مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثامنة والعشرون

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

28/ 22 حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما فيها قرار المجلس 25/25 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014 وقرار الجمعية 69/188 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014، وإذ يحث على تنفيذ هذه القرارات،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/ مارس 2006،

وإذ يشدد على أهمية متابعة التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( ) ، الذي رحب به كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وأُحيل إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن ،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء ارتكاب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية انتهاكات منهجية وواسعة النطاق وجسيمة لحقوق الإنسان، تشكّل في حالات كثيرة جرائم ضد الإنسانية، وإزاء إفلات مرتكبيها من العقاب وفقاً لما ورد في تقرير لجنة التحقيق،

وإذ يساوره القلق لأن الحالة الإنسانية الهشة السائدة في البلد تتفاقم بسبب عدم قيام حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتمكين الوكالات الإنسانية من الوصول بحرية ومن دون عوائق إلى جميع السكان المعوزين، وبسبب إعطاء الإنفاق العسكري الأولوية، في السياسات الوطنية، على حساب حصول المواطنين على الغذاء،

وإذ يؤكد من جديد مسؤولية حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن ضمان تمتع كل سكانها تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بوسائل منها ضمان الحصول على الغذاء الكافي بصورة متساوية، فضلاً عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع ضمن حقوق وحريات أخرى،

وإذ يسلّم بوجود عوامل خطر معينة تؤثر في النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وبضرورة ضمان تمتع هؤلاء تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لحمايتهم من الإهمال والإيذاء والاستغلال والعنف،

وإذ يقدر مشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الجولة الثانية من عملية الاستعراض الدوري الشامل، ملاحظاً قبول حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 113 توصية من أصل 268 توصية واردة في نتائج الاستعراض، والتزامها المعلن بتنفيذها والنظر في إمكانية تنفيذ 58 توصية أخرى، وإذ يشدد على أهمية قبول جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التوصيات وتنفيذها من أجل التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلد،

وإذ يسلم بالعمل الهام الذي تقوم به هيئات المعاهدات في مجال رصد تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وإذ يؤكد ضرورة امتثال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وكفالة تقديم تقاريرها بانتظام وفي الوقت المناسب إلى هيئات المعاهدات،

وإذ يلاحظ أهمية مسألة الاختطاف الدولي وأهمية العودة الفورية لجميع المختطفين، وإذ يحيط علما ً بنتائج المشاورات التي جرت على المستوى الحكومي بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واليابان في أيار/مايو 2014، وإذ يتوقع التوصل إلى نتائج ملموسة وإيجابية في التحقيقات التي تجريها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن جميع الرعايا اليابانيين، ولا سيما ضحايا الاختطاف،

وإذ يلاحظ أهمية الحوار بين الكوريتين الذي من شأنه أن يسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،

وإذ يشدد على أن استئناف التلاقي بين أفراد الأسر المتفرقة عبر الحدود، هو شاغل إنساني ملح للشعب الكوري بأسره ويتعين تبديده دون مزيد من التأخر، وإذ يعرب عن أمله أن تضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية كوريا والكوريون في المهجر الترتيبات اللازمة لإتاحة لقاءات أخرى على نطاق أوسع وعلى أساس منتظم،

وإذ يؤكد من جديد أهمية مشاركة الدول بصورة كاملة وبناءة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك عملية الاستعراض الدوري الشامل، وفي الآليات الأخرى للمجلس، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في هذه الدول،

١ - يدين بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية الواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من تجاوزات حقوق الإنسان المستمرة منذ فترة طويلة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويعرب عن قلقه الشديد إزاء الاستنتاجات المفصلة التي قدمتها لجنة التحقيق في تقريرها، بما في ذلك ما يلي:

(أ) الحرمان من الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ومن الحق في حرية الرأي وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، باحتكار الدولة المطلق للإعلام وتحكمها الكامل في تنظيم الحياة الاجتماعية، وكذلك بما تفرضه من رقابة تعسفية وغير مشروعة تخترق الحياة الخاصة لجميع المواطنين؛

(ب) التمييز على أساس نظام سونغبون الذي يصنف الناس على أساس الميلاد والطبقة الاجتماعية التي تحددها الدولة، كما يأخذ بعين الاعتبار الآراء السياسية والدين ، و التمييز ضد المرأة، بما في ذلك عدم المساواة في إمكانية الحصول على العمل، والقوانين والأنظمة التمييزية، والعنف ضد المرأة؛

(ج) انتهاك الحق في حرية التنقل بجميع جوانبه، بما في ذلك فرض أماكن الإقامة والعمل التي تحددها الدولة بالإكراه، استناداً في كثير من الأحيان إلى نظام سونغبون، وحرمان المواطن من الحق في مغادرة بلده؛

(د) الانتهاكات المنهجية الجسيمة والواسعة النطاق للحق في الغذاء وما يتصل به من جوانب الحق في الحياة، وهي انتهاكات تتفاقم بسبب انتشار المجاعة وسوء التغذية على نطاق واسع؛

