا ً ، معظمهم من المدنيين؛

3 - يكرر نداءه إلى وقف فوري لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وكذا انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها جميع الأطراف، وإلى التقيّد الصارم بجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية، وكذا بإعادة إرساء سيادة القانون في البلد؛

4 - يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية، ويشير إلى أن نقص التمويل وانعدام الأمن يشكلان عائقين أمام وصول المساعدة الإنسانية الآمن ومن دون حواجز، ويهيب بالمجتمع الدولي أن يزيد دعمه للجهود الرامية إلى تقديم المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في البلد؛

5 - يهيب بحكومة أفريقيا الوسطى والمسؤولين السياسيين والدينيين ومنظمات المجتمع المدني اتخاذ إجراءات عامة منسقة لمنع التحريض على العنف، بما في ذلك العنف القائم على أسس إثنية ودينية، ويذكّر بأن مجلس الأمن يمكن أن يفرض جزاءات على الأفراد أو الكيانات التي تحرض على العنف؛

6 - يشيد بتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى ( ) و ب التوصيات الواردة فيه؛

7 - يرحب بالبيان المشترك الموقع عام 2019 بين الأمم المتحدة وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل التصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع، والذي يتناول العديد من القضايا المواضيعية الهامة للتعاون: مكافحة الإفلات من العقاب عن طريق العدالة والمساءلة، واتباع نهج شامل يركز على الناجين من أجل تقديم الخدمات، وتعزيز المشاركة الفعالة والهامة للمرأة في مناصب صنع القرار، وتنفيذ اتفاق السلام، وزيادة إشراك الزعماء الدينيين من أجل المساعدة على منع تلك الجرائم؛

8 - يحثّ جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى على حماية المدنيين كافة، وبخاصة النساء والأطفال، من العنف الجنسي والجنساني؛

9 - ي حث سلطات أفريقيا الوسطى على دعم المرصد الوطني للتكافؤ بين الرجل والمرأة؛

10 - يشجع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تتبع بحزم نهجاً استباقياً وقويا ً لحماية المدنيين، على النحو المنصوص عليه في ولايتها، وعلى أن تقدم المساعدة اللازمة إلى سلطات أفريقيا الوسطى للتعجيل بانطلاق أعمال المحكمة الجنائية الخاصة؛

11 - يشجع الأمم المتحدة والبلدان المساهمة ب قوات في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى والقوات الخارجية التي تعمل تحت ولاية مجلس الأمن على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل لسياسة الأمم المتحدة القاضية بعدم التسامح إطلاقاً مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين، ويدعو البلدان المساهمة بقوات والقوات الخارجية التي تعمل تحت ولاية مجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي عمل من أعمال الاستغلال والاعتداء الجنسيين ومكافحة إفلات أفرادها من العقاب إنصافاً للضحايا؛

12 - يدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى أن تخوض بكل حزم، بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، غمار عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة المقاتلين المحليين والأجانب، حسب الاقتضاء، إلى أوطانهم، في إطار استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الأمن بهدف التفعيل السريع لهياكل التعاون التي أنشأتها وتقديم مقترحات بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية أن توفر الأموال اللازمة لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الموطن، وهو ما يشكل مساهمة أساسية في تحقيق أمن السكان واستقرار البلد؛

13 - يعرب عن استيائه من استمرار استخدام الجماعات المسلحة الأطفال مقاتلين أو دروعاً بشرية أو خدماً أو رقيقاً جنسياً وكذلك من تزايد عمليات اختطاف الأطفال، ويحث الجماعات المسلحة على تحرير الأطفال المجندين في صفوفها والكف عن تجنيد الأطفال واستخدامهم ومنع ذلك، وكذلك ممارسة الزواج القسري والزواج المبكر ويطلب منها، في هذا الصدد، الوفاء بالالتزامات التي قطعتها جماعات عديدة من بينها على نفسها في اتفاق 6 شباط/فبراير 2019؛

14 - يشيد بتصديق جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2017 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، ويشجع على مواصلة جهود الحكومة في مجال حماية الأطفال من خلال اعتماد تشريع يحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة وتنفيذه تنفيذاً فعالاً، ويشجع الحكومة على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ويحث الحكومة على اعتماد خطة وطنية لحماية الطفولة؛

15 - يحث جميع الأطراف على حماية الأطفال المسرحين أو المنفصلين عن القوات المسلحة والجماعات المسلحة واعتبارهم ضحايا، ويشدد على الحاجة إلى حماية وتسريح وإعادة إدماج جميع الأطفال الذين لهم صلة بقوات وجماعات مسلحة، وكذا تنفيذ برامج إعادة تأهيل وإعادة إدماج تراعي الاحتياجات الخاصة للفتيات، ولا سيما ضحايا أعمال العنف؛

16 - يدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان كافة وإلى اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب بتعزيز النظام القضائي والآليات المنشأة بهدف ضمان المساءلة؛

