مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والأربعون

24 شباط/فبراير - 20 آذار/مارس 2020

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

إسبانيا، إستونيا * ، ألمانيا، أيرلندا * ، إيطاليا، البرتغال * ، بلغاريا، بوركينا فاسو ** ، بولندا، تركيا * ، الجبل الأسود * ، جزر مارشال، جورجيا * ، رومانيا * ، السويد * ، فرنسا * ، فنلندا *، قبرص * ، كرواتيا * ، كندا * ، لكسمبرغ * ، ليتوانيا * ، مالطة * ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية * ، النمسا، اليونان * : مشروع قرار

43 /... المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان في مالي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 251/60 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 ،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 1/5 بشأن بناء مؤسسات المجلس و2/5 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين كليهما 18 حزيران/ يونيه 2007 ،

وإذ يشير كذلك إلى قراراته 17/20 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012 بشأن حالة حقوق الإنسان في مالي، و18/22 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013 بشأن إنشاء ولاية خبير مستقل معني بحالة حقوق الإنسان في مالي، و36/25 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014 ، و28/31 المؤرخ 24 آذار/مارس 2016 ، و39/34 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017 ، و39/37 المؤرخ 23 آذار/مارس 2018 ، و26/40 المؤرخ 22 آذار/مارس 2019 ، التي مدّد بموجبها ولاية الخبير المستقل،

وإذ يؤكّد من جديد أن الدول تتحمّل المسؤولية الرئيسية عن تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرّسة في الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها،

وإذ يؤكّد من جديد أيضاً التزامه بسيادة مالي واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية،

وإذ يحيط علماً بارتياح بتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي ( ) ،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في مالي، ولا سيما في شمال البلد ووسطه، ولا سيما توسّع الأنشطة الإرهابية، وتصاعد التطرّف العنيف والعنف الطائفي، وانتشار الأسلحة الخفيفة، والاتجار بالمخدرات والمهاجرين، والاتجار بالبشر، وغير ذلك من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

وإذ يساوره بالغ القلق أيضاً إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بها، بما في ذلك التجاوزات، وضروب العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، والانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وإذ يساوره القلق كذلك إزاء بطء التقدم المحرز في تنفيذ بعض الأحكام ذات الصلة من اتفاق السلام والمصالحة في مالي، وإزاء الصعوبات المطروحة أمام إعادة توفير الخدمات العامة وحصول السكان على الخدمات الاجتماعية الأساسية،

وإذ لا يزال يساوره القلق إزاء الأزمة الغذائية والإنسانية التي يعانيها الأهالي المتضررون من النزاع، بمن فيهم المشرّدون داخلياً، وإزاء انعدام الأمن الذي لا يزال يعوق إيصال المساعدات الإنسانية، وإذ يؤكّد أن النساء والفتيات تضرّرن من تدهور الوضع الإنساني بما لم يتضّرر به غيرهن، وإذ يدين الهجمات على العاملين في المجال الإنساني،

وإذ يشير في هذا الصدد إلى أهمية مساءلة جميع مرتكبي هذه الأعمال، وإذ يشير أيضاً إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بناءً على طلب السلطات الانتقالية في مالي، فتح في 16 كانون الثاني/يناير 2013 تحقيقاً في الادعاءات المتعلقة بارتكاب جرائم في أراضي مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012 ،

وإذ يشير أيضاً إلى أن حكومة مالي وضعت خطة طوارئ مدّتها ثلاث سنوات تغطي الفترة 2018-2020 لإعادة الخدمات الاجتماعية الأساسية إلى منطقتين وسط البلد، وإذ يناشد الحكومة أن تنفذ هذه الخطة،

وإذ يلاحظ أن حكومة مالي والجماعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي أكّدت من جديد تعهّدها بالإسراع في تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاق، وبخاصة التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2480(2019) المؤرخ 28 حزيران/ يونيه 2019 ، وإذ يعرب عن قلقه إزاء التأخّر في عملية السلام، ويشجّع جميع الأطراف على مواصلة الحوار في إطار لجنة متابعة الاتفاق،

