الأمم المتحدة

A/HRC/RES/52/42

الجمعية العامة

Distr.: General

6 April 2023

Arabic

Original: French

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والخمسون

27 شباط/فبراير - 4 نيسان/أبريل 2023

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 4 نيسان/أبريل 2023

52/ 42 المساعدة التقنية وبناء القدرات ﰲ ميدان حقوق الإنسان في مالي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60 / 251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 ،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/ يونيه 2007 ،

وإذ يشير كذلك إلى قراراته 20 / 17 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012 بشأن حالة حقوق الإنسان في مالي، و 22 / 18 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013 بشأن إنشاء ولاية ال خبير ال مستقل ال معني بحالة حقوق الإنسان في مالي، و 25 / 36 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014 ، و 31 / 28 المؤرخ 24 آذار/مارس 2016 ، و 34 / 39 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017 ، و 37 / 39 المؤرخ 23 آذار/مارس 2018 ، و 40 / 26 المؤرخ 22 آذار/مارس 2019 ، و 43 / 38 المؤرخ 22 حزيران/ يونيه 2020 ، و 46 / 28 المؤرخ 24 آذار/مارس 2021 ، و 49 / 34 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2022 التي مَدّد بموجبها ولاية الخبير المستقل،

وإذ يؤكّد من جديد أن الدول تتحمّل المسؤولية الرئيسية عن تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرّسة في الميثاق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً التزامه بسيادة مالي واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها،

وإذ يحيط علماً بتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي ( ) ،

وإذ يلاحظ أن السلطات الانتقالية قد وضعت، بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، جدولاً زمنياً توافقياً لعودة النظام الدستوري في مالي، بما في ذلك عن طريق تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع وذات مصداقية،

وإذ لا يزال يساوره القلق إزاء استمرار المشاكل الأمنية والتطرف العنيف والعنف الطائفي في بعض الأماكن على الرغم من حدوث تحسن في الوضع، لا سيما في شمال البلد ووسطه، وإزاء استمرار الأنشطة الإرهابية، وانتشار الأسلحة الخفيفة، والاتجار بالمخدرات والمهاجرين، والاتجار بالبشر، وغير ذلك من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

وإذ لا يزال يساوره القلق أيضاً إزاء استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتداءات، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، التي تؤثر تأثيراً خطيراً على السكان المدنيين،

وإذ لا يزال يساوره القلق كذلك إزاء أزمة الغذاء و الحاجة إلى تقديم المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين من النزاع، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخل بلدهم، واستمرار انعدام الأمن الذي يعوق وصول المساعدات الإنسانية، وإذ يؤكد أن الحالة الإنسانية الصعبة لها أثر غير متناسب على النساء والفتيات، وإذ يدين الهجمات الموجهة ضد العاملين في المجال الإنساني،

وإذ يشير في هذا الصدد إلى أهمية مساءلة جميع مرتكبي هذه الأعمال، وإذ يشير أيضاً إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتحت في 16 كانون الثاني/يناير 2013 ، بناءً على طلب السلطات في مالي، تحقيقاً في الادعاءات المتعلقة بالجرائم التي ارتُكبت في أراضي مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012 ،

وإذ يلاحظ الالتزام الذي أعربت عنه بصورة متكررة السلطات الانتقالية والجماعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، على الرغم من تأخر عملية السلام، وإذ يشجع جميع الأطراف على مواصلة الحوار في إطار لجنة متابعة الاتفاق وعلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق،

وإذ يدعو إلى إعادة تنشيط عملية السلام بعقد ا لا جتماع ال مقبل للجنة متابعة الاتفاق في أقرب وقت ممكن،

وإذ يشير بارتياح إلى ارتفاع عدد النساء المشاركات في أعمال لجنة متابعة الاتفاق، وإذ يشجع الأطراف في مالي على كفالة المشاركة الكاملة للمرأة في جميع آليات لجنة متابعة الاتفاق، بما في ذلك اللجان الفرعية، وإذ يلاحظ بارتياح اعتماد خطة العمل الوطنية الجديدة، للفترة 2019 - 2023 ، المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 ( 2000 ) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ،

وإذ يلاحظ بطء عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإذ يدعو الأطراف إلى إزالة جميع العقبات التي تعترض هذه العملية لإتاحة تنفيذ الاتفاقات التي حصلت بشأن إدماج المقاتلين السابقين في قوات الدفاع والأمن المالية وفي الإدارة العامة، فضلاً عن إنشاء لجنة مخصصة لإجراء مناقشات وصياغة مقترحات بشأن معالجة كل حالة على حدة من حالات كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين للحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي وطرائق استيعابهم في التسلسل القيادي للجيش،

وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن 2374 ( 2017 ) المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2017 ، الذي يقضي بوضع نظام جزاءات محددة تستهدف بوجه خاص الجهات التي تعرقل تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي وكذلك الجهات الضالعة في تخطيط أو توجيه أو ارتكاب أفعال تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان أو مساساً بها، أو تنتهك القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الأعمال الموجهة ضد السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وهي جزاءات مُدِّد العمل بها إلى 31 آب/أغسطس 2023 بموجب قرار مجلس الأمن 2649 ( 2022 ) المؤرخ 30 آب/أغسطس 2022 ، وإذ يلاحظ اعتماد مجلس الأمن مجموعتين من الجزاءات الفردية في كانون الأول/ديسمبر 2018 وتموز/يوليه 2019 ،

وإذ يلاحظ عزم مالي، حكومةً وشعباً، على إيلاء الأولوية للحوار والمصالحة في تسوية الأزمة، وهو عزم أُعرب عنه في مناسبات شتى، بما فيها مؤتمر الوفاق الوطني الذي تلاه اعتماد قانون بشأن الوفاق الوطني، والحوار الوطني الشامل للجميع، والمشاورات الوطنية، والجلسات الوطنية لإعادة التأسيس،

وإذ يدعو السلطات الانتقالية في مالي إلى تكثيف جهودها من أجل استعادة سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب بفعالية،

وإذ يرحب بتعاون مالي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وإذ يشير إلى مشاركتها المتوقعة في الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل في أيار/مايو 2023 ، فضلاً عن فتح باب توجيه دعوات إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس،

وإذ يحيط علماً بآخر تقرير للأمين العام عن الحالة في مالي ( ) ، الذي يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار المشاكل الأمنية في بعض أنحاء البلد، فضلاً عن الحالة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما تلك المرتكبة ضد الأطفال والنساء، وإذ يدعو السلطات الانتقالية في مالي إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الصدد، وإذ يشير إلى أن تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي وتعزيز آليات ومؤسسات حماية حقوق الإنسان في البلد يمثلان أولوية في المرحلة الانتقالية الحالية، وإذ يرحب في هذا الصدد بإنشاء المديرية الوطنية لحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى الاستنتاجات المتعلقة بالحالة في مالي الصادرة عن فريق مجلس الأمن العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح ( ) ،

وإذ يحيط علماً بانسحاب مالي من القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل،

1- يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بها، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وانتهاكات حقوق الطفل والمساس بها، وخاصة تجنيد الأطفال واستخدامهم، اللذين ينتهكان القانون الدولي، وكذلك حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة، والاختفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وتعذيب السجناء وإساءة معاملتهم، والقتل، والتشويه، وكذلك الهجمات على المدارس والمستشفيات؛

2 - يدين بشدة أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تنطوي على انتهاكات لحقوق المرأة ومساس بها، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الجنساني، ويرحب باعتماد البرنامج الوطني لنبذ العنف الجنساني وبإنشاء إطار لدراسة العنف الجنساني في أيار/مايو 2022 ؛

3 - يطلب إلى جميع الأطراف أن تحترم الطابع المدني للمدارس وفقاً للقانون الدولي الإنساني، ويهيب بجميع الأطراف إلى وضع حد لهذه الانتهاكات والتجاوزات التي تستهدف المدارس والوفاء بالواجبات التي يفرضها عليها القانون الدولي الساري، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويرحّب في هذا الصدد بتأييد سلطات مالي في شباط/فبراير 2019 إعلان المدارس الآمنة ويشجّعها على تجسيده بسُبل منها وضع قائمة بالمدارس المغلقة بسبب التهديدات المباشرة أو انعدام الأمن؛

4 - يشير في هذا الصدد إلى وجوب محاسبة جميع مرتكبي هذه الأفعال أمام المحاكم المختصة، على الصعيدين الوطني والدولي؛

5 - يدين بشدة الهجمات - بما فيها الهجمات الإرهابية - التي تستهدف المدنيين، وممثلي المؤسسات المحلية والإقليمية والمركزية، وكذلك قوات الدفاع والأمن المالية، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة و المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، ويؤكّد أهمية تقديم مرتكبي هذه الهجمات والجهات التي تقف وراءها وترعاها وتمولها لها إلى العدالة، ويهيب بالحكومة الانتقالية في مالي إلى تكثيف جهودها من أجل كفالة ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال، حسب الاقتضاء؛

