مجلس حقوق الإنسان
الدورة السادسة والأربعون
22 شباط/فبراير - 19 آذار/مارس 2021
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشا م ل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
كرواتيا
مقدمة
1 - عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 ، دورته السادسة والثلاثين في الفترة من 2 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 . وجرى الاستعراض المتعلق بكرواتيا في الجلسة 13 المعقودة في 1 0 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 . وترأّس وفدَ كرواتيا وزيرُ الشؤون الخارجية والأوروبية، غوردان غرليك رادمان . واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالعراق في جلسته 17 المعقودة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 .
2 - وفي 14 كانون الثاني/يناير 2020 ، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في كرواتيا: قطر والكاميرون وهولند ا .
3 - ووفقاً للفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 وللفقرة 5 من مرفق قراره 16 / 21 ، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في كرواتيا:
(أ) تقرير وطني/عرض كتابي مقدم وفقاً للفقرة 15 (أ) (A/HRC/WG.6/36/HRV/1)؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15 (ب) (A/HRC/WG.6/36/HRV/2)؛
(ج) موجز أعدته المفوضية وفقاً للفقرة 15 (ج) (A/HRC/WG.6/36/HRV/3).
4 - وأحيلت إلى كرواتيا، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً ألمانيا والبرتغال وبلجيكا وكندا باسم مجموعة الأصدقاء المعنية بالآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، أوروغواي وسلوفينيا والسويد وصربيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ويمكن الاطلاع على هذه الأسئلة في الموقع الشبكي للاستعراض الدوري الشامل.
أولا ً - موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5 - عرض وزير الشؤون الخارجية والأوروبية، الذي ترأس الوفد الكرواتي، التقدم المحرز والتحديات المواجهة في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الخمس الماضية.
6 - وقال إن التقرير الثالث الذي قدمته كرواتيا للاستعراض الدوري الشامل كان نتيجة لعملية شاملة ضمت جميع الهيئات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والبرلمان. وقبلت كرواتيا 162 توصية من أصل 167 توصية صدرت في الدورة الثانية، وأُدرِج التعليق على تنفيذها في التقرير. واستخدمت كرواتيا الممارسة الطوعية المتمثلة في إعداد تقارير منتصف المدة، معتبرة أنها أداة ممتازة لعرض سجلها في مجال حقوق الإنسان في النصف الأول من دورة الاستعراض.
7 - وكانت كرواتيا قد انتُخبت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الأولى للفترة 2017 - 2019 . وكانت قد شاركت في آليات تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، واضطلعت بدور استباقي في الفريق الاستشاري وفي الفريق العامل المعني بالحالات.
8 - وخلال الرئاسة الكرواتية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أُعطيت الأولوية لقضايا خطاب الكراهية، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والأشخاص المفقودين، وفقر الأطفال، ومكافحة العنف المنزلي، وعقوبة الإعدام.
9 - وفيما يتعلق بالتشريعات والقضاء، ما فتئت كرواتيا تعزز إطارها التشريعي لحماية حقوق الإنسان باعتماد صكوك دولية، مثل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول )، فضلاً عن تشريعات محلية واستراتيجيات وطنية جديدة في مجالات محددة (مثل العنف المنزلي والأشخاص ذوي الإعاقة).
10 - وقد حسّنت كرواتيا حالة الاكتظاظ في السجون. ويهدف الإصلاح القضائي الحالي الذي أجرته إلى زيادة كفاءة الجهاز القضائي وشفافيته، مع التركيز في المقام الأول على إمكانية وصول المواطنين إلى المحاكم.
11 - وفيما يخص حقوق المرأة، أدخلت كرواتيا تغييرات إيجابية فيما يتعلق بالتوفيق بين العمل والحياة الأسرية، من خلال توسيع نطاق استحقاقات الأمومة. وحدثت زيادة في فرص العمل للنساء الحاصلات على تعليم عال، واتُّخِذَت تدابير إضافية لمكافحة العنف والتمييز القائم على نوع الجنس.
12 - وفي عام 2019 ، وضعت كرواتيا ميزانية الأطفال الثلاثية السنوات لتشجيع تخصيص موارد جديدة للأطفال، في حين أدخل قانون الكفالة الجديد الكفالة كمهنة للمرة الأولى.
13 - وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، استحدثت كرواتيا نظاماً جديداً للتصديق ونسقت تشريعاتها مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وحرر الصندوق الاجتماعي الأوروبي 60 مليون يورو لخدمات المساعدة الشخصية.
14 - وزادت أموال الدولة أيضاً للجمعيات الجامعة للأقليات القومية من 3 ملايين يورو في عام 2017 إلى 7 , 3 مليون يورو في عام 2020 . وحظيت الدراسة المعنونة "جمع البيانات الأساسية لرصد تنفيذ استراتيجية الروما " بالاعتراف كمثال لأفضل الممارسات من جانب المنظمات الإقليمية الأوروبية وعُرِضَت على الأمم المتحدة.
15 - وفيما يتعلق بالهجرة، تواجه كرواتيا تحديات عديدة بوصفها جزءاً من طريق الهجرة في شرق البحر الأبيض المتوسط. ونفذت كرواتيا سياسة الاتحاد الأوروبي للهجرة والاتفاقات العالمية للأمم المتحدة. ووفقاً للبرنامج الأوروبي لإعادة التوطين، أعيد توطين 250 سورياً من تركيا. وفيما يتعلق بالاتجار بالبشر، قال إن كرواتيا بلد مقصد ومنشأ وإن مكاتب المدعي العام ووزارة الداخلية تتعاون لتحديد هوية المهربين.
16 - وأما فيما يتعلق بجرائم الكراهية، فإن إطار السياسات يشمل جمع البيانات، وحملات التوعية، ودعم الضحايا، وتنفيذ مدونة قواعد السلوك بشأن خطاب الكراهية على الإنترنت. وعُدِّل تعريف جريمة الكراهية في القانون الجنائي بإضافة اللغة كدافع تمييزي.
17 - وفيما يتعلق بالمسائل المتبقية من حرب الاستقلال، حيث استضافت كرواتيا أكثر من مليون لاجئ ومشرد داخلياً، لا يوجد اليوم سوى 37 شخصاً في هذا الوضع، و 97 طلباً لإعادة بناء الوحدات السكنية المتضررة.
18 - وقد عرفت كرواتيا عدداً كبيراً من الأشخاص المفقودين، وهو أمر مثير للقلق منذ عام 1991 . وفي الوقت الحاضر، لا يزال هناك 468 1 شخصاً في عداد المفقودين، ولا يزال مكان دفن 401 من الضحايا مجهولاً. وهكذا، بلغ عدد الحالات العالقة منذ حرب الاستقلال 869 1 حالة.
19 - ولا تزال الملاحقة القضائية الفعالة لجرائم الحرب وتحقيق العدالة للضحايا إحدى أولويات القضاء في كرواتيا. وقد بدأت حتى الآن إجراءات جنائية ضد 708 3 أشخاص وأدين 648 شخصاً بارتكاب جرائم حرب.
20 - واتُخذت جميع التدابير الرامية إلى القضاء على جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) لضمان الصحة العامة دون أي تمييز. وشاركت كرواتيا في رئاسة صياغة القرار الجامع للجمعية العامة بشأن الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد- 19 ، وانضمت إلى دعوة الأمين العام إلى وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي في البلدان التي مزقتها الحروب خلال هذه الجائحة.
باء- جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض
21 - أثناء جلسة التحاور، أدلى 86 وفداً ببيانات. وترد التوصيات المقدمة خلال الجلسة في الفرع الثاني من هذا التقرير.
22 - فأشادت قيرغيزستان بالجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وبالتدابير الرامية إلى الحماية من العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس.
23 - وأشاد لبنان بالممارسات الجيدة التي تتبعها كرواتيا، ولا سيما تلك المتعلقة بالمفقودين والمختفين، وبالجهود المبذولة للقضاء على التمييز ضد المرأة.
24 - وأشادت ليبيا بقبول كرواتيا التوصيات الواردة في استعراضها السابق، والتقدم الذي أحرزته في تصديقها على مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
25 - وأشادت ليتوانيا بالتعاون مع المجتمع المدني وبالجهود المبذولة لمكافحة خطاب الكراهية والتمييز. ورحبت باعتماد قانون الحماية من العنف المنزلي والاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف المنزلي للفترة 2017 - 2022 .
26 - ورحّبت لكسمبرغ بالتقدم الذي أحرزته كرواتيا في مجال حقوق الإنسان منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير.
27 - واعترفت ماليزيا بالجهود المبذولة لمكافحة العنف المنزلي والعنف ضد المرأة من خلال الاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف المنزلي. وأشادت بكرواتيا لما أدخلته من تحسينات على خدمات الرعاية الصحية والرعاية السكنية.
28 - وهنأت ملديف كرواتيا على اعتمادها البروتوكول المتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات العنف المنزلي وعلى الاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف المنزلي للفترة 2017 - 2022 .
29 - وأثنت مالطة على كرواتيا لمكافحتها العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ولاعتمادها خطة العمل الخاصة بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التمييز.
30 - وأشادت موريشيوس بالتقدم المحرز في مجال الحق في الصحة. وهنأت كرواتيا على ارتفاع معدّل التحاق الفتيات والنساء بالتعليم الثانوي والجامعي.
31 - وأشادت المكسيك بالسياسات المتعلقة بالاندماج الديني والتسامح إزاء الأقليات المسلمة، وبالاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما وغيرهم من الأقليات الإثنية.
32 - وأبرز الجبل الأسود البرنامج الوطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، واستراتيجية مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، والبروتوكولات الواجب تطبيقها في حالات العنف المنزلي والجنسي.
33 - ورحب المغرب باستراتيجية مكافحة الفساد، والخطة الوطنية لمكافحة التمييز، والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظام دعم الضحايا والشهود، والسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين.
34 - ورحبت ميانمار بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل الأخير وبتقديم تقرير منتصف المدة. وأشادت بزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
35 - وأشادت ناميبيا بالخطة الوطنية لمكافحة التمييز للفترة 2017 - 2022 الرامية إلى مكافحة العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
36 - وأشادت نيبال بإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة التمييز للفترة 2017 - 2022 والمكاتب المتخصصة لأمين المظالم المعني بالأطفال والمساواة بين الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة.
