مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والخمسون

12 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

51/ 25- حالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وبأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ يشير إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يؤكد من جديد أيض اً أنه تقع على عاتق كل دولة المسؤولية الأساسية عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها وفق اً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،

وإذ يؤكد من جديد التزامه بسيادة الاتحاد الروسي واستقلاله وسلامته الإقليمية داخل حدوده المعترف بها دولياً،

وإذ يشير إلى جميع البيانات ذات الصلة التي أدلى بها الأمين العام، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمفوض السامي بالنيابة، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات بشأن حالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي،

وإذ يلاحظ مع القلق النتائج التي خلص إليها التقرير الأخير لآلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الممارسات القانونية والإدارية للاتحاد الروسي، ولا سيما استخدام السلطات الروسية للدعاية والتشريعات القمعية والعنف لتهيئة مناخ من الترهيب والتخويف للمجتمع المدني والناشطين، والصلة البائنة بين القمع الداخلي والحرب في الخارج، وإذ يلاحظ التوصية الواردة في التقرير بأن يعين مجلس حقوق الإنسان مقرراً خاصاً معنياً بالاتحاد الروسي،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء التدهور الكبير في حالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، ولا سيما القيود الشديدة المفروضة من قبل السلطات الروسية على الحق في حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، مما أدى إلى شن حملات قمع منهجية ضد منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما المدافعات عن حقوق الإنسان، اللاتي يواجهن تهديدات محددة قائمة على نوع الجنس، وضد وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام والمحامين والمعارضة السياسية، وتعرض منتقدي الحكومة للقتل خارج نطاق القضاء،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه في هذا الصدد إزاء المعلومات التي تفيد بحدوث عمليات اعتقال واحتجاز ومضايقة بصورة جماعية لممثلي المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلي المعارضة السياسية، والصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، ولا سيما النساء والأشخاص المنتمون إلى أقليات، والجماعات التي تتعرض للتمييز والتهميش وغيرهم من الأفراد الذين يمارسون حقوق الإنسان المكفولة لهم، بمن فيهم الأشخاص الذين يحتجون سلمياً ويتحدثون علن اً عن تدهور حالة سيادة القانون في الاتحاد الروسي، فضلاً عن عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا، والاستخدام المفرط للقوة ضد هؤلاء الأفراد، وكذلك الحرمان من الحق في المساعدة القانونية، بما في ذلك بالنسبة للمحتجزين، وحرمانهم من حقهم في محاكمة عادلة،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء الإغلاق القسري الجماعي لمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المركز الدولي لحقوق الإنسان " ميموريال " ومركز دعم الشعوب الأصلية في الشمال، ووسائل الإعلام المستقلة، بما في ذلك القنــوات الإذاعية والتلفزيونية ووسـائل الإعـــلام والصحـف الإلكترونية، بمــا في ذلك " نوفايا غازيتا " و " إيكو أوف موسكو " والقناة التلفزيونية " Dozhd " ، وإزاء حظر وسائط الإعلام الأجنبية واستهداف السلطات الروسية للمنظمات الأجنبية عن طريق إلغاء تسجيلها، كما يعرب عن قلقه إزاء محدودية وصول المجتمع المدني الروسي للمعلومات والبنى التحتية للاتصالات، وزيادة الرقابة والتضليل الإعلامي،

وإذ يلاحظ بقلق بالغ التدابير التشريعية التي تقيّد بشكل متزايد حريات التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات والتعبير، بما في ذلك حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، ولا سيما القوانين المتعلقة بما يسمى " العملاء الأجانب " و " التطرف " و " المنظمات غير المرغوب فيها " ، بصيغته المعدلة، وقانون " الأخبار الزائفة عن الحرب " ، المعتمد في 4 آذار/مارس 2022 ، الذي يعدل قانون الجرائم الإدارية والقانون الجنائي، ويتضمن حظراً عاماً على نشر المعلومات على أساس مفاهيم فضفاضة وغامضة،

واقتنا عاً منه بأن استقلال السلطة القضائية وحيادها ونزاهة نظام القضاء واستقلال المهن القانونية هي متطلبات أساسية لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد والديمقراطية، ولكفالة عدم التمييز في إقامة العدل، وينبغي بالتالي احترامها في جميع الظروف،

وإذ يعرب عن أسفه لأن الاتحاد الروسي أرجأ مراراً وتكراراً قيام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بإجراء الاستعراض المتعلق به بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ يلاحظ أن الاتحاد الروسي لم يعد من الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان منذ 16 أيلول/سبتمبر 2022 ، وأن هناك 450 17 دعوى ضد الاتحاد الروسي لا تزال قيد النظر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،

1 - يحث بقوة السلطات الروسية على الامتثال لجميع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

2 - يدعو السلطات الروسية إلى الالتزام بالحريات الأساسية للفكر والوجدان والدين أو المعتقد، والرأي والتعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ولا سيما عن طريق إزالة القيود المفروضة على تنوع الأفكار والنقد والمعارضة، فضل اً عما يرتبط بذلك من الحقوق المتعلقة بالحرية والأمن الشخصي، والمحاكمة العادلة، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص الذين يمارسون هذه الحريات؛

3 - يقرر تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي لمدة سنة واحدة، ويطلب إلى المكلف بهذه الولاية أن يرصد حالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، وأن يجمع المعلومات ذات الصلة من جميع الجهات المعنية ويدرسها ويقيمها، بما في ذلك المجتمع المدني الروسي داخل البلد وخارجه على السواء، وأن يضع في اعتباره الأبعاد ذات الصلة المتعلقة بالعمر ونوع الجنس والإعاقة، وأن يتعاون مع آليات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان، ويقدم توصيات، وتقريراً شاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين؛

4 - يدعو السلطات الروسية إلى التعاون التام مع المقرر الخاص، بما في ذلك عن طريق السماح له بزيارة البلد دون عوائق والاجتماع بحرية مع الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان، وتزويد المكلف بالولاية بالمعلومات اللازمة للاضطلاع بولايته على النحو الواجب، كما يدعو السلطات الروسية إلى التعاون التام مع جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وهيئات المعاهدات ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والكف عن جميع أشكال التخويف والانتقام ضد الأشخاص والجمعيات بسبب التعاون مع هذه الهيئات؛

5 - يطلب إلى المفوضية السامية أن توفر للمقرر الخاص المساعدة وكافة الموارد اللازمة للاضطلاع بالولاية .

الجلسة 42

7 تشرين الأول /أكتوبر 2022

[اعتمد بتصويت مسجل، بأغلبية 17 صوتاً مقابل 6 أصوات، وامتناع 24 عضواً عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

الأرجنتين، وألمانيا، وأوكرانيا، وباراغواي، وبولندا، وتشيكيا، والجبل الأسود، وجزر مارشال، وجمهورية كوريا، وفرنسا، وفنلندا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان

المعارضون:

إريتريا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، والصين، وفنزويلا (جمهورية – البوليفارية)، وكازاخستان، وكوبا

الممتنعون عن التصويت:

أرمينيا، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وأوزبكستان، وباكستان، والبرازيل، وبنن، والسنغال، والسودان، والصومال، وغابون، وغامبيا، وقطر، والكاميرون، وكوت ديفوار، وليبيا، وماليزيا، والمكسيك، وملاوي، وموريتانيا، وناميبيا، ونيبال، والهند، وهندوراس]