مجلس حقوق الإنسان
الدورة الخامسة والثلاثون
6 - 23 حزيران/ يونيه 2017
البند 3 من جدول الأعمال
٣٥/ 15 ولاية المقرر الخاص المعني بح الات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً
١- يدين بشدة مرة أخرى جميع أشكال حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، التي لا تزال تحدث في شتى أنحاء العالم؛
٢- يعترف بأهمية الإجراءات الخاصة ذات الصلة لمجلس حقوق الإنسان، ولا سيما الإجراء المتمثل في ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، من حيث دورها الرئيسي كآليات للإنذار المبكر لمنع جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ويشجع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ذات الصلة على التعاون، في إطار ولاياتهم، لبلوغ هذا الهدف؛
٣- يطالب جميع الدول بضمان وضع حد لممارسة الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وباتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها؛
٤- يكرر تأكيد التزام جميع الدول بإجراء تحقيقات مستفيضة ونزيهة في جميع ما يُشتبه فيه من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة، مع ضمان حق كل فرد في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون، ومنح تعويضات كافية للضحايا أو أسرهم خلال وقت معقول، واتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها التدابير القانونية والقضائية، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب ومنع تكرر حالات الإعدام هذه، على نحو ما يرد في المبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لحالات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة؛
٥- يرحب بالعمل الذي يضطلع به المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ويحيط علماً مع التقدير بالتقارير المواضيعية التي قدمها إلى مجلس حقوق الإنسان أثناء اضطلاعه بولايته بشأن استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لضمان الحق في الحياة ( ) ، وبشأن الحق في الحياة واستخدام القوة من جانب شركات الأمن الخاصة في سياقات إنفاذ القانون ( ) ، وبشأن اتباع نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية إزاء أعمال القتل تعسفاً ( ) ، ويدعو الدول إلى إيلاء استنتاجات وتوصيات هذه التقارير الاعتبار الواجب؛
٦- يشيد بالدور الهام الذي يؤديه المقرر الخاص في سبيل إنهاء حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ويشجعه على أن يواصل، في إطار ولايته، جمع المعلومات من جميع الجهات المعنية، والاستجابة بفعالية لما يَرِد إليه من معلومات، ومتابعة البلاغات والزيارات القطرية، والتماس آراء الحكومات وتعليقاتها وإدراجها في تقاريره حسب الاقتضاء؛
٧- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقوم في سياق اضطلاعه بولايته بما يلي:
(أ) مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، في جميع الظروف وأياً كانت الأسباب، وتقديم ما يتوصل إليه من نتائج على أساس سنوي، مشفوعة باستنتاجاته وتوصياته، إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وتوجيه اهتمام المجلس إلى الحالات الخطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، التي تستدعي اهتماماً فورياً أو التي قد يتيح اتخاذ إجراء مبكر بشأنها منعَ مزيد من التدهور؛
(ب) مواصلة توجيه اهتمام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى الحالات الخطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التي تستدعي اهتماماً فورياً أو التي قد يتيح اتخاذ إجراء مبكر بشأنها منعَ مزيد من التدهور؛
(ج) الاستجابة بفعالية للمعلومات التي ترد إليه، خاصة عندما يكون الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وشيكاً أو محدقاً أو قد وقع فعلاً؛
(د) مواصلة تعزيز حواره مع الحكومات ومتابعة التوصيات التي يقدمها في تقاريره عقب زيارة بلدان معينة؛
(ه) مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام، على أن يضع في اعتباره التعليقات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به؛
(و) تطبيق منظور جنساني في عمله؛
٨- يحث الدول على ما يلي:
(أ) التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته في أداء مهامه، وتقديم جميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، والاستجابة على نحو مناسب وسريع لنداءاته العاجلة، ويحث الحكومات التي لم ترّد بعد على البلاغات التي أحالها إليها المقرر الخاص على أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخير؛
(ب) النظر بجديّة في تلبية طلبات المقرر الخاص لزيارة بلدانها؛
(ج) ضمان المتابعة المناسبة لتوصيات المقرر الخاص واستنتاجاته، بما في ذلك عن طريق موافاته بمعلومات عن الإجراءات المتخذة بناءً على هذه التوصيات؛
٩- يرحب بالتعاون القائم بين المقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها الأخرى في ميدان حقوق الإنسان، ويشجع المقرر الخاص على مواصلة بذل جهوده في هذا الصدد؛
١٠- يطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بما يكفي من الموارد البشرية والمالية والمادية من أجل تمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو فعال، بما في ذلك من خلال القيام بزيارات قطرية؛
١١- يقرر أن يمدّد لفترة ثلاث سنوات ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛
١٢- يقرر أيضاً مواصلة النظر في هذا الموضوع وفقاً لبرنامج عمله.
الجلسة 35 22 حزيران/يونيه 2017
[ اعتُمد دون تصويت . ]