الأمم المتحدة

A/HRC/RES/52/13

الجمعية العامة

Distr.: General

17 April 2023

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والخمسون

27 شباط/فبراير - 4 نيسان/أبريل 2023

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 3 نيسان/أبريل 2023

52/ 13 - الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يذكِّر بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يذكِّر أيضاً بجميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية،

وإذ يذكِّر كذلك بقراري مجلس حقوق الإنسان 46 / 5 المؤرخ 23 آذار/مارس 2021 و 49 / 6 المؤرخ 31 آذار/مارس 2022 ، وقراري الجمعية العامة 76 / 171 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 و 77 / 214 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2022 ،

وإذ يرحب بقرار الجمعية العامة 70 / 1 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015 ، والمعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030 "، الذي تُحَثّ فيه جميع الدول بقوة على الامتناع عن سن وتطبيق أي تدابير اقتصادية أو مالية أو تجارية أحادية الجانب تتنافى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة، ولا سيما في البلدان النامية والأقل نمواً ،

وإذ يذكِّر بقراري مجلس حقوق الإنسان 46 / 14 المؤرخ 23 آذار/مارس 2021 و 49 / 25 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2022 بشأن ضمان حصول جميع بلدان العالم على اللقاحات على نحو منصف وبتكلفة معقولة وفي الوقت المناسب في إطار التصدي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، اللذين أعرب فيهما المجلس عن قلقه البالغ إزاء التأثير السلبي لجائحة كوفيد- 19 في التمتع بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وشدد فيهما على أهمية حقوق الإنسان في تحديد شكل التصدي للجائحة،

وإذ يذكِّر أيضاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 27 / 21 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2014 وتصويبه، الذي قرر فيه المجلس أن ينظِّم حلقة نقاش تُعقد كل سنتين بشأن مسألة التدابير القسرية الانفرادية وحقوق الإنسان،

وإذ يحيط علماً بالتقرير الموجز الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حلقة النقاش التي تُعقَد كل سنتين بشأن التدابير القسرية الانفرادية وحقوق الإنسان ( ) ، والتي عُقدت في 16 أيلول/سبتمبر 2021 أثناء الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان،

وإذ يشدِّد على أن التدابير والتشريعات القسرية الانفرادية والعقوبات الثانوية تتعارض مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول،

وإذ يساوره قلق بالغ إزاء التأثير السلبي المترتب في حقوق الإنسان على الامتثال الواسع النطاق والإفراط في الامتثال للتدابير القسرية الانفرادية في أوساط المؤسسات المالية وشركات النقل وغيرها من الكيانات التي تُعتبر سلعها وخدماتها ضرورية لتوفير المعونة الإنسانية للسكان الذين يعيشون في أوضاع هشة،

وإذ يسلِّم بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وإذ يؤكد من جديد، في هذا الصدد، أن الحق في التنمية حقٌ عالمي وغير قابل للتصرُّف وجزءٌ لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء ما للتدابير القسرية الانفرادية من أثر سلبي في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وفي التضامن الدولي والعلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون،

وإذ يؤكد من جديد أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أي نوع من التدابير، بما فيها التدابير الاقتصادية أو السياسية، على سبيل الذكر لا الحصر، أو أن تشجع على استخدامها لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على مزايا من أي نوع،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً مبادئ منها تَساوي الدول في السيادة، وعدم التدخل بجميع أشكاله في شؤونها الداخلية، وحرية التجارة والملاحة الدوليتين، وهي مبادئ مكرسة أيضاً في العديد من الصكوك القانونية الدولية،

وإذ يسلِّم بأن التدابير القسرية الانفرادية المتخذة في شكل عقوبات اقتصادية، ضمن أشكال أخرى، والعقوبات الثانوية تخلف تبعات بعيدة المدى تمس حقوق الإنسان المكفولة لعامة السكان في الدول المستهدَفة، وتؤثر تأثيراً غير متناسب على الفقراء ومن يعيشون في أشد الأوضاع هشاشة،

وإذ يثير جزعه أن جميع أشكال ومظاهر التدابير القسرية الانفرادية تفرضها بلدان متقدمة على بلدان من أقل البلدان نمواً ومن البلدان النامية وتنجم عنها تكلفة باهظة على صعيد حقوق الإنسان المكفولة لأشد الفئات فقراً وللأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، وإذ يندد في هذا السياق بهذا النهج غير الإنساني بأشد العبارات الممكنة،