37 - ورحبت هولندا بتصديق كرواتيا على اتفاقية اسطنبول . غير أنها أعربت عن جزعها إزاء الاعتداءات على الصحفيين، والدعاوى القضائية لمنع المشاركة العامة، والتحقيقات غير الفعالة التي تجريها الشرطة. وأثارت شواغل بشأن حماية الأقليات.
38 - وأثنت نيجيريا على كرواتيا لتعاونها المستمر ومشاركتها في عملية الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من آليات حقوق الإنسان.
39 - وأعربت مقدونيا الشمالية عن تقديرها للتقدم المحرز منذ دورة الاستعراض الثانية، ولا سيما في مكافحة العنف والفقر في البلد.
40 - ورحبت النرويج بمشاركة كرواتيا في عملية الاستعراض وأشارت إلى الخطوات الإيجابية المتخذة منذ الاستعراض الأخير.
41 - وأشارت باكستان إلى تنفيذ كرواتيا خطة العمل لمكافحة التمييز وجرائم الكراهية وتمكين المرأة من أجل منع العنف القائم على نوع الجنس.
42 - وأشادت بنما بالتقدم المحرز في تعزيز الحق في الصحة، والتثقيف بشأن مخاطر الألغام الأرضية، وفي مكافحة العنف الجنسي والمنزلي، والفقر، والإقصاء الاجتماعي.
43 - ورحبت الفلبين بقانون الرعاية الاجتماعية، واعتماد استراتيجية مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، والجهود المتواصلة لحماية الفئات الضعيفة.
44 - وأقرت بولندا بالجهود المبذولة لتحسين التشريعات وتيسير الإدماج المهني والاجتماعي والاقتصادي لجميع الفئات الوطنية والإثنية وغيرها من الأقليات.
45 - وأثنت البرتغال على الجهود المبذولة لتكييف تشريعاتها وممارساتها مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك استعادة الأهلية القانونية، والاستعاضة عن الإيداع غير الطوعي في مؤسسات الرعاية بخدمات الطب النفسي الطوعية، وتقييد تطبيق الإكراه على الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية.
46 - وأشادت قطر بالتدابير المتخذة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتجريم العنف المنزلي، لكنها أشارت إلى التقارير التي تفيد بوجود حالات لم يتم التحقيق فيها.
47 - وأشادت جمهورية كوريا بالتقدم المحرز في مكافحة العنف المنزلي واعتماد كل من اتفاقية اسطنبول وقانون الحماية من العنف المنزلي.
48 - وأشادت جمهورية مولدوفا بالتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، من خلال القانون والاستراتيجية الوطنية بشأن الحماية من العنف المنزلي.
49 - واعترفت رومانيا بالجهود المبذولة في إطار استراتيجية مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، والاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف المنزلي، والسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين.
50 - وذكر الاتحاد الروسي التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتغييرات التي أُجريت في التشريعات بهدف تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الأخير. وأشار إلى الأوضاع غير المرضية والاكتظاظ في مراكز الاحتجاز.
51 - وبعد ذلك، قدم نائب رئيس الوفد الكرواتي معلومات عن الاستجابة الكرواتية لجائحة كوفيد- 19 ، وعن موضوعي المجتمع الرقمي والحق في الحصول على المعلومات. وأشار إلى إنشاء موقع شبكي مركزي عنوانه www.koronavirus.hr، وقنوات جديدة للتواصل الاجتماعي، ومساعد "أندريا" الرقمي - وهو تطبيق استشاري لا يقتضي الإفصاح عن الهوية، وتطبيق "أوقفوا كوفيد- 19 " الذي يهدف إلى تعزيز وعي المواطنين بزيادة خطر العدوى.
52 - وسلط الضوء على الخطوات التي اتخذت من أجل الإصلاح القضائي، مثل تحسين المعايير والإجراءات المتعلقة بتعيين وترقية المسؤولين القضائيين ورئيس المحكمة العليا وكبير المدعين العامين. وأشار إلى زيادة كفاءة المجلس القضائي للدولة ومجلس المدعي العام للدولة، وإعادة تعريف التدريب داخل الهيئات القضائية، وتعزيز دور المدرسة الحكومية للمسؤولين القضائيين، ومعايير التقييم المعدلة للموظفين القضائيين، والإجراءات المبسطة للحصول على المساعدة القانونية الأولية المجانية.
53 - وشدد على أن الاكتظاظ في السجون لم يعد مسألة مطروحة، وأن هناك جهوداً مستمرة لزيادة القدرة الاستيعابية وتحسين ظروف السجون. ويولى اهتمام خاص لمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. ويتمتع الأشخاص مسلوبو الحرية بجميع الحقوق، بما في ذلك التأمين الصحي.
54 - وقد بُذلت جهود أيضاً لضمان توفير حماية أكثر شمولاً لضحايا العنف المنزلي. وقال إن العنف المنزلي جريمة جنائية مستقلة بموجب القانون الجنائي. وإن القانون الجديد المتعلق بالحماية من العنف المنزلي قد رفع المعايير القانونية لحماية الضحايا من خلال تقوية موقعها الإجرائي ومنع الإيذاء الثانوي. وتهدف الحملات والتدريب المستمر لموظفي إنفاذ القانون إلى زيادة الوعي وتقديم الدعم الشامل للضحايا.
55 - وكرواتيا ملتزمة بالنهوض بالأقليات القومية. ويُكفل للأقليات الحق في التمثيل في البرلمان وفي الهيئات التمثيلية والتنفيذية للكيانات المحلية والإقليمية. وتوجد عملية وضع برنامج تنفيذي جديد للأقليات القومية ( 2020 - 2024 ) في مرحلتها النهائية. وقد خُصِّصَت موارد كبيرة للرابطات الجامعة للأقليات القومية، وللأموال المخصصة للتدابير المستهدفة من خلال القانون الدستوري.
56 - وتكفل كرواتيا استخدام لغات الأقليات القومية وحروفها، وقد اتخذت خطوات لتحسين إجراءات جمع البيانات فيما يتعلق بالأقليات القومية. ووُضعت منهجية خاصة لجمع البيانات من أجل إعطاء الأولوية لتوظيف أفراد الأقليات.
57 - وأولي اهتمام خاص لقضايا الروما وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما للفترة 2013 - 2020 . ووضعت كرواتيا مشروعاً معترفاً به دولياً لأفضل الممارسات في جمع البيانات الأساسية، وقدمت أجهزة منزلية يستفيد منها أكثر من 30 في المائة من السكان الروما .
58 - وفيما يتعلق بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، نظمت كرواتيا حلقات دراسية للقضاة والمحامين والمدعين العامين وضباط الشرطة وممثلي منظمات المجتمع المدني بشأن جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، ومنحت إمكانية تحديث الاعتمادات والشهادات لمغايري الهوية الجنسانية. ووفقاً لقانون مكافحة التمييز، تعتزم كرواتيا تعميم مراعاة قضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في مختلف المجالات.
59 - وفيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، صدّقت كرواتيا على جميع الصكوك الدولية وصكوك الاتحاد الأوروبي ذات الصلة وأنشأت نظاماً شامل اً للتنسيق.
60 - وتشدد كرواتيا على نهجها الأفقي لمكافحة التمييز، وقد اعتمدت إطاراً قوياً. ويمثل تدريب أصحاب المصلحة المعنيين الشامل لعدة قطاعات نموذجاً للنجاح في تحويل التوصيات المتعلقة بالسياسات إلى ممارسة عملية. وقد أُعد بروتوكول جديد لجمع البيانات المتعلقة بجرائم الكراهية وأصبحت إدانة خطاب الكراهية في الأماكن العامة جزءاً من برنامج الحكومة للفترة 2020 - 2024 .
61 - ويشكل التثقيف بشأن محرقة اليهود جزءاً لا يتجزأ من المناهج الدراسية الكرواتية، سواء في المدارس الابتدائية أو الثانوية، وهو مدمج في التعليم الجامعي لمدرسي التاريخ. وتخصص كرواتيا أموال اً في ميزانية الدولة لتنظيم رحلات تعليمية إلى موقع ياسينوفاتش التذكاري.
62 - وتعد محاربة الفساد إحدى أولويات الحكومة. وسلط نائب رئيس الوفد الضوء على إنشاء نظام للإبلاغ الفعال وحماية المبلغين عن المخالفات، وتعزيز شبكة مؤسسات مكافحة الفساد. وقد عُيِّن أمين المظالم بوصفه الهيئة المختصة لفحص التقارير المتعلقة بالمخالفات.
63 - وكررت كرواتيا تأكيد جهودها المتواصلة للتحقيق في قضايا جرائم الحرب ومحاكمة مرتكبيها. وأشارت إلى إنشاء أربع محاكم متخصصة في قضايا جرائم الحرب، والاتفاقات التي أبرمت بشأن التبادل المباشر للأدلة والمساعدة بين البلدان المجاورة.
64 - وهنّأ السنغال كرواتيا على تصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وعلى الجهود التي تبذلها لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
65 - وأعربت سلوفاكيا عن قلقها إزاء استقلال أمين المظالم المعني بالأطفال. وأشارت أيضاً إلى التقارير المتعلقة بتهديد الصحفيين وتخويفهم وعدم النجاح في العثور على الجناة.
66 - وأعربت سلوفينيا عن قلقها إزاء تقاعس السلطات المحلية عن تعزيز وحماية لغة وثقافة الأقلية السلوفينية في كرواتيا.
67 - وأشادت إسبانيا باعتماد اتفاقية اسطنبول وبالجهود المبذولة للاعتراف بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
68 - وأحاطت دولة فلسطين علماً بالجهود التي تبذلها حكومة كرواتيا لحماية حقوق الإنسان للاجئين.
69 - وأشاد السودان باستمرار تعاون كرواتيا البناء مع آليات حقوق الإنسان، بما فيها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل.
70 - وأعربت السويد عن قلقها إزاء خطاب الكراهية الموجه إلى الأقليات القومية، وشجعت على بذل مزيد من الجهود في تنفيذ وإنفاذ التشريعات المتعلقة بالأقليات الوطنية والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
71 - وأشادت سويسرا بالجهود التي بذلتها الحكومة وبالتقدم الذي أحرزته في مجال حماية حقوق الأقليات.