وإذ يشير في هذا الصدد إلى توقيع ميثاق السلام في مالي بين حكومة مالي ومنظمة الأمم المتحدة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، وهو الميثاق الذي يُلزم الأطراف المالية بمواصلة عملية السلام وتعجيلها بطريقة أشمل للجميع، وإذ يرحب بتنظيم الحوار الوطني الشامل الذي تمخّض عن أربعة قرارات رئيسية هي إجراء انتخابات تشريعية، وتنظيم استفتاء دستوري، وإعادة نشر قوات الدفاع والأمن المعاد تشكيلها، وعودة الإدارة إلى كامل الإقليم، فضلاً عن تعديل بعض أحكام اتفاق السلام والمصالحة في مالي وفقاً للآليات المنصوص عليها في المادة 65 منه،

وإذ يشيد بالتقدم المحرز في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وبالإدماج الفعلي لـ 330 1 عضواً سابقاً من أعضاء الجماعات المسلحة في قوات الدفاع والأمن المالية، وبعملية إعادة النشر الجارية للقوات المسلحة المالية المعاد تشكيلها، ولا سيما في كيدال وميناكا وغاو وتمبكتو ،

وإذ يرحّب بقرار مجلس الأمن 2374(2017) المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2017 ، الذي يقضي بوضع نظام جزاءات يستهدف بوجه خاص الجهات التي تعرقل تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي وكذلك الجهات الضالعة في تخطيط أو توجيه أو ارتكاب أفعال تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان أو مساساً بها، أو تنتهك القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الأعمال الموجهة ضد السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وإذ يلاحظ اعتماد مجلس الأمن مجموعتين من الجزاءات في كانون الأول/ ديسمبر 2018 وتموز/يوليه 2019 ،

وإذ يلاحظ أن حكومة مالي التزمت في عدة دورات لمجلس حقوق الإنسان بإعطاء الأولوية للحوار والمصالحة الوطنية في حل الأزمة،

وإذ يلاحظ أيضاً أن حكومة مالي التزمت بإعادة بسط سيادة القانون وبمكافحة الإفلات من العقاب مكافحة فعالة،

وإذ يرحب بتعاون سلطات مالي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مشاركة مالي في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل في عام 2018 ، وكذلك توجيه دعوات إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس،

وإذ يحيط علماً بالتقرير الأخير للأمين العام عن الحالة في مالي ( ) الذي أعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار التأخّر في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي وتجدد انعدام الأمن في البلد، وبخاصة في منطقتي الشمال والوسط، وإذ يشدّد على أهمية مكافحة الإفلات من العقاب لوقف العنف في البلد، ويدعو سلطات مالي إلى اتخاذ جميع التدابير في هذا الصدد،

وإذ يلاحظ التزام القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل بمراعاة سياسة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان في حال دعم الأمم المتحدة قوات أمن غير تابعة لها، وإذ يلاحظ أيضاً وضع إطار الامتثال الذي يرمي إلى ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سياق عمليات القوة المشتركة،

1- يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الأعمال التي تنطوي على انتهاك حقوق المرأة والمساس بها، بما يشمل العنف الجنسي أو الجنساني، وانتهاك حقوق الطفل والمساس بها، وبخاصة تجنيد الأطفال واستخدامهم، في انتهاك للقانون الدولي، وكذلك الإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان، وإساءة معاملة السجناء، والقتل، والتشويه، وكذلك الهجمات على المدارس والمستشفيات؛

2- يطلب إلى جميع الأطراف أن تحترم الطابع المدني للمدارس وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن تكف عن احتجاز الأطفال بتهمة المساس بالأمن القومي، في انتهاك للقانون الدولي الساري، ويهيب بجميع الأطراف إلى وضع حد لهذه الانتهاكات والتجاوزات والوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي الساري، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويرحّب في هذا الصدد بتأييد سلطات مالي في شباط/فبراير 2019 إعلان المدارس الآمنة ويشجّعها على تجسيده بسُبل منها وضع قائمة بالمدارس المغلقة بسبب التهديدات المباشرة أو انعدام الأمن؛

3- يشير في هذا الصدد إلى وجوب محاسبة جميع مرتكبي هذه الأفعال أمام المحاكم المختصة، على الصعيدين الوطني والدولي؛

4- يدين بشدة الهجمات، بما فيها الهجمات الإرهابية، التي استهدفت المدنيين، وممثلي المؤسسات المحلية والإقليمية والمركزية، وكذلك قوات الدفاع والأمن المالية، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والقوات الفرنسية المنتشرة في إطار عملية بارخان ، ويؤكّد أهمية تقديم مرتكبي هذه الهجمات والجهات المنظمة والراعية والممولة لها إلى العدالة، ويهيب بحكومة مالي إلى اتخاذ تدابير تكفل ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال؛

5- يدين بشدة أيضاً احتدام العنف الطائفي خلال السنة الماضية في وسط البلد، ويدعو حكومة مالي إلى أن تواصل، بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والمجتمع الدولي، بذل جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإلى منع العنف في بؤر التوتر التي يتم تحديدها؛

6- يؤكّد أن استقرار الوضع في وسط مالي لا يمكن أن يتحقّق إلا بخطة متكاملة تماماً تتوخّى في آن واحد مواصلة التقدّم في مجالات الأمن والحوكمة والتنمية والمصالحة، فضلاً عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها؛

7- يرحّب في هذا الصدد بالتدابير التي اتخذتها حكومة مالي دعماً لتنفيذ الخطة الأمنية المتكاملة لتأمين مناطق الوسط، وهي خطة شاملة تهدف إلى إعادة بسط حضور الدولة في وسط مالي، وبإنشاء أمانة دائمة للإطار السياسي لإدارة الأزمات في وسط مالي وتعيين ممثل رفيع لرئيس الجمهورية لمناطق الوسط، ويشدّد على ضرورة مواصلة الجهود في هذا الاتجاه؛

8- يكرّر دعوته إلى الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها، ولانتهاكات أحكام القانون الدولي الإنساني، وإلى التقيّد الصارم باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

9- يطلب إلى جميع الأطراف أن تضمن إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن ودون معوّقات، في إطار احترام المبادئ الإنسانية، وأن تيسّر حرية مرورها بشكل آمن ودون قيود ليتسنّى توزيعها بسرعة على جميع من هم في حاجة إليها في جميع أراضي مالي، وأن تكفل أمن وحماية المدنيين الذين يتلقون المساعدة وموظفي الشؤون الإنسانية والصحية العاملين في مالي؛

10- يدعو حكومة مالي إلى مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى كفالة حماية حقوق الإنسان واحترامها وإعمالها وإلى تشجيع المصالحة الوطنية، ولا سيما من خلال تعزيز الجهاز القضائي ومواصلة عمل آلية العدالة الانتقالية وإعادة نشر أجهزة الدولة فعلاً في جميع أنحاء البلد، ويرحّب في هذا الصدد باعتماد الجمعية الوطنية قانون التوجيه والبرمجة لقطاع العدالة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2019 ؛

11- يشجع حكومة مالي على مواصلة تنفيذ التوصيات التي قبلتها في الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لمالي، ويدعو بوجه خاص إلى التعجيل بالجهود الرامية إلى اعتماد قانون مكافحة العنف الجنساني؛

12- يدعو جميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي إلى تنفيذ أحكامه كاملةً، بما فيها الأحكام المتعلقة بنزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وبإعادة نشر القوات المسلحة المالية في جميع أنحاء البلد، وباتباع نهج اللامركزية، ومكافحة الإفلات من العقاب، وأداء السلطات الإدارية المؤقتة في شمال البلد أعمالها، ومشاركة المرأة، ويرحّب بتعاون مركز كارتر بوصفه مراقباً مستقلاً لعملية تنفيذ الاتفاق؛

13- يشجّع سلطات مالي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في انتهاك للقانون الدولي، ووضع حد لهذه الممارسات، وعلى تنفيذ برامج مستدامة لإعادة الإدماج والتأهيل تراعي فيها جملة أمور منها البعد الجنساني؛

14- يلاحظ فتح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في كانون الثاني/يناير 2013 ، تحقيقاً في الجرائم المرتكَبة على أراضي مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012 ، ويلاحظ أيضاً، من جهة أولى، أن المحكمة أصدرت في 27 أيلول/سبتمبر 2016 حكماً يقضي بإدانة شخص بارتكاب جريمة حرب بسبب تعمُّده تنفيذ هجمات على مبان ذات طابع ديني وتاريخي في تمبكتو ، ويلاحظ، من جهة أخرى، أن جميع الأطراف المعنية في مالي قررت أن تساند المحكمة وتتعاون معها؛

15- يؤيّد في هذا الصدد الجهود التي تبذلها حكومة مالي لتقديم جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وعن انتهاكات القانون الدولي الإنساني إلى محاكم محايدة ومستقلة، ويحثّ الحكومة على تكثيف إجراءاتها في مجال مكافحة الإفلات من العقاب، ويلاحظ التزامها بمواصلة تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية؛

16- يرحّب بالتحقيقات التي فتحتها حكومة مالي في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في حق مدنيين، ويحثّها على إتمام الملاحقة القضائية ضماناً لمساءلة مرتكبي هذه الأفعال أمام العدالة؛

17- يدين بشدة إعدام مدنيين بإجراءات موجزة، ويشجّع سلطات مالي على إتمام التحقيقات القضائية المفتوحة والتي ستُفتَح من أجل تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة؛

18- يدعو حكومة مالي إلى أن تكفل أن التدابير المتخذة من أجل تحقيق الوفاق الوطني تشمل الجميع وتستجيب لتطلعات المجتمع المدني بضمان المساءلة القضائية عن أشد الجرائم خطورة ومنح الضحايا تعويضات كافية؛

19- يرحّب ببدء أعمال لجنة التحقيق الدولية المنصوص عليها في اتفاق السلام والمصالحة في مالي، والتي أنشأها الأمين العام لأجل التحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمساس بهذه الحقوق، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنساني في حالات النزاع، المرتكبة في أراضي مالي في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2012 إلى 19 كانون الثاني/يناير 2018 ، ويشجّع اللجنة على تنظيم عملها مع السلطة القضائية في مالي ومع آليات العدالة والمصالحة المنشأة بموجب الاتفاق لمساعدتها على تحديد المسؤوليات وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة؛

20- يرحّب أيضاً بالتزام حكومة مالي بكفالة زيادة مشاركة المرأة في عملية المصالحة الوطنية وفي جميع هياكل اتخاذ القرارات المتعلقة بعملية السلام، بوسائل منها تشكيل حكومة في أيلول/سبتمبر 2019 تكفل مشاركةً أفضل للمرأة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وزيادة تمكين المرأة سياسياً على جميع المستويات، فضلاً عن قيام بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بتنظيم حلقة العمل الوطنية للتفكير في مشاركة المرأة في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، يومي 22 و 23 كانون الثاني/يناير 2020 ؛

21- يرحّب بالتقدم المحرز في أعمال لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، التي سمحت بتلقي أكثر من 000 15 إفادة من ضحايا في عدة مناطق في مالي، وكذلك ببدء جلسات الاستماع العلنية للضحايا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، ويرحّب أيضا بتمديد ولايتها حتى كانون الأول/ديسمبر 2021 ، ويشجّع سلطات مالي على ضمان استقلال اللجنة والوسائل المتاحة لها حتى تتمكن من الوفاء بولايتها المتمثلة في دعم ضحايا الأزمات في مالي؛

22- يشجّع سلطات مالي وجميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على مواصلة جهودها لتعزيز التقدم المحرز نحو إحلال السلام والأمن في مالي؛

23- يرحّب بالدعم الذي تقدّمه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي لجهود حكومة مالي الرامية إلى إعادة بسط سلطة الدولة وسيادة القانون في البلد، ولتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، ويعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح التي تتكبّدها البعثة؛

24- يؤكّد أن جهود القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل الرامية إلى مكافحة الأنشطة العابرة للحدود التي تضطلع بها الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة ستسهم في تهيئة بيئة أكثر أمناً وإيجاد ظروف مناسبة لتحسين حالة حقوق الإنسان في مالي، ويؤكّد أيضاً ضرورة تفعيل آليات الحماية والمساءلة في مجال حقوق الإنسان، ويرحّب بما أُنجز من عمل في وضع وتنفيذ إطار الامتثال لمبادئ حقوق الإنسان في القوة المشتركة؛

25- يدعو القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل إلى مواصلة جهودها، عن طريق التأكد بوجه خاص من فعالية آليات المساءلة التابعة لها التي تؤدي دوراً أساسياً لكفالة التحقيق السريع والنزيه والمستقل والمتعمّق في كل حادث يسقط فيه ضحايا مدنيون أو ينطوي على انتهاكات مدّعاة لحقوق الإنسان أو على مساس بهذه الحقوق أو انتهاكات لأحكام القانون الدولي الإنساني، وكفالة اتخاذ تدابير فورية في حق الوحدات أو الأفراد المشتبه في مسؤوليتهم؛

26- يطلب إلى جميع الأطراف أن تحترم حقوق الإنسان وتسهر على الامتثال الصارم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويرحّب في هذا الصدد بإنشاء وحدات شرطة عسكرية مؤلّفة من أفراد في قوات الدرك، كلهم من ضباط الشرطة القضائية، في إطار القوات العسكرية المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب؛