وإذ يشدد على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان الناس من السبل الأساسية لبقائهم أو من إمكانية الوصول إلى الهياكل الأساسية والخدمات والسلع الحيوية،

وإذ يسلِّم بأن التدابير القسرية الانفرادية قد تؤدي إلى حدوث مشاكل اجتماعية وقد تُثير شواغل إنسانية في الدول المستهدَفة،

وإذ يسلِّط الضوء على المشاكل والمظالم المترسِّخة في النظام الدولي وعلى أهمية عمل الأمم المتحدة على إعلاء صوت جميع أعضاء المجتمع الدولي من أجل ضمان التعددية والاحترام المتبادل وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد من أن القوانين واللوائح والقرارات التي تُفرض بموجبها التدابير القسرية الانفرادية تنطوي، في بعض الحالات، على أثر يتجاوز الحدود الإقليمية، فلا يقتصر على البلدان المستَهدَفة بل يمتد إلى بلدان ثالثة أيضاً، وفي ذلك خرق لأبسط مبادئ القانون الدولي، مما يؤدي إلى إكراه هذه البلدان الأخيرة أيضاً على تطبيق التدابير القسرية الانفرادية،

وإذ يرحب بالوثيقة الختامية والإعلان اللذين اعتُمِدا في مؤتمر القمة الثامن عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم الانحياز، المنعقد في باكو في 25 و 26 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، وأعادت فيهما الحركة تأكيد أمور من جملتها موقفها المبدئي المتمثل في إدانة اعتماد وتطبيق تدابير قسرية انفرادية ضد بلدان الحركة، وهي تدابير تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتقوض، في جملة ما تقوضه، مبادئ السيادة، والسلامة الإقليمية، والاستقلال السياسي، وتقرير المصير، وعدم التدخل،

وإذ يؤكد من جديد أن لكل دولة سيادة كاملة على مجموع ثرواتها ومواردها الطبيعية ونشاطها الاقتصادي، تمارسها بحرية وفقاً لقرار الجمعية العامة 1803(د-1 7) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1962،

وإذ يشير إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي عُقد في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993 ، أهاب بالدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير انفرادي لا يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول ويعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان ويهدد أيضاً حرية التجارة تهديداً شديداً،

وإذ يساوره قلق بالغ من أن التدابير القسرية الانفرادية لا تزال تُتخذ وتُنفَّذ وتُفرَض بالقوة رغم ما صدر بشأنها من قرارات عن الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ومؤتمرات الأمم المتحدة التي عُقِدت في تسعينيات القرن الماضي ومن استعراضاتها التي تُجرى كل خمس سنوات، وفي خرق لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بوسائل منها اللجوءُ إلى الحرب والنزعة العسكرية، بكل ما تنطوي عليه من تبعات سلبية تمس الأنشطة الاجتماعية - الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقل البلدان نمواً وللبلدان النامية، ومن ذلك آثارها خارج الحدود الإقليمية، مما يضع عقبات إضافية أمام تمتُّع الشعوب والأفراد الخاضعين لولاية الدول الأخرى تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية،

وإذ يشعر بانزعاج بالغ إزاء الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في الحق في الحياة، وحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وفي الحصول على الرعاية الطبية، والحق في التحرُّر من الجوع، والحق في مستوى معيشيٍّ لائق، والحق في الغذاء والتعليم والعمل والسكن، وكذلك الحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة،

وإذ تُثير جزعه التكاليف البشرية المفرطة والعشوائية التي تترتب على العقوبات الانفرادية وآثارها السلبية التي تمس السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، في الدول المستهدَفة،

وإذ يؤكد من جديد إعلان الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41 / 128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986 ، والذي ينص على أن من واجب الدول أن تتعاون على ضمان التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن التدابير القسرية الانفرادية هي إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون تنفيذ إعلان الحق في التنمية ودون تحقيق أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ،

وإذ يعرب عن قلقه من أن التدابير القسرية الانفرادية تمنع المنظمات الإنسانية من تحويل أموال إلى الدول التي تعمل فيها،

وإذ يعرب عن قلقه أيضاً من أن التدابير القسرية الانفرادية تعوق تقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان في البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث،

وإذ يشدد على أن التدابير القسرية الانفرادية تنطوي، في كل حالة على الصعيد العالمي، على أثر سلبي يمس حقوق الإنسان،

وإذ يشدد أيضاً على ضرورة دراسة الطائفة الواسعة من آثار التدابير القسرية الانفرادية في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي اقتصاد الدول وسلمها وأمنها ونسيجها الاجتماعي،

وإذ يسلط الضوء على الحاجة إلى أن يراعي مجلس حقوق الإنسان مراعاة تامة الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية، بما في ذلك الأثر الناجم عن سن القوانين والقرارات الوطنية غير المطابقة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتطبيقها خارج الحدود الإقليمية، في إطار مهمته المتعلقة بإعمال جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية،

وإذ يشير إلى توصيات اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان الواردة في التقرير المرحلي القائم على البحث، التي تتضمّن توصيات بشأن وضع آليات لتقييم الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان وتعزيز المساءلة ( ) ،

وإذ يسلط الضوء على الحاجة إلى رصد انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالتدابير القسرية الانفرادية والإبلاغ عنها، وتعزيز المساءلة لردع الانتهاكات في المستقبل، وتوفير تعويضات للضحايا،

وإذ يرحب بالجهود المتواصلة التي يبذلها الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية، وإذ يؤكد من جديد أن التدابير القسرية الانفرادية تشكل إحدى العقبات التي تحول دون تنفيذ إعلان الحق في التنمية،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخيْن 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلف(ة) بالولاية بواجباته(ا) وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشير أيضاً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين ينصان على جملة أمور منها أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال حرمان أي شعب من سبل عيشه ومن حقوقه الأساسية،

1 - يحث جميع الدول على أن تكفّ عن اتخاذ أو استبقاء أو تنفيذ تدابير قسرية انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري التي تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية والتي تضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل من ثَمَّ الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛

2 - يهيب بالدول ووكالات الأمم المتحدة المعنية إلى اتخاذ تدابير ملموسة للتخفيف من الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على المساعدة الإنسانية التي ينبغي أن تُقدَّم وفقاً لقرار الجمعية العامة 46 / 182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 ؛

3 - يحث بشدة جميع الدول على الامتناع عن فرض تدابير قسرية انفرادية، ويحثها أيضاً على إلغاء هذه التدابير لأنها منافية لميثاق الأمم المتحدة وللقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول على جميع المستويات، ويشير إلى أن هذه التدابير تمنع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول على أكمل وجه وتؤثر أيضاً في الإعمال التام لحقوق الإنسان؛

4- يحث الدول على تسوية خلافاتها عن طريق الحوار والوسائل السلمية، وتجنب استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو غيرها من التدابير للضغط على دولة أخرى فيما يتعلق بممارسة حقوقها السيادية؛

5 - يعترض بشدة على طابع تلك التدابير الذي يتجاوز الحدود الإقليمية ويهدِّد كذلك سيادة الدول، ويهيب في هذا السياق بجميع الدول إلى عدم الاعتراف بهذه التدابير وعدم تطبيقها، وإلى اتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية فعالة، حسب الاقتضاء، للتصدي لتطبيق التدابير القسرية الانفرادية أو لآثارها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛

6 - يدين بشدة استمرار قوى معيّنة في تطبيق هذه التدابير وفرضها انفرادياً كأدوات للضغط، بما في ذلك الضغط السياسي والاقتصادي، على أي بلد، ولا سيما أقل البلدان نمواً والبلدان النامية، بهدف منع هذه البلدان من ممارسة حقها في أن تقرِّر، بمحض إرادتها الحرة، أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛

7 - يُعرب عن قلقه الشديد من أن فرض أي تدبير قسري انفرادي يخالف بالضرورة بعض أحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقواعد الآمرة من أحكام القانون الدولي العرفي وينطوي على عواقب سلبية تمس تمتع السكان الأبرياء بحقوقهم الإنسانية؛

8 - يعرب عن قلقه البالغ إزاء الآثار السلبية المتزايدة للتدابير القسرية الانفرادية على البيئة والموارد الطبيعية، التي تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الخاصة بالسكان المستهدفين، ويدين بشدة استمرار تطبيق هذه التدابير من جانب واحد، مما يسفر عن عواقب بيئية مختلفة عابرة للحدود وعابرة للأجيال بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة؛

9 - يعرب عن قلقه الشديد أيضاً من أن الأحوال الاجتماعية - الاقتصادية لأفراد الأسر في بعض البلدان، ولا سيما النساء والأطفال، تتأثر سلباً من جراء فرض واستبقاء تدابير قسرية انفرادية تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول، وتقيّد التنقل عبر مختلف وسائل النقل، وتعوق التحقيق التام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتَحول دون رفاه السكان في البلدان المتضرِّرة، الأمر الذي تترتب عليه عواقب تمس بصفة خاصة النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون، وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة؛

