مقدمة

هدف السياسات المتعلقة بالمرأة في كوريا

1 - يتمثل هدف السياسات المتعلقة بالمرأة في جمهورية كوريا في تشجيع المساواة بين الجنسين وتوسيع مشاركة المرأة وتعزيز رفاه المرأة من أجل إيجاد مجتمع يشارك فيه الرجال والنساء، على قدم المساواة وبصورة كاملة، ويتقاسمون المسؤوليات عن التنمية الوطنية والاجتماعية ورعاية الأسر السليمة صحيا. وتتركز الجهود حول دعم المرأة وتشجيعها على المشاركة على قدم المساواة في مختلف جوانب الحياة في المجتمع وتحقيق قدراتها الكاملة.

الآلية الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين

2 - إن الوكالة الوطنية المسؤولة عن السياسات المتعلقة بالمرأة هي وزارة شؤون المساواة

بين الجنسين. وكان هناك قبل ذلك اللجنة الرئاسية المعنية بشؤون المرأة (شباط/فبراير 1998 – كانون الثاني/يناير 2001) ووزارة الشؤون السياسية (2) (شباط/فبراير 1988- كانون الثاني/يناير 1998)، وقد أنشئت في سنة 2001، استجابة لطلبات شديدة من المنظمات النسائية بأن يتم وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالمرأة بمزيد من الفعالية (الفقرتان 45-46).

الجدول 1 - تطور الآلية الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين

الشهر/السنة	الهيئة التشريعية	الهيئة الإدارية	هيئات أخرى
على الصعيد الوزاري	على صعيد الإدارات
نيسان/ أبريل 1983				المعهد الكوري لتنمية المرأة
شباط/فبراير 1988		وزارة الشؤون السياسية (2)
حزيران/يونيه 1994	اللجنة الخاصة المعنية بالمرأة (غير دائمة)
شباط/فبراير 1998		اللجنة الرئاسية المعنية بشؤون المرأة	وحدات السياسات المتعلقة بالمرأة في 6 وزارات (العدل، الشؤون الإدارية والداخلية، العمل، التعليم وتنمية الموارد البشرية، الصحة والرعاية الاجتماعية، الزراعة وصيد الأسماك)
كانون الثاني/يناير 2001	وزارة شؤون المساواة بين الجنسين

الخطة الأساسية للسياسات المتعلقة بالمرأة

3 - يقتضي قانون تنمية المرأة (1995) وضع خطة عمل أساسية للسياسات المتعلقة بالمرأة كل خمس سنوات (الفقرة 14 من التقرير الدوري الرابع وتغطي الخطة الأولى الفترة 1998-2002 (ترد التفاصيل في الفقرتين 56 – 57).

العقبات الاجتماعية والثقافية

4 - تعتبر النماذج النمطية لأدوار الجنسين في المجتمع الأبوي أهم العقبات الاجتماعية والثقافية في سبيل تحسين وضع المرأة في كوريا. وتلقن أدوار الجنسين في الطفولة وتنعكس الثغرة في الهوية الجنسية في انقسام أدوار الذكور والإناث إلى قسمين في الأسرة والمجتمع، مما أدى إلى تمييز في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية والثقافية أي وجود أوضاع غير مؤاتية في مجال التوظيف والترقية والأجور وبقاء أحكام تمييزية في قانون الأسرة، من قبيل “نظام رئاسة الأسرة”، وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في السياسة ومشاركتها في صنع القرارات على المستوى الأعلى في المؤسسات؛ والاختلال الخطير في النسبة بين الجنسين بين المواليد حديثي الولادة. وخلال الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر سنة 1997، كان التمييز ضد المرأة أكثر وضوحا. وعلى سبيل المثال، كانت النساء أول من يتم فصلهن من العمل، في كثير من الأحيان.

تضييق الفجوة بين الوضع القانوني والفعلي للمرأة

5 - حققت الحكومة طفرات ملحوظة في مجال التشريعات وتنقيح القوانين، خلال العقد الماضي، في سبيل النهوض بمركز المرأة والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك، وضع الخطة الأساسية للسياسات المتعلقة بالمرأة وإنشاء الصندوق الإنمائي للمرأة. وما كان من الممكن تحقيق هذه الإنجازات دون التعاون والنقد البناء للمنظمات النسائية. وقد أدرجت الحكومة الرأي العام، بصورة كاملة، في صياغتها وتنفيذها للسياسات من خلال التشاور مع المؤسسات والخبراء.

6 - بيد أن الفجوة بين المساواة القانونية والفعلية بين الجنسين لم تسد بعد. وستواصل الحكومة توسيع التثقيف في التوعية الجنسية واتخاذ خطوات من أجل القضاء على الممارسات التمييزية الأبوية. كما ستواصل الجهود التي تبذلها لتنقيح القوانين في جميع المجالات، بما في ذلك القطاع السياسي حيث كان تمكين المرأة أبطأ. وستقوم، بوصفها عضوا في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، بالمشاركة النشطة في الجهود الدولية لتعزيز وضع المرأة والمساواة بين الجنسين حول العالم. وتضع الخطة الأساسية الثانية للسياسات المتعلقة بالمرأة (2003-2007) تدابير محددة على الحكومة أن تتخذها لهذا الغرض. وباتخاذ هذه التدابير، ستواصل الحكومة تعزيز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية، مع إدراكها التام بأن تنمية المرأة غير ممكنة دون تعاون هذه المؤسسات ومشاركتها.

الجدول 2 - معالم في السياسات المتعلقة بالمرأة في جمهورية كوريا (1998-2001)

السنة	الترتيبات المؤسسية	القوانين	السياسات/الحركات الاجتماعية
1998	- إنشاء اللجنة الرئاسية المعنية بشؤون المرأة - وحدات لسياسات المرأة في 6 وزارات وفتح مركز للإبلاغ عن التمييز ضـد المرأة في إطار اللجنة الرئاسية المعنية بشؤون المرأة	- تنقيح قانون الجنسية - الإعلان عن تنفيذ أوامر منع العنف المنزلي وقانون حماية الضحايا. - بدء نفاذ القانون الخاص لمعاقبة جريمة العنف المنزلي. - الإعلان عن مشروع تنقيح القانون المدني. - تنقيح قانون معاقبة الجرائم الجنسية وحماية ضحاياها.	- اعتماد خطة إنشاء مراكز الرعاية النهارية في أماكن العمل. - فتح الخط الساخن 1366 لأزمات المرأة. - بدء تنفيذ الخطة الشاملة الأولى للسياسات المتعلقة بالمرأة (1998-2002) - زيادة المساعدة المقدمة إلى النساء اللآتي أرغمن على تقديم الخدمات الجنسية في ظل الحكم الاستعماري الياباني إلى 31.5 مليون ون للفرد. - توسيع تطبيق نظام الحصص في توظيف المرأة (20 في المائة في 1999) - وضع تدابير لمساعدة رئيسات الأسر المعيشية غير العاملات. - توسيع نطاق تأمينات العمل لتشمل أماكن العمل التي بها 4 موظفين أو أقل. والعاملين المؤقتين ولجزء من الوقت. إدماج “الهندسة” و“الاقتصاد المنزلي” في دورة دراسية إلزامية واحدة للبنين والبنات. - وضع خطة شاملة لمنع العنف المنزلي - عقد المؤتمر الوطني للمتطوعات من قبل اللجنة الرئاسية. - إنشاء متحف لتكريم النساء المرغمات على تقديم الخدمات الجنسية للجنود اليابانيين من جانب بيت المشاركة.
1999		- تنقيح القانون الخاص لمعاقبة العنف المنزلي - سن قانون لمنع التمييز على أساس نوع الجنس والتخفيف منه - التنقيح الثالث لقانون المساواة في التوظيف - صدور قانون دعم المؤسسات التجارية المملوكة للمرأة - التنقيح الثالث لقانون معايير العمل. - تنقيح قانون صحة الأم والطفل. - بدء نفاذ قانون منع التمييز على أساس نوع الجنس والتخفيف منه. - صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية زيادة الدرجات الممنوحة للمحاربين السابقين في الامتحانات.	- بدء العمل بنظام المساعد الريفي - بدأت الكليات العسكرية قبول المرأة - إنشاء الرابطة الوطنية للنساء عضوات المجالس الإقليمية - نشر الخطة الأساسية لتطوير موظفات الخدمة المدنية - نشر تقرير عن إدارة الموارد البشرية للمرأة في المجال العام - وضع خطط متابعة لمنع العنف المنزلي - صدور مبادئ توجيهية للتحقيق في الجرائم الجنسية وحماية الضحايا أثناء المحاكمات - إنشاء رابطة صاحبات المشاريع التجارية في كوريا. - تنظيم هيئات المرأة للحملة الوطنية لإلغاء نظام رئاسة الأسرة وبدء جمع مليون توقيع.
2000		- إدراج حكم جديد عن تشجيع التثقيف في مجال المساواة بين الجنسين في التعليم في قانون التعليم - تنقيح قانون الأحزاب السياسية لإدراج حصة 30 في المائة لتمثيل المرأة - بدء نفاذ قانون حماية الشباب من الاستغلال الجنسي - إلغاء الأحكام التمييزية الخاصة بحقوق الوراثة في القانون الوطني للمعاشات التقاعدية، وقانون تعويض ومساعدة المحاربين السابقين، وقانون تعويض إبطال الاستقلال الوطني.	- انتخاب 16 عضوة في الانتخابات السادسة عشرة للجمعية الوطنية (5.9 في المائة) - تكوين 113 منظمة لتحالف المواطنين المؤيدين لإلغاء نظام رئاسة الأسرة.
2001	- إنشاء وزارة المساواة بين الجنسين - إنشاء لجنة تعزيز المساواة بين الجنسين - إنشاء إدارة شؤون المرأة في إطار وكالـة الشرطة الوطنية - بدء عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان	- صدور قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - تنقيح قانون معايير العمل - تنقيح قانون مساعدة المحاربين السابقين - تنقيح قانون المساواة في التوظيف لتمديد إجازة الأمومة إلى 90 يوما. - تنقيح الحكم الخاص بإعانة الأمومة في قانون تأمينات العمل	- توسيع نظام الخط الساخن 1366 ليشمل 16 مدينة ومقاطعة. وزارة الزراعة والغابات تضع خطة خمسية للتنمية للمزارعات (2001-2005) - تحالف المواطنين المؤيدين لإلغاء نظام رئاسة الأسرة يقـيم دعوى أمام المحكمة الدستورية - وزارة العدل تصدر مبادئ توجيهية بشأن التحقيق في حالات العنف العائلي - الأحزاب السياسية تتوصل إلى اتفاق لتنقيح قانون الحكم المحلي بتخصيص 30 في المائة لتمثيل المرأة في المجالس المحلية.

ترويج الاتفاقية

7 - بذلت الحكومة والمنظمات النسائية جهود مضنية للترويج للاتفاقية منذ التصديق عليها في سنة 1984. وفي تموز/يوليه 1998، عقد مؤتمر بشأن نتائج استعراض اللجنة للتقريرين الثالث والرابع المقدمين من هذا البلد. وأبلغت الحكومة المشاركين، في المؤتمر عن كيفية استعراض وتقييم اللجنة للتقريرين، حيث اعترفت بكوريا بوصفها بلداً نموذجياً للنهوض بالمرأة على نطاق العالم. وفي سنة 1999، نظم المعهد الكوري لتنمية المرأة، بالاشتراك مع منظمة الخط الساخن للمرأة، وهي منظمة غير حكومية بارزة، حلقة دراسية للاحتفال بمرور 50 سنة على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي سنة 2000، نظمت الرابطات المتحدة للمرأة الكورية، وهي منظمة جامعة للمجموعات النسائية، ندوة للاحتفال بمرور 20 سنة على الاتفاقية وأصدرت كتيبا معنونا “عشرة أسئلة وإجابات حول اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”. وقام المعهد الكوري لتنمية المرأة كذلك بتجميع تقرير عن تنفيذ منهاج عمل بيجين لتوزيعه على نطاق واسع.

التقرير الدوري الخامس

8 - يصف هذا التقرير الجهود التي بذلتها حكومة كوريا لتنفيذ الاتفاقية خلال السنوات الأربع (1998-2001) التالية لتقديم التقرير الرابع. ويسعى إلى تقديم عرض موضوعي لوضع المرأة الكورية بشرح السياسات التي تتبعها الحكومة لتنفيذ مواد الاتفاقية ومناقشة أوجه القصور وشرح طرق مواصلة تحسين الحالة. ولأغراض المقارنة بالفترات السابقة، تقدم إحصاءات السنوات 1995 و1998 و2000، عند الاقتضاء.

المادة 1

تعريف التمييز

9 - يعرف قانون المساواة في التوظيف (المنقح في سنة 2001) التمييز على النحو التالي، تشير عبارة “التمييز” إلى أعمال يرتكبها أرباب العمل وتتمثل في تطبيق شروط مختلفة للتوظيف أو العمل على العمال، أو في اتخاذ أية تدابير غير مؤاتية أخرى ضدهم دون مبرر معقول وذلك بسبب نوع الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الوضع العائلي، أو الحمل أو الإنجاب وما إلى ذلك. ولا تعتبر حماية أمومة النساء العاملات تمييزا بموجب هذا القانون. كما لا تعتبر التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة أو الحكومات المحلية أو أرباب العمل، بمنح معاملة تفضيلية لجنس معين لإبطال آثار التدابير التمييزية القائمة، تمييزاً في إطار هذا القانون.

10 - ويحدد قانون منع التمييز على أساس نوع الجنس والتخفيف منه، الصادر في شباط/ فبراير 1999، على أنه “أي فعل تفرقة أو استبعاد أو تحديد يتم، دون مبرر معقول، على أساس نوع الجنس، بالنسبة للتمتع بحرية الفرد الأساسية أو ممارسة الحقوق في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويعتبر التحرش الجنسي شكلا من أشكال التمييز على أساس نوع الجنس.

التمييز غير المباشر

11 - أوضحت فكرة “التمييز غير المباشر”، خلال عملية تنقيح قانون المساواة في التوظيف، في شهر آب/أغسطس 2001. وأدخل حكم مفاده أنه، على الرغم من تطبيق رب العمل لنفس شروط التوظيف أو العمل، في حالة وجود عدد أقل بشكل ملحوظ من الرجال أو النساء المستوفين للشروط المطلوبة، وتعتبر الحالة أكثر مؤاتاة لجنس أو آخر نتيجة لذلك، ولا يستطيع رب العمل إثبات أن هذه الشروط منصفة، تعتبر الحالة تمييزية.

المادة 2

وضع المرأة في إطار الدستور

12 - تنص المادة 11 (1) من الدستور على مبدأ المساواة بين النساء والرجال في جميع مجالات الحياة: “جميع المواطنين متساوون أمام القانون. ولا يخضع أي مواطن للتمييز على أساس نوع الجنس أو الوضع الاجتماعي في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. ويوضح مبدأ المساواة بين الجنسين بدرجة أكبر في الأحكام الخاصة بالمساواة بين الأفراد في الدستور.

13 - وتحظى المساواة في الحقوق، المكفولة بالدستور، بالحماية بأساليب محددة في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمقتضى القوانين ذات الصلة بالموضوع. وتشمل قانون منع التمييز بين الجنسين والتخفيف منه وقانون معايير العمل وقانون المساواة في التوظيف. وتوفر سُبل مختلفة للانتصاف عند انتهاك هذه الحقوق.

قانون منع التمييز بين الجنسين والتخفيف منه

14 - بدأ نفاذ قانون التمييز بين الجنسين والتخفيف منه في تموز/يوليه 1999. وله هدف مزدوج: منع التمييز على أساس نوع الجنس في مجال التوظيف والتعليم وتوفير الأموال والسلع والمرافق والخدمات والاستفادة منها، وفي مجال تنفيذ القوانين والسياسات فضلا عن حماية حقوق ضحايا التمييز على أساس نوع الجنس.

15 - وفي سنة 2001 أُنشئت اللجنة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين في إطار وزارة شؤون المساواة بين الجنسين بتنقيح قانون منع التمييز على أساس نوع الجنس والتخفيف منه. وهي تبحث حالات التمييز على أساس نوع الجنس المزعومة والمبلَّغ عنها. وتحدد ما إذا كان قد حدث تمييز على أساس نوع الجنس وتقدم توصيات من أجل التعديل والإصلاح وتقيم الدعاوى أمام السلطات القضائية، وتعرض آراء وتوصيات بشأن تنقيح القوانين والسياسات التمييزية. وتقوم أيضا بصياغة المعايير والمبادئ التوجيهية الخاصة بحظر التمييز على أساس نوع الجنس وتوزيعها.

16 - وعندما تجد اللجنة أسباباً كافية للتسليم بأن العمل المذكور يعتبر تمييزا على أساس نوع الجنس، نتيجة لتحقيقاتها، تقرر أن التمييز قد حدث وتوصي رب العمل أو رئيس الوكالة العامة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الوضع. وتشمل هذه التدابير الكف عن الفعل التمييزي، والانتصاف عن طريق العودة إلى الوضع الأصلي أو جبر الأضرار أو خطوات أخرى، والتثقيف ووضع خطط لمنع تكرار هذا الفعل، وإصدار إعلانات عامة عن طريق أقسام الإعلان بأهم الجرائد اليومية، وما إلى ذلك.

17 - عندما تسلم اللجنة، بناء على تحقيقاتها، أن الفعل المذكور يخالف أحكام الجزاءات الجنائية للقوانين ذات الصلة بالموضوع. يمكن أن تبلغ الحالة إلى وكالات إنفاذ القوانين. وتستطيع، في أحوال معينة، تقديم مساعدة مالية من الصندوق الإنمائي للمرأة من أجل الدعوى الناتجة عن ذلك. ويمكن أن تؤدي عرقلة سير تحقيقات اللجنة دون مبرر معقول إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة تصل إلى 10 مليون ون.

18 - وقد تلقت اللجنة ما مجموعه 614 شكوى من تمييز مزعوم على أساس نوع الجنس في الفترة من تموز/يوليه 1999 إلى كانون الثاني/يناير 2002، تم حل 202 حالة منها عن طريق التسوية، أو تصحيح الوضع أثناء التحقيق، أو الوساطة والتوصية بإصلاح الوضع. وكانت 285 حالة متعلقة بالتحرش الجنسي، و237 حالة متعلقة بالتمييز في مجال التوظيف. وكانت الحالات المتصلة بالتوظيف أكثر عدداً في البداية، ولكن حدثت زيادة في عدد حالات التحرش الجنسي التي قدمت شكاوى بشأنها. وفي الوقت الراهن، تعتبر الأخيرة أكثر شيوعاً من الأولى.

19 - وتتألف اللجنة من عدد أقصاه 10 أشخاص، منهم عضو دائم واحد. وتتولى وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين رئاسة اللجنة ويعين رئيس الجمهورية الأعضاء الآخرين بناء على طلب وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين.

20 - وإلى جانب بدء نفاذ القانون، صدر مبدآن توجيهيان: معايير منع التمييز على أساس نوع الجنس وتشرح بالتفصيل ما يشكل التمييز و/أو التحرش الجنسي؛ والمبادئ التوجيهية لمنع التحرش الجنسي في المؤسسات العامة، وتحدد مضمون التثقيف الوقائي وأساليبه.

قانون معايير العمل

21 - عند تنقيح قانون معايير العمل في شباط/فبراير 1998، أضيف حكم يضع قيود على إنهاء الخدمة لأسباب إدارية من أجل حظر التمييز على أساس نوع الجنس عند قيام أرباب العمل بفحص العمال من أجل الفصل، مما أوجد صك قانوني لحماية المرأة من الفصل التمييزي لدى إعادة هيكلة الشركات لقوتها العاملة.

22 - وبدأ نفاذ تنقيح آخر للقانون في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، يغير الحكم الخاص بعمل الوقت الإضافي، والنوبة الليلية ونوبة الإجازات والإجازات السابقة للوضع واللاحقة له لتكون أكثر ملاءمة لاحتياجات العاملات أثناء الحمل والولادة ورعاية الأطفال وأهم التغييرات تتمثل في منع تعيين النساء الحوامل وبعد الولادة بسنة والأطفال دون سن 18 سنة للعمل في وظائف تعرضهم لأخطار بدنية أو أخلاقية أو في الأعمال الخطرة؛ ومنع تعيين النساء من سن 18 سنة وأكثر غير الحوامل في أعمال تضر بصحتهن الإنجابية؛ ويتطلب موافقة المرأة من سن أكثر من 18 سنة على التعيين في عمل ليلي (من الساعة 00/10 مساء إلى 00/6 صباحاً) وفي أيام الإجازات؛ ويحظر تعيين النساء الحوامل والأطفال دون سن 18 سنة للعمل الليلي أو أثناء الإجازات؛ ويحق للمرأة الحصول على إجازة وضع مدتها 90 يوما قبل الولادة وبعدها، مع إجازة لا تقل عن 45 يوما بعد الولادة؛ وتكون الأيام الـ60 الأولى من إجازة الـ90 يوماً مدفوعة الأجر. وينص قانون المساواة في التوظيف المنقح الصادر في آب/أغسطس 2001 على دفع أجر الأيام الـ30 الباقية من تأمينات العمل. وتم أيضا تنقيح قانون التأمين على العاملين في آب/أغسطس 2001 لتوفير أساس مالي لتمديد الإجازة السابقة للوضع واللاحقة له.

23 - ويتضمن قانون معايير العمل أحكاماً جزائية. فتفرض غرامة تصل إلى مبلغ 5 مليون ون في حالة مخالفة مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء وبالسجن لمدة أقصاها 5 سنوات أو غرامة تصل إلى 30 مليون ون لمخالفة الأحكام الخاصة بحماية المرأة.

24 - وينص قانون معايير العمل على أنه يمكن للعامل أن يطلب الانتصاف من لجنة علاقات العمل التابعة لوزارة العمل، في حالة فصله أو الاستغناء عنه أو وقفه أو نقله إلى وظيفة أخرى أو تخفيض مرتبه أو أي نوع آخر من الإجراءات الجزائية المتخذة ضده/ضدها دون سبب يبرر ذلك. واللجنة هي لجنة شبه قضائية. فبعد أن تتلقى الشكوى، تجري اللجنة التحقيق وتحدد مشروعية الإجراء المذكور، وتقرر رفض النظر في الطلب أو الأمر بتدابير الانتصاف.

قانون تكافؤ فرص العمل

25 - كانت أهم نتائج التنقيح الثالث لقانون تكافؤ فرص العمل، الصادر في سنة 1999، على النحو التالي: إدراج مفهومي التمييز غير المباشر والتحرش الجنسي؛ ومسؤولية رب العمل عن توفير التثقيف لمنع التحرش الجنسي وتأديب مرتكبي هذه الأفعال؛ وحظر اتخاذ رب العمل لتدابير غير مؤاتية للضحية من حيث فرص العمل، في حالات التحرش الجنسي، مع فرض غرامة تصل إلى 5 مليون ون؛ وأنه يمكن أن يقوم وزير العمل بنشر النتائج عن حالة تنفيذ القانون ونتائج التحقيقات الأخرى، من أجل ضمان فعالية القانون.

