مجلس حقوق الإنسان

6-23 حزيران/يونيه 2017

البندان 2 و3 من جدول الأعمال

التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم

تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

موجز

أُعد هذا التقرير عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 32/20. وهو يبرز العقبات المتعددة والمتشابكة التي تحد من إمكانية حصول الفتيات على التعليم على نحو فعال ومنصف، ويلقي الضوء على الممارسات الجيدة المتبعة في تخطي تلك الحواجز. ويضم التقرير أيضاً توصيات بشأن التدابير المناسبة لضمان المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم وللقضاء، في ذلك السياق، على التفاوتات الجنسانية في التعليم بحلول عام 2030 وفاء بالالتزام الوارد في الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.

أولا ً - مقدمة

1- سلم مجلس حقوق الإنسان، في قراره 32/20، بأن التعليم حق مضاعِف يمكِّن المرأة والفتاة من تحديد خيارات للمطالبة بحقوق الإنسان المكفولة لهما، بما يشمل الحق في المشاركة في الشؤون العامة وفي المشاركة بشكل كامل في اتخاذ القرارات التي تصوغ المجتمع. وطلب المجلس إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يعد تقريرا ً ، بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة، عن تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، وأن يقدم هذا التقرير إلى المجلس في دورته الخامسة والثلاثين.

2- وكانت مذكرة شفوية قد أُرسلت في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2016، تطلب من الدول وأصحاب المصلحة الآخرين تقديم بيانات؛ وورد 35 بيانا ً ( ) . ووردت معلومات أخرى من أصحاب المصلحة المعنيين من خلال التقارير والمراسلات والبحوث.

3- وعلى الرغم من الاعتراف العالمي بحق الجميع في التعليم، لا يزال عدم الذهاب إلى المدرسة أبدا ً مرجحا ً بالنسبة للفتيات أكثر من الفتيان. وفي عام 2014، بلغ عدد الفتيات في سن المرحلة الابتدائية اللواتي لم يذهبن إلى المدرسة أكثر من 32 مليون فتاة، وتشير التقديرات إلى أن 15 مليون فتاة - من الفقيرات بالدرجة الأولى - لن يذهبن إلى المدرسة أبدا ً ، مقارنة بـ 10 ملايين فتى ( ) . وتساهم هذه التفاوتات أيضاً في كون النساء يمثلن حوالي ثلثي البالغين غير القادرين على القراءة أو الكتابة في العالم والبالغ عددهم 758 مليون شخص، بل إن الفجوة تزداد اتساعا ً في حالات النزاع، حيث يكون عدم الذهاب إلى المدرسة مرجحا ً بالنسبة للفتيات بمعدل مرتين ونصف أكثر من الفتيان ( ) .

4- وعلى الرغم من التقدم المحرز، وخاصة في التعليم الابتدائي، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عمله على كافة مستويات التعليم وعبر الصُعُد الإقليمي والوطني ودون الوطني من أجل ضمان المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم الجيد وعدم تركها وراء الركب. ومع إدراج المساواة الجنسانية في صلب خطة التنمية المستدامة لعام 2030، في سياق وضع القوانين والسياسات والخطط لتنفيذها، يجب على الدول ضمان الامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ثانيا ً - الإطار القانوني والتطورات القانونية

5- يعد الحق في التعليم، بما يشمل المساواة في تمتع كل فتاة به، حقا ً معترفا ً به عالميا ً ومكفولا ً في العديد من الصكوك القانونية الدولية والإقليمية ( ) . وهو يتألف من أربعة مبادئ أساسية ومترابطة - هي التوافر وإمكانية الوصول وإمكانية القبول وقابلية التكيف - يقع على عاتق المكلفين بالمسؤولية الالتزام باحترامها وحمايتها والوفاء بها ( ) .

6- وعلى الرغم من أن الحق في التعليم مرهون بالإعمال التدريجي، مع التسليم بوجود قيود في هذا الشأن، فإن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تفرض مع ذلك على الدول التزامات ذات أثر فوري. فعلى سبيل المثال، ينطبق الالتزام بعدم التمييز "كلية وفورا ً على كل جوانب التعليم" و"يشمل كل أسس التمييز المحظورة دوليا ً " ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يقع على الدول التزام فوري باتخاذ خطوات مدروسة وملموسة ومحددة الهدف، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، وبالتحرك السريع والفعال نحو الإعمال الكامل للحق في التعليم ( ) .

7- ويجري التشديد بشكل دوري على المساواة في تمتع الفتيات بالحق في التعليم في الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان على تقارير الدول الأطراف، حيث وردت 46 إشارة لهذا الموضوع فيما بين عامي 2014 و2015 فقط. كما تناولت آليات مختلفة للإجراءات الخاصة أيضاً هذه المسألة في تقاريرها المواض يعية والقطرية وفي بلاغاتها. وفي عامي 2015 و2016، قُدمت للدول خلال جولات الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بها 51 توصية تتعلق بحق الفتيات في التعليم؛ وقُبل منها 49 توصية ( ) .

8- وبالإضافة إلى خطتي الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015) وأهداف التنمية المستدامة (2015-2030)، سلمت العديد من الصكوك السياسية غير الملزمة بالحاجة إلى ضمان المساواة في تمتع الفتيات بالحق في التعليم، بما في ذلك المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994)؛ إعلان ومنهاج عمل بيجين (1995)؛ إطار عمل داكار (2000)؛ إعلان وإطار عمل إنشيون (2015)؛ مبادرة الأمم المتحدة لتعليم البنات.

ثالثا ً- العقبات القائمة أمام إمكانية حصول الفتيات على التعليم

9- تحد العديد من العقبات المتشابكة من تمتع الأطفال حول العالم بالحق في التعليم. وبينما تؤثر بعضها في الفتيات والفتيان على حد سواء، فإن ما يرد منها أدناه يبين الحواجز التي تعترض الفتيات تحديدا ً .

ألف- القوالب النمطية الجنسانية

10- تقف القوالب النمطية الجنسانية بشأن دور المرأة المرهون بالوسط العائلي وراء جميع العقبات أمام المساواة في إمكانية حصول الفتيات على التعليم الجيد ( ) . فعادة ما تُهيّأ الفتيات اجتماعيا ً لتولي مسؤوليات تتعلق بالمنزل وبتقديم الرعاية، مع افتراض أنهن سيعتمدن اقتصاديا ً على الرجال. ويؤدي التصور النمطي للرجال باعتبارهم مُعيلي الأسرة إلى إعطاء الأولوية لتعليم الفتيان. وتفرض القوالب النمطية في كثير من الأحيان توقعات مختلفة للفتيان والفتيات، مثل إتمام التعليم ودراسة مجالات بعينها. وتعمل المناهج والمواد الدراسية أيضاً على تكريس القوالب النمطية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الفصل الجنساني المهني، حيث تقل احتمالات دراسة الفتيات وعملهن في مجالات مهنية عالية القيمة يسودها الذكور تقليديا ً ، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( ) .

11- ويمكن للتعليم أن يساهم في هدم القوالب النمطية والقواعد الجنسانية الضارة ذات الآثار الطويلة الأمد والواسعة النطاق على حياة الفتيات والنساء بجميع جوانبها.