72 - وأعربت تيمور - ليشتي عن تقديرها لاعتماد القانون الجديد المتعلق بالرعاية السكنية في المناطق التي تتلقى المساعدة، والقانون المتعلق بالعنف المنزلي، والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالعنف الأسري.
73 - وأشارت تونس إلى الخطوات المتخذة في مجال المساواة بين الجنسين وفيما يتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي. ورحبت جيبوتي بالتصديق على اتفاقية اسطنبول والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
74 - ورحبت تركيا برغبة القادة الكرواتيين في التصدي للفساد وخطاب الكراهية. وقالت إن تركيا تؤيد استمرار مكافحة هذه الجرائم.
75 - وأشادت أوكرانيا بنجاح تنفيذ السياسات في مختلف المجالات، وكذلك بإدخال التشريعات ذات الصلة في مجالي العدالة الجنائية والرعاية الاجتماعية.
76 - ورحبت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالجهود التي بذلت مؤخراً لدفع المصالحة في مرحلة ما بعد النزاع. وأشادت بالرسائل الموجهة إلى الجمهور بشأن أهمية احترام الضحايا وتنظيم احتفالات مشتركة مع الأقليات الكرواتية لإحياء ذكرى الحرب.
77 - ونصحت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة بالاستثمار في بناء قدرات جماعات المجتمع المدني من الروما ، وتعزيز التسامح الديني، ومنع التمييز الديني ومضايقة الأقليات الدينية.
78 - وسلطت جمهورية فنزويلا البوليفارية الضوء على قانون الرفاه الاجتماعي، ولكنها أشارت إلى تصاعد العنف القائم على نوع الجنس والعنصرية وخطاب الكراهية ضد المهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة.
79 - ورحبت أفغانستان بارتفاع معدل التحاق الإناث بالتعليم، واعتماد قانون بشأن العنف المنزلي، وبالتحسينات التي أدخلت على النظام الانتخابي فيما يتعلق بالأقليات، واعتماد استراتيجيات لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي.
80 - ورحبت ألبانيا بالمبادئ التوجيهية لتحسين التعاون الإقليمي في مجال الملاحقة القضائية لجرائم الحرب والبحث عن الأشخاص المفقودين، وتنفيذ خطة وطنية لمكافحة التمييز، واعتماد بروتوكولات جديدة يجب تطبيقها في حالات العنف الجنسي والمنزلي. وأشادت بزيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة، وبالجهود المبذولة من أجل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتقدم المحرز في إدماج الروما في المجتمع.
81 - وهنأت الأرجنتين كرواتيا على الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما التي أعدتها للفترة 2013 - 2020 والتي تركز تركيزاً قوياً على التعليم.
82 - ورحبت أستراليا بتصديق كرواتيا على اتفاقية اسطنبول . وأقرت بالتقدم المحرز في مجال حقوق الأقليات الإثنية، ورحبت بالجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما للفترة 2013 - 2020 .
83 - ورحبت النمسا باعتماد قانون بشأن العنف المنزلي، فضلاً عن إعادة إدراج أحكام بشأن العنف المنزلي في القانون الجنائي. وأشادت بالخطوات المتخذة من أجل المصالحة بين الأغلبية الكرواتية والأقلية الصربية.
84 - وأثنت أذربيجان على كرواتيا لاعتمادها صكوكاً بشأن منع العنف ولمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي.
85 - وأشارت جزر البهاما إلى اعتماد استراتيجية وطنية للحماية من العنف المنزلي وإلى التعديلات المقترح إدخالها على القانون الجنائي لضمان تشديد العقوبات في هذا المجال.
86 - وأعربت بيلاروس عن قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان في كرواتيا في عدة مجالات، كما تعكس ذلك هيئات المعاهدات.
87 - ورحبت بلجيكا بالالتزام بسياسة للمصالحة الوطنية وشجعت كرواتيا على مواصلة السير على هذا الدرب.
88 - وأعربت بوتسوانا عن تقديرها لاعتماد البروتوكول المتعلق بالعنف المنزلي، واستراتيجية مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، والخطة الوطنية لمكافحة التمييز.
89 - وأشادت البرازيل بالتصديق على اتفاقية اسطنبول . وأبرزت أهمية تعزيز الإجراءات الرامية إلى تشجيع الإدماج ومنع التمييز ضد أقليتي الصرب والروما .
90 - وأشادت بلغاريا بالخطوات المتخذة لمكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب، وتحديد هوية الأشخاص المفقودين. وأعربت أيضاً عن تقديرها للتدابير المتخذة لمكافحة العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس.
91 - واعترفت كمبوديا بالجهود المبذولة للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، فضلاً عن اعتماد قانون الحماية من العنف المنزلي. وأشادت بالجهود المبذولة لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي.
92 - ثم أوضح نائب رئيس الوفد الكرواتي أن الإطار القانوني للعمل والحماية الاجتماعية يولي اهتماماً خاصاً لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وللأطفال الذين يعانون من صعوبات في النمو والحوامل والمسنين وأفراد الفئات الضعيفة الأخرى.
93 - وقال إن الرعاية الصحية تُوفَّر للجميع، على أساس مبدأ المساواة والاستمرارية وإمكانية الوصول، بما في ذلك تقديم الدعم والمساعدة لكل من أُصيب بجائحة كوفيد- 19 . وإن حملة توعية قد بدأت لتشجيع الجميع على اعتماد سلوك مسؤول. وإن تنفيذ خطة رعاية المشردين يحظى باهتمام خاص.
94 - وتركز السياسة التعليمية على إتاحة التعليم الثانوي للجميع، وهناك تركيز خاص على الطلاب الروما (مع تقديم اعتمادات ومنح دراسية للتعليم الثانوي والتعليم العالي). ونظراً للاتجاهات السائدة مع جائحة كوفيد- 19 ، نُشِرَت مبادئ توجيهية للتعليم عن بُعد للمدارس الابتدائية والثانوية، وأنشأت المدارس قنوات اتصال (قنوات التلفزيون ويوتيوب). ونُظِّم التعلّم عن بعد للأقليات القومية بلغتها وحروفها، غير أن هذا الأمر شكل تحدياً حقيقياً فيما يخص طلاب الروما بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة.
95 - وفي عام 2018 ، صدقت كرواتيا على اتفاقية اسطنبول وكرست جهودها لتحقيق جميع الالتزامات الواردة في الاتفاقية. وبموجب قانون العمل، لا يمكن فصل العاملات الحوامل من وظائفهن، كما لا يمكن فصل الآباء أثناء إجازة الأمومة أو الأبوة. وعرفت مبالغ الاستحقاقات المالية زيادة من أجل تشجيع كلا الوالدين على الاستفادة من الإجازة الوالدية. وأوضح أن التشريع الانتخابي الكرواتي يجسد أهمية مبدأ المساواة بين الجنسين وأهمية تمثيل متوازن للنساء والرجال في القوائم الانتخابية.
96 - وعلى الرغم من تعديل ظروف العمل في المستشفيات بسبب جائحة كوفيد- 19 ، فإن إجراء الإجهاض لا يزال متاحاً والبرنامج الوطني لسرطان الثدي وبرنامج مستشفى الولادة الملائم للأم والطفل مستمران بنجاح.
97 - وفي عام 2015 ، استُحدِث إطار تشريعي جديد، كما أُنشئت مراكز جديدة لإعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة. وكانت هناك زيادة في مبالغ المساعدة وبدل الرعاية وبدل العجز الشخصي. وشهد عام 2020 أيضاً زيادة في مبلغ التعويض المدفوع لوالدي الأطفال الذين يعانون من صعوبات في النمو. وأُدخِل تحسين هام على القانون الذي يحمي الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية. وفيما يتعلق بالرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، اتُّخِذت تدابير مناسبة لضمان الحصول على الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل.
98 - وأوضح أن البحث عن المفقودين يستند إلى المبادئ الإنسانية وإلى أعلى المعايير الدولية. وقد تم تنظيم التعاون الثنائي مع البوسنة والهرسك والجبل الأسود، وكرواتيا من الدول الموقعة على الخطة الإطارية لمعالجة مسألة الأشخاص المفقودين من النزاعات في إقليم يوغوسلافيا السابقة. وقد صدر القانون الشامل المتعلق بالأشخاص المفقودين في حرب الاستقلال لعام 2019 . وعلى الرغم من جميع التدابير المتخذة، لا تزال كرواتيا تبحث عن 869 1 شخصاً فقدوا منذ حرب الاستقلال.
99 - وقد انخفض عدد المشردين داخلياً واللاجئين من 665 إلى 37 شخصاً. وانخفض عدد الطلبات المعلقة للحصول على الرعاية السكنية التي قدمها أصحاب حقوق الحيازة السابقون من 984 2 إلى 62 طلباً. وبالإضافة إلى ذلك، تم توفير الرعاية السكنية لـ 307 من الأسر الأكثر ضعفاً في إطار برنامج الإسكان الإقليمي، وتم حل 56 قضية تتعلق باستعادة الممتلكات، ولا تزال هناك ثمان قضايا معلقة معروضة على المحاكم.
100 - وتدرك كرواتيا أهمية حماية المهاجرين بوصفهم من أكثر الفئات ضعفاً. وتدعم كرواتيا الاتفاق العالمي للاجئين والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وجرى تدريب ضباط الشرطة على معاملة المهاجرين. وتخضع جميع الادعاءات المتعلقة بإساءة معاملة المهاجرين من قبل الشرطة الكرواتية لفحص شامل. وقد ثبت أن الغالبية العظمى من الحالات لا أساس لها من الصحة. وفي الحالات التي تثبت فيها المسؤولية الفعلية لضباط الشرطة، يواجه الضباط المعنيون تهماً جنائية وإجراءات تأديبية. وكرواتيا هي أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي شرعت في إنشاء آلية مستقلة لرصد الإجراءات التي يتخذها ضباط الشرطة على الحدود.
