مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والأربعون

22 شباط/فبراير - 19 آذار/مارس 2021

البند 2 من جدول الأعمال

التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام

حالة حقوق الإنسان في نيكاراغوا

تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان *

موجز

يعرض هذا التقرير، المقدم عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 43/2، لمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان في نيكاراغوا في الفترة الممتدة من 1 آب/أغسطس 2019 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020. ويركز على تزايد القيود المفروضة على الحيز المدني واستمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء احتجاجات عام  2018. ويسلط الضوء على أثر جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) والأعاصير على حقوق الإنسان. ويتضمن توصيات مكملة للتوصيات الواردة في التقرير السابق لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في نيكاراغوا (A/HRC/42/18).

أولا ً - مقدمة

1 - يعرض هذا التقرير، المقدم عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 43/2، لمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان في نيكاراغوا في الفترة الممتدة من 1 آب/أغسطس 2019 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

2 - ويستند التقرير إلى المعلومات التي جمعتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (المفوضية) في نيكاراغوا، وكذلك في بنما وكوستاريكا وبلدان أخرى، بسبل منها المقابلات الشخصية وعن بعد. فقد أجرت المفوضية خلال الفترة المشمولة بالتقرير 208 مقابلات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والشهود عليها ومع مصادر أخرى، منها محامون وصحفيون ومهنيون صحيون (121 رجلاً و87 امرأة). وعقدت 232 اجتماعا ً مع كثير من الجهات صاحبة المصلحة، من بينها وزير خارجية نيكاراغوا، وأعضاء في المجتمع المدني، وممثلون عن المجتمع الدولي. وحللت المفوضية وثائق وفيديوهات وصورا ً وتقارير مفتوحة المصدر وردت من مصادر حكومية وغير حكومية على السواء.

3 - وأرسلت المفوضية 37 بلاغاً إلى وزارة الخارجية في نيكاراغوا تطلب فيها معلومات مفصلة عن ادعاءات وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. وردت الحكومة على 17 منها، من بينها استبيان أرسلته المفوضية قصد إعداد المعلومات المستكملة الشفوية التي قدمتها المفوضة السامية إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 شباط/فبراير 2020. وأخذت المفوضية هذه الردود في الحسبان في تحليلها الحالةَ. ومن المؤسف أن الحكومة توقفت منذ 12 حزيران/يونيه 2020 عن الرد على بلاغات المفوضية. وواصلت المفوضية في مناسبات عدة طلب زيارة البلد، وكررت أنها مستعدة لتقديم المساعدة التقنية، لكنها لم تتلق أي رد.

4 - وتحققت المفوضية، تمشياً مع منهجية الرصد التي تأخذ بها، من عدم ازدواج المعلومات التي جمعتها من مصادر شتى، وقيّمت مصداقيتها من خلال بذل العناية الواجبة، وقيّمت أيضاً المعلومات في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان المنطبق على نيكاراغوا والتشريعات الوطنية ذات الصلة. ولا تزال المعلومات التي حللتها المفوضية وتحققت منها توفر أسباباً وجيهة تحمل على اعتقاد كون الأحداث الموثقة قد وقعت وتشير إلى وجود أنماط ثابتة من انتهاكات حقوق الإنسان، على النحو المبين في هذا التقرير.

ثانيا ً - السياق

5 - مرت ثلاث سنوات تقريباً على اندلاع الأزمة الاجتماعية - السياسية وأزمة حقوق الإنسان في نيسان/أبريل 2018. ووثقت المفوضية ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وفريق الخبراء المستقلين المتعدد التخصصات ( ) أشكالاً شتى من القمع والعنف أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة  000 2 آخرين في سياق الاحتجاجات، في حين سُلب حريتَه تعسفاً ما لا يقل عن 614 1 شخصاً ( ) . ومنذئذ، طلب أكثر من 000 100 نيكاراغوي اللجوء في بلدان أخرى، منهم نحو 000 25 خلال الفترة المشمولة بالتقرير ( ) . واتخذت الأزمة أبعاداً اقتصادية وإنسانية تفاقمت بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ وبسبب الأعاصير في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

6 - وفي واقع الأمر، يظل استمرار الأزمة متجذراً في هشاشة المؤسسات وسيادة القانون، اللتين تآكلتا تدريجياً على مر السنين، في حين لم  يعاقَب حتى الآن من انتهكوا حقوق الإنسان في عام  2018، وزاد تقييد الحيز المدني.

7 - وتوقف الحوار بين الحكومة والمعارضة منذ أيار/مايو 2019، الأمر الذي أعاق إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الاتفاقات التي تُوُصل إليها في آذار/مارس من ذلك العام، لا  سيما بشأن الإفراج عمن سُلبت حريتهم وتعزيز حقوق المواطنين والضمانات المتاحة لهم ( ) .

8 - وفي 13 تموز/يوليه 2020، حدد المجلس الانتخابي الأعلى موعد الانتخابات الرئاسية (7 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) ومدد فترة التسجيل القانوني للأحزاب السياسية حتى حزيران/يونيه 2021. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2020، لم تكن السلطات قد اتخذت أي إجراءات للشروع في إصلاحات تهدف إلى ضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وفي أيلول/سبتمبر 2020، قدم جزء من المعارضة اقتراحاً مشتركاً للإصلاحات.

9 - وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، سجلت وزارة الصحة 661 5 إصابة بكوفيد-19 و158 وفاة بسببه ( ) . غير أن مرصداً من المجتمع المدني معنياً بكوفيد-19 أفاد بأن عدد الحالات والوفيات المشتبه فيها يتجاوز الأعداد الرسمية بكثير ( ) . ودعت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية الحكومة إلى الكشف عن معلومات شفافة عن عدد الحالات والوفيات والاختبارات التي أجريت، ضمن بيانات أخرى. وأدى تأثير الجائحة على اقت صادات بلدان أمريكا الوسطى إلى عودة العمال المهاجرين وملتمسي اللجوء النيكاراغويين إلى البلد. وحتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر، كان 702 71 من مواطني نيكاراغوا (950 43 رجلاً و752 27 امرأة) قد عادوا من بلدان مختلفة في المنطقة، معظمهم من بنما ( ) .

10 - وإضافة إلى ذلك، جاء في تقديرات رسمية أن إعصارَي إيتا وإيوتا خلّفا، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، ما لا  يقل عن 21 قتيلا ً و597 160 مشردا ً ، وتسببا في أضرار بنيوية وخسائر اقتصادية قدرها 738 , 6 مليون دولار (6 , 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) ( ) .

11 - واعتمدت كندا وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي جزاءات مالية محددة الأهداف ضد الأفراد والشرطة الوطنية والشركات العامة والخاصة التي يُزعم أنها مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان أو  الفساد. وفي  17 أيلول/سبتمبر 2020، كررت الحكومة دعوتها إلى رفع تلك الجزاءات، مجادِلة بالقول إنها تعوق القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، لا  سيما في سياق جائحة كوفيد-19 ( ) .

12 - وفي 9 آذار/مارس 2020، صدقت نيكاراغوا على الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (اتفاق إسكاسو ) ( ) ، وهو أول معاهدة بيئية تُعتمد في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تكفل الحق في الحصول على المعلومات والمشاركة والوصول إلى العدالة بخصوص الإدارة البيئية، بما  في ذلك الحماية القوية للشعوب الأصلية والمدافعين عن حقوق الإنسان المتعلقة بالبيئة ( ) .

ثالثا ً - انتهاكات الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان

13 - في 27 شباط/فبراير 2020، في سياق المعلومات الشفوية المستكملة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن نيكاراغوا، قال ممثل عن نيكاراغوا إن التعبئة الحرة والتعبير السياسي مكفولان لمن يعبّر عن نفسه بسلمية ولا  ينوي أن ينغّص على السكان طمأنينتهم ( ) .

14 - غير أن المفوضية لاحظت استمرار الحظر المفروض على المظاهرات العامة التي تنظمها أي جماعة تنتقد الحكومة، استناداً إلى تفسير تقييدي للقانون 872 المتعلق بالشرطة الوطنية الذي يُخضع تنظيم المناسبات العامة للحصول على ترخيص مسبق من الشرطة الوطنية ( ) .

15 - ورغم هذه القيود، لاحظت المفوضية وجود محاولات لتنظيم احتجاجات في أماكن عامة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين أو  إحياء ذكرى من قُتلوا خلال احتجاجات عام  2018. ومُنعت هذه المحاولات بشكل منهجي عن طريق العديد من عمليات نشر الشرطة أو  قُمعت بواسطة عناصر من الشرطة وشرطة مكافحة الشغب، التي كثيراً ما  لجأت إلى اعتقال أشخاص لفترة وجيزة. وسجلت المفوضية ما لا  يقل عن 6 حالات استخدم فيها موظفو إنفاذ القانون القوة استخداما ً غير متناسب ضد المتظاهرين والصحفيين. وسجلت أيضا ً 11 حادثة على الأقل اعتدى فيها أفراد مسلحون أو  غوغاء ( تورباس ) (turbas)، يرتدون في بعض الحالات ألوان الحزب الحاكم، على أشخاص يُنظر إليهم على أنهم معارضون أو  هددوهم، بينما لم  تحرك الشرطة ساكناً في كثير من الأحيان. وعمد أفراد من الشرطة وعناصر موالية للحكومة إلى عرقلة تجمعات للمعارضة وأقارب الضحايا في كنائس كاثوليكية، باستخدام العنف أحياناً. وفي  هذا السياق، تأثر بعض رجال الدين بالعنف الذي وقع في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عندما أرهب عشرات من أنصار الحكومة قسيسا ً وراهبة وهددوهما، مع مجموعة من أقارب أشخاص احتجزوا في إطار الأزمة، وكانوا مضربين عن الطعام في كاتدرائية ماناغوا.

16 - وتؤكد الحكومة أنه لم  تحدث أي اعتداءات أو  أعمال ترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والقيادات المجتمعية، والصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، أو  ضد أي شخص ينتقد الحكومة، وأن عملهم محمي ( ) . ومع ذلك، في أواخر عام  2019 وطوال عام  2020، وثقت المفوضية 83 حالة من الاضطهاد والمضايقة والتهديد ضد هؤلاء الفاعلين من المجتمع المدني، لا  سيما الطلاب والفلاحين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أعضاء في منظمات الضحايا والمنظمات النسائية. وكان من بينهم ما لا  يقل عن 4 نساء و3 رجال أفيد بأنهم تعرضوا لأعمال انتقامية أو  ترهيب بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان ( ) .

17 - واستمرت رسائل الترهيب عبر شبكات التواصل الاجتماعي والكتابات والرسومات على جدران مكاتب المدافعين عن حقوق الإنسان وأنصار المعارضة ومنازلهم. ووثقت المفوضية أعمال تخويف ومضايقة شتى على يد الشرطة، مثل الانتقاء في توقيف المركبات وتفتيشها، ونقاط التفتيش التابعة للشرطة، والمراقبة التي تفرضها مركبات دوريات الشرطة حول مباني منظمات المجتمع المدني أو  منازل الناشطين. فعلى سبيل المثال، أبلغت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن وجود دوريات شرطة خارج مبانيها 10 مرات على الأقل بين أيلول/سبتمبر 2019 وتشرين الأول/أكتوبر 2020. وأبلغ معارض سياسي أُطلق سراحه في حزيران/يونيه 2019 بعد أن قضى 9 أشهر في السجن عن وجود للشرطة خارج منزله في ماناغوا في 168 مناسبة بين تشرين الأول/أكتوبر 2019 وتشرين الثاني/نوفمبر 2020. وفي  بعض الحالات، منعت الشرطة أيضاً الناس من مغادرة منازلهم ساعات عدة، قيل إن سبب ذلك منعهم من تنظيم احتجاجات عامة. وفي  8 آذار/مارس 2020، وهو اليوم الدولي للمرأة، منعت شرطة مكافحة الشغب مجموعة من الناشطين، وأغلبهم من النساء، من التجمع خارج مبنى منظمة نسائية.

18 - وحتى وقت كتابة هذا التقرير، استمر حرمان 9 من منظمات المجتمع المدني من تسجيلها قانوناً ( ) بسبب ما  يُزعم من حالات تقصير أو  أنشطة إدارية مخالفة لأهدافها القانونية، بما  في ذلك تقديم الدعم ل‍‍ "الأعمال الإرهابية" المتعلقة بأحداث عام  2018. وصفّت الحكومة أصولها وتصرّفت فيها. وظل بعض الممثلين القانونيين لهذه المنظمات في المنفى. وطعنت ستّ من المنظمات التسع في سحب تسجيلها القانوني أمام محكمة العدل العليا، التي ظل قرارها معلقاً حتى كانون الأول/ديسمبر 2020. وفي  25 حزيران/يونيه 2020، أُلغي أيضا ً التسجيل القانوني لجمعية كامبوابا للتوأمة البلدية (AsociacióndeHermanamientoMunicipalofCamoapa) على وجه الاستعجال ودون ضمان مراعاة الأصول القانونية.

19 - وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020، اعتمد القانون 1040 بشأن تنظيم الوكلاء الأجانب، لمنع تدخل الحكومات أو  المنظمات أو  الأفراد الأجانب في شؤون نيكاراغوا الداخلية والخارجية. وينص القانون على إلغاء التسجيل القانوني للمنظمات التي تحصل على أموال أجنبية للاضطلاع بأنشطة تتدخل في شؤون نيكاراغوا الداخلية، الأمر الذي يهدد استقلالها وتقرير مصيرها وسيادتها واستقرارها الاقتصادي والسياسي. ويمكن استخدام هذه الصيغة الفضفاضة لتفكيك أي منظمة تعتبر منتقدة للحكومة. ويتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان جوانبُ أخرى من القانون، بما  فيها التسجيل الإلزامي للمنظمات والأفراد ( ) لدى وزارة الداخلية للحصول على أموال أجنبية، وحظر التبرعات المجهولة المصدر، وواجب إبلاغ السلطات بالتفاصيل عن جميع الأموال الواردة ( ) .

20 - وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء القانون المذكور أعلاه ( ) وعرضت المساعدة التقنية لضمان اتساقه مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لكن دون جدوى. وأعرب عن القلق أيضاً لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ( ) والاتحاد الأوروبي ( ) وأربعة مكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ( ) . وفي  13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وجه هؤلاء المكلفون بولايات، والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، بلاغا ً مشتركا ً إلى الحكومة قالوا فيه إن هذا القانون يطرح مشاكل خطيرة وأساسية تتعلق بمدى توافقه مع التزامات نيكاراغوا بموجب القانون الدولي، وحثوها على إعادة النظر فيه وفتح المجال العام لمناقشة مضامينه ( ) .

رابعا ً - القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير

21 - في أيلول/سبتمبر 2019، أشارت الحكومة، خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، إلى أن حرية التعبير وتكوين الجمعيات مكفولة تماما ً في نيكاراغوا وأن الصحفيين يؤدون عملهم دون رقابة أو  قيد ( ) . ومع ذلك، استمرت حملات التخويف ونزع الشرعية عن وسائط الإعلام، إذ  إن العاملين في وسائط الإعلام المستقلين يوصفون بأنهم "أعداء الوطن". ولم  تتخذ السلطات تدابير لمنع أعمال المضايقة أو  الترهيب التي يتعرض لها العاملون في وسائط الإعلام أو  التحقيق فيها أو  مقاضاة مرتكبيها أو  معاقبتهم. وسجلت المفوضية 30 حالة ترهيب وتهديد وتجريم وحملات تشويه سمعة الصحفيين أو  العاملين في وسائط الإعلام، و4 غارات على وسائط إعلامية وإتلاف معداتها وفرض جزاءات إدارية لانتقادها الحكومة. وفي  أيلول/سبتمبر 2019، أنهت ثلاث وسائط إعلامية نشاطها، من بينها ثاني أكثر الصحف انتشارا ً ، وهي "إل نويفو دياريو " ( El Nuevo Diario ) ، لأسباب اقتصادية وتقنية ولوجستية فيما قيل. ولا  يزال هذا الوضع يعيق ممارسة الحق في حرية التعبير.

22 - وفي 26 آب/أغسطس 2019، ذكر أربعة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن هناك مؤشرات على استمرار القمع الممنهج لوسائط الإعلام، بإسكات الصحفيين والاعتداء عليهم وتهديدهم بالقتل ( ) . وفي رأي اعتُمد في 20 تموز/يوليه 2020، خلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن ميغيل مورا ولوتشيا بينيدا ، الصحفيين العاملين في محطة "100% Noticias " التلفزيونية المستقلة، اللذين كانا محتجزين من 21 كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى 11 حزيران/يونيه 2019 ( ) ، احتجزا تعسفاً، وأن حقوقهما في الحرية وحرية التعبير وضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية قد انتُهكت ( ) . ولا تزال وسيلة الإعلام التي يعملان فيها قيد المصادرة، وتعتبرها السلطات "أداة لارتكاب الجرائم" ( ) .

23 - وفي بعض الحالات، ألقت السلطات باللائمة علناً على من يشككون في تصدي الدولة لجائحة كوفيد-19 ووصمتهم بأنهم خونة أو  إرهابيون أو  مدبرو انقلاب ( ) . وفي  كتاب أبيض ( libro blanco ) صدر في 25 أيار/مايو 2020، اتهمت الحكومة المعارضة بالتخطيط لانقلاب وشن حملة تضليل واسعة النطاق في سياق الجائحة ( ) . وسجلت المفوضية فصل ما لا  يقل عن 16 طبيباً (8 رجال و8 نساء) انتقدوا تصدّي الدولة لجائحة كوفيد-19، وذلك دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.

24 - ويساور المفوضية القلق أيضا ً إزاء القانون الخاص 1042 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2020 لمنع الجرائم المرتكبة عن طريق تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتحقيق فيها ومقاضاة مقترفيها ومعاقبتهم. وفي  بلاغ مشترك إلى نيكاراغوا، ذكر أربعة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من أن الدول ملزمة بموجب القانون الدولي بأن تحظر قانونا ً أي دعوة للكراهية تشكل تحريضا ً على التمييز أو  العداء أو  العنف، فإن القانون الخاص تجاوز بكثير هذا النوع من الحظر وينص على استخدام القانون الجنائي لمعاقبة مرتكبي الأفعال التي يمكن أن تقع ضمن ممارسة حرية التعبير ( ) .

25 - ويضاف إلى ذلك القلق الذي يثيره الاقتراح الذي قدمه رئيس نيكاراغوا ( ) والداعي إلى تعديل المادة 37 من الدستور للمعاقبة بالسجن المؤبد على الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ، بدلا ً من العقوبة القصوى الحالية بالسجن لمدة 30 سنة. ومع مراعاة الأنماط المسجلة منذ احتجاجات عام  2018، ثمة خطر أن يستخدم ذلك لقمع الأصوات المعارضة بشكل انتقائي. وفي  10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أقرت الجمعية الوطنية الاقتراح في جلسة أولى؛ ومن المتوقع اعتماده في أوائل عام  2021 ( ) .

خامسا ً - الحق في المشاركة

26 - أوصت المفوضة السامية، في تقريرها لعام  2019 إلى مجلس حقوق الإنسان وثلاثة تحديثات شفوية لاحقة قُدمت في عام  2020، بأن تكفل نيكاراغوا على الفور تنفيذ الإصلاحات الانتخابية والمؤسسية، التي تهدف إلى ضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ( ) . ورغم إعلان الحكومة أنها ستضمّن جدول الأعمال التشريعي لعام  2020 بعض الإصلاحات الانتخابية ، فإن ذلك لم  يحدث ( ) . وفي  21 تشرين الأول/أكتوبر 2020، أقرت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية القرار 2962 (L-O/20) ، الذي حثت فيه نيكاراغوا على الالتزام بهذه الإصلاحات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية وخاضعة للمُراقبة وشرعية في موعد لا  يتجاوز أيار/مايو 2021 ( ) .

27 - وأجبر تفشي كوفيد-19 المعارضة على تقليص عدد الاجتماعات السياسية، التي ازدادت مع ذلك في الأشهر الأخيرة نظرا ً لانتخابات عام  2021. ومنذ 1 أيلول/سبتمبر 2020، سجلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان احتجاز 15 شخصا ً من أنصار المعارضة احتجزوا تعسفاً وأُطلق سراحهم في غضون 24 ساعة. واكتشفت المفوضية أيضاً 34 حالة ضايق فيها أفراد شرطة أو  عناصر موالية للحكومة أشخاصا ً شاركوا في تجمعات أو  أنشطة سياسية أخرى أو  أرهبوهم. وكان من بين هؤلاء ثلاثة من الزعماء السياسيين أوقفت الشرطة سياراتهم ومنعتهم من الوصول إلى مكان مناسبات سياسية مقررة.

28 - وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2020، ألقت عناصر موالية للحكومة الحجارة على المشاركين في اجتماع للتحالف الوطني في ماسايا ( ) . وأصيب المؤسس المشارك لمحطة " 100% Noticias " التلفزيونية، الذي كان في الاجتماع، في رأسه بحجر واستوجب ذلك تلقيه العلاج في المستشفى ( ) . وفي  1 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أوقفت الشرطة على الفور نشاطا ً مماثلا ً ، وقالت للمشاركين إن لديهم خمس دقائق لإنهاء اجتماعهم وإخلاء المبنى ( ) .

29 - وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2020، اعتمدت الجمعية الوطنية القانون 1055 بشأن الدفاع عن حقوق الشعب في الاستقلال والسيادة وتقرير المصير من أجل السلام. ويحظر القانون، في جملة أمور، على أي شخص "يقوض الاستقلال والسيادة وتقرير المصير" أو "يطالب بفرض عقوبات على نيكاراغوا ومواطنيها ويثني عليه، أو يضر بالمصالح العليا للأمة" أن يترشح لمناصب تُشغل عن طريق الانتخاب. ويضع القانون 1055، على غرار القانونين 1040 و1042 المعتمدين في تشرين الأول/أكتوبر 2020، قيوداً تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقد تؤثر على ممارسة الحق في المشاركة السياسية والحق في حرية التعبير. وتتضمن أحكامه على وجه الخصوص تعاريف فضفاضة جداً توفر مجالاً للجهود الرامية إلى منع مرشحي المعارضة من المشاركة في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

سادسا ً - انتهاكات الحق في الحياة

30 - في وقت كتابة هذا التقرير، استمر الإفلات من العقاب على أكثر من 300 حالة قتل سجلتها المفوضية أثناء احتجاجات عام  2018. ولم  تجر أي تحقيقات منذ أن أُقر في حزيران/يونيه 2019 قانون العفو الذي منح عفواً عاماً عن جميع الأشخاص الذين شاركوا في الأحداث التي وقعت بين 18 نيسان/أبريل 2018 و10 حزيران/يونيه 2019، دون استثناء ( ) .

31 - وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير 2019 وتشرين الأول/أكتوبر 2020، سجلت المفوضية 13 جريمة قتل ومحاولة قتل في منطقة الساحل الشمالي للكاريبي المتمتعة بالحكم الذاتي وفي  مقاطعتَي خينوتيغا ونويفا سيغوفيا . ويمكن القول إن معظم الضحايا من المعارضين (بمن فيهم فلاحون وأعضاء في أحزاب المعارضة ومحتجز سابق) رغم عدم إمكانية إثبات دوافع القتل وملابساته الأخرى. وأفادت السلطات بأنها حددت أربع حالات وأدانت شخصا ً واحدا ً ( ) .

32 - وفي 19 تموز/يوليه 2020، اعتدى عناصر يُزعم أنهم موالون للحكومة على رجل وأطلقوا النار على عنقه فأرْدَوْه قتيلا ً في مدينة "لا ترينيداد" (مقاطعة إستيلي )، قيل بسبب هتافه "تحيا نيكاراغوا حرة". واحتُجز الجاني لدى الشرطة وحُكم عليه بالسجن لمدة سنة مع وقف تنفيذ الحكم ووضعه تحت المراقبة لمدة سنة.

سابعا ً - العنف ضد النساء والفتيات

33 - أحرزت نيكاراغوا تقدماً في مجال المساواة بين الجنسين، لا  سيما بخصوص التمثيل السياسي وإنشاء وزارة شؤون المرأة في عام  2013، لكن لا  تتوفر معلومات محددة عن إنجازاتها والتحديات التي تواجهها في تنفيذ سياساتها.

34 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ازداد العنف ضد المرأة، بما في ذلك في سياق جائحة كوفيد-19 والحالة الإنسانية في أعقاب إعصاري إيتا وإيوتا . ومع أن البيانات الرسمية تشير إلى وجود 11 حالة من حالات قتل الإناث بين 1 شباط/فبراير و7 آب/أغسطس 2020، فإن منظمات المجتمع المدني أفادت بزيادة في حالات قتل الإناث، وكانت منطقة الساحل الشمالي للكاريبي المتمتعة بالحكم الذاتي وماناغوا المنطقتين اللتين شهدتا أكبر عدد من الحالات. وسجلت مصادر غير حكومية 71 حالة قتل إناث حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، من بينهن 11 قاصرة، مقارنة ب‍‍ 63 قاصرة خلال الفترة نفسها من عام 2019. وإضافة إلى ذلك، سجلت 115 محاولة قتل إناث، مقارنة ب‍‍ 72 محاولة في الفترة نفسها من عام 2019. وأنشأت منظمات نسائية خطوط اتصال مباشرة أثناء الجائحة، إذ إن الضحايا يترددن أحياناً في رفع شكاوى إلى الشرطة.

35 - وأفادت المصادر نفسها بأنه لم  يُدَن من مرتكبي جرائم قتل الإناث، خلال عامي 2019 و2020، سوى 4 و12 شخصا ً على التوالي. وقد يكون ذلك مرتبطاً جزئياً بتنفيذ مرسوم صدر في عام  2014 ينظم إنفاذ القانون 779 لعام  2012 بشأن منع العنف ضد المرأة ( ) ، الذي يحصر تعريف قتل الإناث في قتل النساء في سياق العلاقات ( ) . وأفادت منظمات من المجتمع المدني بوجود أوجه قصور في السلطة القضائية، بما  فيها القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنساني من طرف بعض أعضائها، إضافة إلى عدم التحقيق في تاريخ العنف والاعتداء اللذين تتعرض لهما ضحايا قتل الإناث. وإضافة إلى ذلك، استحدث المرسوم الذي ينظم القانون 779 الوساطة بين الضحية والمعتدي، الأمر الذي يزيد من خطر الإفلات من العقاب مع تعريض الضحايا لإعادة الإيذاء والأعمال الانتقامية.

36 - وأفادت منظمات من المجتمع المدني بزيادة العنف ضد النساء على الإنترنت منذ نيسان/أبريل 2018 بنسبة 73 , 1 في المائة، بوسائل منها فضح حياتهن الشخصية أو تهديدهن بالاغتصاب أو الإذلال العلني ( ) .

