بوروندي

التقرير الأولي

CAT/C/BDI/1

غيانا

التقرير الأولي

CAT/G/GUY/1

هنغاريا

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/55/Add.10

المكسيك

التقرير الدولي الرابع

CAT/C/55/Add.12

الاتحاد الروسي

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/55/Add.11

جنوب أفريقيا

التقرير الأولي

CAT/C/52/Add.3

طاجيكستان

التقرير الأولي

CAT/C/TJK/1

26- وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين التقارير التالية:

الدانمرك

التقرير الدوري الخامس

CAT/C/81/Add.2

إيطاليا

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/67/Add.3

اليابان

التقرير الأولي

CAT/C/JPN/1

لكسمبرغ

التقرير الدوري الخامس

CAT/C/81/Add.5

هولندا

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/67/Add.4

بولندا

التقرير الدوري الرابع

CAT/C/67/Add.5

أوكرانيا

التقرير الدوري الخامس

CAT/C/81/Add.1

27- ووفقاً للمادة 66 من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلون عن كل دولة من ا لدول المقدمة لتقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقريرها. وقد أرسلت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين لها للمشاركة في النظر في تقاريرها. وأعربت اللجنة عن تقديرها لهذا الأمر في استنتاجاتها وتوصياتها.

28- وعينت اللجنة مقررين قطريي ن ومقررين مناوبين لكل تقرير من التقارير قيد النظر. وترد القائمة في المرفق السادس بهذا التقرير.

29- وفيما يتعلق بنظر اللجنة في التقارير، كان معروضاً عليها أيضاً الوثيقتان التاليتان:

(أ) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الأولية التي تقدمها الدو ل الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/4/Rev.2)؛

(ب) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/14/Rev.1).

30- واعتمدت اللجنة شكلاً جديداً لهذه المبادئ التوجيهية ن تيجة مشاورات أجراها الاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان. ويرد أدناه نص الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف السالف ذكرها.

31- وتقوم اللجنة بإصدار قوائم مسائل للتقارير الدورية منذ عام 2004. وك ان ذلك استجابة لطلب قدمه ممثلو الدول الأطراف إلى اللجنة في اجتماعهم مع أعضائها. ولئن كانت اللجنة تتفهم رغبة الدول الأطراف في تلقي إخطار مسبق بالمسائل التي ينتظر مناقشتها في أثناء الحوار، فإنها تشير إلى أن صياغة قوائم المسائل قد أدت إلى زيادة عبء العمل الذي يقع على عاتق اللجنة زيادة كبيرة. وهذه المسألة بالغة الأهمية في لجنة محدودة الأعضاء على هذا النحو.

32- بوروندي

(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبوروندي (CAT/C/BDI/1) في جلستيها 730 و733 المعقودتين يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (CAT/C/SR.730 و733)، واعتمدت في جلستها 745 المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 الاستنتاجات والتوصيات التالية (CAT/C/SR.745).

ألف – مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدم من بوروندي، الذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير الأولية، بي د أنها تعرب عن أسفها لأن التقرير قدم 13 سنة بعد موعده. وتحيط علماً مع الارتياح باعتراف الدولة الطرف الصريح بأوجه القصور التي تشوب تشريعاتها في مجال القضاء على التعذيب ومكافحته. كما تنوه مع التقدير بما تبذله الدولة الطرف من جهد لتحديد التدابير اللازمة لتصحي ح الوضع. وترحب اللجنة أيضاً بالحوار البناء الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى الذي أوفدته الدولة الطرف، وبالردود التي قدمها الوفد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة خلال هذا الحوار.

باء – الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة وقوات التحرير الوطنية في 7 أيلول/سبتمبر 2006، وهو اتفاق يضع حداً للصراع المسلح الذي دام في بوروندي نحو 13 عاماً.

(4) وتحيط اللجنة علماً بإعلان وفد الدولة الطرف بشأن مشروع تنقيح القانون الجنائي وباعتزام الدولة الطرف تضمين هذا القانون أحكاماً تقضي ب اعتبار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الذي يستهدف النساء والأطفال، جرائم يعاقب عليها القانون. كما ترحب اللجنة بما أعلنه الوفد من أن قانون الإجراءات الجنائية سينقح هو أيضاً خلال عام 2007.

(5) وت رحب اللجنة بإنشاء وزارة التضامن الوطني وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية، واللجنة الحكومية لحقوق الإنسان، ومركز تعزيز حقوق الإنسان ومنع الإبادة الجماعية.

(6) وتحيط اللجنة علماً بما أعلنه الوفد من أن الدولة الطرف تتوخى التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(7) وترحب اللجنة بإعلان وفد الدولة الطرف عن التصديق مؤخراً على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، وعلى البروتوكو ل الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

جيم – دواعي القلق والتوصيات

(8) ترحب اللجنة بارتياح بمشروع تنقيح القانون الجنائي الذي ينبغي أن يتضمن تعريفاً للتعذيب، حسبما بَيَّنَه وفد الدولة الطرف، إ لا أنها تشعر بالقلق لعدم وجود أية أحكام في القانون الجنائي المعمول به تتضمَّن تعريفاً واضحاً للتعذيب وتعاقب عليه وفقاً لأحكام المادتين 1 و4 من الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وضوح المركز القانوني للاتفاقية في القانون الداخلي البوروندي وإزاء عدم الاحتجاج بأحكامها أمام السلطات القضائية والإدارية المختصة (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتضمين قانونها الجنائي تعريفاً للتعذيب يتوافق مع المادة الأولى من الاتفاقية، وأحكاماً تجرم أعمال التعذيب وتستوجب المعاقبة عليها جنائياً بما ي تناسب مع خطورتها. وينبغي للدولة الطرف أن توضح أيضاً المركز القانوني للاتفاقية في قانونها الداخلي كيما يتسنى لأي شخص يزعم تعرضه للتعذيب الاحتجاج بالاتفاقية أمام السلطات القضائية والإدارية المختصة.

(9) تشيد اللجنة بمشروع إصلاح النظام القضائي البوروندي الذي أ فصح عنه وفد الدولة الطرف، إلا أنها تلاحظ مع القلق أن أحكام قانون الإجراءات الجنائية المعمول به المتعلقة بالاحتجاز قيد التحقيق لا تنص صراحة على إعلام الشخص المعني بحقوقه، بما في ذلك حقه في الاستعانة بمحامٍ وفي الخضوع لفحص طبي منذ الساعات الأولى من احتجازه ق يد التحقيق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود أحكام تنص على تقديم المساعدة القضائية إلى المعوزين. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء مدة الاحتجاز قيد التحقيق، التي قد تصل إلى أربعة عشر يوماً، وهي مدة لا تتوافق مع المعايير الدولية المقبولة ع موماً في هذا الصدد. وفي الختام، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ما أُفيدَ عن عدم شرعية احتجاز مئات الأشخاص قيد التحقيق بسبب تجاوز المهلة القانونية لهذا الاحتجاز (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بإصلاح أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالاحت جاز قيد التحقيق على نحو يكفل الحيلولة بصورة فعالة دون الإخلال بالسلامة البدنية والعقلية للمحتجزين قيد التحقيق وذلك بطرق من بينها ضمان حقهم في المثول أمام المحكمة، وفي إعلام أحد أقاربهم، وحقهم في استشارة محامٍ وطبيبٍ من اختيارهم أو طبيب مستقل منذ الساعات ال أولى من احتجازهم قيد التحقيق، فضلاً عن ضمان حق المعوزين في الحصول على مساعدة قضائية.

وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تجعل ممارستها المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة متوافقة مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة منصفة، وأن تحرص على إجراء المحا كمة في غضون مهلة زمنية معقولة.

(10) ومما يثير جزع اللجنة ما بلغها عن انتشار ممارسة التعذيب في الدولة الطرف. فقد وردها أن حالات التعذيب المسجلة في الفترة من تموز/يوليه 2005 إلى تموز/يوليه 2006 تُعَدُ بالمئات، وهي معلومات لم ينفها وفد الدولة الطرف. وعلاوة عل ى ذلك، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ما وردها من معلومات عن ارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري والتوقيف التعسفي والاحتجاز السري المنسوبة بصورة رئيسية إلى موظفي دائرة الاستخبارات الوطنية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء الولاية المزدوجة المنوطة بدا ئرة الاستخبارات الوطنية، حيث تعمل هذه الدائرة كهيئة تسهر على أمن الدولة وتؤدي في الوقت ذاته وظائف الشرطة القضائية، وهو ما ينطوي على خطر استعمال هذا الكيان كأداة لممارسة القمع السياسي (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لمكافحة جميع أعمال التعذيب وضروب المعاملة السيئة في جميع الأقاليم الخاضعة لولايتها، وذلك بطرق من بينها ضمان عدم مشاركة أفراد الجيش بأي حال من الأحوال في عمليات توقيف المدنيين واحتجازهم. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لجعل مراكز الاح تجاز كافةً خاضعة للسلطة القضائية، وأن تمنع موظفيها من القيام بعمليات توقيف تعسفية ومن ممارسة التعذيب. كما ينبغي لها تضمين تشريعاتها الداخلية حكماً ينص بوضوح على أنه لا يجوز التذرع بأمر صادر عن موظف أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن توضح على سبيل الاستعجال ولاية دائرة الاستخبارات الوطنية في إطار الإصلاح الجاري للنظام القضائي بما يمنع استعمال هذه الهيئة كوسيلة لممارسة القمع السياسي، وضمان عدم مشاركة أفراد الدائرة في التحقيقات القضائية.

(11) ومما يثير جزع اللجنة أي ضاً المعلومات التي وردتها عن تفشي ظاهرة العنف الجنسي الذي يستهدف النساء والأطفال ويقوم به موظفو الحكومة وأفراد الجماعات المسلحة، وعن استخدام الاغتصاب المنهجي سلاحاً حربياً، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية. وفي هذا الصدد، تفيد المعلومات الواردة أنه أمكن تحديد ه وية عدد كبير من ضحايا الاغتصاب خلال الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2005 وآب/أغسطس 2006. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب على ما يبدو. كما يساورها القلق إزاء تسوية قضايا الاغتصاب خارج المحاكم أو بالتراضي، بما في ذلك من قبل السلطات الإدارية التي تفضل حلولاً من قبيل الزواج بين المغتصب وضحيته (المواد 2 و4 و12 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير حازمة للقضاء على ظاهرة إفلات مرتكبي أعمال التعذيب والمعاملة السيئة من العقاب، سواء كانوا موظفين حكوميين أو جهات غير حكو مية، وأن تجري تحقيقات عاجلة ونزيهة وشاملة في هذه الأعمال، وأن تحاكم مرتكبيها وتحكم عليهم، في حال ثبوت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة الأعمال المرتكبة، وأن تقدم إلى الضحايا التعويض الكافي. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للضحايا إمكانية الحص ول على الوسائل اللازمة لإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتضمين قانونها الجنائي حكماً يقضي بأن أعمال العنف، بما في ذلك العنف الأُسَري والعنف الجنسي، ولا سيما الاغتصاب، هي جرائم يعاقب عليها القانون، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.

(12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تبعية السلطة القضائية تبعيةً فعلية للسلطة التنفيذية، وهو ما يشكّل عائقاً كبيراً أمام بدء تحقيق فوري ونزيه عندما تتوفر أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب عمل من أعمال التعذيب داخل إقليم يخضع لولاية الدولة ال طرف. وفي هذا الصدد، تُعرب اللجنة عن انشغالها إزاء قرار المدعي العام إلغاء قرار المحكمة العليا الإفراج بكفالة عن الأشخاص السبعة المحتجزين بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب، ومن بينهم السيد دومتيانا انداييزيي الذي كان قد تولى رئاسة البلد خلال الفترة الانتقالية ( ) . ك ما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ادُعي من تعرض العديد من المحتجزين للتعذيب. وفي الختام، تُعرب اللجنة عن قلقها لأن المدعي العام يمكنه أحياناً أن يؤثر في قرارات القضاء (المادتان 2 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة ترمي إلى ضمان استقلال السلطة القضائ ية وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تُجري تحقيقاً فورياً ونزيهاً إثر ما أُفيد عن تعرض العديد من المحتجزين بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب للتعذيب. كما ينبغي للدولة الطرف أن تفي بالتزامها بالامتثال لقرارات المحكمة العليا.

(13) وتحيط اللجنة علماً بما أعلنه الوفد من أن الدولة الطرف تتوخى رفع سن المسؤولية الجنائية من 13 إلى 15 سنة. إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام خاص بقضاء الأحداث، وإزاء خضوع الأطفال في كثير من الأحيان للإجراءات ذاتها التي يخضع لها البالغون. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الطفل المتهم بارتكاب جريمة ينتظر فترة طويلة قبل المثول أمام المحكمة، وأن الفترة التي يقضيها الطفل في الاحتجاز السابق للمحاكمة كثيراً ما تتجاوز مدة عقوبة السجن القصوى التي يمكن إنزالها به في حال ثبوت إدانته (المادة 2).

ينبغي للدولة الطر ف أن تتخذ التدابير اللازمة لرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية لجعله متوافقاً مع المعايير الدولية المقبولة عموماً في هذا المجال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن حُسن أداء نظام قضاء الأحداث، وأن تخص القصَّر بمعاملة تتناسب مع سنهم وفقاً لقواعد الأمم ال متحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد طوكيو).

(14) وتشير اللجنة إلى مشروع القانون المتعلق با للجوء، الذي أُعد بمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ينص على إنشاء لجنة وطنية للاجئين تتولى توفير الحماية القانونية والإدارية للاجئين وطالبي اللجوء. كما تحيط اللجنة علماً بما أعلنه الوفد من أن إجراءات الإعادة إلى الوطن لا تطال سوى اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يبدون رغبتهم في العودة طوعاً إلى أوطانهم. بَيد أنه يساور اللجنة قلق إزاء قيام الدولة الطرف، في حزيران/يونيه 2005، بإعادة نحو 000 8 من طالبي اللجوء الروانديين إلى وطنهم. كما تعرب عن قلقها إزاء إمكانية إعادة طالبي اللجوء أو اللاجئين الواف دين من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وطنهم رغم ما ينطوي عليه ذلك من خطر تعرضهم للتعذيب، وذلك بسبب عدم وجود نظام خاص بالتسليم (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة، لمنع طرد أو إعادة أو تسليم أشخاص إل ى دولة أخرى حيثما تتوفر أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب، وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. كما ينبغي للدولة الطرف ضمان احترام سلامتهم الجسدية والنفسية احتراماً تاماً. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لاعتماد تشريعات تنص على حماية عديمي الجنسية من الطرد أو الإعادة أو التسليم.

(15) وتلاحظ اللجنة أن بوروندي تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المجرمين. إلا أن ما يقلق اللجنة هو أن الدولة الطرف، عندما تتلقى طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى لم توقع معها معاهدة لتسليم المجرمين، لا تحتج باتفاقية مناهضة التعذيب أساساً قانونياً للتسليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة التي تكفل التَذَرُّع بأحكام هذه الاتفاقية كأساس قانوني للتسليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية، عندما تتلقى طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى لم توقع معها معاهدة لتسليم المجرمين، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 3 من الاتفاقية.

(16) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدريب ال ذي يتلقاه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، نظراً لأن مضمون هذا التدريب لا يركز على القضاء على التعذيب ومكافحته. وعلاوة على ذلك، فإن الادعاءات الكثيرة التي تلقتها اللجنة عن التعذيب وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تدل على محدودية نطاق هذا التدريب (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تنظيم دورات تدريبية منتظمة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبخاصة أفراد الشرطة وموظفو إدارة السجون، للتأكد من أنهم جميعاً على دراية تامة بأحكام الاتفاقية ويدركون أن الانتهاكات غير مسموح بها، وأنها تفضي إلى فتح تحقيق وأن مرتكبيها سيخضعون للمحاكمة. وينبغي تدريب جميع هؤلاء الموظفين تدريباً خاصاً على طرائق كشف آثار التعذيب. وينبغي أن يُفتح باب المشاركة في هذا التدريب للأطباء والمحامين والقضاة؛

(ب) إعداد دليل يتضمن قائمة بأساليب الاستجواب المحظورة والمنافية لمجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمبادئ الأساسية المتعلقة بمعاملة السجناء، بما في ذلك وجوب حفظ سجل مجلد ومرقم الصفحات، تُدوَّن فيه معلومات عن هوية كل معتقل وأسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته، ويوم وساعة دخوله إلى السجن وإط لاق سراحه؛

(ج) توعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد القوات المسلحة، والسكان عامةً، بحظر العنف الجنسي، ولا سيما العنف الذي يستهدف النساء والأطفال؛

(د) تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

(17) وأحاطت اللجنة علماً بإعلان وفد الدولة الطرف أن حكومة بوروندي قد تلقّت مساعدة من الاتحاد الأوروبي لتحسين أوضاع الاحتجاز بغية جعلها متوافقة مع المعايير الدولية في هذا المجال. غير أنه لا يزال يساور اللجنةَ قلق بالغ إزاء أوضاع الاحتجاز ال مؤسفة السائدة حالياً في بوروندي، والتي يمكن أن تُعَدُّ بمثابة معاملة لا إنسانية ومهينة. وتتجلى هذه الأوضاع في اكتظاظ السجون ونقص الغذاء والرعاية الطبية وما يترتب على ذلك من خطر الموت، وسوء الأوضاع الصحية، ونقص الموارد المادية والبشرية والمالية. وتظل معاملة السجناء أحد شواغل اللجنة، ولا سيما بسبب عدم فصل القصَّر عن البالغين، والنساء عن الرجال، والمتهمين عن المدانين، عدا في سجن انغوزي، حيث توجد أجنحة مخصصة للرجال وأخرى مخصصة للنساء والأطفال (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تأخذ بممارسات تتوافق مع مجمو عة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ تدابير فورية تهدف إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون، بطرق منها الإفراج عن الجانحين أو المشتبه فيهم الذين يُدخَلون السجن للمرة الأولى لارتكاب مخالفات بسيطة، ولا سيما إذا كانوا دون الثامنة عشرة، وبناء مراكز احتجاز إضافية.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن فصل القصَّر عن البالغين، والنساء عن الرجال، والمتهمين عن المدانين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن اقتصار مهمة حراسة السجينات على موظفات السجن.

(18) وتشعر اللجنة ببالغ القلق إ زاء انتشار العنف الجنسي ضد النساء والأطفال، ولا سيما في أماكن الاحتجاز (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتعزز آلية فعالة تُعنى بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي، بما في ذلك داخل منشآت السجون، وبالتحقيق في الشكاوى، ومد الضحايا بالحماية والرعاية الن فسية والطبية. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد خطة عمل وطنية ترمي إلى استئصال العنف الذي يستهدف النساء والأطفال.

(19) وتُعرب اللجنة عن قلقها حيال عدم وجود نظام للمراقبة المنهجية والفعالة لمختلف أماكن الاحتجاز، بطرق منها على وجه الخصوص الزيارات الفجائي ة المتكررة التي يقوم بها إلى هذه الأماكن مفتشون من البلد، ووضع آلية للمراقبة التشريعية والقضائية. كما تُعرب اللجنة عن انشغالها إزاء ما وردها من معلومات عن القيود التي تحد من إمكانية دخول المنظمات غير الحكومية إلى أماكن الاحتجاز (المادة 11).

ينبغي للدولة ال طرف أن تنظر في إنشاء نظام وطني يهدف إلى مراقبة جميع أماكن الاحتجاز ومتابعة النتائج التي تُفضي إليها هذه المراقبة المنهجية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حضور أطباء شرعيين مدربين على تحديد آثار التعذيب خلال هذه الزيارات. كما ينبغي لها أن تعزز د ور المنظمات غير الحكومية في هذه العملية، بتيسير وصولها إلى أماكن الاحتجاز.

(20) ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما أُفيدَ عن قتل العديد من الأشخاص المشتبه في تعاطفهم مع قوات التحرير الوطنية، في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وآذار/مارس 2006، ومن هؤلاء ا لأشخاص رامازاني ناهيمانا، وجون باتيست نتاهمبيري، ورايموند نشيميريمانا. وتفيد المعلومات الواردة بأن هذه الاغتيالات قد تمت على أيدي موظفين في دائرة الاستخبارات الوطنية (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تُبلغ اللجنة كتابياً بما اتخذته من تدابير للتحقيق في هذ ه الاغتيالات بشكل سريع ونزيه، ولمعاقبة مرتكبيها، وفقاً لأحكام المادة 12 من الاتفاقية.

(21) وتحيط اللجنة علماً بالمفاوضات الجارية بين الدولة الطرف والأمم المتحدة بشأن تنفيذ التوصية المتعلقة ببعثة التقييم التي أوفدها الأمين العام إلى بوروندي في أيار/مايو 200 4، والتي اعتمدها مجلس الأمن في قراره 1606(2005)، والداعية إلى إنشاء لجنة مختلطة لاستجلاء الحقيقة ودائرة خاصة داخل النظام القضائي في بوروندي. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم إجراء أية تحقيقات نزيهة ترمي إلى إثبات المسؤولية الفردية لمرتكبي التعذيب وضروب المعا ملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مما يسهم في إيجاد مناخ عام يتسم بالإفلات من العقاب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً حيال عدم اتخاذ أية تدابير ترمي إلى ضمان حماية المشتكي والشهود من مختلف أشكال سوء المعاملة أو التهديد نتيجة إيداع شكوى أو الإدلاء بشهادة، وه ي ممارسات تحد بدرجة كبيرة من عدد الشكاوى التي ترفع بسبب التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لمكافحة الإفلات من العقاب، ولا سيما عن طريق إنشاء آليات للقضاء الانتقالي، وعلى وجه الخصوص لجنة لاستجلاء الحقيقة والمصالحة ومحكمة خاصة، وفقاً لما أوصى به مجلس الأمن في قراره 1606(2005).

وينبغي للدولة الطرف أن تحيط جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية علماً بكل وضوح ودون لبس بأنها تدين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. كما ينبغي لها أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعالة تكفل التعجيل بفتح تحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعند الاقتضاء محاكمة المسؤولين عن هذه الأعمال ومعاقبتهم. وينبغي وقف المشتبه في ممارستهم لل تعذيب عن الخدمة خلال مدة التحقيق، إذا كان استبقاؤهم ينطوي على خطر إعاقة التحقيق. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف النقاب عن ملابسات مجزرة غاتومبا ومعاقبة المسؤولين عنها.

(22) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نظام تقدير ضرورة الملاح قة القضائية الذي يتيح لوكلاء الجمهورية إمكانية اتخاذ قرار بعدم مقاضاة مرتكبي التعذيب وضروب المعاملة السيئة التي يتورط فيها موظفو إنفاذ القوانين، أو حتى عدم إصدار أمر بفتح تحقيق فيها، وهو أمر يتعارض تعارضاً واضحاً مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية (المادة 12) .

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إدخال استثناء على نظام تقدير ضرورة الملاحقة القضائية حتى تمتثل لأحكام المادة 12 من الاتفاقية نصاً وروحاً، وأن تزيل أي شك في السلطات المختصة بالتزامها بإجراء تحقيقات نزيهة وبصورة منهجية من تلقاء نفسها، في جميع الحالات التي تت وفر فيها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب.

(23) وتحيط اللجنة علماً بما أعلنه وفد الدولة الطرف من أنه قد تم إنشاء إدارة معنية بمساعدة ضحايا التعذيب داخل وزارة التضامن وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية. كما تحيط علماً باعتزام الدولة الطرف إنشاء صندوق لضحايا التعذيب بمساعدة المجتمع الدولي. إلا أن اللجنة لا يزال يساورها القلق لأن الممارسة القضائية البوروندية تخلو حتى الآن من أية تدابير لتعويض ضحايا التعذيب. كما تشعر بالقلق إزاء عدم منح الضحايا، بمن فيهم الأطفال الجنود، أية وسائل تضمن حق هم في إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، جسدياً ونفسياً واجتماعياً ومالياً (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتسهيل إنشاء صندوق لتعويض ضحايا التعذيب. وينبغي لها أيضاً أن تتيح للضحايا، بمن فيهم الأطفال الجنود، الوسائل التي تكفل حقهم في إعاد ة التأهيل جسدياً ونفسياً واجتماعياً ومالياً على أكمل وجه ممكن.

(24) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "الاعتراف بالذنب يعتبر باطلاً إذا تبين أو ثبت أنه انتُزع تحت الإكراه"، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء حكم المحكمة ا لعليا الصادر في 29 أيلول/سبتمبر 2002، الذي ينص على أن "الاعتراف [....] ليس إلاّ مجرد ركن من أركان الإثبات يجب أن تؤيده بَيِّنات"، وهو ما يعني أنه يمكن قبول اعترافات تُنتزع تحت التعذيب إذا كانت هذه الاعترافات تؤيدها بَيِّنات أخرى (المادة 15).

ينبغي للدولة ا لطرف أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان عدم الاستشهاد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية.

(25) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالادعاءات التي تشير إل ى ارتكاب أفعال انتقام وترهيب وتهديد خطيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما الأشخاص الذين يُبلِّغون عن التعذيب وسوء المعاملة (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تضمن حماية كل من يُبلِّغون عن التعذيب أو سوء المعاملة حماية فعالة من جميع أعمال الترهيب من أي تبعات ضارة قد تنجم عن هذا التبليغ. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعاونها مع المجتمع المدني في النضال من أجل مكافحة التعذيب والقضاء عليه.

(26) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من معلومات تفيد بأن المرضى من نزلاء المستشفيات، غير القادرين على سداد مصاريفهم الطبية، بمن فيهم الأطفال، يظلون محتجزين في المستشفى خلال شهور طويلة إلى أن يتسنى لهم سداد هذه المصاريف. ومما يثير جزع اللجنة أيضاً أوضاع الاحتجاز التي تفرض على هؤلاء المرضى، ولا سيما حرمانهم من الغذاء والرعاية الطبية (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة للإفراج عن المحتجزين في المستشفيات وفقاً للمادة 16 من الاتفاقية والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبوروندي طرف فيه، وهي المادة التي تنص على أنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفا ء بالتزام تعاقدي".

(27) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التماس التعاون التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بوروندي ومن مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي الذي سيحل محل عملية الأمم المتحدة في بوروندي اعتباراً من 1 كانون الثاني/ي ناير 2007.

(28) وينبغي للدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصّلة، ومصنّفة حسب نوع الجريمة والأصل العرقي ونوع الجنس، عن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي يُدعى ارتكابهما من قِبل الموظفين المكلفين بإنفاذ إنفاذ القوانين، وع ما يتصل بهذه الشكاوى من تحقيقات ومحاكمات وعقوبات جنائية وتأديبية. كما يُطلَب إليها أن تقدم معلومات عما تتخذه من تدابير لتقديم التعويض وخدمات إعادة التأهيل إلى الضحايا.

(29) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق في أقرب وقت ممكن على البروتوكول الاختياري الم لحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(30) وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي تقدمها بوروندي إلى اللجنة، وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(31) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة، بمعلومات عما ستتخذه من تدابير تنفيذاً لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و10 و19 و20 و21 و23 و25 أعلاه.

(32) وتدعو اللجنة ال دولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

33- غيانا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لغيانا (CAT/C/GUY/1) في جلستيها 734 و737 CAT/C/SR.734)1و737)، المعقودتين في 13 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، واعتمدت، في جلستها 748 ال معقود في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 الاستنتاجات والتوصيات التالية (CAT/C/SR.748).

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لغيانا الذي يتفق جزئياً مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالشكل والمضمون، التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الأولية، لكنها ت أسف لتأخر تقديمه 17 عاماً.

(3) وتشيد اللجنة بالصراحة الذي تميز بها التقرير وباعتراف الدولة الطرف بأوجه القصور في تنفيذ الاتفاقية. وترحب اللجنة بالحوار البناء والصريح الذي أجرته مع ممثل الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها لما قدمه من ردود على الأسئلة المثارة في أ ثناء الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) تعترف اللجنة بالجهود الجارية التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح نظامها القانوني والمؤسسي. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بارتياح التطورات الإيجابية التالية:

(أ) تصديق الدولة الطرف على معظم المعاهدات الدولية الأساسية لح قوق الإنسان؛

(ب) تصديق الدولة الطرف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 24 تموز/يوليه 2004؛

(ج) الجهود التي بذلت مؤخراً لإصلاح وتعزيز القاعدة التشريعية الوطنية، بما في ذلك التشريعات التالية:

- قانون محاكمة الاتجار بالأشخاص في عام 2005، وهو القانون الذي ينص على تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

- مشروع قانون حماية الشهود، في أيار/مايو 2006؛

- مشروع قانون التعاون المتبادل في المسائل الجنائية، في نيسان/أبريل 2006؛

- مشروع قانون حماية العدالة، في أيار/مايو 2006.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

(5) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشهد منذ عدة سنوات فترة من القيود الاقتصادية والعنف الاجتماعي والجريمة الواسعة الانتشار أحدثت ولا تزال تحدث تأثيراً على البلد. ومع ذلك تشير اللجنة إلى أنه بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، لا يجوز ال تذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر للتعذيب.

دال - دواعي القلق والتوصيات

(6) تلاحظ اللجنة أنه ليس من الواضح ما إذا كانت جميع أعمال التعذيب تشكل جرائم بمقتضى القانون الجنائي للدولة الطرف (المادتان 1 و4).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية ال لازمة لجعل جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، ولجعل هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ خطورتها في الاعتبار.

(7) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المخالفات التي حدثت في الماضي فيما يتعلق بمنح تر اخيص استخدام الأسلحة النارية في غيانا حيث يدعى أن هذه التراخيص كانت تمنح بصورة عشوائية وأن الأسلحة النارية كانت تستخدم في ارتكاب جرائم محظورة بموجب الاتفاقية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الإدارية لمكافحة إصدار تراخيص الأسلحة النارية بصور ة عشوائية، مع ضمان تنسيق عملية التقدم بالطلبات المتعلقة بالأسلحة النارية وتطبيق أنظمة الأسلحة النارية تطبيقاً موحداً وتعديلها عند الاقتضاء.

(8) وتشعر اللجنة بالأسف لنقص المعلومات المتعلقة بامتثال الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

تود اللجنة أن تذك ر الدولة الطرف بالطابع المطلق للحظر المفروض على طرد أي شخص أو إعادته (رده) أو تسليمه إلى دولة إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب، وفقاً لما تنص عليه المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الد وري القادم معلومات بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في حالات تسليم الأجانب أو طردهم أو إعادتهم (ردهم).

(9) ولئن كانت اللجنة تحيط علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في التصدي لمسألة التشكيل الإثني لقوات الشرطة في غيانا، فإنها تشعر بالقلق لضعف تمثيل الغي انيين ذوي الأصول الهندية في الشرطة، وهذا يبدو أحد الأسباب الأساسية المفسّرة لارتفاع عدد القتلى من مواطني غيانا ذوي الأصول الهندية المحتجزين لدى الشرطة.

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها لتنويع التشكيل الإثني لشرطة غيانا وأن تتخذ التدابير المناسبة لمنع سقو ط قتلى في أثناء الاحتجاز.

(10) وبينما تحيط اللجنة علماً بقلة عدد الموظفين الصحيين في البلد، تشعر بالقلق لعدم توفير التدريب للموظفين الطبيين بشأن التزاماتهم بموجب الاتفاقية، وبخاصة التزاماتهم المتعلقة بتحديد وتوثيق حالات التعذيب والمساعدة في إعادة تأهيل الض حايا (المادة 10).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان توفير التدريب الكافي للموظفين الطبيين في البلد فيما يتعلق بالتزاماتهم بموجب الاتفاقية ووفقاً لبروتوكول اسطنبول. وينبغي أن تطلب الدولة الطرف التعاون والمساعدة التقنية على المستوى الدولي لتن ظيم هذا التدريب.

(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى طول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وهو الاحتجاز الذي قد يستغرق أحياناً فترة تتراوح ما بين ثلاثة أعوام وأربعة أعوام، على الرغم من وجود تشريعات محددة لمدته (المادة 11).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان احترام الحدود القصوى الإلزامية التي ينص عليها القانون لضمان عدم استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كتدبير استثنائي لفترة زمنية محدودة.

(12) ولاحظت اللجنة ظروف الاحتجاز غير المقبولة السائدة في غيانا، وبخاصة في سجون جورج تاون ومازاروني. وتتمثل أوسع المشاكل انتشاراً في الاكتظاظ، وسوء الظروف الصحية والمادية، ونقص الموارد البشرية والمادية والمالية.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية للحد من اكتظاظ السجون بتحسين البنية الأساسية والظروف الصحية وإتاحة ما يلزم من الموارد الم ادية والبشرية والمالية لضمان انسجام ظروف الاحتجاز في البلد مع المعايير الدولية الدنيا. وينبغي أن تطلب الدولة الطرف و/أو تخصص المساعدة التقنية لهذا الغرض.

(13) وتثير التدابير التأديبية المستخدمة في معاملة السجناء قلق اللجنة، وبخاصة المادة 37 من قانون السجون لعام 1998، التي تجيز الجلد والضرب بالعصي وإنقاص الغذاء (المادتان 2 و11).

على الرغم من إحاطة اللجنة علماً بتصريح ممثل الدولة الطرف بأن هذه التدابير التأديبية لم تستخدم، ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في جميع الأحكام القانونية التي تسمح بهذه الممارسات بغي ة إلغائها على سبيل الأولوية. ويرجى أن تتذكر الدولة الطرف أن معاملة السجناء ينبغي أن تكفل الاحترام الكامل لكرامة وحقوق جميع السجناء وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

(14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى أن الأطفال (الذين تتراو ح أعمارهم بين 10 سنوات و16 سنة) لا يفصلون دائماً عن البالغين أثناء احتجازهم وإزاء ظروف الاحتجاز الأليمة (المادة 11).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير عاجلة لضمان فصل الأطفال (ما بين سن العاشرة والسادسة عشرة) بصورة دائمة عن البالغين في أثناء الاحتجاز. وين بغي أيضاً أن تتخذ الدولة الطرف التدابير لجعل ظروف الاحتجاز متفقة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحد اث المجردين من حريتهم.

(15) ويساور اللجنة قلق خاص بشأن التقارير التي تفيد بلجوء الشرطة إلى القسوة على نطاق واسع، واستخدام الشرطة للقوة والأسلحة النارية، بالإضافة إلى عدم وجود مساءلة لشرطة غيانا. ولئن كانت اللجنة ترحب بالمعلومات الإضافية التي قدمها ممثل الد ولة الطرف فيما يتعلق بحالتي اثنين من أفراد الشرطة وُجِّهت إليهما تهمة سوء المعاملة وتمت محاكمتهما، فإنها تأسف لعدم وجود بيانات عن التحقيقات والقضايا وأحكام الإدانة المتصلة بالانتهاكات التي ترتكبها الشرطة (المادتان 11 و12).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تحر ص على أن تكون الظروف التي يُسمح فيها لضباط الشرطة باستخدام القوة والأسلحة النارية ظروفاً استثنائية ومحدّدة بوضوح، وعلى حصول أفراد شرطة غيانا على التدريب الكافي في مجال الاستخدام المناسب للقوة والأسلحة النارية وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك المبادئ الأس اسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ب) أن تتخذ خطوات فعالة لضمان مساءلة شرطة غيانا وأن تُجري في هذا الشأن تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة وأن تحاكم مرتكبي الانتهاكات وأن تفرض عليهم عقوبات ملائمة، في حال إد انتهم، وأن تقدم تعويضاً كافياً إلى الضحايا.

(16) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى أعمال القتل خارج نطاق القضاء، التي ترتكبها الشرطة وعدم فعالية الجهود التي تقوم بها الشرطة للتحقيق في أعمال القتل هذه وإلقاء القبض على مرتكبيها (المادتان 11 و12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لمنع أفعال مثل ممارسة القتل خارج نطاق القضاء التي يُدعى أن أفراد الشرطة يقومون بها. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومحاكمة الجناة وإتاحة سبل انتصاف فعالة للض حايا.

(17) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النص الدستوري الذي يسمح باستخدام قضاة غير متفرغين والذي يمكن أن يضر باستقلالهم ونزاهتهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام هذا النص الدستوري لدراسة القضايا المتراكمة في انتظار المحاكمة (المادت ان 12 و13).

لئن كانت اللجنة تحيط علماً بتصريح ممثل الدولة الطرف بأن النص الدستوري الذي يسمح باستخدام القضاة غير المتفرغين لم يُطبَّق، فإنها تشجع الدولة الطرف على تعديل الدستور وحذف هذا النص.

(18) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نص القانون الجنائي الذي يحدِّد السن الأدنى للمسؤولية الجنائية بعشر سنوات (المادة 13).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً، وفقاً لما سبق أن أوصت به لجنة حقوق الطفل (CRC/C/15/Add.224) .

(19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقار ير التي تفيد بانتشار العنف الجنسي على نطاق واسع، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز، وبشأن الانخفاض البالغ في معدل الإدانات في هذه الحالات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى حالات التخويف والتهديدات المتعددة الموجّهة ضد ضحايا العنف الجنسي وعد م وجود برنامج لحماية الشهود.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة وشاملة لمكافحة العنف الجنسي في البلد، وبخاصة التدابير التالية (المادتان 12 و13):

(أ) إنشاء وتعزيز آلية فعالة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي، بما في ذلك مرافق الاحتجاز؛

(ب) ضمان توعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بالحظر المطلق للعنف والاغتصاب في أثناء الاحتجاز باعتبارهما شكلاً من أشكال التعذيب وضمان تدريبهم على مواجهة تهم العنف الجنسي؛

(ج) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في هذه الأفعال ومحاكمة مرتكبيها، وتوقيع عقوبات مناسبة عليهم في حال إدانتهم وتقديم تعويض كافٍ للضحايا؛

(د) ضمان حماية صاحب الشكوى والشهود من جميع ضروب سوء المعاملة والتخويف الناجمة عن تقديم الشكوى أو تقديم أي أدلة؛

(ه‍) إنشاء آلية رصد للتحقيق في قضايا العنف الجنسي في البلد ومعالجتها.

(20) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى وجود عدد كبير من حالات العنف المنزلي في البلد.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة للحد من حالات العنف المنزلي، بما في ذلك تدريب أفراد الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الصحيين، بغية التحقيق في حالا ت العنف المنزلي ومعالجتها. وينبغي أن تطبق الدولة الطرف قانون العنف المنزلي لعام 1996 تطبيقاً أكثر فعالية.

(21) ولئن كانت اللجنة تعرب عن ارتياحها لإنشاء مؤسسات معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مثل لجنة حقوق الإنسان، ولجنة المرأة والشؤون الجنسانية، ولجنة ال شعوب الأصلية، ولجنة حقوق الطفل، فإنها تشعر بالأسف لأن البرلمان لم يقم بعد بالتعيينات اللازمة لتمكين هذه المؤسسات من بدء عملها، وهو ما يُعزى فيما يبدو لأسباب سياسية (المادة 13).

تشجَّع الدولة الطرف بقوة على اتخاذ خطوات فعالة لتعجيل التعيينات في هذه المؤسسات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

(22) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عجز مكتب أمين المظالم عن مواصلة عمله بسبب عدم قيام البرلمان بتعيين أمين مظالم منذ كانون الثاني/يناير 2005 ويرجع ذلك إلى أسباب سياسية فيما يبدو (المادة 13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ات خاذ التدابير اللازمة لضمان استئناف أنشطة مكتب أمين المظالم وتزويده بالموارد البشرية والمادية بغية تمكينه من النهوض بولايته.

(23) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظروف احتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، التي تبعث على الأسى والتي يمكن أن تشكل معاملة قاسية أو ل ا إنسانية أو مهينة (المادة 16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتحسين ظروف احتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بغية ضمان احتياجاتهم وحقوقهم الأساسية.

(24) وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود إحصاءات عن حالات التعذيب بصورة خاصة، توضح الشكاوى الم قدمة من ضحايا التعذيب وأحكام الإدانة الصادرة ضد الجناة والتعويض الممنوح للضحايا.

ينبغي أن توفِّر الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصّلة، ومبوَّبة بحسب الجريمة، والأصل الإثني ونوع الجنس، بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة اللذ ين يُدّعى ارتكابها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبشأن ما يتصل بهذه الشكاوى من تحقيقات ومحاكمات وعقوبات جنائية وتأديبية. وينبغي أيضاً تقديم معلومات عن أي تدابير متَّخذة لتوفير التعويض وخدمات إعادة التأهيل للضحايا.

(25) وتشجع اللجنة الدولة الطر ف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(26) وتشجَّع الدولة الطرف على نشر التقارير التي قدمتها غيانا إلى اللجنة واستنتاجات اللجنة وتوصياتها على نطاق واسع، باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على الشبكة، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(27) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن التدابير التي اتخذتها استجابة لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و16 و19 و20 و21 أعلاه.

(28) و بعد أن خلصت اللجنة في أثناء النظر في تقرير غيانا إلى أن هناك معلومات كافية قد قدمت لتغطية فترة التأخير في تقديم التقرير الأولي والتقارير الدورية التي بلغت 17 عاماً، قررت أن تطلب تقديم التقرير الدوري الثاني في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

34- هنغا ريا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لهنغاريا (CAT/C/55/Add.10) في جلستيها 738 و741 (CAT/C/SR.738 وSR.741)، المعقودتين يومي 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، واعتمدت في جلستيها 748 و749 الاستنتاجات والتوصيات التالية (CAT/C/SR.748 وSR.749).

ألف - م قدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لهنغاريا، وبالمعلومات الواردة فيه. كما تعرب عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وترحب بما ورد إليها من ردود خطية مستفيضة على قائمة المسائل (CAT/C/HUN/Q/4/Add.1)، مما يسر المناقشة بين الوفد وأعض اء اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها لردود الوفد الشفوية على الأسئلة التي أثارتها اللجنة والشواغل التي أعربت عنها أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد انضمت، منذ نظر اللجنة في التقري ر الدوري السابق، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وصدقت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

(4) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ما تبذله الدولة من جهود لإصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها بغية كفالة حماية أ فضل لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في عدم الخضوع للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما بواسطة القوانين والإجراءات التالية:

(أ) القانون رقم 135 لعام 2005 بشأن مساعدة ضحايا الجرائم ومساهمة الدولة في التخفيف من الأضرار؛

(ب) القانون رقم 125 لعام 2003 بشأن المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص؛

(ج) القانون رقم 39 لعام 2001 بشأن دخول وإقامة الأجانب ["قانون الأجانب"] والمرسوم الحكومي رقم 170/2001 بشأن تنفيذ قانون الأجانب؛

(د) القانون رقم 19 لعام 1998 المتعلق بقا نون الإجراءات الجنائية؛

(ه‍) اعتماد مدونة قواعد السلوك الخاصة بالاستجوابات التي يقوم بها أفراد الشرطة، في عام 2003؛

(و) إنشاء مأوى للقصّر غير المصحوبين في عام 2003، وذلك بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛

(ز) البرنامج الجاري المتع لق بتقديم المنح إلى المعوزين من التلاميذ الغجر المسجلين في المدارس الثانوية والراغبين في الانضمام إلى صفوف الشرطة؛

(ح) نشر التقرير الأخير للجنة الأوروبية المعنية بمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (CPT/Inf (2006) 20)، وردود الدولة ال طرف على هذا التقرير (CPT/Inf(2006) 21)، في حزيران/يونيه 2006.

(5) وترحب اللجنة أيضاً بما قدمه ممثلو الدولة الطرف من تأكيدات شفوية بتوخي الدولة الطرف التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإ نسانية أو المهينة في المستقبل القريب.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

(6) رغم ما أكدته الدولة الطرف من أن القانون الجنائي الهنغاري (المادة 226 بشأن المعاملة السيئة في إطار الإجراءات القانونية الرسمية، والمادة 227 بشأن الاستجواب القسري، و المادة 228 بشأن الاحتجاز غير المشروع) ينص على أن جميع الأفعال التي ينطبق عليها تعريف "التعذيب"، حسب المعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، مستوجبة للعقاب، تلاحظ اللجنة أنه لم تُدرج بعد، في القانون الجنائي للدولة الطرف، جميع العناصر التي يشملها تعريف التعذ يب كما هو وارد في المادة 1 من الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يغطي جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

(7) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول المرحلة الأولية للاحتجاز السابق للمحاكمة (التي قد تصل إلى 7 2 ساعة) وإزاء الاحتجاز السابق للمحاكمة في مراكز الشرطة وما ينطوي عليه من خطر كبير للتعرض للمعاملة السيئة، وتعرب عن بالغ الأسف لأن قانون الإجراءات الجنائية يجيز الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأ ن المحتجزين قبل المحاكمة ممن لا تبلغ أعمارهم الثامنة عشرة يودعون خلال فترة الإجراءات في نفس الزنزانة التي يوضع فيها البالغون، وتشير إلى أن مشروع القانون المتعلق بالسجون (المواد 2 و11 و16) ينص على ضرورة فصل الأطفال عن البالغين.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ال تدابير الملائمة لكفالة امتثال سياستها في مجال الاحتجاز السابق للمحاكمة للمعايير الدولية، بما في ذلك عن طريق تخفيض فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة في مراكز الشرطة، ومواصلة تخفيض فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة وتنفيذ التدابير البديلة المنصوص عليها في الفصل المت علق "بالتدابير القسرية" من قانون الإجراءات الجنائية في الحالات التي لا يمثل فيها المتهم خطراً على المجتمع. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة فصل الأطفال المحتجزين قبل المحاكمة عن البالغين، وأن تعتمد مشروع قانون السجون.

الضم انات الأساسية

(8) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي مفادها أن الأشخاص الذين يُحتجزون من قبل أفراد الشرطة أو موظفي حرس الحدود لا يتمتعون في جميع الحالات بالضمانات القانونية الأساسية، بما فيها الحق في الاتصال بمحامٍ وفي الخضوع لفحص طبي. وفي هذا الصدد، ت لاحظ اللجنة بقلق أن عدداً كبيراً من الأشخاص ممن يعين لهم محامي دفاع بحكم القانون يظلون دون مساعدة قانونية فعلية خلال مرحلة التحقيق. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الفحص الطبي الإلزامي فور الوصول إلى مركز الشرطة كثيراً ما يج ريه أطباء غير مستقلين عن الشرطة ويحضره أفراد من الشرطة، وأن هذا الأمر يحدث أيضاً في حالة الأجانب المخالفين للقانون في حضور أفراد حرس الحدود (المواد 2 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لكفالة احترام الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص الذين يحتجزهم أفراد الشرطة أو حرس الحدود، بما في ذلك الحق في إخطار أحد الأقارب، والاتصال بمحامٍ والخضوع لفحص طبي يجريه طبيب مستقل أو طبيب يختارونه، والحق في الحصول على معلومات بشأن ما لهم من حقوق.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل، في جملة ما تكفل، ما يلي:

(أ) تمتع ا لأشخاص المحتجزين لدى الشرطة أو حرس الحدود بحق فعلي في الاتصال بمحامٍ، منذ لحظة حرمانهم من الحرية؛

(ب) عدم حضور أفراد الشرطة وحرس الحدود خلال إجراء الفحوص الطبية للأشخاص المحتجزين بغية ضمان سرية المعلومات الطبية، عدا في الظروف الاستثنائية والمسوغة (كخطر ال تعرض لاعتداء جسدي).