101 - ويشارك الفريق العامل المعني بإدماج الأجانب في صياغة خطة العمل الجديدة لإدماج الأشخاص الذين منحوا الحماية الدولية ( 2021 - 2023 ). وقد تم تعيين منسقين للإدماج المحلي في 18 وحدة محلية من وحدات الحكم الذاتي. وعملاً بالقانون المعدِّل لقانون الحماية الدولية والمؤقتة، تم توفير الرعاية السكنية لـ 695 شخصاً من الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية. وتم توفير دورات لتعليم اللغة الكرواتية للأطفال والبالغين. ويمكن للأشخاص المعاد توطينهم الوصول إلى مؤسسات الصحة العامة.
102 - ورحبت كندا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها كرواتيا لمكافحة العنف ضد المرأة وتحقيق المصالحة مع الأقليات الثقافية.
103 - وهنأت شيلي كرواتيا على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل وعلى تصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
104 - وأعربت الصين عن قلقها إزاء انتهاك حقوق الأقليات والتمييز ضدها. وأحاطت علماً أيضاً بالعنف ضد المرأة وغيرها من الفئات الضعيفة.
105 - ورحبت كوبا بالتزام كرواتيا بآلية الاستعراض الدوري الشامل، وأعربت لكرواتيا عن تمنياتها بالنجاح في تنفيذ التوصيات.
106 - ورحبت قبرص بالتصديق على اتفاقية اسطنبول ودخولها حيز النفاذ، وكذلك بالتدابير المتخذة لمكافحة التمييز ضد المرأة.
107 - وأعربت تشيكيا عن تقديرها للإطار القانوني والمالي المتعلق بمكتب أمين المظالم والمكاتب المتخصصة التي أسهمت في وفاء كرواتيا بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
108 - ورحبت الدانمرك بتصديق كرواتيا على اتفاقية اسطنبول . وأثارت مخاوف بشأن تقارير عن ردع الصحفيين عن التغطية النقدية بسبب دعاوى التشهير المتكررة. وذكرت الدانمرك أن من الضروري تطوير التربية المدنية في المدارس.
109 - ورحبت جيبوتي بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات وعلى اتفاقية اسطنبول واتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية.
110 - ورحبت الجمهورية الدومينيكية بوضع خطة عمل لمكافحة التمييز واعتماد قانون الحماية من العنف المنزلي.
111 - وأعربت مصر عن قلقها إزاء عدم الالتزام بالمساواة بين الجنسين في سوق العمل. وحثت كرواتيا أيضاً على معالجة مسألتي اكتظاظ السجون وتخويف الصحفيين.
112 - وأثنت إثيوبيا على كرواتيا لتقديمها تقرير منتصف المدة وإعدادها تقارير بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
113 - وأشادت فيجي باعتماد قانون الحماية من العنف المنزلي، وبخطط العمل التي تتماشى مع استراتيجية مكافحة الفساد وقانون حماية المبلغين عن المخالفات.
114 - واستفسرت فرنسا عن التدابير التي تنظر كرواتيا في اتخاذها لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي وتيسير تمويل وعمل المنظمات غير الحكومية.
115 - وأثنت جورجيا على كرواتيا لقيامها بجملة أمور منها المصادقة على اتفاقية اسطنبول ، واعتماد استراتيجية وطنية للحماية من العنف المنزلي وخطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن خطة لمكافحة التمييز.
116 - ورحبت ألمانيا بالجهود المبذولة للشروع في عملية مصالحة وطنية بين الكروات والصرب. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن بعض حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في دستور كرواتيا لا تُنفَّذ بالكامل.
117 - ورحبت اليونان بالتصديق على اتفاقية اسطنبول ، وبتوقيع المبادئ التوجيهية لتحسين التعاون الإقليمي في محاكمة جرائم الحرب والبحث عن المفقودين.
118 - وأثنت هندوراس على النتائج التي تحققت في تنفيذ التوصيات التي تلقتها كرواتيا في جولات الاستعراض الدوري الشامل السابقة.
119 - ورحبت آيسلندا بالتقرير الوطني الذي قدمته كرواتيا وبالخطوات المبينة فيه، وأعربت عن أملها في مواصلة تنفيذ تلك الخطوات.
120 - ورحبت الهند باعتماد استراتيجية مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي. وأعربت أيضاً عن تطلعها إلى البرنامج الوطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الذي يجري إعداده.
121 - وأثنت إندونيسيا على كرواتيا لاعتمادها استراتيجية مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي واستراتيجية مكافحة الفساد.
122 - وأعربت جمهورية إيران الإسلامية عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها كرواتيا لحماية وتعزيز حقوق الصحفيين والأقليات والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والنساء.
123 - وأعرب العراق عن تقديره لاعتماد استراتيجية مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي.
124 - ورحبت أيرلندا بتعزيز الحماية من العنف المنزلي مؤخراً وحثت على مواصلة هذه الجهود، بما في ذلك عن طريق زيادة توفير المأوى لضحايا العنف المنزلي.
125 - وأشادت إسرائيل باعتماد خطة العمل لمكافحة التمييز، التي تضمنت تدابير لمنع ومكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية.
126 - وأشادت إيطاليا بالتصديق على كل من اتفاقية اسطنبول واتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية. ونوهت باعتماد سياسات لمناهضة التمييز والمساواة بين الجنسين، فضلاً عن اعتماد تدابير لحماية الأطفال.
127 - وأعربت اليابان عن تقديرها للجهود المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الأقليات الإثنية والنساء والأطفال والمسنين والمتقاعدين والعاطلين عن العمل والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المبادرات الرامية إلى إقامة مجتمع أكثر تسامحاً وتعايشاً بين الإثنيات .
128 - وأعرب الأردن عن تقديره للتقرير الوطني لكرواتيا الذي يبرز أهم الاستراتيجيات والخطط التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
129 - وأشادت كازاخستان بكون كرواتيا طرفاً في جل الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتواصل تعاونها الإيجابي والبناء مع الأمم المتحدة وجميع آلياتها.
130 - ورحبت هايتي بالجهود المبذولة من أجل الإعمال التدريجي للحق في الصحة والحماية من العنف المنزلي.
131 - وأشار رئيس الوفد الكرواتي في بيانه الختامي إلى أن كرواتيا، بوصفها نائبة لرئيس مجلس حقوق الإنسان ومقرراً لمجلس حقوق الإنسان في عام 2019 ، شاركت بنشاط في جميع المسائل المتعلقة بعمل المكتب.
132 - وفيما يتعلق بمسألة حماية الصحفيين، قدم معلومات عن الحماية العامة والحماية الإضافية في القانون الجنائي. وفيما يتعلق بالتمييز الإثني والاعتداءات على الصحفيين، قدم معلومات عن الحقوق المكفولة في القوانين المحلية وعن التدابير الأخرى المناهضة للتمييز، بما في ذلك تدريب القضاة والشرطة والمنظمات غير الحكومية. وفيما يتعلق بحق الأقليات القومية في استخدام لغاتها، أشار إلى التوضيحات المفصلة الواردة في التقارير المنتظمة التي تصدر بموجب الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات. وفيما يتعلق بالحضانة، ذكر أن الخطة الفردية لكل طفل والاحتياجات الشخصية للطفل تؤخذ في الاعتبار عند تحديد إقامته لدى أسرة حاضنة.
133 - وبعد ذلك، أكد نائب رئيس الوفد أن كرواتيا منفتحة وعاقدة العزم على حل "جميع المسائل المؤلمة الناجمة عن حرب الاستقلال". ودعا إلى التعاون.
134 - وأشار إلى الالتزامات الدولية لكرواتيا، ولاحظ أن كرواتيا تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها الثاني بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
135 - وقدم معلومات عن أنشطة كرواتيا في إطار التحالف الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود. وأوضح النموذج الكرواتي لتقديم التقارير إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
136 - وأكد مجدداً التزام كرواتيا بالمساهمة بشكل جوهري في عملية الاستعراض الدوري الشامل وبمواصلة تحسين حقوق الإنسان في البلد، مشيراً إلى أن آلية الاستعراض التي "أنشئت بطموح وتوقعات كبيرة" يجب أن تحافظ على النقاش التفاعلي كعنصرها الأساسي.
ثانيا ً - الاستنتاجات و/أو التوصيات
137 - سوف تنظر كرواتيا في التوصيات التالية وستقدم ردوداً في الوقت المناسب لكن في موعد أقصاه تاريخ انعقاد الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان:
137 - 1 مواصلة جهودها الرامية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية (قيرغيزستان)؛
137 - 2 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (بنما) (السنغال) (سلوفاكيا) (العراق) (فرنسا)؛
137 - 3 النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (تونس)؛
137 - 4 النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الأرجنتين)؛
137 - 5 المضي قدماً نحو التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (شيلي)؛
137 - 6 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (السنغال) (مصر)؛
137 - 7 توقيع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (تركيا)؛
137 - 8 توقيع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها (هندوراس)؛
137 - 9 النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011 (رقم 189 ) (الفلبين)؛
137 - 10 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011 (رقم 189 ) (جمهورية فنزويلا البوليفارية )؛
137 - 11 تكثيف التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بسبل منها ضمان التنفيذ الكامل للتوصيات التي قدمها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، عقب زيارته في عام 2014 (بيلاروس)؛
137 - 12 توجيه دعوة إلى المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات لزيارة البلد قبل استعراضها الرابع في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل (بنما)؛
137 - 13 تقديم تقاريرها الدورية إلى هيئات المعاهدات في الوقت المحدد، بما في ذلك إلى لجنة مناهضة التعذيب (بيلاروس)؛
137 - 14 تشجيع تقديم التقارير التي لم تُقدَّم بعد بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المغرب)؛
137 - 15 النظر في توفير حماية خاصة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الإطار القانوني الوطني، مع مراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان التي يعتبر البلد طرفاً فيها (البرازيل)؛
137 - 16 توقيع معاهدة حظر الأسلحة النووية والتصديق عليها (هندوراس)؛
137 - 17 مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز المؤسسات والآليات الوطنية لحقوق الإنسان (نيبال)؛
137 - 18 تزويد مكتب أمين المظالم بالموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية (قطر)؛
137 - 19 تزويد مكتب أمين المظالم بالموارد المالية والبشرية اللازمة لضمان فعاليته واستقلالية عمله بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (كازاخستان).
