مجلس حقوق الإنسان

٦-٢٣ حزيران/يونيه ٢٠١٧

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية ‬ ‬ والسياسية والاقتصادية

والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

المحتويات

الصفحة

أولا ً - مقدمة 3

ثانيا ً - رؤية 2030 وأهمية حقوق الإنسان 4

ثالثا ً - الفقر وإصلاح نظام الحماية الاجتما عية في المملكة العربية السعودية 5

ألف - الفقر في المملكة العربية السعودية 5

باء - الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية 7

جيم - السياسة الضريبية في المملكة العربية السعودية 13

دال - دور الجمعيات الخيرية 1 4

رابعاً - قضايا محددة ‬ 15

ألف - أهمية حقوق الإنسان في مجال الإصلاح 15

باء - حقوق المرأة 16

جيم - حقوق الإنسان للعاملات المنزليات المهاجرات 19

دال - حقوق الإنسان لغير السعوديين الذين يعيشون في فقر 22

خامساً - الاستنتاجات والتوصيات 24

أولا ً - مقدمة

١ - عملاً بقراري مجلس حقوق الإنسان ٨/١١ و٢٦/٣، زار المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8-19 كانون الثاني/ يناير ٢٠١٧.

٢ - ويعرب المقرر الخاص عن امتنانه للحكومة على دعوته إلى زيارة المملكة العربية السعودية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان السعودية على الدعم التام الذ ي قدمه لتنسيق الزيارة، ولا سيما الاجتماعات التي عُقدت مع المسؤولين الحكوميين. وكانت الزيارة هامة لأنها أول زيارة إلى المملكة يقوم بها خبير مستقل تابع لنظام الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة منذ عام ٢٠٠٨، والثالثة من نوعها خلال العقود الثلاثة الماضية. وطوال الزيارة، سلط المسؤولون الحكوميون الضوء على الأهمية التي تعلقها الحكومة على الزيارة والانفتاح في تبادل الآراء مع الأمم المتحدة وسائر الجهات الفاعلة الدولية. وبذل المسؤولون الحكوميون الذين اجتمع بهم المقرر الخاص جهودا ً حقيقية لتوخي الشفافية.

٣ - وعقد المقرر الخاص اجتماعات مع المسؤولين التالين: وزير العمل والتنمية الاجتماعية؛ و وزير الإسكان؛ و وزير الشؤون الإسلامية؛ و رئيس وكبار مسؤولي الهيئة العامة للإحصاء؛ و المدير العام للهيئة العامة للزكاة والدخل؛ و رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان؛

٤ - وبالإضافة إلى ذلك، اجتمع المقرر الخاص مع عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وخبراء أكاديميين، ومنظمات خيرية، ومؤسسات وخبراء من منظمات المجتمع المدني.

٥ - وقام المقرر الخاص والفريق المرافق له أيضاً بعدد من الزيارات الميدانية. وفي سياق تلك الزيارات، كفلت الحكومة بشكل عام حرية تنقل المقرر الخاص، على النحو المنصوص عليه في الاختصاصات المنقحة للزيارات القطرية التي يقوم بها المكلفون بولايات الإجراءات ال خاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ( ) .

٦ - ويعرب المقرر الخاص عن تقديره الكبير للمساعدة التي قدمتها مختلف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وللخبراء الذين قدموا إحاطات متعمقة قبل وأثناء بعثته إلى المملكة العربية السعودية. ويعرب عن امتنانه الخاص لمنسق الأمم المتحدة المقيم وفريقه في الرياض على الدعم الذي قدموه.

ثانيا ً - رؤية 2030 وأهمية حقوق الإنسان

٧ - كان لتوقيت الزيارة أهمية خاصة في ضوء ضخامة التحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي تشهده المملكة حالياً. ورؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج تحقيق التوازن المالي وغير ذلك من السياسات العامة، تعكس جميعها خطة تحول طموح وعميق، مدفوعة بمزيج من الضرورة الاقتصادية والتطور الاجتماعي والقيادة السياسية الجريئة. ويترتب على ذلك آثار عديدة ومتنوعة على حقوق الإنسان، ويشكل القضاء على الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية جزءا ً هاما ً من الاستراتيجية الجديدة. ويوفر برنامج التحول السياق الذي يمكن الحكومة من إعادة تقييم السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر وأوجه الترابط بينهما.

٨ - ولا يزال الخطاب المتعلق بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية يتسم بالتضارب إلى حد ما. فمن جهة، يشير مسؤولون حكوميون إلى تصديق المملكة على عدد من المعاهدات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان، وقيامها بإعداد خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان، وإنشاء إدارة كبيرة في وزارة الشؤون الإسلامية معنية بمسألة حقوق الإنسان، وغير ذلك من المبادرات. ومن جهة أخرى، فإن بعض السلطات تميل أيضا ً إلى اعتبار حقوق الإنسان مفهوماً غريباً ليس من السهل التوفيق بينه وبين الطابع الإسلامي للمملكة أو الدور المهيمن للأسرة الحاكمة. ويحرص هؤلاء أيضا ً ع لى الاحتجاج بالسيادة والتقاليد الثقافية بوصفها الحدود التي تقف عندها حقوق الإنسان. ومع ذلك، ومثلما هو الحال في معظم البلدان اليوم، فإن التغيير المجتمعي في المملكة تحركه عوامل خارجية وداخلية على حد سواء. فثلث السكان من الأجانب، وتزداد عولمة الأعمال التجارية فيها، وهناك نسبة كبيرة من النخبة المتعلمة التي أمضت فترات دراسية طويلة في الخارج، ويستخدم المواطنون بشراهة أحدث تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، كما أن المعايير الدولية في ميادين كثيرة أصبحت جزءا ً لا يتجزأ من إطار السياسات العامة. والمملكة العربية السعودية هي في واقع الأمر جزء لا يتجزأ وطرف شديد الارتباط بالنظام العالمي بعد الحرب الذي تشكل حقوق الإنسان أحد أركانه الأساسية.

٩ - وعليه، ينبغي للحكومة الاعتراف بأن برنامجها ا ل خاص با لإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية يرتبط لا محالة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وتبرز رؤية 2030 ال هدف المتمثل في أن يعيش السعوديون "وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، معتزّين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقوّمات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويسندهم بنيان أسري متين ومنظومة تمكينية في مجالي ال رعاية ال صحية و الاجتماعية ". وتقوم الرؤية أيضاً على "إرساء حكومة فاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء" ( ) . ومن المهم تأكيد أن هذه الأهداف لا تتعارض مع حقوق الإنسان. ففكرة الحياة الجيدة التي يتمتع فيها الأفراد والأسر بالحماية تقع أيضاً في صميم إطار حقوق الإنسان. وهي تتفق مع مفهوم أن البشر "يولدون أحرارا ً ومتساوين في الكرامة والحقوق" (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 1)؛ ومفهوم أن الأسرة "هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع وأن لها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة" (المادة 16)، كما تتفق مع جملة مفاهيم أخرى منها أن "لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه له ولأسرته" (المادة ٢٥) والحق في الضمان الاجتماعي (المادة ٢٢).

١٠ - كما أن تركيز رؤية 2030 على مساءلة الحكومة يتوافق مع أن "مبدأ المساءلة يوفر الأساس المنطقي الجامع لإنشاء النظام الدولي لحقوق الإنسان" (انظر الوثيقة A/HRC/32/31، الفقرة 29). وهذا المبدأ يعمل على مستويين: المساءلة أمام المجتمع الدولي ومساءلة الحكومات أمام مواطنيها وغيرهم من أصحاب الحقوق.

١١ - ولاحظ الأمين العام خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة أن رؤية 2030 "تتفق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تعمل الأمم المتحدة ع لى ترويجها في شتى أنحاء العالم" ( ) . وهذه الخطة تقوم بدورها على فكرة أن التنمية المستدامة ينبغي أن تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر قرار الجمعية العامة 70/1). ولطالما لفت المجتمع الدولي لحقوق الإنسان الانتباه إلى قضايا حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، مثل الاعتقال التعسفي وسجن المتظاهرين المسالمين، واستخدام عقوبة الإعدام، والتمييز ضد الأقليات الدينية والتمييز ضد المرأة. وتشير تقارير صدرت مؤخرا ً إلى حدوث تقدم ضئيل للغاية بشأن معظم هذه المسائل الحاسمة ( ) ، لكن ينبغي القول إن هناك مسائل هامة أخرى لحقوق الإنسان في المملكة تستحق الاهتمام، بما في ذلك تلك التي أثارتها رؤية ٢٠٣٠. وفيما يتعلق ببعض هذه المسائل، فإن المجتمع السعودي يتطور في اتجاه إيجابي.

ثالثا ً - الفقر وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

ألف- الفقر في المملكة العربية السعودية

١٢ - يرى كثير من السعوديين أن بلدهم خال من الفقر. وفي المناقشات التي جرت قبل وأثناء الزيارة، أُبلغ المقرر الخاص مراراً بأنه لا يوجد مشردين أو جياع في المملكة، وأن روح السخاء المتأصلة في المجتمع تكفل عدم وجود الفقر. وفي حين أن تلك الملاحظات لا تخلو من وجاهة، وأن السعوديين لديهم كثير من المنجزات التي يعتزون بها فيما يتعلق بال تنمية الاقتصادية التي شهدها بلد هم خلال العقود الأخيرة، فمن المهم أيضاً التحقق من تلك المقولات.

١٣ - وعند تعريف الفقر، شدد المقرر الخاص باستمرار على أن ه ظاهرة متعددة الأبعاد لا ت قتضي النظر في الدخل والثروة فحسب، بل أيضاً في العوامل الأخرى مثل الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومشاكل التهميش والعجز. وهذا الأمر يتوافق مع نهج النظر إلى الفقر من حيث القدرات وتوفير الحقوق الدنيا ( ) ، وهو نهج يتسق مع النهج المتبع من جانب الوكالات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي وضع مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد ( ) .

١٤ - ومن المهم أيضاً التمييز بين الفقر المدقع والفقر النسبي ( ) . وأفضل مثال معروف لخط الفقر المطلق هو معيار ١,٩ دولار في اليوم الذي حدده البنك الدولي. ومن الواضح أن هذا المعيار العالمي المتدني لا ينطبق كثيرا على بلد غني مثل المملكة العربية السعودية، وفي مثل هذا السياق، يجب لأي مقياس جاد للفقر أن يعكس الظروف المحددة للبلد ( ) . ولهذا السبب فإن استخدام خط فقر نسبي هو الأكثر شيوعا والأنسب للبلدان الغنية مثل المملكة العربية السعودية ( ) .

١٥ - وحتى عهد قريب، تجنبت الحكومة استخ دام مصطلح "الفقر" واختارت بدلا عن ذلك الحديث عن أفراد ضعفاء أو معوزين. وقد بدأ الإحجام عن مواجهة حقيقة الفقر يتغير في عام ٢٠٠٢ بعد الزيارة الأولى من نوعها التي قام بها الأمير عبد الل ه بن عبد العزيز، ولي العهد حينئذ ، إلى المناطق الفقيرة في الرياض وتمخضت عن إعداد استراتيجية وطنية في عام 2005 بشأن الحد من الفقر. بيد أن عدم نشر تلك الاستراتيجية يعود إلى انعدام الشفافية المقصود الذي اتسم به عمل الحكومة في مجال مكافحة الفقر منذ ذلك الحين.

١٦ - وكان من أبرز السمات العامة لوضع السياسات في المملكة العربية السعودية في الماضي قلة الإحصاءات الموثوقة أو انعدامها في أغلب الأحيان. فجميع المراقبين الذين تحدث إليهم المقرر الخاص خارج الحكومة، بل وحتى داخلها، أقروا بأن النظام الحالي تشوبه عيوب كثيرة بسبب عدم وجود الأدلة الموثوقة والمنهجية المطلوبة كأساس لاتخاذ قرارات رشيدة ومستنيرة. والملاحظات بشأن عدم توافر البيان ات في المملكة العربية السعودية ليست جديدة بطبيعة الحال. فخبراء الاقتصاد والسياسة الذين يكتبون عن شؤون المملكة يشتكون باستمرار من نقص المعلومات العامة، وقد صدرت انتقادات شديدة بهذا الشأن حتى من جانب صندوق النقد الدولي ( ) .

١٧ - وخلال الزيارة، حاول المقرر الخاص التأكد من المعايير التي تستخدمها الحكومة لتحديد من هو الفقير أو "المعوز" ولتقدير أعداد الأشخاص ضمن هاتين الفئتين. وعندما طلب المقرر الخاص معرفة ذلك من المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أبلغوه بأن عليه الرجوع إلى الهيئة العامة للإحصاء. وفي اجتماع أولي مع كبار المسؤولين في الهيئة العامة للإحصاء، أُبلغ المقرر الخاص ب عدم إمكانية تزويده بهذه المعلومات لأنها تخص الوزارة. وعندما قدم المقرر الخاص طلبه إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية شخصياً، أجرى الوزير اتصالاً هاتفياً برئيس الهيئة العامة للإحصاء فوافق على الاجتماع بالمقرر الخاص. وخلال هذا الاجتماع، طلب المقرر الخاص مرة أخرى الوقوف على ا لمعايير المستخدمة وأعداد الأشخاص ضمن هاتين الفئتين. وأجاب رئيس هيئة الإحصاء بأنه سينظر في الطلب، لكن المقرر الخاص لم يتلق أي معلومات منذ ذلك الحين، على الرغم من أهميتها الكبيرة لهذا التقرير.

١٨ - وأُبلغ المقرر الخاص بأن السلطات تعكف حاليا ً على تنقيح تعريفات ووسائل قياس الفقر. وهذا الأمر ضروري بالتأكيد، بالنظر إلى عدم اتساق وملاءمة التعريفات والمنهجيات المستخدمة حتى الآن. واقترح المسؤولون المعنيون، بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، نهجا ً جديدا ً سي ُ ستخدم، إذا أقره الديوان الملكي، لحساب الفقر في المملكة العربية السعودية في إطار التعداد الوطني لعام ٢٠٢٠. ومن الضروري أن تعلن الحكومة هذا النهج الجديد، والإحصاءات الناتجة. وحتى عام 2020، سيكون على السلطات الاعتماد على دراسات استقصائية منقوصة للأسر المعيشية، من أجل تقدير عدد الفقراء وتقييم أثر التغيرات الكبيرة المتوخاة على نظام الحماية الاجتماعية.

١٩ - ونظرا ً لأثر رؤية ٢٠٣٠ على المجتمع السعودي، فإن انعدام الشفافية بشأن الفقر وما يرتبط بذلك من تحديات سيطرح إشكاليات كبيرة، وذلك لعدة أسباب. أولا ً ، إن تحديد أولويات سياسات مكافحة الفقر، تحتم على الحكومة فهم طبيعة المشكلة ونطاقها بصورة أوضح. وثانيا ً ، لا غنى عن الحصول على بيانات دقيقة بغية تقييم الأثر المتوقع والفعلي على الفقراء الذي تنطوي عليه سياسات رؤية 2030. وثالثا ً ، الشفافية ستمكن المجتمع السعودي من المساهمة في اتخاذ القرارات بشأن المسائل المتعلقة بتحديد التعريفات والمنهجية وأدوات القياس. ورابعا ً ، من شأن هذه الشفافية أن تيسّر إجراء الحوار واسع النطاق سيدعم مرحلة التصميم إلى حد كبير. وخامسا ً ، الشفافية تجعل الحكومة مسؤولة عن أوجه القصور وتشجع على مواصلة التكييف والمواءمة بغية التأكد من إمكانية تحقيق أهداف مكافحة الفقر وما يتصل بها من حقوق اجتماعية.

٢٠ - ومع التسليم با لتزام الحكومة مؤخرا ً بزيادة الشفافية ، يوصي المقرر الخاص الحكومة بما يلي:

(أ) إعلان خططها الحالية المتعلقة بتعريف وقياس الفقر؛

(ب) تنظيم مشاورة عامة تمنح المواطنين السعوديين فرصة هادفة للتعليق على المقترحات ذات الصلة؛

(ج) التعهد بنشر الإحصاءات المتعلقة بالفقر الناتجة عن أنشطة جمع البيانات؛

(د) كفالة تضمين نظم جمع البيانات الإجراءات المناسبة لحماية الخصوصية. وليس من الواضح بالنسبة للمقرر الخاص حتى الآن ما إذا كان هذا البُعد قد وجد الاهتمام بصورة جادة، رغم أن العديد من المسؤولين أكدوا له أن هذا الأمر يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لمجتمع مسلم.

باء- الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

٢١ - في حين باتت الحكومة تعترف بوجود فقر في المملكة العربية السعودية، يرى كثير من المسؤولين أنه مسألة لا مفر منها، وهو يمثل بالتالي مشكلة اجتماعية عسيرة الحل. وهذا يتعارض مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك في سياق خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ للقضاء على الفقر المدقع وكفالة قيام نظم الحماية الاجتماعية بدور حاسم في هذا المسعى. وعلى الرغم من أن الحماية الاجتماعية مصطلح عام يستخدم لوصف طائفة متنوعة من النهج السياساتية (انظر A/69/297، الفقرة 21)، هناك تقرير صدر مؤخرا ً عن منظمة التعاون الإسلامي يرى أن هذه الحماية تشمل برامج التأمين الاجتماعي القائمة على اشتراكات، وبرامج سوق العمل وبرامج المساعدة الاج تماعية غير القائمة على اشتراكات ( ) . وسينصب تركيز هذا التقرير أساسا ً على برامج المساعدة الاجتماعية غير القائمة على اشتراكات التي تستهدف أفقر شرائح المجتمع السعودي.

٢٢ - ومشاكل انعدام البيانات والشفافية المذكورة أعلاه تؤثر أيضاً على أي نقاش بشأن الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. وقبل هذه البعثة، أجرى المقرر الخاص مشاورات مع عدد كبير من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء أكاديميين، أكدوا جميعهم أن من الصعب للغاية الحصول على صورة دقيقة عن حالة الحماية الاجتماعية في السعودية. وقد عملت العديد من المنظمات الدولية مع الحكومة بشأن القضاء على الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية، ولكن كانت المنظمات ملزمة في معظم الحالات بتحري السرية التامة ول م تتمكن بالتالي من تشاطر تحليلاتها مع عامة الجمهور في المملكة العربية السعودية أو المجتمع الدولي. ويُقدر للحكومة أن لديها جهات فاعلة في مجال الحماية الاجتماعية ناقشت بصورة صريحة مع المقرر الخاص بعض التحديات التي تواجه النظام الحالي.

٢٣ - واستنادا ً إلى جميع المعلومات المتاحة ( ) ، تتجلى صورة نظام المساعدة الاجتماعية القائم. ففي سياق الاستراتيجية الوطنية ل لحد من الفقر، أطلقت الحكومة في عام 2006 برنامج الدعم التكميلي لمساعدة الفقراء. وقد استُكمل في السنوات اللاحقة بعدد من البرامج الأخرى. ويقوم برنامج المساعدة الاجتماعية للفقراء على تحويلات نقدية شهرية وتحويلات نقدية لمرة واحدة تدفعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/٤٥ الصادر عام ٢٠٠٦ ( ) . ويحصل الأيتام والمعوقون والمسنون والنساء اللاتي لا عائل لهن والأسر التي لا عائل لها على مبلغ شهري مقداره 000 5 ريـال سعودي كحد أقصى للأسرة المكونة من ١٥ فردا ً ، ومبلغ يُدفع مرة واحدة مقداره 000 30 ريـال سعودي كحد أقصى. وتفيد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن أكثر من 000 877 أسرة تحصل على هذه المبالغ في الوقت الراهن (حوالي ٠٠٠ ٤٠٠ ٢ نسمة). و وفقاً للوزارة، فإن نصف المستفيدين هم نساء وحيدات (أرامل أ و مطلقات) بدون أطفال، ما يفسر سبب وجود 000 400 2 نسمة في ٠٠٠ ٨٧٧ أسر ة معيشية. ورغم أن الحكومة تصر على أن معظم هؤلاء النساء مطلقات بدون أطفال، يبدو من المعقول أن العديد منهن قد يكون لديهن أطفال لم يوضعوا في الحسبان، لأسباب مختلفة، لغرض دفع المساعدة الاجتماعية.

٢٤ - وبالإضافة إلى التحويلات النقدية، توفر الحكومة طائفة من الاستحقاقات الأخرى: المساعدة الطارئة؛ و

٢٥ - وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن فريق المقرر الخاص قام بزيارة أسر معيشية تعولها نساء في أحياء غبيرة ومنفوحة والعود في الرياض. وتستفيد العديد من الأسر المعيشية التي تعولها نساء في المملكة العربية السعودية من التحويلات النقدية وغيرها من البرامج الحكومية، ولكن المساعدة الحكومية غير كافية في ظل غياب فرص العمل ( ) . وبالنظر إلى عدم كفاية الاستحقاقات المقدمة من الحكومية، فإن الكثير من الأسر المعيشية التي تعولها نساء تعتمد على المؤسسات الخيرية والأسرة الممتدة من أجل البقاء. فعلى سبيل المثال، اجتمع الفريق مع أسرة تتألف من أربعة أطفال وامرأة مطلقة لم تتلق مساعدة نقدية من الحكومة لأن زوجها السابق قد التزم بدفع نفقة شهرية مقدارها ٠٠٠ ١ ري ـ ال سعودي لكنه لم يلتزم بذلك. ومع أن من الممكن اتخاذ إجراءات قانونية في مثل هذه الحالة، فهناك العديد من الحواجز العملية، بما في ذلك تكاليف المحامي، وضرورة وجود ولي أمر على استعداد لمرافق ة المرأة إلى المحكمة، وخوفها من انتقام زوجها السابق. كما زار الفريق المرافق للمقرر الخاص أسرة يعولها رجل متقاعد مريض. وكانت هذه الأسرة المكونة من عشرة أشخاص تع تمد على راتب تقاعدي شهري مقداره 800 2 ري ـ ال سعودي وإعانة غذائية شهرية إضافية مقدارها 050 1 ري ـ ال سعودي تقدمها إحدى الجمعيات الخيرية.

٢٦ - وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط صريحة بشكل رائع مع المقرر الخاص إزاء التحديات التي تواجه الإطار القائم لمكافحة الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية. وقد أُشير في هذا السياق إلى المسائل التالية: (أ) الافتقار إلى فهم حقيقي لطبيعة الفقر في المملكة؛ (ب) ضعف تحديد الأهداف والتداخل فيما يتعلق بتغطية المستفيدين؛ (ج) قلة مراعاة الخصوصية الجغرافية والتباين الثقافي؛ (د) برامج الحماية الاجتماعية ليست مصممة بحيث تفضي إلى خروج الأفراد من شريحة المحتاجين؛ (ه) عدم وجود رؤية مشتركة بين المؤسسات؛ (و) ضعف التنسيق والتشرذم داخل مؤسسات إيصال المساعدات؛ (ز) التعقيد المؤسسي وتضارب الولايات؛ (ح) تدني أو عدم مشاركة القطاع الخاص؛ (ط) عدم وجود آليات مختلفة لرصد وتقييم برامج الحماية الاجتماعية؛ و(ي) عدم تقييم الآثار الاجتماعية والمالية للبرامج ( ) . ويشكل ذلك اعترافاً بالتقصير، وترمي رؤية ٢٠٣٠ والإصلاحات المصاحبة إلى معالجة تلك المشاكل.

٢٧ - ومن العناصر الرئيسية لرؤية ٢٠٣٠ والسياسات المصاحبة لها، ضرورة إصلاح نظام الدعم. وحتى عهد قريب، أنفقت المملكة العربية السعودية حوالي ١٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على نظا م الدعم ما قبل فرض ضريبة الطاقة ( ) . ويُعد ذلك من أعلى النسب بين البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعلى نسبة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي ( ) . ووفقا ً للمراقبين، فقد "أدى ذلك إلى تشوهات كبيرة في اقتصاد المملكة الذي شهد، على خلاف معظم اقتصادات بلدان العالم الأخرى، تراجع الكفاءة في استخدام الطاقة خلال العقود الماضية" ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، فإن نصيب الفرد من استهلاك المياه في المملكة هو من بين أعلى المعدلات في العالم، ويستفيد الأغنياء من نظام دعم المياه أكثر من الفقراء. وفي برنامج التوازن المالي للمملكة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، حددت الحكومة إصلاحات إضافية من المزمع اتخاذها بشأن نظام الدعم قبل عام 2020، حيث ينبغي لجميع المستهلكين بحلول ذلك التاريخ شراء السلع والخدمات المدعومة حسب السعر المرجعي للاستيراد. وأشار معهد شاتام هاوس للشؤون الدولية إلى أن إصلاحات نظام الدعم هذه تُعد "أكثر إصلاحات جذرية للأسعار تشهدها هذه المملكة المحافظة" ( ) .

٢٨ - وسيعاد استثمار جزء من الوفورات الناجمة عن إصلاح نظام الدعم في برنامج التحويلات النقدية الجديد الذي يركز أساساً، وإن لم يكن حصراً، على الشرائح الأفقر في المجتمع السعودي. ويُطلق على هذا البرنامج الذي أُعلن عنه في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ "إعانة الأسرة". وبحلول عام 2020، يتوقع أن يؤدي إصلاح نظام الدعم إلى توفير 209 بليون ريـال سعودي في السنة، في حين سيكلف برنامج إعانة الأسرة حوالي 60 إلى 70 بليون ريـال ، أي أن حجم الوفورات يساوي الثلثين. وستوفر إعانة الأسرة تحويلات نقدية لتعويض الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تتعرض لتأثير سلبي مباشر و غير مباشر بسبب إصلاح نظام الدعم ( ) . وجميع المستفيدين من نظام التحويلات النقدية القائم بموجب المرسوم الملكي رقم م/٤٥ لعام ٢٠٠٦ يُفترض إدراجهم تلقائياً في هذا البرنامج الجديد. وبإمكان المستفيدين الجدد التسجيل باستخدام البوابة الشبكية أو بالذهاب إلى مكتب الضمان الاجتماعي. وسيكون نظام إعانة الأسرة المعيشية جزءا ً من نظام "حساب المواطن" الذي يعتمد على التوسع الكبير في قدرات جمع البيانات من أجل بناء قواعد بيانات شاملة ترمي إلى سد الثغرات المعرفية الرئيسية القائمة وتجمع بين المعلومات المحتفظ بها حاليا ً لدى جهات منتشرة على نطاق واسع.

٢٩ - وعموما ً ، فإن وضع حد للإعانات المهدرة للموارد واستهداف الفقراء والأشد احتياجا ً هي أهداف جديرة بالثناء. ومع ذلك، ودون الدخول في العديد من تعقيدات الإصلاحات المقترحة وعدم توفر بيانات عنها، هناك العديد من الاعتبارات والتوصيات التي قدمها المقرر الخاص، التي قد تود الحكومة وضعها في الحسبان:

(أ) تعكف الحكومة على وضع استراتيجية للحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي، وتضطلع في الوقت نفسه بإصلاحات طموحة لنظام الحماية الاجتماعية القائم. وينبغي النظر في تمديد الجدول الزمني الضيق الموضوع لإدخال إصلاحات. فهي في غاية الأهمية وينبغي أن تنجح، بيد أن الجدول الزمني الحالي يبدو طموحاً على نحو غير واقعي، لا سيما إذا وضع في الاعتبار أن الحكومة تعكف في الوقت ذاته على إعادة النظر في استراتيجية الحماية الاجتماعية بكاملها. وتبين الخبرة المكتسبة من بلدان أخرى أن إصلاح نظام الدعم وإدخال برامج التحويلات النقدية لها تأثير كبير على المجتمع ويمكن أن تؤدي إلى ردة فعل قوية. فتجربة الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها المملكة عام 2016 احتجاجاً على خفض دعم المياه، فضلا عن ضغوط التضخم المرتبطة بإصلاح نظام الدعم، تشير إلى ضرورة توخي الحذر إزاء هذه الطموحات ( ) . وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاحظ صندوق النقد الدولي أن نجاح إصلاحات نظام الدعم يتطلب "الإعداد الشامل، بما في ذلك التشخيص الواضح والتخطيط الدقيق لوتيرة ونطاق الإصلاحات" ( ) ؛

(ب) لم يُستشر المواطنون السعوديون بصورة هادفة بشأن التفاصيل المتعلقة بنهج رؤية ٢٠٣٠ إزاء الحماية الاجتماعية أو الاستراتيجية المقترحة للحماية الاجتماعية. وتجري المناقشات حتى الآن خلف أبواب مغلقة. وبما أن الإصلاحات سيكون لها تأثير كبير على المجتمع السعودي، بما في ذلك الشرائح الأفقر، ينبغي عقد مشاورات عامة يتمكن فيها الأفراد ومنظمات المجتمع المدني من التعليق بصراحة على الإصلاحات المقررة. وهذا الأمر مطلوب كمسألة تتعلق بحقوق الإنسان (الحق في المشاركة السياسية)، وبالتخطيط الجيد (تحسين التصميم)، ولضمان الدعم العام الذي لا غنى عنه. وفي الوقت الحاضر، وعلى الرغم من صدور ق انون المنظمات غير حكومية في عام 2015 ( ) ، لا يوجد تعاون هادف مع المجتمع المدني أو مجموعات حقوق الإنسان؛

(ج) نهج الحماية الاجتماعية الوارد في رؤية ٢٠٣٠ واستراتيجية الحماية الاجتماعية يعكسان نهج البنك الدولي. وعلى الرغم من المزايا الكثيرة لهذا النهج، فإن مبادرة الحد الأدنى للحماية الاجتماعية التي تدعمها الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية هي الأكثر شمولا ً وأقل تركيزا ً على الشواغل المتعلقة بالاستبعاد، وهي متجذر ة في حقوق الإنسان ( ا نظر A/69/297 ). وستستفيد الحكومة كثيرا ً من دعوة المنظمات مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للمشاركة في خططها الرامية إلى إصلاح نظام الحماية الاجتماعية؛

(د) ينبغي للحكومة أن تعترف بالحق في الحماية الاجتماعية باعتبارها حقا ً من حقوق الإنسان. ومن شأن ذلك تحقيق ما يلي: ‘ 1‘ تعزيز تعليمات القرآن بشأن التزامات الحاكم وحقوق الفقراء والمحتاجين في الزكاة ( ) ؛ ‘ 2‘ الإشارة إلى أن برنامج تحرير الأسواق الذي تتضمنه رؤية ٢٠٣٠ سيوضع بطريقة تتسق مع احترام ا لحق في الحماية الاجتماعية؛ و ‘ ٣ ‘  تجسيد المادة ٢٧ من النظام الأساسي للحكم لعام 1992 الذي تكفل الدولة بموجبه حق المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة؛

(ه‍) الخطط التي أُعلن عنها حتى الآن مهمة لأنها تضع حدا ً للدعم المتراجع الذي يتسم بالتبديد وعدم الكفاءة، وستخفف من التأثير السياسي والاقتصادي للإصلاحات. بيد أنها لا تشكل بعد خطة متسقة أو شاملة لتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع المحتاجين. ولن يتسنى لها أن تحقق ذلك نظرا ً لعدم وجود خارطة منهجية تحدد مواطن الفقر أو أي تحليلات مفصلة لسمات الفقر في المملكة. وفي حين أن العديد من النظم القائمة في مجال المساعدة الاجتماعية وغيرها من الاستحقا قا ت بحاجة إلى إصلاحات، فلا ينبغي الاستعاضة عنها فقط بنظام تحويلات نقدية؛

(و) إن التحويلات النقدية القائمة بمو جب المرسوم الملكي رقم م/٤٥ لعام ٢٠٠٦ ل ا تستهدف الشرائح الأفقر على نحو منهجي، وإنما تركز على فئات محددة مثل الأيتام والأسر التي تعولها نساء. وهي تعكس نظام رعاية تقليدي وليس نهجا ً يؤدي إلى التمكين وتفضي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الاجتماعي على غير الفقراء. وتوخياً للحد من الفقر في المملكة وتجنباً لتبديد أموال الرعاية ال ا جتماعية وإنفاقها بصورة غير عادلة على غير الفقراء، ينبغي توجيه تدابير المساعدة الاجتماعية المصممة حديثا ً لتستهدف أفقر الفئات في المجتمع السعودي. وفي ظل عدم توافر بيانات عن ضريبة الدخل أو سجلات للفقر، فإن جهود الحكومة الرامية إلى تصميم نظام عادل وفعال للحماية الاجتماعية ستواجه عقبات كبيرة؛

(ز) قرارات رفض صرف المساعدة الاجتماعية للأفراد ينبغي أن تكون قابلة للاستئناف أمام آلية شكاوى قضائية أو شبه قضائية جيدة التصميم، عوضاً عن تركها للسلطة التقديرية المطلقة الممنوحة للوزارة، والتي لا تتأثر سوى بالتعبئة التي قد تحدث في وسائط التواصل الاجتماعي. ‬ ‬ ‬

جيم- ال سياسة الضر يبية في المملكة العربية السعودية

٣٠ - تكتسي الضرائب أهمية بالغة في ضمان جمع الإيرادات اللازمة ل تمويل الإنفاق على الحماية الاجتماعية. وأحد المصادر المحتملة للإيرادات الذي ينبغي مواصلة الاستفادة منه هو جمع الحكومة ل لزكاة الشخصية التي تبلغ نسب ت ها 2.5 في ا لمائة. ويجيز المرسوم الملكي رقم ١٧/٢/٢٨/٨٦٣٤ لعام 1951 فرض الزكاة على الأشخاص وعلى الشركات، لكن الهيئة العامة للزكاة والدخل لا تجمع الزكاة حاليا ً إلا من الشركات. وستنشئ هذه الهيئة قريبا ً حساب ا ً ل جمع الزكاة الشخصية، وإذا أصبح دفع تلك الزكاة إجباريا ً ، ستحدث زيادة كبيرة في تدفق الإيرادات لفائدة المساعدة الاجتماعية. ومن الشائع أن الشركات تت فادى دفع الزكاة ، وتشكل خطة الهيئة العامة للزكاة والدخل الرامية إلى ضمان جمع الضرائب بمزيد من الفعالية خطوة هامة في طمأنة الجمهور بأن دفع الضرائب والحماية الاجتماعية أمران مرتبطان ارتباطا ً مباشرا ً .

٣١ - كما تكتسي الضرائب أهمية بالغة بوصفها أداة لإعادة التوزيع من أجل تقليص التفاوت الاقتصادي وتعزيز تكافؤ الفرص، اللذين يشكلان هدفين هامين من منظور حقوق الإنسان (انظر A/HRC/29/31). وقد انخفضت مستويات عدم المساواة منذ عام 2007، ويرجع ذلك بالأساس إلى سياسات إعادة التوزيع ال م عتمدة في أعقاب ما يسمى "الربيع العربي"، لكنها لا تزال عالية بشكل كبير . و فيما يخص ا لبلد بأكمله ، تبلغ قيمة معامل جيني 0.46، لكن في الرياض تبلغ قيمته 0.54. وعلى سبيل المقارنة، يبلغ معامل جيني في ا لولايات المتحدة الأمريكية، ال مرتفع بالفعل، 0.39 ( ) . وينبغي ل سياسات إعادة التوزيع الرامية إلى ال حد من عدم المساواة ، ومن ثم تعزيز الكفاءة والإنصاف ، أن تركز على توفير الفرص التعليمية والمساعدة الاجتماعية لأشد الناس فقرا. وت رمي رؤية 2030 إلى فرض ضريبة ل لقيمة المضافة بنسبة 5 في المائة. وبما أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تنازلية بشكل واضح، من المهم ضمان إعفاءات مناسبة على المواد الأ هم بالنسبة للفقراء، بل و أيضاً تكملة تلك المبادرة ب تركيز أوسع على تحقيق العدالة في النظام الضريبي.

32- وحتى وقت قريب، أدى التدفق المطرد للعائدات النفطية المرتفعة في المملكة العربية السعودية إلى جعل ال مناقشات حول ال سياسة الضر يبية مسألة اختياري ة إلى حد كبير . غير أن انخفاض أسعار النفط واحتمال عدم استرداد مستوياتهما السابقة حفزا ً المملكة على زيادة إيراداتها غير النفطية، بما في ذلك عن طريق الضرائب. لكن تزايد اعتماد ال ح كومة على الضرائب لتوليد الإيرادات ، س يزيد مطالبة دافعي الضرائب با لشفافية فيما يتعلق ب الشؤون المالية والنفقات ال ح كومية. ومن حيث شفافية الم يزا ن ي ة، تحتل المملكة العربية السعودية حاليا مرتبة متدنية في ال تصنيف الدولي ( ) . ومع تزايد اعتماد الاقتصاد على الإيرادات الضريبية، سي تساءل دافعو الضرائب بشكل متزايد عن الإنفاق العسكري الهائل للبلد والكميات الصغيرة المكرسة للحماية الاجتماعية ل لمجتمع عموما ً و للفئات الأشد فقرا خصوصا . و وفقاً لقاعدة ال بيانات الموثوقة ل معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فقد أنفقت المملكة العربية السعودية 13.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري في عام 2015، أي ما يعادل 778 2 دولارا ً من دولارا ت الولايات المتحدة للفرد الواحد ( ) . وأ ُ بلغ َ المقرر الخاص، في اجتماعاته مع المسؤولين الحكوميين، ب أن ميزانية الضمان الاجتماعي ل لمملكة العربية السعودية في عام 2016 بلغت نحو 31 بليون ريـال سعودي، أي ما يمثل 15 في المائة فقط من مبلغ 205 بل ايين ريـال سعودي الذي تعترف المملكة العربية السعودية بأنها أنفقته على الأغراض العسكرية في عام 2016 ( ) . ويشير م راقبون مستقلون إلى أن الأرقام أعلى بكثير في واقع الأمر ، وأن الإنفاق الاجتماعي يقل عن ١٠ في المائة مما يُنفق على الأعراض الدفاعية ( ) . وفي سياق ال عائدات النفط ية الضخمة والموثوقة بها نسبيا ً ، يمكن اعتبار الإنفاق العسكري ال وافر أقل إ ثارة للمشاكل . لكن في عصر يشهد تدابير تقشفية شاملة وجهود ا ً من أجل إقامة هياكل اقتصادية واجتماعية متوازنة ومنصفة ومستدامة ومدعومة من المجتمع المحلي، سيتعين إيلاء أولوية أكبر للإنفاق الاجتماعي.

دال - دور الجمعيات الخيرية ( )

٣ 3- يشكل تنسيق سياسة الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تحديا ً كبيرا ً ، ليس فقط في أوساط الدوائر الحكومية، بل أيضاً أمام ال شبكة ال واسعة من الجمعيات الخيرية التي تو زع مبالغ كبيرة من الأموال و ت تحمل مسؤوليات تشغيلية هامة.

34- وفي عام 2016 ، قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حوالي 500 مليون ريـال سعودي إلى منظمات خيرية ، وقدمت وكالات حكومية أخرى تمويلا إضافيا كبيرا في هذا المجال . كما تتلقى الجمعيات الخيرية تبرعات وافرة من الأفراد، كثيرا ما تكون في شكل مدفوعات الزكاة. وتؤدي هذه الجمعيات دورا ً ثقافيا ً هاما ً في المملكة، لكنها ليست مستقلة عن الحكومة، وت ؤدي شروط التسجيل المعقدة إلى تقييد قدرتها على اتخاذ المبادرات. ويستهدف التمويل الحكومي على نحو متزايد أولويات محددة، لكن لا يوجد سوى القليل من ال مراقبة والرصد ال هادفين لمدى فعالية ا لإنفاق الخيري. وانتقد العديد من ال محاور ين هذه الجمعيات الخيرية بوصفها مجموعات "هواة لطفاء " يقدمون خدمات "خيرية" دون التركيز على توفير وسائل هيكلية تساعد المستفيدين على التحرر من براثن الفقر. وقد بدأت ثقافة الجمعيات الخيرية في ت غي ي ر اتجاهها تدريجياً من تقديم الخدمات إلى التنمية .

35- و التغطية التي ت وفرها الجمعيات الخيرية ليست شاملة أو منهجية أو موزعة بالتساوي. و على ما يبدو ، ينصب اهتمام ال كثير من هذه الجمعيات التي تتعامل مع النساء على تعليمهن الخياطة والتطريز والطبخ وغير ذلك من الوظائف التقليدية أكثر م ما ينصب على منحهن ال مهارات المطلوبة بشدة في سوق العمل. ومن حيث السياسة الحكومية، دعت مؤسسة الملك خالد الخيرية إلى إنشاء لجنة وزارية لتصميم سياسات أفضل وتنفيذ ها في هذا الصدد . وهناك حاجة واضحة إلى آلي ة ل لتنسيق من هذا القبيل . ومن شأن لجنة معنية بالجمعيات الخيرية أن تشجع على قدر أكبر من الاستقلالية ، وأن تعزز ال تنسيق على نحو أفضل ، وأن تحفز التفكير في السياسات الجديدة ال لازمة في عالم رؤية 2030 الجديد .

رابعا ً - قضايا محددة ‬

ألف - أهمية حقوق الإنسان في مجال الإصلاح

36- على غرار الخطة العالمية للتنمية المستدامة لعام 2030 القائمة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينبغي النظر إلى رؤية 2030 أيضاً على أنها مرتبطة حتما بسياسات حقوق الإنسان في المملكة .

37- بيد أن نجاح رؤية 2030، مهما كان تصميمها جيدا ً و مهما كانت محكمة ، سيعتمد في نهاية المطاف على دعم ال جمهور . وتعترف الحكومة بذلك بوضوح ، وإن كان اعترافها في حدود، مثلما يتضح من ال حملة الإعلامية غير المسبوقة التي نظمت ها، وتجاربها المحدودة في التشاور مع بعض أصحاب المصلحة في عملية صياغة الرؤية. لكن حتى صندوق النقد الدولي، وهو منظمة تهتم بال جدوى الاقتصادية وليس ب حقوق الإنسان، لاحظ أن التحدي الأساسي في هذه ال سياقات الإصلاح ية يكمن في "إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص" ( ) .

38- وليس من السهل الحصول على دعم الجمهور و مشارك ته في بلد لا توجد فيه أحزاب سياسية ولا انتخابات وطنية ويفرض قيود ا ً كبيرة على حرية التعبير، لا سيما فيما يتعلق بانتقاد السياسات الحكومية. وقد حاول محاورو المقرر الخاص إما تبرير القيود المفروضة ب أسباب تتعلق بالأمن الوطني و ب الحاجة إلى تجنب الفوضى التي تجتاح بعض البلدان المجاورة، أو الإشارة إلى اتخاذ مبادرات هامة في السنوات الأخيرة من أجل تشجيع وتيسير التشاور على نطاق أوسع. وأشاروا إلى دور مجلس الشورى والانتخابات البلدية ومختلف الهيئات الاستشارية الأخرى.

39- ومع ذلك، يتمثل أحد أك ب ر التطورات ال إيجابية في ظهور وسائ ط التواصل الاجتماعي كمن بر لل نقاش العام الأقل تقيي ُّ دا ً . ف ثلث السكان السعودي ي ن هم من ال مستخدمي ن النشطين ل وسائ ط ال تواصل الاجتماعي، مع استخدام الواتساب بنسبة 27 في المائة، و الفيسبوك بنسبة 25 في المائة ، وتويتر بنسبة 20 في المائة ( ) . ويبدو هذا الأخير ، نظرا ً ل خصائصه، وسيلة هام ة بالأخص في مجال التعليقات والحملات السياسية. وقد أثبتت وسائ ط التواصل الاجتماعي أنها أداة فعالة وتذكير هام للحكومة بضرورة الاستماع إلى الرأي العام، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية والإصلاح. بيد أن الحكومة ترصد وسائ ط التواصل الاجتماعي عن كثب، وقد قمعت بوحشية بعض مظاهر إبداء الرأي ( ) . و باتت وسائ ط التواصل الاجتماعي محصورة في دور صمام ال أمان ولم تفض إلى مزيد من الفرص الرسمية للتعبير عن وجهات النظر و مناقشة ال سياسات بحرية .

40 - وفي نهاية المطاف، ينبغي للحكومة أن تقبل زيادة مشاركة الجمهور السعودي في الشؤون السياسية كمسألة تتعلق ب حقوق الإنسان و ب السياس ة العامة الجيدة ، و أن تكفل حماية منابر المشاركة ال حالية والإذن بفتح قنوات جديدة .

باء - حقوق المرأة

41- ت شير رؤية 2030 إلى المرأة السعودية بوصفها " عنصرا ً مهما ً "، وتقر بدور الحكومة في مساعد ة المرأة على تنمية مواهبها ، والاستثمار في كفاءاتها ( ) . و يفوق حضور المرأة في الجامعات حضور الرجل وغالبا ً ما تتفوَّق عليه في ال أداء في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال المرأة تمثل نسبة ضئيلة في سوق العمل، و تُمنَع فعليا من مزاولة العديد من المهن، مما يقيد إلى حد كبير الإمكانات الا قتصادية والتنمية الاجتماعية ل لمملكة العربية السعودية. و حسب تصنيف المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2015، الذي جم َّ عه المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 134 من أصل 145 بلدا ً ( ) . وإذا أريد ل رؤية 2030 أن تنجح نجاحا ً تاما ، ينبغي اعتبار ها أيضاً فرصة تحو لي ة لتعزيز المساواة بين الجنسين، و لا سيما لصالح النساء والفتيات في ال خمس ال أدنى من الدخل. وب ما أن المملكة العربية السعودية طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي ضوء قبولها للتوصيات ذات الصلة في سياق الاستعراض الدوري الشامل، لا بد لها من إيلاء أهمية أكبر بكثير لضمان حقوق المرأة .

42- وقبل الإشارة إلى القيود المستمرة التي تؤثر سلبا ً في قدرات النساء على العمل والسفر والمشاركة الكاملة كأعضاء منتج ين في المجتمع خارج الأسرة المعيشية، من المهم جدا الاعتراف ب ما يحدث حاليا من تطورات إيجابية و تغييرات في المواقف الاجتماعية. ويظه ِ ر التاريخ السعودي الحديث أن من شأن رفع القيود التقليدية ع ن المرأة أن يعزز إلى حد كبير تطلعاتها إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي. و على سبيل المثال، أدى قرار السماح للمرأة بالعمل في مزيد من مجالات الاقتصاد الخاص، بما في ذلك قطاع البيع ب التجزئة، إلى ت غير في الأماكن العامة وتمكين عدد كبير من النساء من الانضمام إلى القوة العاملة ( ) . كما أدت ا لخطوات الأخيرة من أجل رفع القيود إلى آثار رمزية وعملية على قدرة المرأة على المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه الخطوات افتتاح أول حرم جامعي مختلط بين الجنسين في جامعة الملك عبد الله للعلوم والت قنية في عام 2009، ومشاركة المرأة السعودية في الألعاب الأولمبية لأول مرة في عام 2012 ، وقبول الإناث في ممارسة القانون منذ أواخر عام 2013 .

43- ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ل لمرأة، و تشتد هذه التحديات أكثر على النساء ال لوات ي يعشن في ال فقر ( ) .

44- أولا، لم يعد القانون ي قتضي إذنا من أولياء الأمور الذكور كي تتمكن المرأة من العمل ( ) ، لكن العديد من أ صحا ب العمل ما زالوا يصرون على هذا الإذن في حين تتنصل الحكومة م ن مسؤولياتها بعدم التدخل. ويضع هذا النساء تحت رحمة تفضيلات أصحاب العمل وحسن نية أولياء أمورهن. وتواجه النساء من الأوساط الأدنى دخلا ً و الأقل تعليما ً ال مزيد من التحديات في إقناع أولياء أمورهن بالسماح له ن بالعمل، لا سيما في أماكن العمل المختلطة بين الجنسين .

45- ثانيا ً ، تواجه النساء من أوساط فقيرة عقبات إضافية عند التحاقهن بمجال العمل . وقد يحتج ن إلى شخص ما لرعاية أطفاله ن أثناء وقت عمل هن . ويستلزم توظيف عاملة منزلية مهاجر ة تكاليف باهظة جدا ً . وي قتضي القانون من الشركات التي لديها أكثر من 50 عاملا ً توفير الرعاية النهارية، لكن من الشائع تجاهل هذا ال حكم . و بسبب منع المرأة من السياقة و الافتقار إلى وسائل النقل العام عموما ً ، على النساء الأكثر فقرا ً اللواتي يرغبن في العمل الاعتماد على الأسرة والأصدقاء أو دفع ثمن باهظ من أجل النقل. ويشكل هذا عائقا كبيرا أمام عمل هؤلاء النساء .

46- ثا لث ا ً ، بينما تتزايد عمالة الإناث في القطاع العام تدريجيا، تظل هذه العمالة منفصلة، بل ومقتصرة على مجموعة محدودة من الوظائف، حتى لو أمكن عرض حالات بارزة استثنائية . ولا توجد قاضيات أو مدعيات عامات ، ولا يوجد سوى 87 امرأة في السلك الدبلوماسي من أصل 963 دبلوماسيا ً . غير أن حضور المرأة أفضل في الجامعات وفي قطاعي الصحة والتعليم.

47- رابعا ً ، كثيرا ً ما تواجه النساء اللواتي ي هجر هن أزواجهن مشاكل كبيرة. ويمكنه ن طلب الطلاق، إلا أن إجراءات المحاكم قد تستغرق سنوات. وبدون اتفاق بشأن الطلاق، يصعب عليهن الحصول على المساعدة الاجتماعية، ويظل إذن الزوج لازما من أجل ا لعمل ومن أجل مسائل أخرى. وعلى الرغم من إلزام الشريعة ل لزوج بأن يصرف على أسرته، يتعين على المرأة المهجورة الذهاب إلى المحكمة ل لمطالبة ب حقوقها. ويمثل هذا عتبة مستحيلة بالنسبة للعديد من النساء الفقيرات ( ) .

48- خامسا ً ، ما زال ت فرص المرأة محدودة للغاية فيما يخص استخدام العملية السياسية الرسمية لإحداث التغيير. و قد تمكنت المرأة من التصويت والترشح للانتخابات في غرف التجارة منذ عام 2005، و أصبحت مرشحة في الانتخابات البلدية منذ عام 2015. وهناك 22 امرأة عضو ا في المجالس البلدية على الصعيد الوطني، وتستأثر النساء بنسبة 20 في المائة من مجموع أعضاء مجلس الشورى الذين عينهم الملك. ومع ذلك، لا يزال هذا انفتاحا ضيقا جدا، وفيما يتعداه هناك حيز ضئيل جد ا ً لمشاركة النساء في صنع السياسات العامة. وعلى الرغم من قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2015 ، الذي تدعي الحكومة أنه زاد عدد منظمات المجتمع المدني من 064 1 إلى 227 1 ، لا توجد أي منظمات غير حكومية في المملكة العربية السعودية ي ُ سمح لها بالعمل في مجال حقوق الإنسان، ناهيك عن العمل في مجال حقوق المرأة، ولا يشارك سوى عدد قليل جدا من الجمعيات الخيرية و المؤسسات الخيرية في أعمال الدعوة المتعلقة ب السياسة العامة. ولا تتمتع هيئ ة حقوق الإنسان ولا الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان باستقلالية حقيقية عن الحكومة، ولا تتخذ أي موقف عام قوي للنهوض ب حقوق المرأة ( ) . و يوجد الفضاء الرئيسي المتاح ل مشاركة المرأة على وسائ ط التواصل الاجتماعي، ول ا سيما تويتر . ف قد وصلت حملات مثلTogetherToEndMaleGuardianship# ( ) وStopEnslavingSaudiWomen# ( ) إلى مئات الآلاف من المتابعين في المملكة وخارجها، وكان لها تأثير في النقاش العام. وبالإضافة إلى ذلك، تساعد التطبيقات التي تضعها جهات خاصة مثل تطبيق "اعرف حقوقك" في توعية المرأة بحقوقها الإنسانية ( ) .

49- ويشير معظم المسؤولين إلى أن الحكومة لا تعارض إلغاء حظر سياقة المرأة أو إلغاء العديد من قيود الوصاية، بيد أنهم سرعان ما يضيفون أن عناصر هامة في المجتمع لا تزال معارضة لذلك . لكن لا يمكن للحكومة أن ت نأى ب نفسها عن تلك المناقشات ، إذ ت قع على عاتقها التزامات باحترام وتعزيز حقوق الإنسان ل لمرأة، على النحو المعترف به في سياق الاستعراض الدوري الشامل، وينبغي أن تسعى إلى توعية عامة الجمهور وإعلامه، لا سيما فيما يتعلق بأي ممارسات تقليدية ومجتمعية هدفها إنكار الحقوق الأساسية ل أي فئة من الفئات . ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أنه عند إجراء استطلاعات منهجية للرأي العام، أيدت أغلبية واضحة السماح لل مرأة بالسياقة.

50- و ي قدم المقرر الخاص التوصيات المحددة التالية من أجل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها، مع التركيز على المجالات التي يمكن فيها لعناصر ال برنامج الإصلاح ي الاجتماعي والاقتصادي ل رؤية 2030 وحقوق الإنسان ل لمرأة أن ت عزز بعضها ال بع ض:

(أ) التعليم هو العامل الرئيسي لتمكين المرأة من المشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع سائر المواطنين . وينبغي للحكومة أن تنفذ بدقة القانون الذي يقتضي التحاق جميع الفتيات بالمد رسة الابتدائية. ولا تزال نسبة ال فتيات أعلى من نسبة الفتيان الذين لا يكملون ال تعليم الابتدائي، لكن البيانات الموثوقة بهذا الشأن قليلة وغير مصنفة حسب نوع الجنس ، مما يطرح إشكالية كبيرة ( ) ؛

(ب) ينبغي للحكومة إنفاذ قاعدة عام 2012 التي تنص على أن المرأة لم تعد بحاجة إلى إذن ولي الأمر من أجل ا لعمل. وينبغي للحكومة أن تصدر توجيهات واضحة إلى جميع أصحاب العمل تحظر فيها طلبات إظهار الإذن، وأن تنظم حملة إعلامية للدفاع عن حق المرأة في العمل. ويمكن أن يبدأ ذلك بسهولة ببيان إيجابي يصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. وينبغي ملاحقة أو تغريم أصحاب العمل الذين ي ستمرون في طلب حصول المرأة على هذا الإذن من ولي أمرها؛

(ج) ينبغي للحكومة احترام وحماية الحق الإنساني ل جميع السعوديين في التعبير بحرية عن آرائهم في وسائط التواصل الاجتماعي، بما في ذلك آرائهم المتعلقة بحقوق المرأة. وإن الدعوة عبر الإنترنت إلى المساواة في الحقوق بين النساء والرجال ليست جريمة ( ) ، وينبغي تحفيز النقاش حول هذه المسألة بدلا ً من إخضاعه للرقابة . وحيثما يتعرض الأفراد الذين ي نهضون ب حقوق المرأة لل تهديد ، ينبغي للحكومة أن تتصرف بسرعة لحمايتهم و أن توضح أن هذه التهديدات غير مقبولة.

جيم - حقوق الإنسان للعاملات المنزليات المهاجرات

51- يشكل العمال المهاجرون حوالي ثلث إجمالي عدد السكان في المملكة العربية السعودية و يؤدون العديد من الوظائف المتاحة في القطاع الخاص. وقد ر كز المقرر الخاص ، خلال زيارته ، بال تحديد على العاملات المنزليات اللواتي يقدر عددهن بأكثر من ثلاثة ملايين في المملكة العربي ة السعودية ( ) . و تعاني تلك النساء من عدم دفع الرواتب، وساعات العمل المفرطة، والاعتداء اللفظي وال معنوي والجسدي والجنسي ( ) ، و هن من بين أفقر أ فراد المجتمع السعودي.

52- وهناك عدة أسباب هيكلية لهذه الانتهاكات. أول ها هو نظام الكفالة للحصول على تأشيرات الدخول، الذي يربط تصاريح إقامة العمال المنزليين بصاحب العمل (الكفيل ) لفترة العقد، مما يعطي صاحب العمل سلطة هائلة على العامل، ش ُ ب ِّ ه ت ب شكل من أشكال الرق ال معاصر ة ( ) . وفي حين اعتمدت دول خليجية أخرى إصلاحات لنظام الكفالة ( ) ، لا توجد أي مؤشرات على أن المملكة العربية السعودية ستغير نظامها بأي طريقة مجدية في المستقبل المنظور.

53- والسبب الثاني هو تعيين العاملات المنزليات عن طريق وكالات الاستقدام التي تفرض رسوما ً باهظة تصل إلى 000 20 ريـال سعودي و يسعى كثير من أ صحاب العمل إلى نقلها بصورة غير قانونية إلى العامل ة ب خصم تلك الرسوم من راتبها. وفي حالات أخرى، ت ُ نق َ ل العاملات المنزليات من صاحب عمل إلى آخر، لأن صاحب العمل الأ ول لا يستطيع دفع رسوم الاستقدام. وكثيرا ما تكون تلك المعاملات مبهمة وغير مقترنة ب نقل رسمي للإقامة، مما يصع ِّ ب ت عقب مكان المرأة التي تعيش تلك الحالة. ومن ثم تكون تلك العاملات عرضة للانتقال إلى شكل من أشكال الاتجار بالبشر، الذي يجر ِّمه القانون في المملكة .

54- و السبب الثالث هو اعتماد الأسر السعودية على ال عاملات المن زليات الأجنبيات بأجر رخيص ، وكذلك اعتماد ال عاملات المنزل يات على العمل في المملكة. و يضمن هذا تدفق ا ً مستمر ا ً ل لع املات من أنحاء مختلف ة من العالم إلى المملكة العربية السعودية. ويعقِّد عدد المهاجرين الإشراف الفعال في البلد، على الرغم من أن ذلك ليس عذرا لعدم قيام الحكومة بإنفاذ القواعد القائمة .

55- ف الحكومة مسؤولة عن كفالة الاحترام ال تام لحقوق الإنسان للمهاجرين وضمان المساءلة في حالة انتهاكات حقوق هم . وفي عام 2013، اعتمدت الحكومة لوائح تنظيمية أفضل بشأن ا لعمال المنزليين، لكن إنفاذ ها يتعذر بصورة مستمرة . وفي حين تدعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ال اضطلاع بعمليات ال تفتيش و إجراءات التحقيق في الانتهاكات المزعومة، لا توجد أي إحصاءات متاحة للجمهور بشأن ال جهود التي تبذلها الوزارة من أجل إنفاذ القانون، ولا ي وجد سوى القليل من ال أدلة ال ملموسة على النتائج التي تحققها .

56- وتتيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الآن للعمال المنزليين شريحة هاتف نقال مجانية لدى وصولهم إلى المملكة العربية السعودية لكن العديد من أصحاب العمل يصادرون الشريحة، كما يفعلون ب جوازات السفر. و وفقاً للوزارة، تلقى خط هاتفي مباشر للمساعدة 095 165 مكالمة من عمال منزليين ، غير أنه ا لم ت قدم أي تفاصيل عن عدد المكالمات الواردة من عاملات منزليات ، أ و طبيعة الشكاوى، أ و عدد الحالات التي أسفرت عن إجراءات إنفاذ، أو عدد أصحاب العمل ال ذين أُنزلت بهم عقوبات ل انتهاك هم اللوائح التنظيمية . وي درك المقرر الخاص أن لجان ا حكومية قد أنشئت مؤخرا ً لمعالجة المنازعات المدنية بين أصحاب العمل والعاملات المنزليات بشأن المسائل التعاقدية. ومع ذلك، يبدو أن الهيئات الجديدة لم تعالج حتى الآن سوى حالات قليلة.

57- ولا يمكن للاتفاقات الثنائية ال عديد ة المبرمة بين المملكة العربية السعودية والبلدان المرس ِ لة ، التي تتضمن تدابير حماية العاملات المنزليات، سد الثغرة الموجودة في الإنفاذ على المستوى ال داخلي . كما أن تلك البلدان الأجنبية ليست في وضع يمكنها من إنفاذ الاتفاقات الثنائية المذكورة، و ت س ا هم كثرة الاتفاقات أيضا ً في معاملة ا لعاملات المنزلي ات معاملة تمييزية على أساس الجنسية .

58- وكثيرا ً ما ينتهي المطاف ب العاملات المنزليات الهاربات من أصحاب عملهن في ملاجئ تديرها السفارات. وفتحت الحكومة الآن ملاجئها الخاصة وتريد استخدامها بدلا ً من ملاجئ السفارات . و قد زار المقرر الخاص أ حد الملاجئ التي تديرها الحكومة في الرياض. و وفقاً لإحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يوجد حاليا ً تسعة ملاجئ ل لعاملات المنزليات، وفي الفترة 2015-2016، بقيت فيها حوالي 2 26 7 امرأة لمدة 15 يوما ً في المتوسط. و حسب الحكومة ، لم تقدم سوى قلة قليلة من هؤلاء النساء شكاوى متعلقة باعتداء صاحب العمل عليهن أو ب عدم دفع رواتبهن . ويتناقض هذا الادعاء مع دراسات أخرى تكشف عن نسب مئوية أعلى بكثير. وفي المستقبل، ستكون العاملات المنزليات في وضع أسوأ بكثير في الملاجئ التي تديرها الحكومة م قارنة مع تلك التي تديرها السفارات ، ما لم ت وفر ملاجئ الحكومة خدمات النصح و المشورة الأساسية وغيرها من الخدمات، و ما لم تكن الحكومة مستعدة للتحلي بمزيد من ال شفافية بشأن هذه الحالة . ومن غير الم حتمل على ما يبدو أن يتحقق ذلك على المدى القصير، بل سيكون من غير المحتمل أكثر في حال خصخصة مراكز الإيواء ، مثلما نوقش ذلك.

59- وقلما يحاكم أصحاب العمل محاكمات جنائية بسبب تهمة الاعتداء ، لكن كثيرا ً ما تواجه العاملات المنزليات اتهامات جنائية. و وفقاً لإحصاء ات الكونغرس الفلبيني، كانت هناك 358 فلبينية في السجن أو مراكز ا لا حتجاز أو قيد الإقامة الجبرية أو في انتظار البت في قضايا هن في محكمة جنائية في جدة والرياض وحده م ا ، في النصف الأول من عام 2015. و بما أن نسبة تتراوح بين الربع والثلث من العمال المهاجرين من الفلبين هم عاملات منزليات وفقاً لتلك الإحصاءات نفسها، يصح افتراض أن عددا كبيرا من هؤلاء النساء اللواتي يواجهن اتهامات جنائية هن عاملات منزليات . وعلاوة على ذلك، أُعدمت في السنوات الأخيرة عاملات منزليات ، بمن فيهن عاملات من بلدان مثل إندونيسيا ( ) وسري لانكا ( ) ، بينما ت واجه أخريات عقوبة الإعدام حاليا ً .

60- ويقدم المقرر الخاص التوصيات المحددة التالية:

(أ) ينبغي للحكومة بدء حملة إعلامية تؤكد فيها من جديد حقوق الإنسان للعاملات المنزليات ، وتشدد فيها على أن من واجب أ صح اب العمل السعوديين معاملته ن باحترام وكرامة واحترام حقوقه ن الإنسانية بالكامل؛

(ب) ينبغي للحكومة أن تعزز إنفاذ لائحة عمال الخدمة المنزلية لعام 2013 وأن تنشر إحصاءات عن التدابير المتخذة. وينبغي لها أن ت حاكم أصحاب العمل المشتبه في اعتدائهم على عاملات منزليات محاكمة فعالة وعلنية ؛

(ج) ينبغي الاستعاضة عن تدابير حماية العاملات المنزليات بموجب المعاهدات الثنائية المتباينة ، ولائحة عمال الخدمة المنزلية لعام 2013 بفصل جديد عن العمال المنزليين في قانون العمل ، ي حدد معايير أعلى قابلة للتطبيق بصورة موحدة على العاملات المنزليات من جميع الجنسيات؛

(د) يقدر عدد العمال المنزليين الإندونيسيين غير الحاملين ل وثائق رسمية في المملكة بحوالي 000 500 عامل حاليا ً ، وذلك نتيجة إلغاء إندونيسيا ل اتفاق تيسير الهجرة القانونية. وينبغي النظر في العفو عن هؤلاء و عن العمال الآخرين الموجودين في وضع مماثل.

دال - حقوق الإنسان لغير السعوديين الذين يعيشون في فقر

61- ي ثير الافتقار إلى البيانات والشفافية بشأن الفقر في المملكة العربية السعودية إشكالية خاصة فيما يتعلق ب غير السعوديين الذين ليسوا عمال ا ً مهاجرين. ومن بين هؤلاء ، الأشخاص غير السعوديين الذين يأتون إلى البل د ب تأشيرات الحج والعمرة، ولا ي غادرونه أبدا ً (يتركزون في مكة المكرمة والمدينة المنورة)، و الأشخاص الذين يدخلون البل د ب طريقة غير قانوني ة ، واللاج ئو ن من البلدان المجاورة، والأطفال الذين ولدوا في المملكة العربية السعودية من أشخاص غير سعوديين. و وفقاً ل عدة خبراء التقى بهم المقرر الخاص، يعيش العديد من هؤلاء الأشخاص غير السعوديين في فقر وهم من أكثر الناس ضعفا في المملكة. و هناك، على سبيل المثال، عدد كبير من السكان اليمنيين الذين يعيشون في ظروف سيئة للغاية في خيام بالقرب من جدة، في حين أن بعض الأحياء الفقيرة في المدينة تتكون أساسا من جنسيات أفريقية مختلفة. لكن الافتقار إلى البيانات والشفافية ي ؤدي إلى أن تظل هذه الفئات السكانية بعيدة عن الأنظار ، الأمر الذي يسفر عن آثار سلبية للغاية على صنع السياسات ويسهل ال إنكار الرسمي لحجم المشاكل .

62- وقد اكتسب المقرر الخاص بعض الفهم المتعمق ل حالة الفقراء غير السعوديين بعد زيارة قام بها إلى حي الجبال في جازان، وهي منطقة فقيرة من المقر َّ ر هدمها منذ وقت طويل . و معظم سكان تلك المنطقة هم من اليمن أصلا، لكنهم عاشوا في المملكة العربية السعودية على مدى عقود، و قد وُلد فيه العديد من ال سكان الأصغر سنا. وس وف يُ هدم هذا الحي، لكن حسب خطة الهدم، لن يحصل على التعويض سوى ملاك المنازل السعودي و ن. ويتعين على اليمنيين الذين لديهم تصاريح إقامة مؤقتة، يجب تجديدها كل ستة أشهر منذ بدء الحرب مع اليمن، أن يغادروا دون تلقي أي تعويض، ويُنتظر منهم أن يجدوا بمفردهم مكانا ً آخر للعيش. ويُمنع الأطفال الذين ليس لديهم تصاريح إقامة من الحصول على التعليم، و كثيرا ما يحرم غير السعوديين من العلاج الطبي المجاني في المستشفيات، حسبما أفاد به بعض السكان الذين التقى بهم المقرر الخاص.

63- وأوضح مسؤولون كبار في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمقرر الخاص أن المملكة العربية السعودية، التي ليست دولة طرفا ً في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، تشير إلى ال لاجئي ن لدي ها بوصفهم "زوارا ً ". ووفقا ً للمركز، يتلقى هؤلاء أوراق هوية خاصة با لزوار و يتمتعون ب حرية التنقل وحرية العمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم ب المجان. و ادعى المسؤولون أن هناك حاليا ً 000 500 يمني و 000 300 سوري في البل د وأنهم يستفيدون من الرعاية الصحية الأولية المجانية وأن أطفالهم يلتحقون بالمدارس الابتدائية المجانية. و ذكرت الحكومة أيضا ً أن العدد الإجمالي للطلاب اليمنيين والسوريين المسجلين في المدارس الحكومية قد بلغ 644 285 طالبا ً و 406 141 ط لاب على التوالي. غير أن ذلك يبدو غير معقول لأن خبراء آخرين أبلغوا المقرر الخاص ب حالة العديد من الأشخاص غير السعوديين ال موجودين في البلد منذ عقود، من بلدان منها مثل ا الجمهورية العربية السورية ولبنان و مصر واليمن، و الذين ليس ت لديهم إمكانية الحصول على العمل أو الخدمات الاجتماعية المجانية. وقد تأكدت للمقرر الخاص هذه المشكلة أثناء زيارته إلى حي الجبال في جازان .

64- و قدم المقرر الخاص طلباً خطياً إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمعرفة ما إذا كانت هناك سياسات أو برامج تعالج صراحة حالة غير السعوديين الذين ليسوا من العمال المهاجرين والذين يعيشون في فقر. و لم ي لق أي رد . لكن من الواضح أن ه بموجب نظام التحويلات النقدية القائم ب ناءً على المرسوم ال ملك ي رقم م /45 لعام 2006، لا يحق إلا للمواطنين السعوديين الحصول على ا لإعانات (المادة 2). كما ينبغي أن يكون المستفيدون من نظام ا لتحويلات النقدية الجديد لإعانات الأسر مواطنين سعوديين مقيمين في البلد ، ما عدا في حالات استثنائية قليلة ( ) . وأشارت جمعيات خيرية إلى أنها لا تستطيع مساعدة الفقراء غير السعوديين بأموال حكومية وفقاً للقواعد التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويشير المقرر الخاص إلى أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية في عام 1997، تقتضي منها ضمان حقوق الإنسان، بما في ها الحق في الضمان الاجتماعي، دون تمييز بسبب العرق أو ا للون أو القومية أو الأصل العرقي ( ) . ولا تجوز المعاملة التفضيلية بين المواطنين وغير المواطنين إلا عندما تُ طبق وفقاً ل هدف مشروع وعلى نحو يتناسب مع تحقيق ذلك الهدف ( ) . وفي ضوء هذه الالتزامات، يتعين على الحكومة أن تعالج على وجه السرعة حالة الفقراء غير السعوديين. و هناك العديد من ال سبل التي يمكن بها تشكيل سياسة ل صالح تلك المجموعة، حتى إذا لم يحصل غير المواطنين على جميع الاستحقاقات التي يحصل عليها المواطنون السعوديون بموجب نظام الحماية الاجتماعية.

65- ولذلك، يحث المقرر الخاص الحكومة على القيام ب ما يلي:

(أ) إتاحة الإحصاءات القائمة بشأن الفقر في صفوف غير السعوديين للجمهور وإجراء دراسات إضافية حسب الاقتضاء؛

(ب) وضع سياسات تهدف صراحة إلى ضمان الحق في مستوى معيشي لائق للفقراء غير السعوديين؛

(ج) دعوة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين إلى المملكة العربية السعودية ل إجراء زيارة قطرية.

خامس ا ً - الاستنتاجات والتوصيات

66- تشهد المملكة العربية السعودية تحولا ً اقتصاديا ً واجتماعيا ً وثقافيا ً ، وتعكس رؤية 2030 برنامجا ً طموح ا ً ينطوي على تغييرات عميقة ، وتدفعه مجموعة عوامل تشمل الضرور ة الاقتصادية والتطور الاجتماعي والقيادة السي اسية الجريئ ة. وفي سياق خطة رؤية 2030، يحث المقرر الخاص الحكومة، مع المجتمع السعودي، على إعادة تقييم سياساتها المتعلقة ب مجال حقوق الإنسان و ب مكافحة الفقر في ضوء العلاقة ال وثيقة القائمة بين الاثنين. وترد توصيات محددة في هذا الصدد في متن التقرير ولا يُعاد ذكرها هنا.

67- ويشجع المقرر الخاص الحكومة على الاستفادة من زيارته ب إجراء مناقشة مفتوحة مع الأوساط الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وينبغي لها أن تتابع التعهد الذي قطع ته على نفسها خلال زيارته ب أن تدعو غيره من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى زيارة المملكة . ومن ال مهم أيضا ً أن تنضم المملكة العربية السعودية إلى الأغلبية الساحقة من الدول بالتصديق على كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في أقرب وقت ممكن.