مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والثلاثون‬

٦-٢٣ حزيران/يونيه ٢٠١٧

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية

والاجتماعية والثقافية،

تتشرف الأمانة بأن تحيل إلى مجلس حقوق الإنسان تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، فيرجينيا داندان، الذي أُعدَّ عملاً بقرار المجلس ٢٩/٣. ويتميّز هذا التقرير بتضمُّنه مشروع إعلان الحق في التضامن الدولي، الوارد نصُّه في المرفق. وفي متن التقرير، تعرض الخبيرة المستقلة أبرز محطات عمل الولاية منذ إنشائها في عام ٢٠٠٥، فتتناول المراحل الرئيسية التي أدت إلى صياغة نص مشروع الإعلان والتي عززت الوعي بقيمة التضامن الدولي بوصفه مبدأً وحقاً معاً، في ضوء التطورات الراهنة في الشؤون العالمية.

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة 3

ثانياً - الأنشطة التي اضطلعت بها المكلفة بالولاية 3

ألف - موجز الأنشطة منذ آخر فترة مشمولة بالتقرير 3

باء - موجز الأنشطة الرئيسية خلال فترة الولاية 6

ثالثاً - الملامح البارزة والإنجازات التي تحققت في عمل الولاية منذ إنشائها، وتطور مشروع إعلان الح ـ ق في التضامن الدولي 7

ألف - التمهيد لبلورة حق في التضامن الدولي 8

باء - التحوُّل من التركيز على مبدأ التضامن الدولي إلى التركيز على حق في التضامن الدولي 8

جيم - حلقة عمل الخبراء بشأن حقوق الإنسان والتضامن الدولي 9

دال - توحيد وتحليل البيانات وكتابة وتقديم مشروع الإعلان المقترح 10

هاء - مشروع الإعلان المقترح بشأن حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي 11

واو - خمس مشاورات إقليمية 12

زاي - تقديم و تنقيح مشروع الإعلان المقترح 13

حاء - ا جتماع فريق الخبراء المعني ب مشروع الإعلان الم نقح بشأن الحق في التضامن الدولي 13

رابعاً - تعليقات على تنقيح ات مشروع الإعلان 14

ألف - الديباجة ‬ 14

باء - تعريف التضامن الدولي ‬ ‬ ومبادئه وأهدافه 15

جيم - الحق في التضامن الدولي ‬ ‬ 15

دال - إعمال الحق في التضامن الدولي 16

خامساً - الاستنتاجات والتوصيات ‬ ‬ 16

المرفق

مشروع إعلان الحق في التضامن الدولي 18

أولاً- مقدمة

1- ع يّن مجلس حقوق الإنسان فيرجينيا داندان خبيرةً مستقلةً معنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي اعتباراً من ١ آب/أغسطس ٢٠١١. وفي حزيران/يونيه ٢٠١٤، جدد المجلس، في قراره ٢٦/٦، الولاية حتى عام ٢٠١٧. والسيدة داندان هي ثاني مكلف بالولاية.

2- وتعرب الخبيرة المستقلة عن شكرها للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التي دعمت ولايتها وتعاونت معها. وتود أيضاً الإعراب عن تقديرها لتلك الدول التي لم تؤيد ولايتها ولكنها مع ذلك دخلت في حوار معها كي تفصح عن مواقفها من الحق في التضامن الدولي.

3- وتعرب الخبيرة المستقلة عن امتنانها لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف وفي مكاتبها الإقليمية، على ما تلقته منها من دعم ومساعدة، فضلاً عن المشورة والتعليقات التي تلقتها من الخبراء في نظام هيئات المعاهدات ومن المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وهي تقر، بامتنانٍ، بالمساعدة التي تلقتها من خبراء القانون الذين ساعدوها في تشكيل مشروع الإعلان وفي تعديله حتى أصبح في صيغته الحالية. وأعربت أيضاً عن امتنانها للمنظمات غير الحكومية على دعمها المستمر لها، وعلى جهودها وإسهاماتها في التوعية بالحق في التضامن الدولي وتعزيزه. وتود الخبيرة المستقلة أن تعترف بفضل جميع من شارك في المشاورات الإقليمية بشأن مشروع الإعلان التي عُقدت في كل من أديس أبابا والدوحة وجنيف وبنما سيتي وسُوفا.

ثانياً- الأنشطة التي اضطلعت بها المكلفة بالولاية

ألف- موجز الأنشطة منذ آخر فترة مشمولة بالتقرير ( )

١- المشاركة في حلقة عمل دولية للخبراء بشأن التضامن الدولي

٤ - تلقت الخبيرة المستقلة دعوة من مركز بحوث التعاون العالمي للمشاركة في حلقة عمل دولية للخبراء بعنوان "التضامن الدولي: وهْم مثالي من بقايا الماضي أم معيار أساسي في طور النشوء؟" عُقدت يومي ١ و٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، في برلين. وطلبت الخبيرة المستقلة الكلمة في جلسة مائدة مستديرة بعنوان "التضامن شرطٌ مسبق للتعاون الدولي: سبل المضي قُدماً." ومن بين أهم المسائل المطروحة للنقاش في الدورة مسألة الاستناد إلى الوثائق ذات الصلة للخلوص إلى أن التضامن الدولي معيار ناشئ في العلاقات الدولية، ومسألة إمكانات التضامن الدولي في ضوء العلاقات بين المصالح والمعايير في العلاقات الدولية، وفي ظل تنوع الخلفيات الثقافية والأخلاقية. وإذ لم تتمكن الخبيرة المستقلة من السفر إلى المؤتمر بسبب مرض مفاجئ، فقد وُزعت الورقة التي أعدتها على المشاركين في المائدة المستديرة لتكون مادة للنقاش في غيابها. وترد تعليقاتهم على الورقة وفحوى المناقشة التي تناولتها في التقرير الذي نُشر عن حلقة العمل ( ) . ونُشرت الورقة أيضاً في النشرة الشهرية التي يصدرها مركز بحوث التعاون العالمي ( ) .

٢- التقرير المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والسبعين

٥ - قدمت الخبيرة المستقلة تقريرها المواضيعي إلى الجمعية العامة (A/71/280)كي تنظر فيه في دورتها الحادية والسبعين. وفي البيان الذي ألقته أمام الجمعية العامة، تناولت المشاورات الإقليمية على مشروع الإعلان المقترح بشأن الحق في التضامن الدولي التي عُقدت خلال عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، والتي يرد موجز بما دار فيها في تقريرها السابق إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/32/43).

٦ - وتناولت الخبيرة المستقلة بالتفصيل، في تقريرها إلى الجمعية العامة، القضايا الأربع الرئيسية التي برزت من المناقشات أثناء المشاورات الإقليمية والتي كانت مفيدة للغاية في تنقيح مشروع الإعلان المقترح وفي إعداد صيغته النهائية. فأبرزت المسائل التالية: تحديث الديباجة بغية توسيع نطاق الإطار القانوني للتضامن الدولي؛ وتوضيح كيفية تصوُّر الحق في التضامن الدولي وطبيعة هذا الحق؛ ومراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية عند النظر في التزامات الدول خارج حدودها؛ وتعريف الفاعلين من غير الدول الذين يشار إليهم في مشروع الإعلان المقترح، وتفصيل أدوارهم حسبما يقتضي الحقُّ في التضامن الدولي.

٣- تنظيم حدث على هامش انعقاد الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة

٧ - اغتنمت الخبيرة المستقلة فرصة وجودها في نيويورك، لتقديم تقريرها إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والسبعين، كي تدعو إلى تنظيم حدث على هامش الدورة شاركت في رعايته البعثة الدائمة لبنما لدى الأمم المتحدة، في يوم ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، بغرض مناقشة أهمية التضامن الدولي في إحداث تغيير جذري في الشراكات العالمية. وكانت تلك المناسبة أيضا ً فرصة لكي تبحث الخبيرة المستقلة مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الدور الذي يمكن أن تؤديه ولايتها في تشجيع التضامن الدولي بوصفه عاملاً لا غنى عنه في تحقيق نقلة تحولية باتجاه تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، ولا سيما من خلال الهدف ١٧ وهو تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. وتضمّن الحدث عروضاً قدمها فريق خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثلو دول أعضاء وممثلون عن المجتمع المدني.

٨ - وركزت المناقشات التفاعلية التي أعقبت العروض على ما يلي:

(أ) كيف يمكن للدول أن تستفيد من التزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان باعتبارها الإطار القانوني والعملي لتنفيذ سياساتها الإنمائية والبيئية على الصعيد الوطني؛

(ب) كيف يمكن الاسترشاد بما هو موجود من معايير حقوق الإنسان وآليات مساءلة في إقامة شراكات عالمية؛

(ج) دور المجتمع المدني في تعزيز التضامن الدولي في الشراكات العالمية؛

(د) القيمة المضافة التي تتأتى من إدماج حقوق الإنسان في التضامن الدولي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

٤-

٩ - دعت المنظمة الجامعة المسماة مبادرات التعاون الدولي على التنمية (Iniciativas deCooperación Internacional para el Desarollo) الخبيرةَ المستقلة إلى محاورة مع منظمات المجتمع المدني يوم ١٧ شباط/فبراير ٢٠١٧ في مدريد. وقدّمت عرضاً بشأن ولاية حقوق الإنسان والتضامن الدولي، تتبّعت فيه تاريخ الولاية وتطورها، وأطلعت الحضور على تجاربها في صياغة مشروع الإعلان بشأن الحق في التضامن الدولي. وأوضحت، على وجه الخصوص، طبيعة التعاون الدولي بوصفه التزاماً من الدول بإعمال حقوق الإنسان، كما أوضحت دور منظمات المجتمع المدني كالمنظمات غير الحكومية في تكميل الجهود الحكومية في هذا الصدد. وشددت على أن التعاون الدولي أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى لأن قاطرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة يُطْلقها البلدُ المعني بنفسه.

١٠ - وزارت الخبيرة المستقلة، خلال زيارتها مدريد، أحد مكاتب الحكومة المحلية للمدينة بغية التحاور مع المسؤولين وأفراد المجتمع المحلي بشأن مشاريعهم الرامية إلى الدفع قدماً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واغتنمت الفرصة كي تشرح كيف يمكِنهم إدماج اتّباع نهج قائم على حقوق الإنسان في تحقيق التنمية في مشاريعهم.

٥- المشار َ كة كمتحدثة رئيسية في أحد المؤتمرات الدولية لمنظمات المجتمع المدني

١١ - تسلّمت الخبيرة المستقلة دعوة من شراكة منظمات المجتمع المدني من أجل فعالية التنمية كي تلقي كلمة رئيسية في مؤتمرها الدولي، الذي عُقد في بانكوك يومي 30 و31 آذار/ مارس ٢٠١٧. والمؤتمر، المنعقد تحت عنوان "الريادة والتأصُّل: مبادئ اسطنبول @ ٧"، ضمّ ممثلين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية على الصعيدين الوطني والدولي. ودُعي لحضوره أيضاً مسؤولون حكوميون يمثلون عدداً من البلدان للمشاركة في الحدث كمتكلمين ومناقِشين. ولم تكتف منظمات المجتمع المدني بالإقرار بمساهماتها، فأقرت أيضاً بما لديها من أوجه ضعفٍ وبما يعترضها من تحديات بوصفها جهات فاعلة في مجال التنمية، وشددت على التزامها بالعمل من أجل التحسُّن وبمساءلة نفسها مساءلة تامة على ممارساتها في مجال التنمية، مسترشدةً في ذلك بمبدأ اسطنبول رقم 7، الذي مفاده أن: "منظمات المجتمع المدني تقوم بدور فعال بوصفها جهات فاعلة إنمائية عندما تعزز سبل التعلم من تجاربها، ومن منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الإنمائية الأخرى، عن طريق استيعاب الأدلة المستقاة من الممارسات والنتائج الإنمائية، بما فيها معارف المجتمعات المحلية والأصلية وحكمتُها، وبتشجيع الابتكار والاستبصار في المستقبل كما تتمنى أن يكون". واعتمدت مائتا منظمة من منظمات المجتمع المدني المبادئ في عام ٢٠١٠ تأكيداً لالتزامها بتحسين ممارساتها الإنمائية ومساءلة نفسها عليها مساءلة تامة ( ) .

١٢ - وحملت الكلمة الرئيسية التي ألقتها الخبيرة المستقلة هذا العنوان: "المرغوب والرغبة: تهيئة بيئة مواتية ليكون المجتمع المدني فعالاً في خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠". وتناولت الكلمة مسألة تقلص الحيز المدني أكثر فأكثر وضرورة عكس هذا التقلص. فأشارت إلى أمور من جملتها أنه جاء في الفقرة ١٨ من الوثيقة الختامية للاجتماع الثاني الرفيع المستوى للشراكة العالمية من أجل تعاون إنمائي فعال، الذي عُقد في نيروبي في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، أن الحكومات التزمت بتسريع إحراز تقدم في توفير بيئة تمكينية للمجتمع المدني، ومن ضمنها الأحكام القانونية والتنظيمية، على نحو يتمش ى مع الحقوق المتفق عليها دولياً ( ) . وتحدّت المنظمات أن تطبِّق على نفسها المعايير ذاتَها التي تستخدمها لقياس الفعالية الإنمائية للدول. وهذه المعايير هي الحوكمة والمساءلة والمشاركة. واقترحت أيضاً أن تتفق المنظمات على خططٍ للعمل الجماعي بهدف التشجيع على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ مبادئ اسطنبول والمضي قُدماً في اتباعه، وذلك بقصد تعزيز فعالية التنمية ومساءلة منظمات المجتمع المدني على الصعيد القُطري.

باء- موجز الأنشطة الرئيسية خلال فترة الولاية

١- الزيارات القطرية الرسمية التي أجرتها الخبيرة المستقلة

١٣ - ا ضطلعت الخبيرة المستقلة بأول زيارة قُطرية رسمية لها إلى البرازيل من ٢٥ إلى ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠١٢، بغرض تبادل الآراء مع الحكومة والجهات الفاعلة الأخرى وجمع المعلومات عن تجارب البرازيل فيما يسمى "دبلوماسية التضامن"، لا سيما في سياق أنشطتها في مجال التعاون الدولي. ومثلما أوضحت الخبيرة المستقلة في تقريرها (A/HRC/23/45/Add.1)، أظهرت الزيارة قيمة الممارسات الفضلى باعتبارها البوابة المتأصلة للتفاعل بين السياسة والممارسة في مجال التضامن الدولي وإعمال حقوق الإنسان، كما أظهرت كيف تؤدي هذه الممارسات حتماً إلى النتائج المنشودة في بلوغ غاية إعمال حقوق الإنسان.

١٤ - وزارت الخبيرة المستقلة المغرب وإقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي من ١٥ إلى ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦. وأولت، خلال تلك الزيارة، اهتماماً خاصاً لطبيعة التعاون بين المغرب وشركائه الخارجيين، ومن ضمنه المساعدة الإنمائية والتعاون، ولأثر تلك الشراكات على النهوض بحقوق الإنسان. وكانت تلك المرة الأولى التي استطاعت فيها الخبيرة المستقلة أن تشاهد كيف يَعتمد التعاون الإنمائي الدولي منظورَ المشروع المقترح لإعلان الحق في التضامن الدولي على أرض الواقع. وترِد ملاحظاتها في هذا الشأن، بما فيها استنتاجاتها وتوصياتها إلى المغرب وشركائه الإنمائيين، في تقريرها إلى المجلس عن بعثتها (A/HRC/32/43/Add.1).

١٥ - وزارت الخبيرة المستقلة النرويج من ١٩ إلى 23 أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ كي تشاهد كيف تُدمَج حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ التعاون الإنمائي الدولي الذي يقوم به ذلك البلد، وكيف يؤثر التزامُه الطويل الأمد بالمساعدة الإنمائية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

١٦ - وفي نهاية الزيارة، أقرت الخبيرة المستقلة بجهود النرويج وأثنت عليها لاتباعها نهجاً تدريجياً في إدماج مبادئ حقوق الإنسان في طريقة إدارتها سياستَها الخارجية، ولالتزام البلد بالتمسك بمبدأ التضامن في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠. وبذلت النرويج جهوداً استهدفت تعميم مراعاة حقوق الإنسان في التعاون الإنمائي، وخاصة في تعزيز مبادئ عدم التمييز والمشاركة والحوكمة. وشجعت الخبيرة المستقلة الحكومة على مواصلة تحسين سياستها في تعميم مراعاة حقوق الإنسان في جميع جوانب سياستها الخارجية. كما شجعت النرويج على مواصلة تعزيز ودعم المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، حتى في قطاع النفط. وتقدم الخبيرة المستقلة تقريرها إلى المجلس عن زيارتها القُطرية إلى النرويج (A/HRC/35/35/Add.1) في شكل إضافة إلى هذا التقرير.

٢- الحضور والمشاركة في أهم المؤتمرات الدولية ‬ ‬

١٧ - حضرت الخبيرة المستقلة وشاركت في عدد من المؤتمرات الدولية والإقليمية ومن الحلقات الدراسية وحلقات العمل بصفتها المكلفة بولاية حقوق الإنسان والتضامن الدولي. وترد أدناه قائمة بأهم المؤتمرات الدولية التي حضرتها. أما الأحداث الأخرى فهي موثَّقة على النحو الواجب في تقريريها السنويين إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.

(أ) مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة (ريو +20 )، 20-22 حزيران/يونيه ٢٠١٢، ريو دي جانيرو، البرازيل؛

(ب) فيينا +20 : تعزيز حماية حقوق الإنسان، 27-28 حزيران/يونيه ٢٠١٣، فيينا؛

(ج) مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015، 25-27 أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية؛

(د)

ثالثاً- الملامح البارزة والإنجازات التي تحققت في عمل الولاية منذ إنشائها، وتطور مشروع إعلان الحق في التضامن الدولي

١٨ - فيما يلي سردٌ موجز لأهم المحطات في عمل ولاية حقوق الإنسان والتضامن الدولي. وهو، والموجز السابق بأهم الأنشطة المنفَّذة، بمثابة سجل تاريخ الولاية منذ إنشائها. وتود المكلفة حالياً بالولاية أن تسجل في وثيقة واحدة مرجعاً، مدعوماً باقتباسات من وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة، متى كانت متاحة، لمن يرغب في الاطلاع عليه وخاصة لمن سيعيَّنون لمواصلة عمل الولاية في المستقبل.

١٩ - فقد أنشأت ولايةَ الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي في عام ٢٠٠٥ لجنةُ حقوق الإنسان بموجب قرارها ٢٠٠٥/٥٥. وخلَفها في الإشراف على الولاية مجلسُ حقوق الإنسان، بموجب قراره ١٧/٦. وتولت الخبيرة المستقلة الحالية، فيرجينيا داندان، الولاية في 1 آب/أغسطس ٢٠١١. وجُددت ولايتها في حزيران/يونيه ٢٠١٤ وستنتهي في تموز/يوليه ٢٠١٧. والسيدة داندان هي ثاني مكلفة بولاية حقوق الإنسان والتضامن الدولي ‬ .

ألف- التمهيد لبلورة حق في التضامن الدولي

٢٠ - بدأ التمهيد لبلورة حق في التضامن الدولي بتقديم رويي بالتاسار دوس سانتوس ألفيس ورقة عمل بشأن حقوق الإنسان والتضامن الدولي (E/CN.4/Sub.2/2004/43) إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المتفرعة عن لجنة حقوق الإنسان، وفقاً للطلب الوارد في قرارها ٢٠٠٢/٧٣. وكان من بين استنتاجات تلك الورقة أن التضامن الدولي بوصفه أداة لإحقاق حقوق الإنسان أمر واقع في الحياة الدولية يحتاج إلى مزيد من البلورة. واقترح السيد بالتاسار في ورقته خطة عمل أولية، أوصى فيها بدراسة السياق الدولي الجديد، والتحديات الجديدة، والحاجة إلى تحديد مبادئ وأهداف وأولويات تُفضي إلى توضيح المسؤوليات في مجال التضامن الدولي وحقوق الإنسان (الفقرة ٣٧(ج)).

٢١ - وأنشأت اللجنة، في دورتها الحادية والستين، بموجب قرارها ٢٠٠٥/٥٥، ولاية حقوق الإنسان والتضامن الدولي، وطلبت إلى الخبير المستقل أن يدرس هذه المسألة وأن يعد مشروع إعلانٍ عن حق الشعوب في التضامن الدولي. وعُيّن رودي محمد رزقي أولَ خبير مستقل معني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي.

٢٢ - وقدّم السيد رزقي، في تقريره الأول (E/CN.4/2006/96)، عرضاً عاماً عن النهج الذي اتّبعه في الاضطلاع بالولاية، بما في ذلك مجالات التركيز الرئيسية الممكنة والأهداف والمنهجية والاعتبارات الأولية التي استلزمت صقلاً وبلورةً في تقارير لاحقة. وعمّم، خلال فترة ولايته الثانية، استبياناً بشأن حقوق الإنسان والتضامن الدولي على الدول وإدارات الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وغير ذلك من المنظمات الدولية، وعلى المنظمات غير الحكومية في جنيف، وعلى المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. وفي التقرير الذي قدمه في نهاية ولايته (A/HRC/15/32)، حدد عناصر الإطار المفاهيمي والمعياري لحقوق الإنسان والتضامن الدولي، بالاستناد إلى الردود على الاستبيان وإلى استعراضه لتلك الردود وملاحظاته عليها، وسلط الضوء على مجالات التركيز الهامة وعلى النُّهج الناشئة في التعاون الدولي.

٢٣ - وكانت ورقة العمل التي أعدها السيد دوس سانتوس ألفيس والعمل الذي أنجزه أول خبير مستقل، السيد رزقي، قد استُلهما من الأسس التاريخية والفلسفية، وإلى حد ما، من الرابط بين القانون الدولي وبين مبدأ التضامن الدولي وقيمته في العلاقات الدولية، وهو الرابط الذي يؤسس للحق في التضامن الدولي.

باء- التحوُّل من التركيز على مبدأ التضامن الدولي إلى التركيز على حق في التضامن الدولي

٢٤ - في حزيران/يونيه ٢٠١١، عيّن مجلس حقوق الإنسان ثاني خبيرة مستقلة معنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي لا تزال تضطلع بولايتها حتى الآن وهي فيرجينيا داندان. وفي أول تقرير قدمته الخبيرة المستقلة إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/21/44)، شرحت باختصار ما تضطلع به الولاية من عمل كي تصل إلى بلورة مشروع إعلان. فوضعت في المرحلة الأولى العمل الذي أنجزه كل من السيد دوس سانتوس ألفيس وسلفها، السيد رزقي. وفي آب/أغسطس ٢٠١١، بدأت عملها على إنجاز المرحلة الثانية، الذي استتبع إجراء دراسة معمَّقة للمسائل ذات الصلة، وللمبادئ والمعايير والقواعد التي من شأنها أن تحدث تحوّلاً من التركيز على مبدأ التضامن الدولي إلى التركيز على الحق في التضامن الدولي. وكان من المقرر تكثيف المشاورات طوال المرحلة الثانية مع الدول والخبراء المستقلين ومختلف أصحاب المصلحة، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني والمنظمات الشعبية. أمّا المرحلة الثالثة فقد خصِّصت لتوحيد نتائج المرحلتين السابقتين وتحليلها، ولكتابة نص أولي لمشروع الإعلان وتعميمه لأغراض التشاور بشأنه ثم إدماج التعليقات والمدخلات الإضافية التي كانت قد وردت، ولوضع مشروع الإعلان الأولي في صيغته النهائية بقصد عرضه على مجلس حقوق الإنسان بحلول عام ٢٠١٤.

٢٥ - وأخذت الخبيرة المستقلة الحالية بعين الاعتبار، عند الاضطلاع بمهامها، المهام المنوطة بالولاية والمبيَّنة في القرارات الصادرة في هذا الشأن عن لجنة حقوق الإنسان وعن مجلس حقوق الإنسان. وقد أولت اهتماماً خاصاً لقرارات المجلس التي صدرت منذ تعيينها، وبخاصة قرار ٢١/١٠، الذي كان علامة فارقة في تاريخ الولاية، فشكّل سجلاً يسرد الإنجازات الهامة في عمل الولاية حتى ذلك الوقت. وعلى وجه الخصوص ولأول مرة، طلب قرارٌ صادر عن المجلس إلى الخبيرة المستقلة أن تقدم تقارير منتظمة إلى الجمعية العامة.

٢٦ - وفي القرار نفسه، رحّب المجلس بعقد حلقة عمل الخبراء بشأن حقوق الإنسان والتضامن الدولي التي دعت الخبيرة المستقلة إلى عقدها في جنيف في حزيران/يونيه ٢٠١٢، كما رحّب بمشاركتها في نفس السنة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+٢٠) ومؤتمر قمة الشعوب من أجل العدالة الاجتماعية والبيئية في ريو دي جانيرو، بالبرازيل. وفي ذلك القرار، شجع المجلس مشاركتها في عملية وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015، مؤكداً دور التضامن الدولي باعتباره عنصراً أساسياً في تحقيق تنمية مستدامة وأكثر شمولاً.

جيم-

٢٧ - ضمّت حلقة عمل الخبراء بشأن حقوق الإنسان والتضامن الدولي، التي عُقدت برعاية الخبيرة المستقلة في حزيران/يونيه ٢٠١٢ في جنيف واستغرقت يومين، ٢٦ خبيراً من مختلف المناطق. وحضر الجزء العام من حلقة العمل كمراقبين ممثلو دول ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ودُعوا إلى المشاركة في الأفرقة العاملة. وركزت المناقشات في حلقة العمل على مسائل من جملتها مضمون التضامن الدولي وطبيعته وقيمته المضافة؛ وتعريف التضامن الدولي والحق في التضامن الدولي؛ والصلات بين التضامن الدولي والتعاون الدولي؛ والنظر إلى أبعد من الأهداف الإنمائية للألفية. وعبر المشاركون عن أفكارهم بحرية استناداً إلى خبراتهم الفردية وتبادلوا الآراء التي يرد موجزها في تقرير الخبيرة المستقلة إلى المجلس (A/HRC/21/44/Add.1).

٢٨ - وحدد المجلس صراحة مهام الولاية في قراره ٢١/١٠، الذي طلب فيه إلى الخبيرة المستقلة أموراً من جملتها ما يلي:

(أ)

(ب)

(ج) أن تواصل عملها على إعداد مشروع إعلان حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي وأن تواصل وضع مزيد من المبادئ التوجيهية والمعايير والقواعد والمبادئ بهدف تعزيز هذا الحق وحمايته بوسائل منها تذليل العقبات القائم ة والناشئة التي تحول دون إعماله .

٢٩ - وأحاط المجلس علماً أيضاً بالورقة الختامية المتعلقة بحقوق الإنسان والتضامن الدولي (A/HRC/21/66) التي قدمها فريق الصياغة في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، بالتعاون الوثيق مع الخبيرة المستقلة، كإسهام في عملية إعداد مشروع إعلان حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي.

٣٠ - وأجرت الخبيرة المستقلة مشاورات رسمية وغير رسمية مع وفود حكومية ومسؤولين في الأمم المتحدة وهيئات ووكالات متخصصة وخبراء مستقلين ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية وأوساط أكاديمية ومجتمعات محلية، واستمعت إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، بمن فيهم أولئك الذين لا يشاطرونها الرأي في ما يخص حقوق الإنسان والتضامن الدولي. وأجرت الخبيرة المستقلة في الوقت نفسه بحوثاً معمَّقة وشاركت في محافل وأحداث رئيسية ذات صلة بقصد تعزيز الحق في التضامن الدولي والتوعية به.

دال- توحيد وتحليل البيانات وكتابة وتقديم مشروع الإعلان المقترح

٣١ - ك رر المجلس، في قراره ٢٣/١٢، طلبه إلى الخبيرة المستقلة أن تواصل عملها على إعداد مشروع إعلان حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي، وأن تعد، في هذا الصدد، نصاً أولياً لمشروع الإعلان بغية التماس التعليقات عليه والتوصيات بشأنه لأغراض وضع الإعلان الختامي. ووردت ضمن المواعيد المحددة مساهماتٌ من المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة وخبراء آخرين. وفي نهاية المطاف، قدمت ثلاث دول ردودها على النص الأولي لمشروع الإعلان.

٣٢ - وقد عُمّم النص الأولي في عام ٢٠١٣ ونُشر في شكل إضافة إلى تقرير الخبيرة المستقلة إلى المجلس في دورته السادسة والعشرين (A/HRC/26/34/Add.1). وقد كانت قيّمةً جداً في إعداد مشروع الإعلان المقترح، الذي قُدم إلى المجلس في تلك الدورة (A/HRC/26/34، المرفق)، الأفكارُ النيّرة والمدخلات التي وردت من وكالات الأمم المتحدة والخبراء المستقلين، بما فيها تلك المنبثقة عن حلقة عمل الخبراء المعقودة في عام ٢٠١٢، والورقة الختامية الصادرة عن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، والتعليقات على النص الأولي التي وردت من المنظمات غير الحكومية والأكاديميين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمعات المحلية.

٣٣ - وفي ذلك التقرير، أوضحت الخبيرة المستقلة أنها استخدمت كلمة "المقترح" في عنوان مشروع الإعلان لأن الوثيقة كانت قد أُعدّت ولو لم ترد تعليقات ومدخلات من الدول نفسها. وأوصت في التقرير بأمور منها أن يعقد مجلس حقوق الإنسان مشاورات إقليمية لتدارس مشروع الإعلان المقترح حتى تتمكن الخبيرة المستقلة من جمع أكبر قدر ممكن من المدخلات بشأنه من الدول وممثليها. وقد يشارك في المشاورات الإقليمية صناع السياسات وصناع القرار وممثلو الحكومات ووكالات إقليمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، وسيتسنى لهم فعلياً دراسة الإعلان المقترح ومناقشته على أساس خبرتهم العملية الواقعية. وعليه، ستكون النواتج من المشاورات الإقليمية مستنيرةً بمدخلات مباشرة وتعليقات على نص مشروع الإعلان المقترح. وفي نهاية دورة التشاور، ستجمّع الخبيرة المستقلة وتدرس نواتج جميع المشاورات الإقليمية وستنقّح مشروع الإعلان المقترح، حسب الاقتضاء، وتقدّم مشروع الإعلان المعدَّل إلى مجلس حقوق الإنسان كي ينظر فيه.

٣٤ - ولاحظ المجلس مع التقدير مشروع الإعلان المقترح، وقرر أن تدعو الخبيرة المستقلة، بمساعدة المفوضية، إلى عقد مشاورات إقليمية كي تحصل على مزيد من المدخلات من أكبر عدد ممكن من الدول، وأن تجمّع وتضع في اعتبارها نواتج جميع المشاورات وأن تقدِّم تقريراً عن ذلك إلى المجلس في دورته الثانية والثلاثين. وطلب المجلس إلى الخبيرة المستقلة أن تقدِّم إليه وإلى الجمعية العامة مشروع إعلان منقح قبل نهاية فترة ولايتها الثانية في حزيران/يونيه ٢٠١٧.

٣٥ - وتتضمن الفقرات الآتية ملخصَ محتوى مشروع الإعلان المقترح، تيسيراً لتقييم مشروع إعلان الحق في التضامن الدولي بصيغته النهائية، الوارد في مرفق هذا التقرير. ويُرجع إلى الملخص أيضاً بوصفه مرجعاً يتضمن معلومات أساسية عن التعليقات والملاحظات المتعلقة بالتنقيحات التي أُدخلت على نص مشروع الإعلان المقترح. ومثلما سبق الذكر، يرد نص مشروع الإعلان المقترح كاملاً في مرفق الوثيقة A/HRC/26/34.

هاء- مشروع الإعلان المقترح بشأن حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي

٣٦ - يؤكد مشروع إعلان حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي، في فقرات ديباجته، أن التضامن الدولي لا ينحصر في المساعدة والتعاون الدوليين ولا في تقديم المعونة أو الأعمال الخيرية أو المساعدة الإنسانية. فالفقرة ٨ من الديباجة تلخّص الأساس الجوهري الذي يقوم عليه مشروع الإعلان المقترح عندما تؤكد أن التضامن الدولي هو مفهوم أساسي من علاقات التعاضد بين الأشخاص والجماعات والأمم، وأنه عنصر أساسي ملزم ترتكز عليه الشراكات العالمية، وأنه نهج بالغ الأهمية في القضاء على الفقر، وأنه عنصر لا غنى عنه في الجهود المبذولة من أجل إعمال جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة.

٣٧ - وتعرّف المواد 1 إلى 4 مفهوم التضامن الدولي، فتستشهد بالتضامن بين الدول والشعوب والأفراد، وتحدّد المبادئ الأساسية والسمات المؤسِّسة للتضامن الدولي، ولا سيما منها التضامن الوقائي والتعاون الدولي. وتبيّن المادة ٤ أهمية التضامن الدولي في القانون الدولي المعاصر والهدف العام المتوخى منه.

٣٨ - وتتضمّن المادة ٥ تعريف الحق في التضامن الدولي ومضمونه المعياري. فتشدد على أن الحق في التضامن الدولي يستند إلى معايير حقوق الإنسان المدوَّنة بالفعل في الوثائق القانونية الدولية ومن ثم فإن الحق في التضامن الدولي يشمل حقوقاً قائمة إلى جانب التزامات الدول المكرسة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

٣٩ - وتعرّف المادة 6 أصحابَ هذا الحق وتبيّن مَن المقصود بكلمة "شعوب" بالإضافة إلى مَن ينتمي إلى نماذج مألوفة وشائعة أكثر. وتصف المادة ٧ حق الشعوب والأفراد، منفردين وبالاشتراك مع غيرهم، داخل أقاليمها وخارج حدودها الوطنية، على النحو المنصوص عليه في صكوك حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة. وتبيّن المادة ٨ أن حمَلة الواجب هم الدول في المقام الأول، إلى جانب جهات غير حكومية تعمل مع مجموعات وطوائف من الناس، وتبيّن واجباتهم ومسؤولياتهم بصفتهم حمَلة الواجب.

٤٠ - وتختزل المواد ٩ إلى ١٢ مختلف العناصر الموجودة في الالتزامات الدولية القائمة التي تبيّن واجبات الدول والتزاماتها المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالتضامن الدولي. وتدافع المادة 10 عن إنشاء الإطار المؤسسي المناسب والتدابير المحلية من أجل إعمال الحق في التضامن الدولي. وتم الإقرار بأن تفعيل حقوق الإنسان مؤشر هام على القيمة التي توليها الدولة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وتتناول المادة 11 اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في التعاون الدولي وفي جميع الشراكات عند التصدي لتحديات عالمية النطاق. وتركّز المادة 12 على بعض الالتزامات السلبية التي تقتضيها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان من الدول.

واو-

٤١ - عُقدت المشاورة الأولى في نيسان/أبريل ٢٠١٥ في جنيف مع ممثلي مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ومجموعة دول أوروبا الشرقية. ثم عُقدت مشاورات لاحقة في تموز/يوليه ٢٠١٥ في أديس أبابا مع ممثلي الدول الأفريقية؛ وفي أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، عُقدت مشاورات في بنما مع ممثلي بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، عُقدت مشاورات في سوفا مع ممثلي دول آسيا والمحيط الهادئ؛ وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، عُقدت مشاورات في الدوحة مع ممثلي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

٤٢ - وضمّت المشاورات الإقليمية خبراء وممارسين معنيين من الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، واللجان الاقتصادية الإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والخبراء المستقلون في كل منطقة. ونظمت المفوضية مشاورات بواسطة مكاتبها الإقليمية والميدانية. وكان هناك جدول أعمال مشترك بين المشاورات الإقليمية الخمس جميعها، تألف في معظمه من عروض أفرقة الخبراء تلتها مناقشات، ثم الإدلاء بتعليقات عامة الطابع أتاحت للمشاركين أن يناقشوا بحرية عناصر مشروع الإعلان المقترح وسماته. وطُلب إلى الخبراء المدعوين للمشاركة في كل مشاورة أن يعدّوا ورقات خطية عن مواضيع محددة تناولوها في عروضهم كأعضاء في أفرقة النقاش، كي تُستهل بها المناقشات. وأبرزوا في ورقاتهم الخبرات والنُّهج المتبعة إقليمياً ووطنياً فيما يخص التضامن الدولي.

44- وكان توقيت المشاورات الإقليمية الخمس المخصصة لمشروع الإعلان المقترح بشأن الحق في التضامن الدولي التي استغرقت عشرة أشهر ، من الربع الأول من عام 2015 إلى بداية عام 2016، توقيتا ً مناسبا ً للغاية. ف قد تصادفت هذه المشاورات مع انعقاد مؤتمرين دوليين كبيرين للأمم المتحدة في الربع الأخير من عام 2015 هما : ال قمة التي عُقدت ل اعتماد خطة عام 2030 و أهداف ها ل لتنمية المستدامة، والدورة الحادية والعشر و ن لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لاعتماد ما أصبح يُعرف باتفاق باريس، ثم مع مبادرتين عالميتين لتدارس مستقبل البشرية يكون ل لتضامن الدولي فيهما دور حيوي. و هكذا ، كانت تستحوذ على أفكار معظم المشاركين في المشاورات قضايا متصلة ب التنمية المستدامة وتغير المناخ.

زاي- تقديم و تنقيح مشروع الإعلان المقترح

45- قدمت الخبيرة المستقلة تقريرها بشأن المشاورات الإقليمية الخمس إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والثلاثين في حزيران/يونيه 2016 ( A/HRC/32/43 ). ورحب المجلس في قراره 32/9 بتقرير الخبيرة المستقلة وب ما أنجزته من عمل ل ع َ قد هذه المشاورا ت . وطلب إلى الخبيرة المستقلة أيضاً عقد اجتماع مع خبراء من المناطق الجغرافية الخمس للمساعدة على وضع مشروع إعلان حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي في صيغته النهائية ، وطلب إلى مفوضية حقوق الإنسان مساعدة الخبيرة المستقلة على إجراء استعراض قانوني لمشروع الإعلان قبل تقديمه إلى المجلس في عام 2017.

46- وجمّعت الخبيرة المستقلة، بمساعدة من المفوضية، حصاد مدخلات المشاورات الإقليمية، وبدأت في تنقيح نص مشروع الإعلان المقترح. وقد أُخذت بعين الاعتبار في عملية تنقيح النص الأصلي لمشروع الإعلان أبرز القضايا التي تد ا ولتها المشاورات الإقليمية، فضل اً عن الأنشطة الأخرى المذكورة أعلاه، بما في ها تجارب العمل الشخصية ودراسات الخبيرة المستقلة.

حاء - ا جتماع فريق الخبراء المعني ب مشروع الإعلان الم نقح بشأن الحق في التضامن الدولي

47- في يومي 14 و 15 شباط/فبراير 2017، عقدت الخبيرة المستقلة لقاء ً في جنيف جمع خبراء قانونيين بغرض استعراض النسخة المنقحة لمشروع الإعلان بشأن الحق في التضامن الدولي باعتباره آخر خطوة في وضعه في صيغته النهائية . وقد جاء الخبراء الستة من مناطق مختلفة ، يحملون رؤى وخبرات متنوعة ؛ ل دى كل واحد منهم معرفة قانونية متين ة، ودراية دقيقة بالتضامن الدولي، وإلمام بالعملية التي أ ثْرت ص ياغة مشروع الإعلان.

رابعا ً - تعليقات على تنقيح ات مشروع الإعلان ‬ ‬

باء- تعريف التضامن الدولي ‬ ‬ ومبادئه وأهدافه

دال- إعمال الحق في التضامن الدولي

المرفق ‬

مشروع إعلان الحق في التضامن الدولي

و

ي تلخص الهدف العام من ا لتضامن الدولي في إنشاء بيئة مواتية للقيام بما يلي : ‬ ‬

الجزء الثاني -

للشعوب وا لأفراد ، بغض النظر عن عرق هم ، أو لون هم ، أو ج نس هم ، أو لغ تهم ، أو دين هم ، أو رأي هم السياسي أو غيره، أو أصل هم الوطني أو الاجتماعي ، أو ملكي تهم، أو م ولد هم، أو إعاق تهم، أو أي وضع آخر ، الحق ُّ ، فرادى وبالاشتراك مع غيرهم، داخل أو خارج أراضيهم وحدودهم الوطنية، في المطالبة بالحق في التضامن الدولي، ويُخَص بالذكر الشعوب الأصلية، والأقليات، والمهاجر و ن، واللاجئ و ن، والمجموعات الأخرى، مثل جماعات المجتمع المدني، والمنظمات الأخرى. ‬ ‬

الجزء الثالث - إعمال الحق في التضامن الدولي