137 - 20 النظر في زيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة لمكتب أمين المظالم لضمان قدرته على الوفاء بولايته بفعالية وفقاً لمبادئ باريس (جمهورية كوريا)؛
137 - 21 تكثيف الجهود المبذولة في الاستجابة الحثيثة والفورية لتوصيات أمين المظالم وطلباته (تشيكيا)؛
137 - 22 دعم التنسيق المعزز بين مختلف مكاتب أمناء المظالم من أجل تجنب الازدواجية في المهام (أوكرانيا)؛
137 - 23 ضمان فعالية وظيفة المبلغ عن المخالفات التي يضطلع بها أمين المظالم في جمهورية كرواتيا، بسبل ليس أقلها توفير التمويل الكافي (السويد)؛
137 - 24 اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تعديل التشريعات ذات الصلة، لضمان الاستقلال التام لأمين المظالم المعني بالأطفال (سلوفاكيا)؛
137 - 25 إحراز تقدم في سبيل اعتماد البرنامج الوطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للفترة المقبلة (جمهورية مولدوفا)؛
137 - 26 اعتماد برنامج وطني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (ليتوانيا)؛
137 - 27 تعزيز إطارها المتعلق بحقوق الإنسان من خلال وضع الصيغة النهائية لبرنامجها الوطني الجديد لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في كرواتيا وتنفيذه (أستراليا)؛
137 - 28 مواصلة جهودها المبذولة لاعتماد البرنامج الوطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين (إثيوبيا)؛
137 - 29 الانتهاء من عملية صياغة أحدث برنامج وطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والسياسة الوطنية الجديدة للمساواة بين الجنسين (جورجيا)؛
137 - 30 مواصلة جهودها المتعلقة بالخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين (ألبانيا)؛
137 - 31 تسريع عملية اعتماد السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين (أذربيجان)؛
137 - 32 ضمان التنفيذ السريع للسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين والقضاء على التمييز في العمل على أساس الحمل أو الأمومة (إسرائيل)؛
137 - 33 اعتماد وتنفيذ خطة وطنية جديدة للمساواة بين الجنسين من أجل مواصلة إحراز تقدم في مكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس (إسبانيا)؛
137 - 34 النظر في دمج التشريعات الانتخابية في قانون انتخابي شامل واحد (أوكرانيا)؛
137 - 35 اعتماد عملية مفتوحة وقائمة على الاستحقاق عند اختيار المرشحين الوطنيين لانتخابات هيئات معاهدات الأمم المتحدة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
137 - 36 زيادة التشديد على الحقوق المدنية والسياسية والمبادئ الديمقراطية الأساسية في مناهج التربية المدنية (الدانمرك)؛
137 - 37 اعتماد أنشطة وبرامج توعية منسقة وممولة تمويلاً كافياً موجهة للرجال والفتيان بهدف تغيير المواقف وتعزيز المعايير الإيجابية للذكورة (هايتي)؛
137 - 38 اعتماد سياسات تهدف إلى تعزيز الوئام بين الجماعات الإثنية والدينية (الأردن)؛
137 - 39 اعتماد تدابير إضافية لمكافحة التمييز بغية ضمان تمتع الجميع بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً (نيجيريا)؛
137 - 40 اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التعصب ذات الصلة (جمهورية فنزويلا البوليفارية )؛
137 - 41 توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان ومكافحة التمييز والعنف، بما في ذلك التمييز والعنف القائمان على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، لموظفي الصحة وأعضاء الجهاز القضائي وقوات الشرطة وموظفي السجون (البرتغال)؛
137 - 42 اتخاذ خطوات ملموسة إضافية نحو الامتثال الكامل لتشريعات مكافحة التمييز في كرواتيا من أجل تعزيز الحماية والإدماج الاجتماعي لجميع الفئات الضعيفة والأقليات (أستراليا)؛
137 - 43 تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز ضد الأقليات وغيرها من الفئات التي تعيش في حالة ضعف، مثل اللاجئين وطالبي اللجوء (جزر البهاما)؛
137 - 44 اتخاذ تدابير محددة وفعالة لمكافحة التمييز ضد الفئات الاجتماعية الضعيفة، مثل اللاجئين والمهاجرين والأقليات وضحايا العنف المنزلي (جمهورية إيران الإسلامية)؛
137 - 45 اتخاذ الخطوات العملية الإضافية الضرورية للقضاء على القوالب النمطية والتحيز، بما في ذلك توفير التدريب المناسب للموظفين العموميين لوضع حد للوصم الاجتماعي للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية والجنسية وغيرها من الأقليات (تشيكيا)؛
137 - 46 مضاعفة الجهود الرامية إلى وضع حد للقوالب النمطية والتحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، من خلال زيادة حملات التوعية وتوفير التدريب الموجه للموظفين العموميين (أيرلندا)؛
137 - 47 مكافحة القوالب النمطية ومظاهر التحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من خلال حملات توعية تستهدف عامة السكان، فضلاً عن التدريب الواجب لموظفي الخدمة المدنية، لتجنب الوصم الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص (المكسيك)؛
137 - 48 مواصلة تعزيز سياسات مكافحة التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (الجبل الأسود)؛
137 - 49 تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية والتحيّز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ( تيمور - ليشتي )؛
137 - 50 زيادة الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مالطة)؛
137 - 51 تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية والتحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بسبل منها إطلاق حملات توعية وتدريب الموظفين العموميين (إسرائيل)؛
137 - 52 تنظيم حملات توعية وتثقيفية موجهة إلى عامة الجمهور وتوفير التدريب المناسب للموظفين العموميين لمكافحة القوالب النمطية ومظاهر التحيز وخطاب الكراهية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وضمان إجراء تحقيق فعال في أعمال العنف المرتكبة ضدهم ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم (بلجيكا)؛
137 - 53 مكافحة التمييز وخطاب الكراهية الموجهين ضد الأشخاص بسبب أصلهم الإثني أو دينهم أو نوع جنسهم، ولا سيما المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والروما واللاجئين والمهاجرين (فرنسا)؛
137 - 54 اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان استجابة فعالة في الوقت المناسب لخطاب الكراهية في الأماكن العامة وفي وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما عندما تُستهدَف فئات ضعيفة، بما في ذلك الأقليات الوطنية وأفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
137 - 55 مواصلة تعزيز عملية المصالحة الوطنية، وزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأقليات، ولا سيما حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ومكافحة خطاب الكراهية، على الإنترنت وخارجها (ألمانيا)؛
137 - 56 التحقيق في جرائم الكراهية ضد المهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة، مثل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم (جمهورية فنزويلا البوليفارية )؛
137 - 57 مضاعفة الجهود في سبيل تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة التمييز والتعصب وجرائم الكراهية تنفيذاً كاملاً وفعالاً، بسبل منها زيادة تدريب المكلفين بمهام، ولا سيما المسؤولين عن إنفاذ القانون (الفلبين)؛
137 - 58 مواصلة جهودها الرامية إلى منع جرائم الكراهية ومكافحة جميع أشكالها (ليبيا)؛
137 - 59 مواصلة الجهود المبذولة في مجال مكافحة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، وكذلك لحماية حقوق المهاجرين (نيجيريا)؛
137 - 60 مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان مواءمة التشريعات الجنائية والمدنية والإدارية مع توصية السياسة العامة رقم 7 للجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب بشأن التشريعات الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري (النرويج)؛
137 - 61 اتخاذ تدابير متواصلة لمكافحة التمييز العنصري وجرائم الكراهية (باكستان)؛
137 - 62 اعتماد تدابير لمواصلة تنفيذ خطة العمل لمكافحة التمييز، بما في ذلك تنظيم حملات توعية لعامة السكان، وتدريب الموظفين العموميين، ومحاكمة المسؤولين عن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية (إسرائيل)؛
137 - 63 تكثيف التدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز، وخاصة التمييز العنصري ضد الأقليات، مع التركيز بشكل خاص على مكافحة خطاب الكراهية وخطاب العنصرية وكراهية الأجانب (جيبوتي)؛
137 - 64 اعتماد تدابير لضمان القضاء على التمييز بجميع أشكاله وعلى خطاب الكراهية، ولا سيما ضد بعض الأقليات وأيضاً على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية (الأرجنتين)؛
137 - 65 تعزيز الأنشطة والقوانين الهادفة إلى القضاء على التمييز في المجتمع، وغير ذلك من أشكال التعصب وخطاب الكراهية ضد الأقليات والجماعات الأخرى، بما فيها تلك القائمة على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الخصائص الجنسية (آيسلندا)؛
137 - 66 مواصلة إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد، بما في ذلك على أعلى مستوى حكومي - بما يتماشى مع تقرير مجموعة الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا (النرويج)؛
137 - 67 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز آليات مكافحة الفساد (ليبيا)؛
137 - 68 تعزيز الرقابة على الشركات الكرواتية العاملة في الخارج فيما يتعلق بأي تأثير سلبي لأنشطتها على التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما في مناطق النزاع حيث تزداد مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان (دولة فلسطين)؛
137 - 69 تكثيف جهودها الرامية إلى وضع وتعزيز الأطر التشريعية اللازمة للتصدي للتحديات البيئية المشتركة بين عدة قطاعات، بما في ذلك أطر التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره (فيجي)؛
137 - 70 ضمان مشاركة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ومجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بصورة مجدية في وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث (فيجي)؛
137 - 71 اتخاذ تدابير ملموسة ومستدامة لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ (هايتي)؛
137 - 72 مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان تقديم الجناة إلى العدالة (ميانمار)؛
137 - 73 مضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا (لبنان)؛