احتجاز ملتمسي اللجوء وغير المواطنين

(9) تشعر اللجنة بالقلق إزاء سياسة الاحتجاز المنتهجة حيال ملتمسي اللجوء وسواهم من غير المواطنين، وإزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد هذه الفئات كثيراً ما يظلون في الاحتجاز لفترات طويلة، بما في ذلك في سي اق ما يسمى "الإجراءات الأمنية المتعلقة بالأجانب"، حيث تصل فترة الاحتجاز إلى 12 شهراً في السجون الخاصة بالأجانب التي تشرف عليها دائرة حرس الحدود (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء وسواهم من غير الم واطنين إلا في الظروف الاستثنائية أو كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وعدم تطبيق القواعد المتعلقة بأوضاع الحبس الشديدة الصرامة على مرافق الاحتجاز المخصصة لهؤلاء الأفراد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحرص على قيام المحاكم بمراجعة قضائية فعالة لاحتجاز هذه الجماعات.

عدم الإعادة القسرية

(10) تلاحظ اللجنة بقلق أن الأفراد لا يتمتعون، في جميع الحالات، بالحماية الكاملة المنصوص عليها في المواد ذات الصلة من الاتفاقية فيما يتعلق بالطرد أو الإعادة أو التسليم إلى بلد آخر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بأن حق غير المواطنين الملتمسين للحماية في أن يعامَلوا وفقاً للإجراءات الخاصة باللجوء غير مكفول تماماً على الحدود، وإزاء التقارير التي تتحدث عما تمارسه دائرة حرس الحدود من عمليات طرد غير مشروعة لملتمسي اللجوء وسواهم من غير المواطنين إلى بلدان أخرى (ال مادتان 3 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الامتثال التام لأحكام المادة 3 من الاتفاقية، وأن تحرص على أن تولي سلطاتها المختصة الاعتبار الواجب للأفراد الخاضعين لولايتها القضائية وتضمن لهم معاملة منصفة خلال كافة مراحل الإجراءات، بما في ذلك إمكانية إجراء مراجعة فعالة ومستقلة ونزيهة لقرارات الطرد أو الإعادة أو التسليم.

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام السلطات المكلفة بالإجراءات الأمنية الخاصة بالأجانب ببحث شامل وفقاً للمادة 43(1) من قانون الأجانب قبل إصدار أمر بالطرد، في جميع الحالات المتعلقة بدخول مواطنين أجانب إلى هنغاريا أو الإقامة فيها بصورة غير شرعية، وذلك لضمان عدم تعرض الشخص المعني للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في البلد الذي يعاد إليه. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتوسيع وتحديث قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات المتعلقة ب البلد الأصلي، وأن تتخذ تدابير فعالة للتأكد من احترام القانون الداخلي المتعلق بالاستخدام الإلزامي لنظام المعلومات المتعلقة بالبلد الأصلي.

التدريب

(11) تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر تدريب خاص في مجال حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على جميع المستويات، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو السجون وأفراد حرس الحدود وموظفو مكتب الهجرة والجنسية. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم توفر أية معلومات بشأن أثر التدريب الذي يحصل عليه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وأفراد حرس الحدود، ومدى فعالية برامج التدريب في الحد من حالات التعذيب والعنف وإساءة المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع المزيد من البرامج التثقيفية لضمان وعي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون وأفراد حرس الحدود وعياً تاماً بأحكام الاتفاقية، وعدم التسامح إزاء الانتهاكات والتحقيق فيها، ومقاضاة المخالفين. وينبغي أن يتلقى جميع الموظفين تدريباً خاصاً على كيفية تحديد علامات التعذيب والمعاملة السيئة، وتوصي اللجنة بأن يصبح بروتوكول اسطنبول لعام 1999 (دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) جزءاً لا يتجزأ من التدريب الذي يُقدم إلى الأطباء. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفِّذ منهجية لتقييم فعالية وأثر هذه البرامج التدريبية/التثقيفية في الحد من حالات التعذيب والعن ف والمعاملة السيئة.

جمع البيانات

(12) تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم أية إحصاءات فيما يتعلق بمجالات معينة تغطيها الاتفاقية، أو لم تقم بتصنيف الإحصاءات التي قدمتها على النحو الواجب (أي حسب العمر ونوع الجنس و/أو الفئة الإثنية). فخلال الحوار الجاري، لم تتلقَ اللجنة، على سبيل المثال، إحصاءات مفصلة عن الأصل الإثني لنزلاء السجون والمحتجزين، ولا سيما الغجر (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان عِلم سلطاتها المختصة، وكذلك اللجنة، علماً تاماً بهذه التفاصيل عند تقييم امتثال الدولة الطر ف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

ظروف الاحتجاز

(13) تشعر اللجنة بالقلق إزاء تواصل الاكتظاظ داخل السجون، وذلك رغم ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لتحسين ظروف الاحتجاز. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات بوجود حالات إساءة معاملة على أيدي موظفي مراكز الاحتج از/السجون، بما في ذلك الضرب والإساءة اللفظية (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، بما في ذلك عن طريق التطبيق والاستخدام الواسعين للعقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون الجديد المتعلق بالإجراء ات الجنائية وإنشاء ما يلزم من سجون إضافية. وينبغي لإدارة السجون أن تنقل إلى موظفي مراكز الاحتجاز/السجون رسالة واضحة بأن إساءة المعاملة غير مقبولة.

إساءة المعاملة والاستخدام المفرط للقوة

(14) تلاحظ اللجنة مع القلق بعض الادعاءات التي تشير إلى الاستخدام المفر ط للقوة والمعاملة السيئة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما خلال عمليات القبض على المشتبه فيهم أو في إطارها. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ورود تقارير يُدعى فيها حدوث استخدام مفرط للقوة ومعاملة سيئة من جانب أفراد الشرطة خلال المظاهرات التي نُظمت في بودابست في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2006 (المادتان 12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تولي درجة أعلى من الأولوية للجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وذلك بوضع وتنفيذ سياسة تقوم على عدم التسامح إطلاقاً مع جميع مستويات ال هيكل الهرمي لقوات الشرطة وجميع موظفي السجون. وينبغي لهذه السياسة أن تحدد المشاكل وتتصدى لها، كما ينبغي أن تشمل مدونة قواعد السلوك الجديدة المتعلقة بالاستجوابات التي يقوم بها أفراد الشرطة وأن تضع مدونة قواعد سلوك لجميع الموظفين، فضلاً عن الرصد المنتظم بواسط ة هيئة مراقبة مستقلة. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم لجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إلى استخدام القوة إلا في حالات الضرورة القصوى وفي حدود ما يقتضيه أداء واجبهم.

(15) ويساور اللجنة القلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن الموظفين ال مكلفين بإنفاذ القوانين لم يحملوا شارات تبين هويتهم خلال مظاهرات بودابست، وهو ما حال دون إمكانية التعرف عليهم لغرض رفع شكوى بسبب التعذيب أو المعاملة السيئة (المادة 13).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تزويد جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشارات واضحة تُب ين هويتهم لكفالة الحماية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

التحقيقات العاجلة والنزيهة

(16) تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد التقارير التي تتحدث عن سوء المعاملة من جانب الوكالات المعنية بإنفاذ القوانين، وقلة التحقيقات التي أجرتها الدولة ا لطرف في هذه الحالات، فضلاً عن ضآلة عدد الإدانات في الحالات التي شملتها التحقيقات (المادتان 12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات التي تشير إلى أعمال التعذيب والمعامل ة السيئة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. وينبغي بوجه خاص ألا تُجرى هذه التحقيقات من قِبل الشرطة أو تحت إشرافها، بل من قِبَل هيئة مستقلة. وبخصوص قضايا التعذيب والمعاملة السيئة الظاهرة الوجاهة، ينبغي أن يصدر بحق المشتبه فيه قرار بوقفه عن الخد مة أو نقله إلى مكان آخر خلال إجراء التحقيق، وخاصة إذا كان هناك خطر بأن يعرقل سير التحقيق؛

(ب) مقاضاة مرتكبي هذه الأعمال وفرض العقوبات الملائمة على المدانين بغية القضاء على ظاهرة الإفلات الفعلي من العقاب بالنسبة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين يرتك بون انتهاكات تحظرها الاتفاقية.

التعويض وإعادة التأهيل

(17) وبينما تلاحظ اللجنة أن القانون المتعلق بمساعدة الضحايا يتضمن أحكاماً تنص على حق ضحايا الجرائم في الحصول على تعويض وعلى إتاحة خدمات الدعم لهم، فإنها تأسف لعدم توفر برنامج محدد يضمن حقوق ضحايا التعذي ب وسوء المعاملة. كما تأسف اللجنة إزاء عدم توفر أية معلومات بشأن عدد ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة الذين حصلوا على تعويض، وعن المبالغ التي مُنحت لهم، فضلاً عن عدم وجود معلومات بشأن الأشكال الأخرى من المساعدة، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي أو النفسي الاجتم اعي، التي تُقدم إلى هؤلاء الضحايا (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها فيما يتعلق بالتعويض والإنصاف وإعادة التأهيل لكي توفر للضحايا الإنصاف والتعويض العادل والمناسب، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. وينبغي للدولة الطرف أن تضع بر نامجاً خاصاً لمساعدة ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن أية برامج تضعها لجبر الضرر الذي يلحق بالضحايا، بما في ذلك معالجة الصدمات النفسية وغيرها من أشكال خدمات إعادة التأهيل التي تُقدم إلى ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة، فضلاً عن تخصيص الموارد الكافية لضمان الأداء الفعال لهذه البرامج.

السجناء الخاضعون لنظام أمني خاص

(18) تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة ما يسمى ب‍ "سجناء الدرجة 4" الذين قد يودعون في زنزانات أو أجنحة تخضع لإجراءات أمنية قصو ى مع فرض قيود صارمة على حقوقهم وما يترتب على ذلك من عزلة شديدة وحرمان من أي اتصال مع الآخرين. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أنه، وفقاً للمعلومات التي وردت إليها، لا تصدر القرارات الرسمية لا عن لجنة القبول التابعة لسجن بعينه ولا عن اللجنة الخاصة المعينة من قِبَل المدير الوطني للسجون، وأن "سجناء الدرجة 4" لا يمكنهم الاستئناف أمام أية سلطات أعلى درجة أو أية محاكم (المواد 2 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع وتحسّن نظامها المتعلق بتصنيف السجناء في فئة الدرجة 4 بغية ضمان عدم تطبيق هذا التصنيف - والاحتفاظ به - إلا في حالة السجناء الذين تقتضي حالتهم حقاً تصنيفهم في هذه الفئة، وأن تقوم دون تأخير بمراجعة سياستها الراهنة فيما يتعلق باستخدام وسائل تقييد حركة السجناء الخاضعين لهذا النظام. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع إجراء استئناف مناسباً يتعلق بهذا النظام الأمني الخاص، وتُنشئ آليات المراجعة المناسبة للنظر في وجاهة القرارات المتعلقة بتطبيق هذا النظام ومدته.

الغجر

(19) تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوجود عدد كبير للغاية من الغجر القابعين في السجون، وبما يتعرض لـه أفراد هذه الجماعة من م عاملة سيئة وتمييز على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما أفراد الشرطة (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الغجر وإساءة معاملتهم من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما أفراد الشرطة، بما في ذلك عن طريق التطبيق الصارم للتشريعات واللوائح التنظيمية ذات الصلة التي تنص على العقوبات، وتوفير التدريب المناسب للهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين وتوجيه التعليمات المناسبة لها، وتوعية موظفي القضاء. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز دعمها لبرن امج المِنَح التي تُقدم لمساعدة الغجر المنضمين إلى قوات الشرطة ولرابطة موظفي الشرطة الغجر.

الأقليات الوطنية وغير المواطنين

(20) تلاحظ اللجنة مع القلق التقارير التي تفيد بتعرض الأشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية وغير المواطنين لمعاملة سيئة وتمييز على أيدي المو ظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما أفراد الشرطة (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الوطنية وغير المواطنين وإساءة معاملتهم من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

الاتجا ر بالأشخاص

(21) تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تلقي تقارير عن الاتجار بالنساء والأطفال لاستغلالهم في الجنس ولأغراض أخرى. وتأسف اللجنة لعدم توفر أية معلومات عما يُقدم من مساعدة إلى ضحايا الاتجار بالأشخاص وعن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم م ن الجماعات المعنية (المواد 2 و10 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ التدابير الفعالة لمقاضاة المتّجرين بالأشخاص ومعاقبتهم، بما في ذلك عن طريق التطبيق الصارم للتشريعات ذات الصلة، والتوعية بهذه المشكلة، وإدراج القضية في برامج التدريب الخاصة بالموظفين ال مكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من الجماعات المعنية.

(22) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصَّلة ومصنَّفة حسب نوع الجريمة والأصل الإثني والعمر والجنس، عن الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي يُدعى ارتكابها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات الجزائية أو التأديبية المتصلة بهذه الأعمال. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عما توفره للضحايا من تعويض أو إعادة تأهيل.

(23) وتشجع الدولة الطرف على أن تن شر على نطاق واسع التقارير التي تقدمها هنغاريا إلى اللجنة وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، باللغات المناسبة وعن طريق المواقع الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(24) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجا بتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و9 و12 و17 أعلاه.

25- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريريها الدوريين الخامس والسادس، اللذين سيُنظر فيهما بوصفهما تقريرها الدوري السادس، في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2010.

35- المكسيك

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للمكسيك (CAT/C/55/Add.12) في جلستيها 728 و731 المعقودتين يومي 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (CAT/C/SR.728 وCAT/C/SR.731)، واعتمدت في جلستها 747 المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (CAT/C/SR.747)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع المقدم من المكسيك وبالحوار البنّاء والمثمر الذي أجرته مع الوفد الكفء والرفيع المستوى. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها ردوداً مفصلة على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وللمعلومات الإضافية ا لمقدمة من الوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بما أظهرته الدولة الطرف خلال السنوات الأخيرة من انفتاح تام حيال الآليات الدولية لرصد حقوق الإنسان، ولا سيما قيامها خلال الأشهر الأخيرة بتقديم تقاريرها إلى ست من هيئات معاهدات حقوق الإنسان السبع.

(4) وتثنى اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في 11 نيسان/أبريل 2005 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد أتاح ذلك للنظام القانوني للدولة الطرف أداة منع إضافية تدعم الجهود الرامي ة إلى مكافحة التعذيب، وأكد عزم الدولة الطرف على مكافحة هذه الممارسة واستئصالها.

(5) وتثني اللجنة أيضاً على الإعلان الصادر عن الدولة الطرف في 15 آذار/مارس 2002، والتي تعترف فيه باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية المتعلقة بقضايا التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

(6) وتلاحظ اللجنة مع التقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود في مجال التدريب بشأن حظر التعذيب وحماية حقوق الإنسان عموماً، وإنشاء وحدات لحماية حقوق الإنسان في مختلف الأقسام التابعة لمكتب النائب العام للجمهورية.

(7) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بتعديل المادة 18 من الدستور، ولإنشاء نظام جديد للقضاء الجنائي الخاص بالأحداث، وهو تعديل ينص على تشجيع تطبيق عقوبات بديلة لعقوبة السجن.

(8) وتشيد اللجنة بقيام الدولة الطرف بإدراج بروتوكول اسطنبول في القانون المكسيكي على صعيد الاتحاد وفي ولايات عدة، وبإنشاء هيئات مشتركة لرصد إدراج التقرير الطبي والنفساني الخاص فيما يتصل بحالات التعذيب الممكنة وكفالة المزيد من الشفافية في استخدامه.

(9) وتهنئ اللجنة المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان على ما تقوم به من عمل في رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها.

(10) وتر حب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 15 آذار/مارس 2002؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 15 آذار/ مارس 200 2؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، في 15 آذار/مارس 2002؛

(د) نظام روما الأساسي للم حكمة الجنائية الدولية، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛

(ه‍) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص، في 28 شباط/فبراير 2002؛

(و) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، في 30 حزيران/يونيه 2000.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(11) تلاحظ اللجنة أن القانون الاتحادي المتعلق بمنع التعذيب والمعاقبة عليه يُعرّف التعذيب تعريفاً يتوافق مع أحكام الاتفاقية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن تعريف جريمة التعذيب غالباً ما يختلف من و لاية إلى أخرى، ولأن قانون العقوبات في ولاية غيريرو لا ينص على هذه الجريمة.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن نص التشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات على تعريف لجريمة التعذيب يتفق مع المعايير الدولية والإقليمية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه.

(12) وتحيط اللجنة علماً بمشروع إصلاح النظام القضائي برمته، الذي تتمثل أهدافه الرئيسية في إدراج إجراء اتهامي وشفوي في إطار القضايا الجنائية، وتجريد الاعترافات التي لا يتم الإدلاء بها أمام قاضٍ من أية قيمة إثباتية، والأ خذ بمبدأ قرينة البراءة. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا الإصلاح لم يعتمد بعد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما ورد إليها من تقارير عن كثرة الحالات التي تعتبر فيها الأقوال الأولية التي يتم الإدلاء بها أمام النيابة ذات قيمة إثباتية أكبر من الأقوال التي يت م الإدلاء بها لاحقاً أمام قاضٍ.

ينبغي للدولة الطرف أن تنجز إصلاح نظامها القضائي برمته بما يكفل، في جملة أمور، الأخذ بالنموذج الاتهامي الشفوي للإجراءات الجنائية، وهو نموذج يطبق بشكل كامل مبدأ قرينة البراءة ويضمن تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة في تقييم الأدلة.

(13) وتلاحظ اللجنة بقلق ما ورد إليها من تقارير عن ممارسات الاحتجاز التعسفي في الدولة الطرف.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع جميع أشكال الاحتجاز التي قد تفضي إلى ممارسة التعذيب، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي ومعاقبة الأشخ اص الذين يرتكبون مثل هذه الجريمة.

(14) وتلاحظ اللجنة بقلق أن المحاكم العسكرية لا تزال ترفع أمامها دعاوى بشأن أعمال التعذيب التي يرتكبها عسكريون ضد المدنيين أثناء أداء مهامهم. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن التعذيب الذي يتعرض لـه العسكريون لا يعرّف كجريمة بموج ب القانون العسكري وذلك رغم الإصلاحات المقترحة في هذا المجال.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إحالة القضايا التي تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي يرتكبها عسكريون ضد المدنيين، إلى المحاكم المدنية بشكل دائم، حتى لو كانت هذه الانتهاكات قد ارتكبت في إطار أداء الخدمة [انظر أيضاً التوصية الصادرة عن اللجنة في هذا الصدد والواردة في تقريرها بشأن المكسيك في سياق المادة 20 من الاتفاقية ( CAT/C/75 ، الفقرة 220(ز))]. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقوم بإصلاح قانو ن القضاء العسكري بغية تضمينه جريمة التعذيب.

(15) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إجراء الإقامة الجبرية (الاحتجاز لفترة قصيرة)، الذي يشار إلى أنه قد حوّل إلى شكل من أشكال الاحتجاز السابق للمحاكمة تستخدم فيه الوحدات التي يحرسها أفراد الشرطة القضائية وموظفون تابعون لمكتب المدعي العام، حيث يمكن احتجاز المشتبه فيهم لمدة 30 يوماً - وتصل هذه المدة إلى 90 يوماً في بعض الولايات - في نفس الوقت الذي يجري فيه التحقيق لجمع الأدلة واستجواب الشهود. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح القرار الصادر عن المحكمة العليا الاتحادية في أيلول/سبتم بر 2005 والذي أعلنت فيه المحكمة عدم دستورية إجراء الإقامة الجبرية، إلا أنها تشعر بالقلق لأن قرار المحكمة يتعلق بقانون العقوبات في ولاية شيهواهواه فقط ويبدو أنه غير ملزم للمحاكم في الولايات الأخرى.

ينبغي للدولة الطرف، في ضوء قرار المحكمة العليا الاتحادية، أ ن تكفل إلغاء إجراء الإقامة الجبرية في تشريعاتها وممارستها الفعلية، وذلك على صعيد الاتحاد وفي جميع الولايات.

(16) وتشعر اللجنة بالقلق لأن السلطات تصنف أعمالاً يمكن أن توصف بأنها من أعمال التعذيب كجرائم أقل خطورة - وهو ما قد يفسر انخفاض عدد المحاكمات والإدان ات بسبب أعمال التعذيب. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن الجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جريمة التعذيب، لا تزال خاضعة للتقادم رغم مشروع الإصلاح المعروض على المجلس الوطني في هذا الصدد.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بال تعذيب بصفتها تعذيباً على نحو سريع وفعّال ونزيه، وضمان إجراء فحص طبي يقوم به طبيب مستقل في جميع الحالات وفقاً لبروتوكول اسطنبول [انظر أيضاً التوصية الصادرة عن اللجنة في هذا الصدد والواردة في تقريرها بشأن المكسيك في سياق المادة 20 من الاتفاقية ( CAT/C/75 ، الف قرة 220(ك))]؛

(ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير التدريب المهني للموظفين الطبيين المكلفين برعاية الأشخاص المدعى أنهم ضحايا وفحص حالتهم، وضمان استقلال هؤلاء الموظفين، وتوسيع نطاق تنفيذ بروتوكول اسطنبول حتى يشمل جميع الولايات (انظر الفقرة 8 أعلاه)؛

(ج) ضمان عدم جواز الطعن أمام المحاكم في الفحوص الطبية التي تكشف وقوع أعمال تعذيب، كلما أُجريت هذه الفحوص على يد طبيب مستقل وفقاً لبروتوكول اسطنبول؛

(د) محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال التعذيب ومعاقبتهم على نحو يتناسب مع درجة خطورة الأعمال المرتكبة؛

(ه‍) استكمال إصلاح نظام القضاء الجنائي بما يكفل عدم تقادم الجرائم التي تُرتكب ضد الإنسانية، ولا سيما جريمة التعذيب.

(17) وتحيط اللجنة علماً بما أعربت عنه مؤخراً اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قلق فيما يتعلق بالمادة 33 من الدستور التي تخول السلطة التنفيذية صلاحيات حصرية تسمح لها بأن تطرد من إقليمها الوطني فوراً ودون الحاجة إلى قرار مسبق من المحكمة أي أجنبي تعتبر إقامته غير شرعية. ويساور اللجنة القلق لعدم إتاحة الفرصة الكاملة للوصول إلى سبل الانتصاف القضائي لمراجعة كل حالة على النحو الوا جب.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، في ضوء أحكام المادة 3 من الاتفاقية، جميع الخطوات اللازمة لضمان وصول الأطراف المعنية إلى سبل الانتصاف القضائي التي تمكنهم من الطعن في قرار الطرد، وتتأكد من أن هذه السبل تفضي إلى وقف تنفيذ القرار.

(18) وتلاحظ اللجنة بقلق ما ور د إليها من تقارير عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الشرطة خلال الأحداث والاضطرابات التي شهدتها غوادالاخارا (خاليسكو) في 28 أيار/مايو 2004، وسان سلفادور أتينكو (أتينكو) يومي 3 و4 أيار/مايو 2006. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد إليها من تقارير عما تخل ل هذه العمليات من استخدام عشوائي للاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي، فضلاً عن المعاملة السيئة وجميع أشكال الإساءة. كما تناهت إلى مسامع اللجنة ادعاءات من هذا القبيل تتعلق بالأحداث التي شهدتها واكساكا.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان عدم اللجوء إلى القوة إلا كملاذ أخير ومع التقيد الصارم بقاعدتي التناسب والضرورة الدوليتين في ضوء الخطر القائم؛

(ب) تنفيذ التوصية رقم 12 التي اقترحتها المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير 2006 بشأن "الاستخدام غير المشروع للقوة وللأسلحة النارية من جانب المسؤولين أو الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"؛

(ج) التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفون عامون، ولا سيما الانتهاكات التي تعرض لها الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال هذه العمليات التي نفذها أفراد الشرطة، ومحاكمة المسؤول ين عن هذه الانتهاكات ومعاقبتهم على النحو الواجب.

(19) ويساور اللجنة قلق إزاء ما ورد إليها من تقارير عما تعرضت لـه النساء من عنف، ولا سيما خلال العملية التي نفذها أفراد الشرطة في أيار/مايو 2006 في سان سلفادور أتينكو، وبخاصة إزاء حالات التعذيب المدعى وقوعها، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كالتحرش والتهديد بالاغتصاب، وغير ذلك من الاعتداءات التي ارتكبها أفراد قوات الأمن وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع الارتياح استحداث وظيفة المدعي الخاص، في شباط/فبراي ر 2006، ليُعنى بالجرائم التي تنطوي على أعمال عنف تستهدف النساء، ومراعاة البعد الجنساني في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الأنشطة التي يضطلع بها المدعي الخاص قد تقتصر على الجرائم العادية بموجب القانون الاتحادي.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إجراء تحقيق سريع وفعال ونزيه في الأحداث التي تخللت العملية التي نفذتها قوات الأمن في سان سلفادور أتينكو يومي 3 و4 أيار/مايو 2006، وكفالة محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

(ب) ضمان حصول ضحايا الأعمال المشكو منها على تعويض منصف وفعال؛

(ج) كفالة حصول جميع النساء اللائي تعرضن للعنف الجنسي على الخدمات الملائمة التي تضمن لهن إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج في المجتمع؛

(د) وضع معايير شفافة تضمن، في حال تنازع الاختصاص بين السلطات القضائية، التحديد القاطع للقضايا التي يمكن فيها للمدعي الخاص المعني بالنظر في الجرائم التي تنطوي على أعمال عنف ضد النساء أن يمارس اختصاصه القضائي بخصوص جرائم محددة تقترف بحق النساء.

(20) وتحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة في سيوداد خواريس، بما في ذلك قيامها في عام 2004 بإنشاء وظيفة المدعي الخاص المعني بالنظر في الجرائم التي تنطوي على قتل النساء داخل البلدية، واللجنة المعنية بمنع واستئصال العنف ضد المرأة في سيوداد خواريس. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن العديد من القضايا المتعلقة بقتل أو اختفاء ما يزيد على 400 امرأة في سيوداد خواريس منذ عام 1993 لم يبت فيها بعد، ولأن أعمال العنف، وحتى القتل، لا تزال متواصلة هناك. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما ورد إليها من تقارير عن عدم التوصل إلى أية استنتاجات فيما يتعلق بمسؤول ية ما يزيد على 170 موظفاً حكومياً يدعى أنهم ارتكبوا مخالفات و/أو جرائم أثناء التحقيق في هذه الحالات، بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها الرامية إلى كشف الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم وم عاقبتهم على النحو الواجب؛

(ب) التحقيق في ما ورد من تقارير عن لجوء موظفين عامين إلى أساليب التعذيب بغية انتزاع الأدلة ومعاقبة الذين تثبت إدانتهم على النحو الواجب؛

(ج) مضاعفة جهودها الرامية إلى الامتثال التام للتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على ال تمييز ضد المرأة عقب التحقيق الذي قامت به بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

(21) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد إليها من تقارير تفيد بأن عدد الحالات التي أفضت فيها الإجراءات القضائية إلى منح تعويض لضحا يا أعمال التعذيب لم يتجاوز حتى الآن حالتين.

وفقاً للمادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن، في تشريعاتها وممارساتها، حق كل شخص يتعرض لعمل من أعمال التعذيب في الانتصاف وفي الحصول على تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله عل ى أكمل وجه ممكن.

(22) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد إليها من تقارير تفيد بأن السلطات القضائية لا تزال تعطي قيمة إثباتية للاعترافات التي يُحصَلُ عليها باستخدام العنف البدني أو النفسي، إذا كانت مدعومة بأدلة أخرى، وذلك على الرغم من الأحكام القانونية التي تن ص على خلاف ذلك.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم الاستشهاد بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب، كدليل في أية إجراءات، وفقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء ب هذه الأقوال.

(23) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عما اتخذته من خطوات للامتثال للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. كما توصي الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الخطوات الملائمة لتنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحال تها إلى أعضاء الحكومة والمجلس الوطني، وإلى السلطات المحلية، للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأنها.

(24) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع التقارير التي تقدمها إلى اللجنة، وكذلك هذه الاستنتاجات والتوصيات، وذلك بوسائل منها النشر بلغات الس كان الأصليين، عن طريق وسائط الإعلام والمواقع الرسمية على الشبكة والمنظمات غير الحكومية.

(25) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، في غضون سنة، معلومات عما اتخذته من تدابير تنفيذاً للتوصيات الواردة في الفقرات 14 و16 و19 و20 من هذه الملاحظات الختامية .

(26) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريريها الخامس والسادس، اللذين سينظر فيهما باعتبارهما التقرير الدوري السادس، في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2010.

36- الاتحاد الروسي

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع للاتحاد الروسي (CAT/C/55/Add.11) في جلساتها 732 و733 و735، المعقودة في 10 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (CAT/C/SR.732 و733 و735) واعتمدت في جلستها 751 المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (CAT/C/SR.751) الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير ال دوري الرابع للاتحاد الروسي وبالردود الخطية المفصلة على قائمة المسائل (CAT/C/RUS/Q/4/Add.1). وترحب اللجنة بالحوار الذي أجرته مع الوفد، غير أنها تأسف لأن الوفد لم يضم ممثلاً من مكتب المدّعي العام. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الإضافية الشفوية والخطية ال تي أتاحها ممثلو الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية التالية:

(أ) في الفترة من 1 تموز/يوليه 2002 إلى 1 كانون الثاني/يناير 2004 بدأ نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أُقرّ في كانون الأول/ديسمبر 2001، والذي يشمل ، في جملة أمور، استحداث نظام المحاكمة أمام هيئات المحلفين، وفرض قيود أكثر صرامة على إجراءات الاحتجاز والاستجواب، وأحكاماً لاستبعاد الأدلة التي يُحصل عليها في غياب محامي الدفاع، ويجيز للقاضي، وليس للنيابة العامة، إصدار أمر التوقيف، كما يقيد فترة احتجاز المش تبه في ارتكابهم أفعالاً جنائية بحد أقصى قدره 48 ساعة؛

(ب) في 1 تموز/يوليه 2002 بدأ نفاذ قانون الجرائم الإدارية الجديد الذي يحظر القرارات أو الأفعال أو حالات التقصير التي تحط من كرامة الإنسان أثناء تطبيق تدابير الإكراه الإداري؛

(ج) في 25 آب/أغسطس 2003 اعت ُمد القرار رقم 523 الذي يقرّ إنشاء برنامج اتحادي جديد ينصّ على توظيف متعاقدين في بعض أقسام القوات المسلحة، مما يحدّ من عدد المجندين؛

(د) في آب/أغسطس 2004 اعتمد القانون الاتحادي المتعلق بحالة حماية الضحايا والشهود وغيرهم من المشاركين في الدعاوى الجنائية، و الذي ينصّ على توفير نظام للحماية الحكومية لضحايا الجرائم والشهود والأشخاص الآخرين المشاركين في الدعاوى الجنائية وأقاربهم؛

(ه‍) في عام 2004، تم التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

(4) وترحب اللجنة كذلك بالتد ابير الإدارية وغير الإدارية العديدة المتخذة، بما في ذلك التدابير المتخذة بالتشاور مع مجلس أوروبا بهدف تحسين ظروف الاحتجاز، والتزام الدولة الطرف بمواصلة هذه الجهود. وتشير اللجنة بشكل خاص إلى ما يلي:

(أ) الأمر رقم 205 الصادر في 2 آب/أغسطس 2005 عن وزارة العد ل والذي ينصّ على الحد الأدنى من الحصص الغذائية التي ينبغي توفيرها للمشتبه بهم والمتهمين والمدانين؛

(ب) التدابير الهامة التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف الحد من الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز واعتماد الإطار الاستراتيجي لتطوير نظام السجون في أيلول/سبتمبر 2006.

ج يم - دواعي القلق والتوصيات

(5) ترد في الفقرات من 7 إلى 23 أدناه شواغل اللجنة وتوصياتها التي تتناول مسائل متعلقة بجميع أرجاء إقليم الدولة الطرف؛ فالفقرة 24 تتناول تحديداً الوضع في جمهورية الشيشان، وفقاً للتوصيات السابقة للجنة.

(6) ويساور اللجنة قلق بشأن الم جالات المحددة أدناه.

التعريف

(7) في حين تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن جميع الأفعال التي يمكن وصفها ب‍ "التعذيب" بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية هي أفعال يعاقب عليها القانون في الاتحاد الروسي، فإن تعريف مصطلح "التعذيب" بصيغته الواردة في شرح ال مادة 117 من القانون الجنائي لا يعكس بصورة كاملة جميع عناصر التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، والذي يتضمن اشتراك أي موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية في التعذيب أو التحريض عليه أو الموافقة عليه أو التغاضي عنه. وعلاوة على ذلك، فإن التعريف لا يُدخل الأفعال التي تهدف إلى الإكراه في نطاق التعذيب.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لجعل تعريفها للتعذيب متفقاً تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية، وبخاصة لضمان إمكانية تقديم رجال الشرطة والجيش وموظفي النيابة العامة للمحاكمة بموجب المادتين 302 و1 17 من القانون الجنائي.

توفير الضمانات للمحتجزين

(8) تشمل القوانين والممارسات التي تعرقل اتصال المشتبه بهم والمتهمين بالمحامين والأقارب ولا توفر بالتالي ضمانات كافية للمحتجزين ما يلي:

(أ) اللوائح الداخلية لمرافق الاحتجاز المؤقت، كالاحتجاز المؤقت في حراسة ا لشرطة ومرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة، وعدم قيام المحاكم بإصدار أوامر بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتزاع أدلة عن طريق التعذيب، والأفعال الانتقامية المبلغ عن ارتكابها ضد محامي الدفاع الذين يدعون تعرض موكليهم للتعذيب أو إساءة المعاملة، مما يشجع فيما يبدو على ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ب) إمكانية تقييد اتصال المشتبه بهم بأقاربهم بحجة المحافظة على سرية التحقيقات وفقاً لما تنصّ عليه المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية؛

(ج) القانون المتعلق بنشاط المحتجزين، وكذلك القانون الاتحادي رقم 18-FZ المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004، الذي يعدّل المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، ويجوز بموجبه حبس المشتبه بارتكابهم جرائم "إرهابية" لمدة 30 يوماً من دون توجيه تهم إليهم؛

(د) الممارسة المبلغ عنها والمتمثلة في حبس المشتبه بارتكابهم أفعالاً جنائية بتهم إدارية، والتي يُحر م المحتجزون بموجبها من الضمانات الإجرائية.

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف الإعمال الفعلي للحق في الاتصال بمحامٍ وغيره من ضمانات الحماية من التعذيب ابتداءً من لحظة الحرمان الفعلي من الحرية، وذلك بناء على طلب المحتجز لا على طلب الموظف الحكومي وحده.

وعلى الدولة ا لطرف أن تكفل حصول المشتبه بارتكابهم أفعالاً جنائية على حقوقهم وعلى الضمانات الإجرائية التي تحول دون تعرضهم للاحتجاز التعسفي بتهم إدارية.

تفشي استخدام العنف

(9) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الادعاءات الكثيرة والمستمرة والثابتة المتعلقة بأعمال التع ذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين بما في ذلك في أقسام الشرطة؛

(ب) نظام الترقية في سلك إنفاذ القوانين، المستند إلى عدد الجرائم التي يكشف مرتكبوها، الأمر الذي يشجع، فيما يب دو على استخدام التعذيب وإساءة المعاملة بغية انتزاع الاعترافات؛

(ج) المعلومات التي أفادت بها الدولة الطرف بشأن عدم السماح لممثلي المنظمات الدولية غير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بالتحدث مع السجناء إلا بحضور ممثلين لإدارة السجن.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة وأن تقدم من تثبت مسؤوليتهم عنها إلى المحاكمة وتعاقبهم، وأن تضمن كذلك حماية المشتكين من التعذيب والشهود.

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء نظام وطني لاستعراض جميع أما كن الاحتجاز وحالات إساءة المعاملة التي يدعى تعرض الأشخاص لها أثناء احتجازهم، وذلك من خلال ضمان الزيارات المنتظمة والمستقلة والمفاجئة وغير المقيدة لجميع أماكن الاحتجاز. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تضع الدولة الطرف مبادئ توجيهية ومعايير إدارية شفافة للوصول إلى هذه الأماكن وأن تيسّر زيارة المراقبين المستقلين، من قبيل المنظمات غير الحكومية المستقلة.

وينبغي للدولة الطرف أن تنجز وتقرّ مشروع القانون الاتحادي رقم 11807-3 الذي أقرّه مجلس الدوما في القراءة الأولى في أيلول/سبتمبر 2003، والذي يجري إعداده الآن للقراءة الثانية .

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لإزالة أي آثار سلبية قد تترتب على نظام الترقية المطبق حالياً في سلك إنفاذ القانون فيما يتعلق بتفشي ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة.

(10) وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) التقارير المستمرة التي تشير إلى ممارسة الإنهاك ( ) في المؤسسة العسكرية ( dedovshchina ) فضلاً عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في القوات المسلحة، التي يرتكبها الضباط أو غيرهم من الموظفين أو تتم برضاهم أو بقبولهم الضمني أو بموافقتهم، على الر غم مما أفادت به الدولة الطرف بشأن اعتزامها وضع خطة عمل لمنع الإنهاك في صفوف القوات المسلحة؛

(ب) التقارير الموثقة عن تعرض الضحايا الذين يقدمون شكاوى بهذا الشأن إلى مزيد من الأفعال الانتقامية والإساءات وعن عدم وجود أي نظام لحماية الشهود على هذه الأعمال؛

(ج ) مئات التقارير التي تفيد بأن التحقيقات غير كافية أو غير موجودة، كما تفيد بتفشي الإفلات من العقاب رغم وجود آلاف الضباط المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم.

ينبغي للدولة الطرف أن تطبق نهجاً يقوم على عدم التهاون مطلقاً إزاء مشكلة التنكيل المستمرة في صفوف القوات المسلحة، وأن تتخذ تدابير فورية لمنع هذه التجاوزات وضمان إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة بشأنها وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة.

وينبغي أن تضمن الدولة الطرف حماية ضحايا العنف في القوات المسلحة والشهود عليه وأن تنشئ برنامجاً لإعادة تأهيل الضحايا، يتضمن تقديم المساعدة الطبية والنفسية.

العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك الاتجار بهم

(11) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود شكاوى رسمية وفقاً لما أفادت به الدولة الطرف، رغم وجود ادعاءات يعتد بها بشأن ممارسة العنف ضد النساء أثناء الاحتجاز؛

(ب) التقارير المتعلقة بتفشي العنف المنزلي وقلة الأماكن المخصصة لإيواء الضحايا؛

(ج) التقارير المتعلقة باستمرار الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حماية النساء في أماكن الاحتجاز، وأن تضع إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى وآليات للرص د والمراقبة.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن حماية المرأة من خلال اعتماد تدابير تشريعية وغير تشريعية محددة لمعالجة مشكلة العنف المنزلي، توفير الحماية والخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية والإقامة المؤقتة للضحايا ومساءلة الجناة.

وينبغي للدولة الطرف أن تعزز ال تدابير المتخذة لمنع ومكافحة الاستغلال والإيذاء الجنسيين للأطفال.

وينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لضمان تنفيذ تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر تنفيذاً فعالاً. وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف التعديلات التشريعية المقترحة فضلاً عن مشروع قانون بشأن "مكافحة الاتج ار بالبشر" لضمان حماية أكثر فعالية للضحايا وملاحقة المتجرين بهم.

التحقيقات والإفلات من العقاب

(12) افتقار النيابة العامة إلى درجة كافية من الاستقلال، ولا سيما بسبب المشاكل الناجمة عن المسؤولية المزدوجة للنيابة العامة المتمثلة في رفع الدعاوى والإشراف، في ال وقت نفسه، على سير التحقيقات بطريقة سليمة، وعدم مباشرة وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة بشأن الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم، على سبيل الأولوية، ببذل جهود من أجل إصلاح النيابة العامة بوسائل تشمل بصفة خاصة تعديل القا نون الاتحادي الراهن المتعلق بمكتب المدّعي العام، لضمان استقلاله وحياده، وأن تفصل وظيفة تحريك الدعاوى الجنائية عن وظيفة الإشراف على التحقيقات الأولية في ادعاءات التعذيب. وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آليات فعالة ومستقلة للرقابة لضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيه ة وفعالة في جميع الادعاءات المبلغ عنها، والملاحقة القانونية لمن يثبت إدانتهم ومعاقبتهم.

استقلال القضاء

(13) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نظام تحديد مدة خدمة القضاة وتأثيره على استقلال القضاء؛

(ب) نظام انتخاب المحلفين الذي لا يستبعد من هيئة المحل فين تلقائياً رؤساء الهيئات التشريعية أو التنفيذية وأفراد الجيش والقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

ينبغي للدولة الطرف أن تصلح نظام اختيار المحلفين لضمان حظر مشاركة الأشخاص المذكورين أعلاه في هيئات المحلفين واستبعاد أي إمكانية للاختي ار العشوائي قد تضرّ بحياد هذه الهيئات ونزاهتها. وينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها لتعزيز استقلال القضاء، وبصورة خاصة فيما يتعلق بتأمين ولاية القضاة.

نظام قضاء الأحداث

(14) تلاحظ اللجنة المبادرات التشريعية العديدة الجارية، غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تؤسس بعد نظاماً لقضاء الأحداث.

ينبغي للدولة الطرف أن تسعى لإصلاح نظام قضاء الأحداث وأن تعتمد مشروع القانون الاتحادي المتعلق بوضع "أسس نظام خاص بالأحداث" والذي ينصّ في جملة أمورٍ على إنشاء محاكم خاصة بالأحداث.

اللجوء وعدم الإعادة القسرية والتسليم

( 15) تتضمن المسائل المتعلقة بالمادة 3 من الاتفاقية ما يلي:

(أ) تقارير عن إعادة أكثر من 300 شخص في هذا العام إلى بلدان مجاورة أخرى، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية، وعدم وجود الضمانات اللازمة لاحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) ا نتشار استخدام الطرد الإداري وفقاً للمادة c18.8 من قانون الجرائم الإدارية بسبب انتهاكات بسيطة لقواعد الهجرة.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى بلد توجد أُسس حقيقية تحمل على الاعتقاد بأنه قد يتعرض فيه للتعذيب.

وينبغي للدولة ال طرف أن تبيّن بشكل أوضح انتهاكات قواعد الهجرة التي يمكن أن تؤدي إلى الطرد الإداري وأن تضع إجراءات واضحة لضمان تطبيقها على نحو منصف. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف الامتثال لمتطلبات المادة 3 من الاتفاقية بشأن إجراء مراجعة إدارية أو قضائية مستقلة ومحايدة وفعالة لقرار الطرد.

وينبغي للدولة الطرف أن تصدر وثائق هوية لجميع طالبي اللجوء في بداية عملية طلب اللجوء، بما في ذلك في مطار شيريميتينيفو 2.

(16) ما أبلغ عنه من استخدام الضمانات الخطية في سياق "الإعادة القسرية"، في ظروف تكون فيها المعايير الدنيا لاستخدام مثل هذه ا لضمانات، بما في ذلك ترتيبات الرصد الفعال للحالة بعد العودة وضمانات المحاكمة العادلة، غير واضحة وضوحاً كاملاً وبالتالي لا يمكن تقييم اتساقها مع المادة 3 من الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بمعلومات إحصائية مفصلة عن عدد الضمانات التي طُلبت في الف ترة منذ عام 2002 والأشخاص المعنيين والنتيجة التي تمّ التوصل إليها في كل حالة، فضلاً عن المحتويات الدنيا لأي ضمانات. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتطبق إجراءات واضحة للحصول على مثل هذه الضمانات، وآليات قضائية كافية للمراجعة، فضلاً عن آليات رصد فعالة بعد ال عودة.

الاحتجاز وأماكن الحرمان من الحرية

(17) تلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف (انظر الفقرة 4) إلا أنها تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ) الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز واستمرار مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات العقابية ومؤسسات الأحداث؛

(ب) خلو قا نون الإجراءات الجنائية الجديد (2001) من القيود الإلزامية على فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة أثناء سير الإجراءات القضائية؛

(ج) عدم كفاية الرعاية الصحية للأشخاص في مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة وفي السجون.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الإطار الاستراتي جي لتطوير نظام السجون، الذي اعتُمد في أيلول/سبتمبر 2006، وعلى مواصلة جهودها الرامية إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات العقابية وتحسين الظروف في السجون، بما في ذلك مراكز احتجاز الأحداث ومرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة، لضمان اتساقها مع متطلبات الاتفاقية.

وينبغي للدولة الطرف أن تضع قيوداً إلزامية على فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة أثناء سير الإجراءات القضائية.

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء خدمة صحية مستقلة عن وزارة الشؤون الداخلية والقضاء لإجراء فحوص طبية للمحتجزين لدى توقيفهم وإطلاق سراحهم، وبصورة م نتظمة وبناء على طلبهم، فرادى أو مجتمعين، مع إنشاء هيئة مستقلة ملائمة ذات خبرة في الطب الشرعي بحيث يتسنى فحص الحالات الطبية الخطرة، وبخاصة في حالة الوفاة أثناء الاحتجاز، بواسطة خبراء محايدين وإتاحة نتائج الفحص لأقارب المتوفى.

(18) تلاحظ اللجنة الجهود التي ت بذلها الدولة الطرف لتحسين الوضع، غير أن الظروف المعيشية للمرضى، بمن فيهم الأطفال في مستشفيات الطب النفسي لا تزال غير ملائمة كما أن هذه المؤسسات تشهد اكتظاظاً يصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن طول فترات البقاء في هذه المؤسسات.

ينبغي للدول ة الطرف أن تواصل تطوير خدمات المرضى غير المقيمين بغية الحد من مشكلة الاكتظاظ في مستشفيات الطب النفسي وتقليص مدة الإقامة في المستشفى، فضلاً عن اتخاذ تدابير ملائمة لتحسين الظروف المعيشية لجميع المرضى، بمن فيهم الأطفال، في مؤسسات المرضى المقيمين.

التدريب

(19) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) افتقار الموظفين الطبيين بشكل عام وموظفي مراكز الاحتجاز المؤقت في حراسة الشرطة بشكل خاص، إلى التدريب اللازم لكشف آثار التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ب) عدم كفاية التدريب العملي لموظفي إنفاذ القانون والقضاة وأفراد الجيش فيما يتعلق بالالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للأطباء التدريب العملي على كشف آثار التعذيب وإساءة المعاملة، وفقاً لبروتوكول اسطنبول، فضلاً عن تدريب موظفي النيابة العامة وأفراد الجيش فيما يتعلق بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية .

وينبغي للدولة الطرف أن تواصل توسيع برامجها التدريبية القائمة، بما في ذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، في مجال تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون.

تعويض ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم

(20) عدم توفير التعويض المناسب لضحايا التعذيب، وف قاً لما سلمت به المحكمة الدستورية، فضلاً عن عدم وجود تدابير ملائمة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع إجراء التعويض الحالي لمواءمته مع المتطلبات الدستورية والالتزامات بموجب الما دة 14 من الاتفاقية، بحيث تضمن توفير التعويض المناسب لضحايا التعذيب. كما ينبغي أن تضمن الدولة الطرف توفير المساعدة الطبية والنفسية المناسبة لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة.

استخدام أدلة منتزعة بواسطة التعذيب

(21) ينصّ قانون الإجراءات الجنائية على عدم قبول ال أدلة المنتزعة بواسطة التعذيب، غير أنه لا يوجد، عملياً، أي توجيه للمحاكم بأن تحكم بعدم قبول هذه الأدلة أو أن تأمر بإجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال بشأنها.

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد أحكاماً قانونية واضحة تنص على التدابير التي ينبغي أن تتخذها المحاكم إذا بدا ل ها أن الأدلة قد انتزعت بواسطة التعذيب أو إساءة المعاملة، وذلك لضمان الاحترام المطلق عملياً لمبدأ عدم جواز قبول الأدلة المنتزعة بواسطة التعذيب، إلا ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب، وفقاً لما تقتضيه المادة 15 من الاتفاقية.

الاعتداءات العنيفة على المدافعين عن حقو ق الإنسان

(22) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير الموثوق بها بشأن مضايقة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقتلهم، بما في ذلك ما وقع مؤخراً من قتل آنا بوليتكوفسكايا، التي كانت وفقاً لما ذكره المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب ا لمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بصدد إعداد تقرير عن الادعاءات الخطرة المتعلقة بالتعذيب الذي يمارسه مسؤولون في جمهورية الشيشان؛

(ب) بدء نفاذ القانون الجديد الذي ينظم أنشطة المنظمات غير التجارية في 17 نيسان/أبريل 2006. وهو القانون الذي يوسع صلاحيات الدولة للتدخل في أنشطة المنظمات غير الحكومية وعرقلتها بشدة؛

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فعالة لضمان حماية جميع الأشخاص الذين يرصدون ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة ويبلغون عنها من التخويف ومن أي آثار سلبية قد يتعرضون لها نتيجة لهذا الإبلا غ، وأن تضمن تحقيقاً سريعاً ونزيهاً وفعالاً في هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تحديد نطاق انطباق القانون الجديد بوضوح، وتقييد صلاحيات الدولة للتدخل في أنشطة المنظمات غير الحكومية، ومن ثم تعديل التشريع الذي ينظم أنشطة المنظمات غير ا لحكومية لضمان اتساقه الفعلي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان ( ) ، ومع أفضل الممارسات المتبعة على الصعيد الدولي.

الاعتداءات العنيفة بسبب عنصر الضح ية أو أصلها الإثني أو هويتها

(23) التقارير المتعلقة بارتفاع معدل الاعتداءات العنيفة المرتبطة بعنصر الضحية أو أصلها الإثني أو هويتها، بما في ذلك الإجلاء القسري من منطقة كاليننغراد، والادعاءات المتعلقة بعدم إجراء تحقيقات فعّالة بشأن هذه الجرائم.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إصدار تعليمات لجميع الموظفين تفيد بأنه لن يتم السماح بأي مواقف عنصرية أو تمييزية أو التسامح معها، وأن أي موظف يتواطأ في مثل هذه الاعتداءات سيتعرض للملاحقة والإيقاف عن العمل ريثما يتم البت في القضية، أو أنه سيُنقل إلى وظيفة لا تمكّنه من الاتص ال المباشر مع أي ضحايا محتملين، إذا كان هناك احتمال أن تتكرر منه تلك الممارسات. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع هذه الأفعال العنيفة.

الحالة في جمهورية الشيشان

(24) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) التقارير الموثو ق بها التي تشير إلى وجود أماكن احتجاز غير رسمية في شمال القوقاز والادعاءات المتعلقة بإخضاع المحتجزين في هذه الأماكن للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) الادعاءات العديدة والمستمرة والثابتة التي تشير إلى وقوع حالات اختطاف واختفاء قسر ي في جمهورية الشيشان، وبصفة خاصة أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، ارتكبها موظفون عموميون أو أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية أو بتحريض منهم أو برضاهم أو بموافقتهم الضمنية، وعدم إجراء تحقيقات وعدم معاقبة الجناة؛

(ج) نظام القضاء المزدوج في جمهورية الشيشان الذي يتضم ن مدّعين مدنيين وعسكريين ومحاكم عسكرية ومدنية في آن واحد؛

(د) الادعاءات المتعلقة بالتعذيب في مركز الاحتجاز المؤقت في مكتب التحقيقات الميدانية الثاني (ORB-2) التابع لإدارة العمليات في شمال القوقاز التابعة للمجلس الإداري المركزي لوزارة الشؤون الداخلية في ا لمقاطعة الاتحادية الجنوبية، وكذلك في العديد من المكاتب الفرعية لهذا المكتب في جمهورية الشيشان؛

(ه‍) عدم نص القانون الاتحادي المتعلق ب‍ "مكافحة الإرهاب"، الذي تمّ التوقيع عليه في 6 آذار/مارس 2006، على حكم يحدد بوضوح نطاق انطباق الضمانات الخاصة بالمحتجزين ا لواردة في قانون الإجراءات الجنائية على عمليات مكافحة الإرهاب؛

(و) الادعاءات المتعلقة بتفشي ممارسة احتجاز أقارب المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية؛

(ز) ما نُقل عن ممارسة احتجاز أشخاص لعدم امتثالهم لشروط نظام تسجيل مكان الإقامة.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ع دم احتجاز أي شخص في مكان احتجاز غير رسمي يخضع لسيطرتها الفعلية. وينبغي أن تحقق الدولة الطرف في وجود أي مرافق من هذا النوع والسلطة التي أنشئت بموجبها والطريقة التي يُعامل بها المحتجزون فيها وأن تكشف عن ذلك. وينبغي أن تدين الدولة الطرف علناً كل استخدام للاحت جاز السري وأن تقدم للمحاكمة أي شخص يتورط أو يتواطأ في هذه الممارسة.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لحظر أعمال الاختطاف والاختفاء القسري ومنعها في أي أراضٍ تخضع لولايتها، وأن تقاضي الجناة وتعاقبهم.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن الاستخدام ا لفعّال لأفرقة التحقيق المشتركة، بمن فيها ممثلو مكاتب النيابة العامة العسكرية والمدنية (الإقليمية) إلى أن يتم تحديد الاختصاص والولاية القضائية في أي قضية وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع المشتبه بهم.

وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً شاملاً ومستقلاً بشأن الأساليب المستخدمة لدى استجواب السجناء في مرافق الاحتجاز الموجودة في مكتب التحقيقات الميدانية الثاني ( ORB-2 ) .

وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة في هذه المرافق وغيرها، بما في ذلك دراس ة التقارير الطبية المرفوعة إلى المحكمة والتي توثق ممارسات إساءة المعاملة، وأن تضمن ملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال وفرض العقوبات الملائمة عليهم.

وتكراراً للتوصية السابقة، على الدولة الطرف أن توضح النظام القانوني المنطبق حالياً في جمهورية الشيشان، نظراً لعد م وجود حالة طوارئ ولوجود نزاع مسلح غير دولي. وهذا التوضيح يمكن أن يتيح للأشخاص وسيلة انتصاف فعالة بشأن أي انتهاكات تُرتكب بحقهم، ويمنع دخولهم في حلقة مفرغة من الإدارات والوكالات العسكرية والمدنية المتعددة التي تتفاوت درجات مسؤوليتها.

وينبغي أن تضمن الدولة الطرف اتساق أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب في جمهورية الشيشان وأي أقاليم أخرى خاضعة لولايتها، اتساقاً تاماً مع أحكام الاتفاقية التي تحظر التعذيب وإساءة المعاملة.

وينبغي أن تضع الدولة الطرف ضمانات ضد الأفعال الانتقامية بغية حماية جميع المشتكين، بمن فيهم أ ولئك الذين يرفعون قضايا التعذيب أو الاختفاء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

(25) وتعرب اللجنة عن تقديرها للبيانات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف بشأن ممارسة الإنهاك في صفوف القوات المسلحة، وكذلك بشأن تطبيق المادتين 117 و 302 من القانون الجنائي، ولكنها تأسف لعدم تقديم إحصاءات رسمية شاملة عن التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أثناء الاحتجاز وفي أقسام الشرطة وفي المؤسسات العقابية في الأقاليم الخاضعة لولاية الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة ببيانات إحصائية مفص لة ومصنفة حسب الجرائم والجنس، وموزعة حسب المناطق، عن الشكاوى التي يدعى فيها حدوث ممارسات تعذيب وإساءة معاملة على يد موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون، وعن أي تحقيقات أو محاكمات ذات صلة، وكذلك عن التدابير العقابية والتأديبية المتخذة بهذا الشأن. كما تطلب الل جنة معلومات إحصائية عن عدد القضايا، التي قد تكون المحاكم قد رفضت فيها طلبات النيابة العامة احتجاز مشتبه بهم قبل المحاكمة لأن هيئات إنفاذ القانون قد انتهكت الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز.

(26) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة السماح للهيئات الدولية ، بما في ذلك اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، بتفتيش أماكن الاحتجاز. وتذكّر اللجنة بأن ممثلي الدولة الطرف أشاروا مراراً إلى الاستنتاجات التي توصل إليها مؤخراً فرادى أعضاء اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بشأن جمهورية الشيشان، وتوصي الدولة الطرف بالسماح بنشر تقا رير اللجنة الأوروبية بشأن جمهورية الشيشان ومناطق أخرى.

(27) وتأسف اللجنة لأن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لم يتمكن حتى الآن من زيارة جمهوريات شمال القوقاز وهي: جمهورية الشيشان وانغوش تيا واوسيتيا الشمالية وكاباردينو - بلكاريا، وتحث الدولة الطرف على السماح لـه بالاضطلاع بهذه الزيارة على نحو يتوافق تماماً مع اختصاصات بعثات تقصي الحقائق المنشأة بموجب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول ا لاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

(28) وينبغي أن تنشر الدولة الطرف تقريرها وردها على قائمة المسائل والمحاضر الموجزة للجنة واستنتاجاتها وتوصياتها، على نطاق واسع وبجميع اللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام.

(29) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و10 و12 و16 و22 و23 و24 أعلاه.

(30) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/ ديسمبر 2010.

37- جنوب أفريقيا

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب (اللجنة) في التقرير الأولي لجنوب أفريقيا (CAT/C/52/Add.3)، في جلستيها 736 و739 (CAT/C/SR.736 و739) المعقودتين يومي 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، واعتمدت في جلستها 750 المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (CAT/C/SR.750) الاستنتاجا ت والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) تغتنم اللجنة هذه الفرصة لتعبر عن بالغ ارتياحها لإنهاء نظام الفصل العنصري، الذي تسبب في معاناة شديدة لشعب جنوب أفريقيا، وللتدابير المتخذة لضمان عدم عودة ذلك النظام القائم على الانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان، ل ا سيما التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(3) وترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته جنوب أفريقيا، وبفرصة إقامة حوار بناء مع ممثلي الدولة الطرف. لكنها تعرب عن أسفها لأن التقرير، الذي كان يتعين تقديمه في كانون الثاني/يناير 2 000، قُدم في حزيران/يونيه 2005. وتلاحظ أيضاً أن التقرير لا يتوافق تماماً مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير الأولية ويقتصر أساساً على الأحكام التشريعية بدلاً من تحليل تنفيذ أحكام الاتفاقية. غير أن الحوار الذي أجرته اللجنة مع وفد الدولة الطرف قد مكنها من الحصول على معلومات عن كيفية تطبيق أحكام الاتفاقية في الممارسة العملية في الدولة الطرف.

(4) وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف لما قدمه خطياً وشفوياً من ردود مفصلة على الأسئلة التي طرحها الأعضاء أثناء النظر في التقرير. وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد كبير ورفيع المستوى، يتألف من ممثلين لعدة إدارات بالدولة الطرف، مما يسّر إقامة حوار بناء أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(5) تشيد اللجنة بالدولة الطرف لانتقالها السلمي من نظام الفصل العنصري وإنشاء مجتمع ديمقراطي في جنوب أفر يقيا، ولاعتمادها دستور عام 1996 الذي يتضمن شرعة حقوق تشمل، في جملة أمور، الحق في "عدم التعرض لجميع ضروب العنف سواء من مصادر عامة أو خاصة" والحق في "عدم التعرض للتعذيب بأي طريقة كانت" والحق في "عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة"، والذي يضع ضمانات قانونية خاصة بالمحتجزين.

(6) وتعترف اللجنة مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على عدد كبير من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان منذ انتهاء الفصل العنصري، لا سيما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاه، والاتفاقية الدولية للقض اء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها، واتفاقية مكاف حة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

(7) وترحب اللجنة باعتماد عدة تدابير تشريعية ترمي إلى ترسيخ حقوق الإنسان ودعمها وإعمالها، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام والحبس الانفرادي، واعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وبخاصة سن: (أ) قانون المؤسسات الإصلا حية لعام 1998 الذي ينص على وضع مدونة قواعد الأخلاقيات والسلوك لموظفي الإصلاحيات؛ و(ب) قانون اللاجئين لعام 1998؛ و(ج) قانون مكافحة العنف المنزلي لعام 1998؛ و(د) قانون الهجرة لعام 2002؛ و(ه‍) قانون السجون لعام 2004.

(8) وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء لجنة إصلاح ا لقانون، ولجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، ومديرية الشكاوى المستقلة والمخولة سلطات محددة لإجراء التحقيقات المتعلقة بادعاءات التعذيب، وبالقيام، طبقاً لقانون المؤسسات الإصلاحية، بتعيين زوار مستقلين للسجون يرفعون تقاريرهم إلى المفتشية القضائية للسجون.

(9) و تلاحظ اللجنة مع الارتياح الضمانات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتخصيص قدر أكبر من الموارد المالية والبشرية لمديرية الشكاوى المستقلة، وكفالة استقلاليتها، والنظر حالياً في تعديل هيكلها بغية تعزيز صلاحياتها وتوسيعها.

(10) كما تحيط اللجنة علماً مع الار تياح بوضع سياسة بشأن منع تعذيب المحتجزين لدى الشرطة في جنوب أفريقيا وإساءة معاملتهم، وإصدار نظام داخلي خاص بالشرطة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

( 11 ) تسلّم اللجنة بأن ما خلفه نظام الفصل العنصري، الذي تفشى وتأسس فيه التعذيب والمعاملة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا يزال يؤثر بعض الشيء على نظام العدالة الجنائية في الدولة الطرف ويشكل حواجز تعوق تنفيذ الاتفاقية بالكامل.

(12) وعلاوة على تفكيك هيا كل الفصل العنصري القديمة، تقر اللجنة بأن إنشاء نظام قضائي يحترم حقوق الإنسان بشكل عام وأحكام الاتفاقية بشكل خاص يشكل تحدياً لجنوب أفريقيا، وتشجع الدولة الطرف على تدعيم هذا الإصلاح. وتشير اللجنة مع ذلك إلى أنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كمبرر للتعذيب، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(13) بالرغم من الأحكام المنصوص عليها في الدستور ومن أنه يجوز للمحاكم اعتبار التعذيب ظرفاً مشدّداً، يساور اللجنة قلق لأن القانون الجنائي في الدولة الطرف لا ينص بالتحد يد على جريمة التعذيب ولا يورد تعريفاً له وذلك بعد مرور أكثر من سبع سنوات على دخول الاتفاقية حيز النفاذ (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تسن تشريعاً ينص بالتحديد على أن التعذيب يشكل جريمة بموجب قانونها الجنائي ويعرف التعذيب تعريفاً يتمشى تماماً والماد ة 1 من الاتفاقية، ويتضمن عقوبات ملائمة تأخذ في الاعتبار جسامة الجريمة، بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع التعذيب والقضاء عليه ومكافحة الإفلات من العقاب.

(14) وبالرغم من الأحكام المنصوص عليها في الدستور، تأسف اللجنة لعدم وجود أحكام قانونية واضحة في تشريع الدولة الطرف المحلي تكفل عدم الاستثناء من الحظر المطلق للتعذيب تحت أي ظرف (المادتان 2 و15).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً ملائماً يطبق مبدأ حظر التعذيب حظراً مطلقاً، ويحظر استخدام أي بيان يتم الحصول عليه تحت التعذيب، وينص على عدم جواز التذرع ب أوامر الرؤساء كمبرر للتعذيب.

(15) وتحيط اللجنة علماً بالأحكام القضائية للمحكمة الدستورية بشأن الإعادة (قضية محمد وآخرين ضد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وآخرين ، لعام 2001؛ وقضية س. ضد مكوانياني ، لعام 1995 )، ويساوها القلق مع ذلك بشأن قيام الدولة الطرف بإعادة أش خاص إلى دول تتوافر بشأنها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيعرضون لخطر التعذيب أو حكم الإعدام (المادة 3).

لا يجوز للدولة الطرف، في أي ظرف من الظروف، طرد أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة تتوافر بشأنها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيعرض لخط ر التعذيب. وينبغي للدولة الطرف، عند البت في إمكانية تطبيق التزاماتها بخصوص "عدم الطرد" بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بحث الأسس الموضوعية لكل قضية، بحثاً شاملاً، وضمان توافر الآليات القضائية المناسبة لمراجعة القرارات، وكفالة وجود ترتيبات فعالة لرصد حالة الأش خاص بعد عودتهم.

وينبغي للدولة الطرف موافاة اللجنة بمعلومات مفصلة عن جميع حالات التسليم أو الإعادة أو الطرد الخاضعة لشرط الحصول علي تأكيدات أو ضمانات والتي حدثت منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وعن المحتويات الدنيا لهذه التأكيدات أو الضمانات، وتدابير الرصد ال لاحق التي اتخذتها في تلك الحالات. كما ينبغي لها تزويد اللجنة بأحدث المعلومات عن قضيتي السيد راشد والسيد محمد.

(16) ويساور اللجنة قلق بشأن الصعوبات التي يواجهها غير المواطنين من الحائزين وغير الحائزين للوثائق اللازمة والمحتجزين بموجب قانون الهجرة في مراكز ا لإعادة في انتظار ترحيلهم، والذين لا يتسنى لهم الطعن في صحة احتجازهم أو التماس اللجوء أو الحصول على مركز اللاجئ ولا تتوفر لهم سبل الحصول على المساعدة القانونية. كما يساور اللجنة قلق بشأن ادعاءات إساءة معاملة غير المواطنين والتحرش بهم وابتزازهم من قبل الموظف ين المكلفين بإنفاذ القانون فضلاً عن عدم وجود آلية لمراقبة تلك المراكز وعدم التحقيق في تلك الادعاءات (المواد 2 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة إساءة معاملة غير المواطنين المحتجزين في مراكز الإعادة، وبخاصة في مركز ليند لا، وتزويد غير المواطنين بمعلومات كافية عن حقوقهم وما يتاح لهم من سبل انتصاف قانونية إزاء أي انتهاك لهذه الحقوق، والاستمرار في حث وتيرة إجراءاتها الرامية إلى الحد من تأخير البت في طلبات اللجوء. كما ينبغي ضمان التحقيق السريع والشامل والمستقل في جميع ادعاءات إساءة معاملة غير المواطنين، ووضع آلية رصد فعالة في ما يتصل بتلك المراكز.

(17) ولم يتضح بعد للجنة ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت التدابير التشريعية اللازمة لإقامة ولايتها القضائية بشأن أعمال التعذيب وفقاً لأحكام الاتفاقية (المواد 5 و6 و7 و8).

ينبغي للد ولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية بشأن أعمال التعذيب في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه تلك الأعمال موجوداً في أي إقليم خاضع لولايتها، قصد تسليمه أو مقاضاته، طبقاً لأحكام الاتفاقية.

(18) ولئن كانت اللجنة تحيط علماً مع التقدير بما تقوم به لجنة الحقيقة والمصالحة من عمل جليل ومساهمتها في الانتقال السلمي في الدولة الطرف، فإنها تلاحظ أن ظاهرة الإفلات الفعلي من العقاب مستمرة فيما يتعلق بالمسؤولين عن أعمال التعذيب أثناء فترة الفصل العنصري وأن التعويض لم يقدم بعد لجميع الضحايا (المواد 12 و2 و14).

ينبغي للدولة الطرف النظر في مقاضاة المسؤولين عن التوظيف المؤسسي للتعذيب كأداة قمع لإدامة الفصل العنصري وأن تمنح جميع الضحايا تعويضاً كافياً. كما ينبغي لها النظر في أساليب أخرى للمساءلة عن أعمال التعذيب المرتكبة في ظل نظام الفصل العنصري، ومن ثم مكافحة الإفلات من العقاب.

(19) ويساور اللجنة قلق بشأن السلطات التقديرية الواسعة المتاحة للنيابة العامة الوطنية في مجال العدالة الجنائية (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة ليكفل نظام العدالة الجنائية فيها لكل فرد بالفعل ح قه في محاكمة عادلة.

(20) ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز واستمرار تزايد هذا العدد. كما يساورها قلق بشأن عدم التحقيق في ادعاءات إساءة معاملة المحتجزين وظاهرة إفلات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من العقاب (المادة 12).

ينبغ ي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز وفي جميع ادعاءات التعرض لأعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال، وفاء بالتزا ماتها بموجب المادة 12 من العهد.

(21) ولئن كانت اللجنة تحيط علماً بوجود آليات للمساعدة القانونية، فإن القلق يساورها بشأن ما يواجهه الأشخاص الضعفاء أو الفئات الضعيفة من صعوبات لدى السعي لممارسة الحق في التظلم، لأسباب من بينها اللغة، والحصول على الجبر والتعوي ض المنصف والكافي كضحايا لأعمال التعذيب. كما يساورها قلق بشأن عدم وعي الفئات الضعيفة بأحكام الاتفاقية (المادتان 13 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتعزيز آليات المساعدة القانونية لصالح الأشخاص الضعفاء أو الفئات الضعيفة، على نحو يكفل لجميع ضحايا أعمال التعذيب ممارسة حقوقهم بموجب الاتفاقية، وأن تنشر الاتفاقية بجميع اللغات المناسبة كي تتاح بالأخص للفئات المستضعفة.

(22) وبالرغم من اعتراف اللجنة بتحسن الوضع شيئاً ما في نظام احتجاز الدولة الطرف، فإن القلق لا يزال يساورها بشأن ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز، فضلاً عن ارتفاع معدل إصابة المحتجزين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وداء السل. ويؤثر الاكتظاظ على فئات من بينها الأطفال والمحتجزون بصفة مؤقتة، ويساور اللجنة قلق خاص بشأن ظروف حبس المحتجزين قبل المحاكمة في زنزانات الشرطة، وهي غير ملائمة للاحتجاز المطول وتجعل المحتجزين في أوضاع بالغة الحساسية. كما تعرب اللجنة عن انشغالها لعدم وجود آلية مراقبة فعالة لرصد ظروف المحتجزين لدى الشرطة، ولأن مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة لا تُؤخذ بعين الاعتبار في حساب العقوبة النهائية (المادتان 16 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة من أجل تحسين الظروف في مرافق الاحتجاز، والحد من الاكتظاظ الحالي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمحرومين من حريتهم، لا سيما فيما يتصل بالرعاية الصحية؛ وينبغي أن يخضع السجناء لفحوصات دورية. وينبغي أن تكفل الدولة ا لطرف أيضاً إيداع الأطفال المحتجزين في مرافق منفصلة عن مرافق احتجاز الكبار طبقاً للمعايير الدولية، وأن تعيد النظر في تطبيق الاحتجاز السابق للمحاكمة بصورة منهجية فيما يتعلق بجرائم معينة، لا سيما بالنسبة إلى الأطفال، وأن تنشئ آلية رصد فعالة فيما يتعلق بالمحتج زين لدى الشرطة.

(23) ويساور اللجنة قلق بشأن انتشار أعمال العنف ضد النساء والأطفال، لا سيما حالات الاغتصاب والعنف المنزلي، وبشأن عدم وجود سياسة حكومية فعالة لمنع هذا العنف ومكافحته (المادتان 16 و1).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد جميع التدابير اللازمة لمنع ال عنف ضد النساء والأطفال ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه وأن تعزز تعاونها مع منظمات المجتمع المدني في مكافحة هذا العنف. كما ينبغي أن تجري الدولة الطرف بحوثاً بشأن الأسباب الأساسية لارتفاع حالات الاغتصاب والعنف الجنسي حتى يتسنى وضع تدابير وقائية فعّالة، وتنظيم حملات توعية، وإجراء تحقيقات شاملة في حالات الانتهاكات الجسيمة هذه لحقوق الإنسان، والعمل على وضع سياسة "عدم التسامح".

(24) ويساور اللجنة قلق بشأن الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف وتلاحظ عدم وجود تدابير محددة فعّالة لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك عدم وجود تشريع وطني يجرّم الاتجار بالأشخاص (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً وتدابير فعّالة أخرى بهدف منع الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، ومكافحة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها.

(25) ولئن كانت اللجنة تحيط علماً بحظر تشريع الدولة الطرف والأحكام الق ضائية للمحكمة الدستورية ( س. ضد ويليامز وآخرين ، لعام 1995 )، للعقوبة الجسدية، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء استخدامها الشائع في بعض المدارس والمؤسسات العامة الأخرى وعدم وجود آلية مراقبة لرصد تلك المؤسسات (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ التشريع الذي يحظر العقوبة الجسدية تنفيذاً صارماً، لا سيما في المدارس وغيرها من مؤسسات رعاية الأطفال، وأن تنشئ آلية لرصد هذه المرافق.

(26) ولئن كانت اللجنة تعرب عن ارتياحها لاعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة للنظر في البلاغات الواردة من الأفراد أو نيابة عنهم، ال تي يدّعون فيها أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية، فإنها تلاحظ عدم ورود أي بلاغات (المادتان 22 و10).

ينبغي للدولة الطرف نشر الاتفاقية وما يتصل بها من معلومات على نطاق واسع بجميع اللغات المناسبة، بما في ذلك الآلية المنشأة بموجب المادة 22 منها.

(27) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها في تقريرها الدوري المقبل ببيانات إحصائية مصنفة ومفصلة بشأن الشكاوى المتصلة بأعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون، فضلاً عن التحقيقات والملاحقات والإدانات ا لمتصلة بهذه الأعمال، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاعتداءات التي ادعي ارتكابها من جانب أعضاء قوات حفظ السلام في جنوب أفريقيا. وتطلب إليها أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.

(28) وتطلب اللجنة معلومات مفصلة أيضاً عن مشروع قانون تجريم ال تعذيب، وعن قضاء الأطفال، وأي قوانين أو مشاريع قوانين أخرى تتصل بتنفيذ الاتفاقية. كما تطلب معلومات عن برامج التدريب القائمة بشأن المسؤولين عن إنفاذ القانون وآليات الرصد في مؤسسات الصحة العقلية وغيرها من مؤسسات الرعاية، وعن التدابير الرامية إلى منع وحظر إنتا ج معدّات مصممة خصيصاً لأغراض التعذيب أو غير ذلك من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتجار بهذه المعدات واستخدامها.

(29) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها في غضون سنة بمعلومات عن استجابتها للتوصيات الواردة في الفقرات 15 و16 و21 و23 و 27 و28 أعلاه.

(30) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر تقريرها والردود الخطية على ما طرحته اللجنة من أسئلة شفوية واستنتاجات اللجنة وتوصياتها، على نطاق واسع وبجميع اللغات المناسبة، عن طريق مواقعها الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(31) وبعد أن خلصت اللجنة إلى أن جنوب أفريقيا قدّمت خلال النظر في تقريرها، ما يكفي من المعلومات لتغطية التأخير في تقديم تقريرها الأولي، الذي دام سبع سنوات، قررت أن تطلب تقديم التقرير الدوري الثاني في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2009.

38- طاجيكستان

(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لطاجيكستان (CAT/C/TJK/1) في جلستيها 726 و729 (CAT/C/SR.726 و729)، المعقودتين في 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية، في جلستها 744 المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (CAT/C/SR.744) .

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لطاجيكستان وما ورد فيه من معلومات قيِّمة وإن لاحظت أن هذا التقرير قد قُدِّم متأخراً عشر سنوات. وكان ينبغي أيضاً أن يغطي التقرير الفترة من عام 1995 إلى عام 2004 بكاملها بدلاً من اقتصاره على الفترة من عام 2000 إلى عام 2 004.

(3) وترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد الرفيع المستوى في ملاحظاته التمهيدية وبالاستعداد الذي أبداه للإجابة عن الأسئلة التي أُثيرت. غير أن اللجنة تلاحظ أنه بالنظر إلى قلة الوقت المتاح فإن أسئلة عديدة طرحتها اللجنة أثناء استعراض التقرير ا لأولي ظلت بلا أجوبة.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) تحيط اللجنة علماً بالتدابير الإيجابية التالية:

(أ) تصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أ و المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفا قية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) التصديق على صكوك هامة أخرى تساهم في حماية حقوق الإنسان مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛

(ج) إنشاء اللجنة الحكومية لضمان الامتثال للالتزا مات الدولية في مجال حقوق الإنسان وإنشاء مكتب الضمانات الدستورية لحقوق المواطنين؛

(د) نقل سلطة الإشراف على نظام السجون من وزارة الشؤون الداخلية إلى وزارة العدل؛

(ه‍) فتح الباب أمام التدقيق الدولي كما يتبين من السماح للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة وال محامين بزيارة البلد في عام 2005؛

(و) تأكيد ممثل الدولة الطرف أن من المزمع إيلاء الاهتمام اللازم لإدراج أوامر التوقيف في مشروع القانون الجنائي؛

(ز) السياسة الحالية التي تنتهجها الدولة الطرف لتخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة؛

(ح) اعتماد المادة 130 من الق انون الجنائي التي تنص على أن الاتجار في البشر يشكل فعلاً إجرامياً.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف

(5) إن تعريف التعذيب الوارد في القانون المحلي (المواد 117 و316 و354 من القانون الجنائي لعام 1998) لا يمتثل امتثالاً كاملاً للتعريف الوارد في ال مادة 1 من الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بالقصد من التعذيب وانطباق المادة على جميع الموظفين العامين وغيرهم ممن يتصرفون بصفة رسمية.

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً محلياً يتفق والمادة 1 من الاتفاقية لتناول جميع مقاصدها، وينبغي لها أن تكفل اعتبار أفعال الت عذيب على يد وكلاء الدولة، بما في ذلك محاولة التعذيب أو التواطؤ فيه أو الأمر به أو المشاركة فيه، أفعالاً إجرامية تخضع للعقوبة على نحو يتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة.

التعذيب

(6) وردت ادعاءات عديدة بشأن الاستخدام المتكرر على نطاق واسع للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القوانين والتحقيق، لا سيما بهدف انتزاع الاعترافات لاستخدامها في الإجراءات الجنائية. وإضافة إلى ذلك، لا توجد تدابير وقائية تكفل الحماية الفعالة لجميع أفراد المجتمع من التعذيب وسوء المعاملة.

ينبغي للدولة الطرف أن تدين علناً ممارسة التعذي ب وأن تتخذ تدابير فورية وفعالة لمنع جميع أفعال التعذيب في جميع أنحاء البلاد، على أن تولي اهتماماً خاصاً لمنع وقوع أي من هذه الأفعال على أيدي موظفي إنفاذ القانون والقضاء الجنائي.

الاحتجاز

(7) تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود التزام قانوني بتسجيل المحتجزين فور فقدانهم حريتهم بما في ذلك تسجيليهم قبل إلقاء القبض عليهم رسمياً وتوجيه الاتهامات إليهم أمام المحكمة، وعدم وجود سجلات كافية بشأن توقيف واحتجاز الأشخاص، وعدم توفير فحوصات طبية مستقلة ومنتظمة؛

(ب) التقارير العديدة المستمرة عن إعاقة الحص ول على خدمات محامٍ وعلى الخبرة الطبية المستقلة والاتصال بالأقارب في الفترة التي تعقب الاعتقال مباشرة بسبب التشريعات الحالية والممارسات الفعلية التي تفسح المجال للتأخير قبل تسجيل التوقيف وجعل الحصول على تلك الخدمات مشروطاً بموافقة المسؤولين أو بطلب منهم؛

( ج) التقارير التي تشير إلى عدم التحقيق بشأن القيود غير المشروعة التي يفرضها وكلاء الدولة على الاتصال بالمحامين والأطباء والأسرة أو عدم معاقبة المسؤولين عنها على النحو الواجب؛

(د) نقص الضمانات الأساسية التي تكفل الإشراف القضائي على عمليات الاحتجاز لأن للنيا بة العامة أيضاً صلاحية ممارسة هذا الإشراف؛

(ه‍) اللجوء على نطاق واسع إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة قد تصل إلى 15 شهراً؛

(و) ارتفاع عدد الوفيات في أثناء الاحتجاز.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تكفل الوصول الفوري للمحتجزين إلى محامٍ وطبيب وإلى أفراد الأسرة منذ لحظة احتجازهم، وكفالة تقديم المساعدة القانونية والخبرة الطبية المستقلة للأشخاص المحتجزين عند طلبهم وليس فقط عندما يسمح المسؤولون بذلك أو يطلبوه؛

(ب) اتخاذ تدابير لإنشاء سجلات بالمحتجزين في كل مكان من أماكن الاحتجاز تتضمن اسم كل شخص محتجز، ووقت وتاريخ إبلاغ المحامين والأطباء وأفراد الأسرة بالاحتجاز، ونتائج الفحوص الطبية المستقلة. وينبغي أن تكون هذه السجلات متاحة كي يطلع عليها المحتجز ومحاموه؛

(ج) النظر في إنشاء دائرة صحية مستقلة عن وزارة الشؤون الداخلية ووزارة العدل لإجراء فحوصات للمحتجزين عند توقيفهم وعند الإفراج عنهم، بصورة روتينية وعند طلبهم إياها، وذلك من قِبَل هذه الدائرة وحدها أو بالاشتراك مع هيئة مستقلة مناسبة لديها خبرة في الطب الشرعي؛

(د) اتخاذ خطوات لتقصير فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة ( doznanie

(ه‍) ضمان وجود إشراف قضائي مستقل عن النيابة العامة على فترة وظروف الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك الاحتجاز الذي تفرضه وزارة الأمن؛

(و) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في جميع الشكاوى وفي جميع حالات الوفاة التي تقع في أثناء الاحتجاز، وإتاحة النتائج لأقارب ال متوفى للاطلاع عليها.

الاتجار بالنساء والأطفال وممارسة العنف ضدهم

(8) لم تنقطع التقارير التي تتحدث عن الاتجار في النساء والأطفال، وعن تورط المسؤولين كما يدعى في أفعال الاتجار وعن الغياب الملحوظ للمعلومات عن الأحكام الصادرة ضد وكلاء الدولة بموجب المادتين 130 و132 من القانون الجنائي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المستمرة بشأن العنف وسوء معاملة النساء والأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمقاضاة ومعاقبة مرتكبي أفعال العنف ضد النساء والأطفال والاتجار في الأشخاص، بما في ذلك تطوير ورصد واعتماد تشريعات مناسبة وزيادة الوعي بالمشكلة، وإدراج هذه المسألة في تدريب موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الفئات المعنية.

نظام قضاء الأحداث

(9) لا يوجد لدى الدولة الطرف نظام لقضاء الأحداث يعمل على نحو سليم في البلد إذ يخضع الأطفال في أحيان كث يرة للإجراءات والقوانين والانتهاكات ذاتها التي يخضع لها البالغون.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لحماية الأحداث من التعرض لأفعال تشكل انتهاكات للاتفاقية وأن تضمن حسن أداء نظام قضاء الأحداث، امتثالاً للمعايير الدولية.

استقلال القضاء

(10) يفتقر القضاء في الدولة الطرف إلى قدر كافٍ من الاستقلال والفعالية، إذ يقوم رئيس الجمهورية بتعيين القضاة وبإقالتهم، وتضطلع النيابة العامة بمسؤولية مزدوجة هي الادعاء والإشراف على التحقيقات في الشكاوى، ولها صلاحية منع تنفيذ قرارات المحاكم.

ينبغي للدولة الطرف القيا م بما يلي:

(أ) بذل كل جهد لضمان استقلال القضاة استقلالاً تاماً وفقاً للمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء؛

(ب) إنشاء هيئة مستقلة استقلالاً كاملاً تعمل خارج إطار النيابة العامة بغية القيام بالإشراف على السير السليم لعمليات التحقيق، وتُمنح صلاحية تلقي الشكاوى من الأفراد والتحقيق فيها.

(11) إن تجربة المحكمة الدستورية محدودة في مجال استعراض اتفاق التشريعات المحلية مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ينبغي للدولة الطرف أن توسِّع نطاق صلاحيات المحكمة الدستورية بحيث تضمن اتفاق التشريعات المحلية في الدستور و الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

انطباق الاتفاقية

(12) تُغفل المحاكم الاحتجاج مباشرة بالاتفاقية في إجراءاتها وتدريب القضاة بشأن الانطباق المباشر للاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك سنّ التشريعات والتدريب، لضمان قيام المحاك م المحلية ذات الاختصاص العام بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان تطبيقاً فعالاً، وبخاصة تطبيق الاتفاقية في الدعاوى، وفقاً لنص المادة 10 من دستور الدولة الطرف.

عدم الإعادة القسرية والتسليم

(13) لا توفر الدولة الطرف فرص الوصول إلى المحامين وهيئات الاستئناف لغرض الطعن في قرارات إبعاد أشخاص يواجهون احتمال إبعادهم إلى بلدان توجد أسس جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب.

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ بالكامل التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وأن تتعاون مع ممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بما في ذلك السماح لهم بالوصول الفعلي إلى الملفات المتعلقة بطالبي اللجوء للاطلاع عليها.

التدريب

(14) يوجد نقص في تدريب الموظفين في مجال حظر التعذيب. وعلى سبيل التحديد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفير التدريب العملي (أ) للأطباء في مجال كشف آثار التعذيب أو سوء المعاملة لدى الأشخاص الذين كانوا محتجزين أو هم حالياً قيد الاحتجاز؛ (ب) لموظفي إنفاذ القوانين والقضاة فيما يتعلق ببدء تحقيقات فورية ونزيهة.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير التدريب اللازم، في مجال حظر التعذيب، لموظفي إنفاذ الق انون، والقضاء، والخدمات الطبية، وغيرهم من الموظفين الذين يشتركون في توقيف المحتجزين أو استجوابهم أو معاملتهم أو الاتصال بهم بشكل آخر. وينبغي لها أيضاً أن تجعل إجراء إعادة منح الأهلية ("إعادة التصديق على الأهلية") لأولئك الموظفين يشمل التثبّت من معرفتهم بشر وط الاتفاقية وإدراكهم لها، واستعراض سجلاتهم في مجال معاملة المحتجزين.

الاستجواب

(15) هناك ادعاءات مستمرة وموثوقة بشأن لجوء موظفي إنفاذ القانون وهيئات التحقيق بصورة متكررة إلى استجواب تحظرها الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم لجوء موظفي إنفاذ القانو ن تحت أي ظرف من الظروف إلى طرق الاستجواب التي تشكل تعذيباً أو سوء معاملة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتفاق المبادئ التوجيهية للاستجواب وطرقه اتفاقاً كاملاً مع الاتفاقية.

الاستعراض المنهجي لجميع أماكن الاحتجاز

(16) وردت تقارير تفيد بعدم وجود أي استعراض منهجي لجميع أماكن الاحتجاز يضطلع به مراقبون وطنيون أو دوليون، وبأنه لا يُسمح بدخول هذه الأماكن بصورة منتظمة وغير مُعلنة مسبقاً.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء نظام وطني لاستعراض جميع أماكن الاحتجاز وجميع حالات سوء المعاملة المدعى وقوعها في أثناء الاحتجاز، يضمن منح المراقبين الوطنيين والدوليين الإذن بالقيام بزيارات منتظمة ومستقلة وغير مُعلنة مسبقاً ولا تخضع لأية قيود إلى جميع أماكن الاحتجاز. وفي سبيل ذلك الهدف، ينبغي للدولة الطرف أن تضع مبادئ توجيهية ومعايير إدارية شفافة للوصول إلى أماكن الا حتجاز وتيسير زيارات المراقبين الوطنيين المستقلين وغيرهم مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية المستقلة. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

الإفلات من ال عقاب

(17) يوجد على ما يبدو نقص واضح في أحكام الإدانة الصادرة بموجب المادة 117 من القانون الجنائي، ضد الموظفين العموميين أو غيرهم من الأشخاص الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية ويرتكبون أفعال تعذيب وسوء معاملة، كما يوجد عدد قليل جداً من أحكام الإدانة الصادرة بموجب القانون المحلي فيما يتعلق بانتهاكات الاتفاقية، رغم كثرة الادعاءات التي تشير إلى التعذيب وسوء المعاملة. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء منح الحصانة من العقوبة على أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي وقعت في الفترة من عام 1995 إلى عام 1999، بموجب قواني ن العفو، مما رسخ إفلات المسؤولين عن التعذيب من العقاب، وإزاء عدم توفير الجبر للضحايا.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعالة، مثل إنشاء هيئة مستقلة، لضمان التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بأفعال التعذيب وسوء المعاملة على يد وكلاء الدولة، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم على أفعالهم بما في ذلك أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي وقعت في الفترة ما بين عامي 1995 و1999. أما فيما يتعلق بدعاوى التعذيب الظاهرة الوجاهة فينبغي إخضاع المُشتبه فيهم للتوقيف عن العمل أو نقلهم إلى عمل آخر في أثناء فترة التحقيق.

الحق في الشكوى والحصول على الجبر

(18) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات مناسبة وعدم وجود أي آلية مستقلة فعالة تسمح لضحايا أفعال التعذيب وسوء المعاملة بالشكوى وطلب التحقيق في حالتهم تحقيقاً فورياً ونزيهاً؛

(ب) عدم وجود تشريعات وآليات لحماية الشهود وعدم دفع تعويضات للضحايا.

ينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ آلية للشكاوى مستقلة تماماً خارج إطار النيابة العامة لتلقي شكاوى الأشخاص المحتجزين احتجازاً رسمياً؛ وينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل تشريعاتها الحالية وتلك التي تعتزم سنّها بحيث لا ينط بق قانون التقادم على تسجيل الشكاوى من أفعال التعذيب؛ وينبغي لها أن تضمن توفير حماية كافية لجميع الأشخاص الذين يُبلغون عن أفعال التعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تمكِّن ضحايا جميع أشكال التعذيب من تقديم شكاوى وتلقي تعويضات مُنصِفة وكافية في الوقت المناسب، ويشمل ذلك الحالات التي وقعت في الفترة من عام 1995 إلى عام 1999.

الأقوال الصادرة تحت تأثير التعذيب

(19) تشير التقارير إلى عدم قيام القضاة برد الدع اوى أو بإعادتها لإجراء مزيد من التحقيق في الحالات التي انتزعت فيها الاعترافات بممارسة التعذيب، وهناك ادعاءات عديدة بأن الأقوال المُنتزَعة بفعل التعذيب تُستخدم أدلة في الإجراءات القانونية. وما ييسر ذلك عدم وجود تشريع يحظر صراحة استخدام الأدلة التي يُحصل علي ها بفعل التعذيب في أثناء الإجراءات القانونية.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في أحكام الإدانة المستندة فقط إلى الاعترافات التي أدلى بها في الفترة منذ دخول طاجيكستان طرفاً في الاتفاقية، على أن تُسلِّم بأن العديد من هذه الإدانات ربما استند إلى أدلة جرى الح صول عليها عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة، وينبغي للدولة الطرف أن تجري، بحسب الاقتضاء، تحقيقات فورية ونزيهة وأن تتخذ تدابير انتصاف مناسبة. وينبغي للدولة الطرف أن تزوِّد اللجنة بمعلومات عن أي أحكام قضائية تستبعد الأقوال التي أدلي بها تحت التعذيب وتم قبولها كأدلة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تُنقِّح تشريعاتها بحيث تحظر استخدام الأدلة التي يُحصل عليها جراء التعذيب في دعاوى المحاكم.

ظروف السجون

(20) توجد ادعاءات تشير إلى سوء ظروف الاحتجاز، لا سيما الاكتظاظ، وسوء المرافق الصحية، والنقص في عدد الموظفين، وقلة الرعاية الطبية للمحتجزين.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحسين ظروف الاحتجاز.

(21) وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلان المشار إليه في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

(22) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصَّلة عن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تُبلغ بها السلطات الإدارية، وعما يتصل بذلك من تحقيقات ومحاكمات وأحكام جنائية وتأديبية، بما في ذلك تفاصيل عن مواد القانون الجنائي المطبقة، مبوبة بحسب عناصر منها نوع الجنس، والفئة الإثنية، والمنطقة الجغرافية، ونوع ومكان الحرمان من الحرية، في حال حدوثه. وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم أيضاً معلومات عن أي تعويض أو إعادة تأهيل تم توفيرها للضحايا، بمن فيهم ضح ايا الحالات التي وقعت في الفترة من عام 1995 إلى عام 2000.

(23) تشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر تقريرها الدوري الأول، والمحاضر الموجزة، والاستنتاجات والتوصيات على نطاق واسع باللغات المناسبة من خلال المواقع الرسمية على الشبكة، ووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية.

(24) وترحب اللجنة بتأكيدات الوفد بأنه سيجري تقديم معلومات خطية بشأن الأسئلة التي ظلت بلا إجابة، بما في ذلك معلومات عن الفترة ما بين عامي 1995 و1999 وعن توقيف مهمادروزي اسكندروف.

(25) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، في غضون سنة، معلوم ات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و16 و17 و19 أعلاه.

(26) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيُنظر فيه بوصفه التقرير الدوري الثاني، في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

39- الدانمرك

(1) نظرت اللجنة في ال تقرير الدوري الخامس للدانمرك، بما في ذلك غرينلاند CAT/C/81/Add.1 (Part I)وCAT/C/81/Add.2, (Part II) في جلستيها 757 و760، المعقودتين يومي 2 و3 أيار/مايو 2007، CAT/C/SR.757) و(CAT/C/SR.760 واعتمدت في جلستها 773 المعقودة في 14 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.773)، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف، الذي قُدم في الوقت المحدد والذي يتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير. وترحب اللجنة بالمعلومات الواردة فيه بشأن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات السابقة الصادرة من اللجنة، وبشأن النظام القضائي لغرينلاند وإصلاحه في الجزء الثاني من تقرير الدولة الطرف (CAT/C/81/Add.2, Part II). كما ترحب اللجنة بالردود الخطية المستفيضة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل (CAT/C/DNK/Q/5/Rev.1/Add.1)، والتي وفرت معلومات إضافية عن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل منع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(3) وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود البناءة التي بذلها وفد الدولة الطرف الممثل لقطاعات متعددة لتقديم معلومات وتفسيرات إضافية خلال الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المستمرة لتحسين الأحوال في السجون، بما في ذلك الموارد الإضافية التي خُصصت لإدارة المعدلات اليومية لشَغل السجون. وترحب اللجنة بصورة خاصة بجهود الدولة الطرف لتطبيق تدابير بديلة للاحتجاز مثل استخدام الرصد الإلكتروني، المعروف ب‍ "الوسم" الإلكتروني.

(5) وتلاحظ اللجنة مع التقدير، فيما يخص اللاجئين الذين تعرضوا للصدمات والذين يعيشون مع أسرهم في الدانمرك، الأموال ا لمخصصة للمشاريع الخاصة، والمقرر لها أن تستمر حتى عام 2010 لتسهيل عملية إعادة تأهيلهم وتحسين أحوالهم المعيشية.

(6) وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير قرار الدولة الطرف تخصيص أموال إضافية لتحسين الأحوال المعيشية في مراكز اللجوء، لا سيما الأحوال المعيشية للأسر ال تي لديها أطفال.

(7) وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال القضاء على التعذيب وتقديم المساعدة وإعادة التأهيل لضحايا التعذيب في الدانمرك وعلى المستوى الدولي.

