مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والأربعون

30 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 2020

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 17 تموز/يوليه 2020

44 / 19 - حالة حقوق الإنسان في بيلاروس

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وبأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق،

وإذ يشير إلى جميع القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس، بما في ذلك قرار المجلس 41/22 المؤرخ 12 تموز/ ي وليه 2019 ، وإذ يعرب عن أسفه إزاء عدم كفاية استجابة حكومة بيلاروس للطلبات التي قدمها المجلس في هذه القرارات وعدم تعاونها في هذا الصدد، بما في ذلك الطلبات المتعلقة بدخول المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى البلد هي وغيرها من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، وإذ يقر في الوقت نفسه بإقبال بيلاروس المتزايد على التعاون مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأوربي، والشركاء الثنائيين،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريْ مجلس حقوق الإنسان 5/1 و 5/2 المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007 ،

1- يرحّب بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس ( ) ؛

2- يعرب عن استمرار قلقه إزاء حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بيلاروس، ولا سيما القيود التي لا موجب لها والعمليات المرهقة على نحو لا يُطاق فيما يتصل بممارسة حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير، مما يؤدي إلى مضايقة منظمات المجتمع المدني والنقابات واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة والصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني؛

3- يعرب عن بالغ قلقه إزاء الاحتجاز التعسفي وتوقيف الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام والغرامات المفروضة عليهم بسبب أدائهم أنشطتهم المهنية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، والقيود غير المتناسبة والتمييزية المفروضة على حرية الرأي والتعبير، مثل بدء نفاذ التعديلات التشريعية التي تفرض مزيداً من القيود على وسائط الإعلام الإلكترونية، ويهيب بحكومة بيلاروس وجميع السلطات أن تحترم التزاماتها بالكامل وتحميها وتفي بها وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما حريات التعبير عن طريق أي شكل من أشكال وسائط الإعلام والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، التي لها أهمية خاصة في سياق الحملة الرئاسية للانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2020 ؛

4- يحث سلطات بيلاروس على ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة في 9 آب/أغسطس 2020 وعلى اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتيسير عملية سلمية، وفقاً لالتزامات الدولة وتعهداتها الدولية، بما فيها تلك الواردة في المادة 25( ب ) من العهد الدولي ا ل خاص با لحقوق المدنية والسياسية؛

5- يعرب عن استمرار قلقه إزاء ما أُبلغ عنه من سوء الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز، وكذلك إزاء ادعاءات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة على أيدي موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون، التي لم تحقق فيها السلطات على النحو الواجب، رغم أن الدولة قبلت التوصيات ذات الصلة خلال الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، ويعرب عن أسفه لأن بيلاروس لا تطبق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الرغم من كونها دولة طرفاً فيها؛

6- يعرب عن استيائه من عدم تصدي حكومة بيلاروس لحالات توقيف النشطاء السياسيين والاجتماعيين واحتجازهم تعسّفاً، وإحجام المدعين العامين عن التحقيق في حالات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وإفلات مرتكبي الجرائم التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من العقاب، والضغط على محامي الدفاع، وعدم وجود سبل انتصاف قانونية فعالة؛ ويعرب عن استيائه أيضاً من التمييز الذي يؤثر بصفة خاصة في المتحدثين باللغة البيلاروسية والأفراد المنتمين إلى الفئات الضعيفة والأقليات الدينية؛

7- يهيب مجدداً بحكومة بيلاروس إلى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والممارسات ذات الصلة لضمان تحديد الأحكام تحديداً واضحاً وضمان اتساقها مع التزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم استخدامها لمنع ممارسة أي حق من حقوق الإنسان أو تقييده دون موجب، والاستثمار في بناء قدرات أفراد السلطة القضائية ووكالات إنفاذ القانون وتدريبهم تدريباً ملائماً؛

8- يلاحظ القلق الذي أعربت عنه المقررة الخاصة فيما يتعلق بالأطفال المحكوم عليهم بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات، ويؤكد ضرورة مراعاة مصالح الطفل الفضلى، ويرحب في الوقت ذاته بتطبيق قانون العفو الموقع في 1 8 أيار/مايو 2020 أيضاً على المواطنين القاصرين والنساء الحوامل والوالدين الوحيدين والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر، ويرحب أيضاً بتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل القاصرين المحكوم عليهم بموجب الجزأين 4 و 5 من المادة 328 من القانون الجنائي؛