137 - 74 مواصلة جهود التوعية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بسبل منها التعاون مع الشركاء الدوليين (أوكرانيا)؛
137 - 75 مواصلة جهودها الرامية إلى التوعية بظاهرة الاتجار بالأشخاص ومكافحتها (جورجيا)؛
137 - 76 تكثيف التدريب المقدم لسلطات إنفاذ القانون والسلطة القضائية بشأن استجواب ضحايا الاتجار بالبشر من أجل منع حدوث مزيد من الصدمات، وتمكين الضحايا من المشاركة في الإجراءات القانونية كشهود موثوق بهم (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
137 - 77 مواصلة جهودها الرامية إلى التحقيق في جميع الحالات العالقة للأشخاص المفقودين أثناء النزاع المسلح في يوغوسلافيا السابقة في الفترة 1991 - 1995 من أجل معرفة مصيرهم وأماكن وجودهم (بلغاريا)؛
137 - 78 تعزيز جهودها المبذولة للتحقيق في حالات الأشخاص المفقودين (ملديف)؛
137 - 79 التوعية بالألغام الأرضية وتوفير الحماية لضحايا الألغام الأرضية (الأردن)؛
137 - 80 تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والسجون (ناميبيا)؛
137 - 81 تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز والسجون وضمان استيفاء المرافق الجديدة من هذا النوع للمعايير الدولية (الاتحاد الروسي)؛
137 - 82 مكافحة اكتظاظ السجون الرئيسية وتحسين الخدمات الصحية للسجناء (جمهورية فنزويلا البوليفارية )؛
137 - 83 تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز والسجون وضمان امتثالها للمعايير الدولية (بيلاروس)؛
137 - 84 اتخاذ تدابير لتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والسجون، بما في ذلك من خلال تخفيف الأحكام (بوتسوانا)؛
137 - 85 اتخاذ تدابير لتحسين أوضاع السجون (جمهورية إيران الإسلامية)؛
137 - 86 زيادة التمويل العام للمنظمات التي تقدم المساعدة القانونية المجانية وضمان توافر المساعدة القانونية المجانية في جميع مراحل الإجراءات الجنائية (النمسا)؛
137 - 87 تشجيع مزيد من الموارد لتمويل مقدمي المساعدة القانونية المجانية في جميع أنحاء البلد (مالطة)؛
137 - 88 تنفيذ توصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلقة بالتعجيل بمحاكمة المتورطين في قضايا جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية وضمان محاكمة المتورطين في جميع تلك القضايا بطريقة غير تمييزية، بصرف النظر عن انتمائهم الإثني (بيلاروس)؛
137 - 89 تعميق التدابير اللازمة لكي تقوم السلطة القضائية بالتحقيق مع الأشخاص المشتبه في تورطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومعاقبتهم (الأرجنتين)؛
137 - 90 التعجيل بمحاكمة المتورطين في قضايا جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وضمان محاكمتهم بطريقة غير تمييزية، بصرف النظر عن أصلهم الإثني، وضمان حصول الضحايا وأسرهم على تعويضات كافية عن هذه الانتهاكات (بنما)؛
137 - 91 اتخاذ تدابير ملموسة للتعجيل بمحاكمة المتورطين في قضايا جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية وضمان محاكمة المتورطين في جميع هذه القضايا بطريقة غير تمييزية، بصرف النظر عن انتمائهم الإثني (بلجيكا)؛
137 - 92 التعجيل أكثر بمحاكمة المتورطين في قضايا جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية وضمان محاكمة المتورطين في جميع هذه القضايا بطريقة غير تمييزية، بصرف النظر عن انتمائهم الإثني (تشيكيا)؛
137 - 93 السعي إلى تقليص الإطار الزمني للمحاكمات وضمان استقلال القضاة من أجل احترام الحق في محاكمة عادلة (فرنسا)؛
137 - 94 ضمان إمكانية وصول جميع الأفراد إلى إجراءات قضائية عادلة، بما في ذلك على الصعيدين المحلي والإقليمي، بضمان نزاهة القضاة واستقلالهم وزيادة فرص الحصول على المساعدة القانونية (كندا)؛
137 - 95 التحقيق فوراً في جميع أشكال الاعتداءات والتهديدات ضد الصحفيين ومقاضاة مرتكبيها، وضمان المساءلة الكاملة (هولندا)؛
137 - 96 تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حرية التعبير وحماية الصحفيين وسلامتهم (جمهورية مولدوفا)؛
137 - 97 التحقيق فوراً في جميع التقارير التي تفيد بوقوع اعتداءات وتهديدات ومضايقات ضد الإعلاميين، بما في ذلك التهديدات والمضايقات عبر الإنترنت (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
137 - 98 تعزيز حرية وسائط الإعلام، وتكثيف الجهود من أجل التحقيق في التهديدات الموجهة إلى الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وحماية وسائط الإعلام المحلية والصحفيين من الدعاوى القضائية التعسفية (النرويج)؛
137 - 99 مواصلة عملها الرامي إلى تعزيز النظام القضائي، ولا سيما تعزيز استقلال النظام القضائي وكفاءته وفقاً لتقرير المفوضية الأوروبية لعام 2020 عن سيادة القانون (النرويج)؛
137 - 100 اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على بيئة حرة وآمنة وتمكينية للصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وضمان قدرتهم على القيام بعملهم دون التعرض التخويف أو المضايقة، والتحقيق في حوادث الاعتداء على الصحفيين ووسائط الإعلام ومقاضاة المسؤولين عنها (سلوفاكيا)؛
137 - 101 تعزيز وإنفاذ القوانين التي تحمي الصحفيين من الاعتداءات الجسدية والتهديدات وضمان الملاحقة القضائية الواجبة لمرتكبي هذه الأفعال (ليتوانيا)؛
137 - 102 مواصلة جهودها الرامية إلى التنفيذ الكامل لوسائل الحماية المؤسسية والقانونية القائمة، ومنها استقلال القضاء وحرية التعبير، بما في ذلك حماية الصحفيين من التخويف (أستراليا)؛
137 - 103 ضمان بيئة آمنة وتمكينية لعمل الصحفيين ووسائط الإعلام والتحقيق بفعالية في التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون (النمسا)؛
137 - 104 ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة وفتح تحقيقات في الاعتداءات على الصحفيين ووسائط الإعلام وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة (لكسمبرغ)؛
137 - 105 ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الضغوط وتوفير بيئة آمنة لأنشطتهم (أذربيجان)؛
137 - 106 حماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع للجميع من خلال ضمان إجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل في جميع التقارير المتعلقة بالاعتداء على الصحفيين ومضايقتهم وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة (كندا)؛
137 - 107 التحقيق بفعالية في جميع أعمال التخويف والاعتداء على الصحفيين ووسائط الإعلام وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة (تشيكيا)؛
137 - 108 تغيير قوانين التشهير المدنية عند الحاجة لردع الدعاوى التافهة ضد الصحفيين (الدانمرك)؛
137 - 109 ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة وكفالة حماية أفضل للصحفيين، لا سيما من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بالتشهير (فرنسا)؛
137 - 110 حماية حقوق الصحفيين من العنف الجسدي والتهديدات التي يتعرضون لها بسبب عملهم من جانب سلطات الدولة وضباط الشرطة (جمهورية إيران الإسلامية)؛
137 - 111 تعزيز سياسات دعم الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية والطبيعية للمجتمع (مصر)؛
137 - 112 سنّ تشريعات عامة بشأن الاعتراف بكلا الوالدين من نفس الجنس المشاركَيْن في نمو الطفل، وكذلك توسيع إمكانية حصول الأزواج من نفس الجنس على التبني على أساس المساواة مع الآخرين (آيسلندا)؛
137 - 113 تعديل التشريعات الوطنية لتشمل على وجه التحديد الشراكات بين المثليين في القوانين ذات الصلة (السويد)؛
137 - 114 زيادة الجهود الرامية إلى تنفيذ التشريعات القائمة لمعالجة مسألة المساواة في سوق العمل، والتشريعات المتعلقة بالمساواة في الأجور ( أ يرلندا)؛
137 - 115 تعزيز تدابيرها الجارية لتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين (ميانمار)؛
137 - 116 اتخاذ تدابير تهدف إلى تنفيذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة على أكمل وجه ممكن (أوكرانيا)؛
137 - 117 تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة وسد فجوة الأجور المستمرة بين الجنسين في البلد (مقدونيا الشمالية)؛
137 - 118 اتخاذ خطوات إضافية للقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس في بيئة العمل (كمبوديا)؛
137 - 119 اتخاذ تدابير تنظيمية لضمان مراعاة مسألة عدم التمييز ضد المرأة في سوق العمل، وكذلك تدابير لتنفيذ مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة (الاتحاد الروسي)؛
137 - 120 تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة الوعي العام بالمساواة بين الجنسين في سوق العمل، والعمل من أجل تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي (السودان)؛
137 - 121 وضع وتنفيذ سياسات فعالة تهدف إلى تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين، بغية ضمان المساواة في الأجور للجميع (بوتسوانا)؛
137 - 122 اعتماد تدابير تنظيمية لضمان مراعاة القضايا الجنسانية في سوق العمل وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز في مجال العمل (السنغال)؛
137 - 123 تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في العمل وتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين (جمهورية كوريا)؛
137 - 124 زيادة الجهود الرامية إلى ضمان حصول جميع ضحايا النزاعات الماضية الخاضعين لولايتها، بمن فيهم الروما ، على السكن اللائق والاستحقاقات والخدمات الاجتماعية دون تمييز (ماليزيا) ؛
137 - 125 تعزيز الاهتمام على سبيل الأولوية بأضعف الفئات، بما في ذلك الأطفال والشباب، وكبار السن والمتقاعدون، والعاطلون عن العمل، ضمن فئات أخرى، في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء (كوبا)؛
137 - 126 اتخاذ تدابير إضافية لضمان حصول الجميع على سكن لائق (الجمهورية الدومينيكية )؛
137 - 127 ضمان اتّباع نُهج حديثة مراعية للحقوق فيما يتعلّق بنظام رعاية الصحة العقلية في جميع أنحاء البلد (ماليزيا)؛
137 - 128 اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحق في التعليم للجميع، بصرف النظر عن مركز الشخص (أذربيجان)؛
137 - 129 اتخاذ تدابير لضمان تثقيف شامل وملائم للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وإدماجه بشكل منهجي في المناهج المدرسية (فيجي)؛
137 - 130 اعتماد وتنفيذ مناهج دراسية بشأن التثقيف الجنسي الشامل الملائم للسن تشتمل على معلومات عن قضايا العنف وتُقدَّم في جميع مراحل التعليم المدرسي (آيسلندا)؛
137 - 131 مواصلة تحسين ظروف التعليم وإمكانية حصول الأطفال ذوي الإعاقة عليه (الجمهورية الدومينيكية )؛
137 - 132 اتخاذ تدابير لضمان التعليم للأطفال ذوي الإعاقة (ألبانيا)؛
137 - 133 تعزيز نظامها التعليمي لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة من خلال الاحتياجات التعليمية الخاصة (موريشيوس)؛
137 - 134 تحسين التعليم على الصعيد الوطني وضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الوطنية (ليبيا)؛
137 - 135 مواصلة سياسة القضاء على أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة باتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى زيادة تمكين المرأة اقتصادياً (جيبوتي)؛
137 - 136 مواصلة تعزيز إطارها الخاص بحقوق الإنسان واتخاذ التدابير اللازمة لمواءمة القوانين والممارسات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف المنزلي (جمهورية كوريا)؛
137 - 137 تحسين الخدمات والدعم المقدم إلى الناجين من العنف القائم على نوع الجنس من خلال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية اسطنبول والمتعلقة بالحماية من العنف المنزلي، بما في ذلك إنهاء ممارسة مقاضاة الضحايا (كندا)؛
137 - 138 تنفيذ اتفاقية اسطنبول تنفيذاً كاملاً في القوانين والسياسات المحلية من أجل حماية ودعم ضحايا العنف القائم على نوع الجنس والناجين منه (أستراليا)؛
137 - 139 اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق الاتساق التام بين الإطار التشريعي والإطار السياساتي المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس والمعايير المحددة في اتفاقية اسطنبول (ناميبيا)؛
137 - 140 اعتماد نهج شامل لمنع العنف ضد المرأة بجميع أشكاله والتصدي له واتخاذ خطوات ملموسة لمواءمة الإطار التشريعي والإداري الوطني مع المعايير المحددة في اتفاقية اسطنبول (بلجيكا)؛
137 - 141 اتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد نهج شامل لمنع العنف ضدّ المرأة بجميع أشكاله والتصدّي له (الهند)؛
137 - 142 تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعنف القائم على نوع الجنس، بسبل منها التنفيذ الفعال لأحكام اتفاقية اسطنبول في السياسات المحلية (إيطاليا)؛
137 - 143 تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف القائم على نوع الجنس والمعاقبة عليه، التي ينبغي أن تشمل تدريب ضباط الشرطة والقضاة والمحامين، وضمان التحقيق في حالات العنف المنزلي ومعاقبة المسؤولين عنه، وضمان إمكانية وصول الضحايا إلى الملاجئ وأوامر الحماية والتعويض الكافي (المكسيك)؛
137 - 144 مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وكذلك العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي (تونس)؛
137 - 145 اعتماد تدابير فعالة لمكافحة الفجوة في الأجور والعنف القائم على نوع الجنس والتحرش الجنسي والاغتصاب؛ وضمان معالجة الشكاوى في الوقت المناسب، وإتاحة سبل الوصول إلى العدالة وجبر الضرر للضحايا (جمهورية فنزويلا البوليفارية )؛
137 - 146 اتخاذ تدابير إضافية لتوفير حماية فعالة لجميع ضحايا العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس (قيرغيزستان)؛
137 - 147 مواصلة تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي في مجال الحماية من العنف المنزلي (إندونيسيا)؛
137 - 148 مواصلة التدابير الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين (نيبال)؛
137 - 149 تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإدماج منظور جنساني، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة (مقدونيا الشمالية)؛
137 - 150 مواصلة اتخاذ خطوات تشمل توفير موارد كافية لتمكين المرأة والتصدي للعنف القائم على نوع الجنس (باكستان)؛
137 - 151 تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان إتاحة أماكن كافية لإيواء ضحايا العنف المنزلي (ميانمار)؛
137 - 152 مكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما بتعزيز تجريم العنف المنزلي (فرنسا)؛
137 - 153 اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان عدد كافٍ من الملاجئ لضحايا العنف المنزلي، وتحسين جمع البيانات المتعلقة بأعمال العنف المنزلي (اليونان)؛
137 - 154 ضمان إجراء تحقيق شامل في حالات العنف المنزلي، ومحاكمة الجناة وإدانتهم، فضلاً عن تقديم تعويضات كافية للضحايا (اليونان)؛
137 - 155 تعزيز التدابير الرامية إلى تطوير وتمكين النساء ذوات الإعاقة في مجالات مثل التعليم والعمل، وحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي (الفلبين)؛
137 - 156 مواصلة الجهود التي تركز على منع العنف ضد المرأة بجميع أشكاله والتصدي له، وتعزيز تدابير التوعية (جمهورية مولدوفا)؛
137 - 157 مواصلة تطبيق تدابير عملية لمنع العنف القائم على نوع الجنس (قبرص)؛
137 - 158 مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى منع العنف القائم على نوع الجنس وحماية الضحايا (الجمهورية الدومينيكية )؛
137 - 159 توفير وتعزيز التدريب المتخصص للموظفين المشاركين في ضمان الحماية الشاملة للنساء والأطفال بوصفهم ضحايا للعنف (سلوفينيا)؛
137 - 160 اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حصول المرأة على الإجهاض القانوني والآمن حتى لا يحد رفض الأطباء إجراء عمليات الإجهاض بناءً على المعتقدات الدينية، على سبيل المثال، من حق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية، وحتى يكون هذا الإجراء مشمولاً بنظام الضمان الاجتماعي الوطني و/أو تكون تكاليفه في متناول جميع النساء، بغض النظر عن حالتهن الاجتماعية - الاقتصادية (إسبانيا)؛
137 - 161 تكثيف جهودها الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص (تيمور - ليشتي)؛
137 - 162 تعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة على السواء (ملديف)؛
137 - 163 تشجيع مشاركة المرأة مشاركة كاملة على قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة، وكذلك في الخدمة المدنية (لكسمبرغ)؛
137 - 164 تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة وتعزيز مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص (العراق)؛
137 - 165 تكثيف الجهود لمنع التمييز ضد المرأة والتصدي له، لا سيما في مجالي التعليم والعمل، من خلال وضع ضمانات كافية لضمان الإعمال الكامل لحقوق المرأة (جزر البهاما)؛
137 - 166 استعراض معايير الأهلية للاستحقاقات الاجتماعية، ولا سيما للنساء، ووضع سياسات تكفل حماية اجتماعية أفضل (سلوفاكيا)؛
137 - 167 زيادة استحقاقات الأمومة (قبرص)؛
137 - 168 مواصلة تعزيز التدابير المتخذة لتنفيذ التشريعات المتعلقة بالتمييز الجنساني في مكان العمل (الهند)؛
137 - 169 مواصلة توسيع نطاق التدريب على المساواة بين الجنسين والعنف القائم على نوع الجنس لموظفي الشرطة والخدمة المدنية والمحاكم من أجل تعزيز فهمهم للمعايير الدولية ومعايير الاتحاد الأوروبي المعمول بها وضمان تطبيقها بشكل متسق في جميع القطاعات (مالطة)؛
137 - 170 إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة (كازاخستان)؛
137 - 171 تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة العنف ضد الأطفال واستغلالهم اجتماعياً ووضع برامج لحماية الأطفال الضحايا (لبنان)؛
137 - 172 مواصلة الجهود الرامية إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقاً بهدف القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال (رومانيا)؛
137 - 173 تحسين ظروف استقبال الأطفال الضعفاء، بسبل منها إنشاء مرافق استقبال مناسبة، ومراعاة مصالح الطفل الفضلى في سياق أي إجراءات للهجرة (أفغانستان)؛
137 - 174 ضمان الكفاءة في عمل مراكز الرعاية الاجتماعية بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً من العنف والإهمال، ولا سيما الأطفال (بلغاريا)؛
137 - 175 مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق تعليم شامل للأطفال ذوي الإعاقات النمائية، ولا سيما في المناطق الريفية (اليونان)؛
137 - 176 ضمان حماية الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في جميع التشريعات والسياسات والتدابير التي تستهدف الأطفال (بولندا)؛
137 - 177 تعزيز قوانينها وسياساتها لضمان حماية الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين (الهند)؛
137 - 178 ضمان حماية الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في جميع التشريعات والسياسات والتدابير التي تستهدف الأطفال (اليابان)؛
137 - 179 مواصلة الجهود المبذولة لضمان التنفيذ الكامل لجميع التدابير الرامية إلى مكافحة المواقف والسلوكيات التمييزية ضد جميع الأشخاص المنتمين إلى الأقليات (إيطاليا)؛
137 - 180 حماية حقوق الأقلية الصربية، بسبل منها القضاء على البيانات العامة المعبرة عن التعصب الإثني، ومكافحة التمييز، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك استخدام اللغة والكتابة على قدم المساواة (هولندا)؛
137 - 181 النظر في تعزيز الجهود المبذولة لمنع جميع أشكال خطاب الكراهية وجرائم الكراهية ضد أفراد الأقليات القومية والقضاء عليها (كمبوديا)؛
137 - 182 اتخاذ تدابير إضافية لإدانة التحريض على الكراهية وجرائم الكراهية ضد الأقليات القومية، وليس أقلها الأقلية الصربية (السويد)؛
137 - 183 تشجيع التسامح بين شرائح المجتمع وتعزيز حقوق الأقليات العرقية والإثنية (لبنان)؛
137 - 184 الحرص التام على ضمان توافق حقوق الأقليات اللغوية والدينية وغيرها من الحقوق مع الالتزامات الدولية (الاتحاد الروسي)؛
137 - 185 استعراض الإطار القانوني الحالي المتعلق بتمثيل الأقليات في البرلمان من أجل ضمان تمثيل مصالحها تمثيلاً كاملاً (سلوفينيا)؛
137 - 186 ضمان تأمين وإعمال الحقوق المعترف بها دستورياً لأقلية السكان الأصليين السلوفينية في كرواتيا، ولا سيما فيما يتعلق بحقها في التعليم بلغتها الأم (سلوفينيا)؛
137 - 187 تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة التعصب وخطاب الكراهية الموجهين إلى الأقليات والجماعات الإثنية والدينية (السودان)؛
137 - 188 إدانة مراجعة التاريخ والتمييز وخطاب الكراهية على أعلى المستويات، ولا سيما ضد الروما والصرب وأفراد الأقليات الأخرى، في كل فرصة متاحة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
137 - 189 ضمان زيادة إدماج أقليتي الصرب والروما في الإدارة العامة وفي القضاء، فضلاً عن اعتماد وتنفيذ خطط عمل محلية لإدماج الروما (سويسرا)؛
137 - 190 تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل لإدماج الروما ومعالجة مشاكلهم الاجتماعية - الاقتصادية والتمييز ضدهم (جمهورية فنزويلا البوليفارية )؛