37 - وفي نيكاراغوا أحد أعلى معدلات الحمل بين القاصرات في المنطقة ( ) . ورغم عدم إتاحة معلومات رسمية مستكملة للجمهور، فقد تلقت المفوضية معلومات موثوقة تفيد بأن عدد الأمهات الشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات و14 سنة ما  زال في ازدياد. وإضافة إلى ذلك، فإن الحظر التام للإجهاض يجعل النساء والفتيات، بمن فيهن ضحايا العنف الجنسي، عرضة للخطر وتُكره الفتيات على أن يصبحن أمهات.

ثامنا ً - الاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق من سُلبت حريتهم

38 - واصلت المفوضية رصد حالات الاحتجاز التعسفي الذي يستهدف بوجه خاص الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للحكومة. ففي الفترة من 1 آب/أغسطس 2019 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، سجلت منظمات المجتمع المدني 586 حالة، منها 51 حالة تمكنت المفوضية من توثيقها. ويتألف معظم هذه الحالات من فترات اعتقال قصيرة على يد الشرطة لمدة تتراوح بين بضع ساعات ويومين. ولم  يُبلَّغ الضحايا بأي تهمة وُجهت إليهم فأُطلق سراحهم دون مثولهم أمام قاضٍ. وأفاد أغلبهم بأنهم هُددوا، هم وأُسرهم، أثناء احتجازهم، في مركز الشرطة عادة، وأبلغ بعضهم عن سوء المعاملة البدنية والنفسية.

39 - ووثقت المفوضية أيضاً حالات احتجاز أطول مدة، كما في حالة 16 شخصاً (9 رجال و7 نساء) أُطلق عيهم اسم "السُقاة" ( aguadores ) ، الذين اعتقلوا بتهم ملفقة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعد إعطائهم الماء إلى المضربين عن الطعام في كنيسة سان ميغيل، في ماسايا . وحوكموا وأطلق سراحهم في نهاية المطاف في إطار بدائل للاحتجاز في 30 كانون الأول/ديسمبر 2019، إلى جانب 74 رجلاً وامرأة واحدة كانوا احتُجزوا أيضاً في سياق الأزمة الاجتماعية - السياسية وأزمة حقوق الإنسان.

40 - وفي الفترة الممتدة من حزيران/يونيه 2019 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2020، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي 6 قرارات خلص فيها إلى أن 21 شخصاً (13 رجلاً و8 نساء) احتُجزوا تعسفاً على أيدي موظفي إنفاذ القانون منذ آب/أغسطس 2018، مع وجود أنماط مماثلة من عدم المحاكمة وفق الأصول القانونية. وكان 17 من هؤلاء الأشخاص (10 رجال و7 نساء) اعتقلوا بعد أيلول/سبتمبر 2019 ( ) . ووُضعوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة ولم يُسمح لهم بتوكيل محامين من اختيارهم أو الوصول إلى ملفات قضاياهم الجنائية. وأفيدَ بأن بعض المحتجزين خضعوا للضغط، وتعرضوا للتهديد، بل للعنف البدني. وحوكم آخرون في ولايات قضائية إقليمية غير تلك التي ارتكبت فيها الجرائم المزعومة.

41 - وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2020، أفادت منظمات المجتمع المدني بأن 110 أشخاص (106 رجال و4 نساء) ( ) ما زالوا محتجزين لأسباب سياسية، من بينهم 30 شخصاً أعيد سجنهم. وتمثل هذه الأعداد انخفاضاً بنسبة 10 في المائة مقارنة بالأعداد التي سجلتها المصادر نفسها في تموز/يوليه 2019. ونفت الحكومة وجود أي دافع سياسي، قائلةً إنه أُفرج عن جميع المحتجزين في سياق "حوادث العنف التي وقعت منذ 18 نيسان/أبريل 2018" ابتداء من 11 حزيران/يونيه 2019 ( ) . وجُلّ الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، من بينهم 13 شخصاً منذ عام 2018، وُجهت إليهم تهم أو أدينوا بجرائم القانون العام، مثل الاتجار بالمخدرات، أو صنع الأسلحة أو المتفجرات أو الاتجار بها أو حيازتها أو استخدامها، بصورة غير مشروعة. بيد أن جميع هؤلاء الأشخاص شاركوا في احتجاجات عام 2018، وجمعت المفوضية تقارير موثوقة تشير إلى أنه في معظم هذه الحالات لم تُتبع إجراءات الاحتجاز ولم تُحترم ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية.

42 - وإضافة إلى ذلك، انتهى إلى علم المفوضية ادعاءات تفيد بعدم توفير الرعاية الطبية المناسبة في الوقت المناسب، وكذلك التعذيب وسوء المعاملة، وهي أمور تمس بعض المحتجزين ال‍‍ 110 المذكورين أعلاه. واستمرت الحكومة في إنكار هذه الادعاءات، وقدمت في بعض الحالات تقارير طبية وصوراً لتوثيق صحة هؤلاء السجناء الجيدة ورفاههم. وللأسف، لا  يزال ممنوعا ً على منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية أن تقيّم باستقلالية حالة المحتجزين. ووثقت المفوضية أيضا ً احتجاز ما لا  يقل عن امرأتين مغايرتي الهوية الجنسانية في نفس زنازين المحتجزين الذكور لأن تشريعات السجون لا  تعترف بمغايري الهوية الجنسانية وفقاً لهويتهم الجنسانية.

43 - وأفاد بعض أقارب المحتجزين، لا  سيما النساء، بأنهم تعرضوا للتفتيش بالتجريد من الملابس والضغط غير المبرر أثناء زيارات السجن، وأجبروا على توقيع بيانات عن رفاه أقاربهم أو  أرغموا على الالتزام بعدم الكشف عن معلومات مغلوطة عن حالتهم. وفي  2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، منحت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في قرارها 82/2020، تدابير وقائية لصالح 37 رجلا ً و4 نساء سلبت حريتهم في إطار احتجاجات عام  2018 أبلغوا عن أعراض مطابقة لأعراض كوفيد-19 ، إضافة إلى مشاكل صحية كامنة أخرى، تفاقمت في بعض الحالات بسبب ظروف الاحتجاز ( ) .

44 - وأفادت مصادر رسمية بأن معدل الاكتظاظ في السجون النيكاراغوية بلغ 30 في المائة في 1 نيسان/أبريل 2020. وأشارت الحكومة إلى أن الشرطة الوطنية ونظام السجون الوطني وضعا خططاً تتعلق بالوقاية من كوفيد-19 في مراكز الشرطة وفي  السجون وتخفيف حدته وعلاجه ( ) . ومنذ 1 آب/أغسطس 2019، خفضت الحكومة اكتظاظ السجون بمنحها بدائل للاحتجاز لأكثر من 400 11 شخص، نصفهم تقريبا ً في سياق كوفيد-19 ( ) .