9- يلاحظ أيضاً أن خطة العمل الوطنية الأولى لحقوق الإنسان للفترة 2016-2019 كانت إطاراً مفيداً لتيسير التعاون والحوار الحكوميين مع المجتمع المدني، مما أسهم في زيادة تواصل الدولة بشكل هامشي مع المجتمع المدني، ويرحب بزيادة مشاركة ممثلي المجتمع المدني في المناقشات ومنتديات العمل المتصلة بتشريعات حقوق الإنسان والممارسات القانونية، تمشياً مع التوصيات المتعلقة بالتعاون مع المجتمع المدني التي قبلتها الدولة في سياق الاستعراض الدوري الشامل، ويهيب بحكومة بيلاروس أن تضع وتنفذ دون تأخير خطة جديدة بشأن حقوق الإنسان، مستندة في ذلك إلى الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة الأولى وآخذة في الاعتبار التوصيات التي قدمتها هيئات المعاهدات وآليات حقوق الإنسان والمجتمع المدني؛

10- يلاحظ كذلك استمرار اهتمام المقررة الخاصة بمسألة عقوبة الإعدام في بيلاروس، ويعرب بشكل خاص عن بالغ قلقه إزاء اللجوء إليها دون ضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، وإزاء الكم المحدود من المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق باللجوء إليها، مع اعتبار أن الشفافية شرط من شروط العدالة الجنائية المنصفة والفعالة، ويطلب إلى المقررة الخاصة أن تواصل رصد التطورات وتقديم التوصيات، ويرحب بإنشاء فريق عامل في كانون الثاني/يناير 2020 لدراسة حظر عقوبة الإعدام ، وي شج ع الدولة على اتخاذ خطوات ملموسة؛

11- يحث حكومة بيلاروس على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلال ونزاهة السلطة القضائية على نحو كامل، وضمان الحق في محاكمة عادلة والحق في مراجعة فعالة للأحكام والإدانات تجريها محكمة أعلى درجةً، وإقرار حق جميع المتهمين في حرية اختيار التمثيل القانوني في جميع مراحل الإجراءات؛

12- يشير إلى أن مجلس حقوق الإنسان رحب بالإفراج عن السجناء السياسيين في آب/ أغسطس 2015 ، ودعا إلى أن يستعيد السجناء السياسيون السابقون حقوقهم المدنية والسياسية كاملة؛ غير أن تلك الحقوق المدنية والسياسية لم تُستَرَدّ، كما أن الناشطين السياسيين لا يزالون يتعرضون لسوء المعاملة وتوجه لهم تهم مشكوك فيها وذات دوافع سياسية، بينما لم يُحرز أي تقدم بشأن أربع حالات معلّقة من حالات الاختفاء القسري للمعارضين السياسيين تعود إلى عامي 1999 و 2000 ؛

13- يشجع بقوة بيلاروس على أن تنفذ الإصلاح الشامل للإطار القانوني الانتخابي وأن تتصدى لأوجه القصور النُظمية التي تعتري منذ أمد طويل الإطار القانوني الانتخابي والممارسات ذات الصلة، عملاً بتوصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا) والمقررة الخاصة، لا سيما في ضوء الانتخابات ال رئاسية المقرر إجراؤها في 9 آب/أغسطس 2020 ؛

14- يشجع مرة أخرى بقوة حكومة بيلاروس على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وعلى مواصلة العمل بهمّة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ؛

15- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس لمدة سنة واحدة، ويطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والأربعين وإلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين؛

16- يحث حكومة بيلاروس على التعاون مع المقررة الخاصة تعاوناً كاملاً، بطرق منها السماح لها بزيارة البلد بصفتها الرسمية والاجتماع بحرية بالجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما فيها منظمات المجتمع المدني، بغية مساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ب النظر في تنفيذ توصياتها، ويحث الحكومة أيضاً على التعاون على نحو كامل مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية؛

17- يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن توفر للمقررة الخاصة المساعدة والموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها، ويطلب إلى المقررة الخاصة مواصلة رصد التطورات وتقديم التوصيات.

الجلسة 28 17 تموز /يوليه 2020

[اعتُمِد بتصويت مسجَّل بأغلبية 22 صوتاً مقابل 5 ، وامتناع 20 عضواً عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البرازيل، بلغاريا، بولندا، بيرو، تشيكيا، جزر مارشال، جمهورية كوريا، الدانمرك، سلوفاكيا، شيلي، فيجي، ليبيا، المكسيك، النمسا، هولندا، اليابان

المعارضون:

أرمينيا، إريتريا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، الهند

الممتنعون عن التصويت:

أفغانستان، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بوركينا فاسو، توغو، جزر البهاما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، السودان، الصومال، قطر، الكاميرون، موريتانيا، ناميبيا، نيبال، نيجيريا ]