الأمم المتحدة

A/HRC/RES/53/10

الجمعية العامة

Distr.: General

20 July 2023

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والخمسون

19 حزيران/ يونيه - 14 تموز/يوليه 2023

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 12 تموز/يوليه 2023

10/53 - الفقر المدقع وحقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يشير إلى أنه، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، لا يمكن تحقيق المثل الأعلى لعالم ينعم فيه جميع البشر بالأمان من الخوف والفاقة إلا إذا توفرت الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يتمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقه المدنية والسياسية، وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات السابقة بشأن مسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع التي اعتمدتها الجمعية العامة، بما في ذلك القراران 75 / 175 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، و 77 / 223 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2022 ، والقرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك القرارات 2 / 2 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 و 7 / 27 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008 ، و 8 / 11 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008 ، و 1 2 / 1 9 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، و 1 5 / 1 9 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 ، و 1 7 / 1 3 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011 ، و 2 1 / 1 1 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 ، و 3 / 26 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2014 ، و 35 / 19 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2017 ، و 44 / 13 المؤرخ 16 تموز/يوليه 2020 ، وإذ يحيط علماً بإعلان الحق في التنمية،

وإذ يشير كذلك إلى أن الجمعية العامة أعلنت، في قرارها 74 / 234 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2019 ، عقد الأمم المتحدة الثالث للقضاء على الفقر 2018 - 2027 ، من أجل الحفاظ على الزخم الذي ولّده العقدان الأول والثاني والعمل بطريقة فعالة ومنسقة على دعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة، والالتزام الوارد فيها بإنهاء الفقر بجميع أشكاله، بما في ذلك القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 ، وهدفها المتمثل في عدم ترك أي أحد خلف الركب والوصول أولاً إلى مَن هم أشدّ تخلفاً عن الركب،

وإذ يشير إلى أن الجمعية العامة، في قرارها 67 / 164 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، أحاطت علماً مع التقدير بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في قراره 21 / 11 باعتبارها أداة مفيدة يمكن أن تستعين بها الدول، حسب الاقتضاء، في صياغة سياسات الحد من الفقر والقضاء عليه وتنفيذها،

وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمرات وقمم الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في عام 1995 ، وفي مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 ،

وإذ يساوره بالغ القلق من أن الفقر المدقع لا يزال مستمراً في جميع بلدان العالم، بصرف النظر عن حالتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، وأن نطاقه ومظاهره تؤثر تأثيراً شديداً في البلدان النامية،

وإذ يساوره بالغ القلق أيضاً إزاء انحسار التقدم الذي أحرز في سبيل القضاء على الفقر المدقع بمقدار ثلاث إلى أربع سنوات على الصعيد العالمي وبمقدار ثماني إلى تسع سنوات في البلدان المنخفضة الدخل، بسبب آثار جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) في جميع بلدان العالم، وهو ما يخلف أثراً غير متناسب على تمتع جميع النساء والفتيات بالحقوق المدنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية،

وإذ يدرك أن الناس الذين يعيشون في فقر مدقع ويعانون أوضاعاً هشة هم الأشد تضرراً من الجائحة وأن تأثير الأزمة أجهض مكاسب إنمائية تحقّقت بشق الأنفس وأعاق التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

وإذ يؤكد من جديد أن انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يحول دون التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان، وأن التخفيف من وطأته فوراً والقضاء عليه في نهاية المطاف يجب أن يظلا على رأس أولويات المجتمع الدولي، وأنه لا بد من تعزيز الجهود الرامية إلى بلوغ هذا الهدف،

وإذ يقر بأن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية تيسر التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحقوق المتعلقة بالتعليم، والضمان الاجتماعي، والعمل، بما في ذلك ظروف العمل العادلة والمواتية، والتمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وبمستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء الكافي، والملبس والمسكن، ومياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي، وفق التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان، وإذ يؤكد في هذا الصدد أهمية العمل على نحو متسق على إرساء و/أو مواصلة تطوير هذه الحدود الدنيا امتثالاً لمبادئ عدم التمييز والمساواة، والمساواة بين الجنسين، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقات، والشفافية، والمشاركة والمساءلة،

وإذ يقر أيضاً بأثر عدم الاستفادة من الحقوق في سياق الحماية الاجتماعية على الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والقضاء على الفقر، والحد من أوجه عدم المساواة، وإذ يشجع الدول على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة لكونها من الأولويات في مكافحة الفقر،

وإذ يشدد على أن احترام جميع حقوق الإنسان - المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - وهي حقوق عالمية لا تتجزأ ومترابطة ومتداخلة، يكتسي أهمية قصوى في كل السياسات والبرامج الرامية إلى مكافحة الفقر المدقع بفعالية على المستويين المحلي والوطني،

وإذ يشير إلى قراريه 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن المكلف بالولاية يجب أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

1 - يرحب بعمل المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، بما في ذلك التقارير المواضيعية والزيارات القطرية ( ) ؛

2 - يقرر أن يمدد، لفترة ثلاث سنوات، ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، على النحو المبين في قرار مجلس حقوق الإنسان 8 / 11 ؛

3 - يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل إيلاء أولوية عالية لمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، وأن تمضي قدماً بعملها في هذا المجال بالتعاون الكامل مع المقرر الخاص في مختلف الأنشطة، وأن تستمر في دعم المقرر الخاص بالموارد البشرية وموارد الميزانية اللازمة لتنفيذ ولايته تنفيذاً فعالاً؛

4 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً سنوياً عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان، وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

5 - يطلب أيضاً إلى المقرر الخاص أن يشارك في الحوارات الدولية ذات الصلة وفي منتديات السياسات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وأن يجري بحوثاً مواضيعية بهدف إسداء المشورة إلى الدول ومؤسساتها ذات الصلة بشأن القضاء على الفقر المدقع في تنفيذ خطة عام 2030 ، بما يشمل الغايات 1 - 1 و 1 - 3 و 1 - 4 و 1 - 5 من أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الأهداف والغايات المتعلقة بالفقر المدقع؛

6 - يهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وتساعده في أداء مهامه، وأن توفر جميع المعلومات الضرورية التي يطلبها المكلف بالولاية، وأن تستجيب لطلبات المقرر الخاص لزيارة بلدانها من أجل تمكينه من تنفيذ ولايته بفعالية؛

7 - يدعو وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة وهيئات المعاهدات وسائر المعنيين من المكلفين بولايات والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية فضلاً عن القطاع الخاص، إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخاص في إنجاز ولايته؛

8 - يقرر مواصلة النظر في مسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 34 12 تموز/يوليه 2023

[اعتُمد بدون تصويت.]