تاسعا ً - حقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتدابير التعويض وتحقيق المصالحة

45 - لم تبد السلطات استعداداً لتعديل القوانين 985 و994 و996 ( ) التي اعتمدت في عام 2019 والتي تمنع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من ممارسة حقوقهم في الانتصاف والتعويض. وشددت الحكومة في مناسبات عدة على أن قانون العفو يمنع إجراء تحقيقات في الأحداث التي وقعت بين 18 نيسان/أبريل 2018 و10 حزيران/يونيه 2019. واستُخدم القانون أيضاً لإغلاق تحقيق جنائي في مقتل سجين أثناء احتجاج في سجن "لا موديلو " في أيار/مايو 2019 ( ) . وتكرر المفوضية أن القانون الدولي لا يجيز العفو عندما يمنع محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو يحول دون حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة أو في العدالة أو التعويض أو ضمانات عدم التكرار ( ) .

46 - ولم تتلق المفوضية معلومات مفصلة عن البرامج والتدابير المنفذة في إطار القانونين 985 و994. وأحالت ( ) الحكومة بوجه عام  إلى "الإجراءات المكثفة" التي اتخذتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان ، التي أفيد بأنها زارت "جميع الضحايا"، وذلك بمعيّة موظفين من وزارة الصحة ووزارة شؤون الأسرة والشباب والأطفال.

47 - ومنذ بداية احتجاجات عام  2018، لم  تعترف السلطات الحكومية بحدوث أي من انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها على نطاق واسع مؤسسات إقليمية ودولية، ومنظمات غير حكومية وطنية. وسبقت الإشارة إلى أن الرواية الرسمية لمحاولة "الانقلاب" غالبا ً ما  تصف من شاركوا في الاحتجاجات بأنهم خونة أو  إرهابيون أو  مدبرون للانقلاب.

48 - وفي 30 أيلول/سبتمبر 2019 في ماناغوا، افتتحت "جمعية أمهات نيسان/أبريل" متحفا ً تذكاريا ً يهدف إلى "المطالبة والتذكر والتكريم" ل‍‍ 71 ضحية من بين أكثر من 300 شخص قتلوا في سياق احتجاجات عام  2018 ( ) . وفي  أعقاب هذه المبادرة، نددت الجمعية بمضايقة أعضائها، ومعظمهم من النساء، وترهيبهم، بكثافة، من طرف الشرطة والعناصر الموالية للحكومة في كارازو ، وتكونتيبي ، وليون، وإستيلي ، وماناغوا. وأفاد أعضاء الجمعية بأن منازلهم تخضع لمراقبة مستمرة وأنهم منعوا من إقامة شعائر دينية تخليداً لذكرى ذويهم. وفي  29 تشرين الأول/أكتوبر و1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، على التوالي، خُربت مقابر أقارب اثنين من أعضاء الجمعية وكُتبت عليها شتائم سياسية.

عاشرا ً - الشعوب الأصلية والمنحدرون من أصل أفريقي

49 - في نيكاراغوا، تشغل الشعوب الأصلية والمنحدرون من أصل أفريقي 31 في المائة من الأراضي الوطنية. وفي عام  2003، اعتمد القانون 445 الذي يعترف بأكثر من 842 37 كيلومتراً مربعاً من حيازة الأراضي الجماعية ( ) ، من بينها 23 إقليماً من أقاليم الشعوب الأصلية التي يقطنها 304 مجتمعات محلية. بيد أن هذه المجتمعات تواجه تحديات بسبب الغزوات المتكررة والهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون (colonos). وعندما تفقد هذه المجتمعات أراضيها، تواجه أيضا ً الجوع والمرض ( ) .

50 - وفي الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى كانون الثاني/يناير 2020، سجلت الشرطة الوطنية 20 جريمة قتل (19 رجلا ً وامرأة واحدة )، وحالتي اختفاء ، وإصابة شخصين اثنين في نزاع على ممتلكات بين أفراد مجتمع محلي وأطراف ثالثة في منطقة الساحل الشمالي للكاريبي المتمتعة بالحكم الذاتي ( ) . وفي عام  2020، وثقت المفوضية مقتل 10 رجال من الشعوب الأصلية وإصابة 6 رجال وفتاة واحدة في 4 حوادث يُزعم أن لها صلة بنزاعات على أراض في تلك المنطقة نفسها. وفي  مطلع عام  2020، أبلغت السلطات المفوضية بأنها أجرت تحقيقات وحددت هوية المتهمين بارتكاب الجرائم في بعض تلك الحوادث ( ) .

51 - وأفيد بأن السلطات القضائية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أجرت تحقيقات في الحوادث التي وقعت في منطقة الساحل الشمالي للكاريبي المتمتعة بالحكم الذاتي، بما  فيها الهجوم على مجتمع مايانغنا المحلي في آلال بإقليم ساوني آس، داخل محمية المحيط الحيوي لبوساواس ، في 29 كانون الثاني/يناير 2020. ويتابع هذه الحالات أيضا ً لجنة وطنية مخصصة. وبعد هذه الأحداث، أنشأت محكمة العدل العليا لجنة مشتركة بين المؤسسات لمقاضاة جميع المتهمين في هذه القضايا التي تنطوي على انتهاك حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي والأقاليم ( ) .

52 - ومنذ أيار/مايو 2020، لم  تتلق المفوضية أي معلومات عن التقدم المحرز في هذه التحقيقات أو  نتائجها، بما  في ذلك ما  يتعلق بالتقارير عن التواطؤ المزعوم للمستوطنين مع السلطات المحلية أو  تدابير الحماية التي اتخذتها المؤسسات العامة لوقاية الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي من المزيد من التهديدات في أقاليمها.

53 - وأُبلغت المفوضية بأن السلطات الحكومية تفرض على الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي سلطات غير تلك التي تنتخبها المجتمعات المحلية وفقاً لإجراءاتها الخاصة بها. وتفيد التقارير بأن هذه "الحكومات الموازية" تفرض قرارات على السلطات المحلية للشعوب الأصلية والسلطات المحلية للمنحدرين من أصل أفريقي دون أن تحترم حسب الأصول الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة.

حادي عشر - تأثير الأزمة المتعددة الأبعاد على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

54 - نيكاراغوا واحدة من أفقر بلدان أمريكا اللاتينية، حيث كان يعاني 47 , 1 في المائة من السكان من الفقر و18 في المائة من الفقر المدقع في عام  2019 ( ) . غير أن البلد حقق في العقد الماضي نتائج هامة في الحد من الفقر ووفيات الأطفال، وفي  إعمال الحق في الحصول على غذاء كاف، من بين أمور أخرى ( ) . وهذا التقدم مهدد أيضاً بجائحة كوفيد-19 التي قللت إلى حد بعيد من توافر الموارد اللازمة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وبعد أن بلغ معدل النمو 4 , 6 في المائة في عام  2017، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 , 0 في المائة في عام  2018 و3 , 9 في المائة في عام  2019. و فيما يتعلق بعام 2020، توقع مصرف نيكاراغوا المركزي مؤخرا ً حدوث انكماش يتراوح بين 1 , 5 و2 , 5 في المائة، الأمر الذي يمثل تحسنا ً مقارنة بالانكماش الذي قدر في البداية بنسبة 4 , 5 في المائة ( ) . غير أنه جاء في توقعات إقليمية أن أثر الجائحة قد يكون أدى إلى زيادة الفقر والفقر المدقع إلى 52 , 7 في المائة و22 , 8 في المائة، على التوالي، في عام  2020، وهو ما  يزيد عن المتوسطات الإقليمية ( ) . لذلك، زاد كوفيد-19 من التأثير في انكماش اقتصادي دام عامين ابتداء من عام  2018، إذ  أفضت الاضطرابات الاجتماعية إلى فقدان فرص العمل، وتَراجع ثقة المستهلكين وتفاؤل رجال الأعمال، وانخفاض السياحة والبناء، وهما قطاعان من القطاعات الاقتصادية الرئيسَة في نيكاراغوا ( ) .