(8) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها الشاملة الرامية إلى تع زيز احترام حقوق الإنسان، لا سيما جهودها المتعلقة بمناهضة التعذيب والقضاء عليه، وعلى سبيل المثال:

(أ) كونها أحد أكبر المانحين الثنائيين في العالم من حيث نصيب الفرد من المساعدة الإنمائية، وقيامها، في هذا السياق، بوضع إطار وطني للتعاون الثنائي لمناهضة التعذي ب؛

(ب) مساهمتها في وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب؛

(ج) تشجيعها بالتصديق العالمي على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، بما في ذلك تصديق الدولة الطرف المبكر على البروتوكول الاختياري في عام 2004، و دعمها لتنفيذه؛

(د) تقديمها مشروع قرار لمناهضة التعذيب إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك إلى لجنة حقوق الإنسان السابقة، وقيامها بمبادرات لتنظيم وتعضيد أنشطة مجلس حقوق الإنسان، المُنشأ حديثاً، في مجال مناهضة التعذيب؛

(ه‍) تأديتها دوراً نشطاً في تنفيذ المبادئ التوجيهية لسياسات الاتحاد الأوربي تجاه البلدان الأخرى بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إدراج الاتفاقية

(9) تأسف اللجنة بسبب عدم تغيير الدولة الطرف موقفها حيال إدراج الاتفاقية في القانون الدانمركي. وترى اللجنة أن إدماج الاتفاقية في القانون الدانمركي لن يكون ذا طبيعة رمزية فحسب، بل سيعزز حماية الأشخاص حيث سيسمح لهم بالاستشهاد بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم مباشرة.

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف الات فاقية في القانون الدانمركي من أجل السماح للأشخاص بالاستشهاد بأحكامها أمام المحاكم مباشرة، وأن تولي الاتفاقية الأهمية القصوى، وأن تزيد الوعي بأحكامها وسط أعضاء الهيئة القضائية ولدى عامة الجمهور.

تعريف التعذيب

(10) تلاحظ اللجنة أن وزارة العدل قد طلبت مؤخراً إلى اللجنة الدائمة للشئون الجنائية النظر في إمكانية إدراج حكم خاص بالتعذيب في القانون الجنائي. وعلى الرغم من جهود الدولة الطرف المستمرة لمراجعة هذه المسألة وأحكام القانون الجنائي الساري، فإن اللجنة تكرر قلقها الذي أعربت عنه في الاستنتاجات والتوصيات السابقة ، (الفقرة 6(أ) من الوثيقة CAT/C/CR/28/1) فيما يتعلق بعدم وجود نص محدد بشأن جريمة التعذيب متوافق مع المادة 1 والفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. وبينما تلاحظ اللجنة إصدار توجيهات من قيادة الدفاع بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في القوات المسلحة، فإنها تأسف لقرار الدولة الطرف القاضي بعدم تضمين القانون الجنائي العسكري الجديد حكماً خاصاً يتعلق بالتعذيب (المادتان 1 و4).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمّن قانونها الجنائي فضلاً عن القانون الجنائي العسكري نصاً محدداً بشأن جريمة التعذيب، حسب التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، بحيث تصبح جريمة يعاقب عليها، كما ورد في الفقرة2 من المادة 4 من الاتفاقية.

سقوط الدعوى بالتقادم

(11) تلاحظ اللجنة بقلق أن جريمة التعذيب، التي لا يوجد لها نص محدد في القانون الجنا ئي الدانمركي، يُعاقب عليها بموجب أحكام أخرى من أحكام القانون الجنائي، وبالتالي فهي قد تخضع للسقوط بالتقادم. وبينما تلاحظ اللجنة أن أعمال التعذيب التي تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي صدقت عليه الد ولة الطرف في 21 حزيران/يونيه 2001، لن تخضع لقانون التقادم وفقاً للمادة 93(أ) من القانون الجنائي، فإن اللجنة تعرب عن قلقها من أن سقوط الدعوى بالتقادم المطبق على أحكام القانون الجنائي الأخرى قد يحول دون إجراءات التحقيق والمحاكمة والعقاب المتصلة بهذه الجرائم الخطيرة، لا سيما إذا كان الفعل الذي يستوجب العقاب قد ارتُكب في الخارج. ومع أخذ الطبيعة الخطيرة لأعمال التعذيب في الحسبان، ترى اللجنة أنه لا يمكن أن تخضع أعمال التعذيب لنظام سقوط الدعوى بالتقادم. (المادتان 1 و4)

ينبغي للدولة الطرف مراجعة قواعدها وأحكامها ال متعلقة بسقوط الدعوى بالتقادم لتصبح متمشية بالكامل مع التزاماتها بمقتضى الاتفاقية، بحيث يمكن التحقيق والمحاكمة والمعاقبة دون قيود زمنية على أعمال التعذيب والشروع في ارتكابها وأية أفعال يقوم بها أي شخص وتشكل تواطؤاً في التعذيب أو مشاركة فيه.

عدم الإعادة القس رية

(12) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تلقتها والتي تفيد أن القوات الخاصة الدانمركية ألقت القبض على 34 رجلاً وسلمتهم إلى قوات التحالف أثناء عملية عسكرية مشتركة تمت في أفغانستان في شباط/فبراير - آذار/مارس 2002، في ظروف أشارت بشأنها الادعاءات لاحقاً إلى تعرض هؤلاء الرجال لسوء المعاملة أثناء احتجازهم لدى قوات التحالف. وتشير اللجنة إلى تأكيد الدولة الطرف أنها أجرت تحقيقاً كاملاً في الحادثة وتوصلت إلى أنها لم تخالف المادة 2 من اتفاقية جنيف الثالثة بتسليمها المحتجزين. وأخيراً، تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن جميع المحتجزين قد أُفرج عنهم بعد فترة وجيزة من تسليمهم إلى قوات التحالف وأنه لم يتعرض أي منهم لسوء المعاملة في أثناء احتجازهم.

(13) وتشير اللجنة إلى رأيها الثابت (CAT/C/CR/33/3، الفقرات 4(ب) و(د)، و5(ه‍) و(و) وCAT/C/USA/CO/2، الفقرتان 20 و21) وهو أن الم ادة 3 من الاتفاقية والالتزام الوارد فيها بشأن عدم الإعادة القسرية ينطبق على القوات المسلحة التابعة للدولة الطرف أينما كانت، وحيثما كانت تمارس سيطرة فعلية على الأفراد. ويظل ذلك الالتزام سارياً حتى لو كانت قوات الدولة الطرف تخضع للقيادة التنفيذية لدولة أخرى. وبناءً على ذلك، فإن نقل المحتَجز من حجزها إلى سلطة دولة أخرى غير جائز إذا كانت الدولة التي تقوم بالتسليم على علم، أو يُفترض أن تكون على علم، بالخطر الحقيقي المتعلق بالتعرض للتعذيب. (المادة 3)

فيما يتعلق بتسليم المحتجزين الخاضعين فعلياً لحراسة الدولة الطرف إلى دولة أخرى، ينبغي للدولة الطرف ضمان اتفاقه الكامل مع المادة 3 من الاتفاقية في جميع الأحوال.

الحبس الانفرادي

(14) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الحد الأقصى للحبس الانفرادي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة قد خُفض من ثمانية أسابيع إلى أربعة أسابيع. وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت على قانون إقامة العدل للحد من استخدام الحبس الانفرادي بصورة عامة، وبالنسبة لمن هم دون سن 18 سنة بصورة خاصة، لا تزال اللجنة قلقة بشأن وضع الأشخاص في حبس انفرادي لفترات طويلة في أثناء فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة. وتلاحظ اللج نة بقلق خاص أن الأشخاص، بمن فيهم من هم دون سن 18 سنة، المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد استقلال الدولة وأمنها (الفصل 12 من القانون الجنائي) أو ضد الدستور وسلطات الدولة العليا (الفصل 13 من القانون الجنائي) قد يوضعون لمدة غير محددة في الحبس الانفرادي خلال فترة ال احتجاز السابق للمحاكمة. إلا أن اللجنة تلاحظ وجود آلية إعادة نظر قضائية لمراجعة ضرورة استمرار الحبس الانفرادي. (المادة 11)

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل رصد آثار الحبس الانفرادي على المحتجزين وآثار التعديلات التي أجريت عامي 2000 و2006 على قانون إقامة العدل و التي خفضت عدد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الحبس الانفرادي، كما خفضت مدته. وينبغي للدولة الطرف ألا تستخدم إجراء الحبس الانفرادي إلاّ كخيار أخير، ولأقصر مدة ممكنة وتحت إشراف صارم مع إمكانية المراجعة القضائية. كما ينبغي أن يقتصر الحبس الانفرادي لمن هم دون س ن 18 سنة على الحالات الاستثنائية جداً. وينبغي أن تهدف الدولة الطرف إلى إلغائه في نهاية الأمر CRC/C/DNK/CO/3 ) ، الفقرتان 58 و59).

وفيما يتعلق بالأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد استقلال الدولة وأمنها (الفصل 12 من القانون الجنائي) أو ضد الدستور وسلطات الدول ة العليا (الفصل 13 من القانون الجنائي) والذين قد يوضعون لمدة غير محددة في الحبس الانفرادي خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن احترام مبدأ التناسب وأن تضع قيوداً صارمة على استخدامه. وبالإضافة إلى ذلك، على الدولة الطرف زيادة مستوى التواصل الاجتماعي النفسي الهادف مع المحتجزين أثناء وجودهم في الحبس الانفرادي.

التحقيقات العاجلة والنزيهة

(15) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد استجابت للانتقاد الذي أثارته حالة وفاة جينس أرني أورسكوف في حزيران/يونيه 2001 أثناء احتجازه لدى الشرطة وحالات فردي ة أخرى، وذلك بتشكيلها لجنة موسعة لمراجعة وتقييم النظام الحالي للتعامل مع الشكاوى المقدمة ضد الشرطة وتحريك الدعاوى الجنائية ضد ضباط الشرطة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تتعلق بانتهاكات ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، لا سيما ال شكوك حول نزاهة التحقيقات التي أعقبت ذلك. (المواد 12 و13 و14)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق فوري مستقل ونزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، لا سيما في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. كما ينبغي أن تضمن حصول ضحايا سوء سلوك الشرطة على الإنصاف والتعويض العادل والكافي المنصوص عليهما في المادة 14 من الاتفاقية. كذلك ينبغي للدولة الطرف الإسراع في عملية المراجعة الجارية وتزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن نتائج هذه العملية.

الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك ا لقتل، من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

(16) تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي يدعى فيها الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، مثل استخدام العنف الجسدي والغاز المسيِّل للدموع أثناء أعمال الشغب التي وقعت في أحد بيوت ا لشباب ("Ungdomshus") في كوبنهاغن في آذار/مارس 2007. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ورود تقارير تشير إلى مقتل عدد من الأشخاص على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في الدانمرك خلال السنتين الماضيتين. (المواد 10 و12 و13 و14 و16)

ينبغي للدولة الطرف مراجعة الإط ار الحالي للتعامل مع الادعاءات بالاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك استخدام السلاح، من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وذلك لضمان اتفاقه مع أحكام الاتفاقية. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع الشكاوى أو الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك، لا سيما عند وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة عقب الاحتكاك بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف مراجعة وتعزيز برامج التعليم والتدريب المتعلقة باستخدام القوة، بما في ذلك استخدام السلاح، من جانب الموظفين المكلف ين بإنفاذ القوانين، لضمان عدم استخدامهم للقوة إلا بالقدر المطلوب لأداء واجباتهم.

فترات الانتظار الطويلة في مراكز اللجوء

(17) على الرغم من التدابير المتخذة لتحسين الأحوال المعيشية والأنشطة في مراكز اللجوء، لا سيما أحوال طالبي اللجوء من الأسر التي لديها أطفا ل، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء فترات الانتظار الطويلة بلا مبرر في مراكز اللجوء، وإزاء الآثار النفسية السلبية الناجمة عن الانتظار لفترات طويلة وعدم اليقين الذي يكتنف الحياة اليومية لطالبي اللجوء. (المادة 16)

ينبغي للدولة الطرف عند تحسين الأحوال المعيشية في مراكز اللجوء أن تأخذ في الحسبان الآثار الناجمة عن طول فترات الانتظار، وأن توفر للأطفال والكبار - على حد سواء - الذين يعيشون في مراكز اللجوء الخدمات التعليمية والترفيهية فضلاً عن الخدمات الصحية والاجتماعية المناسبة.

إصلاح النظام القضائي في غرينلاند

(18) تل احظ اللجنة باهتمام مقترحات وتوصيات اللجنة المعنية بالنظـام القضائي لغرينلاند (التقرير رقم 1442/2004)، لا سيما فيما يتعلق بمعاملة السجناء المحبوسين على ذمة قضايا والمحتجزين الآخرين، وإعداد التقارير السابقة لإصدار الأحكام، وتسليم المحكمة الوثائق والمسائل الأ خرى ذات الأهمية فيما يتعلق بسير الإجراءات الجنائية، وهيكل السجون. كما تلاحظ اللجنة باهتمام الصياغة الجارية لقانون جنائي خاص جديد وقانون خاص جديد لإقامة العدل في غرينلاند.

ينبغي للدولة الطرف تسريع العملية الجارية لصياغة واعتماد قانون جنائي خاص جديد وقانون خ اص جديد لإقامة العدل في غرينلاند، مع ضمان مطابقة أحكام هذين القانونين الجديدين بالكامل للاتفاقية فضلاً عن المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة.

(19) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية مفصَّلة ومصنَّفة حسب نوع الجريمة والأصل الإثني والعمر وال جنس، عن الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي يدعى ارتكابها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات الجزائية أو التأديبية المتصلة بهذه الأعمال. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عما توفره ل لضحايا من تعويض وإعادة تأهيل.

(20) وتُشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر التقارير التي قدمتها الدانمرك إلى اللجنة فضلاً عن استنتاجات اللجنة وتوصياتها، على نطاق واسع، باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على الشبكة، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 21) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للشروط الخاصة بالوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

(22) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 15 و16 و19 أعلاه.

(23) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الد وري السابع في موعد أقصاه 30 حزيران /يونيه 2011.

40 - إيطاليا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لإيطاليا (CAT/C/67/Add.3) في جلستيها 762 و765، CAT/C/SR.762) و765) المعقودتين يومي 4 و7 أيـار/مايـو 2007 واعتمـدت في جلستيهــا 777 و778 CAT/C/SR.777)و778) ، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لإيطاليا والمعلومات الواردة فيه، ولكنها تأسف لأن التقرير لم يتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أجرت ه مع وفد الدولة الطرف الكبير والرفيع المستوى وترحب بالردود الخطية المستفيضة على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CAT/C/ITA/Q/4/Rev.1/Add.1)، مما يسّر المناقشة بين الوفد وأعضاء اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها لردود الوفد الشفوية والخطية ع لى الأسئلة التي أثارتها اللجنة والشواغل التي أعربت عنها في أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف، منذ نظر اللجنة في التقرير الدوري الأخير، قد صدقت على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 2 آب/أغسطس 2006؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 2 آب/أغسطس 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفا قية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 9 أيار/مايو 2002؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 9 أيار/مايو 2002؛

(ه‍) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المرأة، في 22أيلول/ سبتمبر 2000؛

(و) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 26 تموز/يوليه 1999.

(4) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ما تبذله الدولة من جهود لإصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها بغية كفالة حماية أفضل لحق وق الإنسان، بما فيها الحق في عدم الخضوع للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما عن طريق ما يلي:

(أ) القانون رقم 38/2006، الذي عُدل بموجبه القانون رقم 269/1998، المعنون "أحكام ضد استغلال الأطفال في البغاء وفي ا لمواد الإباحية وفي السياحة الجنسية، باعتبارها أشكالاً جديدة من "أشكال الاسترقاق" والذي حُدثت بموجبه التشريعات السارية المتعلقة بالأفعال غير المشروعة ضد الأطفال؛

(ب) القانون رقم 7/2006 المتعلق بحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ج) القانون رقم 74/2005 ا لمعنون "التبرعات في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب"؛

(د) القانون رقم 228/2003 المتعلق ب‍ "تدابير مكافحة الاتجار بالبشر"؛

(ه‍) إدراج جريمة التعذيب في المادة 185(مكرراً) من قانون العقوبات العسكري في أوقات الحرب، في عام 2002؛

(و) القانون رقم 1 54/2001 المعنون "تدابير مكافحة العنف المنزلي"؛

(ز) دخول المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة مراكز المهاجرين حيز النفاذ، وهي المبادئ الصادرة بتوجيه من وزير الداخلية في 8 كانون الثاني/يناير 2003؛

(ح) التوجيه الصادر من وزير الداخلية، والذي دخل حيز النفاذ في 8 آذار/مارس 2007، من أجل تيسير دور النظام الوطني لحماية طالبي اللجوء في توفير الرعاية للقصّر غير المصحوبين بذويهم والذين يصلون إلى الحدود الإيطالية؛

(ط) إنشاء لجنة حماية القصّر الأجانب لوضع أساليب وطرائق استقبال القصّر الأجانب غير المصحوبين وتوفير الحماية المؤقتة لهم على المستوى الوطني؛

(ي) إنشاء المكتب الوطني لمناهضة التمييز العنصري، الذي بدأ ممارسة أنشطته في أيلول/سبتمبر 2004.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب/إدراج جريمة التعذيب في القانون

(5) رغم ما أكدته الدولة الطرف من أن القانون الج نائي الإيطالي ينص على أن جميع الأفعال التي ينطبق عليها تعريف "التعذيب"، حسب المعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، تخضع للعقوبة، وبينما تلاحظ اللجنة مشروع القانون (قانون مجلس الشيوخ رقم 1216) الذي أقره مجلس النواب والذي ينتظر حالياً الدراسة من جانب مجلس ا لشيوخ، فإنها ما تزال قلقة لأن الدولة الطرف لم تدرج بعد في قانونها المحلي جريمة التعذيب حسب التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. (المادتان 1 و4)

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( A/54/44 ، الفقرة 169(أ)) بأن تدرج الدولة الطرف جريمة التعذيب في قانونها المحلي و أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. كما ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إخضاع هذه الجرائم لعقوبات ملائمة تأخذ في الحسبان طبيعتها الخطيرة، حسبما ورد في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الحبس الاحتياطي

(6) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول فترة الحبس الاحتياطي. وتأسف اللجنة أيضاً لأن تعيين الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي يتم بالرجوع إلى عقوبة الجريمة المُتهم بها الشخص المحتجز. (المواد 2 و11 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه الاستعجال تدابير ملائمة لخفض مدة الحبس الاحت ياطي بدرجة كبيرة ولحصر هذا الحبس في الحالات التي يُعتبر فيها ضروريا للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تطبيق تدابير غير احتجازية بديلة.

الضمانات الأساسية

(7) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد أن الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة ل ا يتمتعون في جميع الحالات بالضمانات القانونية الأساسية، بما فيها الحق في الاتصال بمحامٍ. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون رقم 155/2005 ("مرسوم بيسانو") يتضمن حكماً يجوز بموجبه لأفراد الشرطة تمديد فترة الحرمان من الحرية المسموح بها لأغراض التعر ف على الهوية من 12 إلى 24 ساعة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز احتجاز الشخص المتهم لمدة خمسة أيام بموجب مرسوم مسبب معتمد من قِبل قاضي تحقيق قبل السماح لـه بالاتصال بمحام. (المواد 2 و13 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لكفالة احترام الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة. كما ينبغي للدولة الطرف خفض الفترة القصوى التي يجوز أن يظل خلالها الشخص في الاحتجاز بعد إلقاء القبض عليه بتهمة جنائية، حتى في الظروف الاستثنائية، إلى أقل من خمسة أيام كما هو متبع حالياً. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة بحق فعلي في الاتصال بمحام، وذلك منذ اللحظة الأولى لحرمانهم من الحرية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

(8) وبالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تُنشئ إلى الآن مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان فهي تحيط علماً بموافقة مجلس النواب في 4 نيسان/أبريل 2007 على قانون مجلس الشيوخ رقم 1463 المتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك ضامن لحقوق المحتجزين. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف المضي قدماً في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التشريعات الضرورية على الفور.

احتجاز ملتمسي اللجوء وغير المواطنين

(9) تشعر اللجنة بالقلق إزاء سياسة الاحتجاز المنتهجة حيال ملتمسي اللجوء وسواهم من غير المواطنين، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن هؤلاء كثيراً ما يظلون محتجزين لفترات طويلة في مراكز الاحتجاز المؤقتة وفي "مراكز الإقامة المؤقتة والمساعدة". وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة للتغيير الذي حدث في الإطار التشريعي نتيجة القانون رقم 189/2002 ("قانون بوسي - فيني") الذي يجيز احتجاز المهاجرين غير الحاملين لوثائق ويضاعف فترة الحجز (من 30 إلى 60 يوماً). (المواد 2 و11 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الفعالة لضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء وسو اهم من غير المواطنين إلا في الظروف الاستثنائية أو كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحرص على قيام المحاكم بمراجعة قضائية فعالة لظروف احتجاز هذه الجماعات.

إتاحة إجراءات لجوء عادلة وسريعة

(10) ترحب اللجنة بمشروع القانون الجديد المتعلق باللجوء (No.C.2410) الذي قُدم إلى مجلس النواب في 19 آذار/مارس 2007، كما تلاحظ اللجنة مع التقدير تصريح وفد الدولة الطرف بأنه يجري النظر على النحو الواجب في إقرار تشريعات شاملة بشأن اللجوء السياسي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض ملتمسي اللجوء ق د يُحرمون من الحق في تقديم طلب اللجوء وفي أن ينظر في طلباتهم الخاصة للجوء كل على حدة وفقاً لإجراءات عادلة ومُرضية. (المادتان 2 و16)

ينبغي للدولة الطرف اعتماد تدابير مناسبة تكفل لملتمسي اللجوء إجراءات لجوء عادلة وسريعة. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة الدولة ال طرف بالتزامها بأن تكفل معالجة حالة كل مهاجر بصورة فردية، كما توصي اللجنة أيضاً بأن تمضي الدولة الطرف قدماً في اعتماد تشريعات شاملة بشأن اللجوء السياسي.

عدم الإعادة القسرية

(11) تلاحظ اللجنة بقلق أن الأفراد لا يتمتعون، في جميع الحالات، بالحماية الكاملة المن صوص عليها في المواد ذات الصلة من الاتفاقية فيما يتعلق بالطرد أو الإعادة أو التسليم إلى بلد آخر. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء التقارير التي تفيد بحدوث عمليات إبعاد قسرية وجماعية من جزيرة لامبيدوزا إلى ليبيا لأشخاص ليسوا من أصل ليبي. (المادتان 3 و16)

ينبغي للد ولة الطرف أن تكفل الامتثال التام لأحكام المادة 3 من الاتفاقية، وأن تحرص على أن تولي سلطاتها المختصة الاعتبار الواجب للأفراد الخاضعين لولايتها القضائية وتضمن لهم معاملة منصفة في جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك إمكانية إعادة النظر بشكل فعال ومستقل ونزيه في قرارات الطرد أو الإعادة أو التسليم إلى بلد آخر.

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام السلطات المكلفة بالإجراءات الأمنية الخاصة بالأجانب بدراسة شاملة قبل إصدار أمر بالطرد، في جميع الحالات المتعلقة بدخول مواطنين أجانب إلى إيطاليا أو الإقامة فيها بص ورة غير مشروعة، لضمان عدم تعرض الشخص المعني للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في البلد الذي يعاد إليه.

(12) وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن المادة 3 من "مرسوم بيسانو" تنص على إجراء جديد لإبعاد كل من المهاجرين بصورة قانونية والمهاجرين بصورة غير قانونية، المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية هو إجراء سيستمر نفاذه حسبما ذكرت الدولة الطرف حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 كتدبير وقائي استثنائي. كما تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الإنفاذ الفوري لأوامر الإبعاد هذه دون أية مراجعة قضائية، ويقلقها أن إجر اء الإبعاد هذا تعوزه الحماية الفعلية من الإعادة القسرية. (المادتان 2 و3)

تذكّر اللجنة بالطبيعة المطلقة لحق كل شخص في ألا يُبعد إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو إساءة المعاملة، وتحث الدولة الطرف على إعادة النظر في هذا الإجراء الجديد المتعلق بالإبعاد. وينبغي للدولة الطرف، عند تحديد انطباق التزاماتها المتعلقة بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية، أن تدرس بدقة موضوع كل حالة على حدة وأن تكفل وضع الآليات القضائية الملائمة لمراجعة القرار.

الولاية القضائية الشاملة

(13) تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف على أنه يجري تطبيق الاتفاقية على سلوك القوات الإيطالية أو ضباط الشرطة الإيطاليين الموجودين بالخارج، سواء كان ذلك في سياق السلام أو النزاعات المسلحة. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الطريقة التي اتبعتها السلطات المختصة، خاصة السلطات القضائية، في الإجراءات ا لقضائية المتعلقة بالحوادث التي وقعت في الصومال والتي شاركت فيها قوات إيطالية، وإزاء عدم وجود معلومات مفصلة عن تطور الإجراءات القضائية التي أعقبت تلك الحوادث ونتيجتها، حسبما طلبت اللجنة في استنتاجاتها وتوصياتها السابقة (A/54/44، الفقرة 169(ب)). (المادتان 5 و12)

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تمشي أفعالها مع أحكام المادة 5 من الاتفاقية وأن تتخذ التدابير الضرورية لضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي ارتكبها الموظفون المسؤولون عن إنفاذ القانون وا لقوات الإيطالية، في إيطاليا أو في الخارج، وأن تقدم الجناة للمحاكمة وتفرض عقوبات ملائمة على من تثبت إدانتهم.

تسليم المطلوبين

(14) تلاحظ اللجنة مع القلق الطريقة التي تعاملت بها السلطات القضائية المختصة مع طلب تسليم يتعلق بضابط عسكري أرجنتيني أُلقي القبض عليه في الأراضي الإيطالية في عام 2001 بموجب أمر قبض دولي صادر من فرنسا لقيامه باختطاف وتعذيب مواطن فرنسي في الأرجنتين في عام 1976. (المادتان 7 و9)

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير الضرورية لإقامة ولايتها القضائية على أفعال التعذيب في الحالات التي يكون فيها ال شخص المدعى ارتكابه لهذه الأفعال موجوداً في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها، إما لتسليمه أو لمقاضاته، وفقاً لأحكام الاتفاقية.

التدريب

(15) تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف عن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وموظفي السجون وأفراد حرس الحدود والقوات المسلحة. إلا أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم توفر أية معلومات عن التدريب على استخدام الوسائل غير العنيفة، وحفظ النظام والأمن، واستخدام القوة والأسلحة النارية. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات بشأن تأثير التدريب الذي يحصل عليه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وأفراد حرس الحدود، ومدى فعالية برامج التدريب في الحد من حوادث التعذيب وإساءة المعاملة. (المادة 10)

ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفذ المزيد من البرامج التثقيفية لضمان ما يلي:

(أ) توعية جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد حرس الحدود والموظفين العاملين في مراكز الاحتجاز المؤقتة وفي مراكز الإقامة المؤقتة والمساعدة توعيةً تامةً بأحكام الاتفاقية، وعدم التسامح مع الانتهاكات والتحقيق فيها، ومقاضاة المخالفين؛

(ب) حصول جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على المعدات الكافية والتدريب المناسب على استخدام الوسائل غير العنيفة وعدم لجوئهم إلى استخدام القوة والأسلحة النارية إلا عندما يكون ذلك ضرورياً وبشكل متناسب. وفي هذا الصدد، ينبغي للسلطات الإيطالية إجراء مراجعة دقيقة لممارسات الشرطة الحالية، بما في ذلك تدريب ونشر الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لحفظ النظام والأمن، واللوائح المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن يتلقى جميع الموظفين المعنيين تدريباً خاصاً على كيفية تحديد علامات التعذيب والمعاملة السيئة، بأن يصبح بروتوكول اسطنبول لعام 1999 (دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) جزءاً لا يتجزأ من التدريب الذي يُقدم إلى الأطباء.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفِّذ منهجية لتقييم فعالية وتأثير برامجها التدريبية/التثقيفية في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة.

ظروف الاحتجاز

(16) تشعر اللجنة بالقلق إزاء تواصل الاكتظاظ داخل السجون وقلة عدد الموظفين، على الرغم مما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لتحسين ظرو ف الاحتجاز، بما في ذلك العفو الجماعي (القانون رقم 241 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2006) وبرنامج بناء السجون الذي أُعتمد بموجب الأمر الوزاري الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وتلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة عن تحسن الرعاية الصحية في السجون ولكنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بإساءة المعاملة، بما في ذلك الهياكل الأساسية غير المناسبة وظروف العيش غير الصحية في مراكز الإقامة المؤقتة والمساعدة وفي مراكز تحديد الهوية. وبينما تلاحظ اللجنة التوجيه الصادر مؤخراً والمتعلق بتمكين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى مراكز المهاجرين، فإنها تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود منظمة مستقلة تتولى الرصد المنتظم لعملية إدارة المراكز. (المادتان 11 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى الت خفيف من الاكتظاظ داخل السجون، بما في ذلك عن طريق تطبيق تدابير بديلة للسجن وإنشاء ما يلزم من مرافق سجون إضافية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة التعيين الفوري لموظفين إضافيين بالسجون، بمن فيهم موظفون في المجالين التثقيفي والصحي.

كما ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة تهدف إلى مزيد من التحسين للظروف المعيشية في مراكز احتجاز المهاجرين، وكفالة إنشاء نظام للرصد المنتظم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تتولى هيئة مستقلة عملية رصد إدارة هذا المراكز، واحترام الحقوق الإنسانية للأشخاص المحت جزين فيها، وتقديم المساعدة الصحية والنفسانية والقانونية لهم.

المعاملة والاستخدام المفرط للقوة

(17) تلاحظ اللجنة مع القلق الادعاءات المستمرة التي تشير إلى الاستخدام المفرط للقوة والمعاملة السيئة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وفي هذا الصدد، تشع ر اللجنة بقلق خاص إزاء ورود تقارير يدعى فيها وقوع استخدام مفرط للقوة ومعاملة سيئة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين خلال المظاهرات التي نُظمت في نابولي (في آذار/مارس 2001) في سياق المنتدى العالمي الثالث، وأثناء قمة الثمانية في جنوا (تموز/يوليه 2001 ) وفي فال دي سوزا (كانون الأول/ديسمبر 2005)، وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بوقوع مثل هذه الحوادث أثناء مباريات كرة القدم، ولكنها تلاحظ اعتماد القانون رقم 41/2007 مؤخراً وهو القانون المعنون "تدابير عاجلة بشأن منع وقمع حالات العنف التي تق ع في أثناء مباريات كرة القدم". (المواد 12 و13 و16)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة بشأن ما يلي:

(أ) توجيه رسالة واضحة لا لبس فيها، بما في ذلك عن طريق وضع مدونة قواعد سلوك لجميع الموظفين، إلى جميع مستويات الهيكل الهرمي لقوات الشرطة وجميع موظف ي السجون تبين أن التعذيب والعنف وإساءة المعاملة أمور غير مقبولة؛

(ب) ضمان حماية من يبلغون عن اعتداءات قام بها موظفون مكلفون بإنفاذ القوانين من التهديد وعمليات الانتقام المحتملة بسبب هذه البلاغات؛

(ج) ضمان عدم لجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إلى اس تخدام القوة إلا في حالات الضرورة القصوى وفي حدود ما يقتضيه أداء واجبهم.

فضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف موافاة اللجنة بمعلومات عن سير الإجراءات القضائية والتأديبية المتعلقة بالحوادث المذكورة أعلاه.

(18) ويساور اللجنة القلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن الموظف ين المكلفين بإنفاذ القوانين لم يحملوا شارات تبين هويتهم خلال المظاهرات التي وقعت أثناء قمة الثمانية في جنوا في عام 2001، وهو ما حال دون التعرف عليهم لغرض رفع شكوى بسبب التعذيب أو إساءة المعاملة. (المادتان 12 و13)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تزويد جميع الموظ فين المكلفين بإنفاذ القوانين بشارات واضحة تُبين هويتهم لكفالة مساءلتهم، كل منهم على حدة، وكفالة الحماية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

التحقيقات العاجلة والنزيهة

(19) تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد التقارير التي تفيد بإساءة المعاملة من جانب الوكالات المعنية بإنفاذ القوانين، وقلة التحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف في هذه الحالات، فضلاً عن قلة أحكام الإدانة في الحالات التي خضعت للتحقيقات. وتلاحظ اللجنة بقلق أن جريمة التعذيب، التي لا يوجد لها نص محدد في القانون الجنائي الإيطالي، والتي ي ُعاقب عليها بموجب أحكام أخرى من أحكام القانون الجنائي، قد تخضع في بعض الحالات لقانون التقادم. وترى اللجنة أن عمليات التعذيب لا يمكن أن تخضع لقانون السقوط بالتقادم، كما ترحب بتصريح وفد الدولة الطرف بأن الدولة تنظر في تعديل القيود الزمنية. (المواد 1 و4 و 12 و16)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات بأعمال التعذيب والمعاملة السيئة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. وينبغي بوجه خاص ألا تُجرى هذه التحقيقات من قِبل الشرطة أو تحت إشرافها، بل من قِبَل هيئة مستقلة. وبخصوص قضايا التعذيب والمعاملة السيئة الظاهرة الوجاهة، ينبغي - كقاعدة - أن يصدر بحق المشتبه فيه قرار بإيقافه عن الخدمة أو نقله إلى مكان آخر خلال إجراء التحقيق، وخاصة إذا كان هناك احتمال بأن يعرقل سير ال تحقيق؛

(ب) مقاضاة مرتكبي هذه الأعمال وفرض العقوبات الملائمة على المدانين بغية القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب بالنسبة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين يرتكبون انتهاكات تحظرها الاتفاقية؛

(ج) ينبغي للدولة الطرف مراجعة قوانينها وأحكامها المتعلقة ب سقوط الدعوى بالتقادم لتصبح متمشية بالكامل مع التزاماتها بمقتضى الاتفاقية، بحيث يمكن التحقيق والمحاكمة والمعاقبة دون قيود زمنية على أعمال التعذيب والشروع في ارتكابها وأية أفعال يرتكبها أي شخص وتشكل تواطؤاً في التعذيب أو مشاركة فيه.

التعويض وإعادة التأهيل

(2 0) تأسف اللجنة لعدم وجود برنامج محدد يضمن حقوق ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة. كما تأسف اللجنة لعدم توفر أية معلومات بشأن عدد ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة الذين حصلوا على تعويض، وعن المبالغ التي مُنحت لهم، وبشأن الأشكال الأخرى من المساعدة، بما في ذلك إعاد ة التأهيل الطبي أو النفسي - الاجتماعي، التي تُقدم إلى هؤلاء الضحايا. إلا أن اللجنة ترحب بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التعديل الذي أُدخل في آذار/ مارس 2007 على قانون مجلس الشيوخ رقم 1216 والذي تضمن إشارة إلى إدراج جريمة التعذيب، من أجل إنشاء صند وق محلي لضحايا التعذيب. (المادة 14)

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها فيما يتعلق بتوفير التعويض والإنصاف وإعادة التأهيل للضحايا، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن، وأن تضع برنامجاً خاصاً لمساعدة ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة.

وعلاوة على ذل ك، ينبغي للدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن أية برامج تضعها لجبر الضرر الذي يلحق بالضحايا، بما في ذلك معالجة الصدمات النفسية وغيرها من أشكال خدمات إعادة التأهيل التي تُقدم إلى ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة، فضلاً عن تخصيص الموارد الكاف ية لضمان الأداء الفعال لهذه البرامج. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع التشريعات اللازمة، وإنشاء صندوق محلي لضحايا التعذيب، وتخصيص الموارد المالية الكافية لضمان الأداء الفعال لهذا الصندوق.

الفئات الضعيفة، بما فيها الغجر

(21) بينما تلاحظ اللجنة وجود عدد من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف، بما في ذلك إنشاء المكتب الوطني لمناهضة التمييز العنصري وسجل الجمعيات العاملة في مجال مناهضة التمييز العنصري، فإنها تعبر عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف وتمييز ضد الفئات الضعيفة، ولا سيما الغجر، والأجانب والإيطاليين ذوي الأصول الأجنبية، وإزاء رغبة أفراد الشرطة والسلطات عن تقديم الحماية اللازمة للضحايا وإجراء تحقيق فعال في تلك الجرائم. (المواد 2 و12 و13 و 16)

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الفئات الضعيفة وإساءة معاملتها، ب من فيها الغجر والأجانب والإيطاليون من أصل أجنبي. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) محاربة التمييز العنصري وكراهية الأجانب والعنف المرتبط بذلك، وكفالة إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة في جميع حالات العنف التي تحركها دوافع التمي يز وكراهية الأجانب، ومقاضاة مرتكبيها وفرض عقوبات مناسبة عليهم تأخذ في الحسبان الطبيعة الخطيرة لأفعالهم؛

(ب) إدانة التمييز العنصري وكراهية الأجانب والعنف المرتبط بذلك إدانةً علنيةً وتوجيه رسالة واضحة لا لبس فيها مفادها أن الأفعال التي تتسم بالعنصرية أو ال تمييز غير مقبولة في الإدارات العامة، ولا سيما من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ج) تقديم معلومات تفصيلية إلى اللجنة عن التدابير الفعالة المعتمدة لمنع ومحاربة هذا العنف.

الاتجار بالأشخاص

(22) ترحب اللجنة بالمجموعة المتنوعة من التدابير والمشاريع و البرامج التي اضطلعت بها الدولة الطرف لمحاربة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك إنشاء لجنة مخصصة مشتركة بين الوزارات لإدارة وتنفيذ برامج لضحايا الاتجار بالأشخاص، فضلاً عما يُسمى ب‍"نهج المادة 18"، ومنح تراخيص إقامة، لأسباب تتعلق بالحماية الاجتماعية، لجميع ضحايا الاتجار بالأشخاص تتيح لهم فرصة المشاركة في برامج الاندماج الاجتماعي، ومرسوم القانون رقم 300 الذي ينص على توسيع نطاق نظام المساعدة والإدماج الاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص ليشمل مواطني الاتحاد الأوروبي وسواهم. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التقار ير المتعلقة بالاتجار بالنساء والأطفال لاستغلالهم في الجنس ولأغراض أخرى. وبينما تلاحظ اللجنة إجراء عدد كبير من التحقيقات، فإنها تشعر بالقلق لعدم توفر أية معلومات عن حالات المقاضـاة والأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالاتجار بالأشخاص. (المواد 2 و10 و12 و1 6)

ينبغي للدولة الطرف مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى محاربة الاتجار بالنساء والأطفال واتخاذ التدابير الفعالة لمقاضاة المتّجرين بالأشخاص ومعاقبتهم، بما في ذلك عن طريق التطبيق الصارم للتشريعات ذات الصلة، والتوعية بهذه المشكلة، وإدراج القضية في برامج التدريب الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من الجماعات المعنية.

العنف المنزلي

(23) بينما تلاحظ اللجنة التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك الدراسة الاستقصائية - التي أصدرهـا في 21 شباط/فبراير 2007 المعهد الوطني للإحصـاء بشأن مسألـ ة العنـف الجسدي والجنسي ضد المرأة - وإنشاء خط هاتفي مجاني بالرقم 1522 في 8 آذار/مارس 2006 باسم "مناهضـة العنف ضد المرأة"، فإنها ما تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي. كما تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم توفر ب يانات إحصائية عن الشكاوى والمقاضاة والأحكام الصادرة في قضايا العنف المنزلي. (المواد 1و2 و12 و 16)

ينبغي للدولة الطرف زيادة جهودها الرامية إلى منع و محاربة أعمال العنف ضد النساء والأطفال ومعاقبة مرتكبيها، بما في ذلك عن طريق اعتماد مشروع القانون المتعلق ب‍ " تدابير التوعية، بالجرائم المرتكبة ضد الأفراد أو داخل الأسرة، بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية وأي سبب آخر من أسباب التمييز ومنع هذه الجرائم وقمعها" (قانون المجلس رقم 2169) الذي ينص على جملة أمور من بينها جمع وتحليل البيانات الخاصة بالعنف، بما في ذلك الع نف المنزلي، بصورة منتظمة.

جمع البيانات

(24) تأسف اللجنة لعدم توفر بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات فيما يتعلق بحالات التعذيب وإساءة المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعن الاتجار بالأشخاص وعن العنف المنزلي وا لجنسي. إلا أن اللجنة تلاحظ تصريح وفد الدولة الطرف بأن وزارة العدل تعكف على تحديث نظامها الخاص بجمع البيانات الإحصائية، والمتوقع اكتماله بنهاية عام 2007. (المادتان 11 و12)

ينبغي للدولة الطرف وضع نظام فعال لجمع كافة البيانات الإحصائية المتعلقة برصد تنفيذ الا تفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات فيما يتعلق بحالات التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والجنسي، فضلاً عن البيانات الخاصة بالتعويض وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا.

(25) وبينما تلاحظ اللجنة التأكيدات الشفوية التي قدمها ممثلو الدولة الطرف بشأن نية التصديق قريباً على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها تشجع الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول.

(26) وت وصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

(27) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للشروط الخاصة بالوثيقة الأساسية المشتركة المتضمنة في المبادئ التوجيهية المنسقة ل إعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتي اعتمدتها مؤخراً الهيئات الدولية لمعاهدات حقوق الإنسان (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

(28) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي قدمتها إيطاليا إلى اللجنة وكذلك استنتاجات اللج نة وتوصياتها، باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(29) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن مدى استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و12 و16 و20 أعلاه.

(30) وتدعو ال لجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيُنظر فيه بوصفه التقرير الدوري السادس، في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2011.

41- اليابان

(1) نظرت اللجنة في تقرير اليابان الأولي (CAT/C/JPN/1) في جلستيها 767 و769 المعقودتين في 9 و10 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.767 وCAT/C/SR.769)، واعتمـدت فـي جلستيها 778 و779 المعقودتين في 16 و18 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.778 وCAT/C/SR.779)، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم تقرير اليابان الأولي، وبفرصة استهلال حوار بناء. وتلاحظ مع التقدير ب وجه خاص التوضيحات والشروح التي قدمها وفد اليابان رداً على العديد من المسائل الشفوية التي طرحتها اللجنة. كما ترحب اللجنة بالوفد الكبير الذي يمثل إدارات حكومية مختلفة، مما يبين مدى الأهمية التي توليها الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وترحب كذ لك بالمنظمات غير الحكومية التي حضرت مناقشة التقرير.

(3) ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لتأخير تقديم التقرير خمس سنوات عن موعد تقديمه المقرر في 20 تموز/يوليه 2000. كما تلاحظ أن التقرير غير مطابق تماماً لمبادئها التوجيهية فيما يتعلق بإعداد التقارير الأولية، ل أنه يفتقر إلى معلومات دقيقة عن كيفية تطبيق أحكام الاتفاقية من الناحية العملية في الدولة الطرف. والتقرير الأولي مقصور أساساً على الأحكام القانونية ولا يشمل تقديم تحليل لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ودعم ذلك بالأمثلة والإحصاءات.

باء - الجوانب ال إيجابية

(4) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على معظم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

(5) وترحب اللجنة أيضاً باعتماد ما يلي:

(أ) القانون الخاص بإدخال تعديلات جزئية على قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين (القانون رقم 73 لعام 2004)؛

(ب) القانون الخاص بالمرافق العقابية ومرافق الاحتجاز ومعاملة النزلاء، الذي دخل حيز النفاذ في 24 أيار/ مايو 2005، ونُقِّح في 2 حزيران/يونيه 2006.

(6) وتلاحظ اللجنة إنشاء آليات جديدة تهدف إلى تحسين الإشراف على مرافق الاحتجاز ومنع تكرار أعمال العنف فيها، كمجلس الزوار المعني بت فتيش المؤسسات العقابية وفريق الاستعراض والتحقيق المعني بشكاوى نزلاء المؤسسات العقابية. وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بإعلان إنشاء مجلس الزوار المعني بتفتيش سجون الشرطة، اعتباراً من حزيران/يونيه 2007.

(7) وترحب اللجنة بأنشطة مكتب الإصلاحيات فيما يتعلق بمنا هج وممارسات تدريب موظفي المؤسسات العقابية، التي تشمل الآن معايير حقوق الإنسان إلى جانب علم السلوك وعلم النفس.

(8) وترحب اللجنة أيضاً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخصوصاً اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في ش هر كانون الأول/ديسمبر 2004، وتنقيحات القوانين والأنظمة ذات الصلة في قانون العقوبات وقانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين.

(9) وترحب اللجنة بالمشاورات التي أجرتها الدولة الطرف مع المجتمع المدني في إطار إعداد التقرير.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

(10) برغم تأكيد الدولة الطرف أن جميع الأفعال التي يمكن وصفها بأنها "تعذيب" بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية هي أفعال يعاقب عليها القانـون الجنائـي الياباني بوصفها جريمة، تلاحظ اللجنة مع القلق أن تعريف التعذيب بصيغته الواردة في المادة 1 من الاتفاقية لا يزال غير مدرج في قانون العقوبات الخاص بالدولة الطرف. واللجنة قلقة تحديداً لأن تعبير "التعذيب العقلي" بحسب تعريفه في الاتفاقية، غير معرف بوضوح في إطار المادتين 195 و196 من قانون العقوبات، ولأن العقوبات المفروضة على الأفعال ذات الصلة، كالتخ ويف، غير كافية. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن انشغالها لأن التشريع الياباني لا يشمل جميع أنواع الموظفين العامين، أو الأفراد الذين يتصرفون بصفة رسمية، أو الأفراد الذين يتصرفون بناءً على تحريض أو موافقة أو قبول أحد الموظفين العامين أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية، كأفراد قوات الدفاع عن النفس والموظفين المعنيين بشؤون الهجرة.

ينبغي أن تضمّن الدولة الطرف القانون المحلي تعريف التعذيب بصيغته الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، ليشمل جميع مكوناته التي تحدد خصائص التعذيب بوصفه جريمة محددة تخضع لعقوبات مناسبة.

إمكانية تطبيق الاتفاقية على الصعيد المحلي

(11) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات عن إمكانية تطبيق الاتفاقية مباشرة، وخصوصاً عن أية أمثلة على تطبيقها من جانب المحاكم المحلية، وفي أوقات الحرب.

ينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات عن التدابير المُتخذة لضما ن إمكانية تطبيق المحاكم للاتفاقية مباشرة، وعن الأمثلة المتعلقة بذلك. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن إمكانية تطبيق الاتفاقية في أوقات الحرب.

قانون التقادم

(12) تلاحظ اللجنة مع القلق أن الأفعال التي تشكل تعذيباً وإساءة معاملة تخضع لقانون التقادم. ويس اور اللجنة القلق لأن قانون التقادم المتعلق بالأفعال المذكورة قد يحول دون التحقيق في هذه الجرائم الخطيرة ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم. وتعرب اللجنة عن أسفها بصورة خاصة لرد القضايا التي رفعها ضحايا العبودية الجنسية العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية، أي من يطلق عليهم "نساء المتعة"، لأسباب تتعلق بقانون التقادم.

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في قواعدها وأحكامها المتعلقة بقانون التقادم وأن تجعلها متمشية تماماً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، لكي يتسنى التحقيق في الأفعال التي تشكل تعذيباً وإساءة معاملة، بما في ها الشروع في التعذيب والأفعال التي يرتكبها أي شخص وتشكل تواطؤاً في التعذيب أو مشاركة فيه، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم دون التقيد بحدود زمنية.

استقلالية السلطة القضائية

(13) إن اللجنة قلقة حيال عدم كفاية مستوى استقلالية السلطة القضائية، وخصوصاً مدة ولاية الق ضاة والافتقار إلى بعض الضمانات الضرورية.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وخاصةً تأمين ولاية القضاة.

عدم الإعادة القسرية

(14) تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض الأحكام الواردة في القوانين والممارسات المحلية للدولة الطرف غير مطابقة للمادة 3 من الاتفاقية، وخصوصاً ما يلي:

(أ) قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين لعام 2004، الذي لا يحظر صراحةً إبعاد الفرد إلى بلدان يتعرض فيها لخطر التعذيب؛ وإضافة إلى ذلك، لا تحقق السلطات المعنية بالاستعراض تحقيقاً منهجياً بشأن سريا ن المادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) عدم وجود هيئة مستقلة معنية باستعراض طلبات الاعتراف باللاجئين؛

(ج) ظروف الاحتجاز في مرافق منع دخول الأجانب عند وصولهم ومراكز احتجاز المهاجرين، مع وجود العديد من الادعاءات بشأن وقوع أفعال عنف، والاستخدام غير المشروع لأدوات التك بيل أثناء الإبعاد، والإيذاء، والمضايقات الجنسية، وعدم الحصول على رعاية صحية لائقة. واللجنة قلقة بوجه خاص لأنه لم يُعترف لحد الآن في مراكز الاحتجاز هذه سوى بحالة واحدة على أنها حالة إساءة معاملة؛

(د) عدم وجود آلية مستقلة لرصد مراكز احتجاز المهاجرين ومرافق منع دخول الأجانب، والافتقار خصوصاً إلى وكالة مستقلة يمكن أن يتقدم إليها المحتجزون بشكاوى بخصوص الانتهاكات التي يدعى ارتكابها من جانب موظفي مكتب شؤون الهجرة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم نشر المعايير المتعلقة بتعيين مستشارين من أطراف ثالثة للفصل في الم سائل المتعلقة باللاجئين؛

(ه‍) عدم وجود هيئة مستقلة لمراجعة القرارات الصادرة عن الموظفين المعنيين بشؤون الهجرة، نظراً لأن وزارة العدل لا تسمح لمقدمي طلبات الاعتراف بمركز اللاجئ باختيار ممثلين قانونيين في المرحلة الأولى، ولأن المساعدة القانونية الحكومية تقت صر بحكم الواقع على غير المقيمين؛

(و) عدم كفاية ضمانات حصول جميع طالبي اللجوء على المراجعة القضائية، والادعاءات بأن هناك حالات إبعاد نُفذت مباشرة عقب انتهاء الإجراءات الإدارية؛

(ز) طول الفترة الزمنية التي يقضيها طالبو اللجوء دون داع في الحبس والتي تفصل بي ن رفض طلب اللجوء والإبعاد، وخصوصاً التقارير المتعلقة بحالات الاحتجاز إلى أجل غير مسمى ولفترة طويلة؛

(ح) الطابع المتشدد والأثر المحدود لنظام الإقامة المؤقتة المُعتمد في قانون الهجرة المُنقح لعام 2006.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف مطابقة جميع التدابير والممار سات المتصلة باحتجاز المهاجرين وإبعادهم مطابقة تامة للمادة 3 من الاتفاقية. وينبغي على وجه الخصوص للدولة الطرف أن تحظر صراحةً الإبعاد إلى بلدان يوجد بشأنها من الأسباب الجوهرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الأفراد المُقرر إبعادهم يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب ، وأن تُنشئ هيئة مستقلة لاستعراض طلبات اللجوء. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف مراعاة الأصول القانونية في طلبات اللجوء وإجراءات الإبعاد، وأن تُنشئ دون تأخير هيئة مستقلة لاستعراض الشكاوى المتعلقة بمعاملة المهاجرين في مرافق الاحتجاز. وينبغي أن تعين الدولة الطرف حدوداً لطول فترة احتجاز الأفراد الذين ينتظرون إبعادهم، وخصوصاً الفئات الضعيفة منهم، وأن تعلن المعلومات المتعلقة بشرط الاحتجاز عقب إصدار أمر خطي بالإبعاد.

دايو كانغوكو (الاحتجاز في إطار نظام السجن البديل)

(15) تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء اللجوء بشكل شا ئع ومنهجي إلى نظام السجن البديل "دايو كانغوكو" لاحتجاز الأشخاص المقبوض عليهم لفترات طويلة حتى بعد مثولهم أمام إحدى المحاكم، إلى حين الوصول إلى مرحلة توجيه الاتهام. وهذا الأمر، بالاقتران مع عدم كفاية الضمانات الإجرائية للاحتجاز والاستجواب، يزيد احتمالات إلح اق الضرر بحقوقهم وقد يؤدي إلى عدم التقيد فعلاً بالمبادئ المتعلقة بقرينة البراءة والحق في التزام الصمت والحق في الدفاع عن النفس. ويساور اللجنة قلق شديد على وجه الخصوص بشأن ما يلي:

(أ) العدد غير المتكافئ من الأفراد المحتجزين في مرافق الشرطة بدلاً من مراكز ا لاحتجاز في أثناء التحقيق وحتى مرحلة توجيه الاتهام، وخصوصاً خلال مرحلة استجوابهم في التحقيق؛

(ب) عدم الفصل بما فيه الكفاية بين وظيفتي التحقيق والاحتجاز، حيث يمكن أن يشارك المحققون في نقل المحتجزين، ويُكلفون لاحقاً بمسؤولية التحقيق في حالاتهم؛

(ج) عدم ملاء مة زنزانات سجون الشرطة للاحتجاز لفترات طويلة، وعدم توفير الرعاية الطبية المناسبة والفورية للأفراد المحتجزين في سجون الشرطة؛

(د) طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة في زنزانات الشرطة قبل توجيه الاتهام، التي تصل إلى 23 يوماً لكل تهمة؛

(ه‍) الافتقار إلى عمليا ت المراقبة والمراجعة القضائية الفعالة التي تجريها المحاكم للاحتجاز السابق للمحاكمة في زنزانات الشرطة، مثلما يثبت ذلك الارتفاع غير المتناسب لعدد أوامر الاحتجاز الصادرة عن المحاكم؛

(و) عدم وجود نظام لإطلاق السراح بكفالة قبل توجيه الاتهام؛

(ز) الافتقار إلى نظام لتعيين محامين من قبل المحكمة لجميع المشتبه فيهم قبل اتهامهم، بصرف النظر عن فئات الجرائم التي يتهمون بارتكابها. ويقتصر حالياً تعيين المحكمة للمحامين على قضايا الجنايات؛

(ح) القيود المفروضة على سبل حصول المحتجزين على محامي دفاع أثناء احتجازهم قبل المحا كمة، وخاصةً سلطة المدعين التعسفية في تحديد موعد أو زمن معين للمقابلة بين محامي الدفاع والمحتجز، مما يؤدي إلى غياب المحامي أثناء عمليات الاستجواب؛

(ط) محدودية سبل حصول الممثلين القانونيين على جميع المواد ذات الصلة في سجلات الشرطة، ولا سيما سلطة المدعين في تحديد الأدلة التي يتعين الكشف عنها عند توجيه الاتهام؛

(ي) الافتقار إلى آلية مستقلة وفعالة للتفتيش ومعالجة الشكاوى يمكن للمحتجزين في زنزانات الشرطة الوصول إليها؛

(ك) استخدام الكمامات في مرافق الاحتجاز الخاصة بالشرطة بما يتناقض مع إلغاء استخدامها في المؤسس ات العقابية.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية وفعالة لجعل الاحتجاز السابق للمحاكمة مطابقاً للمعايير الدولية الدنيا. وينبغي على وجه الخصوص أن تعدل الدولة الطرف قانون السجون لعام 2006، من أجل الحد من استخدام زنزانات الشرطة أثناء الاحتجاز السابق للمحاك مة. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف على سبيل الأولوية بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها لضمان الفصل الكامل بين وظيفتي التحقيق والاحتجاز (بما في ذلك إجراءات النقل)، لاستبعاد ضباط الشرطة المعنيين بالاحتجاز من التحقيق والمحققين مـن المسائل المتعلقة بالاحتجاز؛

(ب) ال حد من الفترة القصوى التي يجوز فيها حبس المحتجزين في سجون الشرطة لتصبح متمشية مع المعايير الدولية الدنيا؛

(ج) ضمان إتاحة المساعدة القانونية لجميع المحتجزين اعتباراً من لحظة إلقاء القبض عليهم وحضور محامي دفاع عنهم أثناء عمليات الاستجواب وتمكين المحامين من ا لوصول إلى المواد ذات الصلة في سجلات الشرطة بعد توجيه التهم، من أجل تمكينهم من إعداد الدفاع، فضلاً عن ضمان حصول الأفراد فوراً على الرعاية الطبية المناسبة أثناء احتجازهم لدى الشرطة؛

(د) ضمان استقلالية الرصد الخارجي لسجون الشرطة باتخاذ تدابير من قبيل قيام مق ر الشرطة بشكل منتظم بتعيين محام تزكيه رابطة المحامين لعضوية مجلس الزوار المعني بتفتيش سجون الشرطة، المُقرر إنشاؤه اعتباراً من حزيران/يونيه 2007؛

(ه‍) إنشاء نظام فعال معني بالشكاوى يكون مستقلاً عن لجان السلامة العامة، ويتولى دراسة الشكاوى المقدمة من المحتج زين في زنزانات الشرطة؛

(و) النظر في إمكانية اعتماد تدابير بديلة لتدابير الاحتجاز في مرحلة ما قبل المحاكمة؛

(ز) إلغاء استخدام الكمامات في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة.

قواعد الاستجواب والاعترافات

(16) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها بشأن العدد الكبير من الإدان ات الصادرة في المحاكمات الجنائية على أساس الاعترافات، وخصوصاً في ضوء الافتقار إلى مراقبة قضائية فعالة للجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة وارتفاع عدد الإدانات بشكل غير متناسب عن عدد حالات التبرئة. كما أن اللجنة قلقة حيال الافتقار إلى وسائل التحقق من صحة إجر اء عمليات استجواب المحتجزين أثناء احتجازهم لدى الشرطة، وخاصةً حيال عدم وجود حدود زمنية صارمة لعمليات الاستجواب ولأن حضور محامي دفاع أثناء عمليات الاستجواب كافة ليس إلزامياً. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن انشغالها لأن المحكمة قد تقبل، بموجب التشريعات ال محلية، الاعترافات الطوعية التي تُسفر عنها عمليات الاستجواب غير المطابقة للاتفاقية، بالمخالفة للمادة 15 من الاتفاقية.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف رصد عملية استجواب المحتجزين في سجون الشرطة أو السجون البديلة رصداً منهجياً بواسطة آليات من قبيل التسجيل الإلكترو ني والتسجيل بالفيديو لجميع عمليات الاستجواب؛ وضمان اتصال المحتجزين بمحامي دفاع وحضوره أثناء الاستجواب؛ وإتاحة التسجيلات لاستخدامها في المحاكمات الجنائية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تعتمـد الدولـة الطرف فوراً قواعد صارمة فيما يتعلق بطول مدة عمليات الاستجواب م ع فرض عقوبـات مناسبـة على حالات عدم الامتثال. وينبغي أن تعدّل الدولة الطرف قانـون الإجراءات الجنائية الذي تطبقه لتكفل مطابقته تماماً للمادة 15 من الاتفاقية. وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات عن عدد الاعترافات، والتي تم الحصول عليها عنوة أو بتعذيب الفرد أو تهديده، أو توقيفه أو احتجازه لفترة طويلة ولم تقبل كأدلة .

ظروف الاحتجاز في المؤسسات العقابية

(17) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الظروف العامة للاحتجاز في المؤسسات العقابية، بما في ذلك الاكتظاظ. ومع أن اللجنة ترحب بإلغاء استخدام الأصفاد الجلدية في هذه ا لمؤسسات، فإنها تحيط علماً مع القلق بالادعاءات المتعلقة بالاستخدام غير اللائق لعقوبة التصفيد "بالقيود الجلدية من نوع 2". واللجنة قلقة بشأن الادعاءات المتعلقة بحالات تأخير لا داعي لها في تقديم المساعدة الطبية للنزلاء والافتقار إلى موظفين طبيين مستقلين داخل ن ظام السجن.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتحسين الظروف في أماكن الاحتجاز، لتصبح متمشية مع المعايير الدولية الدنيا وأن تتخذ على وجه الخصوص تدابير لمعالجة اكتظاظها الحالي. وينبغي أن تكفل رصد أدوات التكبيل رصداً صارماً، وأن تعتمد على وجه التحديد تدا بير لمنع استخدامها لأغراض العقاب. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تقديم المساعدة الطبية الكافية والمستقلة والفورية للنزلاء كافة في جميع الأوقات. وينبغي أن تدرس إمكانية وضع المرافق الطبية وموظفيها تحت ولاية وزارة الصحة.

استخدام الحبس الانفرادي

(1 8) تعرب اللجنة عن قلقها البالغ بخصوص الادعاءات المتعلقة بمواصلة استخدام الحبس الانفرادي لفترات طويلة، برغم تقييد استخدامه بموجب أحكام قانون عام 2005 الخاص بالمؤسسات العقابية ومعالجة نزلاء السجون الذين صدرت أحكام في حقهم. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار الفعلي إلى حد زمني لفترة الحبس الانفرادي، نظراً لعدم وجود قيد على تجديد قاعدة الأشهر الثلاثة؛

(ب) عدد المحتجزين الذين ما زالوا في الحبس الانفرادي لأكثر من 10 سنوات، مع وجود حالة حبس تجاوزت 42 عاماً؛

(ج) الادعاءات المتعلقة باستخدام الحبس الا نفرادي كعقاب؛

(د) عدم إجراء فحص كاف للنزلاء الخاضعين للحبس الانفرادي بسبب إصابتهم بأمراض عقلية؛

(ه‍) الافتقار إلى إجراءات فعالة للطعن في القرارات القاضية بفرض عقوبة الحبس الانفرادي على الأشخاص الذين يقضون فترة عقوبتهم؛

(و) الافتقار إلى معايير لتحديد الح اجة إلى الحبس الانفرادي.

ينبغي أن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها الحالية ضماناً لبقاء الحبس الانفرادي تدبيراً استثنائياً لفترة محددة، وفقاً للمعايير الدولية الدنيا. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف على وجه الخصوص في إجراء استعراض منهجي لجميع حالات الحبس الانفرادي لفترة طويلة بإجراء تقييم نفسي وعقلي متخصص قصد إخلاء سبيل الذين يمكن اعتبار احتجازهم انتهاكاً للاتفاقية.

عقوبة الإعدام

(19) بينما تحيط اللجنة علماً بالتشريعات الأخيرة التي توسع نطاق حقوق الزيارة والمراسلة للنزلاء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، فإنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد من الأحكام المدرجة في القانون المحلي فيما يخص الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، والتي يمكن أن تشكل تعذيباً أو إساءة معاملة، وتحديداً ما يلي:

(أ) تطبيق مبدأ الحبس الانفرادي بعد صدور الحكم النهائي. ونظراً لطول فترة بقاء الفرد مُدرجاً ع لى قائمة المحكومين بالإعدام، فقد تتجاوز فترة حبسه انفرادياً 30 سنة في بعض الحالات؛

(ب) إحاطة موعد تنفيذ الإعدام بكتمان وتعسف لا داعي لهما، احتراماً، كما يدعى، لخصوصية النزلاء وأسرهم. وتعرب اللجنة عن أسفها بشكل خاص إزاء الضغط النفسي المفروض على النزلاء وال أسر نتيجة عدم التيقن باستمرار من موعد تنفيذ الإعدام، لأن السجناء لا يُبلغون بإعدامهم سوى قبل ساعات من موعد التنفيذ المُقرر.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتحسين ظروف احتجاز الأشخاص المدرجين على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام، وذلك لجعلها م طابقة للمعايير الدولية الدنيا.

(20) ويساور اللجنة قلق بالغ بسبب القيود المفروضة على تمتع النزلاء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بضمانات قانونية، خاصة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) القيود المفروضة على السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيما يخص الاتصال الس ري بممثليهم القانونيين، بما في ذلك استحالة لقائهم بهم على انفراد أثناء الاستئناف لإعادة المحاكمة؛ والافتقار إلى وسائل بديلة للاتصال السري وإلى سبل الاتصال بمحامي دفاع حكومي بعد إصدار الحكم النهائي؛

(ب) الافتقار إلى نظام استئناف إلزامي بشأن قضايا الإعدام؛

(ج) إن إجراءات إعادة المحاكمة أو طلب العفو لا تفضي إلى تعليق تنفيذ الحكم؛

(د) الافتقار إلى آلية استعراض لتحديد النزلاء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام والذين يمكن أن يعانوا من أمراض عقلية؛

(ه‍) عدم وجود أي حالة تخفيف لحكم الإعدام بعقوبة أدنى خلال السنوا ت الثلاثين الأخيرة.

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ تدابير بشأن الوقف الفوري لعمليات الإعدام وتخفيف الأحكام بعقوبات أدنى، وأن تعتمد إصلاحات إجرائية تشمل إمكانية تطبيق تدابير منح العفو. وينبغي أن يكون الحق في الاستئناف إلزامياً في جميع أحكام الإعدام. وع لاوة على ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف نص تشريعاتها على إمكانية تخفيف حكم الإعدام في الحالات التي يتأخر فيها تنفيذه. وينبغي أن تكفل توفير جوانب الحماية التي تؤمنها الاتفاقية لجميع الأشخاص المدرجين على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام.

التحقيقات الفورية والنز يهة والحق في الشكوى

(21) إن اللجنة قلقة حيال ما يلي:

(أ) الافتقار إلى نظام فعال معني بشكاوى المحتجزين في سجون الشرطة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن القانون الجنائي لعام 2006 لا ينص على إنشاء هيئة مستقلـة مكلفـة بهذه الولاية. وتحيط اللجنة علماً بعدم توفر معلوم ات عن مجلس الزوار المعني بتفتيش زنزانات الاحتجاز لدى الشرطة، المُقرر إنشاؤه في حزيران/يونيه 2007؛

(ب) عدم تمتع مجلس الزوار المعني بتفتيش المؤسسات العقابية بسلطة التحقيق في القضايا أو الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب أو إساءة المعاملة؛

(ج) عدم استقلالية فريق الاستعراض والتحقيق المعني بشكاوى نزلاء المؤسسات العقابية، بسبب تزويد أمانته بموظفين من وزارة العدل، وصلاحياته المحدودة في مجال التحقيق في القضايا مباشرة، وعدم تمكنه من مقابلة السجناء والموظفين، ومن الحصول مباشرة على أية وثائق ذات صلة؛

(د) قانون التقا دم المطبق على حق النزلاء في الشكوى واستحالة مساعدة محامي الدفاع لموكليه في تقديم شكوى؛

(ه‍) التقارير المتعلقة بتأثر النزلاء تأثيراً سلبياً برفض الشكاوى والدعاوى القضائية التي يرفعونها بحجة انقضاء أجل المطالبة بالتعويض؛

(و) عدم توفر معلومات عن عدد الشكاوى الواردة، وعدد التحقيقات التي استُهِلت واستُكمِلت وعن نتائجها، بما في ذلك معلومات عن عدد الجناة والأحكام الصادرة بحقهم.

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إنشاء آلية مستقلة تتمتع بسلطة التحقيق فوراً وبنزاهة وفعالية في جميع الادعاءات والشكاوى المقدمة بشأن أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، من جانب كل من الأفراد الخاضعين للاحتجاز السابق للمحاكمة في مرافق الشرطة أو المؤسسات العقابية، ونزلاء المؤسسات العقابية. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تمكين نزلاء هذه المؤسسات من ممارسة الحق في الشكوى ممارس ة كاملة، بما في ذلك إلغاء جميع قوانين التقادم المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة؛ وضمان توفير إمكانية استفادة نزلاء هذه المؤسسات من التمثيل القانوني لتقديم الشكاوى؛ وإنشاء آليات حماية لمكافحة تخويف الشهود؛ وإعادة النظر في جميع القرارات التي تقيد الحق في المطالبة بتعويض. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة بحسب الجريمة والأصل الإث ني والعمر والجنس، عن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة التي يُدعى أن مرتكبيها من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعمّا يتصل بها من تحقيقات ومح اكمات وعقوبات جزائية أو تأديبية.

التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان

(22) تحيط اللجنة علماً بالادعاءات المتعلقة بوجود دليل لتدريب المحققين يتضمن إجراءات استجواب منافية للاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفير التثقيف بحقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق المرأة والطفل، بصورة منهجية، سوى لموظفي المؤسسات العقابية وعدم إدراجه بالكامل في مناهج موظفي الاحتجاز لدى الشرطة أو المحققين أو القضاة أو موظفي الأمن المعنيين بشؤون الهجرة.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف نشر جميع المواد المتصلة بمنهج تثقيف الموظفي ن المكلفين بإنفاذ القوانين، وبالأخص المحققين، بصور. وعلاوة على ذلك، ينبغي تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بكافة فئاتهم، فضلاً عن القضاة والموظفين المعنيين بشؤون الهجرة، تدريباً منتظماً فيما يتعلق بآثار حقوق الإنسان على عملهم، مع التركيز بوجه خاص عل ى جوانب التعذيب وحقوق الطفل والمرأة.

التعويض وإعادة التأهيل

(23) إن اللجنة قلقة إزاء التقارير المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها ضحايا الإيذاء في الحصول على الجبر والتعويض الكافي، كما أنها قلقة بشأن القيود المفروضة على الحق في التعويض، كقانون التقادم وقواعد ا لمعاملة بالمثل المتعلقة بالمهاجرين. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات عن التعويضات المطلوبة والممنوحة لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لضمان تمكين جميع ضحايا أفعال التعذيب وإساءة المعاملة من ممارسة الحق ف ي الجبر ممارسة كاملة، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإنشاء خدمات إعادة التأهيل بالبلد. وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات عن جميع حالات التعويض وإعادة التأهيل المقدمة للضحايا.

(24) وتشعر اللجنة بالقلق حيال ع دم كفاية سبل الانتصاف المتاحة لضحايا العنف الجنسي، بمن فيهم على وجه الخصوص الناجون من ممارسات العبودية الجنسية التي اتبعها الجيش الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية، وحيال عدم تنفيذ تدابير تثقيفية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع العنف الجنسي وانتهاكات ال اتفاقية التي يرجع سببها إلى نوع الجنس. ويتعرض الناجون من حالات الإيذاء التي حصلت في وقت الحرب، الذين اعترف ممثل الدولة الطرف بأنهم عانوا من الإصابة "بجروح غير قابلة للشفاء"، للإيذاء بشكل مستمر والإصابة مجدداً بصدمات نفسية نتيجة إنكار الدولة الطرف رسمياً لل حقائق وإخفائها الحقائق الأخرى أو عدم الكشف عنها، وعدم مقاضاة المسؤولين جنائياً عن أفعال التعذيب، وعدم توفير إعادة التأهيل الكافية للضحايا والناجين.

ترى اللجنة أن كلاً من التثقيف (المادة 10 من الاتفاقية) وتدابير الانتصاف (المادة 14 منها) هي أدوات تمنع بحد ذ اتها ارتكاب المزيد من الانتهاكات لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية في هذا الخصوص. والاستمرار في إنكار الحقائق رسمياً، وعدم مقاضاة الجناة، وعدم توفير إعادة التأهيل بصورة كافية، جميعها عوامل تسهم في عجز الدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يخص منع التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير التثقيف وإعادة التأهيل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتوفير التثقيف بشأن معالجة الأسباب التمييزية الجذرية للانتهاكات الجنسية والانتهاكات القائمة على نوع الجنس، وتوفير تدابير إعادة التأهيل للضحايا، بما في ذلك اتخاذ الخطوات الرامية إلى منع الإفلات من العقاب.

العنف القائم على أساس نوع الجنس والاتجار بالأشخاص

(25) يساور اللجنة القلق بشأن استمرار الادعاءات المتعلقة بالعنف القائم على أساس نوع الجنس وإيذاء النساء والأطفال المحتجزين، بما في ذلك ارتكاب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أفعال عنف جنسي. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النطاق المقيد لتشريع الدولة الطرف المتعلق بالاغتصاب، الذي لا يشير إلا إلى اتصال جنسي يشمل الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية، ويستبعد أشكال الإيذاء الجنسي ال أخرى واغتصاب الضحايا الذكور. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة بخصوص موضوع الاتجار بالأشخاص عبر الحدود الذي لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في الدولة الطرف، ويسهله استخدام تأشيرات الاستجمام على نطاق واسع، وبخصوص عدم كفاية تدابير الدعم اللازمة للضحايا الذين تم تحديد هويتهم الصادرة عن الحكومة، مما يؤدي إلى معاملة ضحايا الاتجار بالبشر معاملة المهاجرين غير الشرعيين وإبعادهم دون حصولهم على جبر أو إنصاف. كما تعرب اللجنة عن قلقها حيال الافتقار إلى تدابير فعالة لمنع أعمال العنف التي يرتكبها أفراد الجيش بمن فيهم العسكريون ال أجانب العاملون بالقواعد العسكرية ضد النساء والفتيات ومقاضاة هؤلاء الأشخاص.

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير وقائية لمكافحة العنف الجنسي والعنف ضد النساء، بما فيه العنف المنزلي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، وأن تحقق فوراً وبنزاهة في جميع الادعاءات الم تعلقة بالتعذيب أو إساءة المعاملة بقصد مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز تدابيرها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تقييد استخدام تأشيرات الاستجمام ضماناً لعدم تسهيلها عملية الاتجار، ورصد الموارد الكاف ية لهذا الغرض، والمثابرة في متابعة إنفاذ القوانين الجنائية في هذا الخصوص. كما تُشجَّع الدولة الطرف على تنفيذ برامج لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة لضمان توعيتهم بحقوق الضحايا واحتياجاتهم، وإنشاء وحدات من الشرطة مخصصة لهذا الغرض، وتوفير حما ية أفضل ورعاية لائقة لهؤلاء الضحايا، بجملة أمور، منها توفير سبل الحصول على المساكن والملاجئ الآمنة وتقديم المساعدة النفسية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تمكين جميع الضحايا من المطالبة بتعويضات أمام المحاكم القانونية، بمن فيهم ضحايا العسكريين الأجانب المعيّن ين للخدمة في القواعد العسكرية.

الأفراد ذوو الإعاقة العقلية

(26) يساور اللجنة القلق إزاء الدور الذي يؤديه أطباء نفسيون خاصون معينون في مستشفيات خاصة في إصدار أوامر باحتجاز أفراد يعانون من الإعاقة العقلية، وإزاء قصور مراقبة هذه الأوامر قضائياً وإدارة المؤسس ات الخاصة للصحة العقلية وشكاوى المرضى فيما يخص أفعال التعذيب وإساءة المعاملة.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان فعالية ودقة المراقبة القضائية لإجراءات الاحتجاز في المؤسسات العامة والخاصة للصحة العقلية.

(27) وتشجع اللجنة الدولة الطرف عل ى النظر في إصدار الإعلان المشار إليها في المادة 22، والذي تعترف بموجبه باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها، إلى جانب التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

(28) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمح كمة الجنائية الدولية.

(29) وتُشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير المقدمة إلى اللجنة، وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(30) وتدعو اللجنة الدولة ا لطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات تقديم الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أوصت بها مؤخراً هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (الوثيقتان HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

(31) وتطلب اللجنة إلى الدولة ال طرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و15 و16 و24.

(32) ويرجى أن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2011.

42- لكسمبرغ

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للكسمبرغ (CAT/C/81/Add.5)، في جلستيها 759 و762، المعقودتين في 3 و4 أيار/مايو 2007 CAT/C/SR.759)و(762، واعتمدت فـي جلستهـا 773، المعقودة في 14 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.773)، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف- مقدمة

(2) ترحب اللجنة بارتياح بالتقرير الدوري الخامس ل لكسمبرغ، الذي يتمشى مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل التقارير الدورية ومضمونها، وتلاحظ أنه قُدم في الأجل المحدد. وتحيط اللجنة علماً بارتياح بالردود الخطية التي قدمتها لكسمبرغ على قائمة المسائل التي ينبغي معالجتها، وبالمعلومات التكميلية المقدمة شفوياً أثن اء النظر في التقرير. وأخيراً، تشيد اللجنة بالحوار البناء مع الوفد الرفيع المستوى الذي أوفدته الدولة الطرف، وتشكره على أجوبته الصريحة والمباشرة على الأسئلة المطروحة.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) تشيد اللجنة بسعي الدولة الطرف إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة ب حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشكل خاص.

(4) وتحيط اللجنة علماً بارتياح بالجوانب التالية:

(أ) اعتماد قانون 8 أيلول/سبتمبر 2003 بشأن منع العنف المنزلي؛

(ب) اعتماد قانون 22 آب/أغسطس 2003 الذي أنشئ بموجبه مكتب أمين المظالم؛

(ج) إ نشاء لجنة معنية بحقوق الطفل بموجب قانون 25 تموز/يوليه 2002،

(د) وضع ميثاق جديد للقيم الأخلاقية داخل الشرطة الدوقية، في 1 كانون الثاني/يناير 2006؛

( ﻫ ) إعلان وفد لكسمبرغ عن التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون، يمنع كل أشكال العنف الجسدي والجنسي على مستوى الأس رة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية لل إناث؛

(و) التوضيحات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن حصول الشخص المحتجز على خدمات محام أثناء الاستجواب الأولي له من قبل الشرطة؛

(ز) الضمانات المنصوص عليها في لائحة الدوقية التي تحدد قائمة ببلدان الأصل الآمنة بالم عنى المنصوص عليه في قانون 5 أيار/مايو 2006 الخاص بحقوق اللجوء وبأشكال الحماية الإضافية، وهي الضمانات التي تتمشى مع المادة 3 من الاتفاقية؛

(ح) التعاون الممتاز بين سلطات لكسمبرغ والمنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، لا سيما في إطار مساعدة الأجانب الخاضعين للاحتجاز الإداري؛

(ط) الدعم المنتظم الذي تقدمه الدولة الطرف لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب منذ عام 1983، وكذلك زيادة تبرع لكسمبرغ لصالح هذا الصندوق.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

عدم الإعادة القسرية للأشخاص الموضوعين رهن تصرف الحكومة ومعاملتهم

(5) تحيط اللجنة علماً بتصريح وفد لكسمبرغ الذي يفيد بأن مشروع قانون يرمي إلى إنشاء مركز للأجانب المحتجزين إدارياً، في مكان منفصل عن سجن لكسمبرغ، قد قُدِّم إلى البرلمان. لكن اللجنة ما زالت قلقة لأنه بموجب المادة 10 من قانون 5 أيار/مايو 200 6، يمكن تطبيق الاحتجاز الإداري، في بعض الحالات، أيضاً على ملتمسي اللجوء، الذين يوضعون عندئذ في مكان مغلق داخل سجن لكسمبرغ لفترة قد تصل إلى 12 شهراً، من أجل منع الإفلات من أي إجراء إبعاد لاحق، مما قد يشكل احتجازاًً إدارياً غير خاضع للمراقبة القضائية. (الما دتان 3 و11)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية والإدارية اللازمة من أجل توضيح وضع ملتمسي اللجوء الذين لم يُتخذ بعد أي إجراء إبعاد بشأنهم، لكي لا يتم احتجازهم ما لم يصدر منهم تصرف يخل بالأمن أو بالنظام العام، ولكي يحظوا بمعاملة لائقة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف، بوجه خاص، مثول ملتمسي اللجوء المعنيين أمام قاض للفصل في شرعية احتجازهم. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تضمن لهم الحق في سبل انتصاف فعالة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تتخذ التدابير الملائمة لضمان وضع الأجانب الموجودين رهن تصرف الحكومة في مكان منفصل عن السجن.

(6) وتثير قلق اللجنة أحكام الفقرة 12 من المادة 6 من قانون 5 أيار/مايو 2006، التي تنص على أنه "يجوز تسليم ملتمس اللجوء أو إعادته، عند الاقتضاء، سواء إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بموجب الالتزامات المترتبة على أمر أوروبي بالقبض أو، لأسباب أخرى، إلى دولة ثالثة أو إلى محكمة أو هيئة قضائية جنائية دولية"، وهو ما قد يتناقض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية. (المادة 3)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لتعديل الفقرة 12 من المادة 6 من قانون 5 أي ار/مايو 2006 بشأن اللجوء، بتضمينها حكماً ينص على منع إعادة أو طرد أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى حيثما تتوفر أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب.

(7) وبينما تحيط اللجنة علماً بالإيضاحات التي قدمها وفد لكسمبرغ بشأن الظروف المحيطة ب الإبعاد القسري للسيد إيغور بلياتسكي، فإنها تأسف لعدم إصدار الدولة الطرف أمراً بإجراء تحقيق رسمي يرمي بالخصوص إلى الخروج بتوضيحات بشأن لجوء الموظفين المكلفين بعملية الإبعاد إلى ممارسات من قبيل وضع القناع و"التكتيف" مما قد يشكل معاملة مهينة للشخص المُبعَد. ( المواد 3 و12 و16)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للأمر بإجراء تحقيق بمجرد توافر ما يدعو إلى الاعتقاد بأن شخصاً ما يمكن أن يكون قد تعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، بما في ذلك أثناء عمليات الإبعاد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تسمح بحضور مراقبين لحقوق الإنسان أو أطباء مستقلين جميع عمليات الإبعاد القسري. وينبغي كذلك أن تسمح بشكل منتظم بإجراء فحص طبي قبل تنفيذ عملية إبعاد من هذا النوع وعندما تبوء محاولة الإبعاد بالفشل.

الأحكام المتعلقة باحتجاز ومعاملة الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم

(8) في حين تحيط اللجنة علماً بأن ميثاق المبادئ الأخلاقية لشرطة الدوقية ينص في التذييل 4 على واجب أن "يحترم (الشرطي) الأشخاص احتراماً تاماً، دون تمييز من أي نوع كان"، فإنها قلقة بسبب المعلومات الواردة التي تفيد بأن المحتجزين الأجانب يقعون ضحايا لتصرفا ت تعسفية وللشتم بألفاظ تنم عن ال عنصرية أو كره الأجانب من قبل قوات الأمن وموظفي السجون. (المادتان 11 و16)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة من أجل ما يلي:

(أ) توفير المزيد من التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون فيما يتعلق باح ترام السلامة البدنية والنفسية للمحتجزين، أياً كان أصلهم أو ديانتهم أو جنسهم؛

(ب) تجريم مثل هذه التصرفات؛

(ج) الأمر بإجراء تحقيقات منتظمة، وفي كل الحالات المؤكَّدة، ومقاضاة المتهمين أمام المحاكم المختصة.

(9) وتحيط اللجنة علماً بالتفسيرات التي قدمها وفد لك سمبرغ فيما يتعلق بنظام الحبس الانفرادي، وتأسف في نفس الوقت لاستمرار هذه الممارسة التأديبية ولنية لكسمبرغ في الإبقاء عليها رغم التوصيات السابقة للجنة (CAT/C/CR/28/2، الفقرتان 5 و6) وتوصيات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو ا لمهينة ( ) . ( المادتان 11 و16)

تكرر اللجنة بإلحاح توصيتها الداعية إلى أن يخضع نظام الحبس الانفرادي لتنظيم واضح وصارم عن طريق القانون والى تعزيز المراقبة القضائية. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لإنهاء هذه الممارسة التأديبية وبالتالي تعديل اللو ائح ذات الصلة.

معاملة القصّر الجانحين والقصّر المعرضين للخطر

(10) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها الخطية، والتي تفيد بأنه تم إجراء مفاوضات بين وزارة الأسرة ووزارة الأشغال العمومية وبلدية وورملدانج، بهدف التوصل إلى اتفاق لإ نجاز مشروع بناء الوحدة الأمنية المغلقة الخاصة بالقصّر في دريبورن. كما تحيط اللجنة علماً بأن المجلس البلدي لم يكن قد أصدر بعد ترخيص البناء حتى لحظة النظر في التقرير الحالي. ورغم ذلك، تبقى اللجنة قلقة إزاء وضع القصّر في سجن لكسمبرغ الذي لا يمكن اعتباره بيئة ملائمة لهم، لا سيما وأنه لا يمكن ضمان منع الاتصال منعاً تاماً بين القصّر البالغين المحتجزين. كما أن اللجنة قلقة لأن القصّر الجانحين والقصّر الذين يُعانون من مشاكل اجتماعية أو اضطرابات سلوكية يودعون في المرافق نفسها، ولأنه يجوز تقديم القصّر الذين تتراوح أعم ارهم بين 16 و18 سنة إلى المحاكم العادية ومحاكمتهم كبالغين لارتكابهم جرائم بالغة الخطورة. (المادتان 11 و16)

تكرر اللجنة بإلحاح توصيتها بعدم إيداع القصّر في السجون الخاصة بالبالغين لأغراض تأديبية (CAT/C/CR/28/2، الفقرتان 5 و6). وينبغي للدولة الطرف إلى جانب ذلك أن تتخذ التدابير اللازمة لبناء الوحدة الأمنية في دريبورن في أقرب وقت، وفصل القصّر عن البالغين المحتجزين فصلاً تاماً في انتظار بناء الوحدة.

كما ينبغي للدولة الطرف أن تفصل القصّر الجانحين عن القصّر الذين يُعانون من مشاكل اجتماعية أو اضطرابات سلوكية؛ وأ ن تتجنب محاكمة القصّر كبالغين في جميع الحالات؛ وأن تنشئ هيئة رصد مستقلة لتفتيش مراكز الأحداث بانتظام (CRC/C/15/Add. 250، الفقرات الفرعية (ج) و(د) و( ﻫ ) من الفقرة 61).

التحقيق النزيه

(11) إن اللجنة قلقة بسبب نظام منح السلطة التقديرية للمدعين العامين لاتخاذ ق رار بعدم محاكمة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي شارك فيها موظف و ن مكلف و ن بإنفاذ القانون، وحتى عدم الأمر بإجراء تحقيق، وهو ما يتعارض بوضوح مع المادة 12 من الاتفاقية. (المادة 12)

بغية العمل على احترام نص وروح أحكام المادة 12 من الاتفاقية، ينبغي للدول ة الطرف، النظر في التخلي عن النظام الذي يمنح المدعي العام السلطة التقديرية في اتخاذ قرار المحاكمة، من أجل إزالة جميع الشكوك بشأن التزام السلطات المختصة بإجراء تحقيقات نزيهة بصورة فورية ومنهجية في جميع الحالات التي توجد فيها أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد ب أن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.

الاتجار بالبشر

(12) إن اللجنة قلقة إزاء استمرار الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، وإزاء عدم كفاية مراقبة إصدار تأشيرات الفنانين، مما ينطوي على احتمال استخدام هذه التأشيرات لأغراض هذا النشاط غير القانوني. (المادة 16)

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير القائمة الخاصة بمحاربة الاتجار بالبشر، على نحو يسمح، من جهة، بضمان مراقبة أكثر فعالية لإصدار تأشيرات الفنانين ومنع استخدامها لأغراض غير مشروعة، ومن جهة أخرى، بحماية ضحايا هذه الأفعا ل والشهود عليها. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تلاحق قضائياً مرتكبي هذه الأفعال والمحرضين عليها.

التقرير الدوري القادم

(13) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصّلة، ومصنّفة حسب نوع الجريمة والسن والأصل الإثني والجنس، عن الشكاوى المتعلقة بأفعال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ارتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القوانين، وعما أفضت إليه هذه الشكاوى من تحقيقات ومحاكمات وعقوبات جنائية وتأديبية، بحسب الاقتضاء. كما تدعو ال لجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات مصنّفة حسب السن والجنس والأصل الإثني بشأن ما يلي:

(أ) عدد طلبات اللجوء المسجلة؛

(ب) عدد الطلبات المقبولة؛

(ج) عدد طالبي اللجوء الذين قُبل طلبهم على أساس أفعال التعذيب التي تعرضوا لها أو لأنهم قد يتعرضون للتعذيب في حالة إعادتهم إلى بلدهم الأصلي؛

(د) عدد عمليات الإعادة القسرية أو الطرد.

(14) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم هينة.

(15) كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر التقارير التي تقدمها لكسمبرغ إلى اللجنة، وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، على نطاق واسع وباللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(16) وتدعو اللجنة الدولة ا لطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للشروط الخاصة بالوثيقة الأساسية المشتركة، المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان HRI/MC/2006/3) و(Corr.1.

(17) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و9 و10 و11 أعلاه.

(18) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2011.

43- هولندا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لهولندا (CAT/C/67/Add.4) في جلستيها 763 و766 (CAT/C/SR.763 و766)، المعقودتين يومي 7 و8 أيار/مايو 2007، واعتمدت في جلستها 774 (CAT/C/SR.774) المعقودة في 14 أيار/مايو 2007، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لهولندا (الجزء الأوروبي من مملكة هولندا وأَروبا)، وبالمعلومات الواردة فيه. كما تعرب عن ارتياحها للحوار الصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وترحب بال ردود ال خطية ال مستفيضة على قائمة المسائل المطروحة (CAT/C/NET/Q/4/Rev.1/Add.1)، بما في ذلك المعلومات المفصلة بشأن تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل الهولندية، ما ي َ س َّ ر المناقشة بين الوفد وأعضاء اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها لردود الوفد الشفوية على الأسئلة المطروحة ودواعي القلق التي أُعرب عنها أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) تحيط اللجنة علما ً مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف حاليا ً لمكافحة التعذيب وضمان حقوق الأشخاص في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مملكة هولند ا، ولا سيما ما يلي:

(أ) إدماج تعريف التعذيب في التشريع المحلي للجزء الأوروبي لمملكة هولندا؛

(ب) بدء نفاذ ال تعديل الذي أدخل على ا لقانون المدني الهولندي في نيسان/أبريل 2007، وهو تعديل يحظر ممارسة العنف البدني والذهني " لأغراض تربوية " ، بما في ذلك داخل المحيط الأسري؛

(ج) اعتماد تشريع جديد بشأن الاتجار بالبشر في كانون الثاني/يناير 2005 بالنسبة للجزء الأوروبي من مملكة هولندا، وفي أيار/مايو 2006 بالنسبة لأَروبا؛

(د) اعتماد القانون الوطنيAB 1999 No.8 المتعلق بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب في أَروبا، والقانون الو طني الجديد لنظام العقوباتAB 2005 No. 75، المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2005؛

( ه‍) إنشاء مكتب التحقيقات الداخلية المكلف بتلقي الشكاوى والتقارير المتعلقة بحالات إساءة المعاملة من جانب أفراد الشرطة في أَروبا و ب التحقيق فيها؛

(و) تحسين ظروف السجون في جزر الأنتي ل الهولندية، حسبما أفادت به الدولة الطرف؛

(ز) العمل الملحوظ الذي اضطلع به الفريق الخاص المنشأ في عام 1998 للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ومحاكمة مرتكبيها (المعروف باسم " فريق NOVO" )، من أجل محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب وجرائم الحرب؛

(ح) النهج الحذِر الذي تتبعه الدولة الطرف فيما يتعلق باستخدام الضمانات الدبلوماسية، وسياستها المتمثلة في عدم ممارسة التسليم الاستثنائي للمشتبه فيهم؛

(ط) مساهمات الدولة الطرف في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

(4) وتحيط اللجنة علما ً مع التقدير بتصديق هولندا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2002، وبتصديقها على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وببدء نفاذ قانون تنفيذ هذا النظام في هولندا في عام 2003.

(5) وترحب اللجنة أيضاً بما قدمه ممثلو ا لدولة الطرف من تأكيدات بأن الدولة الطرف ستصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خلال النصف الثاني من عام 2007.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الضمانات الأساسية

(6) على الرغم من اعتماد الدولة الطرف في عام 2006 " برنامجا ً لتحسين وتعزيز نوعية أداء أفراد الشرطة والمدعين العامي ن" (CAT/C/NET/Q/4/Rev.1/Add.1، الفقرة 50 ) في الجزء الأوروبي من المملكة، فإن اللجنة تشعر بالقلق من أن الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة لا يجدون سبيلا ً إلى ا لحصول على المساعدة القانونية خلال الفترة الأولى من استجوابهم. وبالمثل، تشعر اللجنة بالقلق ل أنه في جزر الأنتيل الهولندية، لا يُسمح بحضور المحامي خلال الاستجواب إلا بإذن مسبق من أحد القضاة.

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بمراجعة إجراءاتها الجنائية بحيث ي كفل ل لأ شخاص الذين تحتجزهم الشرطة الاتصال بمحام منذ لحظة حرمانهم من الحرية، باعتبار ذلك ضمانة قانونية أساسية، ولا سيما عندما لا يتاح تسجيل الاستجوابات بواسطة أجهزة الفيديو أو ال تسجيل الصوتي ، وهي وسائل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعوض حضور مستشار قانوني.

عدم الإ عادة القسرية

(7) تشعر اللجنة بالقلق من الصعوبات التي يواجهها ملتمسو اللجوء في الجزء الأوروبي من مملكة هولندا فيما يتعلق بإثبات مطالباتهم في إطار الإجراء المعجّل لقانون الأجانب لعام 2000، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه ف ي المادة 3 من الاتفاقية. وبصفة خاصة، يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) قد لا تتيح مهلة ال‍ 48 ساعة المعمول بها في الإجراء المُعجّل لملتمسي اللجوء ، ولا سيما الأطفال والأشخاص الذين لا يحملون الوثائق اللازمة، وغيرهم ممن يوجدون في وضع هش، أن يثبتوا مطالباتهم على النحو الواجب؛

(ب) لا تتجاوز الفترة التي يمكن فيها تلقي المساعدة القانونية، وهي الفترة الفاصلة بين صدور تقرير الاستجواب الأول وقرار دائرة الهجرة والتجنس، حسبما ي دعى ، خمس ساعات، ولا يجوز لملتمس اللجوء أن يتلقى المساعدة من نفس المحامي طوال فترة الإجراءا ت؛

(ج) يتطلب الإجراء المعجل أن يقدم ملتمسو اللجوء مستندات إثبات " يتوقع منطقياً أنها في حيازتهم" ، ما يترك هامشا ً تقديريا ً واسعا ً فيما يتعلق بعبء الإثبات؛

(د) لا تتيح إجراءات الطعن سوى " تدقيق هامشي " في الطلبات المرفوضة، كما أن فرصة تقديم وثائق ومعلومات إضا فية هي فرصة محدودة .

تحيط اللجنة علما ً باعتزام الدولة الطرف إعادة النظر في الإجراء المعجل، ومع ذلك ينبغي أن تنظر الدولة الطرف فيما يلي عند استعراض ها الإجراء المتبع:

(أ) معالجة طلبات جميع ملتمسي اللجوء، ولا سيما الأطفال والأشخاص الذين لا يحملون الوثائق اللا زمة، وغيرهم ممن هم في وضع هش، على نحو يحمي الأشخاص الذين يحتاجون حقا ً إلى حماية دولية من التعرض ل خطر ا لتعذيب. وقد يتطلب ذلك أن تضع الدولة الطرف معايير لتحديد الحالات التي ي جوز ، أو لا ي جوز ، معالجتها في إطار الإجراء المعجل أو الإجراء العادي؛

(ب) حصول جميع م لتمسي اللجوء على مساعدة قانونية مناسبة، وتمكينهم، عند الاقتضاء، من الحصول على مساعدة المحامي نفسه ابتداء من إعداد الاستجواب الأول إلى نهاية الإجراءات؛

(ج) توضيح الإجراءات فيما يتعلق بمستندات الإثبات اللازمة للجوء؛

(د) كفالة أن يترتب على إجراءات الطعن مرا جعة مناسبة للطلبات المرفوضة وأن يتاح لملتمسي اللجوء عرض َ وقائع ووثائق لم يكن ممكنا ً تقديمها بال جهود المعقولة وقت تقديم طلبهم الأول.

(8) وتحيط اللجنة علما ً مع القلق ب عدم وضع التقارير الطبية في الاعتبار دائما ً في سياق إجراءات اللجوء الهولندية، وب عدم تشجيع تط بيق بروتوكول إسط نبول .

ينبغي أن تعيد ا لدولة الطرف النظر في موقفها من دور الفحوصات الطبية وأن تدرج التقارير الطبية في إجراءاتها المتعلقة باللجوء باعتبارها جزءا ً منها. وتشجع اللجنة كذلك على تطبيق بروتوكول إس ط نبول في إجراءات اللجوء وعلى تدريب الفنيين المعنيين بهذا الدليل.

الأطفال غير المصحوبين والشباب من ملتمسي اللجوء

(9) لئن كانت اللجنة تحيط علما ً بتوضيح الدولة الطرف أن الأطفال غير المصحوبين من ملتمسي اللجوء في الجزء الأوروبي من مملكة هولندا لا يودعون في مراكز الاحتجاز إلا عندما يكون ثمة شك في أعمارهم، فإن ها تظل تشعر ب القلق إزاء وضع ملتمسي اللجوء من الشباب.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تقتضي ، في حالة عدم التيقن من عمر طفل غير مصحوب، التحقق من ذلك قبل وضع الطفل رهن الاحتجاز. وي نبغي أن تولي الدولة الطرف اهتماما ً خاصا ً ل وضع الشباب من ملتمسي اللجوء، وألا تل جأ إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير. وينبغي أن تتيح الدولة الطرف السكن والتعليم المناسبين ل لشباب المقرر عودتهم، إلى أن يتم طردهم ( CRC/C/15/Add.227 ، الفقرة 54(د) ).

الحبس الاحتياطي

(10) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الطول المفرط لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة وإزاء ك ثرة ا لمحتجزين غير المدانين في أَروبا وجزر الأنتيل الهولندية.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة ل خفض مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة وعدد ال محتجزين غير المدانين، وينبغي أن تنظر في اتخاذ تدابير بديلة للحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي.

الاحتجاز ومعاملة الأشخاص المقبوض عليهم والمحتجزين والمسجونين

(11) لئن كانت اللجنة تعترف بالجهد المبذول لإتاحة مر ا فق ملائمة لإسكان الأحداث البالغة أعمارهم 15 سنة أو أقل وبالجهد المتواصل الذي تبذله الدولة الطرف لتحسين ظروف السجون في جزر الأنتيل الهولندية، فإن ها تشعر ب القلق إزاء المسائل التالية:

(أ) الافتقار إلى وحدات منفصلة للجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة والمحتجزين حاليا ً إلى جانب المجرمين البالغين أ و إلى جانب السجناء الخاضعين ل لمتابعة النفسية؛

(ب) الافتقار حسبما ي دعى إلى برامج تعليمية مخصصة للأحداث المسجوني ن ؛

(ج) بطء عملية التصنيف وتخصيص الزنزانات، التي يودع فيها السجناء حاليا ً بصرف النظر عن أعمارهم أو طول مدة عقوبتهم أو وضعهم القانوني.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير توخيا ً لما يلي:

(أ) التعجيل بفصل الأحداث عن المجرمين البالغين؛

(ب) إتاحة برامج تعليمية وتدريبية للمساعدة في إعادة إدماج الأحداث؛

(ج) اتخاذ إجراء عاجل لتنفيذ نظام جديد لتصنيف السجناء وتخصيص الزنزانات.

حق تقديم الشكاوى

(12) يساور اللجنة قلق إزاء ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن المعلومات المتعلقة بالتعرض للإيذاء أو الاعتداء الجنسي في سجن أَرو با نادرا ً ما تُبلَّغ إلى إدارة السجن، وأن الضحايا غالبا ً ما يمتنعون عن تقديم شكاوى لاعتبارات تتعلق بالخصوصية.

ينبغي أن تضع الدولة الطرف آليات محددة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالإيذاء الجنسي، بحيث تكفل خصوصية الضحايا وتحمي الضحايا والشهود على السواء من سوء ال معاملة أو التخويف نتيجة تقديم الشكوى (المادة 13).

التحقيقات العاجلة وال نزيهة

(13) يساور اللجنة قلق إزاء عدد التقارير المتعلقة بالاعتداءات التي يرتكبها الموظفون المكلفون ب إنفاذ القانون في أَروبا. ويساوها القلق أيضا ً من أن عدد الحالات التي عرضت على المحكمة لم يتجاوز، حسب ما أفادت به الدولة الطرف، حالتين من أصل 49 حالة كانت قد عرضت على مكتب التحقيقات الداخلية في الفترة بين 1 أيلول/سبتمبر 2005 و21 آذار/مارس 2007، و شملت شكاوى تتعلق بالاعتداء وغير ذلك من الجرائم، و لم تترتب عليهما إدانة بسبب عدم كفاية الأدلة.

ين بغي أن تتخذ ا لدولة الطرف كافة التدابير المناسبة لتوجيه رسالة واضحة ولا لبس فيها إلى قوات الشرطة وموظفي السج و ن مفادها أن التعذيب والعنف وسوء المعاملة أمور غير مقبولة. وبالمثل، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ التزامها ب إجراء تحقيق سر ي ع ونزيه وشامل في جميع الشكاوى المقدمة، ل كفالة إنزال العقوبات المناسبة بالمُدانين . وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً وضع تدابير فعالة لضمان حماية الأشخاص الذين يبلغون عن اعتداءات يرتكبها الموظفون المكلفون ب إنفاذ القانون من التخويف واحتمال التعرض لأعمال انتقامية بسبب تبليغهم عن ت لك الاعتداءات.

التثقيف في مجال حظر التعذيب

(14) لئن كانت اللجنة تحيط علما ً بمختلف برامج التدريب الموجهة لأفراد الشرطة وموظفي السجون في الأجزاء الثلاثة التي تتألف منها مملكة هولندا، وهي برامج تشمل حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين، بما في ذلك حظر التعذيب، فإنها تأسف لعدم إتاحة معلومات بشأن أثر التدريب أو فعاليته في تقليص حالات التعذيب والعنف وسوء المعاملة.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف، من خلال البرامج التثقيفية، توعية الموظفين المكلفين ب إنفاذ القانون ومو ظفي السلك القضائي على نحو تام بأحكام الاتفاقية. وعلاوة على ذل ك، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بوضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية وأثر هذه البرامج التدريبية من حيث معدلات وقوع حالات التعذيب والعنف وسوء المعاملة.

الاتجار بالأشخاص

(15) لئن كانت اللجنة تحيط علما ً مع الارتياح بما تم في الآونة الأخيرة من تجريم ل لاتجار بالأشخا ص في أَروبا و ب جهود الدولة الطرف المبذولة على الصعيد المحلي لمحاكمة المتجرين بالأشخاص، فإنها تظل قلقة إزاء هذه الممارسة ونقص المعلومات بشأن الآليات المتاحة لمنع الاتجار بالأشخاص بصورة فعالة ومحاكمة المتجرين بالأشخاص في أَ روبا.

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف آلي ات التعاون الدولي من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومحاكمة مرتكبي هذه الأفعال وفقا ً للقانون، وتوفير الحماية والإنصاف الكافيين لجميع الضحايا.

(16) وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، من أجل توضيح الوضع فيما يتعلق بالحماية من التعذيب، بتضمين تقاريرها المقبلة ، بصورة منهجية ، بيانات مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والأصل ال إثن ي، على أن تتناول البيانات ما يلي:

(أ) عدد طلبات اللجوء المسجلة وعدد الطلبات التي تمت معالجتها سواء في إطار الإجراءات العادية أو الإجراءات المُعجّلة؛

(ب) عدد الطلبات المقبولة؛

(ج) عدد ملتمسي ال لجوء الذين قُبل طلبهم على أساس أنهم تعرضوا للتعذيب أو أنهم قد يتعرضون للتعذيب في حالة إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، والبيانات المتعلقة بمنح اللجوء على أساس التعرض للعنف الجنسي؛

(د) عدد حالات الإعادة القسرية أو الطرد.

(17) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصَّلة ومصنَّفة بحسب نوع الجريمة والأصل ال إثني والعمر والجنس، عن الشكاوى المتعلقة بأفعال التعذيب وإساءة المعاملة التي يُدعى أنها ارتكبت من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات الجزائية أو التأديبية المتصلة بهذه الأفعال. و ينبغي أن يُضَمَّن التقرير أيضاً إحصاءات بشأن المحتجزين قيد المحاكمة والسجناء المدانين، مصنفة بحسب نوع الجريمة والأصل ا لإثني والسن والجنس.

(18) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للشروط ال خاصة بالوثيقة الأساسية المشتركة، المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب ال معاهدات الدولية ل حقوق الإنسان، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

(19) وتطلب اللجنة إلى الدول ة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 11 و12 أعلاه.

(20) وتشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي تقدمها إلى اللجنة وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، باللغات المناسبة ، عن طريق المواقع الرس مية على الشبكة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(21) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها السادس، الذي ينبغي أن يشمل جميع أجزاء مملكة هولندا، وأن يتضمن بصفة خاصة معلومات أكثر تفصيلا ً وشمولا ً فيما يتعلق بجزر الأنتيل الهولندية، في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2011.

44- بولندا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لبولندا (CAT/C/67/Add.5) في جلستيها 769 و772 المعقودتين في 10 و11 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.769وCAT/C/SR.772)، واعتمدت، في جلستها 776 المعقودة في 15 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.776)، الاست نتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الرابع وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع وفـد الدولة الطرف وتشيد بالردود الخطية المفصَّلة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل (CAT/C/POL/Q/4/Rev.1/Add.1)، والتي يسرت النقاش بين الوفد وأعضاء اللجنة.

(3) وتعرب اللجنة عن تقديرها للوفد الرفيع المستوى، الذي ضم ممثلين لإدارات عدة في الدولة الطرف، وللجهود التي بُذِلت من أجل تقديم معلومات إضافية يسرت إجراء حوار بناء أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قامت، منذ النظر في تقريرها الدوري الأخير، بالتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان أو بالانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتع لق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 7 أيار/مايو 2005؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 4 آذار/مارس 2005؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 22 آذار/ مارس 2004؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 14 أيلول/سبتمبر 2005؛

(ه‍) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في 1 تموز/يوليه 2002 ؛

(و) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 29 أيلول/سبتمبر 2003؛

(ز) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني ة، في 25 كانون الأو ل/ديسمبر 2003؛

(ح) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ف ي 28 كانون الثاني/يناير 2004.

(5) كما تلاحظ اللجنة بتقدير الجهود الجارية على صعيد الدولة لإصلاح قوانينها وسيا ساتها وإجراءاتها بغية كفالة حماية أفضل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وبخاصة:

(أ) قانون حزيران/يونيه 2003 الذي يمنح الحماية للأجانب الموجودين على أراضي بولندا؛

(ب) قانون كانون الثاني/يناير 2005 المتعلق بالأقليات القومية والإثنية وباللغات الإقليمية؛

(ج) الخطة الوطنية الجارية لمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص؛

(د) البرنامج الوطني لمنع التمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي أنشئ عام 2003؛

(ه‍) إنشاء مؤسسة أمين المظالم المعني بنزلاء مستشفيات الأمراض العقلية في عام 2006؛

(و) البرنامج الوطني لضحايا الجريمة، الذي أنشئ في شباط/فبراير 2006.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

(6) يؤسف اللجنة أن الدولة الطرف لم تغير موقفها من عدم إدماج الاتفا قية في القانون البولندي وتكرر ما أعربت عنه من قلق في استنتاجاتها وتوصياتها السابقة (A/55/44، الفقرات من 85 إلى 95) فيما يتعلق بعدم وجود نص محدد يجرم التعذيب، يتفق وأحكام المادة 1 والفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. (المادتان 1 و4).

إن اللجنة، إذ تذكر بتوصي اتها السابقة ( A/55/44 ، الفقرات من 85 إلى 95)، تكرر رأيها الذي يدعو الدولة الطرف إلى سن نص محدد عن التعذيب، وفق التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، في قانونها الجنائي لجعله جريمة يعاقب عليها كما هو مبين في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الاحتجاز ال سابق للمحاكمة

(7) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وهي المدة التي يمكن أن تصل بموجب قانون الإجراءات الجنائية إلى سنتين، ومن أن القانون البولندي لا يضع حداً زمنياً للاحتجاز السابق للمحاكمة عند بدء إجراءات المحكمة. (المادتان 2 و11) .

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير مناسبة كي تفي سياستها المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة بالمعايير الدولية ولكن لا تستخدم إلا كإجراء استثنائي لفترة محدودة. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في مسألة اعتماد تدابير بديلة للاحتجاز السابق للمحاكمة.

الضمانات الأ ساسية

(8) ينتاب اللجنة قلق إزاء القيود التي قد تُفرَض على الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة، وبخاصة الحق في الاتصال بمحام منذ بدء الاحتجاز، بما في ذلك خلال مراحل التحقيق الأولي، والحق في استشارة محام على انفراد. (المادتان 2 و11).

ينب غي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لكفالة مراعاة جميع الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة، ولا سيما الحق في الاتصال بمحام واستشارته على انفراد، منذ بدء الاحتجاز، بما في ذلك خلال مراحل التحقيق الأولي.

(9) وتلاحظ اللجنة اعتماد "الدعوى الموجزة" كأحد عناصر إصلاح قانون الإجراءات الجنائية (المادة 387) وستشعر بالقلق لو أدى ذلك إلى تعرض المشتبه بهم لضغط بلا داعٍ للاستفادة من هذا الإجراء. (المادة 2)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لكفالة الطابع الطوعي لأي إجراء من هذا القبيل.

(10) وتأسف اللجنة لعدم وجود نظام مناسب للمساعدة القانونية في بولندا، وعلى وجه الخصوص، للتأخر في تقديم مشروع القانون المتعلق بالحصول على المساعدة القانونية بالمجان إلى البرلمان (Sejm) بالنظر إلى الأثر الذي قد يحدثه التأخير على حماية المحتاجين. (المادة 2)

ين بغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فعالة لتعجيل اعتماد القانون المتعلق بالحصول على المساعدة القانونية بالمجان بغية كفالة الحماية المناسبة لمن تعوزهم الموارد وكفالة وصولهم إلى القضاء.

(11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات المستمرة التي تشير إلى تورط بولندا في تسليم أشخاص بموجب إجراءات استثنائية في سياق مكافحة الإرهاب الدولي. ومن جهة أخرى، تحيط اللجنة علما بتصريح الوفد البولندي بأن بولندا لم تشارك ولا تشارك بأي شكل كان في عمليات تسليم بموجب إجراءات استثنائية لأشخاص يُشتبَه بارتكابهم أعمالا إرهابية. (المادتان 2 و3)

ينبغي أن تطبق الدولة الطرف ضمانة عدم الإبعاد القسري على جميع الأشخاص المحتجزين لديها وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتفادي ومنع تسليم المشتبه بهم إلى دول قد يواجهون فيها خطرا حقيقيا بالتعرض للتعذيب، كي تمتثل لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. و على الدولة الطرف أن تحرص دائما على أن تتاح للمشتبه بهم إمكانية الطعن في قرارات الإعادة القسرية.

احتجاز طالبي اللجوء وآخرين من غير المواطنين

(12) تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود قوانين محددة تتعلق باحتجاز الأجانب بعد انقضاء أجل طردهم وأن احتجاز بعضهم في مناطق ال عبور استمر بعد انقضاء أجل طردهم دون أمر محكمة. (المادتان 3 و11)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمعالجة هذا الوضع وأن تحرص على ألا يُمدَّد احتجاز الأجانب في مناطق العبور بشكل مفرط وأن يكون تمديد الاحتجاز بضعة أيام في حالة الضرورة، بحكم من المحك مة.

(13) كما تلاحظ اللجنة بقلق نظام الاحتجاز وظروفه المادية أو في مناطق العبور أو في مراكز الاحتجاز بغرض الترحيل، التي يحتجز بها المواطنون الأجانب بانتظار ترحيلهم بموجب القوانين المتعلقة بالأجانب. (المادتان 3 و11)

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في نظام م راكز الاحتجاز بغرض الترحيل وظروفها المادية، بما في ذلك حجم الزنزانات ونظام أنشطة المحتجزين، لكفالة مطابقتها للمعايير الدولية الدنيا.

المعاملة التي يمارسها المكلفون بإنفاذ القوانين واستخدامهم المفرط للقوة، بما في ذلك حوادث القتل

(14) تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى إفراط المكلفين بإنفاذ القوانين في استخدام القوة، وتشير على وجه الخصوص إلى الأحداث التي وقعت أثناء العطلة الدراسية في لادز في أيار/مايو 2004 واستخدام الذخيرة الخارقة ( ) "بالخطأ". ويقلق اللجنة على وجه الخصوص أن التحقيق لا يزال جاريا و يقلقها كذلك انعدام المعلومات عن التدابير التأديبية المتخذة في حق ضباط الشرطة المتهمين الذين يجري التحقيق معهـم في الوقت الراهن. (المادتان 10 و12)

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع الشكاوى أو الادعاءا ت المتعلقة بسوء السلوك، ولا سيما عندما يتوفى شخص أو يصاب بجرح خطير عقب تعامله مع المكلفين بإنفاذ القوانين. وفيما يتعلق بالقضايا التي تشير فيها الأدلة الظاهرة إلى وقوع التعذيب أو سوء المعاملة، ينبغي من حيث المبدأ توقيف المشتبه به عن العمل أو نقله أثناء فترة التحقيق، وخصوصا إذا كان يخشى من إعاقته للتحقيق؛

(ب) أن تحاكم الأشخاص المدَّعى ارتكابهم للاعتداءات وتصدر ضدهم أحكاماً مناسبةً في حالة إدانتهم وتمنح الضحايا تعويضاً كافياً بغية القضاء على الإفلات من العقاب بحكم الواقع الذي يستفيد منه المكلفون بإنفاذ القوان ين المسؤولون عن الانتهاكات التي تحظرها الاتفاقية؛

(ج) أن تراجع وتعزز برامج التعليم والتدريب المتعلقة باستخدام المكلفين بإنفاذ القوانين للقوة والأسلحة بغية كفالة عدم استخدامهم للقوة إلا في حدود ما يلزم لأداء الواجب.

التدريب

(15) بينما تعترف اللجنة بالطائفة العريضة من البرامج التثقيفية المتاحة في الوقت الراهن للمكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون وحرس الحدود والموظفين الطبيين، تلاحظ بقلق عدم وجود برامج لتقييم أثر الأنشطة التدريبية المنفذة وفعاليتها في الحد من حوادث التعذيب والعنف وسوء المعاملة. (المادة 10)

ينبغي أن تضع الدولة الطرف وتنفذ منهجية لتقييم فعالية هذه البرامج التدريبية/التثقيفية وأثرها فيما يتعلق بالحد من حالات التعذيب والعنف وسوء المعاملة.

التحقيق الفوري والنزيه

(16) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بوجود مرافق احتجاز سرية في بولندا للأ جانب المشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية. وتحيط اللجنة علماً ببيان وفد بولندا الذي يدحض بشدة جميع الادعاءات المتعلقة بوجود مرافق احتجاز سرية على أراضيها. (المواد 3 و12 و16)

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تطلعها على المعلومات المتعلقة بنطاق التحقيق الذي أجراه البرلمان البولندي في هذه الادعاءات ومنهجيته ونتائجه كي يتسنى الانتهاء من هذه المسألة.

ظروف السجن

(17) بينما تعترف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل معالجة مشكلة اكتظاظ السجون، تشعر بالقلق إزاء بعض التدابير المؤقتة التي اتخذتها الدولة الطرف لمع الجة هذه المشكلة، وبخاصة استخدام أماكن عامة، مثل المراكز المجتمعية وقاعات الرياضة البدنية وقاعات الاجتماعات وما إلى ذلك، لأغراض إيواء النزلاء والأثر الذي قد تخلفه هذه التدابير على نظام الاحتجاز في البلد وظروفه المادية. (المادة 11)

ينبغي أن تتخذ الدولة الطر ف التدابير اللازمة لمعالجة حالة الاكتظاظ الحالية في السجون دون الإضرار بنظام الاحتجاز وظروفه المادية. وعليها أن تتيح الموارد المادية والبشرية والمالية اللازمة لكفالة مطابقة ظروف الاحتجاز في البلد للمعايير الدولية الدنيا.

الاتجار بالبشر

(18) بينما تعترف الل جنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال مكافحة ومنع الاتجار بالبشر باعتمادها قوانين وتدابير جديدة، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف للاتجار بالبشر في قانون العقوبات. كما تأسف اللجنة لانعدام المعلومات بشأن عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم وبشأن العقوبا ت المحكوم بها على الجناة. (المادة 16)

ينبغي أن تدرج الدولة الطرف في قانون العقوبات تعريفاً للاتجار بالبشر وفقاً لبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه ( CEDAW/C/PL/CO/6 ).

وينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات وإحصاءات مفص لة بشأن عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم والعقوبات المحكوم بها على الجناة، حسب الاقتضاء.

الإنهاك في الجيش

(19) بينما تعترف اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تقليص عدد حالات الإساءة للمجندين في الجيش، تظل قلقة إزاء ارتفاع عدد الحالات التي لا يزال يُبلَّغ عنها. (المادتان 2 و16)

ينبغي أن تستأصل الدولة الطرف ظاهرة الإنهاك في القوات المسلحة؛ وأن تواصل تنفيذ تدابير منعها وتكفل التحقيق الفوري والنزيه والفعال في هذا النوع من إساءة المعاملة ومحاكمة مرتكبيه؛ وأن تعلن نتائج أي محاكمات تجريها في هذا الشأن.

وي نبغي أن تكفل الدولة الطرف إعادة تأهيل الضحايـا، ويشمـل ذلك تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

الأقليات والفئات الضعيفة الأخرى

(20) تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تشير إلى التعصب والكراهية تجاه الأقليات وغيرها من الفئات الضعيفة في بولندا، بما في ذلك ا لتجليات الحديثة لخطاب الكراهية والتعصب ضد المثليين جنسياً والسحاقيات. (المادة 16)

ينبغي أن تدرج الدولة الطرف في قانون العقوبات نصاً يعاقب على الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية بوصفها أفعالاً تنطوي على التعصب والتحريض على الكراهية والعنف على أساس الميول الجنس ية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تواصل حرصها على ضمان التقيُّد الصارم بالتدابير القانونية والإدارية ذات الصلة وتضمين مناهج التدريب والتوجيهات الإدارية باستمرار رسالة للموظفين تفيد بعدم التهاون إزاء التحريض على الكراهية والعنف والمعاقبة عليه بالتالي.

وينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات وإحصاءات مفصلة بشأن عدد ونوع الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وبشأن التدابير الإدارية والقضائية المتخذة للتحقيق فيها والأحكام الصادرة بشأنها.

جمع البيانات

(21) تأسف اللجنة لعدم تمكن الدولة الطرف من تقديم إحصاءات بخصوص بعض المجالات التي تشملها الاتفاقية أو من إجراء تصنيف ملائم للإحصاءات المقدمة (على سبيل المثال التصنيف حسب السن ونوع الجنس و/أو الفئة الإثنية). وأثناء الحوار الجاري، حصل هذا الأمر فيما يخص البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي، وبالجرائم ذات الدوافع العنصرية، ولا سيما العنف ضد الغجر.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف ما قد يلزم من التدابير لكفالة إلمام السلطات المختصة، وكذلك اللجنة، إلماماً تاماً بهذه التفاصيل لدى تقييمها لامتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

(22) وتشيد اللجنة بالدول ة الطرف للمساهمات التي قدمتها بين عامي 1999 و2005 إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وتشجعها على مواصلة مساهماتها في هذا الصندوق.

(23) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصلة، ومصنفة حسب الجريمة والا نتماء الإثني والسن والجنس، بشأن الشكاوى المتعلقة بجرائم التعذيب وسوء المعاملة التي يدَّعى أن المكلفين بإنفاذ القوانين قد ارتكبوها وبشأن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات الجنائية أو التأديبية المتصلة بها.

(24) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر هذا التقرير وال ردود على قائمة المسائل التي قدمتها بولندا إلى اللجنة وهذه الاستنتاجات والتوصيات على نطاق واسع، باللغات المناسبة، عبر المواقع الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(25) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقتها الأساسية وفقاًَ لمقتضي ات تقديم الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي وافقـت عليها مؤخراً هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

(26) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات بشأن استجابتها ل توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و9 و15 و18 و19 أعلاه.

(27) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السادس في موعد أقصاه 30 كانون الثاني/يناير 2011.

45- أوكرانيا

(1) نظرت اللجنة في تقرير أوكرانيا الدوري الخامس (CAT/C/81/Add.1) في جلستيها 765 و768 المعقودتين يومي 8 و9 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.765 وCAT/C/SR.768)، واعتمدت في جلستها 779 المعقودة في 18 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.779)، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقرير أوكرانيا الدوري الخامس الذي يتمشى مع المبادئ التوج يهية للجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير، وتعرب عن تقديرها للرد الخطي الشامل على قائمة المسائل (CAT/C/UKR/Q/5/Rev.1/Add.1). كما تعرب اللجنة عن تقديرها لخبرات وفد الدولة الطرف و حجمه ومستواه الرفيع والحوار الشامل الذي أجري معه، إلى جانب المعلومات الشفوية الإضاف ية التي قدمها ممثلو الدولة الطرف عن المسائل التي أثيرت والشواغل التي أعرِب عنها أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة ببدء نفاذ قانون جنائي جديد في الأول من أيلول/سبتمبر 2001، وهو القانون الذي ينص، ضمن جملة أمور، على أن التعذيب جر يمة يُعاقب عليها، كما ترحب باعتماد قانون جديد للتدابير العقابية في عام 2004.

(4) وفيما يتعلق تحديداً بمنع التعذيب، ترحب اللجنة بالإعلان الصادر في أيلول/سبتمبر 2003 بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية، ومفاده أن الدولة الطرف تعترف باختصاص اللجنة بشأن تلقي ال بلاغات المقدمة من الدول والأفراد والنظر فيها، فضلاً عن سحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 20 من الاتفاقية وتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أيلول/سبتمبر 2006.

(5) وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاخت ياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في تموز/يوليه 2003؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في تموز/يوليه 2005؛

(ج) الاتفاقية الخاصة بوضع ال لاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها، في حزيران/يونيه ونيسان/أبريل 2002 على التوالي؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في أيار/مايو 2004؛

(6) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح باعتماد خطة عمل وطنية (2001- 2005) بشأن "تحسين وضع ال مرأة والترويج للمساواة بين الجنسين في المجتمع" تهدف إلى منع العنف ضد النساء والأطفال والاتجار بهم، وبجهود الدولة الطرف لمكافحة مثل هذا الاتجار.

(7) وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، وتشجعها على مو اصلة تعزيز هذا الاتجاه فيما يخص تنفيذ أحكام الاتفاقية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

تعريف التعذيب

(8) مع أن اللجنة تحيط علماً بتعديل الدولة الطرف قانونها الجنائي في عام 2005 لكي يصبح تعريف التعذيب مطابقاً لأحكام الاتفاقية، فإنها تعرب عن أسفها لأن التعريف ال وارد في المادة 127 من القانون المذكور لا يعكس تماماً جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، وخصوصاً فيما يتعلق بالتمييز.

ينبغي أن تعمل الدولة الطرف على مطابقة تعريفها للتعذيب مطابقة تامة مع المادة 1 من الاتفاقية، لتكفل على وجه الخصوص إمكانية ملاحقة جميع الموظفين الحكوميين قضائياً بموجب المادة 127 من القانون الجنائي، وإدراج التمييز ضمن عناصر التعريف.

عدم كفاية الضمانات الناظمة لفترة الاحتجاز الأولية

(9) يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الادعاءات المتعلقة بتعذيب المشتبه فيهم وإساءة معاملتهم أثناء الاحتجاز، إلى جانب حالات الإيذاء المُبلغ عن حدوثها خلال الفترة الفاصلة بين توقيف المُحتجز وتقديمه رسمياً للمثول أمام أحد القضاة، مما يؤدي بالتالي إلى عدم توفير الضمانات القانونية الكافية للمحتجزين. وتشمل هذه الادعاءات ما يلي:

(أ) حالات احتجاز دون أوامر من المحكمة ب رغم الأحكام الدستورية التي تمنع ذلك؛

(ب) عدم تقديم المحتجزين للمثول فوراً أمام أحد القضاة في غضون الفترة المنصوص عليها والبالغة 72 ساعة، إلى جانب تأخير ذلك دون مبرر إلى الحد الأقصى للفترة المنصوص عليها؛

(ج) عدم الاعتراف بالوقت الفعلي لتوقيف المحتجز وعدم تسجيل هذا الوقت، وعدم تسجيل فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة والتحقيق؛

(د) تقييد سبل الوصول إلى المحامين والأطباء المستقلين وعدم إخطار المحتجزين بكامل حقوقهم في وقت الاحتجاز؛

(ه‍) إساءة استخدام ما يُسمى بالاحتجاز الإداري لأغراض التحقيق الجنائي لفترة تصل إل ى 15 يوماً يُحرم خلالها المحتجز من الضمانات الإجرائية، بما في ذلك صعوبة الطعن في هذا الاحتجاز.

ينبغي أن تنفذ الدولة الطرف على الفور تدابير فعالة تكفل عدم إخضاع الشخص لاحتجاز فعلي غير مُعترف به، وتوفر بالفعل ضمانات قانونية أساسية لجميع المشتبه فيهم من المحت جزين أثناء احتجازهم. وتشمل هذه الضمانات على وجه التحديد، الحق في الحصول على محام، وفحص طبي مستقل، وإبلاغ أحد الأقرباء، وإخطار المحتجز بحقوقه في وقت احتجازه، بما في ذلك التهم الموجهة إليه، إلى جانب تقديمه فوراً للمثول أمام أحد القضاة في غضون فترة الاحتجاز ا لقصوى البالغة 72 ساعة، محسوبةً من اللحظة الفعلية لحرمانه من حريته، كما تنص عليه المادة 29 من الدستور.

وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف عملياً تسجيل الوقت الفعلي للتوقيف، وعدم حرمان المشتبه فيهم أثناء التحقيقات الجنائية من حريتهم في إطار الاحتجاز الإداري و تمتع جميع المحتجزين بالحق في الطعن في هذا الحرمان من الحرية.

عدم إجراء تحقيقات فعالة في التقارير المتعلقة بالتعذيب ودور مكتب المدعي العام

(10) تعرب اللجنة عن قلقها بسبب عدم فتح وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة ، ولا سيما بسبب المشاكل الناجمة عن الطبيعة المزدوجة لمكتب المدعي العام ومسؤولياته فيما يتعلق بما يلي: (أ) المحاكمات (ب) والإشراف على إجراء التحقيقات كما ينبغي. وتلاحظ اللجنة تضارب المصالح بين هاتين المسؤوليتين، مما يؤدي إلى عدم وجود إشراف مستقل على القضايا التي لا يقوم مكتب المدعي العام بفتح تحقيق فيها. وعلاوة على ذلك، لا توجد بيانات عن أعمال مكتب المدعي العام كالإحصاءات المتعلقة بالتحقيق في الجرائم، والمحاكمات، والإدانات، وهناك افتقار واضح لآلية خاصة بجمع البيانات.

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها لإصلاح مكتب المدعي العام لكي تكفل استقلاليته وحياده، وأن تفصل وظيفة المحاكمات الجنائية عن وظيفة الإشراف على التحقيقات في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة.

وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آلية إشراف فعالة ومستقلة لضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة أثناء التحقيقات الجنائية.

وينبغي أن تكفل الدولة الطرف حماية جميع المحتجزين من أعمال الانتقام عندما يقدمون شكاوى بشأن التعذيب.

وينبغي أيضاً أن تزود الدولة الطرف اللجنة ببيانات إحصائية مصنفة عن أعمال مكتب المدعي العام، بما فيها التحق يق في عدد المحاكمات والقضايا التي أمكن الحصول فيها على اعترافات، إلى جانب عدد حالات الإدانة والتبرئة.

الحصول على الأدلة عنوة

(11) تعرب اللجنة عن قلقها بشأن نظام التحقيقات الحالي الذي تُستخدم فيه الاعترافات كشكل رئيسي للأدلة اللازمة للمحاكمة، الأمر الذي يهي ئ بالتالي الظروف التي قد تشجع على استخدام التعذيب وسوء المعاملة مع المشتبه فيهم. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توضح بما فيه الكفاية الأحكام القانونية التي تكفل عدم الاحتكام إلى أية إفادات يُدلى بها تحت التعذيب، كدليل في أي دعوى، كما تنص عليه ال اتفاقية.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة للتخلص من جميع الآثار السلبية التي قد يحدثها نظام التحقيقات الحالي المشجع للاعترافات، على معاملة المشتبه فيهم.

كما ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للتثبت من أن الإفادات التي يُدلى بها ت حت التعذيب لا يحتج بها كأدلة في أي دعوى وفقاً لأحكام الاتفاقية.

رصد مرافق الاحتجاز

(12) مع أن تشكيل "أفرقة جوالة" تجوب عموم أرجاء الدولة الطرف وتتكون من ممثلين عن المجتمع المدني وموظفين من وزارة الداخلية مكلفين بزيارة مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة ورصد حال ة المحتجزين ومنع أفعال التعذيب، يمثل تطوراً إيجابياً، لا تزال اللجنة قلقة لاعتماد الأفرقة على النوايا الحسنة للسلطات المحلية ولعدم تمتعها بمركز رسمي وافتقارها إلى الموارد الكافية.

ينبغي أن تحدد الدولة الطرف مركزاً رسمياً "للأفرقة الجوالة" وتزودها بولاية قو ية وتكفل استقلاليتها وتوفر لها موارد كافية. كما ينبغي أن تبلغ الدولة الطرف اللجنة بالتدابير التي تتخذها لإنشاء آلية وقائية وطنية وفقاً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية.

الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين

(13) يساور اللجنة قلق حيال الادعاءات التي تشير إلى انته اكات للاتفاقية يرتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القوانين، وخاصةً فيما يتعلق بالأشخاص المحتجزين لدى الميليشيات وفي مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة (SIZO)، وحيال إفلات الجناة من العقاب بشكل واضح. كما يساورها القلق إزاء ما ذُكِر عن استخدام الأقنعة من جانب وحدة مكا فحة الإرهاب داخل السجون (مثلما حدث في كانون الثاني/يناير 2007 بدار إصلاحية إزياسلاف)، مما يؤدي إلى تخويف نزلاء السجن وإساءة معاملتهم.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة ومحاكمة الجناة وإدانت هم وفقاً لخطورة ما يرتكبونه من أفعال.

وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف عدم استخدام وحدة مكافحة الإرهاب داخل السجون بغية الحيلولة دون إساءة معاملة نزلاء السجن وتخويفهم.

العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك الاتجار بهم

(14) مع أن اللجنة تحيط علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فهي لا تزال قلقة إزاء استمرار الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي. كما تحيط اللجنة علماً بقلة عدد قضايا العنف المنزلي المقدمة للمحاكمة إلى حد بعيد، برغم ارتفاع معدل حالات العنف المنزلي المُ بلغ عنها.

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف تدابير منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي، وأن توفر للضحايا الحماية وسبل الحصول على الخدمات الطبية والاجتماعية وخدمات إعادة التأهيل والخدمات القانونية، بما فيها الخدمات الاستشارية، عند اللزوم.

وينبغي أن تهيئ ال دولة الطرف الظروف المواتية لتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى وحقهم في أن يحقق في كل قضية بشكل فوري ونزيه وفعال. ويجب تقديم الجناة إلى العدالة وإنزال العقوبة بهم بما يتناسب وخطورة ما يرتكبونه من أفعال.

العنف ضد أفراد الأقليات وغيرهم من الأفراد

(15) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التحريض وأعمال العنف المرتكبة ضد أشخاص ينتمون إلى أقليات إثنية وقومية، بما في ذلك أعمال العنف ضد الغجر، والاعتداءات بدافع معاداة السامية، والعنف ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وأصل آسيوي وغير المواطنين، وإزاء استمرار الاد عاءات المتعلقة بعدم إجراء تحقيقات من جانب الشرطة والسلطات وإحجامها عن توفير الحماية الكافية للضحايا أو إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في هذه التقارير.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع أعمال العنف والتمييز الإثنية الدا فع، بما فيها الأعمال الموجهة ضد الغجر واليهود والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وأصل آسيوي وغير المواطنين، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم بما يتناسب وطبيعة الأفعال التي يرتكبونها.

وينبغي أيضاً أن تدين الدولة الطرف علناً جرائم الكراهية وغيرها من أعمال التمييز العن صري العنيفة وكراهية الأجانب والعنف المتصل بذلك، وأن تعمل على استئصال شأفة التحريض والتخلص من جميع الأدوار التي قد يضطلع بها موظفون حكوميون أو موظفون مكلفون بإنفاذ القوانين في ممارسة هذا العنف. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف مساءلة هؤلاء الموظفين عن الإجراءات أو حالات التقصير التي تشكل انتهاكاً للاتفاقية.

وينبغي أن تهتم الدولة الطرف فوراً بتوسيع نطاق التوظيف في ميدان إنفاذ القوانين ليشمل الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية وقومية.

وينبغي أيضاً أن تعد الدولة الطرف وتعتمد برنامجاً حكومياً شاملاً يعالج حالة حقوق الإ نسان للأقليات المحلية، وخصوصاً الغجر.

العنف في صفوف القوات المسلحة

(16) مع أن اللجنة ترحب بانخفاض عدد حالات الإنهاك في القوات المسلحة وبالتدابير المُتخذة لمنع هذه الظواهر، بوسائل منها إنشاء "خط اتصال مباشر"، فإنها لا تزال قلقة لاستمرار حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في صفوف القوات المسلحة، ولعدم التحقيق في جميع الحالات المُبلغ عنها.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للقضاء على مشكلة الإنهاك المتفشية في صفوف القوات المسلحة، وأن تعزز تدابير مكافحتها وتك فل إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة فيها، ومحاكمة وإدانة مرتكبيها، وتبلغ علناً عن نتائج أي من هذه المحاكمات.

مضايقة أفراد المجتمع المدني وممارسة العنف ضدهم

(17) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء معلومات تلقتها عن مضايقة الصحفيين وممارسة العنف ضدهم، بما في ذلك قتل هم (كحالة السيد جورجي غونغادزه)، وضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مما يعرقل بشدة دور وسائط الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وأنشطة الرصد التي يضطلع بها المجتمع المدني بشأن حقوق الإنسان.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لضمان حماية جميع الأشخاص، ب من فيهم القائمون برصد حقوق الإنسان، من حالات التخويف أو العنف كافة بسبب الأنشطة التي يضطلعون بها، وتكفل إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في هذه الأفعال.

نظام السجون

(18) تلاحظ اللجنة مع القلق تأخير نقل الإدارة المعنية بتنفيذ العقوبات إلى سلطة وزارة العدل.

ينبغي أن تكمل الدولة الطرف نقل الإدارة المعنية بتنفيذ العقوبات إلى وزارة العدل بأسرع ما يمكن بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على الإشراف والمساءلة فيما يتعلق بالقرارات التنفيذية المُتخذة في الشعبة القضائية التابعة للحكومة.

وينبغي أيضاً أن تزود الدولة الطرف اللج نة بمعلومات مفصلة عن نظام السجون، بما في ذلك حالات الوفاة في السجون (بما فيها حالات الانتحار)، ونتائج التحقيقات فيها أو المحاكمات المتصلة بها، وعن حالة المحتجزين الطبية.

خطورة التعرض للتعذيب في حالة العودة

(19) يساور اللجنة القلق بسبب إعادة الدولة الطرف أش خاصاً إلى دول يوجد بشأنها من الأسباب الجوهرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأنهم سوف يتعرضون فيها لخطر التعذيب، مثلما حدث مؤخراً بإعادة 11 مواطناً أوزبكياً إلى أوزبكستان.

ينبغي ألا ترحّل الدولة الطرف بأي حال من الأحوال أو تعيد أو تسلّم شخصاً إلى دولة يوجد بشأنها من الأسباب الجوهرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سوف يتعرض فيها لخطر التعذيب. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف، عندما تبت في إمكانية تطبيق التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بالتدقيق في دراسة موضوع كل قضية على حدة، وضمان توافر الآليات القضائية المناس بة لمراجعة القرارات، وإتاحة الدفاع القانوني الكافي لكل شخص معرض للتسليم، واتخاذ ترتيبات رصد فعالة لمرحلة ما بعد عودته.

وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات مفصلة عن جميع حالات التسليم أو الإعادة أو الترحيل الحاصلة أثناء الفترة التي يشملها التقرير، ب ما فيها معلومات عن مضمون الحد الأدنى للضمانات، إن وجدت. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الحالات التي لم تُنفذ فيها الضمانات المتعلقة بالمادة 3.

ملتمسو اللجوء

(20) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي يواج هه ملتمسو اللجوء بسبب جنسيتهم وإزاء عدم وجود إجراءات لجوء سليمة، مما يؤدي إلى إعادتهم قسراً حسبما يُذكر، دون النظر كما ينبغي في حالة كل منهم. كما تحيط اللجنة علماً مع القلق بسوء ظروف مرافق احتجاز ملتمسي اللجوء واكتظاظها.

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف مشروعي القانونين الخاصين "باللاجئين والأشخاص المؤهلين للحصول على حماية تكميلية ومؤقتة" و"إدخال تعديلات على قانون أوكرانيا المتعلق بالمركز القانوني للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية". كما ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف إجراءات بشأن اللجوء وفقاً للمعايير الدولية وأن تحسن ظروف الاحتجاز، بوسائل منها اللجوء إلى تدابير بديلة.

مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان

(21) مع أن اللجنة تعرب عن تقديرها لحضور ممثلين لمفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان أثناء الحوار مع وفد الدولة الطرف، فإنها تأسف لعدم ورود معلومات مفصلة عن امتثال الدولة الطرف لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 48/134)، وعن استقلاليته والأنشطة التي يضطلع بها والنتائج التي حققها بشأن الاتفاقية.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أداء مفوض البرلمان الأوكراني لح قوق الإنسان لوظيفته بفعالية كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، وعلى نحو مستقل عن الأنشطة السياسية، كما ينص عليه "القانون الخاص بمفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان " لعام 1997.

وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات مفصلة عن استقلالية المفوض وولايته وموارده وإجراءاته وإنجازاته الفعلية، وأن تكفل الحفاظ على سرية الشكاوى التي تتلقاها المؤسسة لكي لا يتعرض أصحاب الشكاوى لأية أعمال انتقامية.

التدريب والتثقيف

(22) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إتاحة تدريب كاف بشأن أحكام الاتفاقية للموظف ين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم موظفو السجون وموظفو مراقبة الحدود والقضاة والمدعون وأفراد القوات المسلحة. كما تلاحظ اللجنة مع القلق عدم تدريب الموظفين الطبيين العاملين في مرافق الاحتجاز تدريباً خاصاً على كشف آثار التعذيب وإساءة المعاملة.

ينبغي أن تعز ز الدولة الطرف برامجها الخاصة بتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والعسكريين على منع التعذيب منعاً باتاً، وبتدريب أفراد الجهاز القضائي والمدعين كافة على التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف توفير تدريب كاف لجميع الم وظفين الطبيين العاملين مع المحتجزين في ميدان كشف آثار التعذيب وإساءة المعاملة وفقاً للمعايير الدولية كما جاء في بروتوكول إسطنبول.

المساعدة القانونية

(23) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها الأشخاص أو الجماعات في جهودهم لممارسة الحق في تقديم ال شكاوى، والحصول على الإنصاف وعلى تعويضات عادلة وكافية بوصفهم ضحايا لأعمال التعذيب.

ينبغي أن توفر الدولة الطرف نظاماً فعالاً للمساعدة القانونية المجانية للأشخاص المعرضين للخطر أو المنتمين إلى جماعات أصابها الضعف. وينبغي أن تزود هذا النظام بموارد كافية لضمان تمكين جميع ضحايا أعمال التعذيب من ممارسة حقوقهم بموجب الاتفاقية.

التعويض وإعادة التأهيل

(24) تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها حيال عدم تقديم تعويضات لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحيال عدم وجود تدابير مناسبة لإعادة تأه يل ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والعنف الجنسي.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تقديم تعويضات كافية لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة وتوفير برامج مناسبة أيضاً لإعادة تأهيل جميع ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالبشر والعنف ال منزلي والعنف الجنسي، بما في ذلك مساعدتهم طبياً ونفسياً.

ظروف الاحتجاز

(25) تعرب اللجنة عن قلقها بشأن سوء ظروف الاحتجاز، كاكتظاظ المرافق بالمحتجزين وتفشي فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والسل فيما بينهم. وظروف الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجون الشرطة غير منا سبة للفترات الطويلة تجعل المحتجزين في حالة ضعف شديد. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تدابير بديلة فيما يخص الاحتجاز السابق للمحاكمة.

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة لتحسين الظروف في مرافق الاحتجاز كافة والحد من اكتظاظها الحالي وتلبية احتياج ات جميع المحرومين من حريتهم، وخصوصاً فيما يتعلق بالرعاية الصحية، بما يتفق والمعايير الدولية.

جمع البيانات

(26) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة من جانب الم وظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون وفي القوات المسلحة، وعن الاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والعنف الجنسي.

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف نظاماً فعالاً لتجميع بيانات إحصائية فيما يتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك الشكاوى والتحقيق ات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والعنف والتمييز المستندين إلى أسباب جنسية وإثنية، إلى جانب بيانات عن التعويضات المقدمة للضحايا وعن إعادة تأهيلهم.

(27) وينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واس ع تقريرها وردودها على قائمة المسائل، وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، عن طريق المواقع الرسمية على الشبكة ووسائط الإعلام، وخصوصاً بين الجماعات التي أصابها الضعف.

(28) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة ا لواردة في الفقرات 9 و10 و12 و15 و17 و19 أعلاه.

(29) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات تقديم الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أوصت بها مؤخراً هيئات المعاهدات الدولية لحقوق ا لإنسان (الوثيقتان HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

(30) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون التقرير السادس، في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2011.

رابعاً - متابعة الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بتقارير الدول الأطراف

46- أوردت اللجنة، في ا لفصل الرابع من تقريرها السنوي المتعلق بالفترة 2005-2006 (A/61/44)، وصفاً للإطار الذي كانت قد وضعته للمتابعة بعد اعتماد الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بتقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وقدمت اللجنة أيضاً معلومات عن تجربة اللجنة في تلقي المعلومات من الدول الأطراف منذ بداية الإجراء في أيار/مايو 2003 وحتى أيار/مايو 2006. ويحدِّث هذا الفصل تجربة اللجنة حتى 18 أيار/مايو 2007، وهو تاريخ نهاية دورتها الثامنة والثلاثين.

