المحتويات

			الصفحة
أولا - مقدمة	4
ثانيا - تنظيم الاجتماع	4
ثالثا - متابعة توصيات الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ع ن تعزيز نظام هيئات المعاهدات	6
رابعا - هيئات المعاهدات والعملية الحكومية الدولية بشأن تعزيز الهيئات	8
ألف - الاجتماع مع ميسري العملية الحكومية الدولية بشأن تعزيز هيئات المعاهدات	8
ب ــــ اء - المشاورات غير الرسمية مع الدول	11
جيم - المشاورات غير الرسمية مع منظمات المجتمع المدني ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان	14
خامسا - هيئات المعاهدات وخطة التنمية لما بعد عام 2015	16
سادسا - القرارات والتوصيات	17
المرفق
البيان المشترك لرؤساء هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015	22

أولا - مقدمة

1 - ع ُ قد الاجتماع الخامس والعشر و ن لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في نيويورك من 20 إلى 24 أيار/ مايو 2013 . وت ُ عقد هذه ال اجتماعات سنويا عملا ً بقرار الجمعية العامة 49/178 . و كان الغرض من انعقاد هذا الاجتماع في نيويورك تعزيز أوجه التآزر مع العملية الحكومية الدولية المتعلقة ب تعزيز هيئات المعاهدات.

ثانيا - تنظيم الاجتماع

2 - حضر الاجتماع رؤساء الهيئات التالية: لجنة مناهضة التعذيب (كلاوديو غروسمان)؛ اللجنة المعنية ب حقوق الإنسان (نايجل رودلي)؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (نيكول أميلين)؛ اللجنة المعنية ب الاختفاء القسري (إيمانويل ديكو)؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري ( أ ليكسي أفتونوموف)؛ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (عبد الحميد الجمري)؛ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مالكولم إيفانز) ؛ و اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ماريا سوليداد سيسترناس رييس). وبالإضافة إلى ذلك، تمثَّلت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الطفل بنا ئب رئيس كل منهما، عزوز كردون وحاتم قطران ، على التوالي.

3 - و افتتح الاجتماع َ مدير ُ شعبة معاهدات حقوق الإنسان ب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إ براهيم سلامة الذي رح ّ ب ب ر ؤساء الهيئات. وشدد على الأهمية التاريخية ل هذا ا لاجتماع الذي تضمَّن جدول ُ أعماله بند ين رئيسي ين هما تعزيز هيئات المعاهدات ، وخطة ا لتنمية لما بعد عام 2015 . و شكر للرئيس المنتهية ولايته، عبد الحميد الجمري، قيادت َ ه خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ودور َ ه النشط في عملية تعزيز هيئات ال معاهدات. و نوَّه ب التقدم ال م حرز منذ بد ء العملية الحكومية الدولية نحو ضمان إ ش را ك أعضاء هيئات المعاهدات في هذه العملية، وأكد أن الحاجة إلى الحكمة الجماعية لهيئات المعاهدات ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى.

4 - ثم تناول السيد سلامة البند 1 من جدول الأعمال المؤقت، أي انتخاب أعضاء المكتب و أ شار إلى القائمة ال م قدم ة من أ مانة رؤساء ونواب ر ؤساء الاجتماع ات السنوي ة ال سابقين . و عملاً ب مبدأ التناوب، انتُخب رئيس لجنة مناهضة التعذيب كلاوديو غروسمان رئيس ا ومقرر ا ل لاجتماع الخامس والعشرين ، وانتُخب نائب رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مالكولم إيفانز ، نائب ا للرئيس. وأعيد التأكيد على مبدأ التناوب، و على ضرورة إشراك ال لجان ال جديدة على النحو الواجب من خلال ن يابة الرئ ا س ة . ونتيجة لذلك، ستتولى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ال رئاسة في عام 2014، في حين ستدخل اللجنة المعنية ب الاختفاء القسري هذا ال تناوب نائب ة للرئيس. و في عام 2015، ستتولى الرئاسةَ اللجنة ُ المعنية ب الاختفاء القسري. وفي تلك المرحلة، ستكون كل اللجان توالَت على ال رئاسة مرة واحدة على الأقل. و عليه، تقرَّر أنه في عام 2015 سيحد َّ د نائب الرئيس على أساس اعتبار عام 2006 نقطة انطلاق، على أن يُستأنف العمل بمبدأ التناوب ال سائد قبلاً اعتباراً من ذلك الحين .

5 - وأقر رؤساء الهيئات جدول الأعمال بناءً على جدول الأعمال المؤقت وشروحه (HRI/MC/2013/1 و Corr.1).

6 - ثم وجه رئيس الاجتماع الخامس والعشرين، السيد غروسمان، دع وة إلى رئيس الاجتماع الرابع والعشرين الذي عُقد في أديس أبابا ، السيد الجمري، ليُطلع المشاركين على ما قام به من أنشطة . و تحدث السيد الجمري عن التطورات الهامة التي طرأت على العملية الحكومية الدولية و على إ سه ا م خبراء هيئات المعاهدات فيها. وأشاد ب الرئيس ي ن الميسرين ل تشاور هما مع هيئات المعاهدات خلال العملية الحكومية الدولية، وأكد أن ه ستتاح لرؤساء الهيئات في هذا الاجتماع فرصة فريدة لطرح رؤية مشتركة، بالنظر إلى أن ا لميسر َ ين المشارك َ ين يعتزمان وضع الصيغة النهائية ل تقريرهم ا في الشهر المقبل. ورحب ب انعقاد الاجتماع في نيويورك نظراً لما سيترتب عليه من تأثير مباشر على العملية الحكومية الدولية . وأشار إلى أن رؤساء الهيئات كانوا أ كد وا مجددا في اجتماعهم الرابع والعشرين توصيتهم ب عقد الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات كل سنتين في منطقة إقليمية مختلفة، بما ي جعل هيئات معاهدات حقوق الإنسان أكثر توافرا ل جميع الجهات المعني ة المنخرطة في عملية التنفيذ و يزيد ال ت وعي ة ب عمله ا من خلال تعزيز ال صِلات وأوجه التآزر بين الآليات والمؤسسات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

7 - وأشار السيد الجمري إلى أن رؤساء ال هيئات كانوا أقر وا في الاجتماع السنوي الأخير ا لمبادئ التوجيهية المتعلقة ب استقلال ية ونزاهة أعضاء هيئات م عاهدات حقوق الإنسان ( ” مبادئ أديس أبابا التوجيهية “ ) (A/67/222، المرفق الأول) التي شك ّ ل ت مصدر مصداقية النظام ونزاهته والتي ينبغي ل جميع هيئات المعاهدات اعتمادها ومراعاتها في نظامها الداخلي. و كانت حتى الآن سبع من هيئات ال معاهدات عدل ت أنظمتها الداخلية أو أرفقت تلك المبادئ التوجيهية ب قواعدها. وأضاف أن تقرير م فوض ة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان عن تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان كان مفيد ا في مساعدة هيئات المعاهدات على أن تركز تفكيرها و أشار إلى أن ال ا قتر ا حات ال مطروحة ف ي ال تقرير هي وليدة نحو ثلاث سنوات من المشاورات التي اضطلع فيها خبراء ُ هيئ ات المعاهد ات ب دور رئيسي. وأعرب السيد الجمري كذلك عن اعتقاده ب أن من شأن اعتماد جدول زمني شامل للإبلاغ أن ي زيد من شفافية النظام.