55 - وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل البطالة بلغ 5 , 4 في المائة في الربع الثاني من عام  2020 (5 , 7 في المائة بين الرجال و5 , 0 في المائة بين النساء). وخلال الفترة نفسها، بلغ معدل الخمول الاقتصادي 33 , 5 في المائة (21 , 4 في المائة بين الرجال و44 , 3 في المائة بين النساء)، وهو أعلى معدل في خمس سنوات، وبنسبة زيادة قدرها 4 , 0 في المائة مقارنة بالربع نفسه من عام  2019 ( ) . ويتجلى ذلك أيضا ً في فقدان حوالي 000 180 عامل منتسبين إلى معهد نيكاراغوا للضمان الاجتماعي بين عامي 2017 و2019، وأكثر من 000 21 خلال عام  2020 ( ) .

56 - وتمكنت الحكومة من احتواء آثار الصدمات على القطاع الضريبي والمالي في عامي 2018 و2019 ( ) . وأبقت على الإنفاق الاجتماعي أولويةً في الميزانية، لا  سيما الإنفاق على الصحة والتعليم، وكذلك تدابير مكافحة الفقر، من خلال الخطة الوطنية للتنمية البشرية ( ) وبرامج محددة، مثل برامج "القضاء على الربا"، و "القضاء على الجوع" و"علاوة التضامن"، وكذلك حرية الحصول على التعليم ( ) . وإضافة إلى ذلك، زادت الحكومة الإنفاق الاجتماعي، بما  في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية، في ميزانية عام  2021 إلى 57 , 1 في المائة من مجموع النفقات، أي بزيادة قدرها 1 , 5 في المائة ابتداء من عام  2020 ( ) .

57 - وطلبت الحكومة دعم المؤسسات المتعددة الأطراف للتصدي للأزمة الصحية والاقتصادية. وفي  تموز/يوليه 2020، أقر مصرف التنمية للبلدان الأمريكية مشروعا ً بقيمة 43 مليون دولار لاحتواء الفيروس ومكافحته والتخفيف من آثاره ( ) . وفي  تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أقر صندوق النقد الدولي تمويلا ً لميزان المدفوعات قدره 185 , 32 مليون دولار ( ) سيستخدم في الإنفاق الاجتماعي والصحي. والتزمت الحكومة باتباع معايير شفافية المالية العامة، والتخفيف من مخاطر الفساد، وضمان وصول الإنفاق في حالات الطوارئ إلى أشد الفئات ضعفا ً ( ) .

58 - وفي 31 آذار/مارس 2020، أبلغت وزيرة الصحة عن أول خمس حالات كوفيد-19 في نيكاراغوا. وفي  نهاية آذار/مارس، أشارت الحكومة إلى أن فِرَق التعليم زارت أكثر من 1 , 3 مليون أسرة معيشية، بما  فيها أسر الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي، للتوعية بالصحة الوقائية وكشف الحالات، مع تسليط الضوء على أن الدولة توفر التغطية الصحية الشاملة لجميع مواطني نيكاراغوا ( ) . وأسهمت مشاركة نيكاراغوا في الإجراءات التي اتخذتها منظومة التكامل بين دول أمريكا الوسطى في اعتماد إعلان "أمريكا الوسطى المتحدة على مكافحة فيروس كورونا" وخطة الطوارئ الإقليمية لمكافحة فيروس كورونا، وكلاهما في آذار/مارس.

59 - ومع ذلك، فإن بعض التدابير الحكومية لم  تمتثل لتوصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، خاصة فيما يخص التباعد البدني بين الناس وتجمّعهم ( ) . وطوال عام  2020، لاحظت المفوضية ضرورة زيادة الشفافية في نشر المعلومات الرسمية عن تأثير كوفيد-19 في نيكاراغوا.

60 - وأصدر عاملون في المجال الصحي ثلاثة بيانات عامة ( ) تحث السلطات الوطنية على تقييد التجمعات الجماهيرية وتنفيذ تدابير التباعد البدني فوراً. وفي  11 أيار/مايو، أصدر خمسة وزراء صحة سابقين بيانا ً مماثلا ً ، في حين دعت جمعيات طبية السكان إلى "حجر صحي طوعي" ( ) . وفي  أيار/مايو وحزيران/يونيه، تلقت المفوضية تقارير مثيرة للجزع عن مركبات يُزعم أنها تنقل جثث من توفوا بعد أن ظهرت عليهم أعراض مطابقة لأعراض كوفيد-19 في منتصف الليل، بما  في ذلك "الدفن السريع".

61 - ومنذ أيار/مايو، عرضت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ابتعاث فريق من الخبراء إلى نيكاراغوا لتقييم أوضاع كوفيد-19 . وأشارت الحكومة إلى أنه سيسمح لخبراء منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بزيارة المرافق الصحية، وأنه ستقدَّم معلومات مصنفة مفصلة عن الحالات المؤكدة والمشتبه فيها. بيد أن بعثة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية لم  توفَد حتى وقت كتابة هذا التقرير ( ) .

62 - ويساور المفوضية قلق إزاء الافتقار إلى بيانات مصنفة عن العدوى ب كوفيد-19 بين الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي، وإزاء الافتقار إلى معلومات عن التدابير المحددة التي نفذت لحمايتهم. وفي  2 كانون الأول/ديسمبر 2020، سجلت مصادر في المجتمع المدني 461 حالة كوفيد-19 مشتبها ً فيها و167 وفاة في هذه المجتمعات المحلية ( ) ، ومعظمها يفتقر إلى البنية التحتية الأساسية والخدمات الصحية، بما  فيها المياه الصالحة للشرب والحصول على الرعاية الصحية العمومية. وأفادت الحكومة بأنها أعدت رسائل عن التدابير المتصلة ب كوفيد-19 بالإنكليزية والميسكيتو والماياغنا ( ) . غير أن المفوضية تلقت تقارير تفيد بأن المعلومات وبروتوكولات العزل المرتبطة ب كوفيد-19 ليست دائماً متاحة بهذه اللغات. ودفع الافتقار إلى التواصل مع مجتمعات الشعوب الأصلية المحلية ومجتمعات المنحدرين من أصل أفريقي المحلية، وانعدام الثقة في المؤسسات العامة، ما لا  يقل عن 20 مجتمعاً محلية على ساحل البحر الكاريبي إلى العزل الذاتي بين أيار/مايو وحزيران/يونيه 2020.