17 - يحيط علماً بقرار سلطات أفريقيا الوسطى في حزيران/يونيه 2014 بأن تطلب إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم التي يدَّعَى أنها ارتُكِبت في جمهورية أفريقيا الوسطى وقد تندرج ضمن اختصاص المحكمة، ويشيد في هذا الصدد بفتح المحكمة في أيلول/سبتمبر 2014 تحقيقاً يتعلق أساساً بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ 1 آب/أغسطس 2012؛

18 - يشيد بجهود سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى الرامية إلى أن تنشئ، في إطار النظام القضائي الوطني، المحكمة الجنائية الخاصة التي لها اختصاص محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويشجع الحكومة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإنشاء الفعلي للمحكمة وتفعيل قدراتها التشغيلية الكاملة، والشروع في الملاحقات القضائية في أقرب وقت ممكن، بدعم من المجتمع الدولي، وعلى التعاون مع المدعي العام الخاص للمحكمة لتحديد هوية المسؤولين عن الجرائم الدولية، مهما كان وضعهم أو انتماؤهم، وتوقيفهم وتقديمهم إلى العدالة في أقرب الآجال؛

19 - يحيط علماً بالجهود التي تبذلها سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، ويشدد على استعجالية إعادة التوزيع الفعال للقضاة في جميع أنحاء البلد، وإعادة تنشيط الخدمات القضائية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الضحايا والشهود الذين يشاركون في إجراءات قضائية، ووضع برامج جبر ملائمة لضحايا الانتهاكات وأسرهم بما يتيح تقديم تعويضات مادية ورمزية، فردية وجماعية على حد سواء؛

20 - يرحب بالجهود التي تبذلها سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى لتنظيم محاكمات جنائية في المحكمة الجنائية ولتعزيز اللجان المحلية للسلام والمصالحة، ويطلب إليها مواصلة تعزيز النظام القضائي ومكافحة الإفلات من العقاب من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار والمصالحة، ويشدد على استعجالية إعادة تشغيل إ دارة العدل وتعزيز نظام العدالة الجنائية ونظام السجون من أجل ضمان الوجود الفعلي للسلطات القضائية في البلد بأكمله، وذلك بالحرص على إمكانية تقاضي الجميع أمام عدالة منصفة ونزيهة؛

21 - يحيط علماً بالجهود التي تبذلها سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى لاستعادة السلطة الفعلية للدولة على كامل البلد، مع التركيز على مكافحة الفساد، وإعادة نشر إدارة الدولة، ولا سيما السلطة القضائية، في المقاطعات بهدف ضمان حوكمة مستقرة ومسؤولة وشاملة للجميع وشفافة، ويطلب إلى السلطات دعم هذه الجهود عن طريق ضمان توفير الموارد الكافية للسلطات المعاد نشرها؛

22 - يشيد بالجهود التي بذلتها مؤخرا سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى لإنشاء الوحدات الأمنية المختلطة الخاصة، في احترام لاتفاق 6 شباط/فبراير 2019، ويشجعها على تنفيذ إصلاح القطاع الأمني تنفيذا ً كاملا ً من أجل تكوين قوات دفاع وطني وقوات أمن داخلي تكون متعددة الإثنيات ومهنية وتمثيلية ومجهزة تجهيزاً جيداً، ويذكّر بضرورة أن تحترم هذه القوات مبادئ المساءلة وسيادة القانون من أجل إرساء وتطوير الثقة مع المجتمعات المحلية، بما في ذلك إجراءات التحقق المسبقة التي تتخذها قوات الدفاع والأمن في مجال حقوق الإنسان؛

23 - يرحب بالتعاون الجيد القائم بين سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى والشركاء الدوليين، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري في جمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف إعادة النشر التدريجية والدائمة للقوات المسلحة لأفريقيا الوسطى وقوات الأمن الداخلي ال تي دربته ا بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري في جمهورية أفريقيا الوسطى وشركاء دوليون آخرون، في السياق الأوسع لبسط سلطة الدولة وتوطيد الأمن، ويدعو بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى مواصلة تنفيذ سياسة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان لضمان الرصد والمساءلة عن سلوك قوات الأمن الوطني؛

24 - يطلب إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية تقديم دعم عاجل إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى لإجراء الإصلاحات المذكورة أعلاه وإعادة بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء الإقليم، وفي الوقت نفسه تطوير دور الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في جهود السلام والمواضيع العابرة للحدود، ولا سيما الترحال وراء المرعى؛

25 - يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على تنفيذ التوصيات المقدمة في منتدى بانغي بشأن المصالحة الوطنية، ويشيد بالتقدم المحرز صوب إنشاء لجنة للحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة، ويحث السلطات على المضي قدما ً في هذا الطريق؛

26 - يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تضع، على نحو شامل للجميع، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، خريطة طريق شاملة للعدالة الانتقالية، ويشجع السلطات على تحديد مناطق تجريبية لوضع استراتيجيات محلية للعدالة الانتقالية؛