8 - وفي ما يتعلق بمتابعة التوصيات التي اعتمدها رؤساء الهيئات في اجتماعهم الرابع والعشرين، قدم السيد الجمري وصفا ل لمبادرات الم حددة التي ات ُ خذ ت لتحسين التعاون بين هيئات المعاهدات والآليات الإقليمية الأفريقية. و نوَّه بوجه خاص بمشاركة رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في جلسة للجنة القضاء على التمييز العنصري عُقدت في آب /أغسطس 2012 ، و ب مشاركة وفد من لجنة الخبراء الأفريقية المعنية ب حقوق ورفاه الطفل في جلسة ل ل جنة حقوق الطفل عُقدت في حزيران / يوني ه 2013. وبغية تعزيز الاتساق بين أ نظم ة الحماية الإقليمية والدولية و ضمان الاتساق في فقه القضاء، نظم ت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حلقة دراسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 شارك ت فيها محاكم دون إقليمية في أفريقيا . وانطلاقا من روح التوصيات التي اعتمدها رؤساء الهيئات في اجتماعهم الرابع والعشرين ، نظم المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا التابع لمفوض ية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أديس أبابا ، حلقة تدريبية في حزيران/ يوني ه 2013 ل نقابات المحامين من المنطقة دون الإقليم ية بهدف تعزيز مع ارفها وقدر ا ته ا في مجال تقديم ال بلاغات إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وأشار السيد الجمري إلى أن تعزيز التعاون بين هيئات المعاهدات والآليات الأفريقية لحقوق الإنسان مشروع طويل الأجل ي تطلب بذل جهود مستمرة من قبل جميع ال أ طراف. وهن أ المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا التابع للمفوض ية في أديس أبابا لجهود ه الدؤوبة الرامية إلى بناء قدرات الآلي ات الأفريقية لحقوق الإنسان، بما في ها جهود استكشاف إمكان استحداث برنامج تباد ُ ل يتيح لموظفي الخدمة المدنية العاملين في الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان الت درب في الأمانات ال مخت صة لهيئات ا ل معاهدات في جنيف.

9 - و عرض الرئيس ل برنامج عمل الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لرؤساء هيئات الأمم المتحدة المنشأة ب معاهدات.

ثالثا - متابعة توصيات الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ع ن تعزيز نظام هيئات المعاهدات

10 - أشار الرئيس إلى أن أحد أهم المشاريع التي يعكف الاجتماع السنوي على تنفيذها حاليا هو ا لمساعدة في تنسيق أساليب العمل وال أ نظم ة الداخلي ة لهيئات المعاهدات . وفي هذا الصدد استرعى انت ب اه رؤساء الهيئات إ لى ثلاث وثائق أعدتها الأمانة العامة لت يسير مناقشة بند جدول الأعمال المعنون ” نظرة عامة على نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان وأساليب العمل المتصلة ب استعراض ا لدول الأطراف “ (HRI/MC/2013/2 و Corr.1) ؛ ” أنشطة أخرى لهيئات معاهدات حقوق الإنسان ومشاركة الجهات المعنية في عملية معاهدات حقوق الإنسان “ (HRI/MC/2013/3 و Corr.1) ؛ و ” تقرير عن تنفيذ هيئات المعاهدات ل لتوصيات الواردة في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان “ (HRI/MC/2013/4) الذي أُعدَّ عملاً با لتوصية ال مقدمة في ال اجتماع الرابع والعشرين ( انظر A/67/222، الفقرة 32 (ج) ) التي تدعو الأمانة العامة إلى أن تضع وتحدِّث بانتظ ام تقرير ا في هذا الصدد لينظر فيه اجتماع رؤساء الهيئات بغية استعراض التقدم المحرز والتنفيذ الكامل، مع الأخذ في الاعتبار أن عملية التعزيز هي، بحكم تعريف ها، عملية مس تمرة. وأشير أيضا إلى وثيقة العمل التي عممها الميسر ا ن والمعنونة ” الطريق إلى الأمام “ .

11 - وأشار ر ؤساء الهيئات إلى أن مواءمة هيئات المعاهدات ل أساليب عملها عملية مستمرة وسابقة لصدور تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأن هذه العملية ستتواصل في المستقبل. ثم أفاد كل من رؤساء المعاهدات عن التطورات التي طرأت داخل لجن ة كل من هم، سواء في ما يتعلق بمواءمة أساليب العمل أ و ب التقدم والتنفيذ المت ص ل ين بعملية التعزيز. وشملت التطورات الجديدة ، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام تقنيات حديثة ب ينها البث الشبكي / العرض النصي على الشاشة (اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) واعتماد أكثر ال لجان إجراءات مبسطة في تقديم التقارير (اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم) و تقليص الملاحظات الختامية ( لجنة حقوق الطفل ولجنة مناهضة التعذيب)، و تكييف الجداول الزمنية بحيث تراعي أنشطة كل من الل جان (اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و لجنة القضاء على التمييز العنصري) . وقد أدى بدء نفاذ بروتوكولات جديدة إلى إعادة تنظيم أساليب العمل ( لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ) و إلى طلب تخصيص وقت إضافي للاجتماعات بما يلبي الطلب المتزايد. كما نوقشت ضرورة التصدي ل لأعمال الانتقامية .

12 - وعدلت ال لجنة الفرعية ل من ع التعذيب نظامها الداخلي لجعله منسجما مع مبادئ أديس أبابا التوجيهية . وفي خلوة عُقدت مؤخرا، رأى أعضاء لجنة حقوق الإنسان أن تلك المبادئ التوجيهية ت راعي المبادئ التوجيهية الحالية للجنة و أعربوا عن عزمهم إدراجها في النظام الداخلي. و في ما يتعلق ب لجنة القضاء على التمييز العنصري، لم تُعتمد أي تعديلات لأن اللجنة أعربت عن ر غب تها في ال مشاركة في إجراء مراجعة شامل ة ل نظامها الداخلي سيما وأنه اعتُمد قبل أربعين سنة .

13 - وفي ما يتعلق بوضع جدول زمني شامل لتقديم ا لتقارير، أشار ر ؤ س اء الهيئات إلى ضرورة وضع اقتراح موحد واسع مشترك ينص على نظام لتقديم التقارير يتسم بال وض و ح و ال شفاف ية و يمكن التنبؤ به. و اتفق وا أنه ينبغي ل مدة دورة البرنامج الزمني، في حال اعتماد ه، ألا ت تجاوز ال خمس سنوات. وعلاوة على ذلك، وإفساحا في المجال لعمل البرنامج الزمني بشكل صحيح، يتعين توفير الموارد الكافية له . وفي هذا الصدد، أشار ر ؤساء الهيئات إلى أن العمل جارٍ أصلاً على اتخاذ تدابير داخل اللجان تهدف إلى ت قليص التكاليف من خلال تحسين أساليب العمل. بيد أنه لم ي ت ضح كيف يمكن تطبيق نُهُج القبول بهذه التدابير نظراً لعدم إمكانية ال تنبؤ ب الجدول الزمني، كما أشاروا إلى أنه ينبغي تجنب تقديم تقارير مصمَّمة خصيصا لكل من الهيئات. وقد سبق أصلا أن أُدرِجَت عمليات الاستعراض التي أجرتها الدول الأطراف في عدد من المعاهدات لدى عدم وجود تقرير، و إ ن ا ستخدم ته اللجان وإن جزئيا، وينطبق ذلك بشكل خاص على ا لدول التي تأخرت كثيرا في تقديم تقارير ها. فالمسألة تتعلق ب عدم امتثال الدول الأطراف، وغالبا ما أُبدي تعاون بعد قيام اللجان ب إبلاغ الدول الأطراف بأن ال استعراض سيشمل ها.

14 - وخلال م ناقشة أساليب العمل، ناقش ر ؤ س اء الهيئات أيضا كيف ية إجراء لجنة كل منهم نقاشها الت ح اوري والوقت الم خصص لكل دولة طرف ولكلٍ من البلاغات ال مقدمة. وبيَّنت ال مناقشة اتِّباع ممارسات مختلفة من حيث طول الفترة ال مخصصة للنظر في ال تق ا رير ، وفي عمل المقررين مقا رنةً ب أ فرق ة ال عمل ال قطرية، أو في تجميع الأحكام في المعاهدة. و في هذا السياق، نوقشت أيضا مسألة استخدام غرفتين متوازي ت ين : تأثير ذلك على طبيعة الحوار و ضرورة اعتماد ملاحظات ختامية في الجلسة العامة، حتى لو أُجريَ النقاش ال ت حا وري في غرف تين . و في ال دور ة السادسة والعشرين، سيتعمق رؤساء الهيئات في مناقشة إمكان مواءمة منهجي ات إجراء النقاش الت ح ا ور ي.