(ه) انتهاكات الحق في الحياة وأعمال الإبادة، والقتل، والاسترقاق، والتعذيب، والسجن، والاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي الجسيم، والاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وجنسانية في معسكرات الاعتقال السياسي والسجون العادية، وانتشار ممارسة العقاب الجماعي على نطاق واسع، وإنزال أحكام قاسية على الأبرياء؛

(و) الاختطاف المنهجي، والحرمان من العودة إلى الوطن وما يعقب ذلك من اختفاء قسري لأشخاص، بمن فيهم مواطنون من بلدان أخرى، على نطاق واسع وفي إطار سياسة تنتهجها الدولة؛

٢ - يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تعترف بانتهاكات حقوق الإنسان في البلد، وأن تتخذ خطوات فورية من أجل وضع حد لجميع الانتهاكات والاعتداءات من هذا القبيل بوسائل منها تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير لجنة التحقيق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير التالية:

(أ) كفالة الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، والحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، بوسائل تشمل السماح بإنشاء الصحف وغيرها من وسائط الإعلام المستقلة؛

(ب) إنهاء التمييز بين المواطنين، بما في ذلك التمييز الذي ترعاه الدولة والقائم على نظام سونغبون، واتخاذ تدابير فورية لتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف الجنساني؛

(ج) ضمان الحق في حرية التنقل، بما في ذلك حرية الفرد في اختيار مكان إقامته وعمله؛

(د) تعزيز المساواة في الحصول على الغذاء، بما في ذلك من خلال الشفافية الكاملة فيما يتعلق بتوفير المساعدة الإنسانية لكي تقدم هذه المساعدة حقاً إلى الضعفاء؛

(ه) الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بمعسكرات الاعتقال، بما في ذلك ممارسة السخرة، وتفكيك جميع معسكرات الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، والوقف الفوري لإعدام ا لمحتجزين تعسفاً ، والحرص على أن تكون إصلاحات قطاع العدالة كفيلة بتقديم الحماية ل إجراء محاكمة عادلة ومراعاة الأصول القانونية؛

(و) حل مشكلة جميع الأشخاص الذين اختُطفوا أو اختفوا قسراً، وكذلك ذريتهم، حلا ً شفافاً، بما في ذلك من خلال ضمان عودتهم فوراً؛

٣ - يعرب من جديد عن بالغ قلقه إزاء استنتاجات اللجنة بشأن حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين عادوا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وغيرهم من مواطنيها الذين أعيدوا إليها من الخارج، وأُنزلت بهم عقوبات تشمل الحبس أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العنف الجنسي أو الاختفاء القسري أو عقوبة الإعدام، ويحث بقوة في هذا الصدد جميع الدول على احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية وكفالة وصول مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ومفوضية شؤون اللاجئين من دون عوائق إلى ملتمسي اللجوء بغرض حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم، ويحث مرة أخرى الدول الأطراف على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و ال اتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين و ال بروتوكول الملحق بها فيما يخص الأشخاص المنتمين إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المشمولين بهذين الصكين؛

٤ - يشدد على قلقه البالغ ويعرب عنه من جديد لأن روايات الشهود والمعلومات الأخرى التي تلقاها تقدم أسبابا ً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن جرائم في حق الإنسانية قد اقتُرفت في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، عملاً بسياسات مكرسة على أعلى مستويات الدولة؛ وتشمل هذه الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية الإبادة، والقتل، والاسترقاق، والتعذيب، والسجن، والاغتصاب، والإجهاض القسري وغيره من أنواع العنف الجنسي، والاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وعرقية وجنسانية، والترحيل القسري للسكان، والاختفاء القسري للأشخاص، والعمل اللاإنساني المتمثل في التجويع لمدة طويلة ؛

5- يؤكد أن سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لم تحاكم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، ويشجع أعضاء المجتمع الدولي على التعاون في جهود المساءلة المبذولة لضمان عدم بقاء هذه الجرائم بدون عقاب؛

٦ - يرحب بقرار الجمعية العامة 69/188 ، الذي قررت فيه الجمعية تقديم تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس الأمن وشجعته على النظر في الاستنتاجات والتوصيات ذات الصلة التي انتهت إليها اللجنة و على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال النظر في إحالة الوضع السائد في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والنظر في نطاق فعالية الجزاءات التي تستهدف الذين يبدو أنهم أول المسؤولين عن الأفعال التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، وفقا ً لما ذهبت إليه اللجنة؛

٧ - يرحب أيضا ً بقرار مجلس الأمن بإضافة الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى قائمة المسائل المحالة إلى المجلس، وعقد جلسة مفتوحة للمجلس في 22 كانون الأول/ديسمبر 2014 تناقَش خلالها حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويتطلع إلى مواصلة المشاركة الفعالة للمجلس بشأن هذه المسألة؛

٨ - يثني على المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لما قام به من أنشطة حتى الآن ولجهوده المستمرة في الاضطلاع بولايته، على الرغم من عدم إمكانية الوصول إلى البلد؛

٩ - يرحب بتقرير المقرر الخاص المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين ( ) ، والذي ا قترح فيه المقرر الخاص، من بين أمور أخرى، وضع استراتيجية لمعالجة مسألة الاختطاف الدولي والاختفاء القسري والمسائل ذات الصلة معالجة شاملة، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في هذا الموضوع؛

