المحتويات

			الصفحة
أولا - مقدمة	4
ثانيا - تنظيم الاجتماع	5
ثالثا - موجز المناقشات	7
ألف - الاستعراض الذي أجرته الجمعية العامة لنظام هيئات المعاهدات في عام 2020: متابعة	7
باء - التقدم المحرز في مواءمة أساليب عمل وممارسات هيئات المعاهدات	8
جيم - تنفيذ هيئات المعاهدات للمبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية)	9
دال - تنفيذ هيئات المعاهدات للمبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)	10
هاء - طرائق وتنظيم اجتماعات الرؤساء المقبلة والأنشطة الأخرى فيما بين الدورات	11
رابعا - الاجتماعات والمشاورات	11
ألف - الاجتماعات مع مسؤولي الأمم المتحدة الرفيعي المستوى	11
باء - التشاور مع الدول الأطراف	12
جيم - التشاور مع كيانات الأمم المتحدة	13
دال - التشاور مع منظمات المجتمع المدني	15
خامساً - القرارات والتوصيات	16
ألف - استعراض الجمعية العامة لنظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان في عام 2020: متابعة	16
باء - التقدم المحرز في مواءمة أساليب عمل وممارسات هيئات المعاهدات، بما في ذلك فيما يتعلق بالجدول الزمني لعمليات الاستعراض الدورية	22
جيم - تنفيذ هيئات المعاهدات للمبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية)	23
دال - تنفيذ هيئات المعاهدات للمبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)	23
هاء - طرائق وتنظيم اجتماعات الرؤساء المقبلة والأنشطة الأخرى فيما بين الدورات	23
واو - جدول أعمال الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ومكان انعقاده	23
المرفق
جدول الأعمال المؤقت وبرنامج العمل، بصيغتهما المنقحة	24

أولا - مقدمة

1 - عُقد الاجتماع السنوي الرابع والثلاثون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في نيويورك في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه 2022. وعقد الرؤساء ثماني جلسات رسمية، أربع منها كانت جلسات مفتوحة كلياً أو جزئياً، كما تم بثها على الإنترنت. وعقدوا أيضاً جلستين غير رسمي ت ين خارج المقر، بسبب وجود ا لأمم المتحدة في إجازة رسمية يوم 30 أيار/مايو 2022.

2 - والاجتماع السنوي هو منتدى يتيح الفرصة ليظل ا لتواصل والحوار قائمين بين الرؤساء بشأن المسائل والتحديات المشتركة ( ) .

3 - وركز الرؤساء مناقشاتهم على مواضيع من بينها متابعة ال استعراض الذي أجرته الجمعية العامة لنظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان في عام 2020 والتقدم المحرز في مواءمة أساليب عمل وممارسات هيئات المعاهدات.

4 - لقد شجعت الجمعية العامة هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، في الفقرة 38 من قرارها 68/268 ، على أن تواصل، بهدف تسريع عملية مواءمة نظام هيئات المعاهدات، تعزيز الدور الذي يضطلع به رؤساؤها في ما يتعلق بالمسائل الإجرائية، بما في ذلك ما يتصل بصياغة استنتاجات بشأن المسائل المرتبطة بأساليب العمل والمسائل الإجرائية، والإسراع بتعميم الممارسات والمنهجيات الجيدة على جميع هيئات المعاهدات، وكفالة الاتساق فيما بينها وتوحيد أساليب العمل.

5 - وت ُ عقد اجتماعات الرؤساء سنوياً عملاً بقرار الجمعية العامة 49/178 . وقد عق ُ د آخر اجتماع حضوري للرؤساء في نيويورك في عام 2019 عملا بقرار الرؤساء في اجتماعهم الثامن والعشرين أن يعقدوا اجتماعاتهم السنوية في نيويورك حتى عام 2020 ، وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة 68 /268 ، ولا سيما الدعوة التي وجهتها الدول الأطراف ل تعزيز التفاعل بين هيئات المعاهدات والدول الأطراف، واستعراض الجمعية العامة لنظام هيئات المعاهدات في عام 2020 ( ) .

6 - واعتمد الاجتماع على المعلومات الواردة في الوثائق التالية:

(أ) جدول الأعمال المؤقت وشروحه (HRI/MC/2022/1)؛

(ب) مذكرة من الأمانة العامة تحيل بها مذكرة بشأن تتبع حالة تنفيذ قرارات رؤساء هيئات المعاهدات وتوصياتهم (HRI/MC/2022/2)؛

( ج ) مذكرة من الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في مواءمة أساليب عمل وممارسات هيئات المعاهدات (HRI/MC/2022/3)، تحدد التقدم المحرز في مواءمة أساليب العمل، وتسلط الضوء على الممارسات الجيدة، وتقدم مقترحات بشأن سبل تعزيز التماسك والاتساق على نطاق نظام هيئات المعاهدات؛

( د ) مذكرة من الأمانة العامة تتعلق ب ممارسات هيئات معاهدات حقوق الإنسان بشأن أعمال الترهيب والانتقام والمسائل التي يتعين على الرؤساء اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها (HRI/MC/2022/4)، تتضمن معلومات عن تنفيذ هيئات المعاهدات للمبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية)، مع التركيز بوجه خاص على اتجاهات وحالات أعمال الانتقام في هيئات المعاهدات ؛

( هـ ) ثلاث ورقات من ورقات غرفة ال اجتماعات تحدد أساليب عمل هيئات المعاهدات وممارساتها (HRI/MC/2022/CRP.1 و HRI/MC/2022/CRP.2 و HRI/MC/2022/CRP.3)، واحدة عن تنسيق المسائل المواضيعية في إجراءات تقديم التقارير، وأخرى عن سبل الانتصاف وتدابير الجبر في اجتهادات هيئات المعاهدات، وثالثة عن التحقيقات والزيارات الق ُ طرية .

7 - وإضافة إلى ذلك، قدمت هيئات المعاهدات مساهمات خطية إلى الاجتماع الرابع والثلاثين للرؤساء، وهي متاحة على الصفحة الشبكية للاجتماع ( ) .

ثانيا - تنظيم الاجتماع

8 - حضر الاجتماع جميع الرؤساء العشرة، وهم : محمد عبد المنعم، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ و غلاديس أكوستا فارغاس ، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ وإدغار كورزو سوسا، اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ وكلود هيلر، لجنة مناهضة التعذيب‏‏؛ وسوزان جبور، اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وروزماري كايس، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وميكيكو أوتاني، لجنة حقوق الطفل؛ وفوتيني بزاغتزيس ، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ وفيرين شيبرد ، لجنة القضاء على التمييز العنصري؛ وكارمن روزا في يّا كوينتانا ، اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

9 - وفي الجلسة الأول ى ، المعقودة في 31 أيار/مايو 2022، انتُخب السيد كورزو سوسا رئيساً للاجتماع السنوي الرابع والثلاثين بالتزكية، وانتُخب السيد هيلر نائبا ل لرئيس على أساس مبدأ التناوب المعمول به.

10 - وفي الجلسة الأول ى ، رحبت كارين لوك، با سم مدي رة مكتب مفوض ية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيويورك، بالرؤساء وأدلت بملاحظات افتتاحية. وسلطت الضوء على كو ن الاجتماع يتيح فرصة طال انتظارها ل يجتمع ا لرؤساء وجها لوجه للمرة الأولى منذ عام 2019 ، وشجعت الرؤساء على استغلال الاجتماع لمناقشة ال مقترحات ال ملموسة ال نابعة من تقرير الميسرين المشاركين عن ال استعراض الذي أُجري ل هيئات المعاهدات عام 2020، بما في ذلك ال مقترحات الداعية إ ل ى وضع جدول زمني قار ل عمليات ا لاستعراض، و إلى زيادة تنسيق ومواءمة أساليب العمل، وتحديد احتياجات وفرص التحديث الرقمي . وأعربت عن تقديرها للجان والرؤساء على مواصلة الاضطلاع ب ال عمل الحيوي، بما في ذلك ب تحديد ما ينبغي تحديده من المسائل في إطار ال تحضير لإجراء حوار بناء مع الدول الأطراف، وصياغة واعتماد قوائم ب المسائل المحالة قبل تقديم التقارير، واستعراض حالات الدول الأطراف عن بعد، ومواصلة ال عمل المواضيعي لتزويد الدول الأطراف بتوجيهات بشأن الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

11 - وأوضحت السيدة لوك الصلات القائمة بين عمل هيئات المعاهدات ونداء الأمين العام إلى العمل من أجل حقوق الإنسان وتقريره المعنون ” خطتنا المشتركة “ (A/75/982)، الذي ورد فيه الاعتراف بأهمية هيئات ال معاهدات وبالحاجة إلى تزويد نظام هيئات المعاهدات بتمويل أكثر استدامة. وأوضحت أن توصيات هيئات المعاهدات أصبحت عنصرا أساسي ا في تحليل قوانين وممارسات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني ، و في تحليل مدى امتثال الدول لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وشددت على أن أفرقة الأمم المتحدة الق ُ طرية تربط بشكل متزايد بين توصيات هيئات المعاهدات وأهداف التنمية المستدامة لكي يتسنى تقديم دعم منسجم وفعال للبلدان التي تعمل على تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

