مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والثلاثون

6-23 حزيران/يونيه 2017

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 22 حزيران/يونيه 2017

٣٥/ 3 - حقوق الإنسان والتضامن الدولي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد جميع القرارات والمقررات التي سبق أن اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن مسألة حقوق الإنسان والتضامن الدولي، بما فيها قرار اللجنة 2005/55 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005، وقرا رات المجلس 6/3 المؤرخ 27 أيلول/ سبتمبر 2007 و7/5 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008 و9/2 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2008 و12/9 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 و15/13 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 و17/6 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011 و18/5 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011 و21/10 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 و23/12 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013 و26/6 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2014 و29/3 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2015 و32/9 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2016،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1، المتعلق ببناء مؤسسات المجلس، و5/2، المتعلق بمدونة قواعد سلوك المكلفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع جميع المكلفين بولاية بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشدد على أن عمليات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن تُنفَّذ على نحو يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،

وإذ يذكّر بأن الدول تعهدت، في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/ يونيه 1993، بأن تتعاون على ضمان التنمية وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيقها، وأكدت أن على المجتمع الدولي أن يعزز التعاون الدولي الفعال بغرض إعمال الحق في التنمية وإزالة العوائق التي تعرقل التنمية،

وإذ يؤكد من جديد أن المادة 4 من إعلان الحق في التنمية تنص على ضرورة القيام بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان النامية على نحو أسرع وأن التعاون الدولي الفعال، باعتباره مكمّلاً لجهود البلدان النامية، أمر أساسي لتزويد هذه البلدان بالوسائل والتسهيلات الملائمة لدعم تنميتها الشاملة،

وإذ يُقرّ بعدم كفاية ما يولى من اهتمام للتضامن الدولي باعتباره عنصراً حيوياً في جهود البلدان النامية الرامية إلى إعمال حق شعوبها في التنمية وتعزيز تمتع الجميع تمتعاً كاملاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ يكرر في هذا السياق تأكيد الأهمية الحاسمة التي يتسم بها التضامن الدولي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ( ) ،

وإذ يؤكد من جديد أنه لا يجوز استمرار الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة اقتصادياً والبلدان النامية وأن هذه الفجوة تعوق إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي وتحتِّم على كل دولة أن تبذل، حسب إمكانياتها، كل ما في وسعها من أجل رأب تلك الفجوة،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً الأهمية الحاسمة لزيادة الموارد المخصصة للمساعدة الإنمائية الرسمية، ويذكّر بالعهد الذي قطعته البلدان الصناعية على نفسها بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، ويُقرّ بضرورة توفير موارد جديدة وإضافية لتمويل البرامج الإنمائية للبلدان النامية،

وإذ يؤكد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعمال الحق في التنمية يتطلبان اتباع نهج وتفكير وعمل أكثر استنارة وفق شعور نابع من الانتماء إلى الجماعة والتضامن الدولي،

وقد صمّم على اتخاذ خطوات جديدة لدفع التزام المجتمع الدولي قُدُماً نحو إحراز تقدم كبير في المساعي المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال بذل جهود متزايدة ومستمرة في إطار التعاون والتضامن الدوليين،

وإذ يؤكد ضرورة إقامة روابط جديدة ومنصفة وعالمية من الشراكة والتضامن بين الأجيال من أجل بقاء البشرية،

وقد عقد العزم على العمل من أجل ضمان توعية الأجيال الحاضرة بمسؤولياتها تجاه الأجيال المقبلة توعيةً كاملة، وإتاحة إقامة عالم أفضل للأجيال الحاضرة والمقبلة على السواء،

1- يؤكد مجدداً ما تضمّنه الإعلان الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات أثناء مؤتمر قمة الألفية من اعتراف بالقيمة الأساسية التي يمثلها التضامن في العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، ومؤداه أنه تجب إدارة التحديات العالمية على نحو يتيح توزيع التكاليف والأعباء توزيعاً عادلاً وفقاً لمبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية الأساسيين، وأنّ من يعانون أو من يستفيدون أقل الاستفادة يستحقون المساعدة ممن يستفيدون أكبر الاستفادة؛