رابعا - هيئات المعاهدات والعملية الحكومية الدولية بشأن تعزيز الهيئات

ألف - الاجتماع مع ميسري العملية الحكومية الدولية بشأن تعزيز هيئات المعاهدات

15 - نُظمت اجتماعات في 20 و 24 أيار/مايو بين رؤساء الهيئات والممثلين الدائمين لإندونيسيا و أ يسلندا لدى الأمم المتحدة باعتبارهما الميسرين المعنيّين بالعملية الحكومية الدولية بشأن تعزيز هيئات المعاهدات. وأعرب رؤساء الهيئات عن ترحيبهم الحار بالميسرين وثمنوا الفرصة السانحة لتبادل الآراء في إطار الهدف المشترك المتمثل في تعزيز حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم عن طريق تعزيز هيئات المعاهدات. ومن ثم استعرض رؤساء الهيئات كافة المسائل الواردة في الورقة التي قدمها الميسران بعنوان ” الطريق إلى الأمام “ ، وتبادلوا تعليقاتهم عليها. وشدد رؤساء الهيئات على المبدأ القائل بضرورة إعادة استثمار أي وفورات في نظام هيئات المعاهدات. وأعرب الميسران عن الامتنان لإتاحة الفرصة للاستماع إلى وجهات نظر رؤساء الهيئات بشأن مقترحاتهما.

16 - وأدرجت الورقة التي تقاسمها الميسران 31 مسألة، وجرى تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء كما يلي: (أ) الاتفاق العام بشأن ال إ جراءات استناداً إلى ورقات المعلومات الأساسية (ستخضع لمزيد من التعديل)؛ (ب) الاتفاق العام على عدم ضرورة اتخاذ إجراء آخر في إطار العملية الحكومية الدولية؛ (ج) المسائل التي تتطلب مزيدا من المناقشة - مقترحات الميسرين.

17 - وأعرب رؤساء الهيئات عن ترحيبهم عامةً بالاقتراح المتعلق بالبث الشبكي والشرح النص ي ، لأنه يكفل التكامل بين التقنيات المتطورة ويسهم في توسيع نطاق المشاركة، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة. ولاحظ رؤساء الهيئات أن توفير البث الشبكي للأمم المتحدة يمكنه إضفاء الطابع الرسمي على الترتيبات المخصصة المعمول بها حاليا. وإذا أمكن تصنيف الاجتماعات والبحث عنها بشكل يمكن التعويل عليه بصورة أكبر، من خلال التسجيل الرقمي على سبيل المثال، سيمكن تخفيض الحاجة إلى المحاضر الموجزة. كما رحب رؤساء الهيئات بالاقتراح الداعي إلى عقد المؤتمرات بالفيديو، وأبرزوا السابقة التي أرستها لجنة حقوق الطفل.

18 - ولاحظ الميسران أن اعتماد إجراءات تقديم التقرير المبسطة ( ” قائمة المسائل قبل تقديم التقرير “ ) يمكن أن يصبح تدبيرا مهما لتحقيق وفورات في التكاليف. وبالنسبة لتقديم الوثائق الأساسية المشتركة، يمكن النظر في معلومات محدَّثة عن طريق الإضافة. وخلص رؤساء الهيئات إلى أن الاقتراح بشأن التقارير السنوية مقبول نظرا لأن الوثائق الأخرى سيتعين تناولها في التقرير السنوي، رغم أنه يمكن بات يمكن الآن الاطلاع على الملاحظات الختامية إ لكترونيا. كما رحب رؤساء الهيئات باقتراح التقيد الصارم بالعدد المحدود للصفحات. ولاحظ رؤساء الهيئات أن المسألة الهامة المتمثلة في معالجة المسائل المتأخرة وتنسيق طلبات الحصول على وقت إضافي للاجتماعات قد تشعل التنافس بين اللجان. ومع ذلك، شدد الميسران على الحاجة إلى تجنب الطلبات المخصصة للحصول على مزيد من الموارد في المستقبل.

19 - وفي إطار منهجية متوائمة للحوار البناء بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات، أشار رؤساء الهيئات إلى أن تخصيص اجتماعين بصورة منتظمة للنقاش التحاوري مع دولة طرف قد لا يكون مجديا في جميع الحالات، بالنظر إلى الاختلافات بين الدول الأطراف، ودعوا إلى إبداء درجة من المرونة في هذا الخصوص. كما طالبوا بالمرونة بشأن المقترحات الأخرى وفيما يتعلق بمختلف أساليب العمل التي وضعتها كل لجنة، استنادا إلى خبرتها المكتسبة وتشكيلها وسوابقها.

20 - وأعرب رؤساء الهيئات عن القلق إزاء العمليات الانتقامية، ووافقوا على توصية الميسرين. وأضافوا أن هناك حاجة إلى استجابة جماعية تتضمن تدابير لجبر الضرر الحاصل، واقترحوا أن تقوم كل لجنة بتعيين جهة تنسيق، واستكشاف إنشاء هيئة مشتركة للتصدي للأعمال الانتقامية.

21 - ونوقشت مزايا القاعات المزدوجة وعيوبها. وأشار رؤساء الهيئات إلى أنه على الرغم من وجود فوائد واضحة من حيث توفير الوقت والمال، ستكون القاعات المزدوجة صعبة على اللجان الأصغر، من قبيل لجنة مناهضة التعذيب التي تتألف من 10 أعضاء فقط، وسيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، بالنسبة لها إيجاد تكوين متوازن لكل غرفة. وأثيرت أيضا مسألة الطريقة التي يمكن بها لأعضاء هيئات المعاهدات الذين لم يشاركوا في النقاش التحاوري أن يشاركوا في اعتماد الملاحظات الختامية على النحو الواجب.

22 - وأعرب رؤساء الهيئات عن دعمهم القوي للجهود المبذولة من أجل بناء القدرات في مجالي تقديم التقارير وتنفيذ الملاحظات الختامية. وشددوا، مع ذلك، على أنه ينبغي إعادة استثمار أي وفورات في التكاليف من هيئات المعاهدات في نظام هيئات المعاهدات بالكامل من أجل السماح للنظام بالتصدي للتحديات التي يواجهها. وأوضح الميسران أن العديد من الوفود تعلق أهمية كبيرة على بناء القدرات، وأن ذلك سيكون عنصرا حاسما في أي اتفاق نهائي. واتفق رؤساء الهيئات على ضرورة تخصيص الموارد الإضافية لبناء قدرات الدول الأطراف على تقديم التقارير والتنفيذ، غير أنه ينبغي ألا تكون هذه الجهود على حساب نظام يعاني أص لا من قلة الموارد.

23 - واتفق رؤساء الهيئات مع الميسرين على الحاجة إلى زيادة القدرة على التنبؤ، الأمر الذي يمكن أن يوفره وضع الجداول الزمنية. ومع ذلك، حذروا من أن مقترحات الجداول الزمنية المقتضبة و  ” المرنة “ قد تتعارض مع المعاهدات عن طريق جعل الالتزام القانوني اختياريا وكذلك إنشاء نظام إبلاغ ” ثنائي السرعة “ . وأشار الميسران إلى أن الدول الأعضاء اطلعت على الاقتراح للتو، لذلك من السابق لأوانه قياس رد فعلها. وفيما يتعلق بمقترح اعتماد جدول زمني شامل يمتد خمس سنوات لتقديم التقارير، الوارد في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية، ذكر الميسران أن عددا من الوفود أعرب عن القلق إزاء إمكانية إجراء استعراض في حالة عدم وجود تقرير. ورد رؤساء الهيئات بأن استعراضات الدول في غياب التقرير هي من الممارسات الحالية المتبعة في عدد من اللجان بالفعل.

24 - وفيما يتعلق بمبادئ أديس أبابا التوجيهية، أشار رؤساء الهيئات إلى أن هذه المبادئ التوجيهية قد اعتمدت في الآونة الأخيرة فقط، ولذا لم يحن الوقت بعد لاستعراضها. وأضافوا أن المبادئ التوجيهية أكدت ما هو متبع بالفعل وأن هيئات المعاهدات هي وحدها المسؤولة عن تنفيذها وتقييمها في إطار القواعد والأنظمة الداخلية. وبالنسبة للاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات، أبلغ رؤساء الهيئات الميسرين بتوصيتهم في الاجتماع السنوي السابق بأن تكون الاجتماعات لا مركزية وبأن تعقد بالتناوب بين جنيف والميدان. وأشاروا كذلك إلى أنه من المجدي عقد الاجتماع السنوي في نيويورك كل بضع سنوات لإتاحة المزيد من التعاطي مع الدول الأعضاء.

25 - وفي الختام، أعرب الميسران ورؤساء الهيئات على حد سواء عن بالغ رضاهم عن تبادل الأفكار هذا. وأعرب الميسران عن الأمل في وضع الصيغة النهائية للعملية بحلول منتصف حزيران/يونيه، مع تقديم تقرير إلى رئيس الجمعية العامة الذي سيقدمه بدوره إلى الجمعية. كما توقعوا أن تكون بعض المقترحات متداخلة أثناء تنفيذها، وهي المقترحات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل. وأعرب الميسران عن ضرورة استعجال التوصل إلى نتائج على الرغم من اختلاف الآراء.

باء - المشاورات غير الرسمية مع الدول

26 - أجرى رؤساء الهيئات مشاورة غير رسمية مع الدول في 21 أيار/مايو 2013، وكذا تبادلات غير رسمية مع مجموعات من الدول الأعضاء في الأيام التالية. وأدلى رئيس الاجتماع السنوي ببيان باسم جميع رؤساء الهيئات في افتتاح المشاورة غير الرسمية مع الدول. وأعرب عن ترحيبه بالحوار المفتوح بين الميسرين وهيئات المعاهدات، وأقر بدورهما في تيسير مشاركة العديد من أعضاء هيئات المعاهدات في المشاورات غير الرسمية بشأن العملية الحكومية الدولية، بعدة وسائل منها التداول بالفيديو من نيويورك ومن خلال الزيارة التي قاموا بها إلى جنيف في نيسان/أبريل 2013. وذكر الرئيس أن نجاح عملية تعزيز هيئات المعاهدات ستُقاس بقدرتها على تقديم المزيد من الحماية لحائزي الحقوق مقارنة بما هو قائم حاليا. وقدم بعد ذلك استعراضا عاما للتحديات غير المسبوقة التي يواجهها نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، من قبيل التراكم الهائل لاستعراض تقارير الدول الأطراف ومراسلاتها، والدرجة العالية من عدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بتقديم التقارير، مما يشكل تهديدا لسلامة النظام واتساقه وفعاليته، شأنها في ذلك شأن التأخر الكبير بين تقديم التقارير والنظر فيها. وانتقد الرئيس أيضا النقص الشديد في الموارد المخصصة للنظام، الأمر الذي اضطره إلى الاعتماد بدرجة غير مأمونة على الموارد الخارجة عن الميزانية. وأعرب الرئيس كذلك عن القلق العميق الذي يساور رؤساء هيئات المعاهدات إزاء الأعمال الانتقامية، بما فيها تلك التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قدموا معلومات إلى هيئات المعاهدات، ودعا إلى زيادة إمكانية وصول منظمات المجتمع المدني من جميع الدول الأطراف إلى هيئات المعاهدات.

27 - ثم انتقل الرئيس إلى تعداد المبادئ والمعايير القياسية التي رأى رؤساء الهيئات أنها أساسية في ما يتعلق بعملية تعزيز هيئات المعاهدات. وفي ضوء تجذر هذه المبادئ في قانون معاهدات حقوق الإنسان، بصيغته الموضوعة والمصادق عليها من الدول، توقع رؤساء الهيئات انعكاسها بدقة في عمليات عملية تعزيز هيئات المعاهدات ونتائجها. وينص المبدأ الأول على ضرورة أن تعزز أي نتائج للعملية الحكومية الدولية حماية حقوق الإنسان التي يوفرها نظام هيئات المعاهدات. وينص المبدأ الثاني على استقلال وحياد هيئات ‏المعاهدات وأعضائها. وأيد رؤساء الهيئات مبادئ أديس أبابا التوجيهية التي فسرت مفهومي الاستقلال والحياد لأعضاء هيئات المعاهدات، وذلك في اجتماعهم السنوي المعقود عام 2012.

28 - وأضاف الرئيس أن هذه المبادئ التوجيهية استندت إلى المبادئ التوجيهية الموجودة مسبقا للجنة المعنية بحقوق الإنسان والنظام الداخلي ذي الصلة ومقررات هيئات المعاهدات الأخرى المتعلقة بالاستقلال. وأدرجت مبادئ أديس أبابا التوجيهية، بطريقة أو بأخرى، في أقل من عام واحد لاحقا، في النظام الداخلي لجميع اللجان وممارساتها، على نحو ما هو موثق في التقرير المتعلق بتنفيذ هيئات المعاهدات للتوصيات الواردة في تقرير المفوضية السامية (HRI/MC/2013/4). وقد أضفى ذلك أهمية كبرى على مبادئ أديس أبابا التوجيهية. وثالثا، ينبغي أن تتسم أي نتائج للعملية الحكومية الدولية بالشمولية والاستدامة، مما يعني ضرورة تزويد هيئات المعاهدات بالموارد المادية والبشرية المناسبة من الميزانية العادية للاضطلاع على نحو كاف بمسؤولياتها بموجب المعاهدات ذات الصلة. والمبدأ الرابع هو مبدأ الكفاءة ويلزم اختباره في ضوء هدف النظام المتمثل في احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها. وفي هذا السياق، لا بد من إعادة استثمار جميع تدابير تحقيق الوفورات بالكامل في نظام يعاني من الافتقار إلى الموارد بشكل كبير. ولذا لا يجب اتخاذ مبادرات قيِّمة في مجال بناء القدرات على حساب الموارد الشحيحة لهيئات المعاهدات، ولكن ينبغي إتاحة موارد إضافية لهذا الغرض. وخامسا، وفرت العملية الحكومية الدولية فرصة فريدة للدول الأعضاء وهيئات المعاهدات من أجل تحديث أساليب عمل هيئات المعاهدات عن طريق الاستفادة بشكل كامل من التطورات التكنولوجية، مع إ تاحتها في الوقت نفسه بصورة شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي الوفاء بمبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة.

29 - وأكد الرئيس كذلك على أن عملية التعزيز بحكم تعريفها هي عملية تشمل جهات معنية متعددة تمتلك فيها كل من الدول وهيئات المعاهدات اختصاصات محددة. وثمَّن رؤساء الهيئات عاليا الحوار الدائر في كل لجنة وكذلك المشاورة غير الرسمية التي شكلت سمة دائمة من سمات الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات. إلا أن المعاهدات تنص على أن تحدد هيئات المعاهدات نفسها النظام الداخلي لتلك الهيئات وأساليب عملها. وأبرز الرئيس أن هيئات المعاهدات تلتزم بمواصلة المواءمة المستمرة بين أساليب عملها، وأعرب عن ترحيبه في هذا السياق بتقرير المفوضة السامية بشأن تعزيز هيئات المعاهدات. واختتم حديثه بأن هيئات المعاهدات قد استثمرت إلى حد كبير بالفعل في وضع حلول ممكنة لأزمة يمكن، إذا تُركت دون عناية، أن تُضعِف بشكل خطير نظاماًً يعاني من الضغوط أصلا.