12 - وشكر الرئيس الجديد الرئيسة المنتهية ولايتها، السيدة كايس، على ما أبدته من روح قياد ية في رئاسة الاجتماع في عام 2021 في وقت حافل بالتحديات ، ورحب بالمشاركين في الاجتماع الرابع والثلاثين. وشدد على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن متابعة ال استعراض الذي أجرته الجمعية العامة لنظام هيئات المعاهدات في عام 2020 من أجل الخروج ب نتيجة تعزز نظام هيئات المعاهدات. وأشار إلى أن هيئات المعاهدات يتعين عليها أن تزيد من اتساق التوصيات وتكاملها لضمان أن تكون حقوق الإنسان بحق غير قابلة للتجزئة ومترابطة ويعزز بعضها بعضا. و ارتأى أن عمل مفوضية حقوق الإنسان بشأن تعزيز الأدوات والمنصات الرقمية يبغي أن يشمل في المستقبل اجتهادات ا للجان وتعليقاتها وتوصياتها العامة ، وقائمة المسائل المحالة قبل تقديم التق ا رير ، والطرق التي تُنفذ بها التوصيات. واقترح أيضا التعريف أكثر ب عمل هيئات المعاهدات و إتاحته على نحو أفضل عن طريق نشر مجموعة من 10 مجلدات صغيرة، بواقع مجلد لكل هيئة من هيئات المعاهدات، تشرح ما تقوم به هيئات المعاهدات، بما في ذلك تعليقاتها وتوصياتها العامة، والأثر العملي لعملها. واقترح أيضا أن تشارك الجامعات والمؤسسات المرموقة التي تكرس جهودها لدراسة حقوق الإنسان في أعمال هيئات المعاهدات، بحيث تقدم لها إسهامات قيمة وتساعدها على الوفاء على نحو أفضل ب ال ولايات المنوطة بها بموجب المعاهدات .

13 - وهنأ رؤساء ُ هيئات المعاهدات رئيس َ الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ونائب َ الرئيس، وشكروا الرئيسة المنتهية ولايتها على ما أبدته من التزام و من روح قياد ية، وعلى تقديم ها مقترح اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، بما في ذلك التغييرات التي أدخلتها في النسخة المنقحة ( ) .

14 - واعتمد الرؤساء مشروع جدول الأعمال، ب ال صيغ ة التي نُقحت ب إضافة البند 4 بشأن إجراءات البلاغات الفردية ، وثلاثة بنود فرعية في إطار البند 3 من جدول الأعمال ، وهي البند الفرعي 3-1 بشأن ال إجراءات العاجل ة ؛ و البند الفرعي 3-2 بشأن التحقيقات وإجراءات الزيارة؛ والبند الفرعي 3-3 بشأن تراكم الأعمال غير المنجزة في استعراض تقارير الدول الأطراف . واعتمد الرؤساء أيضا مشروع برنامج عمل الاجتماع، بصيغته المنقحة (انظر المرفق).

ثالثا - موجز المناقشات

ألف - ال استعراض الذي أجرته الجمعية العامة لنظام هيئات المعاهدات في عام 2020 : متابعة

15 - في الجلسة الأول ى المعقود ة في 31 أيار/مايو 2022، والجلسة الرابع ة المعقود ة في 1 حزيران/ يونيه 2022، أجرى الرؤساء مناقشات بشأن ال استعراض الذي أجرته الجمعية العامة لنظام هيئات المعاهدات في عام 2020 واتفقوا على تركيز وقتهم على مقترح الرؤساء بشأن تعزيز هيئات المعاهدات، بما في ذلك إقرار دورة استعراض ثابتة كل ثماني سنوات، مع النظر في إجراء استعراض متابعة مرحلي وأساليب العمل والرقمنة. وناقشوا أيضا تراكم الأعمال غير المنجزة في استعراض تقارير الدول الأطراف بسبب تأجيل عمليات الاستعراض أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن تراكم الأعمال غير المنجزة على صعيد النظر في المعلومات الإضافية بموجب المادة 29-4 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وأثيرت مسألة تراكم الأعمال غير المنجزة في استعراض تقارير الدول الأطراف بوصفها مسألة منفصلة عن مسألة تراكم التأخر في استعراض البلاغات الفردية. واقترح الرؤساء معالجة هذه المسألة في إطار ت طبيق ال دورة الثابتة الممتدة لثماني سنوات (انظر الفرع خامسا - ألف أدناه).

16 - وفي الجل س ة الأولى، أعرب ممثل أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان عن تقديره للرؤساء لسماحهم لأصحاب المصلحة بالمساهمة في الاجتماع وكذلك لجعلهم العديد من الجلسات جلسات علنية. وحث الممثل الرؤساء على تنسيق الجدول الزمني الثابت ل عمليات ا لاستعراض بين هيئات المعاهدات، و على إدراج تواريخ الاستعراض والمواعيد المحددة لتقديم تقارير الدول الأطراف، و إعطاء اجتماع الرؤساء صلاحية ممارسة ال إشراف على أساليب العمل من خلال آلية تنسيق مشتركة بين اللجان تُعنى ب أساليب العمل والممارسات.

التحقيقات وإجراءات الزيارة

17 - فيما يتعلق بال تحقيقات وإجراءات الزيارة، اقترح الرؤساء أن ي ُ ستند في تحديد وقت الاجتماعات و ما يلزم لذلك من موظف ي ن والعدد المستهدف من ال تحقيقات والزيارات إلى أعباء العمل والاتجاهات السابقة.

إجراءات البلاغات الفردية و ال إجراءات العاجل ة

18 - ناقش الرؤساء بندا قائما بذاته هو العدد الكبير من البلاغات الفردية قيد الاستعراض والتحديات الناشئة عن الوقت اللازم للاجتماعات و ما ينبغي من موظفين ل معالجة البلاغات الفردية. وناقشوا أيضا الزيادة الحاصلة في عدد الإجراءات العاجلة المسجلة في إطار إجراءات اتفاقية الاختفاء القسري، وهي زيادة تعود إلى الإجراءات العاجلة الجديدة المسجلة والإجراءات العاجلة التي لا تزال قيد النظر (يظل الإجراء العاجل مفتوحا إلى حين تحديد مكان الشخص المختفي). وشدَّد الرؤساء على أن نظام إدارة ملفات الالتماسات والإجراءات العاجلة ينبغي أن ي حظى بال أولوية ل دى مفوضية حقوق الإنسان. وأشاروا إلى وجود حاجة إلى منصات رقمية أفضل ونظام أكثر حداثة لإيداع الملفات بهدف معالجة الأعمال المتراكمة غير المنجزة. واقترح الرؤساء نهجا أكثر واقعية لمعالجة كل من التراكم والبلاغات الجديدة أو الإجراءات العاجلة المسجلة حديثا. ولأغراض الشفافية والمساءلة، اقترحوا أن تُتاح للجمهور بيانات إحصائية عن جميع البلاغات الفردية والإجراءات العاجلة المسجلة، م قسم ةً حسب البلد ولغة التقديم، وأن يتم تعهد تلك البيانات بالتحديث.

19 - وللاطلاع على القرارات والتوصيات ذات الصلة بالموضوع، انظر الفرع الخامس من هذا التقرير .

باء - التقدم المحرز في مواءمة أساليب عمل وممارسات هيئات المعاهدات

20 - في الجلسة الثاني ة ، المعقود ة في 31 أيار/مايو 2022، ناقش الرؤساء التقدم المحرز في مواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات والإجراءات التي لا تزال مطلوبة في هذا الصدد . وناقشوا المذكرة التي أعدتها الأمانة العامة بشأن هذه بالمسألة (HRI/MC/2022/3)، وورقات غرفة الاجتماعات الثلاث ( ) التي تحدد أساليب عمل هيئات المعاهدات وممارساتها - واحدة عن تنسيق المسائل المواضيعية في إجراءات تقديم التقارير، وأخرى عن سبل الانتصاف وتدابير الجبر في اجتهادات هيئات المعاهدات، وثالثة عن التحقيقات والزيارات القطرية - حيث وقفوا على التقدم المحرز في مواءمة أساليب العمل، وسلطوا الضوء على الممارسات الجيدة، واقترحوا السبل الكفيلة بتعزيز التماسك والاتساق على صعيد نظام هيئات المعاهدات . و عرضت الأمانة أيضا على أنظار الرؤساء معلومات عن امتثال الدول الأطراف ل التزام تقديم التقارير ( ) (A/74/256، الفقرة 49) . و هذه المعلومات، التي قدمت عبر الإنترنت بناء على طلب الرؤساء في اجتماعهم السابق، بيّنت أنه حتى 30 نيسان/أبريل 2022، كانت تقارير 165 دولة من أصل 197 دولة طرفا (83 في المائة) متأخرة عن موعد تقديمها، وأن 32 دولة فقط من أصل 197 دولة طرفا (17 في المائة) قدمت تقاريرها في ال مواعيد المحددة.

21 - وناقش الرؤساء أيضا المذكرة التي أُعدت عن تتبع حالة تنفيذ قرارات رؤساء هيئات المعاهدات وتوصياتهم (HRI/MC/2022/2) والطرق ال كفيلة ب زيادة قدرة الرؤساء على تعزيز أساليب العمل، مع مراعاة خصوصيات الولايات المختلفة. وناقش الرؤساء المقترح المنقح المقدم من ا للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، و الذي ترى فيه اللجنة أنه يمكن تعزيز التنسيق والمواءمة من خلال آلية مشتركة بين اللجان تضم مكلفين بال تنسيق ي تبادل ون الممارسات الجيدة و ي قترح ون على اجتماع الرؤساء تحسينات يمكن أن تعتمدها اللجان. وعلاوة على ذلك، ووفقا للمقترح المنقح، ستتعهد اللجان بالتماس آراء الآلية قبل إدخال أي تغيير على أساليب عملها. وفي حالة وجود تباين في الآراء، ت ُ حال المسائل إلى الرؤساء قبل اتخاذ أي إجراء. وستُطلب آراء مفوضية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالموارد البشرية والآثار المالية المترتبة على أي تغيير في أساليب العمل.

22 - وناقش الرؤساء مزايا وعيوب المقترح المنقح ، واتفقوا على أن عملية التنسيق والمواءمة يمكن أن تتحسّن من خلال الاستعانة بمكلفين بال تنسيق، يُعيَّنون كل ٌّ من لجن ته ل يتولوا تيسير التفاعل بين اللجان وتقديم ال توصيات إلى الرؤساء. وناقش الرؤساء سبل الحد من الازدواجية غير الضرورية مع تعزيز التكرار المفيد ، واقترحوا أن ي واصل المكلفون بالتنسيق المعينون من اللجان النظر في المسألة.

23 - وفيما يتعلق بالترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، اتفق الرؤساء أن سياسة مفوضية حقوق الإنسان المتعلقة بالترتيبات التيسيرية المعقولة ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من أساليب العمل المنسقة لهيئات المعاهدات وأن تتضمن آلية استعراض.

24 - وللاطلاع على القرارات والتوصيات ذات الصلة بالموضوع، انظر الفرع الخامس من هذا التقرير.

جيم - تنفيذ هيئات المعاهدات للمبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية)

25 - في الجلسة الأولى، ناقش الرؤساء مذكرة الأمانة العامة المتعلقة بممارسات هيئات معاهدات حقوق الإنسان بشأن أعمال الترهيب والانتقام والمسائل التي يتعين على الرؤساء اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها (HRI/MC/2022/4) ؛ و تتضمن المذكرة موجزا للاتجاهات والحالات المتعلقة بأعمال الانتقام المبلغ عنها منذ المذكرة السابقة التي أُعدت للاجتماع الثالث والثلاثين للرؤساء ( ) . ولاحظت الأمانة في عرضها أنه جرى، خلال الجائحة، إبلاغ الأمانة ومقرري هيئات المعاهدات أو جهات التنسيق المعنية بأعمال الانتقام بعدد أقل من الادعاءات المتعلقة بأعمال الانتقام أو الترهيب. وأثيرت مسألة ال تحديات و ال عقبات ال مختلفة التي تعترض التفاعل مع هيئات المعاهدات، بما في ذلك عدم الوضوح وقلة ال ت وعي ة بكيفية المشاركة من خلال القنوات الإلكترونية، وعدم قدرة الضحايا وأقاربهم ومحاميهم، فضلا عن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، على الوصول إلى القنوات الافتراضية ، و عدم الثقة في القنوات الإلكترونية. ولوحظ أن الانخفاض في عدد حالات أعمال الانتقام المبلغ عنها ربما كان مرده إلى محدودية إمكانية وصول الضحايا والمحامين إلى هيئات المعاهدات وإلى الآليات الدولية والوطنية بسبب الجائحة.

26 - وأطلعت الأمانة الرؤساء أيضاً على تقرير الأمين العام عن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان (A/HRC/48/28)، الذي كشف أن العدد المبلغ عنه من أعمال الترهيب والانتقام التي ارتكبتها جهات فاعلة من الدول ومن غير الدول ضد الأشخاص الذين يسعون إلى التعاون أو تعاونوا مع الأمم المتحدة ظل مرتفعا خلال الفترة المشمولة بالتقرير (1 أيار/مايو 2020 – 30 نيسان/أبريل 2021). ويعزى ذلك جزئيا إلى تحسُّن التوثيق والإبلاغ. و من الاتجاهات الرئيسية التي أبرزها التقرير تلقي الأمانة ادعاءات تهم حوالي نصف البلدان المذكورة في التقرير وتشير إلى تعرض جماعات وأفراد تعاونوا مع الأمم المتحدة أو حاولوا التعاون معها لأعمال ا لرصد والمراقبة، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها. وتتعلق بعض تلك الحالات باستخدام تشريعات تقييدية تمنع التعاون مع الأمم المتحدة أو تعاقب عليه، وذلك تحديداً لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك تدابير مكافحة الإرهاب، على أساس قوانين تنظم أنشطة منظمات المجتمع المدني.

27 - وعرض ت ممثل ة عن منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، الدراسة التي أجرتها المنظمة في عام 2021 بشأن الأحد عشر تقريرا السابقة ا ل تي أعدها لأمين العام عن أعمال الانتقام ( ) . و قد خلصت الدراسة إلى أن التفاعل مع هيئات المعاهدات كان ثالث أكثر ما يُبلغ به من أسباب التعرض لأعمال الترهيب والانتقام، وأن هيئات المعاهدات اتخذت إجراءات عامة في 54 في المائة من القضايا ، وأن آثاراً إيجابية لوحظت في ال قضايا التي اتخذت فيها إجراءات محددة. وأوص ت ممثل ة المنظمة المذكورة أعلاه بأن ت عمل هيئات المعاهدات على إبقاء القضايا ضمن دائرة الاهتمام و بأن تخضع القضايا لل متابع ة من جانب جهات فاعلة متعددة داخل منظومة الأمم المتحدة؛ كما أوصت ب إجراء بحوث متعمقة بشأن الدول ذات الحيز المدني المغلق أو المقيد ، والاتصال بالضحايا عندما تقرر الأمم المتحدة اتخاذ إجراء ما، وتحسين وتنظيم أعمال توثيق القضايا.

28 - واتفق الرؤساء على زيادة الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي وتوفير المعلومات للجمهور العام ، بوسائل من بينها نشر إشارات إلى القضايا والبلاغات على الصفحة الشبكية للهيئة المعنية من هيئات المعاهدات. واتفقوا أيضا على التأكيد، في افتتاح كل دورة أو في الاجتماعات التي تُعقد مع الدول الأطراف، على سياسة عدم التسامح مطلقا مع أعمال الانتقام والترهيب؛ و على إدراج فرع عن أعمال الانتقام في التقارير التي تصدر ها سنويا أو كل سنتين هيئات المعاهدات؛ ومواصلة عقد الجلسات التعريفية بشأن أعمال الانتقام للخبراء الجدد؛ وإصدار بيانات صحفية أو إعلانات في نهاية الدور ات بهدف منع الأعمال الانتقامية أو التصدي لها؛ ومعالجة الحالات الفردية. واتفق الرؤساء على تبادل المعلومات وتلقيها بصورة أكثر انتظاما بشأن التطورات المتصلة بأعمال الانتقام. واقتُرح عقد اجتماع لجميع جهات التنسيق والمقررين المعنيين بأعمال الانتقام التابعين لهيئات المعاهدات في الربع الأخير من عام 2022 أو في أوائل عام 2023 من أجل زيادة مواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات بغرض معالجة الادعاءات المتعلقة بأعمال الانتقام.

29 - وللاطلاع على القرارات والتوصيات ذات الصلة بالموضوع، انظر الفرع الخامس من هذا التقرير.

دال - تنفيذ هيئات المعاهدات للمبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)

30 - أقر الرؤساء، في اجتماعهم السنوي الرابع والعشرين، المعقود في حزيران/يونيه 2012، المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (المبادئ التوجيهية لأديس أبابا)، وأوصوا بشدة بأن تعتمدها هيئات المعاهدات المعنية على وجه السرعة. وشجعت الجمعية العامة، في الفقرتين 36 و 37 من قرارها 68 /268 ، هيئات المعاهدات على تنفيذ المبادئ التوجيهية كل وفقا ل لولاي ة المنوطة به ، ودعت الرؤساء إلى تزويد الدول الأطراف بانتظام بمعلومات مستكملة عن تنفيذ تلك المبادئ.

31 - وفي الجلسة الثانية للاجتماع الرابع والثلاثين للرؤساء، ناقش الرؤساء، في جلسة خاصة، التحديات الرئيسية والخطوات الإضافية اللازمة لتفعيل المبادئ التوجيهية في جميع هيئات المعاهدات. وشدد الرؤساء على أهمية عملية الترشيح والانتخاب التي تقوم بها الدول الأطراف لضمان انتخاب خبراء ومرشحين مستقلين ، من خلفيات متنوعة ، لعضوية هيئات المعاهدات. وناقشوا أيضا النهج والممارسات المتبعة في معالجة الحالات المتصور ة أو الفعلي ة ل تضارب مصالح أعضا ء الهيئات بمناسبة تنفيذ هم المبادئ التوجيهية كل ضمن هيئته من هيئات المعاهدات. وأكدوا مجدداً أهمية المبادئ التوجيهية وأوصوا بزيادة مواءمة تنفيذها، بوسائل من بينها ت بادل الممارسات الجيدة والبحث عن مزيد من فرص التبادل. وأش ار َ المشاركون إلى أن لجنة القضاء على التمييز العنصري لم تقر المبادئ التوجيهية و لم تعتمدها.

32 - وللاطلاع على القرارات والتوصيات ذات الصلة بالموضوع، انظر الفرع الخامس من هذا التقرير.

هاء - طرائق وتنظيم اجتماعات الرؤساء المقبلة والأنشطة الأخرى فيما بين الدورات

33 - اتفق الرؤساء، في الجلسة السابعة المعقودة في 3 حزيران/يونيه 2022 على ضرورة الاجتماع حضورياً أكثر من مرة في السنة ، و على تعزيز الأنشطة المضطلع بها فيما بين الدورات من خلال الاتصال المباشر أو عن طريق التداول بالفيديو. واقترحوا ألا يتزامن اجتماع الرؤساء مع الجلسات العامة لأي هيئة من هيئات ال معاهدات من أجل تيسير المشاركة الكاملة لجميع الرؤساء.

34 - و من المقترحات المتعلقة بالأنشطة المضطلع بها فيما بين الدورات الاجتماع مع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. واقتُرح أن يجري التفكير في الطابع الملزم لتوصيات هيئات المعاهدات، وفي أهمية التصديق على الصكوك الدولية، والجدول الزمني للاستعراض الدوري. واقتُرح أيضا إعداد رسالة مشتركة لهيئات معاهدات حقوق الإنسان بمناسبة يوم حقوق الإنسان، 10 كانون الأول/ديسمبر 2022. ونظر الرؤساء في استكشاف أوجه التآزر مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق عقد اجتماع منفصل لهيئات المعاهدات مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واجتماع منفصل مع المنظمات غير الحكومية. وفيما يتعلق بالمسائل المواضيعية الشاملة لعدة قطاعات، اقتُرح أن تضع هيئات المعاهدات تعليقات عامة مشتركة، مع مراعاة خصوصيات كل لجنة.

35 - وللاطلاع على القرارات والتوصيات ذات الصلة بالموضوع، انظر الفرع الخامس من هذا التقرير.

رابعا - الاجتماعات والمشاورات

ألف - الاجتماعات مع مسؤولي الأمم المتحدة الرفيعي المستوى

36 - خلال جلسة خاصة في إطار الجلسة الثالثة، المعقودة في 1 حزيران/يونيه 2022، ألقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت ، كلمة أمام الرؤساء عن طريق التداول بالفيديو من جنيف، أعربت فيها عن سعادتها بفرصة التواصل معهم. وأشارت إلى أنها دعت الرؤساء في الاجتماع السنوي السابق إلى تقديم مقترحات بشأن متابعة ال استعراض الذي أُجري ل هيئات المعاهدات عام 2020. ولاحظت ب ارتياح أنهم اتفقوا على تقديم مقترح يرمي إلى إ قرار دورة استعراض مدتها ثماني سنوات لإجراء عمليات استعراض كاملة، إضافة إلى عمليات متابعة مرحلية بالنسبة للجان التي تجري استعراضات دورية، وأن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ستنفذان جداول زمنية قارة وفقا ل لولاي ة المنوطة بكل واحدة منهما و بحسب ممارساتهما.

37 - وذكرت المفوضة السامية أن التقرير المقبل للأمين العام سيتيح فرصة لتقديم مقترح موحد من الرؤساء، وأن المفوضية ستعمل على تحديد الآثار المالية بالتفصيل بحيث يمكن أخذها في الاعتبار عند إعداد مقترح ميزانية عام 2024 الذي سيق دمه الأمين العام. وكررت الإعراب عن اعتقادها الراسخ بالدور المركزي لآليات حقوق الإنسان، بما في ذلك نظام هيئات المعاهدات، وهو ما أبرزه أيضا نداء الأمين العام إلى العمل من أجل حقوق الإنسان وتقريره المعنون ” خطتنا المشتركة “ .

38 - وشددت المفوضة السامية على أن أصحاب الحقوق والضحايا يجب أن يظلوا في صميم جميع مقترحات تعزيز هيئات المعاهدات. وأشارت أيضا إلى أنه في حين أن المقترح الداعي إلى وضع جدول زمني ثابت من شأنه أن يغير قواعد اللعبة بشكل إيجابي بالنسبة لاستعراضات الدول، فإن الجوانب الحاسمة الأخرى لعمل هيئات المعاهدات تحتاج أيضا إلى اهتمام دقيق وعاجل، بما في ذلك التراكم المتزايد للبلاغات الفردية والإجراءات العاجلة، فضلا عن التحول الرقمي، مشددةً على ترحيبها بتعليقات الرؤساء.

39 - وشكر الرؤساء المفوضة السامية على دعمها وعلى اجتماعها بهم عدة مرات خلال العام الماضي. وأشاروا إلى التحديات المتعلقة بتراكم البلاغات الفردية، فضلا عن تحديات التمويل والموارد البشرية في الأمانة، إضافةً إلى التحديات العالمية التي تواجه تعددية الأطراف، والتي تؤثر على قدرة هيئات المعاهدات على الوفاء ب ال ولاي ات المنوطة بها . وسُلِّط الضوء على أن تحديث المفوضية سيتطلب أيضا إدراج سياسة بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة. ورحب الرؤساء بالجهود المتواصلة التي تبذلها المفوضة السامية لدعم هيئات المعاهدات في عملها، وشكروا المفوضية على الإحاطات التي قُدِّمت مرارا إلى الرؤساء أثناء الجائحة وعلى الدعم الذي قدمته الأمانة للاجتماع. وأبلغ الرؤساء المفوضة السامية بأنهم على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز هيئات المعاهدات يعود بالنفع على أصحاب الحقوق وجميع هيئات المعاهدات، مع مراعاة مختلف الولايات والخصوصيات.

40 - وذكرت المفوضة السامية في ملاحظاتها الختامية أنها تدعو باستمرار، في تفاعلها مع الدول الأعضاء وكبار موظفي الأمم المتحدة، إلى تعزيز الدعم المقدم إلى نظام هيئات المعاهدات وأنها ستواصل القيام بذلك. وأ كدت أنها تتطلع إلى الصيغة النهائية ل لاتفاق المتعلق ب زيادة تعزيز نظام هيئات المعاهدات.

باء - التشاور مع الدول الأطراف

41 - عقد الرؤساء، في جلستهم السادسة المعقودة في 2 حزيران/يونيه 2022، مشاورة عامة مع الدول الأطراف حضرها أكثر من 100 مندوب يمثلون الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية.

42 - وقدَّم رئيس الاجتماع الرابع والثلاثين الرؤساء العشر ة لهيئات المعاهدات وأوضح أنهم أمضوا العام السابق، داخل اللجان وفيما بينها، في مناقشة مسألة متابعة ال استعراض الذي أُجري ل هيئات المعاهدات وسبل تفعيل توصيات الميسرين المشاركين. و قال إن العملية تمت وفقا لرؤية الرؤساء الم عبر عنها في حزيران/ يونيه 2019، والتي أُدرجت في تقرير الميسر المشارك. وأشار إلى أن الرؤساء أجر وا العديد من ال حوارات وال جلسات غير الرسمية بشأن الجدول الزمني الثابت ل عمليات ا لاستعراض، وأساليب العمل المنسقة، و التحديث الرقمي ، وأقر بالدور القيادي لرئيسة اللجنة المعنية ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تولت رئاسة الاجتماع الثالث والثلاثين الذي عقد عبر الإنترنت في حزيران/يونيه 2021. و قال إن اتفاق الرؤساء ركز بشكل أساسي على الأخذ ب جدول زمني ثابت ل عمليات ا لاستعراض كل ثماني سنوات، مع إجراء استعراض مرحلي أقل استفاضة . وأضاف أن الجدول الزمني الثابت ل عمليات ا لاستعراض يجب أن يكون مصحوبا بأساليب عمل منسقة فضلا عن التحديث الرقمي. وأبرز أن الجدول ين الزمني ين للجنة الفرعية لمنع التعذيب واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري تم تكييفه م ا لملاءمة ال ولاي ة المنوطة بكل واحد منهما .

43 - وأدلى بمداخلات 26 وفدا هي: الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، والأرجنتين، وإسبانيا، وأوروغواي، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وآيسلندا، والبرتغال، وبنغلاديش، وتشيكيا، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، وسلوفينيا، وسويسرا، والصين، وكندا، وكوبا، وكوستاريكا، ومصر، والمغرب، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان، والكرسي الرسولي، والاتحاد الأوروبي. وأقرت عدة وفود بالتحديات التي تواجهها هيئات المعاهدات في الاضطلاع ب ال ولايات المنوطة ب ها عن بعد أثناء الجائحة، وأعربت عن قلقها إزاء تراكم التقارير والبلاغات الفردية التي تنتظر الاستعراض. ورحب عدة متكلمين بالإعلان عن جدول زمني ثابت ل عمليات ا لاستعراض مصحوب بأساليب منسقة في العمل الموضوعي و ب نظام لإدارة القضايا فيما يتعلق بالبلاغات الفردية. وفيما يتعلق بأساليب العمل المنسقة، سلطت عدة وفود الضوء على تعزيز قابلية التنبؤ والكفاءة، فضلا عن تجنب الازدواجية ، باعتبارها جوانب إيجابية للاستعراض. وأثارت الوفود أيضا الحاجة إلى ضمان تخصيص الموارد ال كاف ية لتعزيز نظام هيئات المعاهدات فضلا عن استخدام ا لموارد بفعالية . وأعربت بعض الوفود عن قلقها إزاء ال صعوبات الخاصة المتعلقة بتقديم التقارير التي تواجهها البلدان النامية، واقترحت إعطاء الأولوية ل تقديم ا لدعم بالمشورة و بناء القدرات. و من المسائل الأخرى التي أُثيرت استقلال خبراء هيئات المعاهدات ومعالجة تضارب المصالح الظاهر ي أو الفعلي، فضلا عن أهمية تفاعلات الرؤساء خلال اجتماعهم السنوي مع الدول الأطراف ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني. وفيما يتعلق بمسألة مشاركة المجتمع المدني، شددت عدة وفود على أهمية تحسين الضمانات ضد أعمال الترهيب والانتقام.

44 - وشكر الرؤساء الدول الأعضاء على مشاركتها في الاجتماع بهذه الأعداد ، وكذلك على تفاعلها وتعليقاتها البناءة. وردا على الأسئلة والشواغل التي أثيرت، حث الرؤساء جميع الدول الأطراف على التعاون مع هيئات المعاهدات، ولا سيما فيما يتعلق بالجدول الزمني الثابت ل عمليات ا لاستعراض كل ثماني سنوات، وشدد و ا على تكامل الحقوق وترابطها وعدم قابليتها للتجز يء . وشددوا على أن الدول الأطراف هي التي ترشح وتنتخب خبراء هيئات المعاهدات ، وأنه ينبغي لها أن تكفل استيفاء المرشحين لمتطلبات الاستقلال والحياد. وأكدوا أهمية ضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في ظل جميع أوجه التحديث الرقمي ، وأنه يلزم وضع بروتوكولات ذات صلة لتحديد الترتيبات التيسيرية المعقولة. وشددوا على التحديات المتعلقة بإجراءات الشكاوى الفردية والحاجة إلى سد الفجوة القائمة بين الالتزام السياسي للدول بحقوق الإنسان والتمويل الكافي لنظام هيئات المعاهدات.

جيم - التشاور مع كيانات الأمم المتحدة

45 - اجتمع الرؤساء، في جلستهم الخامسة المعقودة في 2 حزيران/يونيه 2022، على انفراد مع ممثلي برامج أو إدارات كيانات الأمم المتحدة التالية: المكتب التنفيذي للأمين العام، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

46 - وأكد الرئيس أن الأمين العام، في تقريره المعنون ” خطتنا المشتركة “ ، دعا إلى الاستخدام الأكمل لمنظومة رصد معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، لتجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الملحة. و قال إن الدول الأعضاء أبدت، خلال المشاورات التي اختتمت مؤخرا بشأن خطتنا المشتركة، تأييدها لل مقترحات الرامية إلى تمكين آليات حقوق الإنسان من موارد مالي ة أكثر استدامة. وأضاف أن الرؤساء ي رون أن الجهود الرامية إلى تعزيز نظام هيئات المعاهدات من شأنها أن تيسر الروابط مع أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة ل عام 2030، بما في ذلك من خلال تعزيز الالتزام ب إطار التعاون في مجال التنمية المستدامة على المستوى القطري.

47 - وأشارت كيانات الأمم المتحدة إلى تعاونها الوثيق والمتكرر مع هيئات محددة من هيئات المعاهدات ، بوسائل من بينها تقديم ال معلومات عن البلدان ل أغراض عمليات استعراض الدول الأطراف، وتنسيق التقارير التي تقدمها أفرقة الأمم المتحدة القطرية إلى هيئات المعاهدات، والمشاركة في جلسات صورية، وتقديم تعليقات سرية إلى اللجان، وتنفيذ توجيهات هيئات المعاهدات على الصعيد العالمي. وقدم ممثل مكتب ال تنسيق الإنمائي بيانات عن استخدام الأفرقة القطرية لتوصيات هيئات المعاهدات. و أبرزت الكيانات أن 70 في المائة من الأفرقة القطرية أبلغت في عام 2021 عن تفاعل ها مع هيئات المعاهدات، بما في ذلك عن طريق دعمها في الإبلاغ أو ال تنفيذ. وأشار ت إلى أن الأفرقة القطرية تعتمد بصورة متزايدة على استنتاجات هيئات المعاهدات للاسترشاد بها في وضع البر ا مج والاستراتيجي ات و في التحليل، بما في ذلك لأغراض التقييمات القطرية المشتركة، وقالت إن هذه الممارسات لا يزال يتعين التوسع أكثر في العمل بها . و قالت إنها تُطلع باستمرار الأفرقة القطرية على مستجدات آليات حقوق الإنسان، بما فيها هيئات المعاهدات ، وتعزز ما تقدمه لتلك الأفرقة من توجيهات في هذا الصدد . و أشارت إلى اتجاه اعتبرته اتجاهاً إيجابياً ، وهو زيادة الإشارات إلى أهداف التنمية المستدامة من جانب هيئات المعاهدات في ملاحظاتها الختامية. وقد أ نجزت ممثل ة صندوق الأمم المتحدة للسكان، با سم مجموعة من الوكالات، استعراضا لتطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في 44 تقييما من التقييمات ال قطري ة ال مشترك ة و في 40 إطارا للتعاون. وكشف الاستعراض عن وجود اتجاه إيجابي في إدماج مسائل حقوق الإنسان الملحة، ولكن هذه المسائل ل ا تن عكس في كثير من الأحيان في أطر التعاون، حيث تفتقر هذه الأطر بصفة خاصة إلى المعلومات عن المدافعين عن حقوق الإنسان، والحيز المدني، والتفاوتات المنهجية أو الهيكلية؛ ول ا يتناول سوى 27 في المائة من أطر التعاون توصيات هيئات المعاهدات تناولا موضوعيا وقابل ا للقياس. غير أن أطر التعاون التي تأخذ ب نهج قائم على حقوق الإنسان كانت موضوعاً لمشاورات واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة. وأشار عدة من ممثلي ا لوكالات إلى صدود عالمي عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، واقترح أحد الممثلين المواظبة أكثر على توزيع ا لتعليقات العامة ل هيئات المعاهدات على نطاق جميع كيانات الأمم المتحدة.

48 - وأقر الرؤساء بأهمية دور ومساهمات وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، م ؤكدين أنه لولاها لما كان لهيئات المعاهدات أن تكون فعالة في الاضطلاع بالمهمة الهامة المتمثلة في استعراض حالات حقوق الإنسان في مختلف البلدان وفقا لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وعرض الرؤساء أمثلة على تعاون لجانهم وأنشطتها مع كيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك أثناء الزيارات، واقترحوا أن ت تضمن التقييمات القطرية المشتركة وأطر التعاون إجراءات ملموسة ينبغي مناقشتها في إطار حوارات اللجان مع الدول. وشكر الرؤساء الكيانات على التقارير ال موضوعي ة المقدمة إلى اللجان، والتي ساعدت في صياغة توصياتها، واتفقوا على مواصلة الحوار.

دال - التشاور مع منظمات المجتمع المدني

49 - اجتمع الرؤساء في جلستهم الخامسة بممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصيغة مختلطة .

50 - وشكر رئيس الاجتماع الرابع والثلاثين المشاركين على تفاعلهم النشط مع هيئات المعاهدات ورؤسائها أثناء الجائحة. وأقر بأن الجائحة كان لها تأثير كبير على قدرة هيئات المعاهدات على الاضطلاع بعملها، حيث انتقلت ال اجتماعات ب حكم الضرورة إلى ال انعقاد بالشكل الإلكتروني ، بما في ذلك اجتماعات الرؤساء، مما أثر سلبا على التواصل والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني. وأعرب عن أمله في أن تخف حدة ال تحديات من الآن فصاعدا مع استئناف نظام هيئات المعاهدات عقد الاجتماعات حضوري ا وتزايد عدد الاجتماعات التي تُعقد وجهاً لوجه . وأقر بالمساهمات ال موضوعية الهامة التي قد متها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني قبل الاجتماع، وأعلن أن تلك المساهمات قد نشرت على صفحة الاجتماع الرابع والثلاثين في الموقع الشبكي لهيئات معاهدات حقوق الإنسان ( ) .

51 - وقدم الرئيس ُ المقترح َ المطروح لمناقشة الرؤساء، ولا سيما الانتقال إلى جدول زمني قار ل عمليات الاستعراض كل ثماني سنوات، تتخللها عمليات متابعة مرحلية . وسيصبح الإجراء المبسط لتقديم التقارير هو الإجراء التلقائي (مع إعطاء الدول خيار عدم التقيُّد به) ، وستكون أساليب العمل أفضل تنسيقا. وشمل التحديث الرقمي توفير المنصات والأدوات الرقمية اللازمة، وخاصة للتعامل مع البلاغات الفردية والإجراءات العاجلة.

52 - وقدمت المنظمات التالية مداخلات باسم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية: منظمة العفو الدولية، ومكتب أمين المظالم للأمة الأرجنتينية (Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina)، ومنتدى جنيف لحقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان في الصين، ومعهد جاكوب بلاوستين للنهوض بحقوق الإنسان، والمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات غير الحكومية المعنية بهيئات معاهدات الأمم المتحدة (TB-Net). و من الشواغل التي أثيرت طول الجدول الزمني الثابت ل إجراء عم ل يات استعراض على ثماني سنوات وما إذا كان استعراض المتابعة سيُقيِّم تقييما كافيا ما يلي: (أ) حالة تنفيذ التوصيات بطريقة منظمة؛ (ب) تعدد أساليب عمل مختلف هيئات المعاهدات؛ (ج) مسؤولية الدول الأعضاء عن تمويل نظام هيئات المعاهدات تمويلا كافيا؛ (د) تراكم البلاغات الفردية.