12- وسلمت إسبانيا وإستونيا والسلفادور وسلوفاكيا وليتوانيا والمكسيك ومنظمة المساواة الآن بأن التنميط الجنساني يشكل تحديا ً رئيسيا ً أمام إمكانية حصول الفتيات على التعليم. وأكدت بوركينا فاسو وسلوفينيا وفرنسا وكوبا ومالي وموريشيوس ونيكاراغوا والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال على انخراطها في مبادرات للتوعية مع الآباء والأسر وقادة المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين ووسائط الإعلام بهدف التصدي لل آراء والمعتقدات الضارة. وأفادت آ يرلندا وجورجيا بأنهما اتخذتا تدابير محددة لتعزيز المسارات المهنية للنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وأبرزت الإمارات العربية المتحدة إنشاء مركز الإبداع والابتكار للنساء والفتيات، بهدف تعزيز تكافؤ الفرص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بطرق منها التدريب والبحث والتطبيقات الابتكارية. وأفادت المملكة العربية السعودية بأنها توفر التدريب والبرامج في مجال التوعية من أجل الحد من ضعف الحضور المدرسي وانقطاع الفتيات عن الدراسة ومنعهما.

13- وتحدد المعايير الدولية لحقوق الإنسان أن التزام الدول بالقضاء على التمييز ضد الفتيات والفتيان يشمل التخلص من التنميط الجنساني عن طريق اتخاذ تدابير استباقية - بالتعاون مع الفتيات والفتيان، والنساء والرجال، والمجتمع المدني، وقادة المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين - من أجل التشجيع على تمكين الفتيات والقضاء على القوالب النمطية الجنسانية الضارة في الحياة العام ة والخاصة على السواء ( ) .

14- وتوصي هيئات معاهدات حقوق الإنسان بأن تتخذ الدول تدابير شاملة من أجل التغلب على القوالب النمطية الجنسانية التي تميز ضد الفتيات وتشكل حاجزا ً أمام حصولهن على التعليم ( ) . ويتعين مواجهة المعتقدات النمطية الجنسانية لدى الآباء والمعلمين وقادة المجتمعات المحلية بشأن أهمية تعليم الفتيات وقيمته. وينبغي صياغة استراتيجيات شاملة للقضاء على المواقف والممارسات والقوالب النمطية السلبية، بما يشمل سياق التعليم، بمشاركة الفتيات. ويتعين أن تشمل أهدافا ً محددة بوضوح وآليات ملائمة للرصد ( ) .

باء- التشريعات والسياسات والميزانيات

15- يوجد لدى عدة دول قوانين وسياسات تُضعف من المساواة في تمتع الفتيات بالحق في التعليم ( ) . حتى القوانين والسياسات التي تبدو محايدة جنسانيا ً يمكن - بسبب القواعد الاجتماعية السائدة في أغلب الأحيان - أن تؤدي إلى حرمان الفتيات من المدرسة ( ) ، كتلك التي لا توفر السلع والخدمات الملبية لاحتياجات الفتيات أو التي لا تحمي صراحة حقوق الفتيات في اتخاذ القرارات بشأن أجسادهن وخياراتهن في الحياة. ويشمل ذلك القوانين والسياسات التي تسمح بزواج الأطفال وبمعايير تمييزية في القبول بالمدارس، كاستبعاد الفتيات الحوامل، وتقيد حرية الفتيات في التنقل. وأشارت منظمة الخطة الدولية ومجلس الشباب الوطني في آيرلندا إلى أن أصوات الفتيات لا يُنصت إليها دائما ً ، مما يؤدي إلى وضع قوانين وسياسات لا تعبر عن آرائهن واحتياجاتهن وتجاربهن.

16- ومما يتسم بأهمية بالغة إلغاء القوانين والسياسات التمييزية واعتماد تدابير للنهوض بالمساواة الجنسانية التي تكافح التمييز في التعليم على وجه التحديد. وأبرزت عدة دول اعتماد أُطُر قانونية وسياساتية لضمان المساواة في إمكانية حصول الفتيات على التعليم، بما في ذلك في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومنها الاتحاد الروسي وإسبانيا وإستونيا والإمارات العربية المتحدة وبروني دار السلام وبوركينا فاسو والجبل الأسود وجورجيا والسلفادور وسلوفاكيا وفرنسا وفنلندا وقطر وكوبا وكولومبيا وليتوانيا ومالي والمكسيك والمملكة العربية السعودية وموناكو.

17- ويجب أن يتسم تنفيذ القوانين والسياسات ورصدها وتقييمها بالفعالية، وأن تنطوي على المشاركة المجدية من الفتيات والفتيان والوعي بحقوقهم ( ) . ويلزم أيضاً توفير الموارد المالية الكافية والميزنة المباشرة والشفافة والمراعية للاعتبارات الجنسانية من أجل التعليم ( ) ، وإلا سيؤدي ارتفاع التكاليف المدفوعة من الأموال الخاصة ومحدودية الأماكن المتاحة إلى التنافس بين الفتيات والفتيان على الأماكن في المدارس. وفي وضع تزيد من تفاقمه التفاوتات الجنسانية وقوانين العمل، يمكن للسياسات والأسواق التي تتحيز للرجال أن تتسبب بدورها في إعطاء الأولوية لتعليم الفتيان على حساب الفتيات.

18- ويقع على عاتق الدول التزام بالتماس المساعدة والتعاون الدوليين عندما تكون مواردها غير كافية. فالشركاء الدوليون بإمكانهم توفير التمويل والموارد، التي يتعين أن تكون منسقة ومستدامة ومراقَبة، وأن تستهدف على نحو فعال الفتيات الأكثر عرضة لخطر تركهن وراء الركب ( ) .

19- ويتعين أن تتاح لكل فتاة سبل انتصاف قضائية وغير قضائية، تكون آمنة ومراعية لاحتياجات الطفل وللاعتبارات الجنسانية، وأن تحصل على معلومات عن هذه السبل، عندما تُـنتهك حقوقها بما فيها حقها في التعليم ( ) . ومن دون مساءلة فعالة وشاملة على الصعيد الوطني، تُصبح كل حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التعليم، مجرد وعود جوفاء. ومما يتسم بأهمية بالغة أن يكون الحق في التعليم قابلا ً للتقاضي كحق قانوني واستحقاق قابل للنفاذ ( ) . ويمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تضطلع بدور أقوى في رصد المساواة في إمكانية حصول الفتيات على التعليم، وفي تلقي الشكاوى والفصل فيها ( ) .

جيم- التكاليف

20- تزداد احتمالات ضعف أداء الفتيات في المدرسة وانقطاعهن عن الدراسة عندما يكون الآباء أو الأوصياء فقراء و/أو غير قادرين على تحمل تكاليف المصروفات الدراسية، مثل رسوم المدرسة والكتب والزي والنقل ووجبات الغداء. ويتفاقم ذلك بسبب التوقعات الجنسانية المرتبطة بمسؤوليات المنزل والرعاية، وتحيز الآباء لتعليم الفتيان لتحسين فرصهم المهنية.

21- وأشار العديد من الدول إلى أنها توفر تعليما ً مجانيا ً للفتيات والفتيان في المرحلتين الابتدائية والثانوية، مع قيام بعضها بتغطية التكاليف غير المباشرة مثل الزي والمواد ووجبات الغداء والنقل ( ) . وأشارت السلفادور إلى أنها تقدم تعليما ً مجانيا ً في جميع المراحل الدراسية ونفذت أيضاً برنامجا ً يقدم وجبات الغداء والزي المدرسي واللوازم المدرسية مجانا ً ؛ وذكرت موريشيوس أنها توفر النقل بالمجان لجميع الطلبة؛ وأبرزت عُمان أنها تقدم 500 منحة دراسية كاملة سنويا ً للتعليم العالي للفتيات اللائي أنهين المرحلة الثانوية بمعدل تراكمي نسبته 80 في المائة.

22- ويجب أن يكون التعليم الجيد متيسرا ً من الناحية الاقتصادية للجميع دون تمييز، ولكل فتاة الحق على قدم المساواة مع الآخرين في نفس فرص الاستفادة من المنح والإعانات الدراسية ( ) . وحيث يُتاح التعليم الابتدائي الجيد مجانا ً ، يتعين على الدول أيضاً أن تعمل تدريجياً على توفير التعليم الثانوي الجيد مجانا ً للجميع ( ) . ويؤدي اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، مثل خطط وبرامج التحويل المالي التي تحفز الفتيات على الذهاب إلى المدرسة، إلى زيادة معدلات التحاق الفتيات ويساهم في تغيير المواقف إزاء تعليم الفتيات ( ) . ويتعين أن تتسم هذه التدابير بمراعاة الاعتبارات الجنسانية، وأن تستهدف تحديدا ً الفتيات الأكثر عرضة للترك وراء الركب، وأن يكون أثرها موضع تقييم دقيق.

دال- الخصخصة

23- إن التوسع في التعليم الخاص قد يزيد من تكاليف التعليم الجيد ويؤدي إلى تقليص الاستثمار في التعليم العام، مما قد يرسخ أكثر من عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع ( ) . ويضع العديد من المدارس الخاصة اشتراطات قبول تمييزية، وهي تهدف إلى الربح، وبالتالي فإن إمكانية الالتحاق بها ليست متاحة للجميع ولا متكافئة. وهي لا تتبع دائما ً المنهج الدراسي الوطني أو توظف معلمين مؤهلين؛ وبعضها قد لا يكون مسجلا ً لدى السلطات الوطنية أو قد يكون له إدارة خاصة مع قدر محدود من الرقابة الحكومية أو المساءلة أو الامتثال الأنظمة الوطنية التوجيهية. ويمكن لكل هذه العوامل أن تحد من مشاركة الفتيات في المدرسة، وتعزز من أولوية تعليم الفتيان، وتكرس المناهج الدراسية التمييزية، وخاصة عندما يؤدي انتشار التعليم الخاص إلى الحد من خيارات التعليم العام المجاني والمتاح ( ) .

24- ويقع على عاتق الدول التزام بحماية الفتيات من الاستبعاد من التعليم الجيد ومنعهن من الالتحاق به من قبل أطراف ثالثة، بما يشمل الكيانات الخاصة والمنظمات غير التابعة للدولة مثل المدارس الدينية أو المجتمعية أو المدارس التي تديرها المنظمات غير الحكومية. وحتى عند وجود أنظمة التعليم الخاص، تظل الدول مسؤولة عن احترام وحماية وإعمال حق كل فتاة في التعليم. وقد دعا المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم الدول إلى "أن تضع إطارا ً مُحكما ً من الأنظمة التوجيهية والزجرية والعقابية من أجل إحكام السيطرة على المؤسسات الخاصة"، و"أن تجري تحقيقات كاملة في الممارسات المخلة"، و"أن تحمي التعليم باعتباره منفعة عامة" ( ) .

هاء- المسافة

25- عندما تكون المدارس بعيدة عن المنازل، كما هو الوضع في المناطق الريفية والنائية، تزيد احتمالات عدم حضور الفتيات إلى المدرسة. وتتأثر الفتيات أيضاً بشكل خاص عندما تتقيد حريتهن في التنقل، مثلاً بسبب القوانين التمييزية التي تتطلب إذنا ً بالسفر من أحد أقاربهن الذكور و/أو إحجام الآباء عن السماح للبنات بالسفر لمسافات طويلة وحدهن بسبب اعتبارات السلامة. كما أن الفتيات في الأماكن النائية والريفية ينزعن إلى الانقطاع عن الدراسة أكثر من الفتيات الأخريات نظراً للتوقعات المتزايدة الحدة في معظم الأحيان والمتعلقة برعاية الأطفال أو العمل الموسمي أو جلب الحطب والمياه. ويشكل هؤلاء الفتيات نسبة كبيرة من معدل الأمية على الصعيد الوطني ( ) . وحتى عندما تكون المدارس قريبة، فإن جودة التعليم المتاحة قد تؤثر على التحاق الفتيات وحضورهن وإتمامهن للدراسة.

26- ويمكن للدول أن تجعل التعليم أقرب للمنزل، بطرق منها ضمان مراعاة الخطط والسياسات التعليمية للواقع المحلي وتلبيتها للاحتياجات المحددة لجميع الأطفال؛ وتنفيذ برامج للتعليم البديل، بما يشمل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعرض المناهج، حيث يمكن كفالة المنابر الملائمة وضمان الجودة ( ) ؛ وتوفير مرافق آمنة للفتيات اللاتي يذهبن إلى المدارس الداخلية وأشكال ميسورة التكلفة من النقل من المدرسة وإليها ( ) . وأبرزت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مبادئها التوجيهية لتخطيط القطاع المراعي للاعتبارات الجنسانية، التي أُطلقت مع مبادرة الأمم المتحدة لتعليم البنات والشراكة العالمية من أجل التعليم.

27- ويقع على عاتق الدول التزام بضمان إمكانية حصول جميع الفتيات فعليا ً على التعليم الجيد، بما في ذلك الفتيات في المناطق الريفية والنائية. ويتعين على الدول، في جملة أمور، تحسين الهياكل الأساسية التعليمية في المناطق الريفية؛ وزيادة عدد المعلمين المؤهلين، بما يشمل النساء؛ وضمان التعليم الملائم ثقافيا ً باللغات المحلية، ووسائل النقل التي تتسم بالأمان ويسر التكلفة وسهولة الاستخدام ومراعاة الاعتبارات الجنسانية ( ) .

واو- الهياكل الأساسية التعليمية

28- إن الفتيات ربما يعزفن عن الذهاب إلى المدرسة أو يثنيهن عن ذلك الآباء أو الأوصياء عندما لا تتوفر فيها المياه ودورات المياه/غرف تبديل الملابس الآمنة والمنفصلة أو لا تراعي الاحتياجات الصحية الخاصة للفتيات. وقد يتأثر تركيزهن ومشاركتهن سلبا ً في الفصل الدراسي كذلك في تلك الظروف. وكثيرا ً ما تؤدي الوصمة الاجتماعية المتعلقة بالحيض وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، مثلاً ، إلى تمييز إضافي وربما تزيد من اضطرار الفتاة إلى البقاء في المنزل ( ) .

29- ويتعين على الدول ضمان أن تتوفر في المدارس مياه الشرب الكافية والمأمونة؛ ودورات مياه منفصلة وميسرة الاستخدام ومحجوبة للفتيات؛ وتثقيف بالنظافة الصحية وموارد للنظافة الصحية أثناء فترة الحيض، مع الاهتمام بالفتيات ذوات الإعاقة ( ) .

زاي- اللوائح المدرسية وقواعد الزي المدرسي

30- إن ممارسات ولوائح القبول بالمدارس غير المراعية للاعتبارات الجنسانية والتي تميز على الأساس الجنسي أو الجنساني تحد من المساواة في تمتع الفتيات بالحق في التعليم، بما يشمل وضع معايير قبول مختلفة للفتيات والفتيان في المدارس الثانوية أو التعليم العالي أو استبعاد الفتيات من التربية البدنية والأنشطة الخارجة عن المنهج. وقد تتعرض الفتيات للطرد والفضح والعقوبات التأديبية، بما فيها الضرب بالسياط والجلد وغير ذلك من أشكال العنف القائم على نوع الجنس بسبب عدم الامتثال لقواعد الزي المدرسي؛ وربما يثنيهن الآباء عن الذهاب إلى المدرسة أو يمنعونهن من ذلك إذا كان يجب عليهن ارتداء أو عدم ارتداء رموز دينية ( ) .

31- وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يمكن أن يعد الحظر القانوني على ارتداء الرموز والملابس الدينية في المدارس مخالفا ً لمبدأ مصلحة الطفل المثلى، ولحق الطفل في حرية التعبير وفي التعليم وفي حرية ممارسة عقيدة ما أو المجاهرة بها ( ) . ويتعين أن يشارك جميع الأطفال على قدم المساواة في اعتماد ومناقشة اللوائح مثل قواعد الزي المدرسي. وأبرزت كوبا مشاركة الفتيات والفتيان في وضع وتطبيق اللوائح المدرسية وإدراج نهج مراع للاعتبارات الجنسانية في الترويج للممارسات التي تعزز المساواة. ويتعين على الدول أن تدرس بعناية وترصد عن كثب كيفية تأثير قواعد الزي المدرسي على إمكانية حصول الفتيات على التعليم ( ) .

حاء- بيئة التعلم الجامعة والجيدة

32- إن انتشار المناهج والكتب والمواد الدراسية وأساليب التدريس التمييزية صراحة أو ضمنا ً يمكن أن يعزز من التمييز ويزيده أو يجعله عاديا ً . وربما يدفع المعلمون غير المؤهلين الفتيات إلى دراسة مناهج غير مهنية، ويتجاهلونهن في المناقشات في الفصل الدراسي، ويتحيزون للفتيان فيما يتعلق بالدرجات والفرص والثناء والعقاب.

33- وألقت إسبانيا وإستونيا وسلوفينيا وفنلندا وكوبا والمكسيك ونيكاراغوا الضوء على إدماج المساواة بين الجنسين في المناهج المدرسية الوطنية، وعلى تدريب المعلمين، وتنقيح الكتب الدراسية، ونشر المعلومات عن المساواة بين الجنسين. وتوفر المدارس في بروني دار السلام منابر للفتيات ليشاركن في الأنشطة الخارجة عن المنهج.

34- ويقع على عاتق الدول التزام بإجراء استعراض وتنقيح دوريين للمناهج والكتب الدراسية والبرامج وأساليب التدريس من أجل ضمان عدم تكريسها للقوالب النمطية الجنسانية الضارة ( ) . ويتعين على الدول ضمان أن يكون التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، جزءا ً من المنهج الدراسي الأساسي، وأن يتم تدريب المعلمين بشكل منهجي في مجال المساواة بين الجنسين، وأن يتم تشجيع الفتيات والفتيان على اختيار مجالات دارسة غير تقليدية، بطرق منها إسداء المشورة الأكاديمية ( ) .

35- وتنطوي المساواة في تمتع الفتيات بالحق في التعليم أيضاً على مراعاة الفروق في المهارات، والمعارف والقدرات اللغوية، وحضور معلمات مؤهلات يمكن أن يمثلن قدوة، ووجود أندية للطلبة وبرامج للتوجيه ( ) . ويتعين على الدول ضمان التوازن الجنساني في صفوف أعضاء هيئات التدريس وموظفي المدارس الإداريين، بما يشمل المناصب الرفيعة، كما يتعين أن يتلقى الفتيان والفتيات نفس المنهج الدراسي في المدارس التي تفصل بين الجنسين ( ) ، ليتسنى للفتيات التمتع بنفس المواد الدراسية والأنشطة مثل الفتيان، بما في ذلك الرياضة ( ) .

36- ويتسم التثقيف الجنسي الشامل في كثير من الأحيان بالتحيز أو الخضوع للرقابة أو الاقتصار على الجانب البيولوجي أو السن أو الارتهان بإذن من طرف ثالث أو حتى الاستبعاد من المنهج المدرسي. لكن الحصول على التثقيف الجنسي الشامل، المعرف على أنه "نهج يراعي السن والثقافة، لتعليم الأمور المتعلقة بالجنس والعلاقات، عن طريق تقديم معلومات تتسم بالدقة العلمية والواقعية وعدم إصدار الأحكام" ( ) ، سيضمن إمكانية اتخاذ الفتيات والفتيان لقرارات مستنيرة بشأن صحتهم الجنسية والإنجابية. ويعد ذلك أمرا ً رئيسيا ً لتمكين كل فتاة ولمكافحة الممارسات الضارة وحالات الحمل غير المرغوب والأمراض المنقولة جنسيا ً ، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية. وسلمت العديد من الدول، من بينها السلفادور وفرنسا وكوبا وكولومبيا والمكسيك ونيكاراغوا، بأهمية التثقيف الجنسي الشامل.

37- وقد أقرت الآليات الدولية لحقوق الإنسان بوضوح أن لكل شخص الحق في التثقيف بشأن الأمور الجنسية والإنجابية على نحو شامل وغير تمييزي وغير متحيز ومستند إلى الأدلة ودقيق من الناحية العلمية ومراع للقدرات الآخذة في التطور للأطفال والمراهقين ( ) . وفي سياق ضمان المساواة في تمتع الفتيات بالحق في التعليم الجيد، يقع على الدول التزام بتوفير التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وضمان إدراجه في المنهج المدرسي الإلزامي وإيصاله وفق نهج كلي يراعي الاعتبارات الجنسانية وظروف الإعاقة ويعزز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ( ) .

طاء- حمل الصغيرات

٣٨- كثيراً ما تمنع القوانين أو الأنظمة الرادعة التحاق الفتاة الحامل بالمدرسة من منطلق الافتراض بأنها تخرج من طور الطفولة بمجرد حملها. وفي أحيان كثيرة، لا تحظى الفتاة كذلك بالقدر الكافي من الدعم والخدمات أثناء حملها أو في الفترة التي تلي الولادة. وقد سلمت المكسيك بالتحديات التي تواجهها الفتيات الحوامل، وقدمت منحا للمراهقات الحوامل (اللاتي تتراوح أعمارهن بين الثانية عشرة والثامنة عشرة) لتمكينهن من إكمال تعليمهن.

٣٩- ويحق لكل فتاة متابعة التحصيل الدراسي أثناء فترة حملها، وإعادة إدماجها في المدرسة بعد الوضع، وذلك بطرق منها تعميم قوانين وسياسات غير تمييزية ( ) . ويجب التصدي للوصم والتسلُّط الذي يمارسه الطلاب والمعلمون ضد الفتيات الحوامل من أجل تهيئة بيئة تعليمية آمنة لهن في المدارس ( ) . وينبغي للدول أن تكفل توفر مرافق رعاية الأطفال وقاعات الرضاعة والمشورة للفتيات الحوامل والمرضعات، بما في ذلك في المباني المدرسية ( ) .

ياء- العنف القائم على نوع الجنس

٤٠- كثيرا ً ما تتعرض الفتاة، في طريق الذهاب إلى المدرسة والعودة منها، للعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك التحرش الجنسي والاعتداء والاختطاف والإيذاء النفسي والتسلط، على أيدي الذكور من الطلاب والمعلمين وأفراد المجتمع المحلي بالدرجة الأولى، بل أيضاً على أيدي النساء والفتيات، دون أن يلقى الجناة عقابهم في كثير من الأحيان. وقد تستهدف أعمال العنف هذه الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدرسة أو الفتيات والآباء والمعلمين الذين يروجون للمساواة بين الجنسين ولحق الفتاة في التعليم. ويشهد العالم تناميا ً في عدد الحالات الموثقة للاعتداء على الفتيات الملتحقات بالمدارس، ولا سيما في سياق التطرف العنيف. ومع ذلك، فقليلة هي الدول التي تملك تشريعات تتناول على نحو محدد، مسألة العنف القائم على نوع الجنس في المدارس أو التي تجمع البيانات اللازمة للتصدي بفعالية لهذا العنف أو تدمج الاعتبارات الجنسانية في الجهود الرامية إلى منع التطرف العنيف ومكافحته ( ) .

٤١- وغالبا ً ما يفضي تعرض الفتاة للعنف القائم على نوع الجنس في المدارس إلى إخراجها منها لأسباب تعزى أساسا ً إلى القلق على "ملاءمتها للزواج" وإلى المواقف مما اصطلح عليه بالشرف ( ) . وعادةً ما يؤدي وقوع الفتاة ضحية لهذا العنف إلى إصابتها بصدمة نفسية وإلى وصمها، وفي بعض الأحيان، ينجم عنه حملٌ، وهو ما يحد كثيراً من فرص الضحية في الحصول على التعليم.

٤٢- وقد اتُّ خذت تدابير شتَّى لمعالجة هذه المسألة، بما في ذلك إنشاء آليات تراعي السرية للرصد والإبلاغ في المدارس؛ وإنشاء محاكم تراعي احتياجات الطفل؛ وإنشاء سجلات عامة عن مرتكبي الجرائم الجنسية ومنعهم من العمل مع الأطفال؛

٤٣ - والدول يقع عليها التزام قانوني دولي باتخاذ التدابير المناسبة والفعالة لحماية الفتيات من التعرض للعنف القائم على نوع الجنس بجميع أشكاله على أيدي الجهات الفاعلة العامة والخاصة، ويشمل ذلك الالتزام ببذل العناية الواجبة ( ) لمنع حالات العنف القائم على نوع الجنس والتحقيق فيها، بما في ذلك العنف الذي يمارسه المعلمون، من أجل مقاضاة ومحاسبة الجناة على النحو الواجب وكفالة حق الضحايا في الإنصاف الفعال والملائم للأطفال والمراعي للاعتبارات الجنسانية ( ) . وينبغي وضع التدابير ورصدها بمشاركة الفتيات والفتيان، ويمكن أن تشمل هذه التدابير اعتماد ضمانات وسياسات محددة، وآليات للرصد والإبلاغ تكون ميسَّرة وآمنة ( ) . وثمة حاجة ماسة أيضاً للتوصل إلى فهم شمولي بشأن الأسباب الجذرية الكامنة وراء ظاهرة ممارسة العنف القائم على نوع الجنس ضد الفتيات في المدارس وعواقب هذه الظاهرة، بما في ذلك من خلال إجراء البحوث بانتظام وتحسين عملية جمع البيانات ( ) .

كاف- الممارسات الضارة

٤٤- الممارسات الضارة هي "ممارسات وسلوكيات مستديمة نابعة من التمييز على أساس جملة صفات منها نوع الجنس والصفة الجنسانية والسن، فضلا ً عن أشكال متعددة و/أو متقاطعة من التمييز كثيرا ً ما تكون منطوية على العنف وتُسبب أضرارا ً أو معاناة بدنية و/أو نفسية" ( ) ، وغالبا ً ما يُستند في تبريرها إلى أسس دينية أو اجتماعية - ثقافية؛ وإلى اعتبارها شكلا ً من أشكال السداد أو "الحماية" أو الضمان المالي؛ وطقسا ً من طقوس الانتقال إلى طور البلوغ ( ) . وهذه الممارسات، التي يكون وقعها أشد على الفتاة، خاصة في المناطق الريفية، تؤثر بوجه خاص على فرصها في الحصول على التعليم. فتزويج الأطفال يُسهم في استبعاد الفتيات قسرا ً من المدارس وفي ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، إذ يُتوقع من الفتاة أن تضطلع بمسؤولياتها كزوجة ومسؤولة عن إنجاب الأطفال ( ) .

٤٥ - وينبغي أن تُبذل جهود من أجل التصدي للقبول الثقافي والاجتماعي لهذه الممارسات، وذلك عن طريق التوعية بتأثيراتها الضارة على الفتيات وكلفتها على المجتمع في نطاقه الأوسع، وذلك بطرق منها تنفيذ برامج الإرشاد والدعم، والحملات الإعلامية وحملات التوعية، بالتعاون مع النساء والفتيات الأكبر سنا ً ، ومع الزعامات الدينية والمجتمعية، وا لمجتمع المدني، والرجال والفتيان ( ) . وقد ثبتت نجاعة الحوافز الاقتصادية المقدمة للفتيات اللواتي يؤجلن الزواج إلى حين إتمام تعليمهن، في مكافحة زواج الأطفال ( ) .

٤٦- وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينبغي للدول أن تتخذ جميع التدابير الفعالة والملائمة من أجل إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال، وتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة ( ) ، بما في ذلك ضمان توعية الفتيات بحقوقهن فيما يتعلق بالزواج، وقدرتهن على المطالبة بهذه الحقوق وممارستها، فضلا ً عن كفالة حماية الفتيات اللواتي يهربن من أسرهن اتِّقاء للممارسات الضارة ( ) . ويمكن للمعلمين أيضاً الاضطلاع بدور حاسم في مساعدة ضحايا الممارسات الضارة، الفعليين أو المحتملين ( ) .

لام- النزاعات وحالات عدم الاستقرار

٤٧- تقترن النزاعات وحالات عدم الاستقرار، التي تشمل آثار الكوارث الطبيعية وتفشي العنف الإجرامي، بانهيار الهياكل الأساسية العامة وتلك المتعلقة بتقديم الخدمات في الدولة، ومؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتفضي هذه الحالات، في كثير من الأحيان، إلى تفاقم أنماط التمييز الموجودة أصلا ً ، وتعمق أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وتعرض الفتيات بوجه خاص وبدرجة كبيرة لمخاطر الاعتداء والاستغلال وانتهاك الحقوق، بما في ذلك حقهن في التعليم.

٤٨- ويصبح تعليم الفتيات في خطر عندما تستهدف المدارس، أو تنهب و/أو تدمر، أو تغلق بسبب انعدام الأمن، أو تستخدم في الأغراض ال عسكرية أو في الإيواء ( ) . وتؤدي الانتهاكات الجسيمة للحقوق، التي تعقب "اعتبار العنف القائم على نوع الجنس عاديا ً "، إلى ردع الفتيات عن الذهاب إلى المدرسة ومنعهن من ذلك، ويمكن أن تشمل تلك الانتهاكات تعرض الفتيات لهجمات محددة الأهداف والاستبعاد القسري والتجنيد الإجباري والاختطاف والاستعباد الجنسي والتحرش والتهديدات على أيدي الجما عات المسلحة والعصابات الإجرامية ( ) . وفي هذه السياقات غير الآمنة، تكون الفتيات عرضة، بوجه خاص، للممارسات الضارة والإبقاء في المنزل لتحمل المسؤوليات المنزلية أو المشاركة في أشكال توليد الدخل القائمة على الاستغلال. وقد أفادت المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال بأن شاغل البقاء اليومي يُعطى الأسبقية، في العديد من السياقات، على الاستثمار في مستقبل الفتاة في الأجل الطويل.

٤٩ - وقد سعت بعض المبادرات العالمية لمواجهة تلك التحديات وحماية الحق في التعليم في حالات عدم الاستقرار. فمؤسسة الأولوية للتعليم تروج لنهج مبتكرة، بما في ذلك مواجهة التح ديات المتعلقة بجمع البيانات عن الاعتداءات في مجال التعليم ( ) .

٥٠ - ويستمر سريان حقوق الإنسان الدولية، بما فيها الحق في التعليم، في سياق النزاع المسلح والاحتلال، بالإضافة إلى الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين والقانون الجنائي الدولي ( ) . وقد اعتمد مجلس الأمن عددا ً من القرارات بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وبشأن المرأة والسلام والأمن، وهي قرارات تشمل دعوات موجهة إلى أطراف النزاعات للإقلاع عن الأعمال التي تعرقل سبل حصول الأطفال على التعليم ومنع استخدام المدارس لأغراض عسكرية ( ) .

٥١ - وينبغي للدول إيلاء الأولوية لحماية المدارس من الهجمات وضمان حماية الفتيات من التعرض للعنف داخل المدرسة وفي طريق الذهاب إليها والعودة منها. وعلى الدول أن تتيح سبل انتصاف مناسبة للفتيات عندما تنتهك حقوقهن لتمكينهن من الحصول على التعليم على قدم المساواة مع الفتيان ( ) ، بما يشمل إصلاح المؤسسات التعليمية المتضررة وتيسير سبل وصول الفتيات إليها؛ وبرامج التوعية والإعادة إلى الوطن والبرامج التعويضية، بما في ذلك توفير خدمات التعليم المتخصص لضحايا العنف القائم على نوع الجنس وبرامج إعادة إدماج الفتيات اللواتي لم يلتحقن ب المدرسة ( ) ؛ وزيادة التمويل وتخصيص مزيد من الموارد لتعليم الفتيات في كل المراحل وفي جميع الأحوال.

رابعاً- الفتيات المعرضات بوجه خاص للتخلف عن الركب

٥٢ - قد تتعرض الفتيات لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز، حتى في حالة توفر الفرص التعليمية، تحد من تمتعهن بالحق في التعليم، ولا سيما في مرحلة الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي. ويمكن أن تقترن العقبات القائمة على نوع الجنس بجملة أمور، منها هوية الفتيات أو أصلهن الاثني أو معتقداتهن أو حالتهن الصحية أو مكان عيشهن أو وضعهن كمهاجرات أو وضعهن الخاص في فترة بعينها، بمن في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الفتيات اللواتي يعانين من الفقر واللواتي يعشن في الشوارع وفي المناطق الريفية والنائية؛

٥٣ - وعادة ما يُعزل الأطفال المصابون بعاهات نفسية - اجتماعية أو ذهنية أو حسية أو جسدية، ولا سيما الفتيات، ويواجهون تحديات كبيرة في الحصول على التعليم الجامع الجيد ( ) . وتعيش الفتيات ذوات الإعاقة، في كثير من الأحيان، في ظل مجموعة مختلفة من القوانين والسياسات والممارسات التمييزية التي تقيد حقهن في التعليم ( ) و/أو في ظل انعدام قوانين وسياسات وممارسات تمكنهن من هذا الحق، وهو ما قد يحرمهن من الالتحاق بالمؤسسات العامة والخاصة؛ وقد يمنعهن الآباء/الأوصياء أو مرفق الرعاية من الذهاب إلى المدرسة؛ وقد لا يُمنحن الأولوية في الحصول على الأجهزة المعينة وعلى خدمات التأهيل للحصول على التعليم؛ وقد يكون هناك قصور في الهياكل الأساسية للنقل والتعليم، بما يشمل عدم توفر إمكانية الوصول إلى مرافق صحية منفصلة أو مرافق آمنة تتلاءم مع احتياجات النظافة الصحية أثناء فترة الحيض ( ) .

٥٤ - وهناك العديد من الدول التي اتخذت عددا ً من ال تدابير للوصول إلى الفتيات الأكثر عرضة للتخلف عن الركب. فقدم برنامج "منحة الأمهات" ( Bourses Maman ) في مالي منحا ً للنساء لمزاولة أنشطة مدرة للدخل مقابل ضمان التحاق الفتيات بالمدارس، وشجع توظيف مدرسات في المدارس الريفية. وأُلزمت المدارس في فنلندا بإعداد خطط سنوية بشأن عدم التمييز والمساواة بين الجنسين، تتصدى أيضاً للتمييز الذي تواجهه فتيات الأقليات. وعملت نيكاراغوا على تكييف المناهج والمواد الدراسية وفقا ً للوضع الخاص بكل منطقة ولغة، وذلك بالتعاون مع الفتيات اللواتي يعشن في أوضاع هشة. ومارست منظمة الخطة الدولية نشاطها في سيراليون حيث قدمت الدعم للفتيات المهمشات وللأطفال ذوي الإعاقة لمساعدتهم على متابعة تحصيلهم الدراسي، بطرق منها تنظيم مجموعات دراسية بعد الدوام المدرسي، ودفع الرسوم المدرسية، وتوفير الكتب المدرسية والزي المدرسي والمواد التعليمية، فضلاً عن تدريب المعلمين بشأن التعليم الذي يراعي الاعتبارات الجنسانية ومسألة الإعاقة ( ) .