2- يؤكد مجدداً أيضاً أن التضامن الدولي لا يقتصر على المساعدة والتعاون أو المعونة أو الأعمال الخيرية أو المساعدة الإنسانية على المستوى الدولي؛ بل هو مفهوم أوسع ومبدأ يتضمن الاستدامة في العلاقات الدولية، ولا سيما العلاقات الاقتصادية الدولية والتعايش السلمي بين جميع أعضاء المجتمع الدولي، والمساواة في الشراكة والإنصاف في اقتسام الفوائد والأعباء؛

3- يعرب مجدداً عن تصميمه على الإسهام في حل المشاكل التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر عن طريق تعزيز التعاون الدولي، وعلى تهيئة الظروف الكفيلة بضمان عدم تعريض احتياجات ومصالح الأجيال المقبلة للخطر بسبب أعباء الماضي، وعلى تهيئة عالم أفضل للأجيال المقبلة؛

4- يؤكد مجدداً أن تعزيز التعاون الدولي واجب من واجبات الدول وأنه ينبغي تنفيذه دونما شرط وعلى أساس الاحترام المتبادل وبالامتثال التام لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة الدول، ومع مراعاة الأولويات الوطنية؛

5- يقرّ بأن التضامن الدولي يجب أن يكون مبدأ ً تأسيسيا ً جديدا ً لدعم القانون الدولي المعاصر؛

6- يقرّ أيضاً بأن هناك تعبيرا غامرا عن التضامن من الدول، فرادى وجماعات، ومن المجتمع المدني والحركات الاجتماعية العالمية وعدد لا يُحصى من ذوي النوايا الحسنة الذين يمدون يد العون للآخرين، وبأن هذا التضامن يُمارَس عموماً على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛

7- يعترف بازدياد حاجة الدول وغيرها من الجهات الفاعلة إلى التآزر والقيام بعمل جماعي في إطار التضامن؛

8- يرحب بتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي ( ) ، وبالعمل الذي اضطلعت به، بما في ذلك إعداد مشروع إعلان متعلق بالحق في التضامن الدولي؛

9- يقرّر تمديد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي لفترة ثلاث سنوات؛

10- يطلب إلى جميع الدول وإلى وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية أن تدرج حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي في صلب أنشطتها، وأن تتعاون مع الخبيرة المستقلة في أداء مهام ولايتها، وأن تزوِّد المكلف بالولاية بجميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، كما يطلب إلى الدول أن تنظر جدياً في الاستجابة إلى طلبات الخبيرة المستقلة زيارةَ بلدانها وأن تمكّنها من الاضطلاع بمهام ولايتها على نحو فعال؛

11- يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن تواصل المشاركة في المحافل الدولية والأحداث الرئيسية ذات الصلة بقصد إبراز أهمية التضامن الدولي في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (1) ، ولا سيما الأهداف المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، ويدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات ذات الصلة إلى تيسير مشاركة الخبيرة المستقلة مشاركة مُجدية في هذه المحافل الدولية والأحداث الرئيسية؛

12- يطلب إلى الأمين العام وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إتاحة جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاز ولاية الخبيرة المستقلة بفعالية؛

13- يكرر طلبه إلى الخبيرة المستقلة أن تأخذ في الاعتبار نتائج جميع مؤتمرات القمة العالمية الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة وغيرها من المؤتمرات العالمية والاجتماعات الوزارية المتعلقة بالمجالات الاقتصادي والاجتماعي والمناخي، وأن تواصل، في إطار الاضطلاع بولايتها، التماس آراء ومساهمات الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية؛

14- يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن تقدم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

15- يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.

الجلسة 34

22 حزيران / يونيه 2017

[ اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية 32 صوتا ً مقابل 15 صوتا ً وعدم امتناع أي عضو عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون :

إثيوبيا ، إكوادور ، الإمارات العربية المتحدة ، إندونيسيا ، باراغواي ، البرازيل ، بنغلاديش ، بنما ، بوتسوانا ، بوروندي ، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) ، توغو ، تونس ، جنوب أفريقيا ، رواندا ، السلفادور ، الصين ، العراق ، غانا ، الفلبين ، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية ) ، قطر ، قيرغيزستان ، كوبا ، كوت ديفوار ، الكونغو ، كينيا ، مصر ، المملكة العربية السعودية ، منغوليا ، نيجيريا ، الهند

المعارضون :

ألبانيا ، ألمانيا ، البرتغال ، بلجيكا ، جمهورية كوريا ، جورجيا ، سلوفينيا ، سويسرا ، كرواتيا ، لاتفيا ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية ، هنغاريا ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان .]