مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخمسون

13 حزيران/يونيه – 8 تموز/يوليه 2022

البند 2 من جدول الأعمال

التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

وتقارير المفوضية السامية والأمين العام

إسبانيا * ، أستراليا*، إستونيا*، إسرائيل*، ألبانيا*، ألمانيا، أوكرانيا، أيرلندا*، آيسلندا*، إيطاليا*، البرتغال*، بلجيكا*، بلغاريا*، بولندا، تشيكيا، الجبل الأسود، الدانمرك*، رومانيا*، سلوفاكيا*، سلوفينيا*، السويد*، سويسرا*، فرنسا، فنلندا، قبرص*، كرواتيا*، كوستاريكا*، لاتفيا*، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين*، مالطة*، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو*، النرويج*، النمسا*، هنغاريا*، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان*: مشروع قرار

50 /.. . حالة حقوق الإنسان في إريتريا

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 60 / 251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 ، وقراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 و 5 / 2 ، المؤرخين معاً 18 حزيران/يونيه 2007 ، والقرار 91 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومقرراتها 250 / 2002 و 275 / 2003 و 428 / 12 ، وجميع قرارات المجلس السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إريتريا ،

وإذ يلاحظ التطورات الإقليمية والآثار المترتبة عنها، بما في ذلك آثارها على حقوق الإنسان في إريتريا،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان، وفقاً لما ذكره المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا في تقريره ( ) ،

1 - يرحب بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا وبالاستنتاجات التي تضمّنها ؛

2 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا سنةً أخرى؛

3 - يطلب إلى المقرر الخاص تقديم تقرير خطي إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين؛

4 - يقرر أن يجري في دورته الثانية والخمسين جلسة تحاور معزز بشأن حالة حقوق الإنسان في إريتريا، بمشاركة جهات من بينها المقرر الخاص ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة المعنية؛

5 - يطلب إلى حكومة إريتريا أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخاص، بطرق منها السماح له بالدخول إلى البلد والالتزام بإحراز تقدم بشأن التوصيات المدرجة في تقاريره وبشأن المعايير المؤشرات المتصلة بها التي اقتُرحت في عام 2019 ، أي ( ) :

(أ) تحسين مجال تعزيز سيادة القانون وتوطيد مؤسسات القضاء المحلي وإنفاذ القانون؛

(ب) التزام واضح بإدخال إصلاحات على نظام الخدمة الوطنية/العسكرية؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى احترام وحماية وإعمال الحق في حرية الدين أو المعتقد، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والرأي والتعبير، بما في ذلك لفائدة الصحفيين، وتكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز الديني والإثني؛

(د) التزام واضح بالتصدي لجميع أشكال العنف الجنسي والجنساني وبتعزيز حقوق المرأة والفتاة والمساواة بين الجنسين؛

(هـ) تعزيز التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال حقوق الإنسان والوكالات الدولية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛

6 - يشجّع حكومة إريتريا على تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة في سياق الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل؛

7 - يطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بجميع المعلومات والموارد اللازمة للاضطلاع بولايته؛

8 - يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره.