مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والخمسون

27 شباط/فبراير - 4 نيسان/أبريل 2023

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 3 نيسان/أبريل 2023

52/17 ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول، وما عليها من التزامات مالية دولية أخرى ذات صلة، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وغير ذلك من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ يعيد تأكيد جميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان واعتمدها مجلس حقوق الإنسان بشأن آثار الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية الأخرى ذات الصلة في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وآخرها قرار المجلس 49 / 15 المؤرخ 31 آذار/مارس 2022 ، وجميع القرارات الأخرى ذات الصلة،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدد على وجوب أن يضطلع جميع المكلفين بولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشدد على أن أحد مقاصد الأمم المتحدة يتمثل في تحقيق التعاون الدولي لحل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني،

وإذ يؤكد أن عبء الديون يزيد المشاكل العديدة التي تعترض البلدان النامية تعقيداً، ويساهم في انتشار الفقر المدقع، ويشكل عقبة أمام التنمية البشرية المستدامة، وهو من ثم عائق خطير أمام إعمال جميع حقوق الإنسان،

1 - يعرب عن تقديره لأعمال وإسهامات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول، وما عليها من التزامات مالية دولية أخرى ذات صلة، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

2 - يقرر أن يمدِّد ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول، وما عليها من التزامات مالية دولية أخرى ذات صلة، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لفترة ثلاث سنوات، وفقاً للولاية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في قراره 7 / 4 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008 ؛

3 - يشجع الخبير المستقل على التعاون، وفقاً للولاية المسندة إليه، مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمقررين الخاصين، والخبراء المستقلين، وأعضاء أفرقة الخبراء العاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ولجنته الاستشارية، في المسائل المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية؛

4 - يطلب إلى الخبير المستقل أن يقدِّم تقريراً سنوياً عن تنفيذ الولاية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

5 - يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يواصلا تزويد الخبير المستقل بكل ما يلزم من مساعدة، ولا سيما بجميع الموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

6 - يحث ا لحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على التعاون مع الخبير المستقل تعاوناً تاماً في سياق اضطلاعه بولايته؛

7 - يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال، وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 55 3 نيسان/أبريل 2023

[اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 32 صوتاً مقابل 5 أصوات، وامتناع 10 أعضاء عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كالتالي:

المؤيدون:

الأرجنتين، وإريتريا، والإمارات العربية المتحدة، وأوزبكستان، وباراغواي، وباكستان، وبنغلاديش، وبنن، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، والجزائر، وجنوب أفريقيا، والسنغال، والسودان، وشيلي، والصومال، والصين، وغابون، وغامبيا، وفييت نام، وقطر، وقيرغيزستان، وكازاخستان، والكاميرون، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وماليزيا، وملاوي، وملديف، ونيبال، والهند، وهندوراس

المعارضون:

أوكرانيا، وتشيكيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية

الممتنعون عن التصويت:

ألمانيا، وبلجيكا، والجبل الأسود، وجورجيا، ورومانيا، وفنلندا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، والمغرب، والمكسيك]