مجلس حقوق الإنسان
الدورة السادسة والثلاثون
11-29 أيلول/سبتمبر 2017
البند 10 من جدول الأعمال
المساعدة التقنية وبناء القدرات
إسبانيا * ، ألمانيا، آيرلندا*، إيطاليا *، بلجيكا ، تونس † ، فرنسا * ، موناكو*، هنغاريا : مشروع قرار
٣٣/ ... المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده،
وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ يذكّر بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبغيره من صكوك حقوق الإنسان الدولية والأفريقية ذات الصلة،
وإذ يذكّر أيضاً بقرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، وقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وقراراته 23/18 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013 ، و24/34 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 ، ودإ-20/1 المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2014، و27/28 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2014، و30/19 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015، و33/27 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2016،
وإذ يذكّر كذلك بقرارات مجلس الأمن 2088(2013) المؤرخ 24 كانون الثاني/ يناير 2013، و2121(2013) المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، و2127(2013) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، و2134(2014) المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2014 ، و2149(2014) المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2014، و2217(2015) المؤرخ 28 نيسان/ أبريل 2015، و 2281(2016) المؤرخ 26 نيسان / أبريل 2016 ، و 2301(2016) المؤرخ 26 تموز / يوليه 2016 ، و2339(2017) المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2017،
وإذ يؤكد من جديد أن جميع الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرَّسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية والأفريقية ذات الصلة التي تكون هذه الدول أطرافاً فيها،
وإذ يذكّر بأن سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية جميع سكان البلد من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير الإثني والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية،
وإذ يرحّب بعقد مشاورات شعبية وإنشاء محفل بانغي للمصالحة الوطنية الذي تلاه اعتماد ال ميثاق ال جمهوري للسلام والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار و توقيع ممثلي الجهات الفاعلة الرئيسية في النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى اتفاق اً لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإذ يركز على ضرورة تطبيق فعال للتوصيات والتدابير الواردة فيه،
وإذ يرحّب أيضاً بتنظيم استفتاء دستوري سلمي في 13 كانون الأول/ديسمبر 2015 وانتخابات تشريعية ورئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2015 وشباط/فبراير وآذار/مارس 2016، وبتنصيب الرئيس فوستان - أرشانج تواديرا في 30 آذار/مارس 2016،
و إذ يؤكد من جديد تمسّكه بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها،
وإذ يساوره قلق بالغ إزاء تردي الوضع الأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب تقدم الجماعات المسلحة في أكبر جزء من الإقليم ، وإذ يدين بصفة خاصة أعمال العنف والإجرام الأخيرة وكذلك الأحداث التي شهدتها المناطق الداخلية في البلد ، التي تسببت في خسائر فادحة بين المدنيين منذ بداية عام 2017 وأدت إلى تشريد أعداد كبيرة من السكان ،
وإذ يساوره قلق بالغ أيضاً إزاء تدهور الحالة الإنسانية، ولا سيما زيادة عدد الأشخاص المشردين واللاجئين الذين يفرون من أعمال العنف، وكذلك إزاء كون ما يزيد على نصف سكان البلد، أي 2.4 مليون من مواطني أفريقيا الوسطى، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة ، وإذ يساوره القلق إزاء تدفق اللاجئين وانعكاساته على الحالة في البلدان المجاورة وغيرها من بلدان المنطقة،
وإذ يحيط علماً بتقديم خطة استجابة إنسانية للفترة 2017-2019 في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2016 وإذ يساور ه القلق إزاء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جمهورية أفريقيا الوسطى،
وإذ يحيط علماً أيضاً بتعبئة المجتمع الدولي من أجل تقديم مساعدة إنسانية إلى سكان أفريقيا الوسطى المتضرّرين من الأزمة، من خلال مؤتمر المانحين الذي عُقد بأديس أبابا في 1 شباط/فبراير 2014، ومؤتمر بروكسل الذي عُقد في 26 أيار/مايو 2015، والعديد من الاجتماعات رفيعة المستوى بشأن العمل الإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى مثل مؤتمر التضامن الذي نظمه الاتحاد الأفريقي لفائدة جمهورية أفريقيا الوسطى في أديس أبابا في شباط/فبراير 2017 ،
وإذ يرحب بارتياح بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتقديم الدعم الذي عُقِد في بروكسل في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 والمساهمات التي أُعلِن عنها خلال هذا المؤتمر، وإذ يدعو الدول الأعضاء إلى التعجيل بدفع هذه المساهمات،
وإذ يذكّر حكومة أفريقيا الوسطى والمجتمع الدولي والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني بضرورة دعم عودة المشردين واللاجئين طوعياً والسهر على استدامة هذه العودة ،
وإذ يساوره قلق بالغ إزاء ال انتهاكات والتجاوزات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان والقانون ا لدولي الإنساني ، بما في ها ت لك التي تنطوي على حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة، والاعتقال ات والاحتجاز ات التعسفي ة ، وحالات الاختفاء القسري، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ، وأعمال التعذيب ، والنهب ، وهدم الممتلكات غير القانوني والانتهاكات والتجاوزات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ،
وإذ يشدد على أن أولئك الذين يرتكبون أفعالاً تعرض سلام جمهورية أفريقيا الوسطى أو استقرارها أو أمنها للخطر أو الذين يدعمون هذه الأفعال، والذين يهددون العملية السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمصالحة أو يعرقلونها والذين يوجهون هجمات على المدنيين أو جنود السلام يجب أن يُساءلوا عن أفعالهم ،
وإذ يشدد أيضاً على الحاجة إلى وضع برامج حقيقية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، تمشياً مع استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الأمن، وإذ يرحّب بنجاح الأنشطة الأولية المضطلع بها في هذا المجال،
وإذ يرحّب بعمل بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى، والاتحاد الأفريقي، وبعثة عملية سانغاريس التي تديرها فرنسا، وعملية الاتحاد الأوروب ي العسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية الاستشارية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثات التدريب العسكري العاملة وغير الجاهزة للعمل بعد التي نظّمها الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى لفائدة القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى،
وإذ يذكّر بأنه يجب على القوات الدولية الموجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى أن تتصرف، لدى الاضطلاع بمهامها، في ظل احترام كامل لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين الدولي الواجبة التطبيق ، وإذ يعرب ع ن قلقه إزاء ادعاءات الاعتداء الجنسي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تكون ارتُكبت من قبل أفراد القوات الدولية الموجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وإذ يذكّر بأن هذه الادعاءات ينبغي أن تكون موضوح تحقيق م عم َّ ق وبأن المسؤولين عن ارتكاب ها يجب أن يُقدَّموا إلى العدالة، وإذ يرحب بالتزام الأمين العام بتطبيق سياسة الأمم المتحدة القاضية بعدم التسامح إطلاقاً مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين تطبيقا ً صارما ً ،
وإذ يشدد على الحاجة الملحة والحتمية إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جمهورية أفريقيا الوسطى وتقديم مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني إلى العدالة، ورفض أي عفو عام لمرتكبي هذه الانتهاكات والتجاوزات، والحاجة إلى تعزيز الآليات الوطنية لضمان مساءلة الجناة،
وإذ يشدّد أيضاً على المسؤولية الرئيسية للسلطات الوطنية عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء التحقيقات وملاحقة المذنبين وإصدار الأحكام بكفاءة واستقلالية،
وإذ يرحّب بالتزام سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بإعادة إرساء سيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة بمقتضى قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تعد ج مهورية أفريقيا الوسطى طرفاً فيه، وإذ يحيط علماً بالقرار الصادر عن المدعية العامة للمحكمة في 7 شباط/فبراير 2014 والقاضي بإجراء دراسة أولية للوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، والقرار الصادر في 24 أيلول /سبتمبر 2014 والقاضي بفتح تحقيق بناءً على الطلب الذي تقدمت به السلطات الانتقالية،
وإذ يرحّب أيضاً بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتفعيل المحكمة الجنائية الخاصة، مثل تعيين مدَّعٍ عام خاص وقضاة دوليين وقضاة وطنيين، وإطلاق عملية اختيار موظفي الشرطة القضائية ،
وإذ يذكّر بأن لجنة التحقيق الدولية المكلّفة بالتحقيق في ادّعاءات انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى خلصت إلى أن الأطراف الرئيسية في النزاع ارتكبت، منذ كانون الثاني/يناير 2013، انتهاكات وتجاوزات قد تشك ل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ( ) ،
وإذ يرحب بارتياح بتقرير مشروع "المسح" الذي يوثق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم جمهورية أفريقيا الوسطى من كانون الثاني/يناير 2003 إلى كانون الأول/ديسمبر 2015 والذي وضعته بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار ف ي جمهورية أفريقيا الوسطى ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وإذ يبرز أهمية هذا التقرير لأعمال التحقيق والملاحقة التي ستضطلع بها المحكمة الجنائية الخاصة في المستقبل وكذلك لإنشاء آليات عدالة انتقالية، وإذ يساوره قلق بالغ إزاء استنتاجات هذا التقرير، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومنها تلك التي يمكن أن تشكل جرائم دولية،
١- يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتجاوزات المتعلقة بهذه الحقوق المرتبطة بتزايد الهجمات التي تشنها مختلف الجماعات المسلحة، من قبيل أعمال القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، والاعتداء الجنسي، و عمليات الاختطاف، وسلب الحرية، والاعتقالات التعسفية، والابتزاز، والنهب، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، واحتلال المدارس والمراكز الصحية وشن الهجمات عليها، وعرقلة المساعدات الإنسانية، ويؤكد على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات والتجاوزات على أعمالهم وتقديمهم إلى العدالة ؛
2- يدين بشدة أيضاً الهجمات الموجهة التي ترتكبها الجماعات المسلحة ضد المدنيين وموظفي المنظمات الإنسانية ومعداتها وموظفي منظمة الأمم المتحدة؛
3 - يكرر نداءه ل وقف فوري لجميع تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها جميع الأطراف، والتقيّد الصارم بجميع حقوق الإنسان و جميع الحريات الأساسية، وكذا بإعادة إرساء سيادة القانون في البلد؛
4 - يحيط علماً بارتياح بتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى ( ) وبالتوصيات الواردة فيه؛
5 - يحثّ جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى على حماية المدنيين كافة، وبخاصة النساء والأطفال، من العنف الجنسي والجنساني ؛
6 - يشجع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على انتهاج نهج استباقي وقاطع بكل حزم فيما يتعلق بحماية المدنيين، على النحو المنصوص عليه في ولايتها ، كما يشجعها على تقديم المساعدة اللازمة إلى سلطات أفريقيا الوسطى للتعجيل بانطلاق أعمال المحكمة الجنائية الخاصة ؛
7- يشجع الأمم المتحدة والبلدان المساهمة في قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى والقوات الخارجية التي تعمل تحت ولاية مجلس الأمن على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل لسياسة الأمم المتحدة القاضية بعدم التسامح إطلاقاً مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين ، ويدعو البلدان المساهمة بقوات والقوات الخارجية التي تعمل تحت ولاية مجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي عمل من أعمال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ومكافحة إفلات أفرادها من العقاب؛
8 - يدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إ لى أن تخوض بكل حزم، بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، غمار عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم، تمشياً مع استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الأمن بهدف التفعيل السريع لهياكل التعاون التي وضعتها وتقديم مقترحات بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، ويرجو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية أن توف ر الأموال اللازم ة لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، وهو ما يشكل مساهمة أساسية في أمن السكان و تحقيق استقرار البلد؛
9 - يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تقوم، بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثة التدريب العسكري للاتحاد الأوروبي في جمهورية أفريقيا الوسطى، باعتماد وتنفيذ سياسة أمنية وطنية واستراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك إجراءات ال تحقق المسبق التي تتخذها قوات الدفاع والأمن في مجال حقوق الإنسان؛
10- يعرب عن استيائه من تزايد تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة كمقاتلين أو دروع بشرية أو خدم أو رقيق جنسيين وكذلك عمليات اختطاف الأطفال، ويحث الجماعات المسلحة على تحرير الأطفال المجندين في صفوفها والكف عن تجنيد الأط فال واستخدامهم ومنع ذلك، ويأمرها في هذا الصدد بالوفاء بالالتزام ات التي قطعتها جماعات عديدة على نفسها في اتفاق 5 أيار/مايو 2015؛
11 - يشجع الحكومة على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة؛
12 - يحث جميع الأطراف على حماية الأطفال المسرحين أو المنفصلين عن القوات والجماعات المسلحة واعتبار هم ضحايا، ويشدد على الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لحماية وتسريح وإعادة إدماج جميع الأطفال الذين لهم صلة ب قوات و جماعات مسلحة؛
13 - يدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى السهر على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان كافة وإلى اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب ب تعزيز النظام القضائي والآليات المنشأة بهدف ضمان المساءلة؛
14 - يحيط علماً بقرار سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى في حزيران/ يونيه 2014 ب أن تطلب إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم التي يدَّعَى أنها ارت ُ ك ِ بت في جمهورية أفريقيا الوسطى وقد تندرج ضمن اختصاص المحكمة ، ويحيي في هذا الصدد فتح المحكمة الجنائية الدولية في أيلول/سبتمبر 2014 تحقيقاً يتعلق أساساً بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ 1 آب/أغسطس 2012 ؛
