مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والأربعون

14 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2020

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

بوركينا فاسو * ، تركيا ** ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية**: مشروع قرار

45 / ... المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسط ى

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده،

وإذ يعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يذكّر بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبغيره من الصكوك الدولية والأفريقية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان،

وإذ يذكّر أيضاً بقرار الجمعية العامة 251/60 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 ، وقراري مجلس حقوق الإنسان 1/5 و2/5 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 ، وقراراته 18/23 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013 ، و34/24 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 ، ودإ-1/20 المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2014 ، و28/27 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2014 ، و19/30 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، و27/33 المؤرخ 30 أيلول/ سبتمبر 2016 ، و25/36 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2017 ، و19/39 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2018 ، و 42/36 المؤرخ 27 أيلول/ سبتمبر 2019 ،

وإذ يذكّر كذلك بقرارات مجلس الأمن 2088 ( 2013 ) المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2013 ، و 2121 ( 2013 ) المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، و 2127 ( 2013 ) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، و 2134 ( 2014 ) المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2014 ، و 2149 ( 2014 ) المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2014 ، و 2217 ( 2015 ) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2015 ، و 2281 ( 2016 ) المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2016 ، و 2301 ( 2016 ) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2016 ، و 2339 ( 2017 ) المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2017 ، و 2387 ( 2017 ) المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، و 2399 ( 2018 ) المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2018 ، و 2454 ( 2019 ) المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2019 ، و 2507 ( 2000 ) المؤرخ 31 كانون الثاني/ يناير 2020 ،

وإذ يذكّر بتوقيع البيان المشترك بين الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى في 1 حزيران/يونيه 2019 ، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2106 ( 2013 ) المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2013 ،

وإذ يؤكد من جديد أن جميع الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرَّسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية والأفريقية ذات الصلة التي هي أطراف فيها،

وإذ يذكّر بأن سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن حماية جميع سكان البلد من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير الإثني والجرائم ضد الإنسانية،

وإذ يذكر أيض اً بعقد مشاورات شعبية وإنشاء محفل بانغي للمصالحة الوطنية الذي تلاه اعتماد الميثاق الجمهوري للسلام والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار في جمهورية أفريقيا الوسطى وتوقيع ممثلي الأطراف الرئيسية في النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى اتفاقاً لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإذ يشدد على ضرورة تطبيق التوصيات والتدابير الواردة فيه تطبيقاً فعالاً،

وإذ يرحب بالاحتفاء بالذكرى السنوية الأولى للتوقيع على الاتفاق السياسي لتحقيق السلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى في 6 شباط/فبراير 2019 ، وإذ يذكر باعتماد خريطة طريق المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى في 17 تموز/يوليه 2017 في ليبرفيل، وبتشكيل حكومة جديدة في 22 آذار/مارس 2019 عقب مشاورات أديس أبابا، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وإذ يشدد على ضرورة مواصلة الحوار الشامل للجميع، وفقاً للتوصيات الصادرة عن منتدى بانغي للمصالحة الوطنية،

وإذ يؤكد من جديد تمسّكه بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها،

وإذ يثني على الحكومة لما تبذله من جهود في مكافحة جائحة وباء فيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) ، ويرحب بالدعم المتعدد الأوجه الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفريق الأمم المتحدة القُطري، والشركاء الدوليون لمنع تفشي المرض ونقل عدواه، وإجراء فحوص الكشف عنه ووقف انتشاره وعزل المرضى، وإذ يعرب عن قلقه المستمر إزاء العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المترتبة على هذا الوباء،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الحالة الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى، التي لا تزال غير مستقرة إلى حد كبير، وإذ يدين بوجه خاص أعمال العنف العديدة التي لا تزال ترتكبها الجماعات المسلحة في بانغي وفي أماكن أخرى من البلد، ضد المدنيين وأفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والعاملين في مجال الصحة، وذلك انتهاك اً لاتفاق السلام المبرم في 6 شباط/فبراير 2019 ،

وإذ يساوره بالغ القلق أيض اً إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الانتهاكات التي تنطوي على عمليات الإعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، وعلى الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاختفاء القسري، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، وتمويل المرتزقة وتدريبهم، والعنف الجنسي والجنساني، والتعذيب، والنهب، وتدمير الممتلكات بصورة غير مشروعة، وجميع الانتهاكات المرتكبة ضد السكان في أوضاع هشة، ولا سيما النساء والأطفال والمشردين داخليا،