137 - 191 مواصلة الجهود الرامية إلى إشراك الروما في الحياة العامة والحياة السياسية (ألبانيا)؛
137 - 192 ضمان الاحترام الكامل للحق في استخدام لغات الأقليات واتخاذ تدابير للتصدي للتمييز ضد الأقليات، لا سيما في مجالات العمل، والحصول على الخدمات العامة، والإعلام، ووسائط الإعلام (النمسا)؛
137 - 193 اعتماد سياسات عامة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الأقليات الإثنية والقضاء عليها وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بها وحسن معاملة موظفي الدولة لها (شيلي)؛
137 - 194 اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية فعالة للقضاء على الأعمال التمييزية ضد الروما وغيرهم من الأقليات الإثنية (الصين)؛
137 - 195 التعجيل بالجهود الرامية إلى حماية حقوق الأقليات، عن طريق تشجيع استخدام الأبجدية السيريلية وحماية حق جماعة الروما في السكن (قبرص)؛
137 - 196 تحسين الحالة الاجتماعية - الاقتصادية لأقلية الروما القومية، وذلك أيضاً بضمان ظروف معيشية ملائمة وإتاحة فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية (ألمانيا)؛
137 - 197 إعمال الحق في الاستخدام المتساوي للغات الأقليات وحروفها، وفقاً للإطار القانوني لكرواتيا، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي ينطبق فيها هذا الحق بشكل خاص (ألمانيا)؛
137 - 198 التنفيذ الكامل للسياسات والبرامج المتعلقة بمكافحة التمييز من أجل حماية حقوق الأقليات، والنهوض بالعلاقات بين الإثنيات ، والتصدي للتمييز المجتمعي ضد الأقليات (إندونيسيا)؛
137 - 199 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوئام بين الإثنيات ، بسبل منها اتخاذ خطوات فعالة من أجل حماية جميع الأقليات وإدماجها في المجتمع (اليابان)؛
137 - 200 مواصلة تعزيز زيادة فرص عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوح (الجبل الأسود)؛
137 - 201 اتخاذ تدابير لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى العملية الانتخابية بأكملها وتيسير مشاركتهم في الهيئات التمثيلية والتنفيذية (بولندا)؛
137 - 202 تعزيز جهودها الرامية إلى تكييف تشريعاتها وممارساتها مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بسبل منها استعادة الأهلية القانونية، والاستعاضة عن الإيداع غير الطوعي في مؤسسات الرعاية بخدمات الطب النفسي الطوعية، وتقييد تطبيق الإكراه على الأشخاص ذوي الأمراض العقلية والإعاقة النفسية - الاجتماعية (البرتغال )؛
137 - 203 توفير التدريب على الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الموظفين الحكوميين والمهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص (قطر)؛
137 - 204 مواصلة الجهود المبذولة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الأقليات اجتماعياً واقتصادياً (تونس)؛
137 - 205 وضع تدابير لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على دعم اجتماعي ومجتمعي جيد، مع التركيز على الرعاية الصحية والتعليم والعمل (جزر البهاما)؛
137 - 206 ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم بشكل كامل، مع تنفيذ جميع التعديلات المعقولة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (شيلي)؛
137 - 207 توسيع نطاق الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى ما بعد عام 2020 ، على أن تُدرَج بين أولوياتها الاستجابة الشاملة لحالات الطوارئ الصحية مثل جائحة كوفيد- 19 ، وآثارها في جميع مجالات حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن البروتوكولات المحددة للتعامل معها ضمن هذه الفئة من السكان (كوبا)؛
137 - 208 توفير الحماية الدولية الفعالة للاجئين وملتمسي اللجوء ومراجعة سياسة العودة والترحيل الجماعي للمهاجرين (المكسيك)؛
137 - 209 تعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، بسبل منها ضمان تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة (البرتغال)؛
137 - 210 التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالمخالفات في معاملة المهاجرين، فضلاً عن منح مكتب أمين المظالم إمكانية الوصول الكامل إلى الوثائق المطلوبة وإلى المرافق المخصصة للمهاجرين، تمشياً مع الهدف 10 - 7 من أهداف التنمية المستدامة (سويسرا)؛
137 - 211 المضي في التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بسوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين، بطريقة موضوعية وشفافة وشاملة (تركيا)؛
137 - 212 التحقيق في جميع الشكاوى المقدمة من المجتمع المدني بشأن الاستخدام المفرط للقوة والتخويف من جانب موظفي إنفاذ القانون الكرواتيين ضد المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الكرواتية، وضمان وجود إجراءات لجوء عادلة وفردية متاحة لطالبي اللجوء (إسبانيا)؛
137 - 213 ضمان وصول الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية إلى الإقليم على نحو فعال ومواصلة متابعة ما يُبلغ عنه من حوادث سوء معاملة واستخدام مفرط للقوة على الحدود (دولة فلسطين)؛
137 - 214 مواصلة متابعة التقارير المتعلقة بإساءة معاملة المهاجرين واستخدام القوة المفرطة ضدهم على الحدود، بوسائل منها رصد هذه الحوادث والتحقيق فيها بصورة فعّالة ومستقلّة، واتخاذ إجراءات صارمة للحيلولة دون وقوعها (أفغانستان).
137 - 215 ضمان تزويد شرطة الحدود بإرشادات متماشية مع القانون الدولي وخضوع جميع التقارير المتعلقة باستخدام القوة على الحدود لتحقيقات دقيقة وشفافة، ومقاضاة مرتكبيها حسب الاقتضاء (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
137 - 216 ضمان وصول اللاجئين وطالبي اللجوء إلى الإقليم على نحو فعال وحصولهم على إجراء لجوء عادل وفعال (أفغانستان)؛
137 - 217 استخدام خبرة المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية لضمان امتثال تدابير إدارة الحدود امتثالاً تاماً للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقوانين الاتحاد الأوروبي في مجال اللجوء، وللتمكين من إجراء عمليات تحقيق ورصد مستقلة (النمسا)؛
137 - 218 ضمان معاملة جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال توفير التدريب لسلطات الحدود بشأن التزاماتها، وبإتاحة إمكانية الوصول الفوري وغير المقيد إلى أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان لضمان إجراء تحقيقات شفافة في التقارير المتعلقة بسوء المعاملة (كندا)؛
137 - 219 وضع حد للاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق اللاجئين والمهاجرين في كرواتيا وناشطيها، وتهيئة بيئة آمنة لعملها (لكسمبرغ)؛
137 - 220 ضمان حماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، بما في ذلك من خلال وضع سياسات فعالة لإدماجهم (أذربيجان)؛
137 - 221 اتخاذ خطوات ملموسة لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية في البلد، بما في ذلك عن طريق تعزيز ثقافة التسامح ومنع عمليات الترحيل غير القانونية (البرازيل)؛
137 - 222 وقف تنفيذ السياسات والتدابير التي تنتهك حقوق المهاجرين واللاجئين (الصين)؛
1 37 - 223 ضمان السكن والرعاية الملائمين للأطفال المهاجرين غير المصحوبين (قبرص)؛
137 - 224 تعزيز حماية المهاجرين، بما في ذلك بذل جهود جادة لإدراج المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية العمال المهاجرين (إندونيسيا).
138 - وتعكس جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي تأويلها على أنها قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل .
المرفق
Composition of the delegation
The delegation of Croatia was headed by His Excellency Mr. Gordan GrlicRadman, Minister of Foreign and European Affairs, and composed of the following members:
•H.E. Ms. Vesna Batistić Kos, Permanent Representative to the UN, Permanent Mission of the Republic of Croatia to the UN Office in Geneva;
•Mr. FranoMatušić, State Secretary for Political Affairs, Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia, Deputy Head of Delegation;
•Ms. Terezija Gras, State Secretary for European and International Affairs, Ministry of the Interior;
•Mr. Tomislav Paljak, State Secretary, Ministry of Science and Education;
•Ms. Tatjana VukobratovicSpasojevic, Deputy State Secretary, Central State Office for Reconstruction and Housing Care;
•Mr. AlenTahiri, Director of the Office for Human Rights and the Rights of National Minorities, Government of the Republic of Croatia;
•Mr. Ivan Crnčec, Assistant Minister, Ministry of Justice and Public Administration;
•Mr. Mato Škrabalo, Acting Director-General of the Directorate for Multilateral and Global Affairs, Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia;
•Ms. Romana KuzmanićOluić, Advisor to the Minister, Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia;
•Ms. Ivana PavićŠimetin, Acting Deputy Director of Croatian Institute of Public Health;
•Ms. Vesna Vuković, Director of Directorate for the UN and International Organisations, Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia;
•Ms. DunjaSkoko-Poljak, Head of Sector for Public Health, Ministry of Health;
•Ms. Tatjana KatkićStanić, Head of Sector for Coordination of Policies and Improvement of Social Welfare Centres’ Expert Work, Ministry of Labour, Pension System, Family and Social Policy;
•Mr. VatroslavSubotić, Head of the Division for International Cooperation in the Field of Work, Ministry of Labour, Pension System, Family and Social Policy;
•Ms. TihanaBalija, Head of the Division for Human Rights, Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia;
•Ms. Ivana Kožar Schenck, First Secretary, Permanent Mission of the Republic of Croatia to the UN Office in Geneva;
•Mr. Ivan Pepić, Third Secretary, Permanent Mission of the Republic of Croatia to the UN Office in Geneva;
•Mr. Dean Strbačko, Attaché, Directorate General for Multilateral and Global Affairs Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia;
•Ms. Ana Filko, Professional Associate, Sector for Tracing Persons Detained and Missing in the Homeland War, Ministry of Croatian Veterans.