30 - وكررت بعض الدول الأعضاء، في تعليقاتها، الرأي الذي أعرب عنه رؤساء الهيئات بضرورة أن تسفر العملية الحكومية الدولية عن التوصل إلى استجابة شاملة وملموسة للتحديات القائمة، وأن تؤدي أيضا إلى زيادة امتثال الدول لالتزاماتها القانونية إزاء تقديم التقارير. وكررت دول أخرى ضرورة أن تؤدي أي مقترحات لإجراء التغييرات إلى تعزيز النظام لا إلى إضعافه. وأعرب كثير من المندوبين عن احترام استقلالية هيئات المعاهدات واستقلالها الذاتي، وأشادوا بتنظيمها الذاتي من خلال اعتماد مبادئ أديس أبابا التوجيهية. واستفسر بعض المشاركين عن ماهية التدابير التي اتخذتها هيئات المعاهدات لتنفيذ المبادئ التوجيهية، وما إذا كانت المبادئ التوجيهية ستخضع لاستعراض اللجان، في ضوء أفضل الممارسات وآراء الجهات المعنية. وطُرِحت أسئلة أخرى حول كيفية تقييم رؤساء الهيئات موضوعية المعلومات المقدمة من المجتمع المدني، وماهية المبادرات التي تضطلع بها هيئات المعاهدات نفسها من أجل المواءمة بين أساليب عملها وضمان تحقيق أوجه الكفاءة. وطُلبت آراء رؤساء الهيئات أيضا في ما  يتعلق بإمكانية وضع جدول زمني لتقديم التقارير، والآثار المترتبة على زيادة وقت الاجتماع بالنسبة لخبراء هيئات المعاهدات، فضلا عن السبل والوسائل الكفيلة بتفادي تقديم كلٍ من اللجان طلبات مخصصة للحصول على موارد إضافية.

31 - وأكد رؤساء الهيئات، في الحوار الذي أعقب ذلك، على ضرورة إتاحة الوقت لتنفيذ واستخدام مبادئ أديس أبابا التوجيهية، التي تشكل في حد ذاتها أداة تفسيرية قيّمة، قبل العزم على استعراض المبادئ. واقترح رؤساء الهيئات إمكانية قيام فريق عامل منبثق من هيئة للمعاهدات بالنظر في مسألة الأعمال الانتقامية. وبالنسبة لموثوقية المصادر، أشارت هيئات المعاهدات إلى ممارستها الإحالة المرجعية للمصادر المختلفة، بما في ذلك المعلومات الواردة من سائر آليات حقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة. وقد سمح تنوع المصادر لخبراء هيئات المعاهدات بتقييم المعلومات الواردة. وقدم رؤساء الهيئات أمثلة على المواءمة بين أساليب العمل واقترحوا المجالات التي يمكن إدخال تحسين عليها. وبشأن مسألة اللغات، أكد رؤساء الهيئات أهمية الحفاظ على التنوع. وبالنسبة لتحسين الكفاءة من خلال تدابير تحقيق وفورات في التكاليف، أكد رؤساء الهيئات على ضرورة إعادة توجيه أي وفورات في التكاليف لنظام هيئات المعاهدات. وفيما يتعلق بعدم الامتثال لالتزامات تقديم التقارير، أشار رؤساء الهيئات إلى أن قلة تقديم التقارير لا تُعزى إلى القدرات فحسب، ولكن أيضا إلى الإرادة السياسية، وأنه في ظل غياب الموارد الإضافية والحلول الهيكلية، لا يمكن أن يتعامل النظام الحالي بأي حال مع زيادة امتثال الدول لالتزامات تقديم التقارير. وفيما يتعلق بإمكانية وضع جدول زمني، ذكر بعض رؤساء الهيئات أن دورة تقديم التقارير كل خمس سنوات هو الحد الأقصى المقبول. وأعربوا عن قلقهم من أن عددا من المقترحات التي جرى تعميمها تتيح للدول تقديم التقارير كما تريد، وشددوا على أن هذا الأمر يتناقض مع الالتزامات القانونية المتعاقد عليها طوعا. وأقر رؤساء الهيئات مزايا الطلب الشامل على توفير موارد إضافية، ولكنهم تساءلوا عن الجهة التي ستفصل في توزيع أي موارد إضافية واردة بين مختلف هيئات المعاهدات، وحذروا من إمكان حصول تنافس وحتى من نشوب تضارب في المصالح. وبالتالي، يتعين تحديد معايير موضوعية، بما في ذلك فيما يتعلق بالمرحلة التي بلغها التصديق والتأخر القائم في هذا المجال.

جيم - المشاورات غير الرسمية مع منظمات المجتمع المدني ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

32 - في 22 أيار/مايو 2013، عقد رؤساء الهيئات مشاورات غير رسمية مع منظمات المجتمع المدني ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأبرز البيان المشترك الصادر عن 14 منظمة من منظمات المجتمع المدني عددا من المجالات ذات الأولوية لينظر فيها رؤساء الهيئات. وجاء فيه أن العملية الحكومية الدولية أتاحت فرصة مهمة لتذكير الدول بالتزامها بالتنفيذ الكامل والفعال للتوصيات والمقررات التي اعتمدتها هيئات المعاهدات، والتصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، ورفع التحفظات التي تحد من نطاق المعاهدات. وفيما يتعلق بطرائق العمل، رحبت منظمات المجتمع المدني، في بيانها المشترك، بما أجرته هيئات المعاهدات من مواءمة لطرائق عملها. وفي ضوء زيادة الأعمال الانتقامية ضد منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، دعت تلك المنظمات هيئات المعاهدات إلى وضع مبادئ توجيهية مشتركة بشأن التصدي للأعمال الانتقامية وتعيين جهات اتصال في أقرب وقت ممكن ت ُ ناط بها ولاية واسعة وواضحة لاتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع العمليات الانتقامية والإسراع بالتصدي لها. وفي هذا الصدد، شددت منظمات المجتمع المدني على أهمية مواصلة هيئات المعاهدات عقد جلساتها الرسمية مع منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بإجراء عمليات استعراض الدول في شكل جلسات خاصة. أما فيما يتعلق بمسألة الموارد، فلاحظت منظمات المجتمع المدني أن المصاعب الراهنة التي تواجه نظام هيئات المعاهدات هي نتيجة لسنواتٍ من نقص التمويل الذي أفضى إلى تراكم كبير للتقارير والبلاغات. وأخيرا، دعت منظمات المجتمع المدني رؤساء الهيئات إلى كفالة تقيد أعضاء هيئات المعاهدات بمبادئ أديس أبابا التوجيهية تقيدا تاما.

33 - و تحدث مشاركون آخرون عن ضرورة تعزيز حماية حقوق الإنسان على الأرض وحذروا أيضا من تمديد الآجال المحددة لتقديم التقارير بما يتجاوز الفترات المنصوص عليها في المعاهدات. وأشير إلى نقاط إضافية شملت الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين من أجل دعم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وأهمية مواصلة هيئات المعاهدات عملها المتعلق بالتعليقات العامة والتوصيات، التي تعبر عن ممارسة اللجنة بشأن المجالات المواضيعية وتضفي عليها صفتها الرسمية، على النحو المستخلص من عدة ملاحظات ختامية. وشُدِّد على أن النظام الدولي لمعاهدات حقوق الإنسان يشكل بالنسبة لكثير من الأفراد والجماعات المحفل الوحيد الذي يمكِّنهم من المطالبة بحقوق الإنسان الخاصة بهم. وبالمثل، يتيح نظام رصد المعاهدات قدرا من مساءلة الدول على مدى تقيدها بحقوق الإنسان، ويشكل في بعض الحالات الوسيلة الوحيدة المتاحة للمساءلة. ورأى البعض أنه، بسبب ذلك، ينبغي لهيئات المعاهدات أن تواصل استعراض الدول الأطراف حتى وإن لم تقدم تقاريرها. كما أعرب عدة مشاركين عن رأيهم بأنه لا ينبغي تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات إلا للدول الأطراف التي تمتثل، ضمن الآجال المحددة، لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير. وفيما يتعلق بمسألة الجدول الزمني، اقترحت بعض منظمات المجتمع المدني أن تقوم أي نماذج مقترحة في سياق العملية الحكومية الدولية على مبادئ إمكانية التنبؤ، والشفافية، والامتثال للالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير، واستعراض جميع الدول الأطراف دون استثناء.

34 - ورحب رؤساء الهيئات بما قدمته منظمات المجتمع المدني من إسهامات قيمة في عمل هيئات المعاهدات ، سواء من خلال البلاغات أو المساهمات أو جلسات الاستماع أو الإحاطات. ودعوا تلك المنظمات إلى الاستمرار في المشاركة بنشاط في استعراضات الدول وكذلك في تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات.

