مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

24/ 18 حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد جميع قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة ذات الصلة، ومن جملتها القرارات 7/22 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008، و12/8 المؤرخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، و15/9 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010، و16/2 المؤرخ 24 آذار/ مارس 2011، و18/1 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2011 ، و21/2 المؤرخ 27 أيلول/ سبتمبر 2012،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 64/292 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2010 ، الذي سلمت فيه الجمعية بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنقية وخدمات الصرف الصحي باعتباره حق اً إنساني اً ضروري اً للتمتع بالحياة وبجميع حقوق الإنسان تمتعا ً كاملا ً ،

وإذ يشير أيض اً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وإذ يشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 22/5 المؤرخ 21 آذار/ مارس 2013 بشأن مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان ،

وإذ يشير إلى الأحكام ذات الصلة من الإعلانات والبرامج بشأن إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ، التي اعتمدتها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة والدورات الاستثنائية ل لجمعية العامة و أثناء اجتماعات المتابعة ، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 66/288 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2012 الذي اعتمدت فيه الجمعية الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة "المستقبل الذي نصبو إليه"،

وإذ يشير أيض اً إلى قرار الجمعية العامة 65/154 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2010 الذي يحدد عام 2013 باعتباره السنة الدولية للتعاون في مجال المياه، وإلى الأهمية البالغة لتعزيز التعاون الدولي في سبيل تحقيق الإعمال التدريجي لحق جميع البشر في الحصول على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي،

وإذ يرحب بإعلان 19 تشرين الثاني/نوفمبر يوم اً عالمي اً لدورات المياه في سياق توفير مرافق الصرف الصحي للجميع، عمل اً بقرار الجمعية العامة 67/291 المؤرخ 24 تموز/ يوليه 2013،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 65/1 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2010 بشأن متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية، حيث تعهد رؤساء الدول والحكومات بجملة أمور من بينه ا التعجيل بإحراز التقدم من أجل تحقيق الهدف 7 من الأهداف الإنمائية للألفية، بطرق من بينه ا مضاعفة الجهود الرامية إلى سد الفجوة في خدمات الصرف الصحي من خلال توسيع نطاق الإجراءات المتخذة على مستوى القاعدة؛ وقرار الجمعية العامة 65/153 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن مت ابعة السنة الدولية للصرف الصحي،

وإذ يضع في اعتباره ال التزامات التي تعهد به ا المجتمع الدولي بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية كاملةً، وإذ يشدد في هذ ا السياق على عزم رؤساء الدول والحكومات، حسب م ا أُعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة لل ألفية، على أن يخفضو ا إلى النصف بحلول عام 2015 نسبة السكان الذين ل ا يستطيعون الحصول على مياه الشرب المأمونة أو تحمل كلفتها، وأن يخفضو ا إلى النصف نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على خدمات الصرف الصحي الأساسية، على النحو ال متفق عليه في خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ("خطة جوهانسبرغ التنفيذية") والوثيقة الختامية ل لاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية المعنونة "الوفاء بالوعد: مت ّ حدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية"،

وإذ يحيط علماً ب الالتزامات والمبادرات ذات الصلة الرامية إلى تعزيز حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بما فيها إعلان أبوجا الذي اعتمده مؤتمر القمة الأول المشترك بين أفريقيا وأمريكا الجنوبية في عام 2006 ؛ ووثيقة شرم الشيخ الختامية التي اعتمدها مؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم الانحياز في عام 2009 ؛ وإعلان كولومبو الذي اعتمد ه المؤتمر الرابع لجنوب آسيا المتعلق بخدمات الصرف الصحي في عام 2011 ؛ وإعلان شيانغ ماي الذي اعتمده مؤتمر القمة الثاني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ المتعلق بالمياه في عام 2013؛ وإعلان بنما الذي اعتمده المؤتمر الثالث لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المتعلق بخدمات الصرف الصحي في عام 2013،

وإذ يشير على وجه الخصوص إلى الفقرة 14 من قرار مجلس حقوق الإنسان 21/2 التي شجع فيها المجلس المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي على مواصلة الإسهام في ا لمناقشات المتعلقة بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 ،