27- يكرّر الإعراب عن ارتياحه للمساعدة الإنسانية التي قُدّمت بالفعل إلى المدنيين، ويحث حكومة مالي على تنفيذ جميع التدابير ذات الصلة لإدارة الأزمة الإنسانية، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي الشديد، بالاقتران مع الدعم المستمر من المجتمع الدولي وبالتشاور مع البلدان المجاورة المعنية، مستهدفاً تقديم مساعدة إنسانية كافية، في ظروف آمنة ومع كفالة احترام المبادئ الإنسانية، إلى اللاجئين والمشردين، لا سيما في وسط مالي وشمالها، لتيسير حصول الأهالي على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتهيئة الظروف المواتية لتعافي البلد تدريجياً؛

28- يرحّب باعتماد قانون في حزيران/ يونيه 2019 لإنشاء منطقة تنمية في شمال مالي، وكذلك بإدراج مخصصات ميزانية قدرها 67 مليون دولار أمريكي في قانون المالية لعام 2020 لدعم صندوق التنمية المستدامة، ويحث حكومة مالي على التعجيل بعودة الإدارة والخدمات الأساسية إلى وسط البلد وشماله والعمل على استعادة مستوى أمني مقبول؛

29- يطلب إلى البلدان الصديقة والمنظمات الشريكة التي تعهّدت بتبرعات في المؤتمرات المتعاقبة المعنية بتنمية مالي إلى الوفاء بتعهداتها لمساعدة حكومة مالي على الإسراع بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي تنفيذاً فعالاً وكاملاً؛

30- يدعو إلى الأخذ بعملية انتخابية نزيهة وحرة وشفافة وشاملة للجميع تمهيداً للانتخابات التشريعية والاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤها في عام 2020 ؛

31- يلاحظ بارتياح تعاون حكومة مالي الوثيق مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي في إطار اضطلاعه بالولاية التي كُلِّف بها، ويلاحظ مع التقدير التزام حكومة مالي بمراعاة التوصيات التي قدّمها الخبير المستقل عقب زياراته إلى مالي؛

32- يقرّر تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي سنة واحدة كي يتسنى له مواصلة تقييم حالة حقوق الإنسان في البلد ومساعدة حكومة مالي في الجهود التي تبذلها لضمان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتوطيد سيادة القانون؛

33- يدعو جميع الأطراف في مالي إلى التعاون الكامل مع الخبير المستقل ومساعدته في الاضطلاع بولايته؛

34- يطلب إلى الخبير المستقل أن يعمل، في إطار ولايته، بتعاون وثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ودولها الأعضاء، والدول المجاورة، وأي منظمة دولية أخرى معنية، وكذلك مع المجتمع المدني في مالي؛

35- يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل أن يقدّم إليه في دورته السادسة والأربعين تقريراً عن حالة حقوق الإنسان؛

36- يقرّر عقد جلسة تحاور في دورته السادسة والأربعين بحضور الخبير المستقل وممثلي حكومة مالي من أجل تقييم تطور حالة حقوق الإنسان في البلد، مع التركيز بوجه خاص على مسألة إعادة نشر الإدارة القضائية، وبوجه عام، على مكافحة الإفلات من العقاب؛

37- يدعو الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة تزويد الخبير المستقل بكل ما يحتاج إليه من مساعدة للوفاء بولايته على أكمل وجه؛

38- يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تقديم المساعدة التقنية التي التمستها حكومة مالي بغية تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مالي، ويرحّب بالإجراءات التي اتخذتها سلطات مالي كي تمتثل اللجنة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، ويرحّب أيضاً بتزويد اللجنة بالوسائل اللازمة لتؤدي عملها باستقلال تام وتصير مؤهلة للارتقاء إلى الفئة ألف، ويرحّب كذلك بعرض اللجنة تقريرها الأول عن حقوق الإنسان، الذي نوقش في الجمعية الوطنية في كانون الأول/ديسمبر 2019 ، وفقاً للقانون المنشئ للجنة؛

39- يحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم ما يلزم من مساعدة إلى مالي لضمان استقرارها من أجل تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب بحزم، مما يشجع المصالحة الوطنية والسلام والوئام الاجتماعي؛

40- يقرّر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.