خامسا - هيئات المعاهدات وخطة التنمية لما بعد عام 2015

35 - قدم كريغ مخيبر، رئيس فرع مسائل التنمية والمسائل الاقتصادية والاجتماعية بمفوضية حقوق الإنسان، في 24 أيار/مايو 2013، عرضا عن خطة التنمية لما بعد عام 2015 التي تجري أنشطة التحضير لها. وذكر أن هيئات المعاهدات يمكن أن تتيح إطارا قويا للمساءلة في سياق إطار العمل لما بعد عام 2015؛ أما في سياق استعراض الدول ، فيمكن لتلك الهيئات أن تنظر في مدى امتثال الدول لالتزامات ما بعد عام 2015 التي سيجري اعتمادها في نهاية المطاف .

36 - وأوضح أنه عندما جرت صياغة مشروع الأهداف الإنمائية للألفية، كان القي ّ مون على الصياغة قد اعترضوا على إدراج حقوق الإنسان حيث كان يُنظر إليها بوصفها مفهوما مبهما وغير واضح المعالم وإطارا غير ملموس وغير قابل للقياس. لكن المفوضية، بوصفها جزءا من المجتمع الدولي، شاركت في وضع الأهداف الإنمائية للألفية، على الرغم من عدم وجود نهج قائم على الحقوق إزاء القضايا الهامة مثل الصحة والتعليم والفقر. وكانت تلك الأهداف عبارة عن مجموعة محدودة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي لم تتصدَّ لعدم المساواة كعنصر حاسم وكانت إطارا ضعيفا للمساءلة. ولم يوضع قَط الهدف الثامن المتمثل في ” إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية “ بحيث ينفذ بالفعل.

37 - وقال إن خطة التنمية لما بعد عام 2015 تتيح للمجتمع الدولي فرصة لتصحيح مساره باستبدال إطار الأهداف الإنمائية للألفية بأهداف أو مقاصد قائمة على قواعد معيارية وإطار متين للمساءلة. وقد سهلت المفوضية إحدى المشاورات المواضيعية العالمية ، كما شاركت بنشاط في المشاورات الأخرى. ومنذ بداية العملية المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015، لم تكلَّ المفوضية من الدعوة إلى جعل حقوق الإنسان في صلب خطة التنمية الجديدة. ووفقا للنهج القائم على حقوق الإنسان، لا بد أن يستند بناء أهداف التنمية المستدامة إلى القانون الدولي كإطار له، بما يشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان. فمبادئ حقوق الإنسان، مثل المساواة والمشاركة الفعالة والمساءلة، مبادئ لا مناص من التشديد عليها، كما ينبغي للإطار الذي سيُعتمد أن يعالج التحرر من الخوف بقدر ما يعالج التحرر من العوز. وهناك أيضا حاجة إلى أن يأخذ الإطارُ قضايا البيئة في الحسبان وأن يعالج ضعف الهدف 8 والجانب الدولي من خطة التنمية وفقا للحق في التنمية. وعلاوة على ذلك، ينبغي لإطار العمل لما بعد عام 2015 أن يعتبر هيئات القطاع الخاص عناصر فعالة في التنمية، وأن يأخذ في الاعتبار مساءلة تلك الجهات الفاعلة غير الحكومية، والحاجة لإتاحة سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان.

38 - وفي المناقشة التي تلت ذلك، أشار رؤساء الهيئات إلى أن دور المرأة فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015 يتسم بأهمية حاسمة. ورأوا أن هناك أيضا بعض الوجاهة في الفكرة المتعلقة بتعزيز هيئات المعاهدات في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015، الذي قد يفضي إلى منح الدول مساعدات مالية حتى تتمكن من تنفيذ التزاماتها. وأثيرت أيضا مسألة طريقة جعل حقوق الإنسان قابلة للقياس، ومسألة الحاجة إلى تطبيق مؤشرات في مجال حقوق الإنسان. وتطرق رؤساء الهيئات أيضا إلى أوجه التفاوت الكبيرة في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وشُدد أيضا على الحاجة إلى ربط حقوق الإنسان بالتنمية المستدامة. وطُرح تساؤل بشأن كيفية التعامل مع مسألة الفساد، لأنه بدون الحكم الرشيد سيكون من الصعب تحقيق الأهداف في الأجل الطويل. وأثيرت أيضا أهمية الإطار الأوسع الذي يجب أن تُحدَّد ضمنه مسألة التحرر من التعذيب. ويلزم تناول مجموعة أوسع من العوامل، ولا سيما مسألة منع التعذيب. وفيما يتعلق بالمساءلة، أكد رؤساء الهيئات أن هيئات المعاهدات تضطلع بدور فعال لا يقتصر على المساءلة السياسية، بل يشمل أيضا الصلاحيات المتعلقة بالإنفاذ.

39 - وردا على ذلك، دعا السيد مخيبر هيئات المعاهدات إلى الالتفاف حول إدماج حقوق الإنسان في الوثائق الختامية، وذلك بإصدار بيان مشترك. وفيما يتعلق بدور المرأة، قال إنه ينبغي أن تُحدَدَّ معايير مرجعية جنسانية واضحة. وأكد أن الموارد مسألة أساسية، لكنها كثيرا ما تُستخدم كأداةِ إلهاءٍ لأنه من الواضح أن الأمر لا يتعلق بنقص في الأموال في وقت تُخصص تريليونات للإنفاق العسكري أو لإنقاذ المصارف من الإفلاس. ولذلك، لا ينبغي أن تُستخدم نُدرة الموارد ذريعة لتبرير الفشل في جعل حقوق الإنسان من الأولويات. وأشار أيضا إلى منشور المفوضية بشأن مؤشرات حقوق الإنسان وتقريرها الذي نُشر في الآونة الأخيرة، المعنون: ” من سيُساءَل؟ حقوق الإنسان وخطة التنمية لما بعد عام 2015 “ (HR/PUB/13/1). وقال في الختام إن التحدي الرئيسي يكمن في ضمان صياغة إطار العمل لما بعد عام 2015 بما يراعي منظور حقوق الإنسان.

سادسا - القرارات والتوصيات

40 - اعتمد رؤساء هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اجتماعهم الخامس والعشرين التوصيات التالية:

العملية الحكومية الدولية المعنية بتعزيز هيئات المعاهدات

41 - ذكر رؤساء الهيئات المبادئ التالية التي ينبغي أخذها في الاعتبار في العملية الحكومية الدولية المعنية بتعزيز هيئات المعاهدات:

(أ) أن تعزز الوثيقة الختامية العملية الحكومية الدولية ما تتيحه هيئات المعاهدات من حماية لحقوق الإنسان ، وأن تكثف التدقيق في تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها نظام هيئات المعاهدات؛

(ب) إن استقلال أعضاء هيئات المعاهدات هو مصدر مصداقية ونزاهة النظام الذي يضمن معاملة الدول الأطراف بشكل لا تحيُّز فيه. وتجسد مبادئ أديس أبابا التوجيهية التي وُضعت وأُقرت في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في عام 2012 هذه المبادئ وتفعِّلها؛

(ج) أن تعالج الوثيقة الختامية للعملية الحكومية الدولية التحديات التي يواجهها نظام هيئات المعاهدات بطريقة شاملة ومستدامة؛

(د) وجوب إعادة استثمار جميع تدابير تحقيق الوفورات في التكاليف وغيرها من التدابير الرامية لتحسين كفاءة هيئات المعاهدات في نظام هيئات المعاهدات والعمل، باستخدام موارد إضافية تمول من الميزانية العادية، على إتاحة ما يكفي من المواد والموارد البشرية لهيئات المعاهدات حتى يتسنى لها القيام بمسؤولياتها بموجب المعاهدات ذات الصلة بشكل ملائم؛

(هـ) تحديث عمل هيئات المعاهدات حتى تحقق الاستفادة الكاملة من أوجه التطور التكنولوجي، مع جعله في الوقت ذاته مفتوحا أمام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي الوفاء بما يقتضيه مبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة.

42 - وأعرب رؤساء الهيئات عن تقديرهم للمشاورات المكثفة التي جرت مع الدول الأعضاء ومجموعات الدول، وكذلك مع الميسِّرَيْن ومنظمات المجتمع المدني.