26 - وأدخل التنقيح الرابع للقانون، الصادر في آب/أغسطس 2001، إيضاحات إضافية بحيث تضمَّن التمييز غير المباشر في الحالات التي تفيد أنه على الرغم من تطبيق رب العمل لنفس شروط التوظيف أو العمل عند وجود عدد أقل، بشكل ملحوظ، من الرجال أو النساء يمكن أن يستوفي الشروط المطلوبة، وتعتبر الحالة أكثر مؤاتاة لجنس أو لآخر نتيجة لذلك، ولا يستطيع رب العمل إثبات أن الشروط منصفة؛ ومدد مجال تطبيق القانون ليشمل مجموع الأعمال التجارية، ووضع حظر على التحرش الجنسي في مكان العمل؛ مع فرض غرامة تصل إلى 10 مليون ون في الحالات التي يكون فيها رب العمل هو مرتكب الفعل؛ وفرض على الدولة توفير الأجر عن الأيام الـ30 الإضافية بعد انقضاء فترة الأيام الـ60 للإجازة المدفوعة الأجر للعاملات المستفيدات من الإجازة السابقة للأمومة واللاحقة لها وفقا لقانون معايير العمل، والمستفيدات من تأمينات العمل مع استيفاء شروط معينة؛ وتم توسيع الحق في الحصول على إجازة الأمومة من “العاملة التي لديها طفل واحد يقل سنه عن سنة واحدة أو الزوج العامل الذي يحل محلها” ليشمل جميع العاملين الذين لديهم طفل يقل سنُّه عن سنة واحدة؛ وأضيف حكم يحظر على رب العمل فصل العاملة أثناء إجازة الأمومة؛ وإنشاء وظيفة “مفتش فخري للمساواة في التوظيف” يعين بتوصية مشتركة من الإدارة والعمال.

27 - وبموجب القانون، أنشئت لجنة لتكافؤ فرص العمل في كل مكتب محلي لإدارة العمل. وتتدخل اللجنة في المنازعات المتعلقة بالأحكام القانونية الخاصة بالتمييز ضد المرأة في مجال التوظيف وإجازة الأمومة ومرافق رعاية الأطفال وتقوم بالوساطة في هذه المنازعات. وينص القانون أيضا على الاستقلال في مجال حل المنازعات من خلال آليات الشكاوى المقررة في أماكن العمل.

قانون حماية العمال الموفدين

28 - صدر قانون حماية العمال الموفدين في شباط/فبراير 1998 لتوفير مبادئ توجيهية لشركات توريد القوى العاملة ووضع معايير لشروط توظيف العمال المعينين والموفدين من قِبَل هذه الشركات. ويحظر هذا القانون على أرباب العمل فسخ عقد العمال الموفدين بناء على نوع الجنس أو الديانة أو الوضع الاجتماعي أو الأنشطة النقابية.

قانون المساواة بين الجنسين في مجال التعليم

29 - يرد شرح أحكام قانون التعليم الأساسي لتعزيز المساواة بين الجنسين في الفقرة 130.

القضاء على التمييز بين الجنسين في وسائط الإعلام الجماهيري

30 - ينص قانون الإذاعة الصادر في كانون الثاني/يناير 2000 على أن على المذيعين واجب عام يتمثل في الامتناع عن إثارة المنازعات بين المناطق والأجيال والطبقات الاجتماعية والجنسين. ويشير إلى نوع الجنس بوصفه من الدواعي التي لا ينبغي استخدامها من أجل التمييز في المناطق الإذاعية.

31 - وينص القانون الخاص بالتسجيلات الموسيقية وأشرطة الفيديو والألعاب، الصادر في شباط/فبراير 1999، على أنه في حالة وجود قلق على أن مضمون المواد المرئية المنتجة أو المستوردة لأغراض الترفيه قد يبرر إساءة معاملة المرأة، يجب أن تخضع هذه المواد للفحص والتصنيف.

32 - وقد جرى تنقيح أمر الإنفاذ الخاص بتسجيل الدوريات في حزيران/يونيه 1999 لإدراج معايير عن المضمون الضار بالشباب والأخلاق الاجتماعية، بما في ذلك المضمون الذي يقوض الأخلاقيات الجنسية بتشجيع السلوك الجنسي للشباب وتصوير المرأة بوصفها أداة جنسية وما إلى ذلك.

حظر التمييز الجنسي في قانون إدارة السجون

33 - تم تنقيح قانون إدارة السجون في كانون الأول/ديسمبر 1999 لإدراج حكم معني بحقوق الإنسان. وينص الحكم على أنه، لدى تنفيذ هذا القانون، يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية لنزلاء السجون أو المشتبه في أمرهم المحتجزين، بالقدر الممكن، ويحظر التمييز بين النزلاء بسبب الجنسية أو نوع الجنس أو الديانة أو الوضع الاجتماعي. وبذلك وردت أول إشارة صريحة إلى حظر التمييز على أساس نوع الجنس في القانون.

تنقيح الحكم التمييزي الخاص بالإجازة العائلية في نظم الخدمة المدنية الوطنية

34 - تم تغيير الحكم الخاص بالإجازة العائلية في كانون الأول/ديسمبر 1999 لإلغاء التمييز في تعريف نطاق الأقارب من جانب الأب والأم. ونتيجة لذلك، تمنح الآن إجازة عائلية في حالات الزواج والوفاة لموظفي الخدمة لنفس مجموعة الأقارب من جانبي الأب والأم.

حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية زيادة درجات المحاربين السابقين في الامتحانات

35 - كان قانون مساعدة المحاربين السابقين الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1997 ينص على نظام يمنح المحاربون السابقون نسبة إضافية تتراوح بين 3 إلى 5 في المائة من النهاية العظمى لدرجات الامتحان، في كل مادة من مواد الامتحانات التحريرية في امتحان الخدمة المدنية للتعيين في الدرجة السادسة أو ما دونها، وامتحان توظيف المدرسين، وامتحان التوظيف في المؤسسات التي لديها برنامج محدد لحماية التوظيف. وكان نظام حماية توظيف المحاربين السابقين سارياً منذ نحو 40 سنة. ومن أواخر الثمانينات، أثارت المنظمات النسائية تساؤلات بشأن إنصاف النظام، حيث أنه يوجد تمييزا في التوظيف بالنسبة للذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية وبالتالي كان له تأثير سلبي خطير على النهوض بالمرأة في الخدمة المدنية.

36 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 1998، أقيمت دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد نظام منح درجات إضافية للمحاربين السابقين لأنه يخالف الأحكام الدستورية المتعلقة بالمساواة في الحقوق وحرية اختيار الوظائف والحق في العمل في المناصب العامة. وفي كانون الأول/ ديسمبر 1999، أصدرت المحكمة الدستورية المؤلفة من 9 قضاة حكماً بالإجماع بأن الأحكام المذكورة مخالفة للمساواة في الحقوق وللحق في العمل في المناصب العامة، ولذلك، فإنها غير دستورية. وعقب هذا الحكم، قامت الحكومة بتنقيح قانون مساعدة المحاربين السابقين في كانون الثاني/يناير 2001 لإلغاء الدرجات الإضافية الممنوحة للمحاربين السابقين.

37 - وبعد إنهاء الدرجات الإضافية الممنوحة للمحاربين السابقين، زاد عدد النساء المتقدمات لامتحانات الخدمة المدنية والناجحات فيها بدرجة كبيرة. فقد زادت نسبة المتقدمات في امتحان التوظيف بالدرجة السابعة بمعدل 7.1 في المائة، من 17.3 في المائة في سنة 1999 إلى 24.4 في المائة في سنة 2000، وزاد معدل الناجحات بنسبة 10.5 في المائة من 6.1 في المائة في سنة 1999 إلى 16.6 في المائة في سنة 2000. وفي حالة امتحان التوظيف في الدرجة التاسعة، زادت نسبة المتقدمات بمعدل 3.5 في المائة، من 44.6 في المائة إلى 48.1 في المائة في سنة 2000، مع زيادة نسبة الناجحات في الامتحان بمعدل 20.9 في المائة، من 16 في المائة في سنة 1999 إلى 36.9 في المائة في سنة 2000 (ترد التفاصيل في الفقرة 116).

قانون المعاشات التقاعدية الوطني

38 - تم تنقيح قانون المعاشات التقاعدية الوطني في كانون الأول/ديسمبر 2000 للسماح للبنات بمواصلة الاستفادة من المعاش التقاعدي للأسرة، حتى بعد الزواج. وكانت المادة القديمة للقانون تعكس المفهوم الكونفوشي للأسرة، الذي مفاده أن المرأة لا تعتبر عضوا في أسرتها الأولى بعد الزواج.

قانون المعاملة الكريمة للمواطنين الذين أدوا خدمات رفيعة في سبيل الاستقلال وقانون تعويض المواطنين الذين أدوا خدمات رفيعة للدولة وتقديم المساعدة لهم

39 - استناداً إلى التراث الكونفوشي، كان هذان القانونان ينصان على أن تتلقى البنات والحفيدات المساعدة المنصوص عليها فقط في حالة عدم بقاء أي عضو آخر من الأسرة على قيد الحياة وعدم وجود ابن في أسرة الأب. وبعد التنقيح الذي أجرى في كانون الأول/ ديسمبر 2000، يمكن أن تتلقى البنات والحفيدات المتزوجات نفس المساعدة التي يتلقاها باقي أفراد الأسرة.

المساواة بين الجنسين في الإجراءات القانونية

40 - ليس هناك تمييز بين الجنسين في الاجراءات القانونية، وكذلك في المحاكمات الخاصة بانتهاك الحقوق، في الوقت الراهن.

المساواة بين الجنسين في القانون الجنائي

41 - لا يوجد قانون جنائي يشكل تمييزا ضد المرأة في إطار القانون الجنائي الحالي.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

42 - أنشأ قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لسنة 2001 هذه اللجنة من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للتصرف لجميع الأفراد ورفع معايير تنفيذ هذه الحماية.

43 - ويورد القانون تفاصيل المهمة الأساسية للجنة المتمثلة في التحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان والتمييز وتوفير سُبل الانتصاف. فعندما يتعرض شخص لمعاملة غير مؤاتية أو يتم استبعاده أو التفرقة أو التمييز ضده على أساس نوع الجنس أو الديانة أو العجز أو السن وما إلى ذلك، دون مبرر معقول، في مجال التوظيف أو توفير السلع أو الخدمات ووسائل النقل والمرافق التجارية والأراضي والإسكان أو الاستفادة منها، أو في استخدام المرافق التعليمية أو مؤسسات التدريب المهني، يمكن للضحية أو لطرف ثالث أو لمؤسسة ذات دراية بهذه الحقيقة أن تقدم دعوى إلى اللجنة التي تعتبر أداة هامة للانتصاف في حالات التمييز على أساس نوع الجنس.

النسبة بين الجنسين عند الولادة

44 - توضح النسبة بين الجنسين عند الولادة أن الإناث الرضيعات ليس أمامهن فرصا متساوية للميلاد. ففي سنة 2000، كانت نسبة الذكور إلى الإناث عند الولادة 110.2 وهي أعلى من النسبة الطبيعية التي تتراوح بين 105 و106. وهذا الاتجاه غير الطبيعي أقوى في المناطق المحافظة على التقاليد بدرجة أكبر وكذلك بالنسبة لآخر المواليد في الأسرة ويعزى هذا الاختلال في النسبة بين الجنسين إلى المواقف والممارسات الاجتماعية التي تميز على أساس نوع الجنس. وقد بذلت الحكومة جهودا للتصدي لمواقف وممارسة تفضيل الذكور. واعترافاً بخطورة مشكلة الاختلال المتزايد في نسبة الذكور إلى الإناث بدأت مدينة سول حملة في سنة 1999، للاحتفال بمولد البنت بزرع شجرة. وبالرغم من أن الممارسات التمييزية من قبيل التفرقة بين جنس الأجنة غير قانونية، فإن الكشف عنها والمعاقبة عليها أمر صعب، حيث أن هذه الممارسات تحدث في الخفاء في المستشفيات (الفقرة 196 من التقرير الدوري الرابع).

الجدول 3 – نسبة الذكور إلى الإناث حسب ترتيب الميلاد (عدد البنين لكل 100 بنت)

السنة	المجموع	المولود الأول	المولود الثاني	المولود الثالث	المولود الرابع
1995	113.2	105.8	111.7	177.2	203.9
1998	110.1	105.9	108.0	145.6*	-
2000	110.2	106.2	107.4	143.9*	-

* عدد المواليد بعد الطفل الثالث.

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطني: التقرير السنوي للإحصاءات الحيوية (1979، 1989، 1999، 2000).

وردت في منشور وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية المعنون “صحة المرأة ورعايتها: الأوضاع والإحصاءات” (2001).

المادة 3

الآلية الوطنية للمرأة: وزارة شؤون المساواة بين الجنسين

45 - أُنشئت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين في كانون الثاني/يناير 2001، بوصفها الآلية الوطنية لشؤون المرأة، وتتمثل مهمتها في النهوض بوضع المرأة من خلال تخطيط وتنسيق السياسات المتعلقة بالمرأة والقضاء على التمييز على أساس نوع الجنس. وكان هناك قبل ذلك اللجنة الرئاسية المعنية بشؤون المرأة التي كانت هيئة إدارية صغيرة ذات سلطة محدودة. وكانت الاستعاضة عن اللجنة بوزارة شؤون المساواة بين الجنسين دلالة واضحة على الإرادة السياسية لتعزيز المساواة بين الجنسين كهدف وطني.

46 - ووزارة شؤون المساواة بين الجنسين مكلفة بالإشراف على جميع السياسات المتعلقة بنوع الجنس. ويقع الإشراف على تنفيذ قانون تنمية المرأة والخطة الأساسية لسياسات المرأة، وإدارة الصندوق الإنمائي للمرأة، والتصدي للتمييز على أساس نوع الجنس والتحرش الجنسي، وإدارة الحملات التثقيفية والدعائية لتعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف المنزلي، والعنف الجنسي والاتجار بالجنس والدعارة، وتقديم المساعدة للمنظمات النسائية والأنشطة التطوعية، وتوسيع المشاركة السياسية للمرأة وتشجيع التعاون الدولي، كلها في إطار ولاية وزارة شؤون المساواة بين الجنسين.

وحدات السياسات المتعلقة بالمرأة

47 - عند إنشاء اللجنة الرئاسية المعنية بشؤون المرأة في سنة 1998، تم أيضا إنشاء وحدات للسياسات المتعلقة بالمرأة في 6 وزارات – العدل والإدارة الحكومية، والشؤون الداخلية، والتعليم وتنمية الموارد البشرية (وزارة التعليم سابقا)، والصحة والرعاية الاجتماعية، والعمل والزراعة.

48 - وتتناول وحدة السياسات المتعلقة بالمرأة في وزارة العدل معاقبة الجرائم القائمة على نوع الجنس ومنعها. وهي تضع برامج مفصلة “للخطة الشاملة لمنع العنف العائلي” وتقوم بتنفيذها، وتجري دراسات عن العنف المنزلي وتضع برامج إصلاحية لمرتكبيها. وتقوم أيضا بدراسات للسياسات المتعلقة بالاتجار وبالدعارة ومطاردة الضحايا، وكذلك بعمل التحقيقات المخصصة للجرائم القائمة على نوع الجنس دون غيرها. وتنتج المنشورات عن حقوق الإنسان للمرأة وتعد البرامج التدريبية لموظفي إنفاذ القوانين. وتقوم ببحوث لتحديد العناصر التمييزية في القوانين المختلفة وبفحص معاملة نزيلات المرافق الإصلاحية وتضع برامج التدريب المهني لهن.

49 - وتعمل وحدة السياسات المتعلقة بالمرأة في وزارة الإدارة الحكومية والشؤون الداخلية لزيادة حصة توظيف المرأة في الخدمة المدنية ولتقدم المرأة إلى الوظائف الإدارية بالمناصب العامة. وتتابع الوحدة أيضا المناصب التي تشغلها المرأة في الخدمة المدنية وتساعد في وضع برامج بناء القدرات لموظفات الخدمة المدنية. وتسعى أيضا إلى تعزيز التثقيف في مجال التوعية الجنسية في معاهد التدريب الوطنية والعامة وإلى نشر مراكز شكاوى لموظفات الخدمة المدنية لتشمل جميع الوزارات والحكم المحلي. وتوفر حوافز لمكاتب الإدارة المحلية ذات السجل البارز في التطوير النشط للسياسات المتعلقة بالمرأة، منذ سنة 1999، وذلك لتشجيع الحكومات المحلية.

50 - ومع إعادة تسمية وزارة التعليم لتصبح وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، في كانون الأول/ديسمبر 2001، برزت أهمية مهمة تنمية الموارد البشرية للمرأة. وتعمل وحدة السياسات المتعلقة بالمرأة في الوزارة على تعزيز مراكز إسداء المشورة المهنية/للحياة الوظيفية ووضع برامج للتثقيف في مجال الحياة الوظيفية لطالبات المدارس الإعدادية والثانوية. وتسعى إلى إلغاء العناصر التمييزية في الكتب المدرسية وتجري البحوث في أساليب توسيع التثقيف في مجال المساواة بين الجنسين، من أجل دعم مبدأ المساواة بين الجنسين في مضمون التعليم. وقد وضعت الوحدة خطة لزيادة مشاركة المرأة في اللجان الاستشارية للوزارة إلى نسبة 30 في المائة. وتقوم بنشر كتيبات تعزز المساواة بين الجنسين من أجل معلمي المدارس الابتدائية والإعدادية، وتدرج التثقيف في مجال التوعية بالمساواة بين الجنسين في دورات تدريب المعلمين وتشجع المدارس على إدراج التثقيف في التوعية بوضع الجنسين في برامجها التدريبية، بصورة نشطة.

51 - وتهدف وحدة السياسات المتعلقة بالمرأة في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إلى سن القوانين وتنقيحها، وتشجيع التوعية بالمساواة بين الجنسين بين العاملين في مجال الصحة والرعاية، وتوسيع مشاركة المرأة في المجال الاجتماعي. وفي سنة 2000، بدأت تنفيذ خطة متوسطة إلى طويلة الأجل في مجال السياسات المتعلقة بصحة المرأة ورعايتها. وحددت 19 حكماً تمييزياً في القوانين المتصلة بعمل الوزارة. وقامت بالفعل بتنقيح بعض هذه الأحكام وتواصل جهودها في سبيل تنقيح الباقي. وتقوم أيضا بتقييم أثر السياسات المتعلقة بالصحة والرعاية من منظور نوع الجنس. وكلفت بإجراء برنامج بحوث لدراسة مشاكل صحة المرأة في مراحل مختلفة من دورة الحياة، وقامت برعاية حلقة دراسية دولية عن العنف المنزلي، وبصياغة تدابير لمنع تفكك الأسرة. وأعدت مبادئ توجيهية لتعميم نوع الجنس في السياسات وفي البرامج التعليمية لموظفي الخدمة المدنية في المعهد الوطني للصحة.

52 - ومكتب تكافؤ فرص العمل (مكتب المرأة العاملة سابقا) في وزارة العمل مسؤول عن السياسات المتعلقة بالمرأة العاملة وببطالة المرأة وكذلك عن منع التحرش الجنسي في مكان العمل. وفي سنة 1999، قام من خلال مراكز المرأة العاملة، بتوفير التدريب في مجال التوظيف لـ400 6 من رئيسات الأسر غير العاملات وبدفع إعانات شهرية قيمتها 000 25 إلى 000 40 ون (1) لكل متدربة (ونقلت المراكز إلى وزارة شؤون المساواة بين الجنسين في سنة 2001، وأعيدت تسميتها لتصبح مراكز تنمية الموارد البشرية للمرأة). وفي سنة 1999، قامت بتوفير 000 100 وظيفة متصلة بحوسبة القطاع العام للخريجات الجدد وشجعت على إدخال نظام تخصيص نسبة 40 في المائة من الأماكن للمرأة في تعيين الحاصلين على منح للتدريب؛ وعززت خدمات تنسيب المرأة في الوظائف. وقامت في سنة 2001 بوضع تدابير لمساعدة النهوض بالمرأة في سوق العمل، وحماية رئيسات الأسر غير العاملات، وتنمية القدرات المهنية للمرأة. ومن أجل منع التحرش الجنسي في مجال العمل، تقدم الوزارة الإعلام والتعليم بصورة متصلة. وفي سنة 2001، تولت إدارة وعمال الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و 99، القيام معا باستعراض طوعي للتثقيف من أجل منع التحرش الجنسي في مجال العمل. وأنشأت الوزارة مراكز لإسداء المشورة في مجال تكافؤ فرص العمل في مكاتب العمل المحلية وفي 15 منظمة خاصة من أجل تعزيز المشورة بالنسبة للتمييز في التوظيف والتحرش الجنسي بالنساء العاملات وتعزيز حماية حقوق الضحايا.

53 - وتعمل وحدة السياسات المتعلقة بالمرأة في وزارة الزراعة على المساعدة في رعاية الأسر الريفية الصحية وتنمية المجتمعات الريفية في جمهورية كوريا بتحسين مهارات وخبرة النساء العاملات في مجال الزراعة ونوعية حياتهن. وتحاول أيضا تشجيع تعميم نوع الجنس في أعمال الوزارة، بصورة شاملة. وتعد برامج ونظم تعليمية مختلفة من أجل المرأة الريفية وتشجع التدابير الرامية إلى إدماج عدد أكبر من النساء في برامج للتنمية الزراعية. ويتمثل الهدف الأساسي للخطة الخمسية لتدريب النساء العاملات في مجال الزراعة، المعدة في سنة 2000، تدعيم القدرة الإدارية لهؤلاء العاملات بما يتفق مع البيئة الزراعية المتغيرة للتكنولوجيا الجديدة وحصر المعلومات وتعزيز وضعهن الاجتماعي والاقتصادي من خلال تقييم منصف لدور النساء العاملات في مجال الزراعة. وفي سنة 2001، صدر قانون تدريب النساء العاملات في مجال الزراعة ويضع الأساس للتنفيذ المستمر للسياسات الرامية إلى مساعدة النساء العاملات في مجال الزراعة. ومن أجل زيادة الانتاجية الزراعية لهؤلاء العاملات وتحسين نوعية حياتهن، تتخذ الوحدة تدابير لضمان الراحة بعد الولادة لحماية أمومتهم، وأدرجت برنامجا للمساعدة في العمل من أجل المرأة الريفية (الفقرة 229).

54 - وفي سنة 2001، أُنشئ مكتب المرأة الجديد في إطار الوكالة الوطنية للشرطة للاستجابة بصورة فعالة للجرائم التي ترتكب في حق المرأة مثل العنف المنزلي والعنف الجنسي. كما أُعيدت هيكلة أقسام الشباب في وكالات الشرطة المحلية والوكالة الوطنية للشرطة وتم توسيعها لتفي باحتياجات المرأة والشباب. وتحولت أفرقة التحقيق المتنقلة للمرأة إلى أقسام للتخصص في الاستجابة الفعالة للجرائم ضد المرأة ومنها العنف الجنسي.

إعادة هيكلة المعهد الكوري لتنمية المرأة

55 - في تشرين الأول/أكتوبر 1998، وكجزء من إعادة الهيكلة الشاملة لمعاهد البحوث الممولة من الحكومة، أعيد تنظيم المعهد الكوري لتنمية المرأة مع تخفيض عدد الموظفين وإعادة توجيهه إلى زيادة التركيز على البحوث. وفي سنة 1999، وفقا لقانون جديد بشأن إنشاء وإدارة معاهد البحوث الممولة من الحكومة، وضع المعهد الكوري لتنمية المرأة تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء.

الخطة الأساسية للسياسات المتعلقة بالمرأة

56 - حددت الخطة الأساسية الأولى للسياسات المتعلقة بالمرأة (1998 – 2002) المعدة عملا بقانون تنمية المرأة والصادر في كانون الأول/ديسمبر 1995، 20 مهمة متعلقة بالسياسات، على النحو الموجز في الجدول 4. وتمت صياغتها عن طريق مشاركة جميع الوكالات الحكومية واعتمدها فريق على المستوى الوزاري برئاسة رئيس الوزراء، بمساهمة من خبراء مدنيين. وإلحاقا بالخطة، قامت الحكومة الوطنية والحكومات المحلية بإعداد وتنفيذ برامج سنوية وبتعديل القوانين والنظم من أجل تعزيز وضع المرأة. وقد كان تقييم الخطة الأساسية الأولى (1998-2002) مرجعاً هاماً في إعداد الخطة الأساسية الثانية (2003- 2007).