٥٥ - وينبغي للدول أن تتصدى للأشكال المتعددة والمتداخلة من التمييز التي قد تواجهها الفتيات وتوفر التعليم الجيد والشامل الذي يكون متاحا ً لجميع الفتيات، مع إيلاء اهتمام خاص لمن هن أشد معاناة من حالات الضعف والتهميش ( ) . ويجب على الدول أن تضمن تسجيل الولادات حتى لا يُغفل تسجيل أي فتاة وتنال فرصتها في الحصول على التعليم. وينبغي للدول أيضاً أن تضمن لجميع الفتيات فرصة الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لتيسير انتقالهن بسلاسة إلى مرحلة التعليم الابتدائي ( ) . وينبغي للدول كذلك أن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الفتيات والفتيان وأن تتخذ معها تدابير لفائدة الفئات المحرومة، وتضمن عدم تكريس معايير غير متكافئة أو منفصلة من جرَّاء هذه الت دابير ( ) .

خامساً- خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٦ - ساعدت الأهداف الإنمائية للألفية على تعبئة الإرادة السياسية والاستثمارات لتحسين فرص الفتيات في الحصول على التعليم. ففي الفترة بين عامي 2000 و2015، ضاقت بشدَّة الفجوة الفاصلة بين الجنسين في مجال الإلمام بالقراءة والكتابة وسجلت زيادة كبيرة في معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية في جميع أنحاء العالم، وترافق ذلك مع زيادة التكافؤ بين الفتيات والفتيان ( ) . ومع ذلك، فإنه على الرغم من ارتفاع عدد الفتيات اللواتي أتممن تعليمهن الابتدائي، ظلت الفجوة بين الجنسين في مرحلة التعليم الثانوي على حالها من الاتساع والانتشار في ٦٠ في المائة من البلدان تقريباً، مع وقوع الضرر الأكبر على الفتيات اللواتي يعانين من الفقر و/أو اللواتي يعشن في المناطق الريفية ( ) .

٥٧ - والنزوع إلى التركيز على المعدلات العالمية والوطنية يصرف الأنظار عن التفاوت في التقدم المحرز في مجال التعليم، فيما بين البلدان وداخل البلد الواحد. ويعدُّ التقاعس عن متابعة حالة الفتيات اللواتي يعانين من أشد حالات الضعف والتهميش، ما يحجب واقعهن، والافتقار إلى بيانات مصنفة، عموما ً ، من مواطن القصور الكبيرة في أهداف التنمية، إلى جانب ضعف إطار المساءلة ( ) .

٥٨ - وتمثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فرصة تاريخية للاستفادة من الإنجازات التي تحققت في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، واستخلاص الدروس من النقائص التي اعترتها وإحداث تحول حقيقي يفضي إلى إعمال حقوق الإنسان على أكمل وجه. وبإحداث تحول جذري من نهج العمل الخيري والاحتياجات إلى نهج ال تمكين والحقوق، سوف تؤدي خطة عام  ٢٠٣٠ إلى التعجيل بالإعمال الكامل لحق كل فتاة في التعليم في جميع أنحاء العالم.

٥٩ - وأهداف خطة عام 2030 هي أهداف عالمية ومتكاملة، وتنطوي على تعهد بعدم إغفال أحد، وهو تعهد أساسي لإعمال حق كل فتاة في التعليم، لأنه يشمل القضاء على جميع أشكال التمييز والحد من أوجه عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في كل مكان ( ) . وقد أكدت الأوساط التعليمية العالمية مجددا ً ، في إعلان وإطار عمل إنشيون ، على أهمية مراعاة الاعتبارات الجنسانية في التعليم ( ) . وبالإضافة إلى مبادئ العالمية والمساواة وعدم التمييز، ينبغي الاسترشاد في تنفيذ أهداف التنمية بمبادئ عدم قابلية حقوق الطفل للتجزئة؛ ومصالح الطفل الفضلى ‬ ؛ وبقاء الطفل ونموه؛ و

٦٠ - وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة وغاياتها غير قابلة للتجزئة ويعزز كل منها الآخر، فإن الهدف 4 المتعلق بالتعليم الجيد والهدف 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين يكتسيان أهمية خاصة ويترابطان بقوة في سياق تمتع الفتيات بالحق في التعليم. وينبغي للدول ألا تكتفي، عند تنفيذ الهدف ٤ الذي ينص على توفير التعليم المنصف والجيد، بإزالة الفوارق بين الجنسين، وأن تسعى جاهدة إلى ضمان المساواة بين الجنسين في التعليم تماشيا ً مع الالتزامات المقطوعة في سياق الهدف ٥ وفي إعلان وإطار عمل إنشيون . كذلك ترتبط الغايات الواردة ضمن الأهداف الأخرى ارتباطا ً وثيقا ً بضمان المساواة في تمتع الفتيات بالحق في التعليم، بما في ذلك الغايات المتعلقة بالفقر والصحة والمياه والصرف الصحي، والحد من أوجه عدم المساواة، وإنهاء العنف ضد الأطفال، وتشجيع وجود ا لمجتمعات السلمية الشاملة للجميع .

٦١ - وبينما انصب التركيز في رصد الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك الهدف ا لمتعلق بالتعليم، على التقدم الم حرز ككل، فإن أهداف التنمية المستدامة تنطبق بشكل شامل وتستوجب جمع بيانات موثوقة لا تصنف بحسب نوع الجنس فحسب، بل أيضاً بحسب أسباب التمييز الأخرى. فهذا سيساعد على تحديد الفتيات اللواتي يعانين من أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة و من عدم المساواة في مجال التعليم ( ) . بيد أن تصنيف البيانات وحده لا يكفي. فعملية جمع البيانات ينبغي أن تراعي تماما ً المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة، والتحديد الذاتي للهوية، والشفافية، والخصوصية، والمساءلة عن الحقوق.

٦٢ - ويُعدُّ وضع المؤشرات أمراً أساسيا ً لضمان المساءلة في إطار أهداف التنمية المستدامة، وكذلك لرصد وتقييم الجهود التي تبذلها الدول لتحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم. وفي الوقت نفسه، ينبغي ألا تُعرَّف المساءلة تعريفا ً ضيقاً يستند إلى المؤشرات دون غيرها. فاختيار عدد محدود من المؤشرات قد يخلق حوافز غير مرغوبة، الأمر الذي قد يؤدي، في نهاية المطاف، إلى تقويض التزامات الدول. ففي الأهداف الإنمائية للألفية، على سبيل المثال، أولي اهتمامٌ أقل لجودة التعليم الابتدائي والانتظام في المدرسة فعليا ً وإتمام التعليم، إذ حُصر نطاق تركيزها على التكافؤ بين الجنسين في الالتحاق بالمدرسة. وهذا أدى بدوره إلى إيلاء اهتمام أقل بمراحل تعليمية أخرى، بما في ذلك التعليم الثانوي، فضلاً عن المساواة بين الجنسين وحق الفتاة في التعليم بصفة أعم ( ) .

٦٣ - ومع أخذ ما تقدم في الاعتبار، يمكن وضع مزيد من المؤشرات التكميلية على الصعيدين الوطني ودون الوطني، والبحث عن مصادر أخرى لاستقاء البيانات ذات الصلة، بما في ذلك البيانات القائمة على الأحداث المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يمكن رصدها؛ والبيانات القائمة على معايير محددة؛ والبيانات الاجتماعية - الاقتصادية والإدارية؛ والبيانات التي تستند إلى الدراسات الاستقصائية والآراء والخبرات. وعلاوة على ذلك، يمكن تكثيف الجهود من أجل تمكين أصحاب الحقوق، بما يشمل الطلاب والنوادي المدرسية والمعلمين ورابطات الآباء والمعلمين، من أن يتولوا بأنفسهم رصد الغايات عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل خدمة الرسائل النصية، أو تعهيد الجموع أو استخدام بطاقات قياس الأداء. وبهذه الطريقة، يمكنهم تقاسم المعلومات بشأن مضمون المادة التعليمية وأسلوب تدريسها.