وإذ يساوره بالغ القلق كذلك إزاء تزايد استخدام رسائل الكراهية والتحريض على العنف التي من شأنها أن تزيد من حدة التمييز والوصم الاجتماعي، بما في ذلك على أساس الانتماء الإثني، وإذ يشير إلى اعتماد الخطة الوطنية لمنع التحريض على التمييز والكراهية والعنف في حزيران/يونيه 2018 ويشجع على تنفيذها بالكامل، ولا سيما بهدف التقدم في كنف السلم نحو انتخابات 2020 و 2021 ،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء تصاعد الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وكذا على المرافق والبُنى التحتية المدنية والإنسانية، وإزاء فرض المجموعات المسلحة ضرائب غير قانونية على المعونة الإنسانية، في سياق لم يشهد تحسناً مع زيادة عدد المشردين واستمرار ارتفاع عدد اللاجئين، وإزاء كون نصف سكان البلد تقريب اً، أي حوالي 2 , 9 مليون مواطن من مواطني جمهورية أفريقيا الوسطى، لا يزالون بحاجة إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة،

وإذ يذكر بتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للفترة 2017-2019 ، وإذ يساوره القلق إزاء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لجمهورية أفريقيا الوسطى، ولا سيما احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجات الضحايا إلى العلاج النفسي،

وإذ يذكّر أيض اً حكومة أفريقيا الوسطى والمجتمع الدولي والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني بضرورة دعم عودة المشردين واللاجئين عودة طوعية ومستنيرة وكفالة تهيئة ظروف العودة والاستقبال بما يسمح بإعادة توطين آمنة وكريمة ودائمة،

وإذ يلاحظ تعبئة المجتمع الدولي لتقديم المساعدة الإنسانية إلى سكان جمهورية أفريقيا الوسطى المتضررين من الأزمة،

وإذ يرحب بنتائج مختلف المؤتمرات الدولية والإقليمية التي عقدت دعم اً لجمهورية أفريقيا الوسطى، وإذ يحث الدول الأعضاء على الإسراع في دفع التبرعات المعلنة،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، ولا سيما زيادة عدد حالات القتل والاعتداء على السلامة البدنية للأطفال والهجمات على المدارس والمستشفيات التي ترتكبها الجماعات المسلحة، وكذلك عمليات الاختطاف المنسوبة إلى الجماعات المسلحة،

وإذ يشدد على وجوب مساءلة أولئك الذين يرتكبون أفعالاً تعرِّض السلام أو الاستقرار أو الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى للخطر أو يدعمون هذه الأفعال، والذين يهددون العملية السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمصالحة أو يعرقلونها، والذين يستهدفون المدنيين أو يهاجمون أفراد حفظ السلام، والذين يحرضون على العنف، لا سيما العنف بدوافع إثنية ودينية، ويشدد على إمكانية تعرض ه م لجزاءات،

وإذ يرحب ببعثات التدريب العسكري العملياتية وغير العملياتية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا لصالح القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يذكّر بأنه يجب على القوات الدولية الموجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى أن تتصرف، لدى الاضطلاع بمهامها، باحترام كامل لأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، وإذ يعرب عن قلقه إزاء ادعاءات العنف الجنسي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي يزعم أن أفراد القوات الدولية الموجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى ارتكبوها، وإذ يذكّر أيض اً بأن هذه الادعاءات ينبغي أن تكون موضوع تحقيق معمَّق وبأن المسؤولين عن ارتكابها يجب أن يُقدَّموا إلى العدالة، وإذ يرحب بالتزام الأمين العام بتطبيق سياسة الأمم المتحدة القاضية بعدم التسامح إطلاقاً مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين تطبيقاً صارماً، وبتوقيع بروتوكول تقاسم المعلومات والإبلاغ عن مزاعم الاستغلال والاعتداء الجنسيين في 3 أيلول/سبتمبر 2018 ،

وإذ يشدد على الحاجة العاجلة والملحة لوضع حد للإفلات من العقاب في جمهورية أفريقيا الوسطى وتقديم مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني إلى العدالة، ورفض أي عفو عام عن مرتكبي هذه الانتهاكات والتجاوزات، وعلى الحاجة إلى تعزيز الآليات القانونية الوطنية لضمان مساءلة الجناة عن أفعالهم،