53 - وشكر الرؤساء ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية على مشاركتهم في الاجتماع وعلى مساهماتهم. ورد الرؤساء على التعليقات والتوصيات المقدمة خلال المداخلات وأكدوا للممثلين أنهم يعملون ليصبح نظام هيئات المعاهدات أكثر كفاءة وانفتاحا وحداثة .

خامساً - القرارات والتوصيات

54 - اتخذ الرؤساء في جلستهم الثامنة المعقودة في 30 حزيران/يونيه 2022 القرارات والتوصيات الواردة أدناه .

ألف - استعراض الجمعية العامة لنظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان في عام 2020 : متابعة

55 - وافق الرؤساء بالإجماع على الاستنتاجات الواردة أدناه بوصفها النتيجة الرئيسية للاجتماع الرابع والثلاثين:

استنتاجات رؤساء هيئات المعاهدات في الاجتماع الرابع والثلاثين للرؤساء

(أ) الاستنتاجات التالية هي نتيجة الاجتماع الرابع والثلاثين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، و هي تعكس المساهمات الخطية المقدمة من هيئات المعاهدات العشر ( ) . و قد وافق الرؤساء بالإجماع على الحاجة إلى تفعيل الموقف المشترك الذي أعلنه ا لرؤساء في عام 2019 وتوصيات الميسرين المشاركين ل لاستعراض الذي أُجري ل هيئات المعاهدات عام 2020، استنادا إلى مشاوراتهم الواسعة النطاق بشأن مسائل الجدول الزمني ال ثابت وأساليب العمل المنسقة و التحديث الرقمي ؛

(ب) هذه الاستنتاجات مستلهَمة أيضا من نداء الأمين العام إلى العمل من أجل حقوق الإنسان وتقريره المعنون ” خطتنا المشتركة “ ، كما أنها إسهام ملموس فيهما، و وقد حث الأمين العام في النداء والخطة على توفير التمويل المستدام لآليات حقوق الإنسان ولنظام هيئات المعاهدات على وجه الخصوص. فإن الوفاء بالالتزامات المقررة في معاهدات حقوق الإنسان فيه إسهام كبير في تعزيز السلام والأمن الدوليين ، ويع لي من شأن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وت تضمن استنتاجات وتوصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان إشارات إلى أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، الأمر الذي ي جعل عمل هيئات المعاهدات ذا صلة بإطار التعاون في مجال التنمية المستدامة؛

(ج) توصَّل الرؤساء إلى استنتاجاتهم بعد عملية تشاورية شاملة مع جميع خبراء هيئات المعاهدات خلال ال دورات المعقودة على مدى العامين السابقين. ويطلب الرؤساء إلى مفوضية حقوق الإنسان أن تقوم بتقدير تكاليف استنتاجاتهم التي تظل بالكامل في نطاق العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان الثماني التي صدقت عليها الدول. وينبغي أن تنبثق عن عملية تقدير التكاليف مقترحات تُناقش في إطار عملية إعداد الميز ا ن ي ة المعمول بها في الأمم المتحدة، بهدف ضمان ال تمويل اللازم ل مهام الرصد التي يضطلع بها نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، وفقا لعمليات إعداد الميز ا ن ي ة في الأمم المتحدة وعلى أساس القرار التاريخي 68 /268 ؛

(د) ترمي هذه الاستنتاجات إلى تعزيز نظام هيئات المعاهدات بطريقة مستدامة، في إطار ال ولايات المقررة في الاتفاقيات القائمة، و هي تستند إلى المبادئ التالية:

’1‘ تعزيز حماية أصحاب الحقوق، وهو الهدف الرئيسي الذي يقع في صميم الالتزامات القانونية للدول؛

’2‘ الحفاظ على سلامة نظام هيئات المعاهدات واستقلال هيئات المعاهدات وخبرائها؛

’3‘ تعزيز تنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات المعاهدات؛

’4‘ ضرورة تحقيق قدر أكبر من ترشيد الإجراءات وتبسيط ها ومواءم تها ، من ناحية، مع مراعاة ولايات وأساليب عمل كل هيئة من هيئات المعاهدات، من ناحية أخرى؛

(ه) المساهمات الخطية المقدمة من كل هيئة من هيئات المعاهدات العشر، والتي شكلت الأساس للاستنتاجات التي اعتمدها رؤساء هيئات المعاهدات بالإجماع، متاحة بالكامل على الصفحة الشبكية للاجتماع الرابع والثلاثين للرؤساء ( ) .

1 – الجدول الزمني الثابت

(أ) اتفقت جميع هيئات المعاهدات على وضع جدول زمني ثابت ل عمليات ا لاستعراض. ف اللجان التي تجري استعراضات دورية ( ‎‎ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب ( ) ، ولجنة حقوق الطفل ( ) ، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين) ست قر دورة استعراض من ثماني سنوات لإجراء عمليات استعراض كاملة، مع إجراء عمليات استعراض لل متابعة فيما بين الدورات ؛

(ب) اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري اللتان ل ا تنص معاهدة أي منهما على نظام للتقارير الدورية، ستعملان ب جدول ين زمني ين ثابتين يتناسبان مع ا لولاي ة المنوطة بكل لجنة من اللجنتين و مع ممارساتها (انظر الفقرتين (ح) و (ط) أدناه)؛

( ج ) سيُنفَّذ الجدول الزمني ل عمليات ا لاستعراض بدرجة من المرونة من أجل تلبية الطلبات الخاصة ل تأجيل أي استعراض من الاستعراض ات القطري ة بسبب ظروف استثنائية. وسيأخذ الجدول الزمني في الاعتبار الجدول الزمني للاستعراض الدوري الشامل؛

( د ) في حين أن الإجراء المبسط لتقديم التقارير سيكون هو الإجراء التلقائي لجميع اللجان، باستثناء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري اللتين لا ت عملان ب هذه العملية، يمكن للدول الأطراف أن تختار اللجوء للإجراء التقليدي لتقديم التقارير؛

( هـ ) بينما سيكون الاستعراض الكامل استعراض اً لجميع ال التزامات الواقعة على الدول ة بموجب المعاهدة المعنية، فإن استعراض المتابعة سي شمل ما لا يزيد على أربع مسائل محددة ذات أولوية من المسائل المُثارة في الاستعراض الكامل أو المسائل التي تستجد بعد الاستعراض الكامل . وستُمكِّن طرائق استعراضات المتابعة، بما في ذلك الموارد الكافية، من زيادة التركيز على عدد أقل من المسائل ال بالغة الأهمية ، ومواءمة الإجراءات التي تستخدمها بعض اللجان للمتابعة؛

( و ) سيعالج الجدول الزمني ال ثابت الكم المتراكم حالي ا من التقارير التي تنتظر الاستعراض والتقارير التي تأخرت كثيراً أو المعلومات الإضافية المعلقة في استعراضات الدول عن طريق إعطاء الأولوية للدول التي لديها تقارير تنتظر ا لاستعراض وتقارير تأخرت كثيراً؛

( ز ) من المتوقع أن تزيد دورة الاستعراض ال ثابتة من امتثال الدول ال أ طر ا ف لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير. بيد أنه في الحالات التي ل ا يقدَّم فيها تقرير ضمن الإطار الزمني المحدد ، فإن الاستعراض يجري في الموعد المقرر استنادا إلى المعلومات المتاحة و إلى حوار يُجرى مع الدولة الطرف، باستثناء الحالات التي تكون فيها ال هيئة المعنية من هيئات المعاهدات قد قبلت، ضمن إطار زمني معقول، طلب ا استثنائيا من الدولة الطرف ل تأجيل الاستعراض ؛

( ح ) في حالة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ( ) ، لا توجد دورة ثابتة لإجراء ات تقديم التقارير. وبموجب المادة 29 (4) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لا يقدم طلب الحصول على معلومات إضافية إلا إذا رأت اللجنة ذلك ضروريا، رهنا بمستوى تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات اللجنة وللالتزامات التعاهدية، وبتطور الحالة المتصلة بالاختفاء القسري في ذلك البلد. وتأخذ اللجنة هذه العناصر في الحسبان أيضا لتحديد المهلة التي ستطلب خلالها معلومات إضافية، و التي يمكن أن ت كون مهلة من سنتين أو أربع سنوات أو ثماني سنوات؛

( ط ) ستدمج اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ( ) الجدول الزمني الثابت لدورة مدتها ثماني سنوات وستضطلع ب ما عدده 91 زيارة في غضون فترة ثماني سنوات بموجب ذلك المقترح، بالنظر إلى أن عدد الدول الأطراف هو حالي ا 91 دولة. وللجنة الفرعية أيضاً، إضافة إلى ولايتها المتعلقة بالزيارات، ولاية إسداء المشورة إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية ( ) . وبموجب المقترح، سيتم ذلك عن طريق إجراء حوارات دورية بعد أربع سنوات من كل زيارة؛

( ي ) اعتماد جدول زمني ثابت ل عمليات ا لاستعراض من جانب جميع هيئات المعاهدات أمر ممكن، ويمكن أيضا تطبيقها على الوجه الصحيح ب زيادة ا لوقت المخصص ل لاجتماعات، عند الاقتضاء، و ب توفير الموارد البشرية اللازمة. ولذلك يجب أن يقترن ذلك ب إخضاع ا لصيغة الواردة في القرار 68 /268 لتعديل يأخذ في الاعتبار أيضا خصوصيات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، على النحو الوارد في المعاهد تين ال ل تي ن تخصّ ان اللجنتين ( ) .