43 - ورحب رؤساء الهيئات بتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز هيئات المعاهدات. وتلقوا، بروح إيجابية، المقترح المتعلق بالجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير، كما أيدوا من حيث المبدأ اعتماد جدول زمني موحد يعكس ويعزز التزامات الدول الأطراف في مجال الإبلاغ المستند إلى المعاهدات. وتقدمت الدول الأعضاء، نتيجة للمناقشات بشأن الجدول ا لزمني الشامل لتقديم التقارير، بعدد من المقترحات المتعلقة بطرائق التنفيذ. واعتبر رؤساء الهيئات أن مزايا وعيوب مختلف المقترحات لا تزال قيد المناقشة وأن بعضها ما زال قيد الصياغة، لكنهم أكدوا من جديد أنه ينبغي لأي جدول زمني منظَّم لتقديم التقارير ولأي نظر فيه أن يتقيدا بالمعايير التالية:

(أ) أن يفضي أي حل هيكلي إلى إنهاء عدم المساواة في معاملة الدول الأطراف بالعمل على أساس الامتثال العالمي بالتزامات تقديم التقارير؛

(ب) أن يكون أي نظام منسق يُجرى استحداثه منتظما وقابلا للتنبؤ به، وأن يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد ويسهل التخطيط التمهيدي لجميع الأطراف المعنية ؛

(ج) أن يتقيد أي جدول زمني لتقديم التقارير، قدر الإمكان، بالآجال المنصوص عليها في المعاهدات لهذا الغرض، بحيث لا يخل هذا ا لأمر بالتزامات الدول الأطراف القانونية المتعلقة بتقديم التقارير؛

(د) أن يكون عدم تقديم التقارير هو الاستثناء لا القاعدة؛ وألا يتساهل أي جدول زمني منظم لتقديم التقارير إزاء عدم تقديم التقارير؛

(هـ) الانتهاء من أمر التقارير المتأخرة المتراكمة والطلبات المخصصة الموجهة إلى الجمعية العامة.

استقلالية أعضاء هيئات المعاهدات ونزاهتهم

44 - أتمت الغالبية العظمى من اللجان البت في المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلالية أعضاء هيئات المعاهدات ونزاهتهم ( ” مبادئ أديس أبابا التوجيهية “ ) التي أقرها الاجتماع السنوي الرابع والعشرون لرؤساء الهيئات بإدماجها في النظام الداخلي لكل لجنة. أما اللجان الأخرى، فهي بصدد النظر في تلك المبادئ التوجيهية. وسيواصل رؤساء الهيئات تبادل وجهات النظر بشأن الممارسة التي ستتبلور مع مرور الوقت فيما يتعلق بتلك المبادئ التوجيهية .

مو اءمة أساليب العمل

45 - تلتزم هيئات المعاهدات بالاستمرار في مواءمة أساليب عملها. ويوصَى بأن تتم، في الاجتماع المقبل لرؤساء هيئات المعاهدات، مناقشة المسائل التالية:

(أ) احتمال إيجاد شكل موحد للملاحظات الختامية (العناوين والطول وعدد التوصيات)؛

(ب) إمكانية مواءمة منهجية النقاش التحاوري (على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية المكتوبة أو أفرقة العمل القُطرية أو المقررون أو تجميع الأسئلة حسب المواضيع، والتخصيص العادل للوقت بين أعضاء هيئات المعاهدات والدولة الطرف ومتابعة الملاحظات الختامية والتطورات الهامة السابقة).

تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز هيئات المعاهدات

46 - أكد الرؤساء أيضا التزامهم بالعمل على تشجيع النظرة الإيجابية للتوصيات الواردة في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية. وشدد الرؤساء، في ذلك السياق، على ضرورة أن يتم هذا التنفيذ بالتنسيق مع هيئات المعاهدات الأخرى وأوصوا بأن تقوم كلٌ من هيئات المعاهدات بإطلاع اجتماع الرؤساء كل سنة على ما أُحرز من تقدم. وأوصى الرؤساء أيضا بأن تُصدِر الأمانة العامة وتحدِّث بانتظام تقريرا عن التنفيذ في ذلك الصدد كي ينظر فيه اجتماع الرؤساء من أجل استعراض التقدم المحرز مع مراعاة أن تكون عملية التعزيز بحكم تعريفها عملية مستمرة. وتحقيقا لما تَقدَّم، قرر المجتمعون إدراج مسألة تعزيز هيئات المعاهدات، ولا سيما النظر في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المفوضة السامية، في جدول أعمال الاجتماع القادم.

تأخر الدول الأطراف أو تقصيرها في تقديم التقارير

47 - أعرب رؤساء الهيئات عن بالغ القلق إزاء تأخر عدد من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في تقديم التقارير أو عدم تقديمها لأي تقارير. واستنادا إلى التقارير السنوية لكل هيئة من هيئات المعاهدات، أوصى الاجتماع بأن تقدم الأمانة العامة بيانات منتظمة محدَّثة عن التأخر في تقديم التقارير أو عدمه وعرض ذلك على الموقع الشبكي للمفوضية. وسيُدرَج هذا البند بندا دائما في جدول أعمال الاجتماع، كما ستُدرج في تقارير الاجتماعات المقبلة المراحل التي بلغتها التقارير المتأخرة أو غير المقدمة.

تعزيز اجتماعات رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان

48 - أكد الرؤساء من جديد على أهمية أدوارهم التي أقرُّوا بها سابقا في تيسير التمثيل وفي تنسيق الأنشطة المشتركة، بما في ذلك مسائل من قبيل النظر في صوغ واعتماد بيانات مشتركة مع مراعاة استقلالية وخصوصية كلٍ من هيئات المعاهدات. وأكد الرؤساء من جديد أيضا التوصية القاضية بأن يعتمدوا تدابير بشأن طرق العمل والمسائل الإجرائية المشتركة في نظام هيئات المعاهدات والتي سبقت مناقشتها داخل كل لجنة، وبأن تنفذ جميع هيئات المعاهدات هذه التدابير، ما لم تقم أي من اللجان لاحقا بالانسحاب منها.

هيئات المعاهدات وخطة التنمية لما بعد عام 2015

49 - بعد التشاور مع الجهات المعنية، نظر رؤساء الهيئات في صياغة بيان مشترك بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 يتصل بالحاجة إلى إدماج حقوق الإنسان في تلك الخطة (المرفق) واعتمدوا ذلك البيان.

جدول أعمال الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء الهيئات

50 - قرر رؤساء الهيئات أن يركز اجتماعهم المقبل على مسألة تعزيز هيئات المعاهدات؛ وعلى تأخر الدول الأطراف في تقديم التقارير أو عدمه، والمواءمة بين أساليب العمل.

الرئيس - المقرر ونائب الرئيس - المقرر للاجتماع السادس والعشرين

51 - قرر رؤساء الهيئات، وفقا لمبدأ تناوب اللجان الرئيسة وإدراجها في القائمة الجديدة، تعيين رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مالكوم إيفانز رئيسا - مقررا للاجتماع السادس والعشرين في عام 2014؛ وتعيين رئيسِ اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري إيمانويل ديكو نائبا للرئيس. وفي عام 2015، سيبدأ التناوب مرة أخرى بحيث يكون عام 2006 نقطة الانطلاق.

المرفق

البيان المشترك لرؤساء هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015

يرحب رؤساء هيئات الأمم المتحدة العشر المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان ، ( ) (أ) بالمناقشات الجارية لخطة التنمية لما بعد عام 2015 من أجل متابعة الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما في سياق المناسبة الخاصة للجمعية العامة المقبلة المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك بالعمل الذي يقوم به الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة في إطار متابعة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عُقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012.

ويوفر القانون الدولي لحقوق الإنسان معايير تشمل طائفة من المسائل بدءا من معايير الصحة والتعليم والإسكان والعمل وصولا إلى معايير المشاركة السياسية والحريات الأساسية والأمن الشخصي وإقامة العدل وعدم التمييز. وترتبط هذه المسائل ارتباطا عضويا بالتنمية. وعلى هذا النحو، يسلط رؤساء الهيئات الضوء على العلاقة الأساسية بين التنمية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق أضعف الفئات. كما يؤكدون على أن البشر هم محور الاهتمام فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وهم يضطلعون بدور حيوي في إدارة الموارد البيئية والطبيعية.