57 - وفي إطار الخطة الأساسية الأولى، قامت الحكومة بتنقيح الأحكام التمييزية في قوانين مختلفة، إلى جانب إصدار قانون منع التمييز على أساس نوع الجنس والتخفيف منه في سنة 1999. وأضيف حكم إلى قانون معايير العمل، لمنع أرباب العمل من التمييز ضد المرأة في التعيين (1998) وأدخلت تعديلات على الأحكام الخاصة بالعمل الإضافي والنوبة الليلية ونوبة الإجازات والإجازة السابقة للوضع واللاحقة له، من أجل مساعدة المرأة على البقاء في عملها أثناء الحمل وتربية الأطفال، وتشجيع توظيف النساء العاملات بصورة عامة (2001). ويعتبر تمديد الإجازة المدفوعة الأجر من أجل الولادة إلى 90 يوماً تدبيرا ملحوظا لحماية الأمومة، بصورة خاصة وبالإضافة إلى ذلك، تم تنقيح قانون الجنسية لإلغاء التمييز على أساس نوع الجنس في اكتساب الجنسية (1998)، وسحبت جمهورية كوريا تحفظها على المادة 9 من الاتفاقية.

الجدول 4 – عشرون مهمة متعلقة بالسياسات في الخطة الأساسية الأولى للسياسات المتعلقة بالمرأة

الاستراتيجية الأساسية	عشرون مهمة متعلقة بالسياسات
إصلاح القوانين والنظم والممارسات وزيادة تمثيل المرأة	(1)	إلغاء القوانين والنظم والمواقف التمييزية في المجتمع
(2)	توسيع مشاركة المرأة في عمليات إقرار السياسات
تعزيز المساعدة المقدمة لتوسيع توظيف المرأة وتحقيق استقراره	(3)	تدعيم أساس تكافؤ فرص العمل
(4)	تشجيع توظيف المرأة
(5)	تدعيم المساعدة المقدمة من أجل ازدواج مسؤوليات المرأة العاملة في العمل والأسرة
(6)	تحسين ظروف العمل للمرأة العاملة
إقامة نظام تعليمي من أجل تحقيق قدرة المرأة على التنافس	(7)	تدعيم ظروف العمل للمرأة العاملة
(8)	تدريب الفتيات بصورة نشطة
(9)	تقديم المساعدة لتعليم المرأة طيلة حياتها
توسيع خدمات الرعاية المقدمة للمرأة وأسرتها	(10)	تحسين صحة المرأة والتصدي لاختلال النسبة بين الجنسين في الأطفال المولودين حديثا
(11)	توسيع وتحسين مرافق رعاية الأطفال
(12)	حماية مصالح النساء العاملات في مجال الزراعة وصيد الأسماك وتخفيف أعبائهن
(13)	تعزيز الرعاية للنساء المحتاجات إلى الحماية
(14)	تحسين رعاية المسنات
(15)	القضاء على العنف ضد المرأة
تدعيم أساس الأنشطة الاجتماعية والثقافية للمرأة	(16)	تشجيع الأنشطة الثقافية للمرأة
(17)	تقديم الدعم للأنشطة التطوعية والأنشطة الأخرى للمرأة
(18)	تقديم المساعدة للمنظمات النسائية
توسيع دور المرأة في التعاون الدولي وفي العمل في سبيل الوحدة	(19)	زيادة أنشطة المرأة في المجال الدولي
(20)	دعم مساهمة المرأة في الوحدة

58 - ولدى تنفيذ الخطة الأساسية للسياسات المتعلقة بالمرأة، عين مكتب في كل حكومة محلية للتعاون بصورة وثيقة مع الحكومة الوطنية في صياغة البرامج وتنفيذها ورصد مستوى مشاركة المرأة في اللجان الاستشارية العامة على الصعيد المحلي.

59 - وفي سنة 1998، مع الأخذ بنظام الحكم الذاتي بصورة كاملة، تم حل مكتب رعاية الأسرة الذي كان مسؤولا عن المهام المتصلة بالمرأة في كل حكومة محلية، وبحثت المناطق المختلفة عن أساليب مبتكرة لإقامة أجهزة إدارية جديدة. وفي الوقت الحالي، نجد أن السياسات المتعلقة بالمرأة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسياسات الرعاية والصحة في أغلب المقاطعات الـ16 وعواصم المدن. وفي بعض الحكومات المحلية، مثل حكومة سول العاصمة، توجد وحدة السياسات المتعلقة بالمرأة على شكل لجنة موظفين بدلا من كونها جزء من الهيكل الرأسي.

ميزانية تنمية المرأة

60 - بدأت مناقشة “ميزانية الجنسين” منذ وقت قريب في جمهورية كوريا. ولكن لا توجد حتى الآن حسابات منفصلة لميزانية تنمية المرأة في الميزانيات العامة لجميع الوزارات والوكالات. وكانت الميزانية السنوية للجنة الرئاسية المعنية بشؤون المرأة نحو 14.2 بليون ون في سنة 1999 ونحو 10.9 بليون ون في سنة 2000 (حوالي 14 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة). وهذه زيادة عن سنة 1998. ولكن، مع استبعاد الأجور، والمصروفات العادية والمساهمة للصندوق الإنمائي للمرأة، وتمويل المعهد الكوري لتنمية المرأة وما إلى ذلك، بلغ تمويل البرامج والمشاريع 4.5 بليون ون. وكانت ميزانية وزارة شؤون المساواة بين الجنسين في سنة 2001، نحو 31.7 بليون ون (حوالي 240 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) مما يعكس التوسع في حجم التنظيم والموظفين.

61 - وأنشئ الصندوق الإنمائي للمرأة في سنة 1996 لتوفير الموارد المالية لتنفيذ منهاج عمل بيجين (الفقرتان 54 و 55 من التقرير الدوري الرابع). ويتمثل الهدف في تخصيص ما مجموعه 100 بليون ون، وفي نهاية سنة 2000، كانت الحكومة الوطنية قد ساهمت بمبلغ 23 بليون ون في الصندوق. وأنشأت بعض الحكومات المحلية والمنظمات الخاصة أيضا صناديق لتنمية المرأة.

المادة 4

62 - تنص المادة 6 من قانون التنمية للمرأة على أن الحكومات الوطنية والمحلية يمكن أن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة، في حدود معقولة، على النحو الوارد في القوانين ذات الصلة بالموضوع، من أجل تعزيز مشاركة المرأة في المجالات التي تكون فيها مشاركتها منخفضة بشكل ملحوظ. وفيما يلي التدابير الخاصة المؤقتة التي اتخذتها الحكومة منذ سنة 1998.

حصة 30 في المائة في قانون الأحزاب السياسية

63 - أدخل تنقيح قانون الأحزاب السياسية الصادر في شباط/فبراير 2000، حصة للمرأة ويتطلب أن تكون نسبة 30 في المائة على الأقل من المرشحين في قائمة التمثيل النسبي للجمعية الوطنية من النساء. وطبقت النسبة، للمرة الأولى، خلال الانتخابات العامة التي جرت في نيسان/أبريل 2000، حيث انتخبت 16 إمرأة لعضوية الجمعية الوطنية، 5 من الدوائر الانتخابية و11 من التمثيل النسبي (الفقرة 111).

زيادة مشاركة المرأة في اللجان الحكومية

64 - كانت زيادة مشاركة المرأة في اللجان الحكومية المختلفة من المهام ذات الأولوية للحكومة. وقد نقل تاريخ تحقيق هدف المشاركة بنسبة 30 في المائة، من سنة 2005 إلى سنة 2002، مما دفع إلى النمو من 12.4 في المائة في سنة 1998، إلى 17.6 في المائة في سنة 1999، ثم إلى 23.6 في المائة، في سنة 2000 و27.7 في المائة في سنة 2001. وكانت الزيادة بنسبة مماثلة في وكالات الإدارة المركزية والحكومات المحلية. غير أن الهدف لم يتحقق بعد، ولا يراعى في اللجان المنشأة حديثا. وبالإضافة إلى ذلك، في اللجان المتصلة بشؤون الموظفين والتي لها نفوذ كبير، تمثل المرأة 11.5 في المائة من الأعضاء فقط (الفقرة 116).

الجدول 5 – النسبة المستهدفة لمشاركة المرأة في اللجان الحكومية

التصنيف	1998	1999	2000	2001	2002	2003
النسبة الأصلية	15 %	18 %	20 %	22 %	25 %	30 %
التغيير	20 %	23 %	25 %	28 %	30 %

المصدر: وزارة شؤون المساواة بين الجنسين، وثيقة داخلية (2001).

توسيع حصة تعيين المرأة في الخدمة العامة

65 - تم توسيع نظام تحديد الحصص للمرأة مرتين، في تموز/يوليه 1998 وفي نيسان/ أبريل 1999. وفي التوسيع الأول، تم تحريك تنفيذ الهدف المتمثل في 20 في المائة، بحيث يصبح نافذا في سنة 1999، بدلا من سنة 2000، كما كان من المتوخى أصلا، وحددت حصص لوظائف الرتب الدنيا (الدرجة التاسعة). وفي التوسيع الثاني، تم تمديد فترة نظام الحصص من سنة 2000 إلى سنة 2002، وأدرجت الوظائف الفنية في هذا النظام كذلك. ونتيجة لذلك، زادت النسبة المئوية للنساء اللاتي دخلن الخدمة العامة عند مستويات مختلفة إلى 19.9 في المائة في سنة 1998 و 23.7 في المائة في سنة 1999 و 32.2 في المائة في سنة 2000 (الفقرة 116).

الجدول 6 – حصص تعيين المرأة في الحكومة

السنة	2000	2001	2002
الرتبة
الخامسة	20 %	20 %	20 %
السادسة – السابعة	20 %	23 %	25 %
الثامنة – التاسعة	20 %	25 %	30 %

خطة وزارة العلوم والتكنولوجيا من أجل تنفيذ نظام التعيين المستهدف للعلماء من النساء

66 - في تموز/يوليه 2001، أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا هدف زيادة مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا إلى 10 في المائة قبل سنة 2003، واقترحت الوزارة، كجزء من هذا الهدف، زيادة نصيب المرأة إلى 10 في المائة قبل سنة 2003 وإلى 20 في المائة قبل 2010 في المجموعة السنوية من الباحثين المعينين حديثاً في معاهد البحوث الممولة من الحكومة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وقررت أيضا أن تدرج في تقريرها إلى اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا التي يرأسها رئيس الوزراء، معلومات مستكملة عن تعيين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتشجيع معاهد البحوث على إنشاء مكتب مسؤول عن قضايا المرأة، وتنعكس القرارات في مشروع قانون تقوم الوزارة بصياغته بشأن تدريب المرأة العاملة وتقديم المساعدة إليها في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

المادة 5

تدابير مكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل

67 - شمل قانون تكافؤ فرص العمل المنقح لسنة 1999، أحكاما جديدة تلزم رب العمل بتوفير التثقيف لمنع التحرش الجنسي في مكان العمل، واتخاذ إجراءات تأديبية ضد الفاعل، والامتناع عن اتخاذ تدابير غير مؤاتية إزاء الضحية. وفي سنة 1999، صدر قانون منع التمييز بين الجنسين والتحرش الجنسي والتخفيف منه (الفقرات 14 – 20).

68 - وتزايد عدد الشكاوى المقدمة إلى وزارة العمل أو وزارة شؤون المساواة بين الجنسين سنة بعد سنة، أسوة بعدد الحالات التي تم فيها توفير الانتصاف للضحية. وقد تلقت وزارة العمل 19 دعوى من 19 مكان عمل (تم توفير 142 جلسة لإسداء النصح) في سنة 1999، و363 دعوى من 36 مكان عمل (مع توفير 389 جلسة لإسداء النصح) في سنة 2000. ووجد أن هناك تحرشا جنسيا في 84 دعوى من 17 مكان عمل. وفي وزارة شؤون المساواة بين الجنسين، زادت طلبات إصلاح التحرش الجنسي في العمل من 20 في المائة في سنة 1999 إلى 54 في المائة في سنة 2000، من بين جميع الدعاوى المقدمة وكانت الشكاوى من التحرش الجنسي، من المؤسسات الخاصة في أغلب الأحيان، حيث مثلت 65 في المائة، بينما بلغت نسبة الشكاوى المقدمة من موظف الخدمة المدنية وموظفي المؤسسات العامة 15 في المائة، والمقدمة من المرافق التعليمية بما في ذلك الجامعات 9 في المائة، والمستشفيات 4 في المائة، والجهات الأخرى، 7 في المائة. وهذا يوضح أن التحرش الجنسي منتشر في مجالات مختلفة من المجتمع.

69 - وطالبت المنظمات النسائية والمنظمات العمالية بتنقيح قانون تكافؤ فرص العمل، حيث أنه لا ينظم التحرش الجنسي من جانب طرف ثالث، أي الأشخاص الذين لهم معاملات في مكان العمل أو عملاء الشركات الأخرى. وهناك أيضا رأي مفاده أن عقوبة التحرش الجنسي في مكان العمل تتسم بالتساهل الشديد. وهناك عيب آخر في القانون الحالي وهو أنه لا يتضمن أحكاما بشأن التحرش الجنسي من جانب رب العمل. وبالإضافة إلى ذلك، فبالرغم من وجود حالة تم الاعتراف فيها بالضرر الناتج عن التحرش الجنسي بوصفه إصابة عمل، لا يوجد حكم لتعويض الضحية من قبل رب العمل، وقدم تحالف المرأة من أجل تنقيح قانون العمل التماساً لمعالجة أوجه القصور المذكورة.

التثقيف لمنع التحرش الجنسي

70 - تنص المادة 7 من قانون منع التمييز بين الجنسين والتخفيف منه والمادة 4 من قرار التنفيذ على أن يقوم رؤساء المؤسسات العامة وأرباب العمل بتوفير التثقيف للعمال من أجل منع التحرش الجنسي.

71 - وفي سنة 1999، وفرت 505 2 وكالات (93 في المائة) من بين ما مجموعه 701 2 من وكالات الحكومة الوطنية والحكومات المحلية التثقيف لمنع التحرش الجنسي. وفي سنة 2000، قامت اللجنة الرئاسية المعنية بشؤون المرأة برعاية برنامج تثقيفي خاص لمنع التحرش الجنسي، من أجل طلاب السنة النهائية في التعليم الثانوي. وقدمت رئيسة اللجنة التثقيف لموظفي الحكومة الوطنية من رتبة المدير العام.

72 - وتحتفظ وزارة شؤون المساواة بين الجنسين بقائمة للمحاضرين في مجال التثقيف لمنع التحرش الجنسي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2001. كان هناك 253 محاضرا على القائمة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، كلفت الوزارة المعهد الكوري لتنمية المرأة بإعداد “المواد التعليمية المعيارية للتثقيف من أجل منع التحرش الجنسي”. وفي سنة 2000 تم توفير التثقيف الوقائي لـ892 366 شخصاً في 609 3 مؤسسات منها السلطة التشريعية والسلطة القضائية والشعبة الإدارية والمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات الوطنية والحكومات المحلية.

التثقيف في مجال المساواة بين الجنسين

73 - تنص المادة 19 الخاصة بتعليم الأسرة في قانون تنمية المرأة على أن تقوم الحكومة الوطنية والحكومات المحلية ببذل الجهود من أجل توفير التثقيف في مجال المساواة بين الجنسين ابتداء من المنزل. وتطالب المادة 20، الخاصة بالتعليم المدرسي، الحكومة الوطنية والحكومات المحلية بتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في التعليم المدرسي وتوسيع فرص التعليم أمام المرأة وتنص المادة 21 الخاصة بالتثقيف الاجتماعي على أن تبذل الحكومة الوطنية والحكومات المحلية الجهود لتعزيز التثقيف في مجال التوعية بالمساواة بين الجنسين في برامج التدريب والتعليم بمؤسسات التدريب العامة ومعاهد التعليم الاجتماعي والصناعات. وقد أدخلت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين منهج المساواة في التعليم في معاهد التدريب العامة، ووضعت برنامجا للمحاضرين في مجال المساواة بين الجنسين، وقدمت التدريب. وقامت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والمعهد الكوري لتنمية المرأة بإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لرعاية الوعي بمسائل الجنسين بين موظفي الحكومة.

74 - وفي سنة 2001، أوصت وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية معاهد التدريب للإدارة التعليمية بإدخال برنامج تعليمي للمساواة بين الجنسين في البرامج التدريبية والتعليمية لمديري المدارس والمعلمين. وقامت، منذ ذلك الوقت، بتقديم الإرشاد بشأن هذه المسألة، خلال الربع الأول من السنة ومراجعة البرامج خلال الربع الأخير. كما أشارت على كليات المعلمين وكليات التربية بإدراج دورات تعليم في مجال المساواة بين الجنسين. ونشرت كتيبا عن المساواة بين الجنسين لتوزيعه على الآباء. وقد أرسلت000 75 نسخة من الكتيب إلى رياض الأطفال في المناطق الريفية.

تعزيز التوعية بمسائل الجنسين لدى موظفي الحكومة

75 - مع زيادة الاهتمام بتعميم نوع الجنس بين مقرري السياسات، قدم التثقيف لتعزيز التوعية بمسائل الجنسين إلى موظفي الحكومة (وزارة الإدارة الحكومية والشؤون الداخلية، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ووزارة الزراعة والغابات، ومدينة سول العاصمة). وفي سنة 2000، قدمت وزارة الإدارة الحكومية والشؤون الداخلية التثقيف في مجال التوعية بمسائل الجنسين إلى 80 من أعضاء هيئة التدريس بمعاهد التدريب التعليمية لموظفي الحكومة.

تخفيف عبء العادات التقليدية على المرأة

76 - تقوم وزارة شؤون المساواة بين الجنسين بحملة لتحسين الممارسات والقواعد في المجالات الخمس التالية: طقوس الإجازات الشعبية، والعمل المنزلي، وتربية الأطفال وتعليم الأطفال، وتناول الوجبات خارج المنزل. وذلك من أجل رعاية ثقافة المساواة بين الجنسين في الحياة اليومية. وتواصل الوزارة مشروعها الخاص بمنح تقدير عام للحالات النموذجية من المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

77 - وفي سنة 2001، في الأيام السابقة لعيد “شوسيوك” وهو الاحتفال التقليدي بحصاد الخريف في كوريا، انضمت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين إلى منظمات نسائية مختلفة تحت شعار “لتستمتع ربات البيوت بالإجازة أيضا” لتنفيذ مشاريع تستهدف تحرير المرأة من عبء الأعمال المنزلية الثقيلة التي تقع على عاتق المرأة، تقليديا، خلال الاحتفالات الشعبية.

أسبوع المرأة

78 - ينص قانون تنمية المرأة على أن تحدد الحكومة أسبوعا كل سنة بوصفه “أسبوع المرأة” لتعزيز الاهتمام العام بالمساواة بين الجنسين وتنمية المرأة، وأن تقوم الحكومة الوطنية والحكومات المحلية والمؤسسات العامة بالاضطلاع بأنشطة من قبيل الاحتفالات التذكارية ومشاريع البحوث والحملات الإعلامية خلال هذا الأسبوع.

79 - وفي سنة 2001، بمناسبة أسبوع المرأة السادس (1 – 7 تموز/يوليه)، نظمت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والحكومات المحلية والمنظمات النسائية المناسبات على نطاق الدولة بمشاركة الرجال والنساء للاحتفال بإنشاء الوزارة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة اليومية للناس. وابتداء من سباق تناوب وطني يربط بين 16 مدينة في حملة لتحقيق ثقافة المساواة، نظمت الوزارة برامج مختلفة، منها مؤتمر الشبكة الدولية للمرأة الكوبية، وجلسة استماع عامة عن التدابير القانونية لمكافحة البغاء، وحفل لطلاب المدارس الابتدائية عن موضوع المساواة بين الجنسين. واستضافت الوزارة هذه البرامج.

80 - وفي سنة 2001، قدمت الوزارة 100 مليون ون (حوالي 000 80 دولار من دولارات الولايات المتحدة) إلى 22 مشروعا للمنظمات النسائية خلال أسبوع المرأة. وكان كثير من هذه المشاريع قائما على الانترنت. واجتذبت “محكمة العمل الفضائية للمرأة” التي نظمتها نقابة النساء العاملات في سول، آراء المواطنين بشأن “المواعيد الغرامية القسرية في العمل والمطاردة خلسة: أهي حب أو عنف جنسي؟”. وفتح المركز الكوري للتخفيف من العنف الجنسي محفلا للمناقشات الفضائية عن موضوع سوء السلوك الجنسي من جانب الشخصيات العامة، في ثلاثة مواقع على الانترنت. وأنشأ فرع سول للاتحاد الكوري لنوادي ربات البيوت “فريق رصد فضائي للمساواة بين الجنسين” للإبلاغ عن التحرش الجنسي والتمييز الذي يحدث على الانترنت. ونظمت رابطات الشابات المسيحيات حلقة دراسية عن مشاريع تجارية على الانترنت من أجل طالبات الجامعات.

ميثاق المساواة بين الجنسين للقرن الحادي والعشرين

81 - في تموز/يوليه 2001، أعلنت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين “ميثاق المساواة بين الجنسين للقرن الحادي والعشرين”. وكان الهدف الأساسي من ذلك تعزيز ثقافة المساواة والديمقراطية، حيث يتقاسم الرجال والنساء المسؤوليات والأدوار في الأسرة، ولا تخضع المرأة للتمييز أو الضرر نتيجة للإنجاب أو تربية الأطفال، وتتمتع المرأة بالمساواة في الحقوق والفرص مع الرجل فيما يتصل بالأجور والعمل، وتقدم المساعدة النشطة إلى المجموعات المعوزة من النساء بما في ذلك النساء المعوقات.

جائزة المساواة بين الجنسين

82 - منذ سنة 2000، تمنح الحكومة جائزة المساواة بين الجنسين إلى المعلمين وأفراد الشرطة ومنتجي البرامج الإذاعية وغيرهم ممن لهم نفوذ في تشكيل جوانب الإدراك الحسي للجمهور من أجل مساهمتهم في تعزيز الوعي بالمساواة بين الجنسين في المجتمع.

القضاء على العناصر التمييزية في السلع الثقافية

83 - تسعى الحكومة، منذ سنة 1998، إلى وضع معايير لتقييم السلع الثقافية من حيث المضمون التمييزي. وفي كانون الأول/ديسمبر 1998، وزعت اللجنة الرئاسية المعنية بشؤون المرأة مبادئ توجيهية بشأن تحسين الوعي بمسائل الجنسين بين العاملين في وسائط الإعلام الجماهيري، ونشرت كتيبا معنونا “وسائط الإعلام الخالية من التمييز الجنسي: دعوة إلى مجتمع المساواة”. وفي سنة 1999، أكملت أيضا عملية تحديد معايير لتقييم العناصر التمييزية في مضمون وسائط الإعلام الجماهيري. وفي سنة 2000، قدمت وزارة الإعلام والاتصال 600 مليون ون لتوثيق حجم العنف الجنسي الذي يجري في الفضاء الأثيري، ودعم الجهود المبذولة لمكافحته.

المادة 6

القوانين المتصلة بالبغاء

84 - البغاء غير قانوني في جمهورية كوريا بموجب قانون منع البغاء. وفي سنة 2000، صدر قانون حماية الشباب من الاستغلال الجنسي لمنع بيع الجنس من جانب الشباب. وبالإضافة إلى العقوبة الجنائية، ينص القانون على الإفصاح العام عن المعلومات الشخصية للذين مارسوا الجنس مع الشباب أو قاموا بإكراه الشباب أو التوسط لهم لممارسة البغاء. ووفقا لذلك، تم الكشف عن هوية 169 شخصا في آب/أغسطس 2001. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل قانون حماية الشباب على حماية الشباب من الاستغلال الجنسي، بصورة عامة.