10 - يهيب مجدداً بالدول التي اتخذت هذه التدابير إلى التقيد بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، بإنهاء هذه التدابير على الفور؛

11 - يؤكد من جديد في هذا السياق حق جميع الشعوب في تقرير المصير، الذي تحدد بمقتضاه بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛

12 - يؤكد من جديد أيضاً ، مثلما هو مكرس في ميثاق الأمم المتحدة، معارضته لأي محاولة تهدف إلى التمزيق الجزئي أو الكلي لعُرى الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لأي دولة؛

13 - يذكّر بأنه، طبقاً لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وطبقاً للمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د- 2 9 ) المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1974 ، ولا سيما المادة 32 منه، لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية والحصول منها على مزايا من أي نوع؛

14 - يؤكد من جديد أن السلع الأساسية، كالأغذية والأدوية، ينبغي ألا تُستخدم أداةً للإكراه السياسي، وأنه لا يجوز في أي حال من الأحوال حرمان أي شعب من سُبل عيشه وتنميته؛

15 - يشدد على أن التدابير القسرية الانفرادية تشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ إعلان الحق في التنمية، ويهيب في هذا الصدد بجميع الدول إلى تجنّب فرض تدابير اقتصادية قسرية انفرادية وتطبيق قوانين محلية خارج الحدود الإقليمية بما يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة ويعرقل التنمية في أقل البلدان نمواً وفي البلدان النامية؛

16 - يرفض جميع المحاولات الرامية إلى اتخاذ تدابير قسرية انفرادية، والاتجاه المتزايد في هذا المنحى، بما في ذلك من خلال سن قوانين تطبق خارج الحدود الإقليمية ولا تتفق مع القانون الدولي، ويحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تأخذ تماماً في الاعتبار، في مهمتها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الأثر السلبي لتلك التدابير، التي تشمل سن قوانين وطنية لا تتفق مع القانون الدولي وتطبيقها خارج الحدود الإقليمية؛

17 - يسلّم بأن إعلان المبادئ الذي اعتُمِد في المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عُقِدت في جنيف في كانون الأول/ديسمبر 2003 يحث الدول بقوة على تجنُّب اتخاذ أي تدابير انفرادية والامتناع عن ذلك في إطار بناء مجتمع المعلومات؛

18 - يشدد على الحاجة إلى وجود آلية محايدة ومستقلة، ضمن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعنى بضحايا التدابير القسرية الانفرادية لمعالجة قضايا الانتصاف والجبر، بهدف تعزيز المساءلة وسُبل الانتصاف والتعويض القانونية والمنصفة والمناسبة من حيث التوقيت؛

19 - يحث جميع المقررين الخاصين وآليات مجلس حقوق الإنسان المواضيعية القائمة في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على إيلاءِ الاهتمام الواجب، كل في نطاق ولايته، للآثار والعواقب السلبية المترتِّبة على التدابير القسرية الانفرادية، كما يحثهم على التعاونِ مع المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، لتمكينها من أداء ولايتها؛

20 - يسلّم بأهمية التوثيق الكمي والنوعي للأثر السلبي المرتبط بتطبيق وتعزيز وامتثال وإصدار وتنفيذ التدابير القسرية الانفرادية في سياق ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن تطبيق التدابير القسرية الانفرادية ضد أي دولة؛

21 - يقرّ بالحاجة إلى التأكد من أن جميع الهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والهيئات الفرعية لمجلس حقوق الإنسان تراعي مسألة الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، وتنفذ أنشطة محددة في هذا الصدد، مثلاً أثناء استعراض التقارير الدورية المقدمة من الدول إلى هذه الهيئات وفي سياق الاستعراض الدوري الشامل؛

22 - يقرر إيلاء الاعتبار الواجب لمسألة الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان في إطار مهمته المتعلِّقة بإعمال الحق في التنمية؛

23 - يذكِّر بتقرير المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان والإضافة الملحقة به والمتعلقة بعناصر مشروع إعلان للجمعية العامة بشأن التدابير القسرية الانفرادية وسيادة القانون، المقدمين إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والأربعين ( ) ، ويحيط علماً بتقريري المقررة الخاصة المقدمين إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والخمسين ( ) وإلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين ( ) ؛

