مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والعشرون

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

27/29 تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده،

وإذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 وقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، ‬

وإذ ي شدد على أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها،

وإذ يرحب بالتزام حكومة السودان بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في البلد،

وإذ يلاحظ التطورات الجارية في السودان، وأداء حكومة السودان في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

وإذ يرحب بتنفيذ حكومة السودان قانون الطفل (2010) الذي ينص على حماية الأطفال، بما في ذلك حظر تجنيد الأطفال،

وإذ يشجع جهود حكومة السودان من أجل تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي قبلتها الحكومة،

وإذ يلاحظ التحديات التي لا يزال السودان يواجهها في المناطق المتأثرة بالنزاع، ولا سيما في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ،

1- يحيط علماً بتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين ( ) ، وبالتوصيات الواردة فيه؛

2- يحيط علماً مع ال تقدير بعمل الخبير المستقل؛

3 - يحيط علماً بالتعاون المستمر لحكومة السودان مع الخبير المستقل لتمكينه من أداء ولايته، وبما أعلنته الحكومة من التزام بمواصلة هذا التعاون؛

4- يشجع مبادرة عقد حوار وطني شامل وجامع في السودان لتحقيق السلام الدائم، كما يشجع التقدم الذي تحرزه الجهات السودانية صاحبة المصلحة في ال تحضير لهذه العملية بدعم من فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ ؛

5- يحيط علماً بالتقييم الذي قدمه الخبير المستقل في الفقرة 46 من تقريره، ويشجع حكومة السودان على الوفاء بتعهداتها فيما يخص الإفراج عن السجناء السياسيين، كما يشجع جميع الجهات السودانية صاحبة المصلحة على ضمان تهيئة بيئة مواتية لحوار يشمل الجميع ويتسم بالشفافية والمصداقية؛

6- يشيد ب الخطوات التي اتخذ تها وزارة التربية و التعليم في السودان من أجل تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المستوي ين الأساسي والثانوي في إطار تنفيذ " الخطة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان " ( للفترة 2013-2023)، ويشجع حكومة السودان على مواصلة هذه الجهود ؛

7- يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة السو دان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ب وسائل منها سن تشريعات وطنية مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء آليات وطنية وتعزيزها ، و مواصلة ت عاون الحكومة مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين بشأن هذه المسألة؛

8- يشجع حكومة السودان على مواصلة تعزيز الحق في حرية الدين والمعتقد وحمايته ، وعلى الامتثال في هذا الصدد لالتزاماتها الدستورية والتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

9- ي عرب عن بالغ القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة، ب ما في ذلك إطلاق ال رصاص ال ذي أودى بحياة متظاهرين في أيلول/سبتمبر 2013 وآذار/مارس 2014، وي هيب ب حكومة السودان أن تفتح تحقيقا ً عاما ً مستقلا ً وأن تحيل نتائج ه إلى القضاء في إطار نظامها القانوني لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصل بتلك الحوادث؛

10- ي عرب عن القلق إزاء ما ورد في التقارير بشأن القيود المفروضة على وسائط الإعلام، والرقابة السابقة واللاحقة للنشر، ومصادرة الصحف، وفرض الحظر على بعض الصحفيين، والانتهاكات التي تنال من الحقوق المتعلقة بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛

11- يحث حكومة السودان على مواصلة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحماي تها ، وبخاصة لضمان عدم التعرض ل ل توقيف والاحتجاز التعسفيين، و احترام حقوق الإنسان ل جميع الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني؛

12- يدين انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تفيد التقارير ب وقوعها في ولايات دارفور و جنوب كردفان والنيل الأزرق على أيدي جميع الأطراف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس و عمليات ال قصف الجوي العشوائي للمرافق ال إنسانية، ومنها قصف مستشفى ت ديره منظمة " أطباء بلا حدود " حسبما أفادت التقارير ، واستهداف المدنيين والعاملين في مجال الم عونة الإنسانية، ويحث جميع الأطراف على الجنو ح إلى السلام؛

13- يحث حكومة السودان على ال تحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات ا لمشردين داخلياً ، بهدف وضع حد للانتهاكات، مع مراعاة توصيات الخبير المستقل؛

14- ي شجع مبادرات الإصلاح القانوني ال وطني ال شامل في السودان، من أجل زيادة ضمان امتثال الدولة امتثالاً تاماً لالتزامات ها الدستورية و الدولية في مجال حقوق الإنسان ؛ كما يشجع حكومة السودان على التصديق على الصكوك الدولية التي وافقت عليه ا الحكومة في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل؛

15- يشجع جميع الأطراف على السماح بوصول خدمات التحصين إلى المناطق المتأثرة بال نزاع و تيسير وصول المساعدة الإنسانية إلى الس كان المحتاجين إلى المساعدة، و ي شجع حكومة السودان على تكثيف مساعيها من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة بال نزاع؛

16- ي حث الدول الأعضاء، و مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والجهات الأخرى صاحبة المصلحة ع لى دعم الجهود الوطنية التي تبذلها حكومة السودان وفقا ً لهذا القرار، بغية مواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، من خلال الاستجابة ل طلبات الحكومة المتعلقة ب المساعدة التقنية ؛

17- يقرر تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة في إطار البند 10 من جدول الأعمال، لمواصلة عمله مع حكومة السودان، و تقيم حالة حقوق الإنسان والتحقق منها و تقديم تقارير عنها بغية وضع توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات لمعالجة مسألة حقوق الإنسان في البلد، ب مراعاة مجموعة كاملة من المعلومات، بما في ها المعلومات المقدمة من الحكومة والمجتمع الم دني وغيرهما من الجهات صاحبة المصلحة التي من شأنها أن تساعد الخبير المستقل في أداء ولايته؛

18- يطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان لكي ي نظر فيه في دورته الثلاثين؛

19- ي هيب بحكومة السودان أن تواصل تعاون ها الكامل مع الخبير المستقل وأن تستمر في السماح بالوصول الفعلي إلى جميع مناطق البلد لزيارتها ول لاجتماع مع جميع الجهات الفاعلة المعنية؛

20- ي طلب إلى ال مفوضية السامية أن تقدم جميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لدعم الخبير المستقل في أداء ولايته؛

21- ي هيب ب حكومة السودان أن تواصل تعاونها مع ال مفوضية ال سامي ة في تنفيذ هذا القرار؛

22- يقرر أن ينظر في هذه المسألة في إطار البند 10 من جدول الأعمال .

الجلسة 40

2 6 أيلول/سبتمبر 2014

[اعتمد بدون تصويت.]