6 - يدين بشدة أيضاً الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين في سياق العنف الطائفي، ويدعو الحكومة الانتقالية في مالي إلى أن تكثف، بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة و المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والمجتمع الدولي، جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإلى منع العنف في بؤر التوتر المحددة؛

7 - يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لجهود الحكومة الانتقالية في مالي الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الاستقرار في المناطق الوسطى من مالي وخطة عملها للفترة 2022 - 2024 ، التي أُطلقت في موبتي في 17 آذار/مارس 2023 ، بما يشمل تفعيل أقطاب التنمية والحوكمة الآمنة؛

8 - يكرّر دعوته إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان والمساس بها، ولانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وإلى التقيّد الصارم باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

9 - يطلب إلى جميع الأطراف أن تكفل إمكانية وصول منظمات المساعدة الإنسانية الآمن والتام والفوري من دون عوائق، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني السارية وللمبادئ الإنسانية، وأن تيسّر حرية مرور المساعدة الإنسانية على نحو آمن ودون قيود كيما يتسنى توزيعها بسرعة على جميع المحتاجين إليها في جميع أراضي مالي، وأن تضمن أمن وحماية المدنيين الذين يتلقون المساعدة وموظفي الشؤون الإنسانية والموظفين الصحيين العاملين في مالي؛

10 - يشجع السلطات الانتقالية في مالي على مواصلة تنفيذ التوصيات التي قُبلت في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بمالي، ويدعو بوجه خاص إلى اعتماد قانون مكافحة العنف الجنساني فضلاً عن مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الرق، ويرحب بالتقدم القضائي والتشريعي المحرز في هذا الصدد؛

11 - يشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم جهود السلطات الانتقالية والأطراف في مالي في سياق تعزيز مشاركة المرأة في عملية المصالحة الوطنية وفي جميع هياكل اتخاذ القرارات المتعلقة بعملية السلام، فضلاً عن تمكينها سياسياً على جميع المستويات، ويشجع أيضاً السلطات الانتقالية والأطراف في مالي على تعزيز جهودها في هذا المجال؛

12 - يدعو جميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي إلى تنفيذ أحكامه كاملةً، بما فيها الأحكام المتعلقة بنزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وإعادة نشر القوات المسلحة المالية في جميع أنحاء البلد، وتطبيق اللامركزية، ومكافحة الإفلات من العقاب، وسير عمل السلطات الإدارية المؤقتة في شمال البلد، ومشاركة المرأة، ويرحّب في هذا الصدد بارتفاع عدد النساء المشاركات في أعمال لجنة متابعة الاتفاق، وهو أمر يمثل خطوة هامة ؛

13 - يشجّع السلطات الانتقالية في مالي على مواصلة الإجراءات اللازمة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، اللذين ينافيان القانون الدولي، ووضع حد لهذه الممارسات، وتنفيذ برامج مستدامة لإعادة الإدماج والتأهيل تراعي فيها جملة أمور منها البعد الجنساني، واعتماد قانون حماية الطفل؛

14 - يشجع أيضاً السلطات الانتقالية في مالي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتثال البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، ويشجعها بوجه خاص على تعزيز التدابير المتخذة من أجل مواصلة تنفيذ البروتوكول المتعلق بإطلاق سراح وتسليم الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة، الذي وقعت عليه الأمم المتحدة وحكومة مالي في عام  2013 ، فضلاً عن تعزيز برامج تدريب قوات الدفاع والأمن المالية في هذا المجال، ويدعو الشركاء إلى دعم السلطات الانتقالية في مالي من أجل ضمان تحسين سبل وصول جميع الناجيات والناجين من العنف الجنسي والعنف الجنساني إلى العدالة والخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية الاجتماعية؛

15 - يشير إلى فتح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في كانون الثاني/ يناير 2013 ، تحقيقاً في الجرائم المرتكبة منذ كانون الثاني/يناير 2012 في الأراضي المالية؛

16 - يدعو السلطات الانتقالية في مالي إلى تقديم جميع مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني إلى المحاكم المختصة، ويحث السلطات الانتقالية على تكثيف جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب؛

17 - يحث السلطات الانتقالية في مالي على ضمان تهيئة التدابير المتخذة لتعزيز الوفاق الوطني بطريقة شاملة للجميع، ويرحب في هذا الصدد باعتماد القانون رقم  2022 - 041 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 الذي يحدد القواعد العامة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

18 - يدين بشدة إعدام أشخاص بإجراءات موجزة، ويشجّع السلطات الانتقالية على استكمال التحقيقات القضائية التي فُتحت والتي ستُفتَح من أجل تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة، ويرحب بعقد جلسات محاكمات جنائية، خلال عام  2022 ، من أجل البت على وجه الخصوص في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة عبر الوطنية والمخالفات المتصلة بالجرائم الاقتصادية والمالية، فضلاً عن بت المحاكم العسكرية في العديد من القضايا التي تدخل في اختصاصها، ويرحب أيضاً بالاستعراض الجاري لقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري؛

19- يشير إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بمالي ( ) ، التي أنشأها الأمين العام من أجل التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف الجنساني المرتكبيْن خلال النزاع في أراضي مالي ، في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2012 إلى 19 كانون الثاني/يناير 2018، ويحث السلطات الانتقالية في مالي على إنشاء آلية وطنية، في أقرب وقت ممكن، لضمان متابعة توصيات اللجنة على النحو المناسب؛

20 - يشجّع السلطات الانتقالية في مالي على الإسراع في إنشاء الهيئات التي ستخلف لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، بما في ذلك هيئة جبر الأضرار التي لحقت بالضحايا وهيئة حفظ ذكرى الأزمات، فضلاً عن تنفيذ القانون رقم  2022 - 041 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 الذي يحدد القواعد العامة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

21 - يشجّع أيضاً السلطات الانتقالية في مالي وجميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على مواصلة جهودها من أجل إحلال السلام والأمن في مالي؛

22 - يرحّب بما تقدّمه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة و المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي من دعم لجهود السلطات الانتقالية في مالي الرامية إلى إعادة بسط سلطة الدولة وسيادة القانون في البلد، ولتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، ويعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح التي تتكبّدها البعثة؛

23 - يطلب إلى جميع الأطراف احترام حقوق الإنسان وكفالة الامتثال الصارم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

24 - يرحب بالجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية من أجل الإعادة التدريجية ل بسط نفوذ ا لإدارة، بما في ذلك الإدارة القضائية، والخدمات الاجتماعية الأساسية في وسط البلد وشماله، ويحثها على مواصلة جهودها لتحقيق عودتها النهائية والعمل على استعادة الظروف اللازمة لضمان مستوى مقبول من الأمن؛

25 - يرحب أيضاً باعتماد الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية في حزيران/ يونيه 2022 لإتاحة تنظيم انتخابات نزيهة وحرة وشفافة وشاملة وذات مصداقية بهدف العودة إلى النظام الدستوري؛

26 - يلاحظ بارتياح تعاون السلطات الانتقالية في مالي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي في إطار اضطلاعه بالولاية التي كُلِّف بها، ويدعو السلطات الانتقالية إلى تنفيذ توصياته؛

27 - يقرر تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي لمدة سنة واحدة لتمكينه من مواصلة تقييم حالة حقوق الإنسان في البلد وتقديم المساعدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها وتوطيد سيادة القانون؛

28 - يدعو جميع الأطراف في مالي إلى التعاون الكامل مع الخبير المستقل ومساعدته في أداء ولايته؛

29 - يطلب إلى الخبير المستقل أن يعمل، في إطار ولايته، بتعاون وثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والدول المجاورة، وأي منظمة دولية أخرى معنية، وكذلك مع المجتمع المدني في مالي؛

30 - يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل أن يقدم إليه في دورته الخامسة والخمسين تقريراً عن حالة حقوق الإنسان؛

31 - يقرر عقد جلسة تحاور في دورته الخامسة والخمسين بحضور الخبير المستقل وممثلي الحكومة الانتقالية في مالي من أجل تقييم تطور حالة حقوق الإنسان في البلد، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا حماية الأشخاص ضحايا الرق بحكم النسب؛

32 - يدعو الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى مواصلة تزويد الخبير المستقل بكل المساعدة التي يحتاج إليها للاضطلاع بولايته على أكمل وجه؛

33 - يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تقديم المساعدة التقنية التي تطلبها الحكومة الانتقالية في مالي من أجل تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مالي؛

34 - يحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم ما يلزم من مساعدة إلى مالي لضمان استقرارها وتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب بحزم، بما يصب في تحقيق المصالحة الوطنية والسلام والوئام الاجتماعي؛

35 - يقرّر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

الجلسة 57 4 نيسان/أبريل 2023

[اعتُمد ب دون تصويت.]