وإذ يساوره بالغ القلق لأن حوالي 768 مليون شخص لا يمكنهم حتى الآن الوصول إلى مصادر المياه المحسَّنة ، وأن أكثر من 2.5 مليار شخص لا يمكنهم الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسَّنة حسب تعريف منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في تحديث عام 2013 ل تقرير برنامج الرصد المشترك، وإذ يساوره القلق من أن هذه الأرقام لا تعكس بشكل كامل أبعاد سلامة المياه ، و القدرة على تحمل تكاليف الخدمات، والمعالجة المأمونة للفضلات ومياه الصرف الصحي، وكذلك أبعاد المساواة وعدم التمييز ، ومن ثم فإنها تقلّل تقدير أعداد أولئك الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وإذ يثير جزعه أن نحو 1.5 مليون طفل دون سن الخامسة يموتون و443 مليون يوم من الأيام الدراسية تذهب سُدى كل عام نتيجة للأمراض المتصلة بالمياه والصرف الصحي ،

وإذ يؤكد مجدد اً أهمية البرامج والسياسات الوطنية في ضمان الإعمال التدريجي لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،

وإذ يؤكد أهمية التعاون التقني الإقليمي والدولي، حسب الاقتضاء، كوسيلة لتعزيز الإعمال التدريجي لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، من دون أي مساس بالمسائل المتعلقة بقانون المياه الدولي، بما في ذلك قانون المجاري المائية الدولية،

وإذ يسلم بأن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي يكفل للجميع، دون تمييز، إمكانية الحصول على قدر كاف ومأمون ومقبول وممكن ماديا ً وميسور التكلفة من المياه للاستعمال الشخصي والمنزلي، وإمكانية الحصول المادي ميسور التكلفة، في كل ميادين الحياة، على خدمات الصرف الصحي الآمنة والصحية والمأمونة والمقبولة والتي توفر الخصوصية وتضمن الكرامة،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و5/2 بشأن قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يؤكد أن على المكلف بولاية أن يؤدي واجباته طبقاً لهذين القرار ين ومرفقاتهما ،

1- يرحب باعتراف الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وبتأكيد المجلس مجدد اً على أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي مستمد من الحق في مستوى معيشي لائق ويرتبط ارتباط اً وثيق اً بالحق في التمتع ب أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ، وكذلك ب الحق في الحياة وفي الكرامة الإنسانية؛

2- يرحب أيض اً بتعهدات الدول المتعلقة بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وهي التعهدات التي أخذتها الدول على عاتقها في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عُقد في 22 حزيران/يونيه 2012 ؛

3- يرحب ك ذلك بما ورد في تقرير برنامج الرصد المشترك لعام 2012 من أن غاية الأهداف الإنمائية للألفية ، المتصلة بخفض عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم الوصول إلى مصدر مياه محسن بنسبة 50 في المائة ، قد تحققت قبل موعد عام 2015 النهائي بخمسة أعوام، ويشدد على أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب إنجازه بشأن قضايا السلامة والإنصاف والمساواة وعدم التمييز ؛

4- يعرب عن أسفه لأنه وفق اً لما ورد في تحديث عام 2013 ل تقرير برنامج الرصد المشترك ، فإن غاية الأهداف الإنمائية للألفية ، المتصلة بخدمات الصرف الصحي، لا تزال واحدة من أكثر البنود الخارجة عن المسار في خطة الأمم المتحدة للتنمية، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف الحملة الدعوية المعنونة " مرافق صحية مستدامة: حملة السنوات الخمس حتى عام 2015 "؛

5- يشجع الدول الأعضاء على تكثيف الشراكات العالمية لأغراض التنمية كوسيلة لتحقيق ودعم غايات الأهداف الإنمائية للألفية، المتعلقة بالمياه وخدمات الصرف الصحي؛

6- يرحب بعمل المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ومشاوراتها الشاملة والشفافة والجامِعة مع الجهات الفاعِلة المختصة والمعنية من جميع المناطق لغرض إعداد تقاريرها المواضيعية واضطلاعها بالبعثات القطرية ، ويحيط علم اً مع الاهتمام بالإعلان عن وضع دليل لإعمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛

7- يرحب أيض اً بالتقرير السنوي الذي قدمته المقررة الخاصة إلى الجمعية العامة عن دمج عدم التمييز والمساواة في جدول الأعمال الإنمائي لما بعد عام 2015 للمياه والمرافق الصحية والصحة ( ) ، ويحيط علم اً مع التقدير بمقترحها لتضمين خطة ما بعد عام 2015 مسألة الحد من أوجه التفاوت والقضاء عليها تدريجيا ً ، ويشجع على إجراء المزيد من المناقشات بشأن كيفية إدماج تلك المسائل في سياق وضع خطة ما بعد عام 2015؛