85 - وأعلنت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين عن مجموعة شاملة من التدابير لكبح البغاء وحماية الضحايا ودعم الوعي الجماهيري بمساوئ البغاء. وكجزء من هذه الجهود، تقوم الوزارة بدراسة طرق لتنقيح قانون منع البغاء من أجل تعزيز فعاليته. وأثناء ذلك، أعدت المنظمات النسائية مشروع قانون بشأن معاقبة ومنع جريمة البغاء وعقدت جلسة استماع عامة حول مشروع القانون، وقدم بعد ذلك إلى الجمعية الوطنية. كما أجرت الوزارة دراسة استقصائية لتوثيق حجم هذه المشكلة في المجتمع. وزاد عدد المعتقلين لمخالفة قانون منع البغاء من 304 1 أشخاص في سنة 1991 إلى 383 2 شخصا في سنة 2000.

حماية ضحايا البغاء

86 - تقدم مرافق الحماية وخدمات إسداء المشورة من أجل حماية ضحايا البغايا، استنادا إلى قانون منع البغاء. ومنذ تنقيح القانون في سنة 1995، أعادت مرافق الحماية توجيه تركيز اهتمامها من الإرشاد المهني إلى إعادة تكييف الشخصية. وحتى سنة 2001، كان هناك 23 من مرافق الحماية المذكورة – 10 مرافق للحماية المتوسطة الأجل والطويلة الأجل، و13 من مرافق الحماية المؤقتة. وأقيم نحو 70 مأوى للشباب على نطاق الدولة، في الآونة الأخيرة، مع نفاذ قانون حماية الشباب من الاستغلال الجنسي. وأثناء ذلك، تناقص عدد مراكز إسداء المشورة لرعاية المرأة منذ سنة 1998. وكان هناك 83 مركزا على نطاق الدولة، حتى سنة 2001، وهي توظف 356 من المرشدات.

الجدول 7 – عدد مرافق الحماية ومراكز إسداء المشورة والمرشدين

السنة	مرافق الحماية	مراكز إسداء المشورة لرعاية المرأة	المرشدون
1996	12	92	406
1998	11	147	423
2001 (حتى حزيران/يونيه)	23	83	356

الاتجار بالمرأة

87 - يعرف قانون الاتجار بالأشخاص، وأغلب ضحاياه من النساء، بوصفه جناية تخالف المصلحة القانونية للفرد، وتخضع لعقوبة مشددة بموجب تشريعات خاصة، لأنها انتهاك لحياة المواطنين وأبدانهم وكذلك للأخلاقيات الأساسية للمجتمع ونظامه.

88 - ويتضمن قانون العقوبات أحكاما تفرض عقوبة على: اختطاف الأحداث وإغوائهم (المادة 287)، والتحرش والزنى والاختطاف لأغراض الربح (المادة 288 (1))، والاتجار بالمرأة (المادة 288 (2))، والاختطاف والنقل إلى الخارج، والإغواء (المادة 289 (1)) ونقل الأشخاص الذين يجري الاتجار بهم إلى الخارج (289 (2)). وتخضع هذه الجرائم لعقوبة مشددة طبقا لقانون العقوبات المشددة المفروضة على مقترفي جرائم محددة (المادة 5 (2)، الفقرة 4). ويتضمن قانون رعاية الطفل (المنقح في سنة 2001) كذلك، أحكاما لمكافحة بيع الأطفال (المادة 29 (5) والمادة 40 (1))، وينص قانون حماية الشباب من الاستغلال الجنسي، كذلك، على عقوبات في حالة الاتجار بالأحداث أو نقلهم داخل البلد أو خارجها (المادة 9).

89 - وزاد عدد المجرمين المشتركين في الاتجار بالأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة من 611 شخصاً في سنة 1998 إلى 789 شخصا في سنة 2000، بيد أن عدد عمليات الاعتقال قد انخفض. وابتداء من آب/أغسطس 2001، شكلت وكالة الشرطة الوطنية فرق عمل خاصة للقضاء على الاتجار بالأشخاص في جميع وكالات الشرطة المحلية على نطاق الدولة. وتعمل فرق العمل على مدار السنة من أجل القضاء على الأنشطة الجنائية المتصلة بالاتجار بالأشخاص. كما تتخذ تدابير نشطة لمنع منظمات إجرامية خارجية من جنوب شرق آسيا وروسيا وأوروبا الشرقية من التسلل إلى البلد والارتباط بالمنظمات الإجرامية المحلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) والبعثات الخارجية.

الجدول 8 – عدد المجرمين الذين تم التحقيق معهم بسبب الاتجار أو الاختطاف و/أو الإغواء

السنة	1998	1999	2000	2001(حتى حزيران/يونيه)
عدد المجرمين	611 (192)	567 (151)	789 (148)	342 (65)

قانون مكافحة العنف الجنسي

90 - صدر قانون المعاقبة على الجرائم الجنسية وحماية الضحايا في سنة 1994، وتم تنقيحه في سنة 1998، لإضافة حكم يمنع أخذ صور فوتوغرافية لجسم شخص آخر لغرض إثارة الرغبة أو العار (الفقرات 82 – 84 من التقرير الدوري الرابع).

قوانين مكافحة العنف المنزلي

91 - هناك قانونان اثنان لمكافحة العنف المنزلي: القانون الخاص للمعاقبة على العنف المنزلي وقانون منع العنف المنزلي وحماية الضحايا. وفي كانون الثاني/يناير 1999، أجري تنقيح جزئي للقانون الخاص لكي يشمل المعلمين ومديري المدارس في قائمة الأشخاص الذين عليهم حفظ سرية المعلومات الخاصة بالضحايا، من أجل منع مقترفي جريمة العنف المنزلي من الوصول إلى الضحايا في سن المدرسة.

سياسات مكافحة العنف الجنسي والمنزلي

92 - في تشرين الثاني/نوفمبر 1998، اشتركت اللجنة الرئاسية المعنية بشؤون المرأة ومديرو السياسات المتعلقة بالمرأة في ست وزارات رئيسية، في صياغة مجموعة شاملة من التدابير لتعزيز فعالية القوانين. وكانت أهم الاجراءات كما يلي: تثقيف المحققين والمعلمين والمرشدين في مجال القانون الخاص، وتنظيم حملات دعائية للقانون الخاص من خلال وسائط الإعلام والكتيبات الإعلامية وتقديم المساعدة إلى المنظمات النسائية والمجموعات المدنية الأخرى العاملة لمنع العنف المنزلي، وتبادل المعلومات والتعاون بين القطاعين الخاص والعام في التحقيق في الحالات المبلَّغ عنها واستعراض التدابير اللازمة لتكميل أوجه النقص في تنفيذ القوانين.

93 - وعند إنشاء وزارة شؤون المساواة بين الجنسين، في كانون الثاني/يناير 2001، أعلنت الوزارة أن مكافحة العنف المنزلي والعنف الجنسي من أهم مهامها. وأعدت مجموعة شاملة من التدابير لمكافحة العنف ضد المرأة. وشملت زيادة الدعم المقدم من الحكومة إلى مراكز إسداء المشورة في حالات العنف الجنسي والعنف المنزلي وكذلك عدد المآوى المتوفرة للضحايا. وشملت أيضا دعم المساعدة المقدمة إلى ضحايا العنف الجنسي من أجل الشفاء من الصدمة العقلية والانتصاف القانوني العاجل، فضلا عن توسيع ميزانية الدعاية من خلال وسائط الإعلام فيما يتصل بالعنف الجنسي والعنف المنزلي ولوضع برامج للتثقيف الوقائي وتوزيع المواد التثقيفية.

جهود مكافحة العنف الجنسي والعنف المنزلي

94 - بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة والمنظمات النسائية، مازالت حالات العنف الجنسي والعنف المنزلي المبلَّغ عنها مستمرة في الزيادة. ففي سنة 2000، تم الإبلاغ عن 775 9 حالة من حالات العنف الجنسي و983 12 حالة من حالات العنف المنزلي. وقد تزايد هذا العدد منذ بدء نفاذ القوانين. ونظرا لطبيعة العنف واتجاه الضحايا إلى عدم الإبلاغ عن هذه الجرائم، يفترض أن العنف الجنسي والعنف المنزلي أكثر شيوعا في المجتمع مما تشير إليه الأرقام المسجلة. وجدير بالملاحظة أيضا أن هناك أنواعا جديدة من العنف مثل العنف الجنسي على الانترنت، وهو أمر يثير القلق بصورة خاصة في بلد ينتشر فيه الاتصال عن هذا الطريق بدرجة كبيرة مثل جمهورية كوريا.

الجدول 9 – عدد حالات العنف الجنسي المبلَّغ عنها

السنة	1995	1996	1997	1998	1999	2000
التصنيف
المجموع	093 6	026 7	067 7	846 7	565 8	775 9
الاغتصاب	844 4	580 5	627 5	978 5	359 6	855 6
الجرائم الأخرى	249 1	446 1	440 1	868 1	206 2	920 2

حاشية: (1) يشمل “الاغتصاب” جميع الجرائم المنصوص عليها في باب “جرائم ضد العفة” في القانون الجنائي.

(2) بدأ تسجيل أرقام “الجرائم الأخرى” في نيسان/أبريل 1994 عندما بدأ نفاذ قانون المعاقبة على الجرائم الجنسية وحماية الضحايا.

المصدر: وكالة الشرطة الوطنية (2001)، ورقة بيضاء بشأن الشرطة.

الجدول 10 – عدد الحالات المسجلة من العنف المنزلي

التصنيف السنة	الحوادث	عــدد الأشخاص المعتقلين	النتيجة
الاعتقالات	فرض عقوبات دون الاعتقال	حالات أخرى (الإنذار)
1998	685 3	002 4	498	491 3	13
1999	850 11	719 12	868	804 11	47
2000	983 12	105 14	678	380 13	47

حاشية: تشمل الأعداد الخاصة بسنة 1998 الفترة من 1 تموز/يوليه عندما بدأ نفاذ القانون الخاص للمعاقبة على العنف المنزلي.

المصدر: وكالة الشرطة الوطنية (2001) ورقة بيضاء بشأن الشرطة.

95 - وتقدم وكالة الشرطة الوطنية التثقيف لضباط الشرطة فيما يتعلق بالقوانين والإجراءات وفي مجال الاستجابة للتقارير والتدابير المتخذة لحماية الضحايا، مرتين في الشهر منذ تشرين الأول/أكتوبر 1998. وفي كانون الأول/ديسمبر 1998، أجرت اختبارا لضباط الشرطة، على نطاق الدولة، للإطلاع على معرفتهم بالقوانين. ويجري تدريس القانون الخاص للمعاقبة على العنف المنزلي كدورة دراسية في منهاج المرافق التعليمية من قبيل كلية الشرطة.

الجدول 11 – عدد ضباط الشرطة الملتحقين بالبرنامج التثقيفي الخاص بالعنف المنزلي

الوكالة التعليمية	المجموع	وكالة الشرطة المحلية	مراكز الشرطة
السنة	البرامج	الأفراد	البرامج	الأفراد	البرامج	الأفراد
1999	679 5	877 931	228	449 76	451 5	428 855
2000	609 4	797 584	120	909 43	489 4	888 540

96 - وفي سنة 2001، أنشئ مكتب جديد للمرأة في الوكالة الوطنية للشرطة للاستجابة بصورة فعالة للجرائم ضد المرأة مثل العنف المنزلي والعنف الجنسي، وتم توسيع أقسام الأحداث بالوكالة وفي وكالات الشرطة المحلية وإعادة هيكلتها لتصبح أقساماً للنساء والأحداث. ونقلت الفرقة المتنقلة الخاصة بالمرأة إلى قسم النساء والأحداث للعمل كفريق التحقيق المسؤول فقط عن الجرائم ضد المرأة مثل العنف الجنسي.

97 - وفي أيلول/سبتمبر 1999، أنشأت وزارة العدل وظيفة المدعي الخاص المعني بالعنف المنزلي في إطار مكاتب المدعين العامين على نطاق الدولة، ليكون مسؤولا عن حالات العنف المنزلي، وكذلك، عن حالات العنف الجنسي المرتبطة بالأطفال، بما في ذلك غشيان المحارم. وفي آب/أغسطس 2000، أرسلت مجموعة من المبادئ التوجيهية للتحقيق في العنف العائلي إلى مكاتب المدعين العامين، على نطاق الدولة، وتعطي المبادئ التوجيهية تعليمات إلى موظفي إنفاذ القوانين باتخاذ تدابير عاجلة وملائمة ضد مقترفي أعمال العنف المنزلي من خلال الاستعمال النشط لإجراءات الطوارئ والإجراءات المؤقتة والإحالة إلى محكمة الأسرة بموجب القانون الخاص للمعاقبة على العنف المنزلي وتقديم المساعدة كذلك إلى الضحايا بإرشادهم إلى مراكز إسداء المشورة ومرافق الحماية بموجب قانون منع العنف المنزلي وحماية الضحايا.

98 - وأدخل معهد البحوث القانونية والتدريب دورة مدتها ساعة إلى ساعتين عن “المرأة وحقوق الإنسان” في الدورة التدريبية التمهيدية والمتخصصة لوكلاء النيابة والموظفين المعينين حديثاً. وحتى أيلول/سبتمبر 2000، كانت الدورة قد قدمت التثقيف في مجال العنف الجنسي والعنف المنزلي إلى 489 2 شخصاً. وفي شباط/فبراير 2000، أرسلت وزارة العدل مبادئ توجيهية إلى جميع مكاتب المدعين العامين عن التدريب النشط للنساء المحققات وتعيينهن. ومنح مكتب المدعي العام في سول الأولوية لتعيين النساء المحققات لحالات العنف المنزلي والعنف الجنسي.

99 - وفي أيلول/سبتمبر 2000، أنشأ مكتب السياسات المتعلقة بالمرأة التابع لوزارة العدل نظاما للتعاون مع مراكز الإرشاد التي يديرها المجتمع المدني أثناء سير التحقيق في قضايا العنف المنزلي. ووفقا لذلك، يستطيع المدعي المسؤول عن العنف المنزلي والتابع لشعبة الأحداث بمكتب المدعي العام بسول، تحويل الضحايا أو المقترفين إلى مرشد وأخذ تقرير المرشد في الاعتبار، في الاجراءات القانونية للقضية.

100 - وفي شباط/فبراير 1999، أرسل مكتب المدعي العام الأعلى إلى جميع مكاتب المدعين العامين ومكاتب الشرطة مبادئ توجيهية بشأن حماية ضحايا الجرائم الجنسية أثناء سير التحقيق والمحاكمة. وتضع المبادئ التوجيهية تعليمات بشأن الموقف الأساسي للمحققين وسلطات المحكمة، وتدابير حماية الضحية في موقع الجريمة وخلال تسليم أمر الحضور، وتشير إلى النقط التي يجب مراعاتها بالنسبة للظروف المحيطة بالتحقيقات وإجراءات المحكمة وأسلوبها.

حماية ضحايا العنف الجنسي والعنف المنزلي

101 - يتزايد عدد مراكز الإرشاد ومرافق الحماية منذ بدء نفاذ القوانين الخاصة بالعنف الجنسي والعنف المنزلي. وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2001، كان هناك 91 من المراكز الإرشادية المعنية بالعنف الجنسي و128 من المراكز الإرشادية المعنية بالعنف المنزلي، و7 مآوى لضحايا العنف الجنسي، و29 لضحايا العنف المنزلي، تخدم 4 منها العنف الجنسي والعنف المنزلي على السواء. وأغلب هذه المرافق والمراكز تديرها المنظمات المدنية. ويتلقى بعضها المساعدة من الحكومة.

الجدول 12 – عدد المراكز الإرشادية ومرافق الحماية المعنية بالعنف الجنسي

التصنيف	العنف الجنسي	العنف المنزلي
السنة	مراكز الإرشاد	المآوى	مراكز الإرشاد	المآوى
1996	13	3	-	-
1998	43	5	66	15
2001	73	8	128	28

102 - لم يرتفع الطلب على مراكز الإرشاد بدرجة ملحوظة خلال السنة الأولى التالية لتنفيذ القوانين. ومع زيادة مراكز الإرشاد والمرافق في السنوات التالية، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الحالات المحالة إلى المراكز. وقدم الإرشاد في 670 28 حالة من حالات العنف الجنسي وفي 723 75 حالة من حالات العنف المنزلي حتى سنة 2000.

103 - وقد تزايد عدد الأشخاص المستفيدين من المآوى كذلك. وكانت هناك طفرة في عدد ضحايا العنف المنزلي المستفيدين من المآوى، بصورة خاصة. وفي سنة 2000، حصل 93 شخصاً على الحماية في 7 مآوى لضحايا العنف الجنسي. وبالنسبة للعنف المنزلي، قبل 681 2 شخصاً في 27 مرفقاً، كثير منهم من النساء ممن لم يكن من المتاح لهن الوصول إليها قبل صدور القانون.

104 - وبالنسبة لتقديم المساعدة الطبية، عينت 100 من المرافق الطبية كمراكز تنسيق لعلاج ضحايا العنف الجنسي، في سنة 1998. ويجري تقديم إعانات لتغطية تكاليف العلاج في حالات الطوارئ ورسوم الكشف الطبي منذ سنة 2001. وافتتحت مراكز لإسعاف ضحايا العنف الجنسي في 7 مستشفيات كبرى، منها المستشفى الوطني، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2001.

105 - وفي كانون الثاني/يناير 1998، بدأ تشغيل خط ساخن للمرأة “1366”، في جميع أنحاء البلد لتقديم خدمات المعلومات والإرشاد والحماية لضحايا العنف الجنسي والعنف المنزلي والاتجار. وبعد إنشاء وزارة شؤون المساواة بين الجنسين في سنة 2001، أعيدت هيكلة المساعدة المقدمة في نظام موحد لتقديم الخدمات بوصفه الخط الساخن “1366” لحالات الطوارئ الخاصة بالمرأة حول المدن والمقاطعات الـ16.

106 - وفي سنة 2001، بلغت الميزانية المخصصة من وزارة شؤون المساواة بين الجنسين للأنشطة التي تضطلع بها لمكافحة العنف ضد المرأة 3.2 بليون ون: منها 1.3 بليون لمكافحة البغاء و1.7 بليون لمكافحة العنف الجنسي، و1.2 بليون لمكافحة العنف المنزلي، ونحو 350 مليون للخط الساخن 1366 لحالات الطوارئ الخاصة بالمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، استخدم 18 في المائة من تمويل المشاريع للصندوق الإنمائي للمرأة، أي 280 مليون ون، لأنشطة كبح العنف الجنسي على الانترنت والبحوث الخاصة بحالة الضحايا السابقين للرق الجنسي من جانب اليابان، في سنة 2001.

حماية ومساعدة النساء اللاتي أُرغمن على تقديم الخدمات الجنسية في ظل الحكم الاستعماري الياباني

107 - في سنة 1993، صدر قانون تقديم المساعدة إلى الضحايا السابقات المرغمات على تقديم الخدمات الجنسية في ظل الحكم الاستعماري الياباني من أجل المساعدة على تحقيق استقرار سبل العيش لهؤلاء النساء المسنات. وعلى ذلك، يقدم لكل من هذه الضحايا مساعدة تدفع مرة واحدة بمبلغ 43 مليون ون، وإعانة شهرية قيمتها 000 500 ون. وتقدم مبالغ لنفقات الإعاشة ونفقات الحماية الطبية إلى جانب خيار أن تدفن الضحية في إحدى المقابر الوطنية (الفقرة 99 من التقرير الدوري الرابع). وبلغ عدد الضحايا السابقات المسجلات لجنود اليابان 206، بينما وافى 61 أجلها حتى سنة 2001.

108 - وأجرت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين دراسات لحالات النساء اللاتي أُرغمن على تقديم الخدمات الجنسية في ظل الحكم الاستعماري الياباني ونشرت شهادتهن، وبذلت الجهود لزيادة دقة أسلوب تصويرهن في كتب التاريخ للمدارس الإعدادية والثانوية. وبالنسبة للمعلمين، تقوم الوزارة أيضا بإعداد مواد تعليمية عن حالة الضحايا، والحقائق التاريخية المتعلقة بهذه الأعمال الوحشية، والدور المحوري الذي تقوم به المجموعات المدنية في التصدي لمحنة هؤلاء النساء.

الجدول 13 -عدد النساء المشمولات بقانون تقديم المساعدة للضحايا السابقات المرغمات على تقديم الخدمات الجنسية إلى جنود اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية

	الباقيات على قيد الحياة في نهاية السنة السابقة	المسجلات	المتوفيات	حتى نهاية السنة
المسجلات حديثا	المجموع	عدد حالات الوفاة السنوية	المجموع
1996	158	6	179	5	20	159
1998	154	5	190	6	37	153
2000	147	6	200	10	57	143

المادة 7

109 - يكفل الدستور والقوانين ذات الصلة حقوق متساوية في المشاركة في الحياة السياسية والعامة للرجال والنساء، ويشمل ذلك الحق في التصويت، وفي المشاركة في الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والرابطات والترشيح لشغل المناصب العامة وشغل هذه المناصب.

الناخبات

110 - كان عدد الناخبات أكثر قليلا من عدد الرجال، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وإن كانت معدلات تصويتهن أقل قليلا من معدلات الرجال. وخلال انتخابات الجمعية الوطنية السادسة عشرة التي جرت في 13 نيسان/أبريل 2000، كان عدد الناخبات المؤهلات 456 045 17 ناخبة (50.9 في المائة من المجموع) وعدد الناخبين المؤهلين 931 436 16 ناخباً (49.1 في المائة من المجموع). ولكن كانت نسبة الناخبات المشاركات في الانتخابات 56.5 في المائة، أي أقل بنسبة2.2 في المائة عن نسبة الذكور البالغة 58.7 في المائة.

الجدول 14 - المشاركة في الانتخابات (نسبة المئوية من الناخبين المؤهلين) في ثلاث عمليات انتخابية حسب المنطقة ونوع الجنس

المنطقة الانتخابات	على نطاق البلد	سول	عواصم المدن	المقاطعة
المجموع	المدن الصغيرة والمتوسطة	المدن	القرى
انتخابات الجمعية الوطنية السادسة عشرة (13 نيسان/أبريل 2000)	الرجال	58.7	57.0	55.4	60.5	57.3	62.8	68.2
النساء	56.5	53.3	53.7	58.6	54.7	61.1	67.9
الانتخابات المحلية الثانيـة (4 حزيران/يونيه 1998)	الرجال	54.3	49.0	48.0	59.6	55.1	62.7	71.9
النساء	52.1	54.9	46.6	57.7	53.0	60.0	70.9
الانتخابات الرئاسية الخامسة عشرة (18 كانون الأول/ديسمبر 1997)	الرجال	81.3	81.4	80.8	81.5	81.5	81.0	81.6
النساء	80.1	80.3	82.2	79.9	80.2	79.1	79.6

المصدر : لجنة الانتخابات الوطنية (2000)، تحليل الناخبين المشاركين في انخابات الجمعية الوطنية الخامسة عشرة.

الجمعية الوطنية

111 - تظل مشاركة المرأة في السياسة الوطنية منخفضة. فمن بين 299 عضوا في الجمعية الوطنية، كان هناك 9 نساء فقط (3 في المائة) في الجمعية الوطنية الخامسة عشرة (1996-2000). وفي الجمعية الوطنية السادسة عشرة (2000-2004) هناك 16 عضوة (5.9 في المائة) بين الأعضاء الـ273. وتعزى الزيادة في الجمعية الوطنية السادسة عشرة إلى تنقيح قانون الأحزاب الوطنية الذي أدخل حصة للمرشحات تبلغ 30 في المائة من التمثيل النسبي. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الأحزاب السياسية عددا أكبر من المرشحات من ذي قبل للدوائر الانتخابية، وكان الناخبون أنشط مما كانوا قبل ذلك في تأييد المرشحات. وجاء تحديد حصة 30 في المائة للمرشحات في التمثيل النسبي نتيجة للنشاط المدني الذي رأسه تحالف المرأة من أجل تحديد الحصص والمؤلَف من 101 منظمة (الفقرة 63).