١٠ - يرحب أيضا ً بدعوة المقرر الخاص إلى مواصلة مجلس حقوق الإنسان عمله بشأن هذه المسألة، بما في ذلك من خلال حلقة نقاش تكون بمثابة منبر بارز لجمع أصحاب المصلحة المعنيين؛

١١ - يقرر عقد حلقة نقاش في دورته الثلاثين بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك مسألة الاختطاف الدولي، وحالات الاختفاء القسري والمسائل ذات الصلة، ويطلب إلى المفوضية السامية الاتصال بالدول وجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الصناديق والوكالات والبرامج وهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بغية ضمان مشاركتها في حلقة النقاش؛

١٢ - يقرر أيضاً تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 25/25 لمدة سنة؛

١٣ - يهيب مرة أخرى بجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة، أن تنظر في تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق في تقريرها بهدف معالجة حالة حقوق الإنسان الرهيبة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

١٤ - يرحب بالخطوات التي اتخذتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهدف إنشاء هيكل ميداني في جمهورية كوريا لتعزيز رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وضمان المساءلة، وتقديم المزيد من الدعم للمقرر الخاص، وتعزيز التعاون وبناء القدرات لحكومات جميع الدول المعنية والمجتمع المدني والأطراف صاحبة المصلحة الأخرى، وإبقاء الأنظار موجهة صوب حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك من خلال القيام بمبادرات دؤوبة في مجالات التواصل والدعوة والتوعية؛ ويطلب إلى المفوضية أن تقدم تقريراً شفوياً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثلاثين، وتقريراً شاملا ً في دورته الحادية والثلاثين عن دور المفوضية وإنجازاتها، بما في ذلك ما يخص الهيكل الميداني؛

١٥ - يهيب بجميع الدول الحرص على اضطلاع الجهاز الميداني للمفوضية بعمله باستقلالية، وعلى امتلاكه الموارد الكافية، وعدم تعرضه لأي أعمال انتقامية أو تهديدات؛

١٦ - يطلب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تبلغ عن جهود المتابعة التي تبذلها في التقرير السنوي العادي للأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، اعتباراً من الدورة التاسعة والستين للجمعية؛

١٧ - يطلب إلى المقرر الخاص تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة عن تنفيذ ولايته، بما في ذلك عن الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق؛

١٨ - يقر بعقد المقرر الخاص حواراً مع ممثلي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في نيويورك في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014، ويحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، من خلال مواصلة الحوار، على دعوة المقرر الخاص والتعاون التام معه، وعلى تمكين المقرر الخاص وموظفي الدعم من زيارة البلد من دون قيود، وتزويدهم بجميع المعلومات اللازمة كي يتسنى لهم إنجاز هذه الولاية، وكذلك تعزيز التعاون التقني مع المفوضية السامية؛

١٩ - يشجع منظومة الأمم المتحدة، بما فيها وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمؤسسات المهتمة، والخبراء المستقلون، والمنظمات غير الحكومية، على إقامة حوار وتعاون بناءين مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بمن فيهم المقرر الخاص والهيكل الميداني للمفوضية السامية؛

٢٠ - يشجع جميع الدول التي لها علاقات مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تستخدم نفوذها لتشجيعها على اتخاذ خطوات فورية تضع حداً لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، بوسائل منها إغلاق معسكرات الاعتقال السياسي وإجراء إصلاحات مؤسسية جذرية؛

٢١ - يطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص والمفوضية السامية فيما يخص الهيكل الميداني بكل ما يلزم من مساعدة وما يكفي من موظفين للاضطلاع بولايته بشكل فعال، وأن يحرص على تلقي المكلف بالولاية دعم المفوضية السامية؛

٢٢ - يقرر إحالة جميع التقارير المقدمة من المقرر الخاص إلى جميع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراء المناسب.

الجلسة 57

27 آذار/مارس 2015

[اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية 27 صوتا ً مقابل 6، وامتناع 14 عضوا ً عن التصويت. وجاءت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

الأرجنتين٬ إستونيا٬ ألبانيا٬ ألمانيا٬ الإمارات العربية المتحدة٬ أ يرلندا٬ باراغواي٬ البرازيل٬ البرتغال٬ بوتسوانا٬ الجبل الأسود٬ جمهورية كوريا٬ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ً ٬ السلفادور٬ سيراليون٬ غانا٬ فرنسا٬ كازاخستان٬ كوت ديفوار٬ لاتفيا٬ المغرب٬ المكسيك٬ ملديف٬ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية٬ هولندا٬ الولايات المتحدة الأمريكية٬ اليابان

المعارضون:

الاتحاد الروسي٬ بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)٬ الصين٬ فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)٬ فييت نام٬ وكوبا

الممتنعون:

إثيوبيا٬ إندونيسيا٬ باكستان٬ بنغلاديش٬ ا لجزائر٬ جنوب أفريقيا٬ غابون٬ قطر٬ الكونغو٬ كينيا٬ المملكة العربية السعودية٬ ناميبيا٬ نيجيريا٬ الهند ]