الدورة الثلاثون

البند 10 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015

30/23 - تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى كمبوديا

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، وكما أُعيد تأكيده في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووفقاً لالتزاماتها بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق ،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أنه يجب أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 24/32 المؤرخ 20 أيلول/ سبتمبر 2013 والقرارات الأخرى ذات الصلة،

وإذ يضع في اعتباره تقرير الأمين العام عن دور وإنجازات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال مساعدة كمبوديا حكومة وشعباً على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ( ) ،

وإذ يسلم بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة لضمان حماية حقوق الإنسان وعدم العودة إلى سياسات الماضي وممارساته، وفقاً لما ينص عليه الاتفاق المتعلق بتسوية سياسية شاملة للنزاع في كمبوديا الموقع في باريس في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1991،

وإذ يحيط علماً بالتطورات الجديدة في كمبوديا، ولا سيما ما تحقق من إنجازات ومظاهر تحسن في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية على مدى السنوات الأخيرة بفضل خططها واستراتيجياتها وأُطرها الوطنية ذات الصلة،

1- يعيد تأكيد أهمية الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا كهيئة مستقلة ونزيهة، ويعتقد أنها ستسهم إسهاماً كبيراً في القضاء على الإفلات من العقاب وفي إرساء سيادة القانون بوسائل تشمل استغلال إمكاناتها كمحكمة نموذجية لكمبوديا؛

2- يرحب بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالدوائر الاستثنائية، بما في ذلك إصدار حكم الدائرة الابتدائية في القضية 002/01 بحق قائدين كبيرين سابقين لكمبوتشيا الديمقراطية هما نوون تشِيا وخيو سامفان اللذين ثبتت عليهما تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحُكم عليهما بالسجن مدى الحياة في 7 آب/أغسطس 2014، وبدء جلسات المحاكمة في القضية 002/02 بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2014، ويدعم موقف حكومة كمبوديا والأمم المتحدة بشأن المضي قدماً في عمل المحكمة على نحو عادل وكفء وعاجل، بالنظر إلى تقدم الأشخاص المتهمين في السن وضعف حالتهم الصحية، وطول انتظار شعب كمبوديا لتحقيق العدالة؛

3- يعرب عن استمرار قلقه إزاء الوضع المالي الخطير للدوائر الاستثنائية، ويحث حكومة كمبوديا على العمل مع الأمم المتحدة والدول التي تقدم المساعدة من أجل ضمان الأخذ بأعلى المعايير في إدارة الدوائر الاستثنائية، ويشدد على ضرورة قيام حكومة كمبوديا والمجتمع الدولي بتقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى هذه الدوائر، ويؤكد أيضاً أهمية أن تدير الدوائر الاستثنائية الموارد المالية إدارة فعالة ومستدامة؛

4- يرحب بالمشاركة الإيجابية لحكومة كمبوديا في عملية الاستعراض الدوري الشامل الثانية وكذلك بقبولها جميع التوصيات المنبثقة عن هذا الاستعراض والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذها؛

5- يرحب كذلك بتقريري المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا ( ) وبالتوصيات الواردة فيهما، ويحيط علماً بضرورة الاستمرار في إجراء مشاورات وثيقة وفي إطار الاحترام بين حكومة كمبوديا والمقرر الخاص في سبيل مواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، وضرورة الاستمرار في التعاون التقني بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وحكومة كمبوديا، ويشجع المقرر الخاص والمكتب الميداني التابع للمفوضية السامية في بنوم بنه على مواصلة تبادل المعلومات بغية المساعدة في التنفيذ الفعال لولاية كل منهما، مع مراعاة استق لالهما؛

6- يؤكد من جديد ضرورة أن تعزز حكومة كمبوديا جهودها الرامية إلى توطيد سيادة القانون بوسائل منها اعتماد ومواصلة تنفيذ القوانين والمدونات الأساسية اللازمة لإقامة مجتمع ديمقراطي وقضاء مستقل؛

7- يلاحظ ما بذلته حكومة كمبوديا من جهود وما أحرزته من تقدم في تعزيز الإصلاح القانوني بقيادة مجلس الإصلاح القانوني والقضائي، بما في ذلك إنفاذ قوانين أساسية مثل قانون الإجراءات المدنية، والقانون المدني، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات؛

8- يلاحظ أيضاً سن ثلاثة قوانين أساسية بشأن القضاء، هي القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والمدعين العامين، والقانون المتعلق بتنظيم المحاكم وسير عملها، والتعديل المدخل على القانون المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء وسير عمله، ويحث حكومة كمبوديا على مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق الإصلاح القضائي، بسبل منها تطبيق هذه القوانين بنزاهة وفعالية وشفافية ونقل معارف موظفي المحاكم وتقاسم الممارسات الجيدة في الدوائر الاستثنائية؛

9- يشدد على ضرورة استمرار حكومة كمبوديا في تعزيز جهودها الرامية إلى التحقيق، على وجه السرعة، مع جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما فيها انتهاكات حقوق الإنسان، ومقاضاتهم، وفقاً للأصول القانونية الواجبة ولالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛

10- يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا في مكافحة الفساد ويشجع على تنفيذ قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، ويشجع الحكومة أيضا ً على مواصلة الجهود الأخرى المماثلة، بما في ذلك من خلال أنشطة وحدة مكافحة الفساد؛

11- يرحب أيضاً بالجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا لمكافحة الجرائم، مثل الاتجار بالأشخاص، والاستغلال في العمل، واستغلال النساء والأطفال جنسياً، ويحث الحكومة تحقيقاً لذلك على بذل المزيد من الجهود، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، من أجل مكافحة المشاكل الرئيسية التي لا تزال قائمة في هذا المجال؛

12- يحيط علماً بآخر الاستنتاجات المتعلقة بالمسائل الجنسانية في كمبوديا ويشجع حكومة كمبوديا على تعزيز جهودها فيما يتصل بالمسائل الجنسانية، بوسائل تشمل إنفاذ القوانين والأنظمة القائمة إنفاذاً فعالاً؛

13- يشجع حكومة كمبوديا على تنفيذ استراتيجيتها الخمسية للمساواة بين الجنسين، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، بما في ذلك إشراكها في عمليات صنع القرار، وزيادة المنافع الاقتصادية التي تحصل عليها من خلال تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية ومعايير العمل؛

14- يشجع حكومة كمبوديا في هذا السياق على رصد تنفيذ قانون الأراضي، بما في ذلك ما يتعلق بعوائق محددة تحول دون تمكن النساء والفئات الضعيفة من تملك الأراضي وحصولهم على حقوق ملكيتها؛

15- يلاحظ الجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا لحل القضايا المتعلقة بالأراضي بوسائل منها تنفيذ القوانين والأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك وقف اختياري لمنح الامتيازات العقارية الاقتصادية، ويعرب عن القلق إزاء القضايا المعلقة في هذا المجال، ويحث حكومة كمبوديا على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى إيجاد حل منصف وسريع لتلك القضايا بصورة عادلة وعلنية، مراعيةً حقوق الأطراف المعنية وما يقع عليها من آثار فعلية، ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة مثل قانون الأراضي لعام 2001، وقانون نزع الملكية، والمنشور المتعلق بتسوية أوضاع المباني المؤقتة غير القانونية في المدن والمناطق الحضرية، والسياسة الوطنية للإسكان، وكذلك من خلال تعزيز قدرات وفعالية المؤسسات المعنية، مثل الهيئة الوطنية لحل المنازعات المتعلقة بالأراضي، ولجان المسح العقاري على الصعيد الوطني وعلى مستوى الأقاليم والمقاطعات؛

16- يرحب أيضاً بالالتزامات التي تعهدت بها حكومة كمبوديا وبالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها فيما يتعلق بالتزامها بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وبالتشجيع على تحقيق ذلك بعد تشاور كاف مع أصحاب المصلحة المعنيين؛ ويحث الحكومة على الاستمرار في اتخاذ مزيد من الخطوات للوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات التي هي طرف فيها، وتعزيز تعاونها، لتحقيق هذا الغرض، مع وكالات الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية، عن طريق تكثيف الحوار ووضع أنشطة مشتركة؛

17- يرحب كذلك بالجهود التي بذلتها اللجنة الكمبودية لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بتسوية الشكاوى المقدمة من الأفراد؛

18- يرحب كذلك بما بذلته حكومة كمبوديا من جهود وما أحرزته من تقدم في تعزيز الإصلاح في مجال اللامركزية ومنع التركز بهدف تحقيق التنمية الديمقراطية عن طريق تدعيم المؤسسات دون الوطنية والشعبية؛

19- يلاحظ الاتفاق الذي أُبرم بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في 22 تموز/ يوليه 2014 وأدى إلى مشاركة أحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية وتعاونها الوثيق في الإصلاح الانتخابي، ولا سيما تنقيح المركز القانوني لهيئة إدارة الانتخابات وتكوين هذه الهيئة فضلاً عن مراجعة العملية الانتخابية، بما في ذلك تسجيل الناخبين، من خلال تعديل الدستور واعتماد قانون تنظيم وعمل اللجنة الوطنية للانتخابات وقانون انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية، فضلاً عن الإعلان المشترك الصادر عن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في 16 أيلول/سبتمبر بشأن الإصلاح الانتخابي، ويحث حكومة كمبوديا على بذل جهود متواصلة لتهيئة بيئة مواتية لممارسة جميع الأحزاب السياسية للأنشطة السياسية المشروعة، وبذل مزيد من الجهود لتحسين نظامها الانتخابي وفقاً للمعايير الدولية، بحيث تكون العملية الانتخابية برمتها مرضية لجميع الأحزاب المعنية ومقبولة لديها؛

20- يشدد على ضرورة أن تحقق حكومة كمبوديا مزيداً من التقدم وأن تبذل مزيداً من الجهود لتشجيع عملية تعددية وديمقراطية في كمبوديا من خلال إجراء حوار برلماني وفقاً للدستور؛

21- يحث حكومة كمبوديا على اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع وتمكين منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات العمالية المستقلة ووسائط الإعلام، كي تؤدي دوراً بناءً في توطيد التطور الديمقراطي في كمبوديا، بوسائل منها صون وتشجيع أنشطتها، وفي تعزيز المساواة بين جميع الأحزاب في الوصول إلى وسائط الإعلام؛

22- يحث كذلك حكومة كمبوديا على مراعاة مصالح و شواغل جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من أجل تعزيز المجتمع المدني النابض بالحياة، وكذلك لحماية وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وفقا للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛

23- يشجع حكومة كمبوديا على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات لتعزيز حقوق وكرامة جميع الكمبوديين عن طريق حماية حقوقهم المدنية والسياسية، بما فيها حرية الرأي والتعبير، وأن تضمن، في سبيل ذلك، التزام الحكمة في تفسير وتطبيق القوانين ذات الصلة، ومنها قانون العقوبات، بهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على نحو يتفق وسيادة القانون؛

24- يدعو الأمين العام ووكالات منظومة الأمم المتحدة التي لها وجود في كمبوديا والمجتمع الدولي، بما في ذلك المجتمع المدني، إلى مواصلة العمل مع حكومة كمبوديا من أجل توطيد الديمقراطية وضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان لصالح جميع الأفراد في كمبوديا، بسبل منها تقديم المساعدة في مجالات منها:

(أ) صياغة مشاريع القوانين والمساعدة في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان؛

(ب) بناء القدرات من أجل تعزيز المؤسسات القانونية، بوسائل منها تحسين استقلالية وجودة أداء القضاة والمدعين العانين والمحامين وموظفي المحاكم، والاستفادة من الخبرة التي اكتسبها المواطنون الكمبوديون ممن عملوا في الدوائر الاستثنائية لمحاكم كمبوديا؛

(ج) بناء القدرات من أجل تعزيز المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي وإنفاذ القوانين، وكذلك تقديم ما يلزم من معدات لبلوغ هذه الأهداف؛

(د) تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي حظيت بالقبول؛

(ه) المساعدة في تقييم التقدم المحرز في قضايا حقوق الإنسان؛

25- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا لفترة سنتين، ويطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً عن تنفيذ ولايتها إلى المجلس في دورتيه الثالثة والثلاثين والسادسة والثلاثين، وأن تتعاون تعاوناً بنَّاءً مع حكومة كمبوديا من أجل زيادة تحسين حالة حقوق الإنسان في هذا البلد؛

26- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتيه الثالثة والثلاثين والسادسة والثلاثين تقريراً عن دور وإنجازات المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال مساعدة كمبوديا حكومة وشعباً على تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

27- يقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في كمبوديا في دورته السادسة والثلاثين.

الجلسة 42

2 تشرين الأول/أكتوبر 2015

[اعتمد ب دون تصويت . ]