الجدول 15 – المرأة في الجمعية الوطنية

	مجموع الأعضاء	عدد النساء (النسبة المئوية من المجموع)	عدد العضوات المنتخبات محليا (النسبة المئوية من المجموع)	عدد التمثيل النسبي للعضوات (النسبة المئوية من المجموع)
الجمعية الوطنية الخامسة عشرة (1996-2000)	299	9 (3.0)	2 (0.8)	7 (15.2)
الجمعية الوطنية السادسة عشرة (2000-2004)	273	16 (5.9)	5 (2.2)	11 (23.9)

المصدر: (1) المعهد الكوري لتنمية المرأة (2001) تحليل المشاركة السياسية للمرأة منذ نيل الاستقلال والمهام المقبلة.

(2) لجنة الانتخابات الوطنية – تقويم انتخابات الجمعية الوطنية الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة.

المجالس والحكومات المحلية

112 - في الانتخابات المحلية التي أجريت سنة 1998، كانت النسبة المئوية من المرشحات لشغل مناصب الرؤساء الإداريين للسي غون (Si-Gun)(2) ، وحدات الحكومة المحلية الأساسية، 1.2 في المائة. وكان نصيب المرأة من الترشيحات في المدينة العاصمة 2.3 في المائة في الدوائر الانتخابية و30 في المائة في التمثيل النسبي، وكان نصيب المرأة في انتخابات المجلس لدوائر سي غون (Si Gun) 1.8 في المائة.

113 - وكانت الانتخابات التي جرت في سنة 1998 من أجل انتخاب العمد والمحافظين لـ7 من عواصم المدن و9 مقاطعات (Dos) ورؤساء المناطق الإدارية الأساسية في Gu (وهي دوائر من المدن الكبيرة) والمدن (Si) والمقاطعات (Gun)، وأعضاء مجالس المدينة العاصمة والمقاطعة (Do) وأعضاء مجالس الدوائر والمدن والمقاطعات. وكانت نسبة النساء المنتخبات 2.2 في المائة، ولم ترشح أي إمرأة لوظيفة العمدة أو المحافظ. ولم تنتخب امرأة كرئيسة لمنطقة أساسية في الحكومات المحلية، غير أنه تم انتخاب امرأة كرئيسة منطقة بالمدينة، في الانتخابات الفرعية المحلية لسنة 2000. وفيما يتصل بانتخاب العاصمة والمقاطعات، كانت نسبة المرأة2.3 في المائة من المنتخبين في الدوائر الانتخابية و36.5 في المائة من التمثيل النسبي، بمتوسط 5.9 في المائة من مجموع المنتخبين. وفي انتخابات أعضاء مجالس الدوائر الأساسية كانت المرأة تمثل نسبة 1.6 في المائة من المنتخبين. ويعكس انخفاض تمثيل المرأة في الحكومات والمجالس المحلية عدم اهتمام الناخبين بالمرشحات من النساء وموقف الأحزاب السياسية السلبي من تأييد هؤلاء النساء.

الجدول 16 – عدد النساء المنتخبات في الانتخابات المحلية الأولى والثانية

الانتخابات	الانتخابات الأولى (1995)	الانتخابات الثانية (1998)
المناصب	المجموع	النساء	النسبة المئوية من المجموع	المجموع	النساء	النسبة المئوية من المجموع
المجموع	756 5	128	2.3	427 4	97	2.2
العمدة والمحافظ	15	صفر	0.00	16	صفر	00.0
الرؤساء الإداريين للدوائر والمدن والأقاليم	230	1	0.4	232	صفر	0.00
مجالس العواصم والمقاطعات	المجموع	970	55	5.7	690	41	5.9
الدوائر الانتخابية	875	13	1.5	616	14	2.3
التمثيل النسبي	95	42	44.2	74	27	36.5
مجالس الدوائر والمدن والمقاطعات	541 4	72	1.6	489 3	56	1.6

المصدر : لجنة الانتخابات الوطنية، الانتخابات المحلية الأولى (1995) الانتخابات المحلية الثانية (1998).

فرع الإدارة

114 - حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2001، كانت هناك وزيرتان اثنتان (البيئة والمساواة بين الجنسين) تمثلان 11.1 في المائة من وظائف الوزراء في الحكومة الوطنية. وتلبية للدعوة المتزايدة إلى وجود أكبر للمرأة في المستويات العليا من الحكومة، قدم المرشحون للرئاسة تعهدات أثناء الحملة الانتخابية بشأن زيادة عدد النساء في الوزارة، ابتدأ من الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في سنة 1987. وعند تولي حكومة الرئيس كيم داي يونغ السلطة في سنة 1998، قام بتعيين وزيرتين (وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية ووزيرة الثقافة والسياحة)، وامرأة في وظيفة على المستوى الوزاري وهي وظيفة رئيسة اللجنة الرئاسية المعنية بشؤون المرأة. ولم تعين امرأة في وظائف نواب الوزراء البالغ عددها 61 وظيفة. وكانت هناك امرأة واحدة (العمل) من بين مجموع نواب الوزراء الـ68، حتى سنة 2001.

الجدول 17 – عدد النساء في مجلس وزراء الحكومة الوطنية

السنة	مجموع عدد الوزراء	عدد الوزيرات	النسبة المئوية من المجموع
1995	24	1 (الشؤون السياسية (2))	4.2
1998*	17	2 (الثقافة والسياحة، والصحة والرعاية الاجتماعية)	11.8
2001	18	2 (البيئة وشؤون المساواة بين الجنسين)	11.1

* لا تشمل أرقام سنة 1998 رئيسة اللجنة الوزارية المعنية بشؤون المرأة، وهي وظيفة برتبة وزير.

115 - وكان هناك 647 267 موظفات في الحكومة، حتى كانون الأول/ديسمبر 2000، يمثلن 31.5 في المائة من مجموع الموظفين البالغ عددهم 152 849 موظفاً. وفي شعبة الإدارة، هناك 871 263 امرأة يمثلن 31.7 في المائة من مجموع الموظفين الـ609 833. وهناك 561 امرأة (41 في المائة) من مجموع 368 1 موظفاً في الشعبة التشريعية، و817 2 امرأة (23 في المائة) من مجموع 222 12 موظفاً في الشعبة القضائية، و52 امرأة (29.7 في المائة) من بين ما مجموعه 175 موظفاً في المحكمة الدستورية، و346 امرأة (19.5 في المائة) من بين ما مجموعه 778 1 موظفاً في لجنة الانتخابات الوطنية. وتمثل المرأة 35.6 في المائة من الموظفين في الحكومة الوطنية و25 في المائة من الموظفين في الحكومات المحلية. ومن حيث الرتب، تمثل المرأة 1.4 في المائة من موظفي الرتب الأولى والثانية والثالثة، و3.7 في المائة من موظفي الرتبة الخامسة فما فوق، بزيادة قدرها 01.1 في المائة و2.3 في المائة على التوالي، في سنة 1995.

الجدول 18 – عدد موظفات الخدمة العامة في الوظائف العامة من الرتبة الخامسة فما فوق

	المجموع	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	الخامسة
المجموع	059 30	73	420	063 1	807 6	696 21
النساء	115 1	صفر	2	20	170	923
النسبة المئوية التراكمية للنساء	3.7	صفر	0.5	1.9	2.5	4.3

المصدر: وزارة الإدارة الحكومية والشؤون الداخلية (2001)، احصاءات عن موظفات الخدمة العامة في الكتاب السنوي الإحصائي

116 - وقد بذلت الحكومة جهود مختلفة لتعزيز المساواة بالنسبة للمرأة في مجال الخدمة العامة وتنمية قدراتها والاستفادة منها بمزيد من الفعالية. وكانت المرأة تمثل 21.3 في المائة من الناجحين في امتحانات الالتحاق بوظائف الإدارة والسلامة العامة من الرتبة التاسعة في سنة 1997، و37.4 في المائة من الناجحين في سنة 2000. وكانت أرقام سنة 1998 تمثل نقصانا عن السنوات السابقة، يعكس موجة من المتقدمين إلى الامتحانات من الذكور خلال الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت البلد في سنة 1997. وأدخلت الحكومة نظام الحصص في تعيين النساء، في سنة 1996. وألغي نظام زيادة الدرجات لمن أدوا الخدمة العسكرية في كانون الأول/ديسمبر 2000 (الفقرات 35-37، 65).

الجدول 19 – عدد الناجحات في امتحانات الالتحاق بوظائف الإدارة والسلامة العامة من الرتبة التاسعة

السنة	1995	1998	2000
المجموع	281 1	910	704 2
النساء (النسبة المئوية)	413 (32.2)	194 (21.3)	014 1 (37.4)

المصدر: وزارة الشؤون العامة (1995، 1998) الكتاب السنوي الإحصائي.

وزارة الإدارة الحكومية والشؤون الداخلية (2000) الكتاب السنوي الإحصائي.

السلطة القضائية

117 - كان هناك 118 قاضية في السلطة القضائية، أي 7.5 في المائة من مجموع القضاة البالغ عددهم 567 1 قاضيا في كانون الأول/ديسمبر 2000. ويمثل هذا الرقم زيادة طفيفة في عدد القاضيات الذي كان 99 في سنة 1998 (7.2 في المائة). وبالنسبة للمدعين، كان هناك 67 مدعية أي 4.9 في المائة من مجموع المدعين البالغ 367 1. وتعتبر هذه زيادة ملحوظة بالنسبة للمدعيات الـ17 (1.5 في المائة) فقط الموجودات في سنة 1998.

الجدول 20 – عدد القاضيات والمدعيات

السنة	القضاة	المدعون
المجموع	النساء	النسبة المئوية من المجموع	المجموع	النساء	النسبة المئوية من المجموع
1995	239 1	61	4.9	946	10	1.1
1998	369 1	99	7.2	112 1	17	1.5
2000	567 1	118	7.5	111 1	28	2.5

المصدر : وزارة الشؤون العامة، الكتاب السنوي 1993، 1994، 1995.

وزارة الإدارة الحكومية والشؤون الداخلية، الكتاب السنوي الإحصائي (1999) وثائق داخلية.

اللجان الحكومية

118 - في كانون الأول/ديسمبر 2001، كانت هناك 231 1 لجنة تشمل 393 16 عضوا في إطار شعبة الإدارة للحكومة الوطنية والحكومات، أنشئت ويتم تشغيلها وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة. وهناك 547 4 عضوة في هذه اللجان (27.7 في المائة) يمثلن زيادة مطردة، من 2.2 في المائة في سنة 1984، إلى 0 5.5 في المائة في سنة 1992، و7 في المائة، في سنة 1995 و23.6 في المائة في سنة 2000.

الجدول 21 – مشاركة المرأة في لجان الحكومة الوطنية والحكومات المحلية

	عدد اللجان	مجموع عدد الأعضاء	عــدد العضوات	النسبة المئوية للمرأة في المجموع
المجموع	231 1	393 16	547 4	27.7
لجان الحكومة الوطنية	260	210 4	046 1	24.8
لجان الحكومات المحلية	971	183 12	501 3	28.7

المصدر : وزارة شؤون المساواة بين الجنسين، وثيقة داخلية (2001).

119 - ولمواصلة توسيع مشاركة المرأة في اللجان المختلفة، ستقوم الحكومة بتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالخبيرات في مجال العلوم والتشييد والنقل والدفاع، وهي مجالات تميزت بانخفاض معدل مشاركة المرأة فيها على مر السنين. وتعتزم أيضا تعزيز إدارة مركزة لأكثر اللجان نفوذاً مثل لجنة الإصلاح التنظيمي ولجنة القواعد الأخلاقية للموظفين العامين من أجل متابعة الجانب النوعي لمشاركة المرأة، عن كثب.

الأحزاب السياسية

120 - بالرغم أن المرأة تشكل الأغلبية في عضوية الأحزاب السياسية، هناك عدد قليل جداً من النساء في مناصب صنع القرارات بالأحزاب السياسية، وتتحول هذه الحقيقة مباشرة إلى انخفاض تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية. وقد زادت مشاركة المرأة في الوظائف الرئيسية للأحزاب إلى حد ما، ولكن يظل وجود المرأة في وظائف الرتب العليا رمزيا. وفي أيار/مايو 2000، كانت نسبة تمثيل المرأة تتراوح بين صفر و 30 في المائة، حسب المستويات، في المناصب القيادية بأهم ثلاثة أحزاب سياسية، بمتوسط نسبته حوالي 10 في المائة. غير أنه لا توجد نساء تقريباً في المناصب ذات النفوذ، مثل الأمين العام أو قائد الأعضاء أو رئيس اللجنة السياسية. وتتركز المرأة أساساً في المناصب الأقل أهمية للجان المتصلة بالمرأة. وللمرأة وجود رمزي في لجان الشؤون الحزبية ونواب الرئيس ونواب المتحدث الرسمي، ولكن دون أن يكون لها تأثير كبير.

الجدول 22 – النسبة المئوية للمرأة في مناصب الأحزاب السياسية

الحزب المنصب	الحزب الديمقراطي للألفية	الحزب الوطني الأكبر	حزب الديمقراطيين المتحدين الأحرار
الأعضاء	أكثر من 50 % (المجموع المقدر للعضوية البالغ 1.5 مليون عضو)	غير مؤكد	أكثر من 50 % (المجموع المقدر للعضوية البالغ 1.5 مليون عضو)
لجنة شؤون الحزب	14.6 % (6 من 41)	05.5 % (3 من 55)	3.1 % (2 من 63)
نائب الرئيس	13.3 % (2 من 15)	18.2 % (2 من 11)	33.3 % (3 من 9)
أعضاء الجمعية الوطنية السادسة عشرة	7.8 % (9 من 115)	4.5 % (6 من 133)	صفر % (صفر من 17)
رؤساء الفروع المحلية للحزب	2.7 % (6 من 225)	02.2 % (5 من 225)	1.8 % (3 من 70)

المصدر: المعهد الكوري لتنمية المرأة (2000)، بحث في سياسات الأحزاب السياسية الرامية إلى زيادة وجود المرأة في مناصب القيادة

المادة 8

121 –عينت الحكومة مندوبتين اثنتين لحضور اجتماعات مختلفة للأمم المتحدة وكذلك الاجتماعات التي تعقدها منظمات دولية أخرى.

122 - وفي سنة 2000، انتخبت السيدة هي سوشن، رئيسة الخط الساخن للمرأة في كوريا لعضوية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة للفترة 2001-2004. بدعم نشط من الحكومة.

123 - وفي سنة 1997، قامت الحكومة بتجميع قائمة من النساء الخبيرات في مجالات مختلفة من التعاون الدولي، لاستخدامها عند إيفاد ممثلين إلى الاجتماعات الدولية وعند التوصية بمواطنين كوريين لشغل مناصب في المنظمات الدولية. وتقوم الحكومة، منذ سنة 1996، بتشغيل برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين الذي يتم في إطاره اختيار الشباب للعمل في المنظمات الدولية، بدعم مالي كامل من الحكومة، لمدة تصل إلى سنتين. وفي سنة 2001، تم اختيار 24 شخصا عن طريق امتحان الموظفين الفنيين المبتدئين، منهم 18 امرأة. وتدير وزارة شؤون المساواة بين الجنسين برنامجا للزمالات من أجل الشابات المتطلعات إلى العمل في مجال الشؤون الدولية، منذ سنة 1998. ووقع الاختيار على 15 من الحاصلين على الزمالات، للتدريب في المؤتمرات الدولية والمنظمات الدولية، في سنة 2001. وقدمت اللجنة الرئاسية المعنية بالمرأة الدعم إلى المعهد الكوري للمرأة والسياسة، وهي منظمة خاصة للبحوث، في تنظيم جلسات صورية للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، للأمم المتحدة، في سنتي 1999و 2000.

124 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001، كان هناك 63 امرأة (5.4 في المائة) من بين مجموع 181 1 موظفاً من الرتبة الخامسة فما فوق في وزارة الخارجية والتجارة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2000، كان هناك 47 امرأة (23.6 في المائة) من بين 199 من الموظفين الكوريين العاملين في 28 منظمة دولية. ومنذ أن أصبحت كوريا عضوا في الأمم المتحدة في سنة 1991، قامت الحكومة بتشجيع النهوض بالمرأة في الأمانة العامة للأمم المتحدة، بصورة نشطة. ومن مجموع 25 من المواطنين الكوريين العاملين بالأمم المتحدة، هناك 9 نساء (36 في المائة).

الجدول 23 – عدد النساء في الخدمة الخارجية (الرتبة الخامسة فما فوق)

	مجموع موظفي الخدمة الخارجية	عدد النساء	النسبة المئوية
تشرين الأول/أكتوبر 2000	187 1	62	5.2
تشرين الأول/أكتوبر 2001	180 1	63	5.4

المادة 9

125 - ألغى تنقيح قانون الجنسية في سنة 1998 عناصر التمييز على أساس نوع الجنس التي كانت موجودة في النسخة السابقة لكفالة المساواة بين الجنسين في اكتساب الجنسية. وبناء على ذلك، سحبت الحكومة تحفظها على المادة 9 من الاتفاقية، في آب/أغسطس 1999.

جنسية الزوج

126 - يستطيع أي مواطن أجنبي يتزوج من مواطن كوري اكتساب الجنسية الكورية بعد الإقامة في كوريا لمدة تزيد عن سنتين بعد الزواج، والحصول على إذن من وزير العدل بالحصول على حقوق المواطن.

127 - والمرأة المتزوجة لها الحق الآن في اختيار جنسيتها، مع إلغاء الأحكام التي تكتسب الزوجة بموجبها الجنسية الكورية تلقائيا ولا إراديا عند اكتساب زوجها لهذه الجنسية، والتي كانت تحظر على المرأة الحصول على حقوق المواطنة دون حصول زوجها عليها كذلك.

جنسية الأبناء

128 - فيما مضى، كان الطفل لا يحصل على الجنسية الكورية إلا إذا كان الأب مواطنا كوريا وقت مولد طفله. وبعد تنقيح القانون، يستطيع الطفل المولود لأم أو أب كوري الحصول على الجنسية الكورية. وبالنسبة للأطفال المولودين من أم كورية قبل صدور التنقيح والمحرومين من الجنسية الكورية بناء على ذلك، فسبل الانتصاف متاحة عن طريق طلب الحصول على الجنسية الكورية حتى سنة 2004.

المادة 10

الحق في المساواة في التعليم

129 - تنص المادة 31 من الدستور والمادة 3 (الحق في التعليم) والمادة 4 (تكافؤ سبل الحصول على التعليم) من قانون التعليم الأساسي على أن لجميع المواطنين الحق في التعليم طيلة حياتهم وفي المساواة في الحصول على التعليم، استناداً إلى قدراتهم وجدارتهم دون تمييز على أساس نوع الجنس.

130 - وفي كانون الثاني/يناير 2000، أضيف نص جديد بشأن “تعزيز المساواة في التعليم بين الرجال والنساء” إلى قانون التعليم الأساسي يذكر بوضوح أن على الحكومة الوطنية والحكومات المحلية أن تضع وتنفذ سياسات من أجل تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في مجال التعليم. وتابع هذا النص أمراً تنفيذياً يرد فيه أن السياسات يجب أن تشمل تدابير لدعم تعليم المرأة في مجالات التربية البدنية والعلم والتكنولوجيا، حيث استبعدت المرأة على مر السنين وإنشاء لجنة معنية بالمساواة بين الجنسين في مجال التعليم لاستعراض فعالية سياسات تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم المدرسي.

131 - وفي شباط/فبراير 1998، أنشئ مكتب تعليم المرأة في وزارة التعليم (الفقرة 50).

تكافؤ فرص التعليم الرسمي

132 - يحق للبنين والبنات، على قدم المساواة، الحصول على 9 سنوات من التعليم المجاني الإلزامي (الفقرة 121 من التقرير الدوري الرابع).

133 - وفي سنة 2001، كانت نسبة تسجيل البنات في رياض الأطفال 38.6 في المائة، وهي نسبة أعلى من تسجيل البنين البالغة 37.7 في المائة، ولا توجد فروق تذكر بين الجنسين في نسب التسجيل في المدارس الابتدائية والإعدادية. وفي حالة التعليم العالي، هناك 43.7 في المائة من النساء المسجلات في المجموعة العمرية الملائمة مقابل 74.9 في المائة من الرجال. وبالرغم من أن الزيادة في نسبة التسجيل في الكليات مماثلة للجنسين، تظل نسبة تسجيل الإناث أقل من نسبة تسجيل الذكور بمعدل 30 في المائة، مما يوضح أنه مازال هناك فاصلا بين الرجال والنساء بالنسبة لفرص التعليم العالي.

الجدول 24 –نسبة تسجيل الذكور إلى الإناث (النسبة المئوية من جميع الأطفال في المجموعة العمرية المناسبة) لكل مرحلة مدرسية

السنة	رياض الأطفال	المرحلة الابتدائية	المرحلة الإعدادية	المرحلة الثانوية	الكليات الجامعية
إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور
1995	40.2	40.0	100.6	101.9	100.9	100.3	89.4	90.3	23.6	50.0
1998	37.5	40.0	98.8	97.9	99.9	99.9	95.3	95.9	37.5	67.8
2001	38.6	37.7	97.3	95.9	98.1	98.0	95.0	95.6	43.7	74.9

حاشية * تشمل الكليات كليات المعلمين، والجامعات التي تكون مدة الدراسة فيها 4 سنوات، والمعاهد العليا.

* المجموعات العمرية: رياض الأطفال 4 – 5 سنوات، المرحلة الابتدائية6 – 11 سنة، المرحلة الإعدادية 12 – 14 سنة، المرحلة الثانوية 15 – 17 سنة، الجامعة 18 – 21 سنة.

المصدر : مكتب الإحصاءات الوطني (1997)، الاتجاهات السكانية في المستقبل

وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، الكتاب السنوي لإحصاءات التعليم، 1995، 1998، 2001

134 - وينتقل جميع البنين والبنات تقريبا إلى المرحلة الإعدادية بعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية، ثم إلى المرحلة الثانوية بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية. وفي سنة 2001، انتقلت 67.6 في المائة من البنات و73.1 في المائة من البنين إلى كليات الجامعة بعد التخرج من المدارس الثانوية. وكان الفرق بين الجنسين 0 5.5 نقطة مئوية. وبعد التخرج من الجامعة تقدم 7.5 في المائة من النساء و10.8 من الرجال إلى الدراسات العليا.

الجدول 25 –معدلات التقدم (النسبة المئوية للخريجين الملتحقين بالمرحلة المدرسية التالية) حسب نوع الجنس والمستوى الدراسي

السنة	المدارس الابتدائية إلى المدارس الإعدادية	المدارس الإعدادية إلى المدارس الثانوية	المدارس الثانوية إلى الجامعة	الجامعـة إلى الدراسات العليا
إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور
1995	99.9	99.9	98.4	98.6	49.8	52.9	6.4	9.7
1998	99.9	99.9	99.5	99.5	61.4	66.4	14.4	13.4
2001	100.0	99.9	99.6	99.5	67.6	73.1	7.5	10.8

حاشية: تشمل الكليات المعاهد العليا وكليات المعلمين والكليات التي تكون مدة الدراسة فيها 4 سنوات.

المصدر: وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، الكتاب السنوي لاحصاءات التعليم 1995، 1998، 2001.

التمييز بين الجنسين في إجراءات القبول بالجامعات

135 - في تشرين الأول/أكتوبر 2000، أجرت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين تحقيقا في جانب من جوانب إجراءات القبول بالجامعات كان معمولا به منذ سنة 1977، فيما يتصل بتحديد عدد الطلاب المتقدمين للقبول من شعبة الآداب والتربية المدنية، حسب نوع الجنس. ونتيجة للتحقيق، أوصت 8 جامعات، منها جامعة سول الوطنية بإلغاء هذه الممارسة، وقد فعلت الجامعات ذلك.

الإنجازات التعليمية

136 - تزايد عدد النساء الحاصلات على شهادات جامعية بصورة مطردة. ففي سنة 2001، كانت المرأة تمثل 47.7 في المائة من الحاصلين على درجة البكالوريوس، و34 في المائة من الحاصلين على درجة الماجستير و23.8 في المائة من الحاصلين على درجة الدكتوراه. وقد تناقص الفرق بين الجنسين بدرجة ملحوظة بين الحاصلين على البكالوريوس، على مر السنين، وتزايد بالنسبة للحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

الجدول 26 –عدد الحاصلين على شهادات جامعية حسب نوع الجنس

السنة	البكالوريوس	الماجستير	الدكتوراه
عدد الحاصلين على شهادات	الحاصلون على شهادات لكل 000 10 شخص	عدد الحاصلين على شهادات	الحاصلون على شهادات لكل 000 10 شخص	عدد الحاصلين على شهادات	الحاصلون على شهادات لكل 000 10 شخص
المجموع	النسبة المئوية للإناث من المجموع	ذكور	إناث	المجموع	النسبة المئوية للإناث من المجموع	ذكور	إناث	المجموع	النسبة المئوية للإناث من المجموع	ذكور	إناث
1995	113 209	42.0	47.29	33.66	398 27	28.4	8.76	3.50	107 4	16.9	1.52	0.31
1998	387 239	42.6	50.26	36.20	875 34	30.3	10.83	4.59	999 4	19.8	1.71	0.43
2001	798 290	47.7	63.29	58.64	109 53	34.0	14.59	7.63	221 6	23.8	1.97	0.63

حاشية: يشمل الحاصلون على البكالوريوس خريجي كليات المعلمين والجامعات التي تكون مدة الدراسة فيها 4 سنوات، والجامعة المفتوحة وكليات

الصنائع.

المصدر : مكتب الإحصاءات الوطني، اسقاطات السكان، 1995، 1998، 2001.

- المعهد الكوري لتنمية المرأة (2000) الكتاب السنوي الإحصائي للمرأة.

- وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية (2001)، الكتاب السنوي لإحصاءات التعليم.

المناهج التعليمية

137 - لا توجد اختلافات بين الجنسين في المناهج أو ساعات الدراسة في المدارس تحت نظام المنهج الموحد للتعليم، باستثناء مادتي “الصناعة” و“الاقتصاد المنزلي”، التي كانت تدرس بصورة منفصلة للبنين والبنات على التوالي في المرحلة الإعدادية. وفي المناهج التعليمية السابعة التي بدأ تطبيقها في المدارس الابتدائية في سنة 2000، وفي المدارس الإعدادية في سنة 2001، وفي المدارس الثانوية في سنة 2000، أدمجت المادتان وأصبحت إلزامية بالنسبة لكل من البنين والبنات. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح كل من “العلوم الزراعية” و“التكنولوجيا الهندسية” و“إدارة الأعمال” و“علوم البحار” و“العلوم المنزلية” و“مجتمع المعلومات والحاسوب” مواد اختيارية تقدم للبنين والبنات على السواء.

التعليم المختلط

138 - التعليم مختلط في جميع المدارس الابتدائية الحكومية وتحاول الحكومة توسيع التعليم المختلط. بحيث يشمل المدارس الثانوية من أجل تعزيز التكافؤ بين الجنسين بالنسبة لفرص التعليم فضلا عن ظروف التعليم مثل المناهج وأساليب التعليم. وبناء على ذلك، تزايد عدد المدارس الإعدادية والثانوية التي يكون التعليم فيها مختلطا، بشكل سريع. وتوصي الحكومة مديري التعليم في المدن والمقاطعات بالبحث عن تدابير لتقديم المساعدة لمدارس التعليم المختلط. وتوصي الحكومة أيضا بالتعليم المختلط عند إنشاء مدرسة جديدة أو عندما تقوم المدارس الموجودة بإعادة تحديد الخطط لقبول الطلاب. وفي سنة 2001، أصبحت نسبة الكليات والمعاهد التي تعمل بنظام التعليم المختلط 95.1 في المائة، حيث تزايد عدد الكليات النسائية السابقة العاملة بهذا النظام.

الجدول 27 – عدد مدارس التعليم المختلط والتعليم المنفصل لكل جنس

(ترد النسبة المئوية من المجموع بين قوسين)

السنة	المدارس الإعدادية	المدارس الثانوية	الجامعات
مختلطة	منفصلة	مختلطة	منفصلة	مختلطة	منفصلة
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
1995	536 1	599	548	814	511	505	261	1	25
(57.2)	(22.3)	(20.4)	(44.5)	(27.9)	(27.6)	(90.9)	(0.4)	(8.7)
1998	622 1	583	531	917	491	513	317	1	19
(59.3)	(21.3)	(19.4)	(47.7)	(25.6)	(26.7)	(94.1)	(0.3)	(5.6)
2001	786 1	518	466	055 1	428	486	332	1	16
(64.5)	(18.7)	(16.8)	(53.6)	(21.7)	(24.7)	(95.1)	(0.3)	(4.6)

المصدر: وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، الكتاب السنوي لإحصاءات التعليم 1995، 1998، 2001.

الكتب المدرسية

139 - تأكدت الحكومة من إزالة أوجه التحيز ضد أدوار الجنسين من الكتب المدرسية عند وضع المناهج التعليمية السابعة ومن إدراج المساواة بين الجنسين في جميع المواد التعليمية. وتم، بصورة خاصة، تحقيق المساواة بين تواتر ظهور شخصيات الرجال والنساء في الصور الواردة وإزالة الأنماط التقليدية لأدوار الجنسين من جميع الكتب المدرسية.

التثقيف الجنسي والتوعية بالمساواة بين الجنسين

140 - من أجل رعاية الأخلاق الجنسية الصحية بين الشباب على أساس المساواة بين الجنسين، أنشأت وزارة التعليم تنمية الموارد البشرية نظاما للتثقيف الجنسي يشمل جميع مستويات التعليم، من رياض الأطفال إلى المدرس الثانوية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1998، وضعت الوزارة خطة أساسية للتثقيف الجنسي في المدارس. وفي الشهر التالي، تم تشكيل لجنة استشارية معنية بالتثقيف الجنسي تحت إشراف الوزارة. ووفقا للخطة، عينت كل مدرسة معلماً مسؤولا عن التثقيف الجنسي. وفي آذار/مارس 2001، ألزمت المدارس من المستويات المختلفة بتوفير 10 ساعات من التثقيف الجنسي لطلابها. وتم توزيع 5 أدلة للتثقيف الجنسي، تعبر عن مراحل مختلفة من نمو الأطفال والشباب، بين المدارس. وقد تلقى 000 19 معلم التدريب في مجال التثقيف الجنسي ومنع العنف الجنسي، حتى الآن. وفي نيسان/أبريل 2001، أوصت الوزارة المعاهد العليا والجامعات بإدراج نظم مدرسية تتعلق بالتحرش الجنسي والعنف الجنسي.

141 - وقد أدرجت التوعية بالمساواة بين الجنسين في مناهج التعليم العام للبرامج التدريبية المختلفة للمعلمين، منذ سنة 1993 (الفقرة 143 من التقرير الدوري الرابع). وفي كانون الأول/ديسمبر 1999، قررت الدورة الثامنة للجنة استعراض السياسات المتعلقة بالمرأة إدخال دورات دراسية خاصة بقضايا المرأة في منهج معاهد التدريب العام. وفي سنة 2000، وزعت وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية كتيب عن تعليم المساواة بين الجنسين على جميع رياض الأطفال لاستخدامها في تثقيف الآباء.

تنويع المسارات الوظيفية وتنمية الموارد البشرية للمرأة

142 - قامت وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية بدعم الإرشاد الوظيفي بالنسبة للطالبات، وتقديم المساعدة لتنمية قدراتهن المهنية، من أجل تنويع المسارات الوظيفية للمرأة وتشجيع تقدمها في مجال الصناعة القائمة على المعرفة. وقد أعدت الوزارة أقراصا مدمجة للإرشاد الوظيفي من أجل طالبات المدارس الإعدادية والثانوية. وتقدم مادة “المهنة والعمل” كمادة اختيارية في المدارس الثانوية، في المناهج التعليمية السابعة. وأنشئ مركز إعلامي مهني في مكتب كل منطقة تعليمية. وقام نظام التعليم الإذاعي وشبكة أدونيت (Edunet) وهي شبكة معلومات تعليمية بالاتصال المباشر، بتعزيز مضمون التثقيف في المجال المهني المقدم منها.

143 - وبالنسبة لالتحاق البنات بالمدارس الثانوية، كانت الفتيات يمثلن 47.4 في المائة من الملتحقين بالمدارس العامة وثلثي طلاب المدارس التجارية والمهنية بأنواعها، و10 في المائة فقط في المدارس المهنية في مجال الصناعة وصيد الأسماك والأنشطة البحرية، في سنة 2001. ومن أجل التصدي للتمثيل الزائد للفتيات في المدارس الثانوية المهنية التجارية وتمثيلهن الناقص في المدارس الثانوية المهنية الصناعية، ألغت الوزارة الاختيار المفصل حسب نوع الجنس للطلاب الجدد في المدارس الثانوية المهنية الصناعية. وفي سنة 2001، كان هناك 8 فتيات في المدارس الثانوية الصناعية. وتم تشجيع تحويل المدارس الثانوية الصناعية الموجودة للبنين إلى مدارس للتعليم المختلط، بصورة نشطة. ونتيجة لذلك، زاد عدد المدارس الثانوية الصناعية للتعليم المختلط من 113 مدرسة في سنة 1988 إلى 149 مدرسة في سنة 2001، مع انخفاض عدد المدارس المخصصة للبنين فقط من 178 مدرسة إلى 52 مدرسة خلال الفترة نفسها.

الجدول 28 – توزيع طلاب المدارس الثانوية حسب نوع الجنس وفروع الدراسة

السنة	المجموع	المدارس العامة	المدارس المهنية
الزراعة	الصناعة	التجارة	صيد الأسماك والأنشطة البحرية	الشاملة	المهنية
1995	النسبة المئوية للبنات من المجموع	48.1	44.8	33.6	9.1	80.9	9.6	67.4	51.0
النسبة المئوية لتوزيع البنات في الفئة (مجموع العدد)	100.0 (596 038 1)	53.7	0.7	2.4	27.7	0.1	12.2	3.2
النسبة المئوية لتوزيع البنين في الفئة (مجموع العدد)	100.0 (284 119 1)	61.5	1.3	22.2	6.1	0.5	0 5.5	2.9
1998	النسبة المئوية للبنات من المجموع	48.3	46.7	35.6	10.9	80.6	11.5	66.5	53.3
النسبة المئوية لتوزيع البنات في الفئة (مجموع العدد)	100.0 (119 123 1)	58.2	0.7	3.1	24.6	0.1	1.2	3.3
النسبة المئوية لتوزيع البنين في الفئة (مجموع العدد)	100.0 (761 203 1)	62.0	01.1	23.4	0 5.5	0.5	4.8	2.7
2001	النسبة المئوية للبنات من المجموع	47.9	47.4	36.0	12.8	78.4	12.1	62.5	56.2
النسبة المئوية لتوزيع البنات في الفئة (مجموع العدد)	100.0 (906 914)	65.3	0.7	3.2	19.5	0.1	8.2	3.0
النسبة المئوية لتوزيع البنين في الفئة (مجموع العدد)	100.0 (267 996)	66.5	01.1	20.3	4.9	0.4	4.5	2.2

حاشية : تشمل فئة “المدارس العامة” المدارس الثانوية للآداب والتربية البدنية واللغة الأجنبية والعلوم.

المصدر : وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، الكتاب السنوي لإحصاءات التعليم، 1995، 1998، 2001.

144 - وفي الجامعة، تتجه الطالبات إلى التركيز في أقسام معينة. وفي سنة 2001، كانت المرأة تمثل 35.4 في المائة من مجموع الطلاب في الجامعات التي تستمر الدراسة فيها لمدة 4 سنوات. وقد انخفضت نسبة الطالبات في المجالات “النسائية” التقليدية مثل العلوم الإنسانية والتعليم وزاد في العلوم الاجتماعية والمجالات الأخرى التي كانت الأغلبية فيها للرجال. وتبتعد المرأة تدريجيا عن النماذج النمطية للجنسين في اختيار التخصصات في التعليم العالي.

145 - وفي مجال الدراسات العليا، زادت نسبة النساء بشكل سريع فبلغت 37.7 في المائة في سنة 2001. بيد أن المرأة مازالت تمثل الأغلبية الساحقة في مجال التعليم رغم الزيادة الواضحة في عدد النساء المتخصصات في العلوم الاجتماعية، ولكن تناقص عدد النساء المتخصصات في العلوم الطبيعية والطب والصيدلة، في المقابل.

الجدول 29 – توزيع طالبات الكليات والجامعات حسب مجالات التخصص

	السنة	النسبة المئوية للطالبات من المجموع	النسبة المئوية لتوزيع المرأة حسب مجال التخصص
العلوم الإنسانية	العلوم الاجتماعية	العلوم الطبيعية	الطب والصيدلة	الأدب والتربية المدنية	التعليم
الطب	الصيدلة
المعاهد العليا (سنتان)	1995	37.6	6.4	26.4	27.0	16.7	-	15.6	7.8
1998	37.6	6.5	27.3	27.2	16.7	-	15.2	7.1
2001	36.9	6.1	24.7	31.8	14.7	-	16.0	6.7
الجامعــة (4 سنوات)	1995	31.9	22.9	20.7	28.6	3.6	0.1	12.5	10.8
1998	34.3	22.1	24.6	28.1	3.8	0.9	12.5	8.0
2001	35.4	21.0	27.2	27.0	4.0	0.8	13.2	6.8
الدراسات العليا (سنتان)	1995	28.1	14.1	15.0	19.3	7.5	1.4	12.1	30.6
1998	30.3	12.2	19.0	17.7	7.0	1.6	11.0	31.5
2001	37.7	10.0	21.3	15.5	6.9	1.0	10.7	34.5

المصدر: وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، الكتاب السنوي لإحصاءات التعليم 1995، 1998، 2001.

146 - ووضعت الحكومة برنامجا للعلوم من أجل طالبات المدارس الثانوية في سنتي 1999 و2000، للتوزيع على مكاتب المناطق التعليمية وفي المدارس الثانوية للبنات، وذلك من أجل تشجيع الفتيات على دخول مجالات العلوم والتكنولوجيا، التي كان الوصول إليها أقل سهولة، عبر السنين. وفي آذار/مارس 2000، عينت وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية 14 مدرسة ثانوية نموذجية في مجال استخدام برنامج العلوم للبنات، وخصص 5.4 في المائة من ميزانية الصندوق الإنمائي للمرأة لدعم هذا البرنامج. ووفر الصندوق أيضا منحا دراسية لطالبات المدارس الثانوية المتطلعات إلى التخصص في العلوم والتكنولوجيا.

147 - ومن أجل دعم البحوث في مجال العلوم والهندسة في الجامعات النسائية، جرى تنفيذ مشروع لتعزيز هياكل البحوث في هذه الجامعات في الفترة من 1997 إلى 2001، قدمت المساعدة المالية، خلالها، إلى خمس جامعات.

148 - ولا توجد إحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بالمنح الدراسية المقدمة إلى طلاب المدارس الإعدادية والثانوية. وفي الجامعات ومؤسسات الدراسات العليا، زاد نصيب المرأة من المنح الدراسية إلى حد ما، بينما ارتفعت نسبة الطالبات الحاصلات على إعفاء من الرسوم الدراسية ارتفاعاً ملحوظاً. وكانت النسبة المئوية للحاصلين على الإعفاء من الرسوم الدراسية والمنح الدراسية بين الطالبات أعلى من هذه النسبة بين الطلاب. وفي مؤسسات الدراسات العليا، كانت نسبة الحاصلين على المنح الدراسية أعلى بين الطلاب، بينما كان معدل الإعفاء من الرسوم الدراسية أعلى بين الطالبات.

الجدول 30 –مقارنة الحاصلين على منح الدراسية والإعفاء من الرسوم الدراسية في الجامعات ومؤسسات الدراسات العليا حسب نوع الجنس

السنة	نوع الإعانة	الجامعات	مؤسسات الدراسات العليا
النسبة المئوية للنساء من المجموع	الحاصلون عليها حسب نوع الجنس (نسبة مئوية)	النسبة المئوية للنساء من المجموع	الحاصلون عليها حسب نوع الجنس (نسبة مئوية)
إناث	ذكور	إناث	ذكور
1995	المنح الدراسية	44.6	6.2	4.3	23.7	3.6	4.5
الإعفاء من الرسوم الدراسية	39.0	3.5	0 3.3	34.9	5.8	4.2
1998	المنح الدراسية	49.7	5.2	3.2	46.5	8.6	4.3
الإعفاء من الرسوم الدراسية	42.4	3.1	2.6	11.5	18.5	61.6
2001	المنح الدراسية	45.9	4.8	3.5	26.7	4.8	7.9
الإعفاء من الرسوم الدراسية	56.4	4.5	0 2.2	51.5	23.6	13.5

المصدر: وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، الكتاب السنوي لإحصاءات التعليم، 1995، 1998، 2001.

التعليم مدى الحياة

149 - قامت الحكومة بتدعيم نظام جديد للتعليم مدى الحياة والقاعدة المؤسسية لتعزيز هذا التعليم بموجب قانون التعليم مدى الحياة (المنقح في سنة 1999). وحدت بذلك من الفوارق التعليمية الموجودة بين البالغين من الرجال والنساء.

150 - فبالنسبة للشباب غير الملتحقين بالتعليم المدرسي العادي وللبالغين الذين لم يتلقوا تعليما نظاميا، هناك مرافق للتعليم مدى الحياة تقدم تعليما مساويا للتعليم المدرسي وتمنح الشهادات المعادلة لذلك. وفي سنة 2001، كانت نسبة التحاق الإناث بالمرافق التعليمية للتعليم مدى الحياة التي تمنح الشهادات 74.6 في المائة من المجموع بالنسبة للتعليم على مستوى المدارس الإعدادية و74.6 في المائة بالنسبة للتعليم على مستوى المدارس الثانوية. وفيما مضى، كانت مدارس التعليم تنشأ عند المستوى الابتدائي لزيادة معدل الإلمام بالقراءة والكتابة. وتبقى واحدة فقط من هذه المدارس، في الوقت الحالي، عند المستوى الابتدائي، نسبة المسجلين فيها من النساء 100 في المائة، وذلك نتيجة للتعليم الابتدائي الإلزامي الذي يقدم بالمجان تماما. وهناك نسبة 79.5 في المائة من النساء بين طلاب مدارس التعليم المدني الأعلى مستوى. وتبلغ نسبة النساء في المدارس الثانوية المنشأة من الشركات التجارية من أجل العاملين فيها، 81.8 في المائة.

الجدول 31 – نسبة النساء (النسبة المئوية من مجموع المسجلين) في المدارس غير النظامية

السنة نوع المدرسة	1995	1998	2001
المدارس الابتدائية للتعليم المدني	100.0	100.0	100.0
المدارس الأعلى مستوى للتعليم المدني	76.7	85.1	79.5
المدارس الفنية	37.0	45.6	57.6
المدارس المانحة للشهادات	دراسات إعدادية	67.9	72.1	73.6
دراسات ثانوية	52.1	59.9	35.3
المدارس الثانوية الملحقة بالشركات التجارية	99.1	94.6	81.8
مدارس التعليم المفتوح الثانوية الوطنية الكورية	-	45.2	49.1

المصدر: وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، الكتاب السنوي لإحصاءات التعليم، 1995، 1998، 2001.

151 - وفي برامج التعليم المستمر للكبار التي تمنح الشهادات، ومن بينها الجامعة الوطنية المفتوحة في كوريا، والكليات الصناعية والكليات الفنية والكليات الموجودة بالشركات، تزايدت نسبة التحاق الإناث بصورة مطردة فأصبحت 60.2 في المائة في الجامعة المفتوحة، 23.3 في المائة في الكليات الصناعية، في سنة 2001؛ و7.6 في المائة في الكليات الفنية. ولا توجد بيانات مفصلة حسب نوع الجنس للتسجيل في الكليات الموجودة بالشركات، والتي اعتمدت كمؤسسات للتعليم العالي استناداً إلى قانون التعليم مدى الحياة. ويستطيع الأفراد الحصول على درجة البكالوريوس دون الالتحاق بهذه الكليات. ويستطيع هؤلاء الدراسة بصورة مستقلة والتقدم لامتحان التأهيل للحصول على درجة البكالوريوس الذي تنظمه الحكومة. وكانت المرأة تمثل 57.7 في المائة من مقدمي الطلبات و62.6 في المائة من الناجحين في الامتحان، في سنة 2001. وكانت معدلات النجاح 34.1 في المائة للإناث و27.7 في المائة للذكور.

الجدول 32 – المرأة في الجامعة المفتوحة والكليات الصناعية

السنة	الجامعة المفتوحة	الكليات الصناعية
مجموع المسجلين	النسبة المئوية للمرأة من المجموع	مجموع المسجلين	النسبة المئوية للمرأة من المجموع
1995	977 314	56.5 (988 177)	670 120	20.3 (464 24)
1998	438 314	59.2 (027 186)	563 146	22.2 (471 32)
2001	661 370	60.2 (982 222)	068 180	23.3 (902 41)

المصدر : وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، الكتاب السنوي لإحصاءات التعليم، 1995، 1998، 2001.

الجدول 33 – عدد النساء المتقدمات لامتحان التأهيل لدرجة البكالوريوس

السنة	عدد مقدمات الطلبات (النسبة المئوية من المجموع)	عدد المتقدمات للامتحان (النسبة المئوية من المجموع)	عدد الناجحات (النسبة المئوية من المجموع)	معدل النجاح
إناث	ذكور
1995	715 1 (65.2)	429 1 (64.4)	291 (63.5)	20.4	21.2
1998	176 1 (52.7)	973 (52.0)	394 (53.0)	40.5	38.9
2001	134 1 (57.7)	932 (57.6)	318 (62.6)	34.1	27.7

المصدر: وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، الكتاب السنوي لإحصاءات التعليم، 1995، 1998، 2001.

152 - وقد تم تنشيط التعليم مدى الحياة بالنسبة للمرأة لتنمية قدرات المرأة وإمكانياتها ولتضييق الفروق بين الجنسين. وهناك أنواع مختلفة من المؤسسات التي تقدم برامج التعليم مدى الحياة للمرأة. وفي سنة 2001، كان هناك 90 مركزا للمرأة أنشأتها الحكومات المحلية، وتقدم فيها برامج للتدريب على المهارات وبناء القدرات للمرأة ذات الدخل المنخفض. وهناك أيضا مراكز لتنمية الموارد البشرية للمرأة في جميع أنحاء البلد، وهي متخصصة في التدريب المهني القصير الأجل للمرأة، وبالإضافة إلى ذلك تدير التعاونيات الزراعية 124 “كلية لربات البيوت” وتوفر نحو 170 من المراكز الثقافية التي تديرها هيئات خاصة أنشطة ترفيهية وثقافية لربات البيوت. ويقوم أكثر من 300 من مراكز الرعاية الاجتماعية كذلك بتقديم برامج للتعليم مدى الحياة للمرأة. وتنشأ مراكز للتعليم مدى الحياة في 279 من الكليات والجامعات. وهناك في المجموع 019 3 من الدورات الدراسية في مجال التعليم العام، و550 4 منها في مجال الفنون والألعاب الرياضية، و717 7 في مجال التدريب المهني، و137 1 في مجال التعليم المهني والحصول على الشهادات و321 في برامج أخرى للتعليم الشامل. وفي المرافق التعليمية الخاصة، بلغ مجموع المسجلين في 951 58 مؤسسة 147 620 3 شخصا، 50.6 في المائة منهم من النساء، في سنة 2001. وقامت الحكومة، في سنة 1999، بإعداد قاعدة بيانات للمعلومات الخاصة بالتعليم مدى الحياة بالنسبة للمرأة. وفي كانون الثاني/يناير 2001، أصدرت قانونا خاصا للقضاء على فجوة المعلومات، وشرعت في برنامج لتعليم مليون ربة بيت كيفية استخدام الانترنت لضمان عدم تخلفهن عن عصر المعلومات.