2 – البلاغات الفردية

(أ) يتعين مراعاة العدد الحالي للبلاغات الفردية قيد النظر و البلاغات التي تنتظر الاستعراض، لأن ذلك، إلى جانب مرحلة التسجيل المسبق، لم ي ؤخذ بعين الاعتبار وقت اتخاذ القرار 68 /268 ؛

(ب) تعمل ثماني هيئات من هيئات المعاهدات العشر فيما يتعلق بالبلاغات الفردية بإجراء مقرر ضمن الولاية المنوطة بها ( ) . و قد شهدت السنوات الماضية زيادة مطردة وتدريجية في البلاغات الفردية التي تلقتها وحدة الالتماسات. وينبغي معالجة الكم غير المسبوق من الالتماسات المتراكمة، على سبيل الأولوية ، لتجنب خطر حرمان الضحايا من العدالة. وبالنظر إلى الأرقام الإجمالية، يجب أن تكون الأهداف المتصلة بعبء العمل شاملة للمتأخرات الحالية و مستشرفة للمستقبل في الوقت نفسه ، أي أن تكون مصحوبة بصيغة مسايرة للزيادة في البلاغات تشمل تحسين متابعة تنفيذ الآراء و تتيح توزيع ا منصف ا للموارد المالية والبشرية المقابلة لعبء العمل في كل هيئة من هيئات المعاهدات. وسيمكِّن ذلك هيئات المعاهدات من تجهيز البلاغات الفردية بطريقة أسرع و أكثر كفاءة ، و من تعزيز فعالية آليات تقديم الالتماسات. ولأغراض الشفافية والمساءلة، ينبغي أن تُتاح لل عموم البيانات الإحصائية لجميع القضايا المسجلة ، مع تعهد تلك البيانات بالتحديث.

3 – ال إجراء المعمول به في ا للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في حالات الإجراءات العاجلة، و الإجراء المعمول به في لجنة القضاء على التمييز العنصري فيما يتعلق بالإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

(أ) يتعين أيضا مراعاة العدد الحالي مما يوجد لدى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري من إجراءات عاجلة ( ) قيد النظر و إجراءات عاجلة تنتظر الاستعراض، لأن العمل ب هذا الإجراء كان في بدايته عندما اتخذ القرار 68 /268 ؛

(ب) يمكن للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ، عملا بالإجراءات المتعلقة باتخاذ إجراءات عاجلة، أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تتخذ فور ا التدابير اللازمة للبحث عن شخص مختف وتحديد مكانه. وفي وقت اتخاذ القرار 68 /268 ، لم يكن قد سُجل سوى عدد ضئيل من طلبات الإجراءات العاجلة. ومنذ ذلك الحين، ازداد كثيرا عدد الطلبات الجديدة. ويلزم أيضا تقديم ما يكفي من ال دعم و ال تمويل لإجراءات لجنة القضاء على التمييز العنصري المتعلقة ب الإنذار المبكر و الإجراءات العاجل ة . ومن الأهمية بمكان أن تؤخذ في الاعتبار إجراءات اللجنة المتعلقة باتخاذ إجراءات عاجل ة في الصيغة المطبقة لتحديد موارد الأمانة.

4 – التحقيقات والزيارات القطرية

(أ) يتعين أيضا مراعاة العدد الحالي من ال تحقيقات والزيارات القطرية قيد النظر، لأن العمل ب هذا الإجراء كان في بدايته عندما ات ُّ خذ القرار 68 /268 ؛

(ب) تعمل خمس هيئات من هيئات المعاهدات ب إجراء يتعلق بالتحقيقات مقرر ضمن الولاية المنوطة بها (لجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، ويجوز لهيئتين من هيئات المعاهدات القيام بزيارات قطرية مقررة ضمن الولاية المنوطة به م ا (اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري). وال تحقيقات والزيارات القطرية أنشطة هامة مقررة ضمن الولايات المنوطة ب هيئات المعاهدات للرد على الانتهاكات المنهجية و/أو الجسيمة أو الانتهاكات الخطيرة. ويتطلب إجراء ال تحقيقات والزيارات القطرية بفعالية توفير الموارد المناسبة من حيث وقت الاجتماعات والموارد المالية والبشرية.

5 – تنسيق أساليب العمل

(أ) يتطلب تنفيذ الجدول الزمني الثابت ل عمليات ا لاستعراض تنسيقا وسيتم تيسيره من خلال زيادة مواءمة أساليب العمل على نطاق هيئات المعاهدات، بما في ذلك ما يتعلق باستعراضات المتابعة، والمواعيد النهائية ل تقديم تقارير أصحاب المصلحة، والحد من الازدواجية، وغير ذلك من المسائل؛

(ب) سيتم تعزيز تنسيق ومواءمة أساليب العمل من خلال جهات التنسيق التي تعينها كل لجنة لتيسير التفاعل بين اللجان وتقديم توصيات إلى الرؤساء؛

  ( ج ) ستواصل أمانات هيئات المعاهدات تقديم ال دعم ل لمواءمة والتنسيق فيما بين هيئات المعاهدات، بما في ذلك تنفيذاً لدورة الاستعراض الثابتة ؛

( د ) في حالة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، ستسعى اللجنة أيضا إلى تحقيق التنسيق والتكامل مع هيئات المعاهدات الأخرى لتقرر ما إذا كانت ستطلب معلومات إضافية ومتى تطلب هذه المعلومات.

6 – الترتيبات التيسيرية المعقولة

ينبغي أن تكون سياسة ل لترتيبات التيسيرية المعقولة ل مفوضية حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من أساليب العمل المنسقة لهيئات المعاهدات. وينبغي لمفوضية حقوق الإنسان أن تضع سياسة الترتيبات التيسيرية المعقولة بالاعتماد على استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة لتمكين خبراء هيئات المعاهدات ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في أعمال هيئات المعاهدات المعنية التي يعملون بها. ومن شأن سياسة الترتيبات التيسيرية المعقولة لمفوضية حقوق الإنسان أن تمكن المفوضية من تنفيذ بروتوكولات لتحديد وتوفير ما يتطلبه خبراء هيئات المعاهدات ذوي الإعاقة من أوجه التعديل والتكييف والدعم الخاصة ليتمكنوا من المشاركة والانخراط على قدم المساواة مع الآخرين. وينبغي أن تتضمن هذه السياسة آلية استعراض لضمان الوفاء بالمعيار القانوني لعدم التمييز على أساس الإعاقة والاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كأساس للتمييز.

7 – التحديث الرقمي

(أ) بينما ينبغي دائما إجراء استعراضات الدول الأطراف حضورياً، فإن هناك مجالات لعمل هيئات المعاهدات يمكن أن تستفيد من استخدام منصات رقمية متقدمة ومتكاملة، بما في ذلك عقد الاجتماعات بصيغة مختلطة مع الدول الأطراف في ال ظروف ال استثنائية. وينبغي أن تكون المنصات فعالة وشفافة وفي المتناول وآمنة، وأن تكفل السرية وأن تضمن جميع حقوق ال ملكية العائدة للأمم المتحدة؛

(ب) يجب استكمال نظام رقمي لإدارة ملفات القضايا الم تعلق ة بالبلاغات الفردية والإجراءات العاجلة للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري للسماح بتحميل البلاغات وتتبع العملية، بما في ذلك حالة القضية. و ينبغي تبسيط عملية تقديم ال بلاغات ، ل إتاحة خيار ال تواصل عن طريق التداول بالفيديو، و الإدلاء بتصريحات شفوية، و تقديم الدول الأطراف ردودها في الوقت الحقيقي. ويتعين أن تكون الأدوات الرقمية اللازمة لهذه العملية آمنة وفي المتناول؛

( ج ) يمكن أيضا تقديم الخيار الرقمي للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا التي تطلبه إما كتدبير لتوفير التكاليف، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الحضور الشخصي في جنيف، أو نتيجة لظروف استثنائية مؤقتة (مثل الكوارث الطبيعية والجوائح). وقد يتيح هذا الخيار إمكانية الحد من الأعمال المتراكمة غير المنجزة في تلك الدول الأطراف؛

( د ) من شأن التفاعل مع منظمات المجتمع المدني و مع غيرها من الجهات الفاعلة من غير الدول أن ي تعزَّز عن طريق ال قيام على الإنترنت بأنشطة تو اصلية من قبيل تنظيم الحلقات الدراسية الإقليمية الشبكية والمشاورات الإقليمية، وهي أنشطة سبق أن اضطلعت بها بنجاح هيئات المعاهدات بدعم من مفوضية حقوق الإنسان. ويمكن تحقيق ذلك أيضا، حسب الاقتضاء، عن طريق نقل بعض ممارسات هيئات المعاهدات إلى الصيغ الإلكترونية، مثل عقد مشاورات إقليمية عبر الإنترنت لمدة أيام من المناقشة العامة. ويمكن أيضا للأفرقة العاملة والأفرقة العاملة المشتركة بين هيئات المعاهدات أن تستفيد من الأدوات الرقمية. وينبغي إجراء الأنشطة المقدمة على الإنترنت مع توفير خدمة الترجمة الشفوية الفورية؛

  ( هـ ) ا لمنصات و ال أدوات اللازمة للتحديث الرقمي تكتسي أهمية حاسمة وستتطلب نظاما عصريا لإدارة الملفات وتبادل الوثائق. وينبغي ل هذه المنصات والأدوات أن تيسر مشاركة أصحاب المصلحة أو العمل المشترك الذي يمكن أن تضطلع به هيئات المعاهدات. وستكون هناك حاجة إلى منصة للتداول عبر الفيديو / البث ع لى الإنترنت ت كون ميسرة ال استخدام ولها مقومات الاستمرار رغم الفجوة الرقمية؛

( و ) سيتطلب أخذ المفوضية ب هذه المنصات موارد مكرسة وتفاعلاً كبيراً مع خبراء هيئات المعاهدات وجميع أصحاب المصلحة ل لتأكد من أن هذه المنصات يمكن تكييفها لتلبية احتياجات جميع هيئات المعاهدات.

56 - ويطلب الرؤساء إلى مفوضية حقوق الإنسان صياغة خطة عمل لتنفيذ الاستنتاجات .

باء - التقدم المحرز في مواءمة أساليب عمل وممارسات هيئات المعاهدات، بما في ذلك فيما يتعلق بالجدول الزمني ل عمليات ا لاستعراض الدوري ة

57 - طلب الرؤساء إلى الأمانة، في إطار الاستعداد لاجتماعهم الخامس والثلاثين، أن تستكمل المعلومات المتعلقة بالتزامات الدول المتعلقة بتقديم التقارير وامتثالها لالتزاماتها، في شكل إلكتروني فقط، من خلال قاعدة بيانات هيئات المعاهدات ( ) ، المتاحة على الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان. ورحب الرؤساء بالوثائق التي أعدتها الأمانة، والتي وجدوها مفيدة جدا في زيادة مواءمة أساليب العمل والممارسات. واقترح الرؤساء أن ت واصل جهات التنسيق التي تعيِّنها كل لجنة النظر في مسألة كيفية الحد من الازدواجية غير الضرورية وكيفية تعزيز التكرار المفيد.

جيم - تنفيذ هيئات المعاهدات للمبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية)

58 - طلب الرؤساء إلى الأمانة ، في إطار الاستعداد لاجتماعهم الخامس والثلاثين، أن تقوم ب تجم ي ع ال قضايا والاتجاهات التي عُرضت على أنظار هيئات المعاهدات عن طريق تبيان ممارسات هيئات المعاهدات إزاء أعمال الانتقام وجعل مقرر كل لجنة أو جهة التنسيق الخاصة بها تقوم بتحديث التوصيات ال منبثقة عن حلقة العمل المعنية التي تناولت أعمال الانتقام. وطُلب إلى الأمانة أن تنظم اجتماع ا لجهات التنسيق المعنية بأعمال الانتقام، على أن تجتمع جهات التنسيق أو تت حاور بانتظام لتحديد المسائل التي تحتاج إلى مزيد من الإجراءات من جانب الرؤساء بحلول الربع الأول من عام 2023.

دال - تنفيذ هيئات المعاهدات للمبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)

59 - طلب الرؤساء إلى الأمانة، في إطار الاستعداد لاجتماعهم الخامس والثلاثين، أن تنظم مزيدا من عمليات ال ت حاور بين الرؤساء بشأن التحديات الراهنة الرئيسية، بغية زيادة تفعيل المبادئ التوجيهية على صعيد هيئات المعاهدات ومواءمة الممارسات على صعيد هيئات المعاهدات.

هاء - طرائق وتنظيم اجتماعات الرؤساء المقبلة والأنشطة الأخرى فيما بين الدورات

60 - أوصى الرؤساء، بغرض تيسير مشاركتهم، بعدم عقد الاجتماع السنوي للرؤساء في نفس الوقت الذي تعقد فيه ال جلس ات العامة لأي هيئة من هيئات المعاهدات العشر. واقتُرح أيضا أن تشمل أنشطة الرؤساء فيما بين الدورات التفكير في الطابع الملزم لتوصيات هيئات المعاهدات، وأهمية التصديق على الصكوك الدولية، والجدول الزمني ل عمليات ا لاستعراض الدوري ة .

واو - جدول أعمال الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ومكان انعقاده

61 - ذكَّر الرؤساء بأنهم قرروا في اجتماعهم الثامن والعشرين ، في ضوء القرار 68/268 ، عقد اجتماعاتهم السنوية التي تسبق عام 2020 في نيويورك . وكرروا تأكيد رغبتهم في مواصلة تعزيز تفاعلهم مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم الأمين العام ونائبة الأمين العام، ومع ممثلي الدول الأعضاء في نيويورك ، ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها ، ومنظمات المجتمع المدني، و لذلك فهم يودون أن ي عقد وا اجتماعهم الخامس والثلاثين في نيويورك.

المرفق

جدول الأعمال المؤقت وبرنامج العمل، بصيغتهما المنقحة

جدول الأعمال المؤقت بصيغته المنقحة

1 - انتخاب أعضاء المكتب.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم ال أ عم ا ل.

3 - استعراض الجمعية العامة نظام َ هيئات المعاهدات في عام 2020 : متابعة:

3- 1 ال إجراءات المتعلقة باتخاذ إجراءات عاجل ة

3- 2 التحقيقات وإجراءات الزيارة

3- 3 تراكم الأعمال غير المنجزة فيما يتعلق ب عمليات استعراض تقارير الدول الأطراف

4 - إجراءات البلاغات الفردية.

5 - التقدم المحرز في مواءمة أساليب عمل وممارسات هيئات المعاهدات.

6 - تنفيذ هيئات المعاهدات للمبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية)، مع التركيز بوجه خاص على اتجاهات وحالات أعمال الانتقام في هيئات المعاهدات.

7 - تنفيذ هيئات المعاهدات للمبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية).

8 - طرائق وتنظيم اجتماعات الرؤساء المقبلة والأنشطة الأخرى فيما بين الدورات.

9 - أي مسائل أخرى.

10 - اعتماد تقرير الاجتماع الرابع والثلاثين.

برنامج العمل (HRI/MC/2022/1)

يتبع ترقيمُ البنود وعناوينها الكاملة جدولَ الأعمال المؤقت بصيغته المنقحة.

الاثنين، 30 أيار/مايو 2022 (اجتماع غير رسمي يعقد خارج المقر بسبب وجود ا لأمم المتحدة في إجازة رسمية )

10 : 00 - 13 : 00 (جلسة خاصة)

15 : 00 - 18 : 00 (جلسة خاصة)

الثلاثاء ، 31 أيار/مايو 2022

10 : 00 - 10 : 30 (جلسة علنية )

افتتاح الاجتماع من قبل ممثل ة ل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

1 - انتخاب أعضاء المكتب.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم ال أ عم ا ل.

10 : 30 - 12 :00 (جلسة علنية)

3 - استعراض الجمعية العامة نظام َ هيئات المعاهدات في عام 2020: متابعة، بما في ذلك تقديم عروض من أصحاب المصلحة:

3- 1 ال إجراءات المتعلقة باتخاذ إجراءات عاجل ة

3- 2 ال تحقيقات وإجراءات الزيارة

3- 3 تراكم الأعمال غير المنجزة فيما يتعلق ب عمليات استعراض تقارير الدول الأطراف

4 - إجراءات البلاغات الفردية.

12 : 00 - 13 : 00 (جلسة علنية )

6 - تنفيذ هيئات المعاهدات للمبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية)، مع التركيز بوجه خاص على اتجاهات وحالات أعمال الانتقام في هيئات المعاهدات (HRI/MC/2022/4)

15 : 00 - 17 : 00 (جلسة علنية )

5 - التقدم المحرز في مواءمة أساليب عمل وممارسات هيئات المعاهدات (HRI/MC/2022/2، HRI/MC/2022/3، HRI/MC/2022/CRP.1، HRI/MC/2022/CRP.2، HRI/MC/2022/CRP.3)

17 : 00 - 18 : 00 (جلسة خاصة)

7 - تنفيذ هيئات المعاهدات للمبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية).

الأربعاء، 1 حزيران / يونيه 2022

10 : 00 - 13 : 00 (جلسة خاصة)

3 - استعراض الجمعية العامة نظام َ هيئات المعاهدات في عام 2020 : متابعة

15 :00-18:00 (جلسة خاصة)

3 - استعراض الجمعية العامة نظام َ هيئات المعاهدات في عام 2020 : متابعة

الخميس، 2 حزيران / يونيه 2022

10 : 00 - 11 : 30 (جلسة خاصة)

التشاور مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني ( جلسة في شكل مختلط)

11 : 30 - 13 : 00 (جلسة خاصة)

التشاور مع وكالات الأمم المتحدة

15 : 00 - 18 : 00 (جلسة علنية )

التشاور مع الدول الأطراف

الجمعة، 3 حزيران / يونيه 2022

10 : 00 - 13 : 00 (جلسة خاصة)

8 - طرائق وتنظيم اجتماعات الرؤساء المقبلة والأنشطة الأخرى فيما بين الدورات

9 - أي مسائل أخرى

15 : 00 - 17 : 30 (جلسة خاصة)

10 - استعراض مشروع التقرير الذي أعدته الأمانة واعتماده بشرط الاستشارة

17 : 30 - 18 : 00 (جلسة علنية )

10 - اعتماد تقرير الاجتماع الرابع والثلاثين

اختتام الاجتماع