63 - وفي الفترة من 27 حزيران/يونيه إلى 5 آب/أغسطس 2020، وثقت المفوضية حجز نحو 300 1 مهاجر نيكاراغوي في ظروف محفوفة بالمخاطر على حدود البلد مع بنما وكوستاريكا وغواتيمالا لفترات تراوحت بين 10 أيام و30 يوماً ريثما يحصلون على إذن من الحكومة لدخول نيكاراغوا.

64 - وفي الفترة من 3 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، هَبّ إعصارا إيتا وإيوتا على نحو 60 في المائة من أراضي نيكاراغوا، الأمر الذي تسبب في فيضانات وانهيالات أرضية وأضرار جسيمة في البنية التحتية للنقل والطاقة والاتصالات. وأشارت الحكومة في تقييمها الأولي إلى أن 800 5 منزل دُمر تدميراً كاملاً وأن 000 38 منزل تضرر جزئياً. وقَدّرت خسائر قطاع التعليم ب‍‍ 42 مليون دولار وقطاع الصحة بأكثر من 12 مليون دولار ( ) . وتلقت المفوضية معلومات تفيد بأن العديد من المجتمعات المحلية للفلاحين والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية المنحدرة من أصل أفريقي ، لا  سيما في منطقة الساحل الشمالي للكاريبي المتمتعة بالحكم الذاتي ومنطقة الساحل الجنوبي للكاريبي المتمتعة بالحكم الذاتي، فقدت منازلها ومحاصيلها وسبل عيشها. ويطرح هذا الوضع تحديات خطيرة أمام ضمان التمتع بالحقوق في السكن والغذاء الكافي والصحة والتعليم، ضمن أمور أخرى.

ثاني عشر- الاستنتاجات

65 - بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية في نيكاراغوا، لم تعترف الحكومة بمسؤولية الدولة عن الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان، بما فيها عمليات القتل والاحتجاز التعسفي، التي ارتكبت منذ نيسان/أبريل 2018. وأدى الإفلات من العقاب إلى تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، التي وثقتها المفوضية وآليات أخرى دولية وإقليمية لحقوق الإنسان، خاصة القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والمشاركة في إدارة الشؤون العامة.

66 - ويؤدي عدم استقلال السلطة القضائية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واستمرار تقليص الحيز المدني، إلى الحيلولة دون تحقيق الشفافية والمساءلة، بما  في ذلك ما  يخص تصدي الحكومة لجائحة كوفيد-19 وانتخابات عام  2021.

67 - ولن يفضي تأجيل الإصلاحات الانتخابية واعتماد الجمعية الوطنية قوانين تقوض ممارسة الحقوق المدنية والسياسية إلى إجراء عملية انتخابية تمثيلية وتعددية وشفافة ونزيهة في عام  2021.

68 - وتعترف المفوضية بعلامات انفتاح الحكومة مؤخرا ً على التعاون مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة على التصدي ل كوفيد-19 وعلى ما  أعقب إعصارَي إيتا وإيوتا ، مع التركيز على إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية. غير أن من الملح، مع استمرار تدهور الوضع، معالجة الأبعاد العديدة للأزمة التي اندلعت في عام  2018، لا  سيما أبعادها المتعلقة بحقوق الإنسان. وتعدّ الجهود المبذولة للتعافي من آثار كوفيد-19 والإعصارين فرصة لاستئناف الحكومة الحوار السياسي وتوحيد الجهود مع جميع فئات المجتمع لإعادة بناء الثقة وضمان عدم ترك أحد خلف الركب. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى الدورة الانتخابية لعام  2021.

69 - وتوفر التوصيات التي قدمتها الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمفوضة السامية خريطة طريق مفيدة لتبديد الشواغل التي لم  يُبت فيها، وزيادة حماية الفئات الأشد ضعفاً. ولم  تَخْط نيكاراغوا سوى خطوات قليلة نحو تنفيذ هذه التوصيات، وتكرر المفوضية عرضها مساعدة نيكاراغوا في هذا الصدد.

ثالث عشر- التوصيات

70 - تدعو المفوضة السامية حكومة نيكاراغوا والمعارضة إلى إجراء حوار مثمر يقوم على قواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية قصد حل الأزمة المتعددة الأبعاد التي تؤثر في البلد.

71 - وتدعو المفوضة السامية نيكاراغوا إلى ما يلي خاصةً:

(أ) اعتماد خطة عمل محددة المدة تتضمن مسؤوليات واضحة لتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقريرها الأول، الذي قُدّم إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2019، بما في ذلك الإفراج الفوري عن جميع من سُلبت حريتهم تعسفاً في سياق الأزمة الجارية؛ وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والقيادات المجتمعية، والصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام؛ والإعمال الكامل لحقوق الانتصاف والجبر (رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار) لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛

(ب) اعتماد إصلاحات انتخابية فعالة على جناح السرعة تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تُحدَّد من خلال حوار شامل وبناء مع جميع فئات المعارضة؛

(ج) الوقف الفوري للاحتجاز التعسفي، والقيود غير المبررة على حرية التنقل، والتهديدات، وغير ذلك من أشكال ترهيب من يشاركون في التجمعات السلمية أو غيرها من الأنشطة السياسية أو يعبرون عن آراء تختلف عن آراء الحكومة؛

(د) تعديل القانون 1040 بشأن تنظيم الوكلاء الأجانب، والقانون الخاص 1042 بشأن الجرائم الإلكترونية، والقانون 1055 بشأن الدفاع عن حقوق الشعب في الاستقلال والسيادة وتقرير المصير من أجل السلام، تماشياً مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالتشاور مع مختلف فئات المجتمع المدني والخبراء؛

(ه) ضمان المشاركة الفعالة للمتضررين، بمن فيهم النساء والشعوب الأصلية والمنحدرون من أصل أفريقي، في صياغة السياسات والبرامج المتعلقة بالتعافي من جائحة كوفيد-19 وإعصارَي إيتا وإيوتا وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

(و) استئناف الاتصالات البناءة مع المفوضية لمناقشة التعاون التقني، ومنح المفوضية حق زيارة نيكاراغوا.

72 - وتدعو المفوضة السامية مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى الآتي:

(أ) حث نيكاراغوا على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وعلى السماح للمفوضية والإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة بزيارتها؛

(ب) دعم نيكاراغوا لإيجاد حل سريع قبل العملية الانتخابية للأزمة المتعددة الأبعاد التي تواجهها؛

(ج) تقديم طلبها إلى المفوضية لتعزيز رصدها أوضاع حقوق الإنسان في نيكاراغوا وتوثيقها وتحليلها وتقديم تقارير عامة عنها.