27 - يشدد على الحاجة إلى إشراك جميع قطاعات المجتمع المدني في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتيسير المشاركة الكاملة والفعالة للضحايا والنساء والشباب في الحوار بين سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى والجماعات المسلحة في إطار المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى وخريطة الطريق التي وضعتها، الإطار الرئيسي لحل سياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى، فضلاً عن ضرورة ضبط إيقاع عملية السلام مع العدالة الانتقالية لتيسير المصالحة الوطنية؛

28 - لا يزال يشعر ببالغ القلق إزاء جسامة أعمال العنف الجنسي المتصلة بالنزاع، ولا سيما العنف الجنسي ضد النساء والفتيات اللواتي جندتهن الجماعات المسلحة، ويشجع السلطات الوطنية والمحكمة الجنائية الخاصة على حماية الضحايا وتعزيز اعتمادهن على أنفسهن، وتقديم جميع المرتكبين المزعومين لهذه الجرائم إلى العدالة؛

29 - يرحب بإنشاء قوة مخصصة لقمع أعمال العنف الجنسي ضد النساء والأطفال، ويدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى مدها بالموارد اللازمة لأداء مهامها؛

30 - لا يزال يشعر بالقلق إزاء تزايد عدد الأطفال الذين تجندهم الجماعات المسلحة، ويدعو إلى وضع وتنفيذ برامج لإعادة الإدماج الاجتماعي والمساعدة النفسية للقصر ضحايا الانتهاكات الجسيمة الست التي ترتكب ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، ويشجع على تعزيز جهود الدعوة من أجل تحسين حماية الأطفال وقت النزاعات المسلحة، ب ما يشم ل مراعاة الاحتياجات الخاصة للفتيات، ويحث سلطات أفريقيا الوسطى والجماعات المسلحة على إنهاء ومنع هذه الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوقهم؛

31 - لا يزال يساوره بالغُ القلق إزاء أوضاع المشردين واللاجئين، ويشجع المجتمع الدولي على مساعدة السلطات الوطنية والبلدان المضيفة في توفير ما يلائم من حماية ومساعدة لضحايا العنف، ولا سيما للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؛

32 - يدعو السلطات الوطنية إلى مواصلة جهودها الرامية إلى حماية وتعزيز حق الجميع في حرية التنقل، بمن في ذلك المشردون داخليا ً ، من دون أي تمييز، واحترام حقهم في اختيار مكان إقامتهم أو العودة إلى ديارهم أو طلب الحماية في مكان آخر؛

33 - يدعو جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى البقاء على أهبة الاستعداد بغية الاستجابة للطوارئ والأولويات التي تحددها جمهورية أفريقيا الوسطى، ولا سيما تقديم المساعدة المالية والتقنية، ودفع تكاليف الرعاية النفسية للأشخاص المتضررين من الأزمة؛

34 - يطلب إلى جميع الأطراف أن تسمح بالوصول السريع للمساعدات الإنسانية من دون عوائق وكذا للجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني إلى كامل الإقليم الوطني وتيسيره، وذلك بتعزيز الأمن على الطرقات؛

35 - يشجّع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة المختصة والمؤسسات المالية الدولية وسائر المنظمات الدولية المعنية والجهات المانحة، على أن تقدم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، في إطار التعاون الدولي، مساعدة تقنية ومساعدة في مجال بناء القدرات من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وإصلاح قطاعي العدالة والأمن؛

36 - يشجع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على نشر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفقاً لولايتها، قصد تمكين المجتمع الدولي من رصد الوضع؛

37 - يقرّر أن يمدد لفترة سنة واحدة ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، المتمثلة في تقييم ورصد حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وإعداد تقرير عنها بغية تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان؛

38 - يطلب إلى جميع الأطراف أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع الخبير المستقل في إطار اضطلاعه بولايته؛

39 - يقرر تنظيم حوار تفاعلي رفيع المستوى أثناء دورته الثالثة والأربعين بغية تقييم تطور حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، مع التركيز بوجه خاص على منع تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وكذا حماية حقوقهم من خلال تسريحهم وإعادة إدماجهم، بمشاركة الخبير المستقل، وممثلي حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والمجتمع المدني؛

40 - يطلب إلى الخبير المستقل أن يعمل بتعاون وثيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وهيئات الأمم المتحدة، ولا سيما في مجال العدالة الانتقالية؛

41 - يطلب إلى الخبير المستقل أيضاً أن يعمل على نحو وثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، وكذلك مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية والمجتمع المدني في أفريقيا الوسطى وكل آليات حقوق الإنسان ذات الصلة؛

42 - يطلب إلى الخبير المستقل كذلك أن يعمل بتعاون وثيق مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح؛

43 - يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل أن يوافي مجلس حقوق الإنسان، في دورته الرابعة والأربعين، بتحديث شفوي لتقريره المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وأن يقدم إليه تقريراً كتابياً في دورته الخامسة والأربعين؛

44 - يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تزويد الخبير المستقل بجميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لاضطلاعه بولايته على أكمل وجه؛

45 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

الدورة الثانية والأربعون 27 أيلول /سبتمبر 2019

[اعتُمد من دون تصويت.]