15 - يحيي جهود سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى الرامية، في إطار النظام القضائي ا لوطني، إلى إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة المختصة في مقاضاة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويشجع الحكومة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإنفاذ الفعلي للمحكمة وقدراتها التشغيلية في أقرب وقت ممكن، بدعم من المجتمع الدولي، وعلى التعاون مع المدعي العام الخاص للمحكمة لتحديد هوية المسؤولين عن الجرائم الدولية، مهما كان وضعهم أو انتماؤهم، وتوقيفهم وتقديم هم إلى العدالة في أقرب الآجال ؛
16 - يطلب إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن تتخذ تدابير فورية وملموسة تحظى بالأولوية لتعزيز النظام ال قضائي ومكافحة الإفلات من العقاب من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار والمصالحة، خاصة بإقامة العدل و تعزيز نظام العدالة الجنائية ونظام السجون من أجل ضمان الوجود الفعلي للسلطات القضائية في البلد بأكمله، بالسهر على إمكانية تقاضي الجميع أمام عدالة منصفة ونزيهة ؛
17 - يرجو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن تواصل جهودها الرامية إلى استعادة الدولة لسلطتها الفعلية في كامل أنحاء البلد، بما في ذلك إعادة بسط إدارة الدولة في المقاطعات بهدف ضمان حوكمة مستقرة ومسؤولة وشاملة وشفافة؛
18 - يرجو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية أن تقدم دعم اً عاجل اً إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى لإجراء الإصلاحات المذكورة أعلاه وإعادة بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء الإقليم؛
19 - يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على تنفيذ التوصيات المقدمة في منتدى بانغي بشأن المصالحة الوطنية، ولا سيما إنشاء لجنة ل لحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة، ويشجعها على وضع خارطة طريق للعدالة الانتقالية باعتماد نهج شامل يمكن أن يفضي إلى مصالحة حقيقية ودائمة ، بسبل منها دعم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تعمل من أجل منع نشوب النزاعات وحلها، ومن أجل المصالحة وحقوق الإنسان ؛
20 - يظل يشعر ببالغ القلق إزاء أوضاع المشردين واللاجئين ويشجع المجتمع الدولي على دعم السلطات الوطنية والبلدان المضيفة لتوفير ما يلائم من حماية ومساعدة لضحايا العنف، ولا سيما للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؛
21 - يدعو السلطات الانتقالية إلى مواصلة جهودها الرامية إلى حماية وتعزيز حق الجميع في حرية التنقل، بمن في ذلك المشردون داخل البلد ، دون أي تمييز، واحترام حقهم في اختيار مكان إقامتهم أو العودة إلى ديارهم أو طلب الحماية في مكان آخر؛
22 - يدعو جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى الحفاظ على التعبئة بغية الاستجابة للطوارئ والأولويات التي تحددها جمهورية أفريقيا الوسطى، ولا سيما تقديم المساعدة المالية والتقنية، ودفع تكاليف الرعاية النفسية بعد الصدمة للأشخاص المتضررين من الأزمة؛
23 - يطلب إلى جميع الأطراف أن تسه ل و صول المساعدة الإنسانية والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني إلى كامل الإقليم الوطني ، وذلك بتعزيز الأمن على الطرقات؛
24 - يشجّع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على أن تزود جمهورية أفريقيا الوسطى، في إطار التعاون الدولي، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة المختصة والمؤسسات المالية الدولية وسائر المنظمات الدولية المعنية والجهات المانحة، بمساعدة تقنية ومساعدة في بناء القدرات من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وإصلاح قطاعي العدالة والأمن؛
25 - يشجع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تعمد، وفقاً لولايتها، إلى نشر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى قصد تمكين المجتمع الدولي من رصد الوضع؛
26 - يقرّر أن يجدد ل سنة واحدة ولاية الخبيرة المستقلة المتمثلة في تقييم و رصد حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وإعداد تقرير عنها بغية تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان؛
27 - يطلب إلى جميع الأطراف أن ت تعاون تعاونا ً كاملاً مع الخبيرة المستقلة في إطار اضطلاعها بولايتها؛
28- يقرر تنظيم حوار تفاعلي رفيع المستوى أثناء دورته السابعة والثلاثين بغية تقييم تطور حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، مع التركيز بوجه خاص على تأثير الجهود المبذولة من أجل السلام والمصالحة على حقوق الإنسان، بمشاركة الخبيرة المستقلة وممثلي حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع المدني؛
29 - يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن تعمل على نحو وثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وكذلك مع جميع المنظمات الدولية المعنية والمجتمع المدني في أفريقيا الوسطى وكل آليات حقوق الإنسان ذات الصلة؛
30 - يطلب أيضاً إلى الخبيرة المستقلة أن توافي مجلس حقوق الإنسان، في دورته الثامنة والثلاثين، بتحديث شفوي لتقريرها المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وأن تقدم إليه تقريراً كتابياً في دورته التاسعة والثلاثين؛
31 - يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن ي مضي في تزويد الخبيرة المستقلة بجميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لاضطلاعها بولايتها على النحو الكامل؛
32 - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.