٦٤ - ومن غير الجائز اختزال عملية تقييم التمتع الكامل بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق الفتاة في التعليم، في بيانات القياس الكمية، بل ينبغي أن تشمل أيضاً التقييم النوعي. فتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان يتجاوز طريقة رصد الأهداف وقياسها.

٦٥ - ولذلك، فإن منهجيات الرصد والتوثيق المتبعة حاليا ً في مجال حقوق الإنسان، التي تشمل المؤشرات النوعية والتحليل المراعي للسياق، ستشكل مصادر للمعلومات ذات أهمية حاسمة في استكمال عملية رصد أهداف التنمية لكي يتسنَّى تكوين فكرة أشمل عما إذا كانت الدول تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بحق الفتيات في التعليم. وفي هذا الصدد، ثمة أهمية بالغة في أن يُنظر في تحليل التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية، بما في ذلك ما يتعلق بالمساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، بالاقتران مع رصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها بأسلوب شمولي وتحليلي أكثر، وبالاتساق مع هذا الرصد والإبلاغ وكذلك بالاستناد إليهما.

سادساً- الاستنتاجات والتوصيات

٦٦ - استنادا ً إلى هذا التقرير، يوصى بأن تقوم الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى، حسب الاقتضاء، بما يلي:

(أ) القضاء على أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة، بما في ذلك إلغاء القوانين والسياسات والأنظمة والممارسات التي تحول، بشكل مباشر و/أو غير مباشر دون إمكانية حصول الفتيات على تعليم جيد؛

(ب) اعتماد ضمانات دستورية وأطر تشريعية وسياسات وبرامج لمكافحة التمييز وضمان تمتع كل فتاة بالحق في الحصول على تعليم جيد، واستعراضها ورصدها وتقييمها على نحو دوري، وكذلك مراعاة المصالح الفضلى للطفلة واحترام حقها في أن يُستمع إلى رأيها؛

(ج) ضمان الموارد المالية الكافية والميزنة المباشرة والشفافة والمراعية للاعتبارات الجنسانية اللازمة للتشريعات والسياسات والبرامج الخاصة بتعليم الفتيات في كل المراحل وفي جميع الحالات، بطرق منها التعاون الدولي المنسق والمستدام والخاضع للرصد والذي يستهدف على نحو فعال أكثر الفتيات عرضة للتخلف عن الركب؛

(د) ضمان أن يكون الحق في التعليم قابلا ً للتقاضي وضمان وعي كل فتاة بحقوقها وإمكانية وصولها إلى سبل انتصاف قضائية وغير قضائية ملائمة للأطفال ومراعية للاعتبارات الجنسانية وآمنة، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على رصد المساواة في تمتع الفتيات بالحق في التعليم؛

(ه‍) اتخاذ تدابير استباقية وشاملة ومناسبة، بما في ذلك التوعية ونشر المعلومات، لتعزيز تعليم الفتيات وهدم القوالب النمطية الجنسانية الضارة في الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك في مجال التعليم، بالتعاون مع الفتيات والفتيان، والمجتمع المدني، وزعماء المجتمع المحلي والزعامات الدينية، ووسائط الإعلام؛

(

(

(ح) ضمان توفر معلمين مؤهلين ومدربين تدريبا ً كافيا ً ، ويشمل ذلك التدريب بشأن حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وضمان تشجيع الفتيات على أن يخترن بحرية مجالات دراسية غير تقليدية، بسبل منها توفير المشورة الأكاديمية لهن؛

(ط) ضمان تمتع كل فتاة ببيئة تعليمية غير تمييزية وجامعة وجيدة، تراعى فيها الاعتبارات الجنسانية وتحقق التحول المنشود ويؤخذ فيها بآرائهن وتلبى احتياجاتهن، ويشمل ذلك توفير مرافق تعليمية يسهل الوصول إليها وتتوفر فيها مياه الشرب المأمونة؛ ومراحيض منفصلة ومحمية للفتيات؛ وتوفير لوازم النظافة الصحية أثناء الحيض مع إيلاء الاهتمام للفتيات ذوات الإعاقة؛

(ي) ضمان تطبيق المؤسسات التعليمية العامة والخاصة لنفس معايير القبول على الفتيان والفتيات في جميع مراحل التعليم، وإلغاء التكاليف المباشرة وغير المباشرة للتعليم الجيد، وحماية الفتيات، لا سيما أشدهن حرمانا ً ، من الاستبعاد ومن تدخل الجهات الحكومية والكيانات الخاصة؛

(ك) ضمان أن يكون التعليم آمنا ً ويسهل الوصول المادي إليه بالنسبة لكل فتاة، بمن في ذلك الفتيات اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية، والقيام في هذا السياق بتوفير وسائل نقل مدرسية تكون آمنة ومعقولة التكلفة ومراعية للاعتبارات الجنسانية وسهلة الاستخدام؛

(ل) اتخاذ تدابير استباقية لضمان استمرار الفتيات الحوامل في الذهاب إلى المدرسة وإتمام تعليمهن، بطرق منها إتاحة مرافق لرعاية الأطفال وقاعات للرضاعة وخدمات المشورة في المباني المدرسية، وتشجيع الأمهات اليافعات والفتيات اللواتي انقطعن عن الدراسة على الاندماج والانخراط مجددا ً في النظام التعليمي؛

(م) اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الفتيات، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس في المدارس والممارسات الضارة، والقيام على نحو فعال بمنع حالات العنف القائم على نوع الجنس والتحقيق فيها ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها، بمن فيهم المعلمون؛

(ن) حماية الفتيات والمؤسسات التعليمية من الهجمات التي تستهدف تعليم الفتيات، بما في ذلك في سياق التطرف العنيف، ومنع استخدام المدارس للأغراض العسكرية أو للإيواء، وضمان مراعاة الاعتبارات الجنسانية في تخصيص الأموال الكافية لتعليم الفتيات في حالات الطوارئ؛

(س) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الفتيات والفتيان إلى جانب تدابير لفائدة الفتيات الأكثر عرضة للتخلف عن الركب؛

(ع) التصدي للصعوبات التي تمنع الفتيات المهاجرات من التمتع بحقهن في التعليم، بسبل منها اعتماد نهج ومناهج دراسية مبتكرة، واستحداث الإجراءات والآليات والشراكات، من أجل ضمان الحصول على التعليم الجيد والفعال، على أساس مساواتهن بالفتيان ورعايا البلد في المعاملة؛

(ف)

(ص) ضمان اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في جمع وإنتاج وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في التعليم في جميع السياقات، واعتماد مؤشرات مراعية لحقوق الإنسان من أجل رصد التقدم المحرز على الصعيد الوطني، بما في ذلك في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مستكملة بإعداد تقارير وتحليلات عن انتهاكات حقوق الإنسان.