8- يحيط علم اً بالتوصية الواردة في تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015 ( ) والمكلف من الأمين العام، حيث وردت قضيتا المياه وخدمات الصرف الصحي من بين الأهداف الإرشادية في خطة التنمية لما بعد عام 2015، ويحيط علم اً أيض اً بتقرير الأمين العام المعنون " حياة كريمة للجميع: التعجيل بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والنهوض بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 " ( ) ، الذي سلم فيه الأمين العام بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي باعتبارها من أسس الحياة الكريمة؛

9- يحيط علم اً أيض اً بالمناقشة المتعلقة بقضايا المياه، ولا سيما المياه وخدمات الصرف الصحي، التي أجريت في الدورة الثالثة ل لفريق العامل ال مفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة ، المعقودة في الفترة من 22 إلى 24 أيار/مايو 2013؛

10- يدعو الدول إلى إدراج حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ومبادئ المساواة وعدم التمييز في خطة التنمية لما بعد عام 2015؛

11- يرحب بالتقرير السنوي الذي قدمته المقررة الخاصة إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن الاستدامة وعدم التراجع في إعمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ( ) ، ويحيط علم اً بأهميته الممكنة لخطة التنمية لما بعد عام 2015؛

12- يشير إلى أن مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي يجب أن تتاح تدريجي اً للأجيال الحالية والمقبلة من دون تمييز، وأن توفير الخدمات اليوم ينبغي أن يضمن القدرة المستقبلية على إعمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛

13- يدعو الدول إلى ما يلي:

(أ) إدراج مبدأ الاستدامة في التدابير المتخذة لإعمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، خلال أوقات الاستقرار الاقتصادي وأوقات الأزمات الاقتصادية والمالية على السواء؛

(ب) إعطاء الأولوية على النحو المناسب ل توفير التمويل ، لأغراض الصيانة والتشغيل من أجل ضمان الاستدامة ومنع التراجع في توفير الخدمات، ومن أجل كفالة القيام على نحو ملائم بالتنظيم والرصد المستقلين لقطاعي المياه والصرف الصحي، وكذلك آليات المساءلة لمواجهة الممارسات التي تقوض الإعمال التدريجي لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛

(ج) الاضطلاع بتخطيط شامل يستهدف تحقيق إمكانية الحصول المستدامة للجميع، بما يشمل حالات مشاركة القطاع الخاص والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية في توفير الخدمات؛

14- يؤكد مجدداً أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن ضمان الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان وأن عليها أن تتخذ خطوات، على الصعيد الوطني ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والتقني، إلى أقصى حد تسمح به مواردها المتاحة، من أجل التوصل تدريجياً إلى الإعمال التام للحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي وذلك بجميع الوسائل المناسبة، بما فيها بصفة خاصة اعتماد تدابير تشريعية لتنفيذ التزاماتها المتصلة بحقوق الإنسان؛

15 - يشدِّد على الدور الهام ل لتعاون الدولي والمساعدة التقنية من جانب الدول والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والشركاء الدولي ي ن والإنمائي ي ن وكذلك الوكالات المانحة، لا سيما فيما يتصل بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة في الوقت المناسب، ويحث الشركاء الإنمائيين على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان عند تصميم البرامج الإنمائية وتنفيذها دعم اً للمبادرات وخطط العمل الوطنية المتصلة بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛

16 - يقرر أن يمدد، لفترة ثلاث سنوات، ولاية المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي على النحو المبين في قراري مجلس حقوق الإنسان 7/22 و16/2؛

17 - يشجع المقررة الخاصة على مواصلة الإسهام في المناقشات المتعلقة بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، مع إيلاء اعتبار خاص لإدراج مسألة القضاء على أوجه التفاوت وللإعمال الكامل لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي واستدامة هذا الحق؛

18 - يطلب إلى المقررة الخاصة أن تواصل تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان وأن تقدم تقرير اً سنوي اً إلى الجمعية العامة ؛

19 - يشجع المقررة الخاصة على تيسير تقديم المساعدة التقنية في مجال إعمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بوسائل منها المشاركة مع أصحاب المصلحة المعنيين ؛

20 - يشجع جميع الحكومات على مواصلة الرد إيجاب اً على الطلبات التي تقدمها المقررة الخاصة للقيام بزيارات والحصول على معلومات، وعلى متابعة تنفيذ توصيات المكلف ة بالولاية بفعالية ، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة في هذا الصدد؛

21 - يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ت قديم جميع الموارد والمساعدات اللازمة للمقررة الخاصة لتمكينها من إنجاز ولايتها بفعالية؛

22 - يقرر أن يواصل النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال و وفق اً لبرنامج عمله.

الجلسة 35

27 أيلول/سبتمبر 2013

[اعتُمد بدون تصويت.]