وإذ يشدد أيضاً على المسؤولية الرئيسية للسلطات الوطنية عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء التحقيقات وتحريك الملاحقات القضائية والنطق بالأحكام بفعالية واستقلالية، وعن حماية الضحايا والأشخاص المعرضين لخطر الأعمال الانتقامية، وإذ يهيب بجميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، في إطار ولايتها، أن يدعموا سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى لتحقيق هذه الغاية،

وإذ يلاحظ التزام سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بإعادة إرساء سيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة بمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أصبحت جمهورية أفريقيا الوسطى طرفاً فيه، وإذ يذكر بالقرارين الصادرين عن المدعية العامة للمحكمة، في 7 شباط/فبراير 2014 بإجراء دراسة أولية للوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفي 24 أيلول/سبتمبر 2014 بفتح تحقيق بناءً على الطلب الذي تقدمت به السلطات الانتقالية،

وإذ يرحب بالخطوات التي قطعتها حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل تفعيل المحكمة الجنائية الخاصة، مثل اعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وتوفير مبنى مؤقت لمكاتب موظفي المحكمة وتعيين قضاة وطنيين، فضل اً عن التحقيقات الجارية، وإذ يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الخاصة في الأجل الطويل،

وإذ يذكّر بأن لجنة التحقيق الدولية المكلّفة بالتحقيق في ادّعاءات انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى خلصت إلى أن الأطراف الرئيسية في النزاع ارتكبت، منذ كانون الثاني/يناير 2013 ، انتهاكات وتجاوزات قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،

وإذ يشدد على أهمية مواصلة التحقيقات في ادعاءات انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من أجل استكمال عمل لجنة التحقيق الدولية وإنجاز تقرير مشروع المرصاد الذي يوثق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة من كانون الثاني/ يناير 2003 إلى كانون الأول/ديسمبر 2015 ، الذي تعده بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،

وإذ يرحب بالتدابير التي اتخذتها سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، ولا سيما القوانين المتعلقة باللامركزية، وبالقانون المتعلق بإنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة وتنظيمها وتحديد سير عملها، والقانون المنشئ لنظام المعاشات التقاعدية لرؤساء الجمهورية السابقين، والقانون المتعلق بقانون حماية الطفل،

وإذ يرحب أيض اً بالتقدم الذي أحرزته جمهورية أفريقيا الوسطى في دفع العملية الانتخابية قدم اً، بما في ذلك اعتماد القانون الانتخابي الجديد، والقانون الأساسي بشأن تشكيل السلطة الوطنية للانتخابات وتنظيمها وتحديد سير عملها، وقرار تعيين أعضاء فروع السلطة، وإجراء عمليات تسجيل الناخبين، بغية عقد الانتخابات الرئاسية والمحلية المقرر إجراؤها في عام 2020 و 2021 بصورة فعلية ضمن الآجال الدستورية، وإذ يشجع السلطات والمؤسسات المعنية على مضاعفة جهودها،

وإذ يشدد على أن العملية الانتخابية الجارية تتطلب إطار اً فعال اً للمشاورات بين الجهات الفاعلة السياسية والمجتمع المدني وسائر أصحاب المصلحة المعنيين في البلد، بدعم من الجهات الضامنة والميسّرة لاتفاق السلام والمجتمع الدولي، من أجل إجراء حوار شامل للجميع يهدف إلى تحقيق توافق الآراء واستعادة الثقة بين مختلف الجهات الفاعلة بغية التقدم في كنف السلم نحو انتخابات 2020 و 2021 ،

1- يدين بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، مثل أعمال القتل والتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأعمال العنف الجنسي، وعمليات الاختطاف، وسلب الحرية والاعتقالات التعسفية، والابتزاز والنهب، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، واحتلال ومهاجمة المدارس والجرحى والمرضى والموظفين الطبيين والمؤسسات الصحية ووسائل النقل الصحي، فضلاً عن عرقلة المساعدات الإنسانية، ويشدد على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات والتجاوزات عن أعمالهم وتقديمهم إلى العدالة؛

2- يدين بشدة أيضاً الهجمات المحددة الهدف التي ترتكبها الجماعات المسلحة ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الصحة وضد الإمدادات وموظفي الأمم المتحدة؛

3- يحث الجماعات المسلحة على التقيد بوقف فوري لإطلاق النار وفق اً لالتزامها بموجب اتفاق السلام؛

4- يكرر نداءه للوقف الفوري لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها جميع الأطراف، وللتقيّد الصارم بجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية، ولإعادة إرساء سيادة القانون في البلد؛

5- يعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية، ويشدد على أن نقص التمويل وانعدام الأمن يشكلان عائقين أمام وصول المساعدة الإنسانية الآمن ومن دون حواجز، ويهيب بالمجتمع الدولي أن يزيد دعمه للجهود الرامية إلى تقديم المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في البلد؛

6- يهيب بحكومة أفريقيا الوسطى والقيادات السياسية والدينية ومنظمات المجتمع المدني أن تتخذ إجراءات عامة منسقة لمنع التحريض على العنف، بما في ذلك العنف القائم على أسس إثنية ودينية، ويذكّر بأن مجلس الأمن يمكن أن يفرض جزاءات على الأفراد أو الكيانات التي تحرض على العنف؛

7- يشيد بتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى ( ) . وبالتوصيات الواردة فيه؛

8- يرحب أيض اً بالبيان المشترك لعام 2019 الموقع بين الأمم المتحدة وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بهدف التصدي للعنف الجنسي الذي يرتكب في أوقات النزاع، والذي يحدد عدد اً من مجالات التعاون الهامة: مكافحة الإفلات من العقاب من خلال العدالة والمساءلة؛ واتباع نهج شامل يركز على الناجين في مجال تقديم الخدمات؛ وتعزيز آليات مشاركة المرأة الفعالة والهادفة في عمليات صنع القرار؛ وتنفيذ اتفاق السلام؛ وزيادة مشاركة القيادات الدينية في المساعدة على منع هذه الجرائم؛

9- يحثّ جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى على حماية المدنيين كافة، وبخاصة النساء والأطفال، من العنف الجنسي والجنساني؛

10- يهيب بسلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن تقدم الدعم إلى المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمجلس الأعلى للاتصالات، وغيرها من مؤسسات الدولة العاملة من أجل تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد؛

11- يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على إضفاء الطابع الرسمي على المركز الذي يتمتع به إطار التشاور الرامي إلى منع نشوب المنازعات الانتخابية من خلال البحث عن حلول توافقية في إطار العملية الانتخابية الجارية؛

12- يشجع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تتبع بحزم نهجاً استباقياً وقوياً لحماية المدنيين، على النحو المنصوص عليه في ولايتها، وعلى أن تقدم المساعدة اللازمة إلى سلطات أفريقيا الوسطى كيما يتسنى للمحكمة الجنائية الخاصة أن تواصل أعمالها؛

13- يشجع الأمم المتحدة والبلدان المساهمة بقوات في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى والقوات الدولية التي تعمل بناء على ولاية مجلس الأمن على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل لسياسة الأمم المتحدة القاضية بعدم التسامح إطلاقاً مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين، ويدعو البلدان المساهمة بقوات والقوات الدولية التي تعمل بناء على ولاية مجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي عمل من أعمال الاستغلال والاعتداء الجنسيين ومكافحة إفلات أفرادها من العقاب إنصافاً للضحايا؛

14- يدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى أن تشارك بحزم، بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وفريق الأمم المتحدة القطري، في نزع سلاح المقاتلين المحليين والأجانب وتسريحهم وإعادة إدماجهم وإعادتهم إلى أوطانهم، حسب الاقتضاء، وفق اً لاستراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الأمن ترمي إلى الإسراع بتشغيل هياكل التعاون التي استحدثتها وتقديم مقترحات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية توفير التمويل اللازم لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، ولسير العمل الفعلي للجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة، وهي مساهمات أساسية في تحقيق السلام والأمن والمصالحة بين السكان وتحقيق الاستقرار في البلد؛

15- يعرب عن استيائه من استمرار استخدام الجماعات المسلحة الأطفال مقاتلين أو دروعاً بشرية أو خدماً أو رقيقاً جنسياً وكذلك من تزايد عمليات اختطاف الأطفال، ويحث الجماعات المسلحة على تحرير الأطفال المجندين في صفوفها والكف عن تجنيد الأطفال واستخدامهم ومنع ذلك، وكذلك ممارسة الزواج القسري والزواج المبكر ويطلب منها، في هذا الصدد، الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها جماعات عديدة من بينها في اتفاق 6 شباط/فبراير 2019 ؛

16- يرحب بتصديق جمهورية أفريقيا الوسطى في عام 2017 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة واعتماد القانون رقم 2006 الصادر في 15 حزيران/يونيه 2020 بشأن قانون حماية الطفل، الذي يحظر، في جملة أمور، تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة والجماعات المسلحة ، ويشجع الحكومة على أن تعتمد على الفور تدابير لتنفيذ القانون وخطة وطنية لحماية الطفل، وأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛

17- يحث جميع الأطراف على حماية الأطفال المسرحين أو المنفصلين عن القوات المسلحة والجماعات المسلحة على أي نحو واعتبارهم ضحايا، ويشدد على الحاجة إلى حماية وتسريح جميع الأطفال الذين لهم صلة بقوات وجماعات مسلحة وإعادة إدماجهم بصورة مستدامة، وكذا تنفيذ برامج إعادة تأهيل وإعادة إدماج تراعي الاحتياجات الخاصة للفتيات، ولا سيما منهن ضحايا أعمال العنف؛

18- يدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان كافة وإلى اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب بتعزيز النظام القضائي والآليات المنشأة بهدف ضمان المساءلة؛

19- يرحب بفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيق اً في أيلول/سبتمبر 2014 ، بناء على طلب سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، يركز أساس اً على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ 1 آب/ أغسطس 2012 ، واعتقال ألفريد يكاتوم في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، الذي سلمت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى المحكمة، واعتقال السلطات الفرنسية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2018 ، عملاً بأمر اعتقال صادر عن المحكمة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، باتريس إدوارد نغايسونا، كبير قادة ميليشيات أنتي بالاكا ومنسقها الوطني العام؛

20- يحث الدول المجاورة لجمهورية أفريقيا الوسطى على التعاون في مجال مكافحة انعدام الأمن وإفلات المسؤولين عن الجماعات المسلحة من العقاب، بما في ذلك التعاون مع السلطات القضائية الوطنية والدولية ولجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة؛

21- يرحب بجهود سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى التي مكّنت من تفعيل المحكمة الجنائية الخاصة التي لها اختصاص النظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويشجع الحكومة على مواصلة تعاونها مع المدعي العام الخاص للمحكمة، بدعم من المجتمع الدولي، حتى يتسنى تحديد هوية المسؤولين عن الجرائم الدولية، مهما كان وضعهم أو انتماؤهم، واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير؛

22- يحيط علماً بجهود سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى المبذولة لإعادة بسط السلطة الفعلية للدولة على كامل البلد بإعادة نشر إدارة الدولة، ولا سيما السلطة القضائية، في المقاطعات بهدف ضمان حوكمة مستقرة ومسؤولة وشاملة للجميع وشفافة، ويطلب إلى السلطات دعم هذه الجهود عن طريق ضمان توفير الموارد الكافية للسلطات المعاد نشرها؛

23- يحيط علماً أيض اً بالجهود التي تبذلها سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، ويشدد على الحاجة العاجلة لإعادة نشر القضاة فعلياً في جميع أنحاء البلد، وإعادة تنشيط الخدمات القضائية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الضحايا والشهود الذين يشاركون في إجراءات قضائية، ووضع برامج جبر ملائمة لضحايا الانتهاكات وأسرهم بما يتيح تقديم تعويضات مادية ورمزية، فردية وجماعية على حد سواء؛

24- يرحب بالجهود التي تبذلها سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى لتنظيم محاكمات جنائية في محكمة الاستئناف في بانغي في شباط/فبراير 2020 ، وتعزيز اللجان المحلية للسلام والمصالحة، ويطلب إليها مواصلة تعزيز النظام القضائي ومكافحة الإفلات من العقاب من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار والمصالحة، ويشدد على الحاجة الملحّة لإعادة تفعيل إقامة العدل وتعزيز نظام العدالة الجنائية ونظام السجون من أجل ضمان الوجود الفعلي للسلطات القضائية في البلد بأكمله، والحرص على إمكانية تقاضي الجميع أمام عدالة منصفة ونزيهة؛

25- يرحب أيض اً بالجهود المستمرة التي بذلتها سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى لإنشاء الوحدات الأمنية المختلطة الخاصة، في احترام لاتفاق السلام المبرم في 6 شباط/فبراير 2019 ، ويشجعها على تنفيذ إصلاح القطاع الأمني تنفيذاً كاملاً من أجل تكوين قوات دفاع وطني وقوات أمن داخلي تكون متعددة الإثنيات ومهنية وتمثيلية ومجهزة تجهيزاً جيداً، ويذكّر بضرورة أن تحترم هذه القوات مبادئ المساءلة وسيادة القانون، بما في ذلك إجراءات التحقق المسبقة التي تتخذها قوات الدفاع والأمن في مجال حقوق الإنسان، وذلك من أجل كسب ثقة المجتمعات المحلية وتعزيز تلك الثقة؛

26- يشدد على ضرورة الحصول الفعلي على الرعاية الصحية، وضرورة التشغيل الفعلي للنظام المدرسي والتدريب المهني الذي توجد هياكله الأساسية إما محتلة من الجماعات المسلحة أو مدمرة أو مُتلفة بسبب النزاع، وضرورة الحصول على خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب حيث تدهورت مرافق التخزين والمعالجة والتوزيع نتيجة للنزاع، وضرورة القيام بأنشطة زراعية رعوية تعطلت بسبب حالة انعدام الأمن وجائحة كوفيد- 19 ، وضرورة تسجيل المواليد والحالة المدنية، وضرورة توفير خدمات العدالة المحلية في سياق عدم كفاية استعادة سلطة الدولة، ويطلب إلى شركاء جمهورية أفريقيا الوسطى أن يقدموا لها الدعم في مساعيها للبحث عن حلول لهذه التحديات؛

27- يرحب بالتعاون الجيد القائم بين سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى والشركاء الدوليين، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية المدنية وبعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري، بهدف إعادة النشر التدريجية والدائمة للقوات المسلحة لأفريقيا الوسطى وقوات الأمن الداخلي التي دربتها بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري في جمهورية أفريقيا الوسطى وشركاء دوليون آخرون، في السياق الأوسع لبسط سلطة الدولة وتوطيد الأمن، ويدعو بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى مواصلة تنفيذ سياسة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان لضمان الرصد والمساءلة عن سلوك قوات الأمن الوطني؛

28- يطلب إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية تقديم دعم عاجل إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى لإجراء الإصلاحات المذكورة أعلاه وإعادة بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء الإقليم، وفي الوقت نفسه تطوير دور الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في جهود السلام والمسائل العابرة للحدود، ولا سيما عمليات الانتجاع الموسمية؛

29- يطلب إلى المجتمع الدولي أن يعزز دعمه لمكافحة جائحة كوفيد- 19 في جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل منع تحول الأزمة الصحية إلى أزمة اجتماعية واقتصادية وإنسانية يمكن أن تقوض بشكل دائم النتائج المحققة في عدة مجالات، ولا سيما التقدم المحرز بشأن أولويات مثل آليات تنفيذ اتفاق السلام ، والإطار المعياري، والجهود المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب، وآليات المصالحة على المستوى المحلي، والتحضيرات لانتخابات 2020 و 2021 ؛

30- يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تعين، في أقرب وقت ممكن، أعضاء لجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة وأن تزود الآلية بجميع الوسائل المناسبة للاضطلاع بولايتها على نحو فعال، بما في ذلك ما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز الجبر وضمانات عدم التكرار، بما يكمّل أعمال المحكمة الجنائية الخاصة والمحاكم العادية؛

31- يحث أيض اً سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تضع، على نحو شامل للجميع، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، خريطة طريق شاملة للعدالة الانتقالية، ويشجع السلطات على تحديد مناطق تجريبية لوضع استراتيجيات محلية للعدالة الانتقالية؛

32- يشدد على ضرورة إشراك جميع قطاعات المجتمع المدني في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتيسير المشاركة الكاملة والفعالة للضحايا والنساء والشباب في الحوار بين سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى والجماعات المسلحة في إطار المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى وخريطة الطريق التي وضعتها، الإطار الرئيسي لحل سياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى، فضلاً عن ضرورة ضبط إيقاع عملية السلام مع العدالة الانتقالية لتيسير المصالحة الوطنية؛

33- لا يزال يساوره بالغ القلق إزاء جسامة أعمال العنف الجنسي المتصلة بالنزاع، ولا سيما العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والفتيان الذين جندتهم الجماعات المسلحة، ويشجع السلطات الوطنية والمحكمة الجنائية الخاصة على حماية الضحايا وتعزيز اعتمادهن على أنفسهن، وتقديم جميع المرتكبين المزعومين لهذه الجرائم إلى العدالة؛

