مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والخمسون

12 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

51 / 28 - حالة حقوق الإنسان في بوروندي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 30 / 27 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، ودإ- 24 / 1 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، و 33 / 24 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2016 ، و 36 / 2 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2017 ، و 36 / 19 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2017 ، و 39 / 14 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2018 ، و 42 / 26 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2019 ، و 45 / 19 المؤرخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 ، و 48 / 16 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، فضلا ً عن جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة،

وإذ يشير أيضا ً إلى اتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي، الذي يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ويرسي أساس السلام الدائم والعدل والمصالحة الوطنية والأمن والاستقرار في بوروندي،

وإذ يؤكد من جديد احترامه الكامل لسيادة بوروندي واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن الدول ملزمة باحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها،

وإذ يشدد على مسؤولية الحكومة البوروندية في المقام الأول عن ضمان الأمن في إقليمها وحماية سكانها بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حسب الانطباق،

وإذ يضع في اعتباره أن المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وآلياته، يمكنهما الاضطلاع بدور حاسم في تعزيز حماية حقوق الإنسان، ومنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والتخفيف من مخاطر تصاعد حدة النزاعات وتدهور الأوضاع الإنسانية،

وإذ يرحب بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والخمسين ( ) ،

وإذ يلاحظ مع التقدير التقدم المحرز فيما يتعلق بالمشاركة الإقليمية والدولية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وإعادة اللاجئين البورونديين إلى ديارهم، على النحو الذي ذكره المقرر الخاص في تقريره، وإذ يلاحظ أيضا ً الالتزامات المتعهد بها من أجل إدخال المزيد من التحسينات في مجالات حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان في بوروندي، وإذ يأسف لعدم تعاون حكومة بوروندي مع المقرر الخاص وعدم إحراز تقدم في إعادة فتح المكتب القطري لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،

1 - يدين بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في بوروندي، بما فيها التي تنطوي على القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتوقيف والاحتجاز التعسفيين، وأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعنف الجنسي والجنساني، ويدعو إلى وضع حد فوري لهذه الانتهاكات والتجاوزات وإلى احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما ً كاملا ً ؛

2 - يشجب القيود المستمرة المفروضة على الحقوق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتقلص الحيز المتاح للمجتمع المدني ونضال المواطنين، ويشدد على ضرورة أن توفر حكومة بوروندي بيئة آمنة وتمكينية للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام لأداء عملهم باستقلال، من دون ترهيب أو تدخل لا مبرر له، وضرورة أن تفرج عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز بسبب قيامهم بعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

3 - يدين انتشار الإفلات من العقاب على جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ويحث حكومة بوروندي على محاسبة جميع مرتكبي هذه الانتهاكات على أفعالهم، بغض النظر عن انتماءاتهم أو وضعهم، بمن فيهم أفراد قوات الدفاع والأمن ورابطة شباب الحزب الحاكم، المعروفة برابطة إمبونيراكور، وعلى ضمان أن يتمكن الضحايا من التماس العدالة والانتصاف القانوني؛

4 - يدعو حكومة بوروندي إلى ضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية؛

5 - يهيب أيضا ً بحكومة بوروندي أن تزود اللجنة المستقلة الوطنية لحقوق الإنسان بجميع الوسائل اللازمة لأداء مهمتها المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

6 - يهيب كذلك بحكومة بوروندي أن تنفذ تنفيذا ً كاملا ً التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي ولجنة التحقيق المعنية ببوروندي في تقاريرهما وكذلك التوصيات المقبولة في سياق الاستعراض الدوري الشامل، وأن تتعاون تعاونا ً تاما ً مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات ذات الصلة؛

7 - يهيب بحكومة بوروندي أن تمتنع عن جميع أعمال التخويف أو الانتقام التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الذين يتعاونون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان؛

8 - يشجع حكومة بوروندي على التفاعل بروح صادقة وشاملة مع جميع الجهات البوروندية صاحبة المصلحة، سواء تلك العاملة داخل البلد أم خارجه، من أجل التصدي بفعالية للتحديات المتعددة والمتجذرة التي تواجهها بوروندي وإعادة إدماج العائدين في المجتمع البوروندي على نحو مستدام؛

9 - يقرّر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي لمدة سنة واحدة، ويطلب إليه أن يقدم تحديثا ً شفويا ً عن حالة حقوق الإنسان في بوروندي إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والخمسين، وأن يقدم تقريرا ً شاملا ً إلى المجلس في دورته الرابعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين؛

10 - يحث حكومة بوروندي على التعاون التام مع المقرر الخاص، بطرق منها السماح له بالوصول إلى البلد دون عوائق، وتزويده بجميع المعلومات اللازمة لأداء ولايته على النحو الواجب، وتيسير المبادلات التعاونية والتآزر مع اللجنة المستقلة الوطنية لحقوق الإنسان، تمشيا ً مع الالتزامات العلنية التي تعهدت بها الإدارة الحالية بالنهوض بحقوق الإنسان وإعادة جسور التواصل مع المجتمع الدولي؛

11 - يحث حكومة بوروندي على التعاون البناء مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما مكتبها الإقليمي لوسط أفريقيا، وعلى تقديم جدول زمني لإعادة فتح المكتب القطري للمفوضية السامية في بوروندي، وعلى مواصلة التعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري في بوروندي؛

12 - يطلب إلى الأمين العام أن يمدّ المقرر الخاص بالمساعدة وبجميع الموارد اللازمة لأداء ولايته؛

13 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

الجلسة 43 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

[اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية 22 صوتا ً مقابل12صوتا ً ، وامتناع 13 عضوا ً عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون :

الأرجنتين، أرمينيا، ألمانيا، أوكرانيا، باراغواي، البرازيل، بولندا، تشيكيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، جمهورية كوريا، غامبيا، فرنسا، فنلندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، هندوراس، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

المعارضون :

إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، باكستان، بوليفيا (دولة – المتعددة القوميات)، الصومال ، الصين، غابون، فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)، الكاميرون، كوبا، ليبيا، موريتانيا

الممتنعون عن التصويت :

أوزبكستان، إندونيسيا، بنن، السنغال، السودان، قطر، كازاخستان، كوت ديفوار، ماليزيا، ملاوي، ناميبيا، نيبال، الهند]