ويشجع رؤساء الهيئات المجتمع الدولي على الاعتراف بهذه الصلة وعلى الإقرار بأن الأهداف الإنمائية، لكي تكون مستدامة، يجب أن ترتكز على حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون. ويعني الرؤساء بـ ” حقوق الإنسان “ المجموعة الكاملة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينبغي على وجه الخصوص للصلة بين حقوق الإنسان والتنمية أن ترتكز على الحق في التنمية، بوصفه معيارا أساسيا، إذ أنه ” يُستشفُّ بوضوح في أحكام شتى بمعاهدات حقوق الإنسان تُشدد على الطابع المتعدد الأوجه والأبعاد والمتشابك لعمليات التنمية وعلى ضرورة أن تكون التنمية شاملة للجميع ومنصفة ومستدامة “ ( ) وبخصوص البيئة الدولية التي يتم فيها وضع أطر للأهداف الإنمائية وتقديم الدعم لتنفيذها، فإن ” من شأن إعمال الحق في التنمية، من خلال التطبيق المنهجي للمبادئ الأساسية للمساواة وعدم التمييز والمشاركة والشفافية والمساءلة، على الصعيدين الوطني والدولي، أن يرسي إطاراً محدداً ينفذ من خلاله واجب تقديم التعاون والمساعدة الدوليين “ ( ) ولا بد من إيلاء اهتمام خاص لتناول مسائل أوسع تتعلق بالحوكمة مثل الفساد وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات وتوفير سبل انتصاف مناسبة في هذا الصدد.

وفي وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015، تُعدُّ الحاجة إلى الترويج لاستخدام مؤشرات حقوق الإنسان أمرا بالغ الأهمية لقياس نجاح الأهداف الإنمائية.

وقد قدّمت الأهداف الإنمائية الحالية للألفية بعض الإسهامات المفيدة في التنمية. غير أنها لا تقيم الصلة بحقوق الإنسان، مع ما لذلك من عواقب هامة.

فلم يشر صراحة الهدف المتمثل في تعميم التعليم الابتدائي إلى الشرط المتعلق بحقوق الإنسان القاضي بأن يكون التعليم الابتدائي مجانيا ومن دون تمييز أو احتمال استبعاد الفقراء أو البنات أو المهاجرين أو أبناء الشعوب الأصلية أو الأشخاص ذوي الإعاقة، على سبيل المثال لا الحصر.

أما الهدف المتمثل في المساواة بين الجنسين فلم يكفل القضاء على التمييز ضد المرأة ولا المساواة بين المرأة والرجل، وينبغي معالجة ذلك باعتباره أولوية عالمية في الخطة المقبلة، كما ينبغي احترام حق الفرد في الحرية والأمن، والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقد حُذفت بعض حقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية والقضاء على الفقر أو لم تُولَ أولوية كافية، ومنها الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك حقوق العمال وتوفير العمل اللائق، والحق في المياه وخدمات الصرف الصحي - وهي حقوق هامة جدا من أجل الحق في الحياة وفي تحقيق الأهداف المتصلة بالصحة.

وأدى عدم الاهتمام الكافي بمبدأ المساءلة وإمكانية اللجوء إلى القضاء في مجال حقوق الإنسان إلى تقويض الحوافز اللازمة لبلوغ الأهداف وعرقلة توفير أي انتصاف للأشخاص الذين يتم تجاهل أو هضم حقوقهم في عملية التنمية.

وفي البيان المشترك لرؤساء هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان الصادر بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الألفية التابع للأمم المتحدة والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية (20-22 أيلول/ سبتمبر2010)، أُشيرَ بوضوح، فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية، إلى أن ” تحقيقها سيظل أقل مما تقضي به معاهدات حقوق الإنسان، إذ تدعو المعاهدات إلى إعمال حقوق الإنسان للجميع، بما يتجاوز بلوغ الأهداف المحددة كم ي ا “ . وفي نهاية المطاف، فإن عدم ربطها صراحةً بحقوق الإنسان أدى إلى حجب أوجه عدم المساواة وإحباط إحراز أي تقدم. وفي الواقع، ففي العديد من قصص ” النجاح “ المشهورة في مجال التنمية في العقد الماضي، أدى القمع والحرمان وعدم المساواة إلى احتجاجات عنيفة واسعة النطاق، وإلى تقلص أي مكاسب إنمائية سبق تحقيقها.

ولذلك، يرحب رؤساء الهيئات باعتراف الدول الوارد في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بأهمية أهداف التنمية المستدامة وبفائدتها في المستقبل بما يتفق والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا يرسي الأساس لوضع خطة للتنمية لما بعد عام 2015 تحقق التحرر من الخوف والفاقة، تمشيا مع الالتزامات القانونية التي قطعتها الدول على نفسها طوعا.

ويدعو رؤساء الهيئات المجتمع الدولي إلى اعتماد خطة للتنمية لما بعد عام 2015:

(أ) تُدمج الالتزامات بمراعاة حقوق الإنسان في الأهداف الإنمائية مشفوعة بمؤشرات محددة في مجال حقوق الإنسان من أجل إتاحة إجراء تقييم موضوعي للتقدم المحرز نحو تحقيق التنمية المستدامة المرتكزة على حقوق الإنسان؛

(ب) تُشرِك آليات وطنية ودولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في عمليات التنمية باعتبارها آلياتٍ للمساءلة ومصادرَ للمعلومات الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان يمكنها تقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية وتؤدي مهام آليات الإنذار المبكر بكشفها المشاكل التي يمكن أن تحصل والتي، لولاها، لبقيت تلك المشاكل خفية.

وعلى وجه الخصوص، يدعو رؤساء الهيئات المجتمع الدولي إلى تعزيز مساءلة جميع الجهات الفاعلة المسؤولة عن التنمية. وعن طريق ربط الأهداف الإنمائية بالالتزامات القانونية للدول بموجب معاهدات حقوق الإنسان، يمكن محاسبة الجهات الإنمائية الفاعلة بسهولة أكبر وتحديد مسؤولياتها على نحو أفضل. وينبغي لذلك أن يشكل حافزا إضافيا للمضي قُدُما على الصعيد الوطني في تنفيذ الوعود التي قُطعت في المؤتمرات المعقودة على الصعيد العالمي.

ويرى الرؤساء أن المساءلة لا يمكن كفالتها إلا في حال تعزيز نظام هيئات المعاهدات عموما، من خلال التركيز على تحسين الدول الأطراف لأنماط الإبلاغ الخاصة بها وتحسين الامتثال للتوصيات الموجهة إلى الدول. وفي هذا السياق، يمثل بناء قدرات الدول على الوفاء بالتزاماتها التقليدية شرطا أساسيا عامّا لتحقيق تطبيق معايير حقوق الإنسان وكذلك لتنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015. ومن الضروري مواصلة تشجيع الدول الأطراف على تقديم التقارير الدورية وعلى تعزيز الأهمية المركزية لحقوق الإنسان في مجال الإدارة وتخطيط التنمية الوطنية.

ويلتزم رؤساء الهيئات، من جانبهم، بمواصلة المشاركة في مناقشة خطة التنمية لما بعد عام 2015. وسيشجع الرؤساء، أثناء عملهم، اللجانَ التابعة لهم على النظر في آثار الأهداف الإنمائية على الحقوق الواردة في المعاهدات الخاصة بكل منها. وسيشجع الرؤساء اللجان التابعة لهم أيضا على الاستفادة من البيانات والتقارير المتعلقة بالتنمية، حسب الاقتضاء، في حوارها البناء مع الدول الأطراف.

وسيواصل الرؤساء متابعتهم باهتمام وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015 كشركاء فاعلين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تراعي حقوق الإنسان، على النحو الذي تمّ التأكيد عليه في بيان الرؤساء لعام 2010 بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الألفية، كما أن تحقيق أي أهداف إنمائية ” من المفروض أن يشكل خطوة هامة في الطريق الأطول، والمتواصل، نحو الإعمال التام والفعلي لكل حقوق الإنسان للجميع “ .

أيار/مايو 2013