24 - يطلب إلى المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان أن تواصل عملها المتعلق بتحديد واقتراح إجراءات ملموسة لضمان إلغاء التدابير القسرية الانفرادية التي تؤثر في تمتع الضحايا بحقوق الإنسان وبأثر العقوبات الثانوية والإفراط في الامتثال لها في حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تنظيم مشاورات تضم أصحاب المصلحة المتعددين من أجل وضع مبادئ توجيهية لفائدة أصحاب المصلحة المعنيين، وأن تركز على مسألة الموارد والتعويضات اللازمة لتعزيز المساءلة وسبل جبر الضرر الواقع على الضحايا في تقريرها المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين؛

25 - يلاحظ مبادرة المقررة الخاصة الرامية إلى وضع منهجية لتقييم الأثر، من خلال إجراء مشاورات خبراء مع منظومة الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية الأخرى والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، ويهيب بالمقررة الخاصة إلى القيام، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بدراسة إنشاء آلية فعالة ومحايدة وسريعة الاستجابة تكفل تقييم الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في تمتع الأفراد بحقوق الإنسان وشكاواهم المقدمة من الأفراد ودولهم، وتوثيق ذلك الأثر ومتابعته والإبلاغ عنه، وتعزيز المساءلة؛

26 - يدعو المقررة الخاصة إلى العمل مع العلماء والباحثين وغيرهم في الأوساط الأكاديمية لتشجيع البحوث ذات الصلة بالولاية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر في مجالات القانون والاقتصاد والعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية والطب والزراعة، وأيضاً من خلال إنشاء منصة للبحوث المتعلقة بالعقوبات؛

27 - يطلب إلى مفوضية حقوق الإنسان أن تنظم، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 27 / 2 1 ، حلقة نقاش كل سنتين، تُعقد أثناء الدورة الرابعة والخمسين للمجلس، بشأن أثر التدابير القسرية الانفرادية والإفراط في الامتثال لها في الحق في التنمية وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة الدول وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة وغير ذلك من أصحاب المصلحة المعنيين، كما يطلب إلى المقررة الخاصة أن تعمل مقررةً لحلقة النقاش وأن تُعد تقريراً عنها وتعرض التقرير على المجلس وتقدمه إليه في دورته الخامسة والخمسين؛

28 - يهيب بجميع الدول إلى التعاون مع المقررة الخاصة ومساعدتها في أداء مهامها وموافاتها بكل ما تطلبه من معلومات ضرورية؛

29 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة المساعدة اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية، ولا سيما بوضع ما يكفي من موارد بشرية ومادية تحت تصرفها؛

30 - يُسلّم بأهمية دور مفوضية حقوق الإنسان في معالجة التحديات الناشئة عن التدابير القسرية الانفرادية وأثرها السلبي في حقوق الإنسان المكفولة للشعوب والأفراد الذين يرغبون في إعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية؛

31 - يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يحرص، في سياق اضطلاعه بمهامه المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته، على إيلاء هذا القرار الأولوية في تقريره السنوي، مع مراعاة ما للتدابير القسرية الانفرادية من أثر مستمر في سكان أقل البلدان نمواً والبلدان النامية؛

32 - يطلب أيضاً إلى المفوض السامي أن يولي الاهتمام لحالة الأشخاص الذين انتُهِكت حقوقهم نتيجة للتدابير القسرية الانفرادية، ويحث الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات على القيام بذلك أيضاً، كل في إطار ولايته؛

33 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المفوض السامي المساعدة اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية، ولا سيما بوضع ما يكفي من موارد بشرية ومادية تحت تصرفه؛

34 - يحث الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة على تعزيز تعددية الأطراف والحفاظ عليها، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي الرامي إلى معالجة الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛

35 - يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 55

3 نيسان/أبريل 2023

[اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية 33 صوتاً مقابل 13 صوتاً، وامتناع عضو واحد عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

الأرجنتين، وإريتريا، والإمارات العربية المتحدة، وأوزبكستان، وباراغواي، وباكستان، وبنغلاديش، وبنن، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات )، والجزائر، وجنوب أفريقيا، والسنغال، والسودان، وشيلي، والصومال، والصين، وغابون، وغامبيا، وفييت نام، وقطر، وقيرغيزستان، وكازاخستان، والكاميرون، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وماليزيا، والمغرب، وملاوي، وملديف، ونيبال، والهند، وهندوراس

المعارضون:

ألمانيا، وأوكرانيا، وبلجيكا، وتشيكيا، والجبل الأسود، وجورجيا، ورومانيا، وفرنسا، وفنلندا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية

الممتنعون عن التصويت:

المكسيك]