34- يرحب بإنشاء قوة مكرسة لقمع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال، ويهيب بسلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن تزود الوحدة المشتركة للاستجابة السريعة لمكافحة العنف الجنسي ضد النساء والأطفال بالوسائل اللازمة لتشغيلها، وأن تكفل، من خلال خدماتها ذات الصلة، توفير الرعاية النفسية والاجتماعية - الاقتصادية للضحايا؛

35- لا يزال يساوره القلق إزاء تزايد عدد الأطفال الذين تجندهم الجماعات المسلحة، ويدعو إلى وضع وتنفيذ برامج لإعادة الإدماج الاجتماعي الاقتصادي والمساعدة النفسية للقصر ضحايا الانتهاكات الستة الأكثر جسامة التي ترتكب ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، ويشجع على تعزيز جهود الدعوة من أجل تحسين حماية الأطفال وقت النزاعات المسلحة، بما يشمل مراعاة الاحتياجات الخاصة للفتيات، ويحث سلطات أفريقيا الوسطى والجماعات المسلحة على إنهاء ومنع هذه الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوقهم، ويهيب بالحكومة أن تنفذ قانون حماية الطفل؛

36- لا يزال يساوره بالغُ القلق إزاء أوضاع المشردين واللاجئين، ويشجع المجتمع الدولي على مساعدة السلطات الوطنية والبلدان المضيفة في توفير ما يلائم من حماية ومساعدة لضحايا العنف، ولا سيما للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؛

37- يدعو السلطات الوطنية إلى مواصلة جهودها الرامية إلى حماية وتعزيز حق الجميع في حرية التنقل، بمن في ذلك المشردون داخلياً، من دون أي تمييز، واحترام حقهم في اختيار مكان إقامتهم أو العودة إلى ديارهم أو طلب الحماية في مكان آخر؛

38- يدعو جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى البقاء على أهبة الاستعداد بغية الاستجابة للطوارئ والأولويات التي تحددها جمهورية أفريقيا الوسطى، ولا سيما تقديم المساعدة المالية والتقنية، ودفع تكاليف الرعاية النفسية للأشخاص المتضررين من الأزمة؛

39- يطلب إلى جميع الأطراف أن تسمح بالوصول السريع الآمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية وللعاملين في مجال العمل الإنساني إلى كامل الإقليم الوطني وأن تيسره بوسائل منها تعزيز الأمن على الطرقات؛

40- يشجّع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة المختصة والمؤسسات المالية الدولية وسائر المنظمات الدولية المعنية والجهات المانحة، على أن تقدم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، في إطار التعاون الدولي، مساعدة تقنية ومساعدة في مجال بناء القدرات من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وإصلاح قطاعي العدالة والأمن، بما في ذلك في سياق انتخابات 2020 و 2021 ؛

41- يشجع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على نشر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفقاً لولايتها، قصد تمكين المجتمع الدولي من رصد الوضع؛

42- يقرّر أن يمدد لفترة سنة واحدة ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، المتمثلة في تقييم ورصد حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وإعداد تقرير عنها بغية تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان؛

43- يطلب إلى جميع الأطراف أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع الخبير المستقل في إطار اضطلاعه بولايته؛

44- يقرر أن ينظم، في دورته السادسة والأربعين، حوار اً تفاعلي اً رفيع المستوى لتقييم التطورات في حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، مع التركيز بوجه خاص على حالة مكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك في السياق الانتخابي، بمشاركة الخبير المستقل وممثلي حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ولجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة والمجتمع المدني؛

45- يطلب إلى الخبير المستقل أن يعمل بتعاون وثيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وهيئات الأمم المتحدة، ولا سيما في مجال العدالة الانتقالية؛

46- يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل أن يعمل على نحو وثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، وكذلك مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية والمجتمع المدني في أفريقيا الوسطى وكل آليات حقوق الإنسان ذات الصلة؛

47- يطلب كذلك إلى الخبير المستقل أن يعمل بتعاون وثيق مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح؛

48- يطلب إلى الخبير المستقل أن يوافي مجلس حقوق الإنسان، في دورته السابعة والأربعين، بتحديث شفوي لتقريره المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وأن يقدم إليه تقريراً كتابياً في دورته الثامنة والأربعين؛

49- يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تزويد الخبير المستقل بجميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لاضطلاعه بولايته على أكمل وجه؛

50- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.