47- ووفقاً للفقرة 2 من المادة 68 من النظام الداخلي، أنشأت اللجنة منصب ا لمقرر المعني بمتابعة الاستنتاجات والتوصيات الموضوعة بموجب المادة 19 من الاتفاقية وعيَّنت السيدة فيليس غاير في ذلك المنصب. وكما كان الحال في الماضي، عرضت السيدة غاير تقريراً مرحلياً على اللجنة في أيار/مايو 2007 عن نتائج هذا الإجراء.

48- وشددت المقررة على أن إجراء المتابعة يرمي إلى "زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، كما جاء في ديباجة الاتفاقية. وفي اختتام استعراض اللجنة لتقرير كل دولة طرف، تحدد اللجنة دواعي القلق وتوصي بإجراءات محددة ترمي إلى تعزيز قدرة كل دولة طرف على تنفيذ التدابير اللازمة والمناسبة بغية منع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية ومن ثمّ مساعدة الدول الأطراف على جعل قوانينها وممارساتها تمتثل امتثالاً كلياً للالتزامات المحددة في الاتفاقية.

49- واستهلت اللجنة، منذ دورتها الثلاثين المع قودة في أيار/مايو 2003، الممارسة المتمثلة في تحديد عدد معين من هذه التوصيات يسوغ طلب معلومات إضافية على إثر الاستعراض والمناقشة مع الدولة الطرف بشأن تقريرها الدوري. وتحدَّد توصيات "المتابعة" هذه لأنها توصيات جادة وواقية وتُعتبر ممكنة الإنجاز في ظرف سنة واح دة. والدول الأطراف مدعوة إلى تقديم معلومات في غضون سنة بشأن التدابير المتخذة لإنفاذ "توصيات المتابعة" الخاصة بها والتي تُدرج بشكل محدد في فقرة في نهاية الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة باستعراض تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 19.

50- ومنذ أن أُنشئ الإجراء في الدورة الثلاثين في أيار/مايو 2003 وحتى نهاية الدورة الثامنة والثلاثين في أيار/مايو 2007، استعرضت اللجنة 53 دولة حددت لها توصيات متابعة. ومن أصل 39 دولة طرفاً كان من المقرر أن تقدم تقارير متابعتها إلى اللجنة بحلول 18 أيار/مايو 2007، كانت 25 دولة طرفاً قد وَفَت بهذا الشرط (أذربيجان، الأرجنتين، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، البحرين، الجمهورية التشيكية، سري لانكا، سويسرا، شيلي، فرنسا، فنلندا، قطر، كرواتيا، كندا، كولومبيا، لاتفيا، ليتوانيا، المغرب، المملكة المتحدة، موناكو، النمسا، نيوزيلندا، اليمن، اليونان). وحت ى 18 أيار/مايو، كانت 14 دولة لم تقدم بعد معلومات متابعة كان من المقرر تقديمها (أوغندا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بيرو، توغو، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جورجيا، غواتيمالا، الكاميرون، كمبوديا، مولدوفا، نيبال، الولايات المتحدة الأمريكية )، ووج هت المقررة تذكيراً تطلب فيه المعلومات العالقة إلى كل واحدة من الدول التي كان موعد تقديمها لمعلومات المتابعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، لكنها لم تقدم، والتي لم يرسل إليها تذكير من قبل.

51- وأشارت المقررة إلى أن 14 تقرير متابعة قد حان موعد تقديمه منذ التقر ير السنوي السابق (A/61/44). غير أن أربع دول فقط (إكوادور، وسري لانكا، وقطر، والنمسا) من أصل الدول ال‍ 14 قدمت معلومات المتابعة في الموعد المحدد. ورغم ذلك، ذهبت إلى أن إجراء المتابعة كان ناجحا بشكل ملحوظ في استخلاص معلومات إضافية قيِّمة من الدول بشأن التداب ير الوقائية المتخذة في أثناء المتابعة الفورية لاستعراض التقارير الدورية. وإذا كانت قلة من الدول نسبياً قد ردت في الوقت المحدد تماماً، فإن 19 دولة من أصل 25 ردت بمعلومات في الوقت المناسب أو في غضون شهر إلى أربعة أشهر من التاريخ المحدد. ويبدو أن رسائل التذكي ر تساعد في إثارة العديد من هذه الردود. وأعربت المقررة أيضاً عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية، التي شجع العديد منها الدول الأطراف على تقديم معلومات المتابعة في الوقت المحدد.

52- ومن خلال هذا الإجراء تسعى اللجنة إلى تحقيق الشرط الوارد في الاتفاقية وهو أن "تت خذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب ...." (الفقرة 1 من المادة 2) والتعهد ب‍ "منع ... أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ..." (المادة 16).

53- وأعربت المقررة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدول الأطراف فيما يتصل بالتدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، قيّمت الردود التي تلقتها بخصوص ما إذا كانت المسائل جميعها التي حددتها اللجنة للمتابعة (عادة ما بين ثلاث توصيات وست) قد تمت معالجتها وما إذا كانت المعلومات المقدمة تستجيب لقلق اللجنة، وما إذا كان الأمر يحتاج إلى مزيد من المعلومات. ومتى كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات تتوجه المقررة خطياً إلى الدولة الطرف المعنية بطلبات محددة للحصول على مزيد من الإيضاحات. وفيما يتعلق بالدول التي لم تقدم معلومات المتابعة على الإطلاق، تتوجه خطياً لطلب المعلومات العالقة.

54- وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والثلاثين المعقودة في أيار/مايو أن تعلن عن رسائل المقررة إلى الدول الأطراف. وسيُسند إلى هذه الرسائل رمز من رموز وثائق الأمم المتحدة وستوضع ف ي صفحة اللجنة على الشبكة. وقررت اللجنة كذلك أن تسند رمزا من رموز وثائق الأمم المتحدة إلى جميع ردود الدول الأطراف (يجري النظر حاليا في هذه الرموز) وإلى المتابعة مع وضعها في صفحة اللجنة على الشبكة.

55- وبما أن التوصيات الموجهة إلى كل دولة طرف يُقصد بها أن تع كس الوضع المحدد في ذلك البلد فإن ردود المتابعة من الدول الأطراف والرسائل الموجهة من المقررة لطلب المزيد من الإيضاحات تتطرق لمجموعة واسعة من الموضوعات. ومن بين الموضوعات التي يتم التطرق لها في الرسائل الموجهة إلى الدول الأطراف لطلب المزيد من المعلومات هناك عدد من المسائل المحددة التي تعد أساسية لتنفيذ التوصية المعنية. وتم التشديد على عدد من المسائل حتى لا تعكس المعلومات المقدمة فقط بل تتضمن أيضاً المسائل غير المُعالَجة والتي تُعتبر مع ذلك أساسية في عمل اللجنة الجاري لتحقيق الفعالية في اتخاذ التدابير الوقائية والحمائية للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة.

56- وفي المراسلات مع الدول الأطراف، لاحظت المقررة تكرر الشواغل التي لا يتم تناولها بالكامل في ردود المتابعة. وقائمة البنود التالية توضح ذلك وإن لم تكن شاملة:

(أ) الحاجة إلى مزيد الدقة بخصوص السبل التي يُخطر بها موظفو الشرطة وغيرهم من الموظفين المحتجزين بحقهم في الحصول بسرعة على خدمات طبيب مستقل ومحامٍ وتلقي زيارة فرد من أفراد الأسرة، وضمان هذا الحق؛

(ب) أهمية تقديم أمثلة حالات محددة فيما يتصل بالحصول على الخدمات المذكورة وتنفيذ توصيات المتابعة الأخرى؛

(ج) الحا جة إلى هيئات منفصلة ومستقلة ونزيهة للنظر في شكاوى انتهاكات الاتفاقية لأن اللجنة لاحظت مراراً وتكراراً أن من المستبعد أن يتوجه ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إلى سلطات النظام نفسها التي يُزعم أنها المسؤولة عن هذه الأفعال؛

(د) أهمية تقديم معلومات دقيقة مثل قوا ئم السجناء، والتي هي مثال جيد على الشفافية، ولكنها كثيراً ما تكشف عن حاجة إلى تقصٍ أكثر صرامة للحقائق ورصد أدق لمعاملة الأشخاص الذين يواجهون خرقاً محتملاً للاتفاقية؛

(ه‍) التحديات العديدة المتواصلة في جمع وتصنيف وتحليل الإحصاءات المتعلقة بالشرطة وإقامة ال عدل بطرق تكفل تقديم معلومات وافية حول الموظفين أو الوكالات أو الجهات المحددة المسؤولة عن الاعتداءات المزعومة؛

(و) الأهمية الوقائية التي تكتسيها التحريات السريعة والنزيهة في ادعاءات الاعتداء، وبشكل خاص المعلومات حول فعالية اللجان البرلمانية أو لجان حقوق ال إنسان الوطنية أو أمناء المظالم كمحققين، ولا سيما بالنسبة لحالات عمليات التفتيش غير المعلن عنها، وأهمية السماح للمنظمات غير الحكومية بإجراء زيارات للسجون؛ وأهمية التدابير الاحتياطية لحماية المحققين والزوار الرسميين من التحرش أو العنف المعرقل لعملهم؛

(ز) ال حاجة إلى معلومات عن برامج تدريبية محددة للشرطة المحترفة، بتعليمات واضحة بشأن حظر التعذيب والممارسة المتمثلة في تحديد مضاعفات التعذيب؛ وإلى معلومات عن إجراء الفحوص الطبية، بما فيها عمليات التشريح، من قبل موظفين طبيين مدربين، لا سيما معلومات عن مدى كونهم على علم بضرورة توثيق آثار التعذيب بما في ذلك العنف الجنسي وضمان الحفاظ على أدلة التعذيب؛

(ح) الحاجة إلى التقدير والتقييم المستمر لمدى كون خطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة ناتجاً عن تدابير مكافحة الإرهاب؛

(ط) الثغرات القائمة في الإحصاءات وغيرها من ال معلومات المتعلقة بالجرائم والتُهم والإدانات، بما في ذلك أية جزاءات تأديبية محددة متخذة ضد المسؤولين وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة، وبشكل خاص فيما يتصل بالمسائل التي خضعت حديثاً للبحث في إطار الاتفاقية، مثل تقاطع العرق و/أو الإثنية مع سوء المعاملة والتعذيب، واستخدام "الضمانات الدبلوماسية" للأشخاص الذين يتم إبعادهم إلى بلد آخر لمواجهة تُهم جنائية، وحوادث العنف الجنسي، والشكاوى من الاعتداءات على أيدي الجيش، وما إلى ذلك.

57- ويُفصِّل الجدول أدناه حالة الردود فيما يتصل بالمتابعة حتى 18 أيار/مايو 2007، تاريخ اختتا م الدورة الثامنة والثلاثين للجنة.

إجراء متابعة الاستنتاجات والتوصيات من أيار/مايو 2003 إلى أيار/مايو 2007

الدورة الثلاثون (أيار/مايو 2003)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح

7 تموز/يوليه 2004

CAT/C/CR/30/RESP/1

أيار/مايو 2004

أذربيجان

تذكير

لم يرد

آب/أغسطس 2003

كمبوديا

تذكير

لم يرد

آب/أغسطس 2003

جمهورية مولدوفا

الدورة الحادية والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2003)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

الكاميرون

طلب مزيد من التوضيح

13 حزيران/يونيه 2004

CAT/C/COL/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

كولومبيا

طلب مزيد من التوضيح

رد قيد الاستعراض

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

CAT/C/CR/31/RESP/1

14 أيار/مايو 2007

CAT/C/LVA/CO/1/Add.2

آب/أغسطس 2003

لاتفيا

طلب مزيد من التوضيح

رد قيد الاستعراض

7 كانون الأول/ديسمبر 2004

CAT/C/CR/31/RESP/1

25 تشرين الأول/أكتوبر 2006

CAT/C/LTU/CO/1/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

ليتوانيا

طلب مزيد من التوضيح

رد قيد الاستعراض

22تشرين الثاني/نو فمبر 2004

CAT/C/CR/31/2/Add.1

31 تموز/يوليه 2006

CAT/C/MAR/CO/3/Add.2

27 تشرين الأول/أكتوبر 2006

CAT/C/MAR/CO/3/Add.3

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المغرب

طلب مزيد من التوضيح

22 تشرين الأول/أكتوبر 2004

CAT/C/CR/31/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

اليمن

الدو رة الثانية والثلاثون (أيار/مايو 2004)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح

25 نيسان/أبريل 2005

CAT/C/CR/32/7/RESP/1

أيار/مايو 2005

ألمانيا

تذكير

لم يرد

أيار/مايو 2005

بلغاريا

طلب مزيد من التوضيح

4 آب/أغسطس 2005

CAT/C/HRV/CO/3/Add.1

أيار/مايو 2005

الجمهورية التشيكية

تذكير

رد قيد الاستعراض

22 كانون الثاني/يناير 2007*

CAT/C/38/CRP.4

أيار/مايو 2005

شيلي

تذكير

رد قيد الاستعراض

12 تموز/يوليه 2006

CAT/C/HRV/CO/3/Add.1

أيار/مايو 2005

كرواتيا

تذكير

6 ن يسان/أبريل 2006

CAT/C/MCO/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2005

موناكو

طلب مزيد من التوضيح

9 حزيران/يونيه 2005

CAT/C/CR/32/4/RESP/1

19 كانون الأول/ديسمبر 2006

CAT/C/NZL/CO/3/Add.2

أيار/مايو 2005

نيوزيلندا

* معلومات متابعة وردت بصفتها جزءاً من التقرير الدوري.

الد ورة الثالثة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2004)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح

2 شباط/فبراير 2006

CAT/C/ARG/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الأرجنتين

رد قيد الاستعراض

20 نيسان/أبريل 20 06

CAT/C/GBR/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

رد قيد الاستعراض

14 آذار/مارس 2006

CAT/C/GRC/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

اليونان

الدورة الرابعة والثلاثون (أيار/مايو 2005)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رد قيد الاستعراض

15 آب/أغسطس 2006

CAT/C/ALB/C/4/Add.1

أيار/مايو 2006

ألبانيا

تذكير

لم يرد

أيار/مايو 2006

أوغندا

رد قيد الاستعراض

15 كانون الأول/ديسمبر 2006

CAT/C/BHR/CO/1/Add.1

أيار/مايو 2006

البحري ن

تذكير

رد قيد الاستعراض

15 أيار/مايو 2007

CAT/C/CHE/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2006

سويسرا

تذكير

رد قيد الاستعراض

22 أيار/مايو 2007

CAT/C/FIN/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2006

فنلندا

رد قيد الاستعراض

7 حزيران/يونيه 2006

CAT/C/CAN/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2006

كندا

الدو رة الخامسة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2005)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رد قيد الاستعراض

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006CAT/C/ECU/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

إكوادور

تذكير

لم يرد*

تشرين الثاني/نوفم بر 2006

البوسنة والهرسك

تذكير

لم يرد

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

جمهورية الكونغو الديمقراطية

رد قيد الاستعراض

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/LKA/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

سري لانكا

رد قيد الاستعراض

15 شباط/فبراير 2007

CAT/C/FRA/CO/3/Add.1

تشري ن الثاني/نوفمبر 2006

فرنسا

رد قيد الاستعراض

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/AUT/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

النمسا

تذكير

لم يرد**

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

نيبال

* معلومات وردت بعد الدورة الثامنة والثلاثين: CAT/C/BIH/CO/1/Add.2 .

** معلومات وردت بعد الدورة الثامنة والثلاثين: CAT/C/NPL/CO/2/Add.1 .

الدورة السادسة والثلاثون (أيار/مايو 2006)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

لم يرد

أيار/مايو 2007

بيرو

لم يرد

أيار/مايو 2007

توغو

لم يرد**

أيار/مايو 2007

جمهورية كوريا

لم يرد*

أيار/مايو 2007

جورجيا

لم يرد

أيار/مايو 2007

غواتيمالا

رد قيد الاستعراض

12 كانون الأول/ديسمبر 2006

CAT/C/QAT/CO/1/Add.1

أيار/مايو 2007

قطر

لم يرد***

أيار/مايو 2007

الولايات المتحدة الأمريكية

* معلومات وردت بعد الدورة الثامنة وا لثلاثين: CAT/C/GEO/CO/3/Add.1 .

** معلومات وردت بعد الدورة الثامنة والثلاثين: CAT/C/KOR/CO/2/Add.1 .

*** معلومات وردت بعد الدورة الثامنة والثلاثين: CAT/C/USA/CO/2/Add.1 .

الدورة السابعة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2006)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التار يخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

-*

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

الاتحاد الروسي

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

بوروندي

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جنوب أفريقيا

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

طاجيكستان

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

غيانا

-

تشرين الثاني/ن وفمبر 2007

المكسيك

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

هنغاريا

* معلومات وردت بعد الدورة الثامنة والثلاثين: CAT/C/RUS/CO/4/Add.1 .

الدورة الثامنة والثلاثون (أيار/مايو 2007)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي الرد

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

-

أيار/مايو 2008

أوكرانيا

-

أيار/مايو 2008

إيطاليا

-

أيار/مايو 2008

بولندا

-

أيار/مايو 2008

الدانمرك

-

أيار/مايو 2008

لكسمبرغ

-

أيار/مايو 2008

هولندا

-

أيار/مايو 2008

اليابان

خامساً – أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

58 - وفقاً للفقرة 1 من الماد ة 20 من الاتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في أراضي دولة طرف ما ، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وإلى القيام، تحقيقاً لهذه الغاية، ب تقديم ملاحظات بخصوص تلك المعلومات.

59- ووفقاً للمادة 69 من النظام الداخلي للجنة، على الأمين العام أن يسترعي انتباه اللجنة إلى المعلومات التي أحيلت إليها، أو التي يبدو أنها أحيلت إليها، لكي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية .

60 - ولا تستلم ا للجنة أي معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف أعلنت، وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت تحفظها بعد ذلك وفقاً للفق رة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

61 - وقد استمرت أعمال اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض . ووفقاً لأحكام ا لمادة 20 من الاتفاقية والمادتين 72 و73 من النظام الداخلي، تكون جميع الوثائق ومداولات اللجنة المتعلقة بمهامها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية، وتكون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب هذه المادة مغلقة. إلا أنه يجوز للجنة، وفقاً للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، وبعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تقرر إدراج بيان موجز عن نتائج المداولات في تقريرها السنوي إلى الدول الأ طراف وإلى الجمعية العامة .

62 - و في إطار أنشط ة ا لمتابعة، واصل المقرر المعني بالمادة 20 الاضطلاع بأنشطة ترمي إلى تشجيع الدول الأطراف التي أجريت بشأنها تحقيقات ونشرت نتائج هذه التحقيقات على اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة.

63- وفي أثناء الدورة السابعة والث لاثين، عُرض على اللجنة التقرير الدوري الرابع المقدم من المكسيك، بموجب المادة 19. ونظرت اللجنة في حالة توصياتها في إطار المادة 20 A/56/44)، الفقرات 144-193).

سادساً - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

64- عملاً بالمادة 22 من الاتفاقية، يجوز للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية التقدم بشكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط المبينة في تلك المادة. وقد أعلنت اثنتان وستون دولة من بين 144 دولة انضمت إلى الاتفاقية أو صدقت عليها أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي تلك الشكاوى والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وترد قائمة بهذه الدول في المرفق الثالث. ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أية شكوى إذا كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22.

65- ويجري النظر في الشكاو ى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في جلسات مغلقة (الفقرة 6 من المادة 22). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 22، أي البيانات المقدمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة، وثائق سرية. والمادتان 107 و109 من النظام الداخلي للجنة تحددا ن إجراء تقديم الشكاوى بتفصيل.

66- وتتخذ اللجنة قرارها في الشكوى في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف. وترسل نتائج تحقيقات اللجنة إلى الطرفين (الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، والمادة 112 من النظام الداخلي للجنة)، وتتاح تلك النتا ئج لعامة الجمهور. ويتاح للجمهور أيضاً نص قرارات اللجنة التي تعلن فيها عدم مقبولية الشكاوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وذلك بدون الكشف عن هوية الشاكي، ولكن مع تحديد اسم الدولة الطرف المعنية.

67- ويجوز للجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 115 من نظامها الداخل ي، أن تقرر إدراج موجز البلاغات التي بحثتها في تقريرها السنوي. وتدرج اللجنة أيضاً في تقريرها السنوي نصوص قراراتها المعتمدة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

باء - تدابير الحماية المؤقتة

68- كثيراً ما يطلب أصحاب الشكاوى حماية وقائية، ولا سيما في حال ات الطرد أو التسليم الوشيكة حيث يحتجون في هذا الصدد بأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وعملاً بالفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة عبر مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، في أي وقت بعد تلقي الشكوى، أن توجه طلباً إلى الدولة ا لطرف المعنية لكي تتخذ ما تراه اللجنة ضرورياً من تدابير مؤقتة لتفادي أي ضرر لا يمكن جبره قد يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعاة. وتبلّغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يعني البت في مقبولية الشكوى أو في أسسها الموضوعية. ويقوم المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة برصد منتظم لمدى الامتثال لطلبات اللجنة فيما يخص التدابير المؤقتة.

69- وقد قام المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة بتفصيل أساليب العمل فيما يتعلق بسحب طلبات التدابير المؤقتة. وحيثما تشير الظروف إلى أن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة يم كن أن يخضع لمراجعة قبل النظر في الأسس الموضوعية للشكوى، ينبغي أن تضاف إلى الطلب جملة بصيغة موحدة يذكر فيها أن الطلب مقدم على أساس المعلومات الواردة في مذكرة صاحب الشكوى، وأن الطلب قد يخضع للاستعراض بناء على مبادرة من الدولة الطرف وفي ضوء المعلومات والتعليق ات الواردة من الدولة الطرف وأية تعليقات أخرى، إن وردت، من صاحب الشكوى. وقد اعتمدت بعض الدول الأطراف الممارسة المتمثلة في القيام بشكل منهجي بتوجيه طلب إلى المقرر لسحب طلبه لتدابير الحماية المؤقتة. وقد كان موقف المقرر أن مثل هذه الطلبات لا يتعين بحثها إلا إذ ا استندت إلى معلومات جديدة ووجيهة لم تكن متاحة له عند اتخاذ قراره الأول بشأن التدابير المؤقتة.

70- وحددت اللجنة مفاهيم المعايير الرسمية والجوهرية التي يطبقها المقرر الخاص على الشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة في الاستجابة لطلبات تدابير الحماية المؤقتة أو ر فض هذه الطلبات. وإلى جانب تقديم طلب صاحب الشكوى تدابير الحماية المؤقتة في الوقت المناسب بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، على صاحب الشكوى أن يستوفي معايير القبول الأساسية المبينة في الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 22 من الاتفاقية لكي يتخذ المقرر إجراء بناء على طلب صاحب الشكوى. ويجوز الإعفاء من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا لم يكن لسبل الانتصاف الوحيدة المتاحة للمشتكي أي أثر إيقافي، أي سبل الانتصاف التي لا توقف بصورة تلقائية تنفيذ أمر طرد، أو إذا كان هناك خطر ترحيل فوري للمشتكي بعد ال رفض النهائي لطلبه اللجوء. في مثل هذه الحالات يجوز للمقرر أن يطلب إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحب الشكوى طالما ظلت شكواه قيد نظر اللجنة، وذلك حتى قبل استنفاد سبل الانتصاف المحلية. أما فيما يتعلق بالمعايير الموضوعية التي يطبقها المقرر فإنه لا بد أن ي كون هناك احتمال كبير لنجاح صاحب الشكوى من حيث الأسس الموضوعية لكي يخلص إلى أن الضحية المزعومة ستعاني ضرراً لا يجبر في حالة ترحيله.

71- وتدرك اللجنة أنّ عدداً من الدول الأطراف قد أعربت عن قلقها للعدد المفرط من حالات طلب تدابير الحماية المؤقتة، ولا سيما في ا لحالات التي يُزعم فيها أنّ ترحيل صاحب الشكوى وشيك ولا توجد عناصر وقائعية كافية لتبرير طلب التدابير المؤقتة. وتأخذ اللجنة عبارات القلق تلك مأخذ الجد وهي على استعداد لمناقشتها مع الدول الأطراف المعنية. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تشير إلى أن المقرر الخاص قد سحب في حالات عديدة طلبات حماية مؤقتة استناداً إلى معلومات وجيهة وردت من الدولة الطرف المعنية وترفع الحاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة.

جيم - سير العمل

72- سجلت اللجنة حتى وقت اعتماد هذا التقرير 316 شكوى منذ عام 1989 تخص 25 بلداً. من أصل هذه الشكاوى، أوقفت 89 ش كوى، واعتبرت 55 أخرى غير مقبولة. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية التي تخص 142 شكوى، وتبين لها وجود انتهاكات للاتفاقية في 42 منها. وظلت إحدى وثلاثون شكوى تنتظر البت فيها.

73- وأعلنت اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين عدم قبول الشكوى رقم 28 4/2006 (ر. س. أ. ن. ضد كندا) ، والشكوى رقم 288/2006 (ه‍. س. ت. ضد النرويج). وتتعلق كلا الشكويين بمزاعم في إطار المادة 3 من الاتفاقية. وقد أعلنت اللجنة عدم قبولهما، على التوالي، لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ولاتضاح عدم استنادهما إلى أساس. وقد استنسخ نص هذين القرارين في الفرع باء من المرفق السابع من هذا التقرير.

74- وفي الدورة السابعة والثلاثين للجنة أيضا، اعتمدت اللجنة آراء بشأن الشكوى رقم 227/2003 ( أ. أ. س. ضد السويد )، والشكوى رقم 251/2004 ( أ. أ. ضد سويسرا )، والشكوى رقم 259/2004 ( م. ن. ضد سويسرا )، والشك وى رقم 262/2005 ( ف. ل. ضد سويسرا )، والشكوى رقم 265/2005 ( أ. ه. ضد السويد )، والشكوى رقم 277/2005 ( ن. ز. س. ضد السويد )، والشكوى رقم 279/2005 ( س. ت. وك. م. ضد السويد )، والشكوى رقم 280/2005 ( الرقيق ضد سويسرا )، والشكوى رقم 282/2005 ( س. ب. أ. ضد كندا )، والشكوى رقم 286/2006 ( م. ر. أ. ضد السويد ). وقد استنسخ نص هذه القرارات في الفرع ألف من المرفق السابع من هذا التقرير.

75- وفي قرار اللجنة بشأن الشكوى رقم 227/2003 ( أ. أ. س. ضد السويد )، رأت اللجنة أن إبعاد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش حيث يدعى أنه تعرض إلى التعذيب بصفته عضواً في حزب سياسي غير قانوني، لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، لأن سبع سنوات قد انقضت منذ حدوث التعذيب المدعى، وأن وضع التهم الموجهة إلى صاحب الشكوى بموجب قانون السلامة العامة يظل غير واضح، وأن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه صاحب الشكوى يشكل الآن جز ءاً من حكومة بنغلاديش. وعلاوة على ذلك رأت اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت بدرجة كافية، لأغراض المقبولية، أن ترحيله العاجل من السويد، رغم مشكلات الصحة العقلية، فيه انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، رأت أن تفاقم الحالة البدنية أو العقلية لفرد ما نت يجة الإبعاد ليس كافياً بشكل عام ليكون بمثابة معاملة مهينة بالمعنى المقصود في هذا الحكم. وتبين للجنة أيضا، لغياب الإثبات، عدم قبول ادعاء صاحب الشكوى كذلك بأن الممارسة التقييدية التي اتبعتها السلطات السويدية في منح رخصة الإقامة تشكل بدورها انتهاكاً للمادتين 3 و16 من الاتفاقية.

76- وتتعلق الشكوى رقم 251/2004 ( أ. أ. ضد سويسرا )، والشكوى رقم 259/2004 ( م. ن. ضد سويسرا )، والشكوى رقم 265/2005 ( أ. ه‍. ضد السويد )، والشكوى رقم 277/2005 ( ن. ز. س. ضد السويد )، والشكوى رقم 286/2006 ( م. ر. أ. ضد السويد ) بملتمسين للجوء يدعون أن طردهم أو إعادتهم أو تسليمهم إلى بلدانهم الأصلية سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، حيث سيتعرضون لخطر التعذيب هناك. وبعد دراسة الادعاءات والأدلة التي قدمها أصحاب الشكوى إضافة إلى الحجج المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين، انتهت اللجنة إلى أن هذا ال خطر لم يثبت. وبناء عليه، لم يثبت أي خرق للمادة 3 من الاتفاقية في هذه الحالات.

77- وفي قرار اللجنة بشأن الشكوى رقم 262/2005 ( ف. ل. ضد سويسرا )، رأت اللجنة أن صاحبة الشكوى قد أثبتت أن طردها إلى بيلاروس سيعرضها إلى خطر التعذيب، مما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من ال اتفاقية. وقد توصلت اللجنة إلى هذا الاستنتاج في ضوء الدليل الطبي الذي يدعم ادعاء صاحبة الشكوى ويؤكد أنها تعرضت إلى الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب المتعدد، من قبل الشرطة في الماضي القريب، انتقاماً من أنشطتها وأنشطة زوجها السياسية. وكان الهدف من هذا الا عتداء أيضاً ترويعها ومعاقبتها وإهانتها، ويبدو أن السلطات البيلاروسية تخلفت عن التحقيق وعن متابعة أفراد الشرطة ومعاقبتهم على هذه الأفعال. وفي هذا السياق، شددت اللجنة على أن الاعتداء الجنسي الذي أقدمت عليه الشرطة بمثابة تعذيب، وإن كان قد ارتكب خارج المرافق ا لرسمية للاحتجاز. ولاحظت اللجنة أن إحجام السلطات البيلاروسية عن التصرف يزيد من خطورة إساءة المعاملة بعد إعادة صاحبة الشكوى إلى بيلاروس، لأن مرتكبي الاغتصاب لم يخضعوا إلى التحقيق، فما بالك إلى المحاكمة، ومن شأنه أن يعرض صاحبة الشكوى إلى إساءة المعاملة مرة أخ رى دونما عقاب. وعليه، ثمة شكوكاً، بالاستناد إلى الوقائع الخاصة بهذه القضية، تحيط بمدى كون السلطات البيلاروسية ستتخذ التدابير اللازمة لحماية صاحبة الشكوى من مزيد من الضرر.

78- وتتعلق الشكوى رقم 279/2005 ( س. ت. وك. م. ضد السويد ) بمواطنة رواندية من أصل الهوتو تدعي أن طردها إلى رواندا سيعرضها وابنها إلى خطر التعذيب، مما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة وصفها للمعاملة التي لقيتها في أثناء الاحتجاز بسبب انتمائها إلى الحزب الديمقراطي من أجل التجديد - أوبيانجا، ومن ذلك الاغتصاب المتكرر تحت تهديد ا لإعدام، فأصبحت بذلك حاملا. ورأت اللجنة أيضاً أن المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى تدل على استمرار التوترات الإثنية في رواندا، مما يزيد من احتمال تعرض صاحبة الشكوى إلى التعذيب لدى عودتها إلى رواندا. ولهذه الأسباب، انتهت اللجنة إلى أن ثمة أسباباً موضوعية تد عو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى وابنها سيتعرضان إلى خطر التعذيب في حال إعادتهما إلى رواندا.

79- وفي الآراء المتعلقة بالشكوى رقم 280/2005 ( الرقيق ضد سويسرا )، رأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم ما يكفي من الحجج المقنعة لإثبات غياب أي خطر يتعرض بموجبه صاحب ا لشكوى إلى التعذيب في حال إعادته إلى الجماهيرية العربية الليبية. وقد راعت اللجنة في هذا الاستنتاج ما توصل إليه التقرير الطبي بشأن وجود آثار لاحقة خطيرة لأعمال التعذيب التي مورست على صاحب الشكوى في الماضي، كما راعت أنشطته السياسية بعد مغادرته الجماهيرية العر بية الليبية، والتقارير المتواصلة المعلقة بالمعاملة المخصصة عموماً لهؤلاء الناشطين في حال إعادتهم قسراً إلى الجماهيرية العربية الليبية.

80- وفي الشكوى رقم 282/2005 ( س. ب. أ. ضد كندا ) ادعت صاحبة الشكوى أنها ستُسجن أو تعذَّب أو تقتل في حال إعادتها إلى إيران، مما يشكل خرقاً للمادة 3 والمادة 16 من الاتفاقية، بما أنها معروفة بمعارضتها للنظام الإيراني، وأن استدعاء من المحكمة قد وُجه باسمها. وبعد النظر في الادعاءات والأدلة التي قدمتها صاحبة الشكوى وفي حجج الدولة الطرف، انتهت اللجنة إلى أن صاحبة الشكوى لم تقدم ما يك في من الأدلة أو التفاصيل المتعلقة بحجزها في قبو لمرفق احتجاز بإيران أو هربها من الاحتجاز. وعلاوة على ذلك، لم تقدم صاحبة الشكوى تفسيرات معقولة لتنقلها فيما بعد عبر سبعة بلدان، قبل أن تطلب اللجوء في كندا. وبينما لاحظت اللجنة بقلق أنباء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، رأت اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تثبت أنها ستتعرض شخصياً لمثل هذا الخطر الحقيقي والوشيك بالتعرض للتعذيب لدى عودتها إلى إيران. وبناء عليه، لم يثبت أي خرق للمادة 3.

81- واعتمدت اللجنة، في دورتها الثامنة والثلاثين، قرارات بشأن الأسس الموضوعية للشكوى رق م 249/2004 ( دار ضد النرويج )، والشكوى رقم 268/2005 ( أ. أ. ضد سويسرا )، والشكوى رقم 270 و271/2005 ( إ. ر. ك. وي. ك. ضد السويد )، والشكوى رقم 281/2005 ( بيليت ضد أذربيجان )، والشكوى رقم 296/2006 ( إ. ف. إ ضد السويد )، والشكوى رقم 298/2006 ( ك. أ. ر. م. وآخرون ضد كندا ) والشكوى رقم 300/2006 ( تبرسقي ضد فرنسا ). وقد استنسخ نص هذه القرارات أيضا في الفرع ألف من المرفق السابع من هذا التقرير.

82- وفي الشكوى رقم 268/2005 ( أ. أ. ضد سويسرا )، والشكوى رقم 296/2006 ( إ. ف. إ. ضد السويد )، والشكوى رقم 270 و271/2005 ( إ. ر. ك. وي. ك. ضد السويد ) ادعى أصحاب الشكوى انتهاك كل من الدولتين الطرف للمادة 3 من الاتفاقية، في حال إعادتهم إلى بلدانهم بعد رفض طلب اللجوء. غير أن اللجنة رأت أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا وجود أسس موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن عودتهم إلى بلدانهم الأصلية ستعرضهم إلى خطر منظور حقيقي وشخصي للتعذيب، وبالتالي، لم يثبت أي انتهاكات للاتفاقية.

83- وتتعلق الشكوى رقم 249/2004 ( دار ضد النرويج ) بضابط جيش متقاعد من الطائفة الأحمدية متهم بمس الدين في باكستان. وقد رُحل صاحب الشكوى، الذي طلب اللجوء في النرويج، إلى باكستان رغم أن اللجنة كانت ق د طلبت إلى الدولة الطرف عدم ترحيله بينما القضية ما تزال قيد نظر اللجنة. بعد ذلك سُمح لصاحب الشكوى بالعودة إلى النرويج. ووجدت اللجنة أن ترحيل صاحب الشكوى إلى باكستان رغم سريان طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة يشكل خرقا للمادة 22 من الاتفاقية. غير أن اللجنة رأت أن ال دولة الطرف قد جبرت هذا الخرق من خلال تيسير عودة صاحب الشكوى إلى النرويج ومنحه رخصة إقامة لمدة ثلاث سنوات. ونظراً إلى كون صاحب الشكوى، الذي لم يعذب في أثناء مقامه في باكستان، قد عاد إلى الدولة الطرف، حيث حصل على رخصة إقامة لثلاث سنوات، رأت اللجنة أن مسألة ك ون ترحيله إلى باكستان تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية قد أصبحت مسألة متجاوزة.

84- وفي قرار اللجنة بشأن الشكوى رقم 281/2005 ( بيليت ضد أذربيجان )، انتهت اللجنة إلى أن طرد صاحبة الشكوى (وهي من رعايا تركيا من أصل تركي، اعترفت بها ألمانيا رسمياً بكونها لاجئة ) إلى تركيا، يشكل انتهاكاً لحقوقها المنصوص عليها في المادة 3 والمادة 22 من الاتفاقية. ولدى تسجيل القضية، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحبة الشكوى بينما لا تزال قضيتها قيد نظر اللجنة. ووافقت الدولة الطرف في البداية على عدم الطرد، غير أنها طردتها لا حقاً، بعدما تلقت ضمانات دبلوماسية من تركيا بعدم تعرضها لأي شكل من أشكال إساءة المعاملة. وأكدت الدولة الطرف أن آلية للرصد بعد الطرد قد أنشئت وأن صاحبة الشكوى لم تتعرض لإساءة المعاملة بعد عودتها. وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن الوضع وأكدت من جديد أن الدولة عندم ا تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، فإنها تقبل طوعاً التعاون بحسن نية مع اللجنة بموجب المادة 22؛ وقد أبطل طرد صاحبة الشكوى الممارسة الفعلية لحقها في تقديم شكوى. أما فيما يخص مسألة الضمانات الدبلوماسية، وبالإشارة إلى قرار اللجنة في قضية أ جيزا ضد السويد (البلاغ رقم 233/2003)، لاحظت اللجنة أنه رغم وجود شكل من الرصد بعد الطرد، فإن الدولة الطرف لم تقدم أي وثيقة، ولا قدمت تفاصيل كافية، تمكن اللجنة من تقييم مدى كفاية هذه الضمانات لصون حقوق صاحبة الشكوى.

85- وفي قرار اللجنة بشأن الشكوى رقم 298/20 06 ( س. أ. ر. م. وآخرون ضد كندا )، وجدت اللجنة أن طرد أصحاب الشكوى إلى المكسيك، يدعى س. أ. ر. م. وأسرته أنهم اضطُهدوا من قبل عمدة مدينتهم الأصلية بالتآمر مع كارتل للمخدرات، لا يشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية ادعاءهم بأن ترحيلهم إلى المكسيك سيتسبب لهم في ضرر لا يجبر، ملاحظة أنهم لم يشتكوا قط من اضطهادهم المزعوم في ذلك البلد ولم يطلبوا اللجوء في منطقة أخرى من المكسيك، ولا طلبوا الحماية من السلطات المكسيكية قبل طلب اللجوء في كندا.

86- وفي الشكوى رقم 300/2 006 ( تبرسقي ضد فرنسا )، يعد صاحب الشكوى فرنسياً من أصل تونسي يقيم في فرنسا، وأدين بتهم مرتبطة بالإرهاب وعدته السلطات خطراً على الجمهور. ونتيجة لذلك، ألغيت جنسيته الفرنسية بعد الإفراج عنه وأمرت السلطات الفرنسية بترحيله. وادعى صاحب الشكوى أن ترحيله سيكون بمثا بة انتهاك فرنسا للمادة 3 من الاتفاقية، إذ سيواجه خطر التعذيب في تونس. وبعد نظر اللجنة في الحجج والأدلة التي قدمت إليها، استنتجت اللجنة أن ثمة أسباباً موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض إلى خطر التعذيب، وأن ترحيله سيشكل انتهاكاً للاتفاقية. وأع ربت اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف رحلت صاحب الشكوى إلى تونس، رغم طلب اللجنة عدم ترحيله، قبل أن تتمكن اللجنة من البت في القضية. ونتيجة لذلك، وجدت اللجنة أيضاً أن ثمة انتهاكاً للمادة 22 من الاتفاقية.

87- وفي الدورة الثامنة والثلاثين أيضاً، قررت اللجنة أن تعلن عدم قبول الشكوى رقم 305/2006 ( أ. ر. أ. ضد السويد )، المتعلقة بادعاءات بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة أن المشتكي قد تقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كان لا يزال معروضاً على المحكمة عندما قدم صاحب الشكوى شكوى مماثلة لدى اللجنة. وأشارت اللجنة إلى أنها، بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ يرد من فرد ما لم تتأكد من أن المسألة ذاتها لم يُنظر فيها وليست حالياً قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. واعتبرت اللجنة أن بلاغاً قد نُظر فيه أو يجري النظر فيه حالياً بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، إذا كان ذلك يتعلق "بالمسألة ذاتها" وهو ما يجب فهمه على أنه يتعلق بالأطراف ذاتها، والوقائع ذاتها، والحقوق الموضوعية ذاتها المدعى انتهاكها. وفي هذه القضية موض ع الخلاف، فإن الطلب المقدم إلى المحكمة الأوروبية مقدم من صاحب الشكوى نفسه، ويقوم على أساس الوقائع ذاتها ويتعلق بالحقوق الأساسية نفسها المحتج بها أمام اللجنة. وبناء عليه، استنتجت اللجنة أن البلاغ غير مقبول. وقد استنسخ نص هذا القرار في الفرع باء من المرفق ال سابع من هذا التقرير.

الشكاوى التي وجدت اللجنة فيها انتهاكات للاتفاقية حتى الدورة الثامنة والثلاثين

الدولة الطرف

النمسا

القضية

حليمي - نديبي قواني، 8/1991

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم التحقيق في ادعاءات بشأن التعذيب - المادة 12

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف المقترح

طُلب إلى الدولة الطرف أن تكفل عدم حدوث انتهاكاتٍ مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

شيخ علمي، 120/1998

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

صومالي والترحيل إلى الصومال

آراء معتمدة في

25 أيار/مايو 1999

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الط ـ رف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى الصومال أو إلى أي بلد آخر قد يتعرض فيه لخطر الطرد أو الإعادة إلى الصومال.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 1999 و1 أيار/مايو 2001

رد الدولة الطرف

ردت الدولة الطرف على آراء اللجنة في 23 آب/أغسطس 1999. وأخبرت اللجنة بأن وزير شؤون الهجرة وتعدد الثقافات قرر في 12 آب/أغسطس 1999 أن الصالح العام يقتضي ممارسة سلطاته بموجب المادة 48 باء من قانون الهجرة 1958 والسماح للسيد علمي تقديم طلبٍ آخر للحصول على تأشيرة حماية. وأُخبر محامي السيد علمي بذلك في 17 آب/أغسطس 1999، وتبلغ السيد علمي ذلك شخصياً في 18 آب/أغسطس 1999.

وفي 1 أيار/مايو 2001، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى كان قد غادر أستراليا طوعاً ومن ثم "سحب" شكواه ضد الدولة الطرف. وبينت أن صاحب الشكوى كان قد تقدم بطلبه الثاني للحصول على تأشيرة الحماية في 24 آب/أغسطس 1999. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 1999، حضر السيد علمي ومستشاره مقابلة مع موظف في الوزارة. وفي قرار مؤرخ 2 آذار/مارس 2000، أعرب وزير شؤون الهجرة وتعدد الثقافات عن ارتياحه لأن صاحب الشكوى ليس شخصاً تفرض الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بشأنه التزامات حماية على أستراليا ورفض منحه تأشيرة الحماية. وأكد أعضاء المحكمة الرئيسية هذا القرار لدى الاستئناف. وأخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن هذا الطلب الجديد قد قُيم تقييماً شاملاً في ضوء الأدلة الجديدة التي ظهرت إثر نظر اللجنة. والمحكمة ليست متأكدة من مصداقية مقدم الشكوى ولم تقبل بزعمه أنه ابن أحد أعيان قبيلة شيكالا.

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

في ضوء مغادرة صاحب الشكوى طوعاً، لم يطلب اتخاذ أي إجراء آخر في إطار المتابعة.

الدولة الطرف

أذربيجان

القضية

بيليت، 281/2005

جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركية والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

30 نيسان/أبريل 2007

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3 والمادة 22

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة لكن الدولة الطرف لم توافق عليها

(منحت ضمانات) ( )

الانتصاف الموصى به

التعويض عن انتهاك المادة 3 والتشاور مع السلطات التركية بشأن مصير صاحبة الشكوى وحالتها.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لم يحن بعد (لم ينفذ بعد)

الدولة الطرف

كندا

القضية

طاهر حسين خان، 15/1994

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

باكستاني والترحيل إلى باكستان

آراء معتمدة في

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن ترحيل طاهر حسين خان قسراً إلى باكستان.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لم تزود الدولة الطرف المقرر بأية معلومات، إلا أنها أعلنت أثناء مناقشة تقريرها إلى لجنة مناهضة التعذيب في أيار/مايو 2005 أنها لم تقم بترحيل صاحب الشكوى.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

القضية

فالكون ريوس، 133/1999

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

مكسيكي والترحيل إلى المكسيك

آراء معتمدة في

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

اتخاذ تدابير مناسبة

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

في 9 آذار/مارس 2005، قدمت الدولة الطرف معلومات عن المتابعة. وذكرت أن صاحب الشكوى قدم طلباً لتقييم الخطر قبل العودة إلى المكسيك وأن الدولة الطرف ستعلم اللجنة بنتائج ذلك. وإذا تمكن صاحب الشكوى من إثبات أحد مبررات طلب الحماية بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين، فإنه سيستطيع تقديم طلب الإقامة الدائمة في كندا. ومن المفترض أن يراعي الموظف المسؤول عن النظر في الطلب قرار اللجنة وأن يستمع شفوياً إلى صاحب الشكوى إذا رأى الوزير ضرورةً لذلك. وبما أنه تم النظر في طلب اللجوء قبل بدء سريان قانون الهجرة وحماية اللاجئين، أي قبل حزيران/يونيه 2002، فإن موظف الهجرة لن يقتصر على تقييم الوقائع بعد رفض الطلب الأولي وإنما سيتمكن أيضاً من النظر في جميع ما قدمه صاحب الشكوى من وقائع ومعلومات، القديم منها والجديد. وفي هذا السياق، عارضت الدولة الطرف استنتاج اللجنة في الفقرة 7-5 من قرارها الذي خلصت فيه إلى احتمال أن ينظر حصراً في المعلومات الجديدة أثناء هذه المراجعة.

رد صاحب الشكوى

في 5 شباط/فبراير 2007، أحال صاحب الشكوى إلى اللجنة نسخة من نتائج تقييمه للمخاطر، رُفض فيها طلبه وطُلب إليه مغادرة الدولة الطرف. ولم تقدم أية معلومات أخرى.

القضية

دادار، 258/2004

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على أن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بالخطوات المتخذة استجابةً للقرار المعرب عنه أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

كان آخر رد تلقته اللجنة في 5 نيسان/أبريل 2007 (سبق له أن رد في 22 آذار/مارس 2006، و24 نيسان/أبريل 2006 - انظر التقرير السنوي A/61/44- وفي 9 آب/أغسطس 2006)

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة أن الدولة الطرف رحلت صاحب الشكوى إلى إيران في 26 آذار/مارس 2006 رغم ثبوت انتهاك للاتفاقية. وفي رد الدولة الطرف بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2006، ذكرت الدولة أنه بعد عودة صاحب الشكوى، تكلم ممثل لكندا مع ابن أخت صاحب الشكوى وقال إن السيد دادار قد وصل إلى طهران دون وقوع حادث، وأنه الآن يقيم مع أسرته. ولم يكن للدولة الطرف أي اتصال مباشر معه منذ إعادته إلى إيران. وفي ضوء هذه المعلومات، وقرار كندا بأنه لا يواجه خطراً كبيراً للتعذيب لدى عودته إلى إيران، ترى الدولة الطرف أن لا لزوم لها للنظر في مسألة وجود آليات للرصد في هذه الحالة. (للاطلاع على العرض الكامل لرد الدولة الطرف انظر التقرير السنوي A/61/44)

وفي 9 آب/أغسطس 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب الشكوى أتى في 16 أيار/مايو 2006 إلى السفارة الكندية في طهران لمتابعة بعض القضايا الشخصية والإدارية في كندا لا تتعلق بالادعاءات المعروضة على اللجنة. ولم يشتك من أي إساءة معاملة في إيران ولا هو قدم شكوى بشأن السلطات الإيرانية. وبما أن زيارة صاحب الشكوى أكدت معلومات سابقة وردت من ابن أخته، طلبت السلطات الكندية عدم النظر في هذه المسألة في إطار إجراء المتابعة.

وفي 5 نيسان/أبريل 2007، ردت الدولة الطرف على تعليقات المحامي المؤرخة 24 حزيران/يونيه 2006. وذكرت أن لا علم لها بحالة صاحب الشكوى وأن مواصلة استجوابه من قبل السلطات الإيرانية كان بسبب اكتشاف قرار اللجنة. وترى الدولة الطرف أن هذا القرار "عامل تدخل"، بعد عودة صاحب الشكوى إلى إيران وما كان لها أن تراعيه وقت إعادته. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شواغل صاحب الشكوى لا تنم عن أي شكوى كان من شأنها، لو قدمت إلى اللجنة، أن تؤدي إلى ثبوت انتهاك لحق بموجب الاتفاقية.

ثم إن استجواب السلطات لصاحب الشكوى ليس بمثابة تعذيب. وفي أي حال، فإن خوفه من التعذيب في أثناء الاستجواب هو تخمين وافتراض. ونظراً إلى تصديق إيران على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإمكانية استخدام صاحب الشكوى لآليات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مثل المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، ترى الدولة الطرف أن الأمم المتحدة هي المكان الأنسب لإجراء التحقيقات بشأن حالة صاحب الشكوى.

رد صاحب الشكوى

اعترض محامي صاحب الشكوى على قرار الدولة الطرف الذي يقضي بترحيل صاحب الشكوى رغم استنتاجات اللجنة. غير أنه لم يقدم إلى الآن أي معلومات قد تتوفر لديه بشأن حالة صاحب الشكوى منذ وصوله إلى إيران.

ويذكر محامي صاحب الشكوى أنه سمع في 24 حزيران/يونيه 2006 من صاحب الشكوى فأبلغه أن السلطات الإيرانية قدمت إليه نسخة من قرار اللجنة وطلبت حضوره قصد استجوابه. وكان يبدو قلقاً من صوته في الهاتف ولم يسمع عنه المحامي منذئذ. وبالإضافة إلى ذلك، يذكر المحامي أن السيد دادار شخص غير مرغوب فيه في إيران. فهو لا يستطيع العمل أو السفر وغير قادر على الحصول على المعالجة الطبية التي تلقاها في كندا لعلاج حالته الصحية.

الإجراء المتخذ

انظر التقرير السنوي للجنة (A/61/44) للاطلاع على مضمون المذكرات الشفوية التي أرسلها المقرر الخاص إلى الدولة الطرف.

قرار اللجنة

في أثناء النظر في المتابعة في الدورة السادسة والثلاثين، استنكرت اللجنة عدم تقيُد الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 3؛ ورأت أن الدولة الطرف قد خالفت التزاماتها القائمة بموجب المادة 3 بعدم "طرد أو إعادة ( رد ) أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب". ولا يزال الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

فرنسا

القضية

أرانا، 63/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إسباني والترحيل إلى إسبانيا

آراء معتمدة في

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

شكل طرد صاحب الشكوى إلى إسبانيا خرقاً للمادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لم توافق الدولة الطرف على الطلب زاعمةً أنها تلقت طلب اللجنة بعد طرد صاحب الشكوى ( ) .

الانتصاف الموصى به

تدابير ينبغي اتخاذها

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

5 آذار/مارس 2000

تاريخ الرد

كان آخر رد تلقته اللجنة في 1 أيلول/سبتمبر 2005

رد الدولة الطرف

تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قدمت في 8 كانون الثاني/يناير 2001، معلومات عن المتابعة ذكرت فيها من جملة أمور أن إجراءً إدارياً جديداً قد وضع منذ 30 حزيران/يونيه 2000 ليجيز إصدار حكمٍ مستعجل يرجئ اتخاذ أي قرار، بما في ذلك قرارات الترحيل. وللاطلاع على عرض كامل لرد الدولة الطرف انظر التقرير السنوي للجنة (A/61/44).

رد صاحب الشكوى

في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006، رد صاحب الشكوى قائلاً إنه في 17 كانون الثاني/يناير 1997، زارته اللجنة الأوروبية المعنية بمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة وذكرت أن ادعاءات إساءة المعاملة موثوقة. وأدانته المحكمة العليا الإسبانية في 12 حزيران/يونيه 1998 وحكمت عليه بالسجن لمدة 83 سنة، على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب وبشكل مناف للوائح التسليم. ولم يكن هناك أي إمكانية للطعن في قرار المحكمة العليا.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر أنه منذ أن اتخذت اللجنة قرارها وبعد احتجاجات عديدة، منها الإضراب عن الطعام الذي قام به رعايا باسك تحت تهديد الطرد من فرنسا إلى إسبانيا، توقفت السلطات الفرنسية عن تسليم هؤلاء الأفراد إلى السلطات الإسبانية لكنها تعيدهم بحرية إلى إسبانيا. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2001 أيضاً، ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية من جملة ما ذكرته أنها مُنعت من ترحيل الرعايا الباسك خارج إجراء تسليم يُصـدر بموجبـه أمـر اعتقالهـم عن السلطات الإسبانية.

غير أن الوزارة أضافت قائلة إن قيام قوى الأمن الإسبانية بتعذيب الرعايا الباسك المتهمين بالإرهاب ومعاملتهم بصورة لا إنسانية وتسامح السلطات الإسبانية مع هذه المعاملة أمر ثابت من عدة مصادر.

قرار اللجنة

نظراً إلى أن صاحب الشكوى قد رُحل منذ حوالي 10 سنوات، لا ينبغي للجنة اتخاذ أي إجراء آخر لمتابعة القضية.

القضية

برادة، 195/2003

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

جزائري والترحيل إلى الجزائر

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادتان 3 و22

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ولكن لم توافق عليها الدولة الطرف ( )

الانتصاف الموصى به

تدابير التعويض عن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية وتحديد مكان وجود صاحب الشكوى حالياً وحالته الصحية، بالتشاور مع البلد (الذي هو أيضاً دولة طرف في الاتفاقية) الذي أعيد إليه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

21 أيلول/سبتمبر 2005

رد الدولة الطرف

وفقاً لطلب اللجنة المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2005 بشأن تدابير المتابعة المتخذة، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن دهشتها عندما علمت أن آلية المتابعة قد أُنشئت بمجرد إدخال تعديل على النظام الداخلي. ثم أبلغت اللجنة أن صاحب الشكوى سيسمح لـه بالعودة إلى الأراضي الفرنسية إذا رغب بذلك وستمنحه تصريح إقامة خاصة بموجب المادة لام 523-3 من القانون الناظم لدخول وإقامة الأجانب. وقد سمح بذلك حكم محكمة الاستئناف في بوردو الذي صدر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وألغى قرار محكمة ليموج الإدارية الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وقد أكد هذا القرار على أن الجزائر هي البلد التي ينبغي أن يعاد إليه صاحب الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الطرف تعلم اللجنة أنها في صدد الاتصال بالسلطات الجزائرية عن طريق القنوات الدبلوماسية لمعرفة مكان وجود صاحب الشكوى وحالته الصحية.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

القضية

تبرسقي، 300/2006

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تونسي

آراء معتمدة في

1 أيار/مايو 2007

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادتان 3 و22

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ولكن لم توافق عليها الدولة الطرف ( )

الانتصاف الموصى به

تدابير التعويض عن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية والتشاور مع السلطات التونسية بشأن مكان وجود صاحب الشكوى وحالته الصحية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

13 آب/أغسطس 2007 (لم يحن بعد)

الدولة الطرف

هولندا

القضية

علي جلجلي، 91/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تونسي والترحيل إلى تونس

آراء معتمدة في

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تونس أو إلى أي بلدٍ آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تونس.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لم تزود بأية معلومات

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

الدولة الطرف

النرويج

القضية

دار، 249/2004

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

باكستاني والترحيل إلى باكستان

آراء معتمدة في

11 أيار/مايو 2007

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 22

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

طُلبت تدابـير مؤقتة لكـن الدولـة الطـرف لم توافق عليها ( )

الانتصاف الموصى به

لا شيء. استدركت الدولة الطرف الانتهاك فعلاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لم يحن بعد (لم ينفذ بعد)

الدولة الطرف

السنغال

القضية

سليمان غوينغوين وآخرون، 181/2001

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

لا يوجد

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2006

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم المتابعة، الفقرة 2 من المادة 5، والمادة 7

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من النظام الداخلي، تطلب اللجنة من الدولة الطرف إخبارها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اتخذتها استجابةً للآراء المعرب عنها أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

16 آب/أغسطس 2006

تاريخ الرد

8 آذار/مارس 2007 (سبق للدولة الطرف أن ردت في 18 آب/أغسطس و28 أيلول/سبتمبر 2006)

رد الدولة الطرف

في 18 آب/أغسطس 2006، نفت الدولة الطرف أنها انتهكت الاتفاقية، وكررت حججها فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، بما في ذلك حجتها بشأن المادة 5 من أن الدولة الطرف ليست ملزمة بالوفاء بالتزاماتها ضمن مدة زمنية معينة. فقد تم التعامل مع طلب التسليم في إطار القانون الوطني المعمول به بين الدولة الطرف والدول التي لم تبرم معها معاهدة للتسليم. وذكرت أن أي طريقة أخرى للتعامل مع هذه القضية كانت ستنتهك القانون الوطني. ثم إن إدراج المادة 5 ضمن القانون الوطني يوجد في مرحلة النهائية وستنظر السلطة التشريعية في النص ذي الصلة. ولتجنب إمكانية الإفلات من العقاب، أوردت الدولة الطرف أنها أحالت القضية إلى الاتحاد الأفريقي للنظر فيها، وبالتالي تفادي انتهاك المادة 7. وبما أن الاتحاد الأفريقي لم ينظر في القضية في تلك الفترة، سيكون من المستحيل تقديم تعويض إلى أصحاب الشكوى.

وفي 28 أيلول/سبتمبر 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن لجنة الحقوقيين البارزين التابعة للاتحاد الأفريقي قد اتخذ قراراً يسند بموجبه إلى السنغال مهمة محاكمة السيد هابري بالتهم الموجهة إليه. وذكرت أن السلطات القضائية التابعة لها بصدد النظر في إمكانية ذلك من الناحية القضائية وفي العناصر اللازمة لعقد يبرم بين الدولة الطرف والاتحاد الأفريقي بشأن الإمدادات والتمويل.

وفي 7 آذار/مارس 2007، قدمت الدولة الطرف المستجدات التالية. فقد ذكرت أن مجلس الوزراء اعتمد في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 قانونين جديدين متعلقين بالاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية إضافة إلى الولاية القضائية العالمية والتعاون في المجال القضائي. ويسد اعتماد هاذين القانونين الثغرة القانونية التي كانت تحول دون اعتراف الدولة الطرف بقضية هابري. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أنشئ فريق عامل للنظر في التدابير اللازم اتخاذها لمحاكمة السيد هابري بطريقة عادلة. وراعى الفريق العامل في ذلك ما يلي: نصوص الجمعية الوطنية المتعلقة بإجراء التغييرات القانونية لإزالة العقبات التي سلط الضوء عليها في أثناء النظر في طلب التسليم المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2005؛ وإطار التغييرات اللازمة على مستوى الهياكل الأساسية والتشريع والإدارة من أجل امتثال طلب الاتحاد الأفريقي بإجراء محاكمة عادلة؛ والتدابير التي يتعين اتخاذها على الصعيد الدبلوماسي لضمان التعاون بين جميع البلدان المعنية والدول الأخرى والاتحاد الأفريقي؛ والقضايا الأمنية؛ والدعم المالي. وقد أدرجت هذه العناصر في تقرير إلى الاتحاد الأفريقي في دورته الثامنة التي عقدت يومي 29 و30 كانون الثاني/يناير 2007. وأكد التقرير ضرورة تعبئة الموارد المالية من المجتمع الدولي.

رد صاحب الشكوى

في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006، علق أصحاب الشكوى على رد الدولة الطرف المؤرخ 18 آب/أغسطس 2006. وذكروا أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن طبيعة الإجراء الذي تعتزم القيام به من أجل تنفيذ قرار اللجنة. فحتى بعد انقضاء ثلاثة أشهر على قرار الاتحاد الأفريقي القاضي بضرورة محاكمة السنغال للسيد هابري، ما تزال الدولة الطرف لم توضح كيفية عزمها تنفيذ القرار.

وفي 24 نيسان/أبريل 2007، رد أصحاب الشكوى على رسالة الدولة الطرف المؤرخ 7 آذار/مارس 2007. وشكروا اللجنة على قراراها وعلى إجراء المتابعة الذي يوقنون بأنه سيقوم بدور هام في جهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ القرار. ورحبوا بالتعديلات القضائية التي أشارت إليها الدولة الطرف، والتي كان يحول غيابها دون الاعتراف بقضية هابري.

ومع التسليم بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف حتى الآن، سلط أصحاب الشكوى الضوء على أن القرار لم ينفذ بالكامل حتى الآن وأن هذه القضية لم تقدم بعد إلى السلطات المختصة. وأبرزوا أيضاً النقاط التالية:

1- لا يضم القانون الجديد جرمية التعذيب وإنما يقتصر على ذكر الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

2- بما أن الدولة الطرف ملزمة بالمضي في محاكمة السيد هابري أو تسليمه، فإن الأمر ذاته لا ينبغي أن يُشرط بتلقي الدولة الطرف للمساعدة المالية. ويفترض أصحاب الشكوى أن هذا الطلب قُدم حرصاً على إجراء المحاكمة في أفضل الظروف الممكنة.

3- بصرف النظر عما يقرره الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بهذه القضية، لا يمكن لذلك أن تكون له أي آثار فيما يخص التزام الدولة الطرف بالاعتراف بهذه القضية وعرضها على السلطة القضائية المختصة.

الدولة الطرف

صربيا والجبل الأسود

القضية

ريستيتش، 113/1998

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

11 أيار/مايو 2001

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم التحقيق في ادعاءات بشأن ممارسة الشرطة للتعذيب - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

حث الدولة الطرف على الاضطلاع بهذه التحقيقات دون إبطاء. وهو سبيل انتصاف ملائم.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 كانون الثاني/يناير 1999

تاريخ الرد

تاريخ آخر مذكرة شفوية هو 28 تموز/يوليه 2006 (كانت قد ردت في 5 آب/أغسطس 2005 - انظر التقرير السنوي للجنة، A/61/44)

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة بأن الدولة الطرف أكدت، في مذكرةٍ شفوية مؤرخة 5 آب/أغسطس 2005، أن المحكمة البلدية الأولى ببلغراد رأت في قرار اتخذته في 30 كانون الأول/ديسمبر 2004 أنه ينبغي دفع تعويض لوالدي صاحب الشكوى. ولكن بما أن هذه القضية مستأنفة لدى محكمة بلغراد المحلية، فإن هذا القرار لا يتسم بالفعالية ولا يقبل التنفيذ في هذه المرحلة. كما أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن المحكمة البلدية قد رأت عدم قبول طلب إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في الادعاءات المتعلقة بقسوة تصرف الشرطة التي ربما تسببت في وفاة السيد ريستيتش.

وفي 28 تموز/يوليه 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن محكمة بلغراد المحلية قد رفضت الشكوى التي قدمتها جمهورية صربيا والدولة الاتحادية لصربيا والجبل الأسود في أيار/مايو 2005. وفي 8 شباط/فبراير 2006، رفضت المحكمة العليا لصربيا البيان المنقح للدولة الاتحادية لصربيا والجبل الأسود بوصفه لا يستند إلى أساس، قائلة إن الدولة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية. وحُملت أيضاً مسؤولية عدم البدء في تحقيق فوري نزيه وكامل في وفاة السيد ريستيتش.

رد صاحب الشكوى

في 25 آذار/مارس 2005، تلقت اللجنة معلومات من مركز القانون الإنساني في بلغراد تفيد أن المحكمة البلدية الأولى في بلغراد قد أمرت الدولة الطرف بدفع تعويض قدره مليون دينار لوالدي صاحب الشكوى لتقصيرها في إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في أسباب وفاة صاحب الشكوى امتثالاً لقرار لجنة مناهضة التعذيب.

القضية

هاجريزي دزيمايل وآخرون، 161/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

حرق وتدمير منازل، وعدم التحقيق وعدم منح تعويض - المواد 16(1)، و12 و13 ( )

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق ملائم في الأحداث التي وقعت في 15 نيسان/أبريل 1995، ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الأفعال وإنصاف أصحاب الشكوى، بما في ذلك منحهم التعويض المنصف والملائم

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

انظر CAT/C/32/FU/1

رد الدولة الطرف

انظر تقرير المتابعة الأول (CAT/C/32/FU/1).

عقب الدورة الثالثة والثلاثين، رأت اللجنة، في الوقت الذي رحبت فيه بمنح الدولة الطرف التعويض لأصحاب الشكوى عن الانتهاكات الموجودة، أنه ينبغي تذكير الدولة الطرف بالتزامها الذي يقضي بإجراء تحقيق سليم في القضية.

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

القضية

ديميتروف، 171/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

3 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق - الفقرة 1 من المادة 2 مقترنة بالمواد 1 و12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم في الوقائع التي يدعيها صاحب الشكوى

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

18 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

القضية

ديميترييفيتش، 172/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

صربي

آراء معتمدة في

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق، المادة 1 والفقرة 1 من المادة 2 والمواد 12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات التي تم الكشف عنها وعلى منح تعويض لصاحب الشكوى، عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي وأن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بالخطوات التي اتخذتها استجابة للآراء الواردة أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

القضية

نكوليتش، 174/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

لا يوجد

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا يوجد

الانتصاف الموصى به

معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التطبيق، ولا سيما المتعلق منها بإجراء تحقيقٍ نزيه في ملابسات حادثة وفـاة ابن صاحب الشكوى ونتائج ذلك التحقيق .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

القضية

دراغان ديميترييفيتش، 207/2002

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

صربي

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق - الفقرة 1 من المادة 2 مقترنةً بالمواد 1 و12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

إجراء تحقيق سليم في الوقائع التي ادعاها صاحب الشكوى

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

شباط/فبراير 2005

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لا شيء

رد صاحب الشكوى

في 1 أيلول/سبتمبر 2005، أعلم ممثل صاحب الشكوى اللجنة أن نتائج التحريات الأخيرة التي أُجريت لم تدل على أن الدولة الطرف قد شرعت في إجراء أي تحقيق في الوقائع التي يدعيها صاحب الشكوى.

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

إيكارناثيون بلانكو آباد، 59/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إسباني

آراء معتمدة في

14 أيار/مايو 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

تدابير ذات صلة

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لم تقدم أية معلومات

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

القضية

أورا غوريدي، 212/2002

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إسباني

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

التقصير في منع التعذيب والمعاقبة عليه، وفي منح سبيلٍ للانتصاف - المواد 2 و4 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن فعلاً فرض عقوبةٍ ملائمة على الأفراد المسؤولين عن أعمال التعذيب، حتى يُكفل لصاحب الشكوى الانتصاف التام.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

18 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

لا شيء

رد الدولة الطرف

لم تقدم أية معلومات

رد صاحب الشكوى

لا يوجد

الدولة الطرف

السويد

القضية

تابيا باييز، 39/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

بيروي والترحيل إلى بيرو

آراء معتمدة في

28 نيسان/أبريل 1997

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة السيد غوركي إرنستو تابيا باييز قسراً إلى بيرو.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد منح تصريح إقامة دائمة في 23 حزيران/يونيه 1997.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

كيسوكي، 41/1996

جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

مواطنة من جمهورية الكونغو الديمقراطية والترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 1996

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة والممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة بولين موزونزو باكو كيسوكي قسراً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحبة الشكوى قد منحت تصريح إقامة دائمة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996.

رد صاحبة الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيدٍ من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

تالا، 43/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة السيد كافيه ياراغ تالا قسراً إلى إيران.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامة دائمة في 18 شباط/فبراير 1997.

رد صاحب البلاغ

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

أفيديس حاماياك قربان، 88/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

عراقي والترحيل إلى العراق

آراء معتمدة في

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى العراق. كما أنها ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى الأردن، نظراً لخطر تعرضه للطرد من هذا البلد إلى العراق.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها منحت صاحب الشكوى تصريح إقامة دائمة في 18 شباط/فبراير 1999.

رد صاحب البلاغ

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيدٍ من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

علي فالاكفلاكي، 89/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى السيد علي فالاكفلاكي قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامة دائمة في 17 تموز/يوليه 1998.

رد صاحب البلاغ

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

أورهان آياس، 97/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يتعرض فيه لخطرٍ حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تركيا.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامة دائمة في 8 تموز/يوليه 1999.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

خليل هايدن، 101/1997

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى تركيا.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن المتابعة، أعلمت اللجنة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد مُنح تصريح إقامةٍ دائمة في 19 شباط/فبراير 1999.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

أ. س.، 149/1999

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى إيران أو إلى أي بلدٍ آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى إيران.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

22 شباط/فبراير 2001

رد الدولة الطرف

أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن مجلس طعون الأجانب قد نظر في 30 كانون الثاني/يناير 2001 في طلبٍ جديد تقدم به صاحب الشكوى للحصول على تصريح إقامة. وقد قرر المجلس منح صاحب الشكوى تصريح إقامة دائمة في السويد وإلغاء أمر الطرد. كما منح المجلس ابن صاحب الشكوى تصريح إقامةٍ دائمة.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

الشاذلي بن أحمد القروي، 185/2001

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تونسي والترحيل إلى تونس

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 2002

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

لا شيء

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

23 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة. انظر تقرير المتابعة الأول (CAT/C/32/FU/1) الذي جاء فيه أن المجلس ألغى في 4 حزيران/يونيه 2002 قرارات الطرد المتعلقة بصاحب الشكوى وأفراد أسرته. كما منحهم تصاريح إقامةٍ دائمة على أساس هذا القرار.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

تارينا، 226/2003

جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

بنغلاديشية والترحيل إلى بنغلاديش

آراء معتمدة في

6 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

نظراً لملابسات هذه القضية الخاصة، تعتبر اللجنة ترحيل صاحبة الشكوى وابنتها بمثابة انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وترغب اللجنة في الحصول على معلومات، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، عن التدابير المتخذة استجابةً للآراء التي أعربت عنها آنفاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

15 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

17 آب/أغسطس 2005 (لم تتلقاه مفوضية حقوق الإنسان، وبالتالي أعادت الدولة الطرف إرساله في 29 حزيران/يونيه 2006)

رد الدولة الطرف

في 20 حزيران/يونيه 2005، قرر المجلس إلغاء قرار الطرد فيما يتعلق بصاحبة الشكوى وابنتها ومنحهما ترخيصاً بالإقامة.

رد صاحبة الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

عجيزة، 233/2003

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

مصري والترحيل إلى مصر

آراء معتمدة في

20 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - انتهكت مرتين كل من المادة 3 (انتهاكات موضوعية وإجرائية) والمادة 22 ( )

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من النظام الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تخبرها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اتخذتها استجابةً لملاحظات اللجنة. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

20 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

آخر معلومات وردت في 1 أيلول/سبتمبر 2006 (كانت الدولة الطرف قد قدمـت رداً في 18 آب/أغسطس 2005 - انظر التقرير السنوي للجنة، A/61/44).

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة برسالة الدولة الطرف المتعلقة بالمتابعة والتي أشارت فيها إلى جملة أمور منها سن قانون جديد للأجانب والرصد المستمر لصاحب الشكوى من قبل موظفي السفارة السويدية في القاهرة. انظر التقرير السنوي للجنة (A/61/44) للاطلاع على العرض الكامل للرسالة.

وفي 1 أيلول/سبتمبر 2006، قدمت الدولة الطرف آخر ما استجد في رصدها لصاحب الشكوى. وذكرت أنه منذ آخر جديد لديها، قام موظفو السفارة بسبع زيارات أخرى لمقابلة السيد عجيزة، كان آخرها في 7 آب/أغسطس 2006. وكان السيد عجيزة دائماً بمعنويات جيدة ويتلقى في سجنه زيارات منتظمة من أمه، وأحياناً مع أخيه. ويخضع لكشوف منتظمة في المستشفى وقد تحسنت حالته فيما يخص مشاكل الظهر والركبة. وأجري لعموده الفقري فحص بأشعة إكس في شباط/فبراير ويقال إن الفحص مُرض. وذُكر أن صحته في حالة استقرار وأنه يزور مستشفى المنيل مرة في الأسبوع للعلاج بالترويض.

وزار المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر السيد عجيزة للمرة الثانية. ولم تتلق السفارة تقاريرها بعد. وفي هذا السياق، اشتكى من نقله إلى المستشفى وإليه، حيث ذكر أن الرحلة غير مريحة ومتعبة، لا سيما في أشهر الصيف. ويذكر أنه بعث برسالة يشتكي فيها من ذلك إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان. وزار أيضاً دكتور من المجلس القومي لحقوق الإنسان السيد عجيزة. وذكر السيد عجيزة أن لا شيء لديه يشتكي منه منذ زيارته الأخيرة. غير أنه ادعى أنه تلقى تهديداً من أحد حراس الأمن بإطلاق النار عليه إن هو حاول الفرار في أثناء رحلاته إلى المستشفى. واشتكت أمه أيضاً مراراً في رسائل وزارة الداخلية ودائرة الأمن بشأن صحته. وتلاحظ الدولة الطرف أن ثمة تناقضات كبيرة بين الصورة التي يقدمها السيد عجيزة إلى السفارة السويدية والصورة التي تقدمها أمه. وتفند دائرة الأمن المصرية المزاعم المتعلقة بتهديده. وقد زاره موظفو السفارة حتى الآن في 39 مرة وسيستمرون في ذلك.

رد صاحب الشكوى

في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، رد محامي صاحب الشكوى على رسالة الدولة الطرف. ذكر أنه اجتمع مع السفير السويدي في 24 كانون الثاني/يناير 2006. وفي هذا الاجتماع، أكد المحامي أن من اللازم أن تستمر السفارة في زياراتها بالوتيرة ذاتها التي كانت عليها من قبل. وحسب المعلومات المتاحة للمحامي، فإن علاجه بعد العملية الجراحية التي أجريت لظهره لم يكن ملائماً وأن تعافيه لم يكن مرضياً. ووعدت السفارة بالاستمرار في التشديد على ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة في الإطار الدبلوماسي. بيد أن السفارة لم ترغب في تقديم طلب إلى الحكومة المصرية لإجراء اتصال هاتفي بين السيد عجيزة وزوجته وأولاده الذين لا يزالون في السويد بصفة لاجئين. ولم يكن السفير واضحاً بشأن ما إذا كان سيطلب إعادة محاكمته. وقدم المحامي حججاً تبين لماذا كانت محاكمة السيد عجيزة غير عادلة في نيسان/أبريل 2004 وطلب أيضاً رفع الحظر المفروض على صاحب الشكوى فيما يخص العودة إلى السويد، في حالة الإفراج عنه من السجن في مرحلة ما مستقبلاً. وحسب السفير، فإن ذلك بيد مجلس الهجرة. وطلب المحامي إلى الدولة الطرف النظر في إعادة المحاكمة في السويد أو تمكينه من إتمام مدة سجنه هناك (على نحو ما اقترحه المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب) لكن الدولة الطرف ردت قائلة إن أياً من هذه الخطوات غير ممكن. وبالإضافة إلى ذلك، رفضت طلبات للتعويض على سبيل الهبة واقترح تقديم طلب رسمي بموجب قانون التعويض. وقد تم ذلك.

وحسب المحامي، رغم أن الجانب المتعلق برصد جهود الدولة الطرف إيجابي فإن جهودها ككل غير كافية فيما يتعلق بطلب الاتصال بالأسرة في السويد، وإعادة المحاكمة وما إلى ذلك.

القضية

279/2005، س. ت. وك. م.

جنسية صاحبي الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

رواندي والترحيل إلى رواندا

آراء معتمدة في

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

سيكون ترحيل صاحبي البلاغ إلى رواندا بمثابة خرق للمادة 3 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على أن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات المتخذة استجابةً للقرار الوارد أعلاه

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 آذار/مارس 2007

تاريخ الرد

19 شباط/فبراير 2007

رد الدولة الطرف

في 29 كانون الثاني/يناير 2007، قرر مجلس الهجرة منح صاحبي الشكوى ترخيصاً بالإقامة الدائمة. ومنحا أيضاً مركز لاجئ ووثائق سفر.

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

الدولة الطرف

سويسرا

القضية

موتومبو، 13/1993

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

زائيري والترحيل إلى زائير

آراء معتمدة في

27 نيسان/أبريل 1994

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن طرد السيد موتومبو إلى زائير، أو إلى أي بلدٍ آخر يتعرض فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى زائير أو يتعرض فيه للتعذيب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

25 أيار/مايو 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 آذار/مارس 2005 للحصول على معلومات عن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها منحت صاحب الشكوى قبولاً مؤقتاً في 21 حزيران/يونيه 1994 نظراً للطابع غير القانوني لقرار إعادته. وقد منحته فيما بعد رخصة إقامة في 20 حزيران/يونيه 1997 إثر زواجه من مواطنة سويسرية.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

آلان، 21/1995

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 1996

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة إسماعيل آلان قسراً إلى تركيا.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

25 أيار/مايو 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 آذار/مارس 2005 للحصول على معلومات بشأن المتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها منحت صاحب الشكوى اللجوء بموجب القرار المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 1999.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

آيماي، 34/1995

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

إيراني والترحيل إلى إيران

آراء معتمدة في

29 أيار/مايو 1997

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى وأسرته قسراً إلى إيران أو إلى أي بلد آخر يتعرضون فيه لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى إيران.

واستنتاج اللجنة وجود انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية لا يؤثر بأي شكلٍ من الأشكال على قرار (قرارات) السلطات الوطنية المختصة فيما يتعلق بمنح اللجوء أو رفضه. واستنتاج وجود انتهاك للمادة 3 لـه طابع إعلاني. وبالتالي، فإن الدولة الطرف غير مطالبة بتعديل قرارها (قراراتها) بشأن منح اللجوء؛ بل هي مسؤولة، من جهةٍ أخرى، عن إيجاد حلول تمكنها من اتخاذ جميع التدابير اللازمة للامتثال لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وقد لا يكون لهذه الحلول طابع قانوني (مثل قرار قبول مقدم الطلب بصفةٍ مؤقتة) فقط، بل سياسي كذلك (كالعمل على إيجاد دولة ثالثة مستعدة لأن تقبل مقدم الطلب على أراضيها وتتعهد بدورها بعدم إعادته أو طرده).

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

25 أيار/مايو 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 25 آذار/مارس 2005 للحصول على معلومات بشأن المتابعة، أعلمت اللجنة الدولة الطرف أنها قبلت أصحاب الشكوى كلاجئين في 8 تموز/يوليه 1997. وفي 5 حزيران/يونيه 2003، منحتهم الدولة الطرف تصاريح إقامة لدوافع إنسانية. ولهذا السبب، تنازل السيد إيماي عن حقه في وضعية اللجوء في 5 حزيران/يونيه 2003. واكتسب أحد أطفالهما الجنسية السويسرية.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

لوزيجكايا، 262/2005

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

بيلاروسية والترحيل إلى بيلاروس

آراء معتمدة في

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

يعد ترحيل صاحبة الشكوى إلى بيلاروس خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، على إطلاعها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، على الخطوات المتخذة استجابة للآراء المعبر عنها أعلاه .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 شباط/فبراير 2007

تاريخ الرد

23 آذار/مارس 2007

رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحبة الشكوى قد تلقت الآن ترخيصاً بالإقامة في سويسرا (لم يقدم نوع الإقامة بالتحديد) ولم تعد تواجه خطر الترحيل إلى بيلاروس.

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

القضية

280/2005، الرقيق

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

ليبي والترحيل إلى ليبيا

آراء معتمدة في

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الانتصاف الموصى به

تشكل الإعادة القسرية لصاحب الشكوى إلى الجماهيرية العربية الليبية انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقه المنصوص عليها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة الملاحظات المذكورة أعلاه .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2007

تاريخ الرد

19 كانون الثاني/يناير 2007

رد الدولة الطرف

في 17 كانون الثاني/يناير 2007، أعاد مكتب الهجرة الاتحادي النظر جزئياً في قراره المؤرخ 5 آذار/مارس 2004. وقد حصل صاحب الشكوى الآن على وضع لاجئ ولم يعد يواجه خطر الترحيل إلى ليبيا.

قرار اللجنة

لا حاجة لمزيد من النظر في إطار إجراء المتابعة، فالدولة الطرف امتثلت لقرار اللجنة.

الدولة الطرف

تونس

القضية

مبارك، 60/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تونسي

آراء معتمدة في

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

تطلب اللجنة من الدولة الطرف إبلاغها في غضون 90 يوماً بما اتخذته من تدابير استجابةً لملاحظات اللجنة.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

22 شباط/فبراير 2000

تاريخ الرد

15 نيسان/أبريل 2002

رد الدولة الطرف

انظر تقرير المتابعة الأول ((CAT/C/32/FU/1. لقد طعنت الدولة الطرف في قرار اللجنة. ورأت اللجنة في أثناء الدورة الثالثة والثلاثين أن على المقرر الخاص ترتيب لقاءٍ مع ممثل الدولة الطرف.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

مشاورات مع الدولة الطرف

انظر المذكرة أدناه المتعلقة بالمشاورات التي أجريت مع السفير التونسي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

القضية

ثبتي وعبدلّي ولطيف، 187/2001، و188/2001، و189/2001

جنسية أصحاب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

الجنسية تونسية

آراء معتمدة في

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

عدم التحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

لا شيء

الانتصاف الموصى به

إجراء تحقيق في ادعاءات أصحاب الشكاوى بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وإخبارها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بما اتخذته من تدابير استجابة للآراء التي أعرب عنها آنفاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

23 شباط/فبراير 2004

تاريخ الرد

16 آذار/مارس 2004 و26 نيسان/أبريل 2006

رد الدولة الطرف

انظر تقرير المتابعة الأول (CAT/C/32/FU/1). وفي 16 آذار/مارس 2004، طعنت الدولة الطرف في قرار اللجنة. وفي الدورة الثالثة والثلاثين، رأت اللجنة أنه ينبغي للمقرر الخاص أن يرتب لقاءً مع ممثل الدولة الطرف. وقد تم ترتيب هذا اللقاء الذي يرد أدناه موجز عن مضمونه.

وفي 26 نيسان/أبريل 2006، أرسلت الدولة الطرف رداً آخر. وأشارت إلى طلب من أحد أصحـاب الشكاوى (189/2001) قدم في 31 أيار/مايو 2005 ل‍ "سحب" شكواه، الأمر الذي يثير في نظرها شكوكاً حول الدوافع الحقيقية وراء تقديم المشتكين الشكاوى الثلاث جميعهـا (187/2001، و188/2001 و189/2001). وتكرر الدولة الطرف حججها السابقة وتقول إن سحب الشكوى يؤكد حججها بأن هذه الشكوى هي استغلال للعملية، وأن أصحابها لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية وأن دوافع تمثيل المنظمات غير الحكومية لأصحاب الشكاوى لا تنم عن حسن نية.

رد صاحب الشكوى

بعث أحد أصحاب الشكاوى (189/2001) رسالة إلى الأمانة في 31 أيار/مايو 2005 يطلب فيها "سحب" قضيته، ويرفق بها رسالةً يتخلى فيهـا عن صفة اللجوء في سويسرا.

وفي 8 آب/أغسطس 2006، بُعثت رسالة صاحب الشكوى المؤرخة 31 أيار/مايو 2005 إلى صاحبي الشكوى في القضيتين رقم 187/2001 و188/2001 للتعليق عليها. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2006، رد كلا الشاكيين معربين عن دهشتهما لكون صاحب الشكوى "سحب" شكواه دون تقديم أي أسباب لذلك. ولم يستبعدا أن يكون ضغط مـن السلطات التونسية سبباً في ذلك. وأصرا على أن شكواهمـا مشروعة وشجعا اللجنة على النظر في قضيتيهمـا في إطـار إجراء المتابعة.

وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2006، وبعد تلقي نسخة من رسالة "السحب" التي قدمها صاحب الشكوى من المشتكيين الآخرين، رد ممثل صاحب الشكوى على رسالة صاحب الشكوى المؤرخة 31 أيار/مايو 2005. وأعرب ممثل صاحب الشكوى عن استغرابه من السحب المزعوم الذي عزاه إلى ضغط على صاحب الشكوى وأسرته وإلى تهديدات من سلطات الدولة الطرف. ويتضح ذلك من الطريقة التي سحبت بها الشكوى. وقال إن السحب لا يعد تراجعاً عن وقائع القضية ولا هو يعفي من قاموا بتعذيب صاحب الشكوى من المسؤولية. وقال إنه يعرب عن أسفه للسحب ويشجع اللجنة على مواصلة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

مشاورات مع الدولة الطرف

في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، التقى المقرر الخاص المعني بالمتابعة سفير تونس بشأن القضايا 187/2001، و188/2001 و189/2001. وأوضح لـه مضمون إجراء المتابعة. فأشار السفير إلى رسالةٍ أرسلت في 31 أيار/مايو 2005 إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أحد مقدمي الشكاوى، وهو السيد لطيف بو عبد الله (القضية رقم 189/2001). وقال صاحب الشكوى في رسالته إنه يود "سحب" شكواه وإنه أرفق رسالة تخلى فيها عن صفة لاجئ في سويسرا. وذكر السفير أن صاحب الشكوى قد اتصل بالسفارة لتصدر لـه جواز سفر وبأنه بصدد استنفاد سبل الانتصاف المحلية في تونس. وهو لا يزال مقيماً في سويسرا التي سمحت لـه بالبقاء رغم تخليه عن صفة اللجوء. وفيما يخص القضيتين الأخريين، بيّن المقرر الخاص أنه لا بد من تناول كل قضية بمعزلٍ عن الأخرى وأن اللجنة قد طلبت إجراء تحقيقات في هذا الشأن. وتساءل السفير عن السبب الذي دفع اللجنة لأن ترى النظر في الأسس الموضوعية أمراً مناسباً في وقتٍ تعتقد فيه الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد. فأوضح المقرر أن اللجنة اعتقدت أن التدابير التي أشارت إليها الدولة الطرف لم تكن فعالة، ومما يؤكد ذلك عدم إجراء أي تحقيقات بشأن أي من هذه القضايا خلال فترةٍ تزيد عن عشر سنوات مضت على تاريخ الادعاءات.

وأكد السفير أنه سينقل إلى الدولة الطرف دواعي قلق اللجنة والطلبات المتعلقـة بالتحقيقات في القضيتين 187/2001 و188/2001 وسيبلغ اللجنة بما يستجد من معلومات بشأن أي إجراء يُتخذ فيما بعد للمتابعة.

الدولة الطرف

جمهورية فنـزويلا البوليفارية

القضية

تشيبانا، 110/1998

جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

بيروية والترحيل إلى بيرو

آراء معتمدة في

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

شكل تسليم صاحبة الشكوى إلى بيرو انتهاكاً للمادة 3

ا لتدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة لكن الدولة الطرف لم توافق عليها ( ) .

الانتصاف الموصى به

لا شيء

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

7 آذار/مارس 1999

تاريخ الرد

كان آخر رد مؤرخاً 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

رد الدولة الطرف

في 13 حزيران/يونيه 2001 (وفقاً لما ورد في التقرير المرحلي أثناء الدورة الرابعة والثلاثين)، قدمت الدولة الطرف تقريراً عن ظروف احتجاز صاحبة الشكوى في سجن تشوريوس بليما. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قام سفير فنـزويلا في بيرو بزيارة صاحبة الشكوى في السجن مصطحباً معه ممثلين عن الإدارة في بيرو. وأجرى الفريق مقابلةً مع صاحبة الشكوى دامت 50 دقيقة، فأبلغتهم أثناءها أنها لم تتعرض لأي سوء معاملة جسدية أو نفسانية. ولاحظ الفريق أن السجينة كانت تبدو في صحةٍ جيدة. وكانت قد نُقلت في أيلول/سبتمبر 2000 من جناح الأمن المشدد إلى جناح "الأمن الخاص المتوسط" حيث تمتعت بامتيازاتٍ أخرى مثل تلقي زيارات لمدة ساعة في الأسبوع وقضاء ساعتين يومياً في ساحة السجن وممارسة أنشطة مهنية وتعليمية.

وفي مذكرةٍ شفوية مؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أحالت الدولة الطرف تقريراً ثانياً من أمين المظالم مؤرخاً 27 آب/أغسطس 2001 بشأن ظروف احتجاز صاحبة الشكوى. وتضمن تقريراً عن زيارة قام بها أحد أفراد السفارة الفنزويلية في بيرو إلى صاحبة الشكوى في السجن برفقة مدير الشؤون الجنائية وشؤون السجون في بيرو في 14 حزيران/يونيه 2001. وذكرت السجينة أن ظروف احتجازها قد تحسنت وبات في مقدورها رؤية أسرتها أكثر من قبل. لكنها أخبرتهما بنيتها الطعن في الحكم الصادر بحقها. ويعتقد أمين المظالم أن صاحبة الشكوى قد نُقلت من جناح "الأمن الخاص المتوسط" إلى جناح "الأمن المتوسط" حيث أصبحت تتمتع بامتيازات إضافية. وعلاوةً على ذلك، ومنذ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، أصبح لكل سجون الأمن المشدد في البلد نظام جديد يشمل ما يلي: (أ) الزيارات: إزالة الحجرات الفاصلة. وقبول زيارات أفرد الأسرة أو الأصدقاء دون أية قيود؛ (ب) وسائط الإعلام: تتاح للمحتجزين وسائط الإعلام دون أية قيود؛ (ج) المحامون: يجوز للمحامين زيارة السجناء دون أية قيود أربع مرات في الأسبوع؛ (د) ساحة السجن: يمنح السجناء حرية التنقل حتى الساعة العاشرة ليلاً. وخلص أمين المظالم إلى أن صاحبة الشكوى تتمتع بظروف احتجازٍ أكثر مرونة بسبب وضعها الشخصي ونتيجة التعديلات التي اعتمدت في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000. كما أنها تتمتع بصحةٍ جيدة، فيما عدا أنها تشكو من الاكتئاب. ولم تتعرض لأي سوء معاملة جسدية أو نفسانية، وتتلقى زيارات أسبوعية من أفراد أسرتها وتشارك في أنشطة مهنية وتعليمية في السجن.

وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2005، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن سفير فنـزويلا في بيرو قد اتصل في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بالسيدة نونيز تشيبانا في سجن الأمن المشدد المخصص للنساء في تشوريوس، بليما. ووفقاً لهذه المذكرة، كانت السلطات الفنزويلية تسعى للحيلولة دون فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على صاحبة الشكوى أو سجنها لمدة تزيد عن 30 عاماً أو إخضاعها للتعذيب أو لسوء المعاملة. وقد أعربت صاحبة الشكوى في المقابلة التي أجريت معها عن أسفها لأن سلطات تشوريوس البيروية قد منعت أخاها الذي جاء من فنـزويلا خصيصاً لزيارتها من دخول السجن. وذكرت أنها تتلقى علاجاً طبياً ويمكنها تلقي زيارات من ابنها، وإنها تعيش في ظل نظام سجن يفرض الحد الأدنى من القيود على المحتجزين. وأضافت إنها تتلقى زيارات كل ستة أشهر من أعضاء السفارة الفنزويلية في بيرو. وتشير الدولة الطرف إلى أن الوضع في بيرو قد تغير منذ أن اعتمدت اللجنة قرارها. ولم يعد هناك أي نمط من التعذيب المتفشي، وتعمل الحكومة على إنصاف ضحايا انتهاكات النظام السابق لحقوق الإنسان. وقد تلقت صاحبة الشكوى زيارات منتظمة ولم تخضع للتعذيب أو لأي نوع آخر من سوء المعاملة. وتعتبر الدولة الطرف أنها وفت بالتزامها القاضي بأن تضمن، من خلال الرصد، عدم تعرض صاحبة الشكوى لمعاملة أو عقوبة تتنافى وأحكام الاتفاقية.

وتعتبر الحكومة كذلك أنها امتثلت للتوصية بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وأبلغت اللجنة أنها منذ أن اعتمدت القانون المتعلق باللاجئين في عام 2001، أخذت اللجنة الوطنية للاجئين المنشأة حديثاً تعالج على النحو الواجب جميع الطلبات المقدمة من ملتمسي اللجوء فضلاً عن النظر في حالات الترحيل.

وتطلب الحكومة إلى اللجنة أن تعلن بأنها امتثلت لتوصيات اللجنة، وبأن تعفي الحكومة من مهمة رصد حالة المرحّلة في بيرو.

رد صاحبة الشكوى

لا شيء

الشكاوى التي لم تجد فيها اللجنة لغاية دورتها الثامنة والثلاثين أي انتهاكات للاتفاقية إنما طلبت فيها معلومات للمتابعة

الدولة الطرف

ألمانيا

القضية

م. أ. ك، 214/2002

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

تركي والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

12 أيار/مايو 2004

المسائل والانتهاكات التي وجدتها اللجنة

لا يوجد أي انتهاك

التدابير المؤقتة الممنوحة واستجابة الدولة الطرف

منحت تدابير مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف. ورفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة طلب الدولة الطرف سحب التدابير المؤقتة المطلوبة.

الانتصاف الموصى به

رغم أن اللجنة خلصت إلى عدم وجود أي انتهاك للاتفاقية، فقد رحبت باستعداد الدولة الطرف لرصد حالة صاحب الشكوى إثر عودته إلى تركيا، وطلبت من الدولة الطرف إبقاءها على علم بتطورات الوضع.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا شيء

تاريخ الرد

20 كانون الأول/ديسمبر 2004

رد الدولة الطرف

أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد وافق على مغادرة الأراضي الألمانية طوعاً في تموز/يوليه 2004 وأنه ذكر في رسالةٍ وجهها محاميه في 28 حزيران/يونيه 2004 أنه سيغادر ألمانيا في 2 تموز/يوليه 2004. وفي الرسالة ذاتها، وكذلك في محادثة هاتفية في 27 أيلول/سبتمبر 2004، قال محاميه إن صاحب الشكوى لا يرغب في أن تظل الدولة الطرف ترصده في تركيا، ولن يطلب مساعدتها إلا في حالة إيقافه. ولهذا السبب، لا ترى الدولة الطرف ضرورة لبذل جهود إضافية لرصد الحالة في الوقت الحاضر.

رد صاحب الشكوى

لا شيء

قرار اللجنة

لا حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات

سابعاً - الاجتماعات المقبلة للجنة

88- تعقد اللجنة وفقاً للمادة 2 من نظامها الداخلي، دورتين عاديتين كل سنة. وقد حددت اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، مواعيد انعقاد دورتها العادية لفترة السنتين 2008-2009. وهذه المواعيد هي كما يلي:

الدورة الأربعون 26 نيسان/أبريل - 16 أيار/مايو 2008