المنقطعون عن الدراسة

153 - كانت نسبة الانقطاع عن الدراسة في المدارس الإعدادية 1 في المائة للبنات و0.9 في المائة للبنين، في سنة 2001. أما بالنسبة للمدارس الثانوية، فكانت النسبة 0 2.2في المائة للبنات و3 في المائة للبنين. وكانت أهم أسباب الانقطاع عن الدراسة عدم التأقلم للحياة المدرسية والدراسة في الخارج والهجرة. وعندما أصبح التعليم إلزاميا للجميع، في المرحلة الإعدادية، حاولت الحكومة التوسع في إنشاء “المدرس البديلة” للأطفال الذين يختارون الانسحاب من التعليم النظامي في المدن الكبرى. وفي سنة 2001، كان هناك نحو 30 مدرسة بديلة على مستوى المدارس الابتدائية والإعدادية و11 من هذه المدارس على المستوى الثانوي، تتسع لـ180 1 طالبا، وتعترف بها الحكومة عملا بأمر إنفاذ قانون التعليم الابتدائي والثانوي لسنة 1998. وتعد الحكومة خطة لتخفيض معدل الانقطاع عن الدراسة بتوفير الفرص للعودة إلى المدرسة وتوسيع إمكانية الوصول إلى التدريب المهني. وتتابع زيادة التعليم بالمنازل عن كثب.

الألعاب الرياضية والتربية البدنية

154 - تدرس الحكومة تدابير لمواصلة تشجيع مشاركة البنات، بصورة نشطة، في الأنشطة الرياضية والبدنية. وقد قامت وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية بمشروع بحثي بغية إعداد البرامج الرياضية التي تناسب البنات بصورة خاصة وإسقاطات للأماكن والمرافق والمعدات اللازمة للمدارس لتبني هذه البرامج، والميزانية اللازمة لها. وفي المدارس المتخصصة في التربية البدنية والأنشطة الرياضية، مثلت البنات 31.4 في المائة من الطلاب المسجلين في سنة 1995، و33.3 في المائة من طلاب المدارس الإعدادية في سنة 2001، و26.3 في المائة في سنة 1995 و29.4 في المائة في سنة 2001، في المدارس الثانوية.

الجدول 34 – النسبة المئوية للطالبات بين المسجلين في مدارس التربية البدنية

(ترد الأرقام الفعلية بين قوسين)

السنة	المدارس الإعدادية	المدارس الثانوية	المتخصصات في التربية البدنية في الجامعــات الـتي تستمر الدراسة فيها لمدة 4 سنوات
1995	31.4 (207)	26.3 (888)	32.7 (249 7)
1998	33.2 (148)	28.7 (933)	32.0 (006 9)
2001	33.3 (161)	29.4 (921)	27.8 (718 10)

المصدر : وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، الكتاب السنوي لإحصاءات التعليم، 1995، 1998، 2001.

المادة 11

155 - ينص الدستور على أن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وعلى توفير حماية خاصة للمرأة والشباب في مجال العمل. ويفسر هذا المبدأ الأساسي للدستور قانون تنمية المرأة وقانون معايير العمل.

156 - وقد صدقت جمهورية كوريا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بمنع التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، في كانون الأول/ديسمبر 1998.

المرأة الناشطة اقتصاديا

157 - اتسعت مشاركة المرأة الكورية في الأنشطة الاقتصادية بصورة مطردة. وخلال الأزمة الاقتصادية في سنة 1998، انخفضت نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد إلى 47 في المائة وارتفعت نسبة البطالة بين النساء إلى 5.6 في المائة. ولكن بدأت نسبة المشاركة تتزايد مرة أخرى إلى 47.4 في المائة في سنة 1999، ثم إلى 48.3 في المائة في سنة 2000. وسجلت بطالة المرأة نسبة 0 3.3في المائة في سنة 2000.

الجدول 35 – السكان الناشطون اقتصاديا ونسبة المشاركة

السنة	السكان الناشطون اقتصاديا (بالآلاف)	نسبة المشاركة (النسبة المئوية من السكان من سن العمل)
ذكور	إناث	ذكور	إناث
1990	030 11	509 7	74.0	47.0
1995	456 12	397 8	76.5	48.3
1998	893 12	562 8	75.2	47.0
1999	889 12	745 8	74.4	47.4
2000	950 12	000 9	74.0	48.3

المصدر : مكتب الاحصاءات الوطني، التقرير السنوي عن السكان الناشطين اقتصاديا، 2000.

158 - من أهم مميزات الأنشطة الاقتصادية للمرأة الكورية إن منحنى نسبة المشاركة الاقتصادية حسب السن له قمتان، أولهما في أوائل العشرينات من العمر والثانية في الأربعينات. ومع مواصلة تناقص عدد النساء اللاتي يتركن سوق العمل نتيجة للزواج والإنجاب، استمر ارتفاع النقطة الدنيا بين القمتين. غير أن عدم استمرارية العمل بسبب الزواج والإنجاب يظل النمط السائد في الأنشطة الاقتصادية للمرأة بجمهورية كوريا. ويعمل عدم الاستمرارية في غير صالح التطور الوظيفي للمرأة وتراكم خبرتها ويساهم في انخفاض أجر المرأة بالمقارنة بأجر الرجل. وبناء على ذلك، قامت الحكومة في سنة 2001 بتنقيح القوانين المتصلة بحماية الأمومة وتواصل تنفيذ السياسات الرامية إلى مساعدة المرأة العاملة في تربية الأطفال والأعمال المنزلية.

الجدول 36 – النساء الناشطات اقتصاديا ونسبة المشاركة حسب العمر

* نسبة المشاركة: النسبة المئوية من مجموع النساء من سن العمل

العمر	1995	1998	2000
النساء الناشطات اقتصاديا (بالآلاف)	نسبة المشاركة	النساء الناشطات اقتصاديا (بالآلاف)	نسبة المشاركة	النساء الناشطات اقتصاديا (بالآلاف)	نسبة المشاركة
15 – 19	282	14.6	229	12.0	229	12.5
20 – 24	399 1	66.1	086 1	61.0	065 1	60.8
25 – 29	902	47.8	078 1	51.8	077 1	55.9
30 – 34	001 1	47.5	926	47.3	911	48.5
35 – 39	123 1	59.2	243 1	58.5	213 1	59.1
40 – 44	852	66.0	160 1	63.5	296 1	63.4
45 – 49	727	61.1	816	61.5	007 1	64.6
50 – 54	642	58.3	627	55.2	668	55.2
55 – 59	546	54.3	560	50.8	557	50.8
60 فما فوق	722	28.9	838	28.1	978	29.8
المجموع	397 8	48.3	562 8	47.0	000 9	48.3

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطني، التقرير السنوي عن السكان الناشطين اقتصاديا، 1995، 1998، 2000.

عدد العاملات

159- تزايد عدد النساء العاملات، بصورة متصلة، حتى سنة 1997. وانخفض هذا العدد، في سنة 1998، بسبب الأزمة الاقتصادية. بيد أنه بدأ يتزايد مرة أخرى. وبلغ عدد الرجال العاملين والنساء العاملات 000 353 12 شخص، و000 707 8 شخص، على التوالي، في سنة 2000.

العاملات في قطاعات الصناعة

160 - استمر الانخفاض في تركيز عمل المرأة في قطاع الصناعات التحويلية من القمة التي بلغها في سنة 1990. وكانت نسبة المرأة العاملة في القطاع الثالثي 70 في المائة في سنة 2000، وتستمر زيادة نسبة المرأة العاملة في هذا القطاع من مجموع القوة العاملة. وعلى نحو أخص، وبالنظر إلى الاتجاهات في المجالات المختلفة من هذا القطاع، من المرجح أن يستمر التوسع في أوجه التقدم التي حققتها المرأة في صناعات الخدمات العامة والخاصة، من حيث العدد والنسبة من مجموع القوى العاملة، حيث يحتمل أن يتزايد العدد وتقل النسبة كما حدث في حالة مشاريع الفنادق والمطاعم. ومن المحتمل أيضا أن تتناقص نسبة النساء في القطاع المالي وإن كان لا ينتظر أن يقل العدد، بشكل كبير.

الجدول 37 – العمل حسب القطاع الصناعي

الوحدة : آلاف الأشخاص (ترد النسبة المئوية لجميع العاملين بين قوسين)

الصناعة	1995	1998	2000
القطاع الأولي (الزراعة وصيد الأسماك)	المجموع الفرعي	534 2 (12.4)	480 2 (12.4)	288 2 (10.9)
ذكور	328 1 (10.9)	299 1 (10.9)	198 1 (9.7)
إناث	206 1 (14.6)	181 1 (14.6)	090 1 (12.5)
القطاع الثانوي (التعدين والصناعات التحويلية)	المجموع الفرعي	824 4 (23.6)	919 3 (19.6)	262 4 (20.2)
ذكور	060 3 (25.1)	574 2 (21.6)	736 2 (22.1)
إناث	764 1 (21.4)	346 1 (16.7)	526 1 (17.5)
القطاع الثالثي (الخدمات والأعمال المكتبية)	المجموع الفرعي	074 13 (64.0)	595 13 (68.0)	511 14 (68.9)
ذكور	788 7 (64.0)	037 8 (67.5)	419 8 (68.2)
إناث	287 5 (64.0)	557 5 (68.7)	091 6 (70.0)
المجموع	المجموع الفرعي	432 20 (100.0)	061 21 (100.0)	061 21 (100.0)
ذكور	176 12 (100.0)	353 12 (100.0)	353 12 (100.0)
إناث	256 8 (100.0)	084 8 (100.0)	707 8 (100.0)

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطني، التقرير السنوي عن السكان الناشطين اقتصاديا، 1995، 1998، 2000.

عمل المرأة حسب الفئات المهنية

161 - تزايدت نسبة النساء العاملات المنخرطات في مهن موجهة إلى تقديم العناية والأعمال الكتابية والخدمات التعليمية والخدمة البسيطة والأعمال التي لا تتطلب مهارات خاصة والمجالات الأخرى التي تتركز فيها النساء، زيادة مستمرة منذ سنة 1995. ومقارنة بذلك، تناقص عدد النساء العاملات بالمهن التي يتركز فيها الرجال، مثل العمل الماهر في مجال الزراعة وصيد الأسماك وتشغيل وتجميع الماكينات، تناقصا مطرداً. وخلاصة القول أنه، رغم الزيادة المستمرة في عدد النساء العاملات، لم يحدث تغير كبير في الفصل بين الجنسين في المجالات المهنية. وفي سنة 2000، كان هناك 3.07 مليون من العاملات في صناعات الخدمات (35.3 في المائة من مجموع العاملات)، و 1.3 مليون (15.7 في المائة) في الأعمال التي لا تتطلب مهارات، و1.21 مليون (13.9 في المائة) في الأعمال الكتابية، و1.11 مليون (12.7 في المائة) في المجالات المهنية والتقنية، ومليون (11.5 في المائة) في مجال الزراعة وصيد الأسماك، و 0.93 مليون (10.7 في المائة) في أعمال الورش وخط التجميع، و000 24 فقط في الوظائف الحكومية والإدارية.

الجدول 38 – عمل المرأة حسب الفئات المهنية

(الوحدة: آلاف الأشخاص (ترد النسبة المئوية لجميع العاملين بين قوسين)

الفئة المهنية	1995	1998	2000
مجال الحكومة والإدارة	23 (0.3)	27 (0.3)	24 (0.3)
المهن الفنية والتقنية	896 (10.9)	026 1 (12.7)	107 1 (12.7)
المهن الكتابية	277 1 (15.5)	140 1 (14.1)	208 1 (13.9)
الخدمات	631 2 (32.0)	818 2 (34.9)	074 3 (35.3)
الزراعة وصيد الأسماك	110 1 (13.5)	107 1 (13.7)	999 (11.5)
الأعمال الماهرة وأعمال خط التجميع	096 1 (13.3)	879 (10.9)	932 (10.7)
الأعمال التي لا تتطلب مهارة	191 1 (14.5)	087 1 (13.4)	364 1 (15.7)
المجموع	224 8 (100.0)	084 8 (100.0)	707 8 (100.0)

المصدر : مكتب الإحصاءات الوطني، التقرير السنوي عن السكان الناشطين اقتصاديا، 1995، 1998، 2000.

المرأة في العمل غير المنتظم

162 - إن نسبة العاملات في الأعمال المنتظمة ذات الأمن الوظيفي تتناقص بصورة مستمرة عن 42 في المائة وهي أعلى نسبة بلغتها سنة 1995. ومنذ ذلك الوقت، تزايدت نسبة العاملات في الأعمال المؤقتة وأعمال اليومية، بشكل كبير. وفي سنة 2000، كان هناك5.2 مليون من العاملات بأجر، منهن 3.81 مليون (73.3 في المائة) في أعمال غير منتظمة. وكانت هذه النسبة 48.5 في المائة بين الرجال. وكانت أكبر مجموعة بين العاملين في أعمال غير منتظمة، العمال المؤقتين العاملين بعقود محددة المدة (3.73 مليون شخص).

دعم عمالة المرأة

163 - تنفذ الحكومة الخطة الأساسية الثانية لرعاية المرأة العاملة (1998-2002) من أجل مواصلة وتوسيع المساعدة المقدمة لعمالة المرأة واستقرارها في العمل. ويتمثل هدف الخطة الثانية في توسيع أساس النهوض بعمالة المرأة وتهيئة الظروف للمرأة لاستخدام قدراتها بصورة كافية، في سوق العمل، وتوسيع الحماية الممنوحة للأمومة بالنسبة للمرأة العاملة.

164 - وفي سنة 1999، تم تقديم الإرشاد في مجال العمل إلى 000 376 1 امرأة من الباحثات عن عمل عن طريق مراكز تحقيق الاستقرار في العمل ومصارف بيانات الموارد البشرية المنشأة في إطار 46 من مكاتب العمل المحلية.

165 - وتعمل الحكومة على توسيع الفرص المتاحة للمرأة للحصول على التدريب المهني. وقد تضاعف عدد المستفيدات من المعاهد التدريبية المختلفة في الفترة من 1995 إلى 1998، كما يتبين من الجدول 39.

الجدول 39 – عدد الحاصلات على التدريب المهني في معاهد التدريب*

نوع المعاهد	1995	1998
المعاهد العامة	555 2	409 31
المعاهد الموجودة في الشركات	291 29	955 29
معاهد معترف بها	798 5	713 12
المجموع	644 37	077 74

المصدر: وزارة العمل، المرأة والعمالة 1995، 1998.

* مع صدور قانون تعزيز التدريب المهني في سنة 1998، تصنف معاهد التدريب المهني على النحو التالي: (1) مرافق عامة للتدريب على تنمية القدرات المهنية التي أنشأتها وتديرها الحكومة الوطنية أو الحكومات المحلية أو الوكالات العامة (بما في ذلك الكلية التقنية بموجب قانون الكلية التقنية)، (2) مرافق التدريب على تنمية القدرات المهنية التي أنشأتها الشركات، (3) المرافق الأخرى المعترف بها من وزارة العمل، ولم يتم بعد تجميع البيانات الخاصة بهذه الفئات الجديدة من معاهد التدريب المهني.

166 - وتتيح الحكومة فرصا لتنمية القدرات المهنية للنساء المتزوجات غير القادرات على حضور دورات منتظمة للتدريب المهني بسبب الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال. وفي كانون الثاني/يناير 2001، كانت وزارة العمل قد أنشأت 46 من مراكز العاملات في أنحاء مختلفة من البلد، ونقلت هذه المراكز إلى وزارة شؤون المساواة بين الجنسين وغير اسمها إلى مراكز تنمية الموارد البشرية للمرأة. وتقدم المراكز الـ 53 الموجودة على نطاق الدولة برامج قصيرة الأجل للتدريب المهني، مدتها أقل من 6 شهور في مجالات مهنية من قبيل تشغيل الحاسوب والنشر الالكتروني والطهي. وتساعد المتدربات أيضا في الحصول على عمل.

الجدول 40 – المسجلون في مراكز العاملات (عدد الأشخاص)

البرنامج	مشاريع تنمية المهارات المهنية	الإرشاد في مجال العمالة	التثقيف الاجتماعي	توفير الرعاية النهارية
السنة	التعليم	العمل
1993-1999	215 74	603 29	556 318	860 162	465 308
1995	543 4	269 2	698 38	178 8	482 17
1998	006 18	406 6	822 54	091 45	445 172
1999	607 31	494 11	822 80	386 62	495 61

المصدر: وزارة العمل، المرأة والعمالة، 2001.

167 - وسعت الحكومة نطاق حوافز إجازة الأبوين من أجل تشجيع هذه الإجازة وعمالة المرأة. وفي سنة 2000، بدأت تقديم إعانة قيمتها 000 120 ون شهريا للشركات الكبيرة و000 150 ون للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عن كل موظف في إجازة للأبوين.

168 - وتقدم حوافز لأرباب العمل الذين أعادوا توظيف عاملة خلال 5 سنوات من تركها العمل لأسباب الحمل والولادة ورعاية الأطفال، منذ سنة 1997، من أجل تشجيع إعادة توظيف المرأة المتزوجة. وتقرر وزارة العمل قيمة الإعانة، التي تدفع مرة واحدة، كل سنة. وتقوم الهيئة الكورية لرعاية العمل بالمساعدة في استئجار محل عمل لرئيسات الأسر المعيشية غير العاملات والراغبات في بدء مشروع تجاري ويجدن صعوبة في الحصول على قروض من المصارف لعدم وجود ضمان لها، وذلك في حدود قيمة ايجارية لا تتجاوز 50 مليون ون.

المساواة بين الجنسين في مجال العمل

169 - المساواة بين الجنسين في مجال العمل مكفولة بموجب قانون معايير العمل وقانون تكافؤ فرص العمل وقانون منع التمييز بين الجنسين والتخفيف منه.

170 - ونظمت الحكومة حملات تثقيفية ودعائية موجهة إلى نقابات العمال وأرباب العمل حتى تنفذ أحكام المساواة بين الجنسين، الواردة في القوانين، تنفيذا كاملا في مكان العمل. وحاولت أيضا تشجيع التشاور بين الإدارة والعمل ومبادرات إلغاء المواد التمييزية في نظم العمالة. وقد بدأ توجيه الحكومة في هذا الصدد بحملات في أماكن العمل الكبيرة بها أكثر من 200 موظف، وتوسعت تدريجيا لتشمل أماكن عمل بها 30 عاملا أو أقل في سنة 1999. وتقوم الحكومة بدعم تدابير إلغاء العناصر التمييزية في إعلانات التوظيف وتبذل الجهود لزيادة وجود المرأة في نقابات العمال.

مساعدة المرأة في مجال تنظيم المشاريع

171 - صدر قانون مساعدة مشاريع المرأة في سنة 1999، وفقا لهذا القانون وضعت خطة أساسية لتشجيع أنشطة الأعمال التجارية للمرأة. وفي سنة 2000، أنشئت مراكز حضانة لمساعدة المرأة على بدء أعمال تجارية في 7 مقاطعات، عملا بالخطة الأساسية. وأضيفت 5 مراكز أخرى في سنة 2001. وقامت الحكومة، في سنة 2000، بتوفير التدريب إلى 498 1 امرأة من منظمات المشاريع في مجال تطوير التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإدارية. وفي سنة 2001، ألقيت 100 محاضرة للنساء اللاتي بدأن تنفيذ مشاريعهن التجارية الخاصة. ونظمت أيضا معارض للمنتجات المتميزة لمنظمات المشاريع من أجل المساعدة على تسويق هذه المنتجات. ونتيجة لذلك، قامت 79 من الوكالات العامة، منها مكتب مشتريات الحكومة وهيئة كهرباء كوريا بشراء منتجات من المشاريع النسائية بمبلغ 957 بليون ون. وتشمل التدابير الأخرى لمساعدة المشاريع التجارية المملوكة للمرأة وضع نقاط إضافية عند فحص طلبات المساعدة المالية، وشؤون الأفراد والمساعدة في التسويق وما إلى ذلك.

الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة

172 - صدقت جمهورية كوريا على الاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، في سنة 1997.

173 - تضاءل الفرق في الأجر بين النساء والرجال في كوريا، بصورة متصلة خلال السنوات العشر الأخيرة. ومع ذلك، كان متوسط الدخل الشهري للعاملات يمثل 64 في المائة من دخل العمال، في سنة 2000، مما يمثل زيادة قيمتها 6.7 نقطة عما كان عليه في سنة 1995 (58 في المائة)، ولكن يظل الفرق كبيرا. فما زالت العاملات في مستوى أدنى من الرجال بالنسبة للتعليم والعمر والخبرة العملية وسنوات العمل المستمر، وهي العوامل التي تحدد الأجر. ويظل تركيز المرأة في الوظائف المنخفضة الدخل من المستوى الأدنى. وتتخذ الحكومة تدابير للمساعدة في العمالة المستمرة للعاملات من أجل القضاء على التمييز بين الرجال والنساء. وتقوم الحكومة، بين الآن والآخر، بمراجعة دورية لقواعد التوظيف لدى الشركات.وزادت أيضا عدد مراكز إسداء المشورة في مجال تكافؤ فرص العمل التي تديرها المنظمات المدنية إلى 15 موقعاً.

الجدول 41 – متوسط الأجر الشهري والفرق في الأجر بين العمال والعاملات

	1990	1995	2000
الرجال (بآلاف الونات)	727	361 1	474 1
النساء (بآلاف الونات)	388	790	954
الفرق في الأجر (النسبة المئوية)	53.4	58.0	64.7

المصدر: وزارة العمل، الدراسة الاستقصائية لهيكل الأجور.

الحق في الضمان الاجتماعي

174 - تتألف الدعامات الأساسية للضمان الاجتماعي في جمهورية كوريا من أربعة نظم للتأمين- الخطة الوطنية للمعاشات التقاعدية، والتأمين الصحي، والتأمين على العمل وتأمين التعويض عن الحوادث الصناعية. وتتخذ الحكومة تدابير مستمرة لتعزيز النظم الأربعة. غير أن العمال غير النظاميين، وتمثل المرأة نسبة كبيرة منهم، لهم إمكانية محدودة للوصول إلى التأمين على العمل أو المعاشات الوطنية. وتجري مناقشة تدابير للتوسيع في سبل وصول العمال غير النظاميين لهذه النظم، ومراجعة الجوانب التمييزية لنظام المعاشات التقاعدية التي تحرم المرأة التي تتزوج من جديد من حصتها في المعاش التقاعدي لزوجها السابق.

التقييم الاقتصادي لعمل المرأة غير مدفوع الأجر

175 - كانت جمهورية كوريا أول بلد في آسيا يقوم بإجراء تقدير منتظم لانتاجية العمل المنزلي غير المدفوع الأجر ومساهمته في المجتمع. وفي سنة 2001، قام المعهد الكوري لتنمية المرأة ببحث لتقدير القيمة الاقتصادية للعمل غير المدفوع الأجر، استناداً إلى دراسة استقصائية أجراها مكتب الاحصاءات الوطني في سنة 1999 عن تخصيص الأشخاص للوقت. ووفقا لهذا البحث، بلغت القيمة التقديرية للعمل غير المدفوع الأجر في كوريا نحو 140 إلى 180 تريليون ون. وكان عمل المرأة غير مدفوع الأجر يمثل نحو 83 إلى 86 في المائة من المجموع. وكانت القيمة التقديرية للعمل المنزلي لربات البيوت نحو 60 إلى 70 تريليون ون. مما يمثل 13 إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي دراسة أخرى كلفت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين بها جامعة إوها للمرأة في سنة 2001، قدرت قيمة العمل المنزلي غير المدفوع الأجر الناتج عن الأسر الكورية بنحو 14.3 إلى 16.9 تريليون ون. وقد أضفت هذه النتائج رؤية جديدة على الفكر السياسي بالنسبة لمسائل من قبيل الضمان الاجتماعي وتسوية الطلاق والضرائب على الإرث/المنح بين الزوجين وما إلى ذلك. وفي هذه الأثناء تراكمت الأحكام الصادرة عن المحاكم في قضايا الطلاق والتي تعبر عن القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي غير المدفوع الأجر للمرأة.

المساعدة المقدمة للنساء المعوقات

176 - تعمل الحكومة بصورة مستمرة على استكمال السجل الذي تحتفظ به للمعوقين بغية زيادة فعالية المساعدة المقدمة منها. وفي سنة 2001، كان هناك 114 1 ألف شخص مدرجون في السجل، منهم 344 ألف امرأة (30.9 في المائة). ومن المحتمل أن يتسع السجل في المستقبل مع استمرار تناقص التحيز الاجتماعي ضد المعوقين، وبينما نجد أن الإعاقات البدنية أكثر شيوعا بين الرجال، تتجه النساء إلى الشكوى من الأمراض المتسببة عن الشيخوخة والأمراض المزمنة، لا سيما ضعف السمع والنظر.

177 - وفي سنة 2000، سنت الحكومة قانون تشجيع عمالة المعوقين وإعادة تأهيلهم المهني الذي حل محل قانون تشجيع عمالة المعوقين (الفقرة 177 من التقرير الدوري الرابع). ويعزز القانون الجديد المساعدة الحكومية في مجال عمالة المعوقين بما في ذلك التدابير التي تعمل لصالح المعوقات. وينص القانون على أن يكون 5 في المائة من الموظفين العاملين الجدد كل سنة من المعوقين. وجرى، في الوقت نفسه توسيع نطاق المساعدة المقدمة إلى أرباب العمل الذين يوظفون المعوقين. وزادت الحوافز المقدمة إلى أرباب العمل الذين يعينون عددا من المعوقين يزيد عن العدد المقرر قانوناً، من 60 في المائة من الأجر الشهري الأدنى إلى 100 في المائة من هذا الأجر (000 361 ون في سنة 2000) عن كل شخص. ويعفى بعض المعوقين من شروط الأجر الأدنى. وتمنح الحكومة إعانة تبلغ نسبتها 60 في المائة من الأجر الشهري عن كل شخص إلى الشركات التي توظف هؤلاء الأشخاص. ويزيد القانون الجديد قيمة الإعانة إلى 75 في المائة من الأجر بالنسبة للمعوقات والأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة.

178 - وفي سنة 1999، كان هناك 831 25 من المعوقين يبحثون عن عمل، ووجد 894 9 منهم وظائف، منهم 752 2 امرأة (28 في المائة). وأدى عدم التكافؤ بين وظائف العمل الوضيع المتاحة للمعوقين والمستوى التعليمي للمعوقات وتطلعاتهن إلى انخفاض معدل التوظيف.

المساعدة المقدمة إلى المسنات

179 - كان هناك 5.16 مليون شخص يزيد عمرهم عن 60 سنة، في سنة 2000، منهم3.03 مليون امرأة (58.8 في المائة). وتبلغ نسبة السكان المسنين الذين يزيد عمرهم عن 60 سنة من مجموع السكان 10.1 في المائة للرجال و14.4 في المائة للنساء. وتنفذ برامج الرعاية الحكومية للمسنين دون تمييز على أساس نوع الجنس. وتدرس وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ووزارة شؤون المساواة بين الجنسين طرقا لجعل هذه السياسات الخاصة بالمسنين أكثر وعيا بالنسبة للجنسين. وبعد تنقيح قانون رعاية كبار السن في سنة 1997، يستفيد كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق ممن ينتمون إلى الفئة المنخفضة الدخل من معاشات تقاعدية، منذ تموز/يوليه 1998 (الفقرة 179 من التقرير الرابع). وفي سنة 2000 منحت إعانة شهرية تتراوح قيمتها بين 000 30 و000 50 ون إلى نحو 000 715 شخص، من أجل توفير مساعدة نقدية للمسنين الذين يعانون من صعوبات مادية.

180 - وفي سنة 2000، بلغ عدد النساء العاملات من سن 55 سنة فما فوق 2.49 مليون (28.6 في المائة من جميع النساء العاملات). كما بلغ عدد الباحثات عن عمل من نفس السن 000 15 امرأة. وقد أعدت الحكومة نظاما للحوافز من أجل الشركات التي توظف المسنين. وفي سنة 1999، قدمت الحكومة 497 13 مليون ون إلى 417 30 من الشركات التي يمثل المسنون فيها أكثر من 6 في المائة من القوة العاملة. وبالإضافة إلى ذلك، تتلقى الشركات التي توظف أكثر من واحد من المسنين كموظف جديد كل شهر ثلث أجور الموظفين الجدد (ربع الأجر في حالة الشركات الكبيرة) لمدة ستة شهور.

حماية المرأة العاملة

181 - نوقشت الأحكام المعززة لحماية الأمومة في قانون معايير العمل وقانون تكافؤ فرص العمل في الفقرتين 22 و 26.

مرافق رعاية الأطفال

182 - على الرغم من أن الحكومة تعمل على زيادة عدد مرافق رعاية الأطفال، بصورة مستمرة، مازال المعروض منها أقل من الطلب. وحتى سنة 2000، كان 1.49 مليون طفل، من بين4.27 مليون طفل يقل سنهم عن 5 سنوات، بحاجة إلى الرعاية خارج المنزل. ويستفيد 000 686 (46.1 في المائة) من هؤلاء من مرافق رعاية الأطفال. وتقل هذه النسبة بين الأطفال الأصغر سنا، فهي 10.7 في المائة بالنسبة للأطفال من سن أقل من سنتين و36.9 في المائة بالنسبة للأطفال من سن أكثر من سنتين. وهذه الظاهرة متصلة اتصالا وثيقا بأن عددا كبيرا من العاملات مازلن يتركن عملهن بسبب الإنجاب ورعاية الأطفال.

الجدول 42 – الأطفال في مرافق رعاية الأطفال

السن	عدد الأطفال	عدد الأطفال المحتاجين إلى الرعاية (ألف)	عدد الأطفال في مرافق رعاية الأطفال(باء)	النسبة المئوية لـ(ألف) إلى (باء)
المجموع	378 274 4	642 487 1	000 686	46.1
الرضع	المجموع الفرعي	506 414 1	336 432	169 46	10.7
أقل من سنة	523 704	812 188
سنة	983 709	524 243
سنتان	822 713	246 281	807 103	36.9
	3 إلى 5 سنوات	050 146 2	060 774	024 536	69.2

المصدر: وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، وثائق داخلية، 2000.

183 - وفي سنة 2000، كان مجموع مرافق رعاية الأطفال في جمهورية كوريا 276 19، منهم 58.6 في المائة من المرافق الخاصة و33.6 في المائة في المنازل و6.7 في المائة من المرافق العامة و1 في المائة في أماكن العمل. والتكاليف مرتفعة بصورة عامة، لأن أغلب هذه المرافق تديرها هيئات خاصة. ويعتبر ارتفاع التكاليف من الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة العاملات اللاتي يتركن الوظائف وقت الإنجاب وتربية الأطفال، وخاصة بين من يكون مستواهن التعليمي منخفضا، وأجرهن منخفضا بالتالي. ووفقا لقانون تكافؤ فرص العمل وقانون رعاية الأطفال، يتعين على المؤسسات التي بها أكثر من 300 موظفة منتظمة أن تنشئ مرفقا لرعاية الأطفال في العمل وأن تتحمل أكثر من 50 في المائة من تكاليف التشغيل. بيد أنه لم يجر بعد إنشاء مراكز رعاية الأطفال في أماكن العمل، على نطاق واسع، كما هو مطلوب، ذلك أن الأحكام القانونية غير ملزمة.

الجدول 43 – عدد مرافق رعاية الأطفال

السنة المرافق	1995	1998	2000
الوطنية/العامة	029 1	258 1	295 1
الخاصة	125 4	622 9	304 11
في أماكن العمل	87	184	204
بالمنزل	844 3	541 6	473 6
المجموع	085 9	605 17	276 19

دعم مرافق رعاية الأطفال

184 - توفر الحكومة مساعدات مختلفة، من خلال نظام التأمين على العمل، إلى الشركات التي تعتزم إنشاء مرافق لرعاية الأطفال في مكان العمل. وفي سنة 1999، قُدم ما مجموعه 266 1 مليون ون إلى سبع شركات لهذا الغرض. وفي سنة 2000، خُصص مبلغ 2 بليون ون. وتجري مناقشة الدعم المقدم من الحكومة إلى مرافق رعاية الأطفال والأطفال المنتمين إلى أسر معيشية ذات دخل منخفض في الفقرة 184 من التقرير الدوري الرابع.

185 - وفي سنة 2000، أنشأت الحكومة لجنة استشارية للبحث عن اتجاهات جديدة للسياسات في مجال رعاية الأطفال ووضع تدابير محددة لتعزيز نوعية خدمات رعاية الأطفال.

مرافق رعاية الطفل بعد المدرسة

186 - كانت المنظمات الخيرية والمرافق الدينية أول من قدم الرعاية بعد المدرسة لأطفال الأم العاملة ذات الدخل المنخفض، في البلد. وفي الوقت الحالي، نجد أن مرافق الرعاية بعد المدرسة للأطفال من سن المدارس، هي، عامة، من الأنواع التالية: فصول بعد الدراسة فتحت في المدارس الابتدائية؛ فصول بعد الدراسة في مراكز الرعاية الاجتماعية في المناطق ذات الدخل المنخفض، مرافق رعاية الأطفال من سن الحضانة بعد المدرسة؛ برامج تديرها المنظمات الدينية والخيرية في المناطق ذات الدخل المنخفض. غير أن الغرض من الرعاية يقصر كثيرا عن الطلب. وبالإضافة إلى ذلك، فهذه البرامج، في غالبيتها، تكون لأطفال المدرسة في الصفوف الأولى من المدارس الابتدائية، وهدفها الرئيسي حماية الأطفال وتوجيههم في الأعمال المدرسية وهي تفتقر إلى الأنشطة الخاصة بالتنمية العاطفية والاجتماعية. ويشارك أغلبية الأطفال المحتاجين إلى الرعاية بعد المدرسة في دراسات إضافية في معاهد خاصة أو تحت إشراف معلم خصوصي.

المادة 12

السياسات الصحية المتصلة بالمرأة

187 - تتألف المساواة بين الجنسين في مجال الصحة في المساواة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتوفير خدمات الصحة الإنجابية بالشكل الملائم. ويتم تحقيق المساواة بين الجنسين في الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال نظام التأمين الصحي. ويهدف قانون التأمين الصحي الوطني إلى توفير استحقاقات التأمين بالنسبة للوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل بعد المرض أو الإصابة فضلا عن الإنجاب والنهوض بالصحة . وتغطي الخطة الوطنية للتأمين الصحي كل مواطن، بموجب هذا القانون. وتوفر خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم صحة الحوامل والرضع وتنظيم الأسرة، من خلال قانون صحة الأم والطفل.

المساواة بين الجنسين في الوصول إلى الرعاية الصحية

188 - نظرا لتمتع جميع المواطنين بالتأمين الصحي، لا يوجد تمييز مؤسسي بين الجنسين في مجال الرعاية الصحية. غير أن أغلبية النساء يستفدن من التأمين الصحي بوصفهن مُعالين من المؤمن عليهم وليس كمؤمن عليهن. ونظرا لأن استحقاقات التأمين الصحي تمنح للمؤمن عليهم، في المقام الأول، هناك احتمال كبير لاستبعاد النساء المعالات من الاستحقاقات.

189 - وتوضح سجلات المستشفيات عن سنة 1999 (باستثناء حالات الولادة) أنه تم علاج 1.7 مليون امرأة و1.9 مليون رجل داخل المستشفيات وعلاج 124.3 مليون امرأة و97.6 مليون رجل في العيادة الخارجية. وكانت تكاليف العلاج أعلى بالنسبة للرجال منها بالنسبة للنساء، للمرضى الداخليين والخارجيين على السواء. ولكن لا يتضح من ذلك إذا كان الفرق يعود إلى اختلاف الاحتياجات الطبية أو إلى اختلاف المواقف والموارد.

190 - وكان معدل الكشف الطبي الذي يجري كل سنتين للفترة 1996-1998، 42.1 في المائة بالنسبة للمرأة، وهذا أقل كثيرا من معدل 56.2 في المائة الخاص بالرجل. ويظهر وجود فرق ملحوظ بين الجنسين في المجموعة العمرية من 20 إلى 44 سنة، حيث بلغ المعدل 55 في المائة للرجل و39 في المائة للمرأة. ومعدل الكشف الطبي الذي يجري كل سنتين متصل اتصالا وثيقا بكون الفرد موظفاً أم لا.

الجدول 44 – معدل الكشف الطبي الذي يجري كل سنتين للفترة 1996-1998

المجموعة العمرية	ذكور	إناث
جميع الأعمار	56.1 %	42.1 %
20 – 44 سنة	55.5 %	39.3 %
45 – 64 سنة	61.1 %	51.6 %
65 سنة فما فوق	43.7 %	34.1 %

المصدر: وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، السياسات الخاصة بالمشاكل

الصحية للمرأة حسب مراحل العمر (2000).

المساعدات الطبية والمرأة

191 – بالنسبة للمستفيدين من المساعدات الأساسية لسبل المعيشة وغيرهم من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، غير القادرين على دفع تكلفة الرعاية الطبية المحتاجين إليها، توفر الحكومة إعانات. وفي سنة 2000، كان عدد المستفيدين من برنامج المساعدات الطبية 1.57 مليون شخص، 56.9 في المائة (0.89 مليون) منهم من النساء.

الجدول 45 – عدد المستفيدين من المساعدات الطبية

السنة	نوع الجنس	المجموع	من سن صفر إلى 14 سنة	من سن 15 إلى 59 سنة	من سن 60 إلى 64 سنة	65 سنة فما فوق
1998	إناث	899 750	282 121	019 356	414 55	184 209
ذكور	797 517	275 126	042 345	707 25	773 74
1999	إناث	677 924	296 179	686 444	459 71	236 229
ذكور	952 711	859 186	696 408	013 33	384 83
2000	إناث	847 892	872 129	302 430	709 62	964 269
ذكور	162 677	798 137	058 406	408 32	898 100

المصدر: الهيئة الوطنية للتأمين الصحي.

الصحة الإنجابية وصحة المرأة

192 - يواصل معدل وفيات الأمهات والرضع انخفاضه.

الجدول 46 – معدل وفيات الرضع والأمهات

السنة	معدل وفيات الرضع	معدل وفيات الأمهات
1990	12.8	14.0
1995	8.6	2.0
1996	07.7	2.0

حاشية: (1) معدل وفيات الرضع = عدد وفيات الأطفال (أقل من سن سنة) لكل ألف مولود جديد.

(2) معدل وفيات الأمهات = عدد وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة لكل 000 10 مولود جديد.

المصدر : وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، الكتاب السنوي للصحة والرعاية الاجتماعية (2000) صحة المرأة ورعايتها: الحالة الراهنة والاحصاءات (2001)

193 - زادت نسبة ممارسة تنظيم الأسرة من 54.5 في المائة في سنة 1979 إلى 79.3 في المائة في سنة 2000. وتظل المسؤولية واقعة على عاتق المرأة أكثر من الرجل: ففي حالات استعمال أساليب تنظيم الأسرة كان 34.1 في المائة من النساء و29.5 في المائة من الرجال. وفي سنة 2001، بعد مناقشة أجريت بشأن استعمال أقراص منع الحمل بعد الجماع، قررت الحكومة السماح بتسويقها.

194 - وتظل نسبة حالات الإجهاض المتعمد عالية وإن كانت آخذة في النقصان. وفي سنة 1999، كانت النسبة المئوية للنساء من سن 15 إلى 44 سنة اللاتي أجرين إجهاضاً متعمداً لمرة واحدة على الأقل 39 في المائة. وكانت أعلى نسبة لهن بين النساء في العشرينات من العمر؛ 53 امرأة لكل 1000 في المجموعة العمرية من 20 إلى 24 سنة، و33 لكل 1000 في المجموعة العمرية من 25 إلى 29 سنة. ورغم تجريم الإجهاض المتعمد (الفقرة 193 من التقرير الدوري الرابع) ما زالت هذه الممارسة منتشرة على نطاق واسع. وفي سنة 2001، وجهت رابطة الأطباء البشريين نداء مفتوحاً من أجل عدم تجريم الإجهاض المتعمد.

195 - وانخفضت نسبة الرضاعة الطبيعية بمعدل 3.9 نقاط من 14.1 في المائة في سنة 1997 إلى 10.2 في المائة في سنة 2000. وأكثر الأشكال شيوعا هي خليط من التغذية بلبن الأم ومسحوق الحليب. وقد انخفضت النسبة المئوية للتغذية بمسحوق الحليب فقط انخفاضا طفيفا.

196 - وتبلغ نسبة الولادات القيصرية 37.7 في المائة في سنة 2000. وترتفع هذه النسبة بين الأمهات الأكبر سناً. وتبلغ هذه النسبة 36.7 في المائة أيضا بين المجموعة العمرية 25 إلى 29 سنة.

197 - وتدفع منحة الولادة في حالة الولادة بالمنزل.

النهوض بصحة المرأة

198 - يعتبر تمديد خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرأة وفقا لمرحلة الحياة التي تمر بها من المهام الأساسية لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية. وفي سنة 1998، قدمت الحكومة الرعاية قبل الولادة وبعدها إلى 000 76 شخص مسجلين بمراكز رعاية الصحة العامة. ووفرت أيضا التحصين وخدمات الرعاية الصحية إلى 000 373 من الرضَّع والأطفال المسجلين. وفي سنة 1999 عينت 23 مركزا لرعاية الصحة العامة على نطاق البلد بوصفها “مراكز لرعاية صحة الأم والطفل”، وخصصت مبلغ 1.6 بليون ون للاستثمار في مرافقها وإدارتها. وتقوم الحكومات المحلية كذلك بتنفيذ مشاريع مختلفة للنهوض بصحة المرأة. وتقدم مدينة سول العاصمة الخدمات الطبية للرعاية الصحية للنساء الحوامل والرضع والأطفال عن طريق مراكز الصحة العامة بالأحياء. وتوفر كتيبات عن رعاية صحة الأم والطفل إلى الحوامل والمرضعات، فضلا عن الفحوص الدورية.

199 - وتشارك المنظمات النسائية، بصورة نشطة، في قضايا صحة المرأة. وفي سنة 2001، عقد المجلس الوطني لنساء كوريا حلقة دراسية عن “صحة المرأة: السياسات والمهام”. وعقد اتحاد رابطات المرأة الكورية كذلك حلقة دراسية بعنوان “من أجل صحة المرأة” قامت بتحليل قضايا صحة المرأة في المراحل المختلفة من حياتها.

مستوى صحة المرأة

200 - تواصل معايير صحة المرأة تحسنها من حيث العمر المتوقع ومعدل وفيات الأمهات ومعدل وفيات الرضع ومعدل الإجهاض. غير أن ارتفاع عدد العمليات القيصرية وانخفاض معدل الرضاعة الطبيعية تعتبر تطورات سلبية، وعلاوة على ذلك، ورغم الزيادة السريعة في عدد المسنات مع زيادة العمر المتوقع، لا توجد سياسات للمساعدة في المحافظة على صحتهن.

201 - وفي سنة 1999، بلغ معدل الإصابة بالأمراض (النسبة المئوية من الأشخاص المشتركين في الدراسة الاستقصائية الذين أفادوا عن تجربة المرض خلال الأسبوعين السابقين) وهو أهم مؤشرات الصحة، 19.1 في المائة للذكور و25.6 في المائة للإناث. وهذا يمثل زيادة عن نسبة 16.6 في المائة و21.4 في المائة، على التوالي، المسجلة في سنة 1995، وترجع جزئيا إلى الزيادة في السكان المسنين. وتميل المرأة أكثر من الرجل إلى المعاناة من أمراض العضلات والعظام والدورة الدموية والجهاز العصبي والحواس وكذلك الاضطرابات العقلية واضطرابات الغدد الصماء.

202 - وفي سنة 1998، كانت معدلات الإصابة بسرطان الرحم وسرطان الثدي 0.97 و0.87 لكل ألف امرأة، على التوالي، ووفقا للعمر، كانت أعلى نسبة للإصابة بسرطان الرحم 3.05 بين النساء من سن أكبر من 65 سنة، وكانت أعلى نسبة للإصابة بسرطان الثدي 2.52 بالنسبة للنساء من سن 45 إلى 64 سنة. وكانت نسبة الفحص للكشف عن سرطان الثدي بين النساء من سن أكثر من 20 سنة، 14 في المائة في سنة 1998 بينما بلغت نسبة الفحص للكشف عن سرطان الرحم 34 في المائة. وتعتزم الحكومة رفع هذه المعدلات إلى 60 في المائة بالنسبة لسرطان الثدي و70 في المائة بالنسبة لسرطان الرحم قبل سنة 2005.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

203 - وفقا للإحصاءات الحكومية، كان هناك 183 امرأة مصابة بفيروس الإيدز، في سنة 2001، وهذا يمثل نحو ضعف العدد الموجود في سنة 1995، وهو 108. ويفترض أن العدد الفعلي لحالات الإصابة أكبر من ذلك. فحسب نوع الجنس، يمثل عدد الرجال المصابين (256 1) سبعة أضعاف عدد النساء المصابات. ووفقا للعمر، تمثل النساء في العشرينات من العمر 34.4 في المائة من المصابات، بينما يمثل الرجال في الثلاثينات 36.5 في المائة من المصابين. (3)

نوعية الحياة فيما يتصل بصحة المرأة

204 - بلغ عدد أيام النشاط المحدود نتيجة للمرض أو الإصابة ستة أيام بالنسبة للمرأة والرجل على السواء، في سنة 1999.

205 - وفي سنة 2000، كان متوسط العمر المتوقع للمرأة 79.5 سنة وللرجل 72.1، مما يمثل زيادة ملحوظة بالنسبة لكليهما حيث كان 77.4 سنة للمرأة و69.5 سنة للرجل في سنة 1995.

الجدول 47 – العمر المتوقع حسب نوع الجنس

1995	2000
النساء	الرجال	النساء	الرجال
77.4 سنة	69.5 سنة	79.5 سنة	72.1 سنة

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطني، جدول العمر لسنة 1995 (1997)، جدول العمر لسنة 1999 (2001).

المادة 13

النظام الوطني للمعاشات التقاعدية والمرأة

206 - توفر الخطة الوطنية للمعاشات التقاعدية استقرار الدخل للأسر بتقديم استحقاقات مختلفة. وبالنسبة للأسر التي تفتقر إلى القدرة الدنيا على الكسب، تقدم المساعدة العامة من خلال النظام الوطني للتأمين الأساسي لسبل العيش. وبالنسبة للأسر المنخفضة الدخل المكونة من الأم وحدها، يعتبر قانون رعاية الأم والطفل الأساس لنظام من المساعدات المختلفة (الفقرة 210 من التقرير الدوري الرابع).

207 - ويجري التوسع في الخطة الوطنية للمعاشات التقاعدية بصورة مستمرة. وفي سنة 2000، كان هناك 3.2 مليون امرأة مسجلة في الخطة، مما يمثل 27.5 في المائة من مجموع المسجلين البالغ عددهم 12 مليون. وتغطي الخطة 17.5 من النساء من سن أكثر من 15 سنة، و36.3 من النساء الناشطات اقتصاديا، و37.4 في المائة من النساء العاملات.

الجدول 48 – عدد الأشخاص المشتركين في الخطة الوطنية للمعاشات التقاعدية

السنة	المجموع	الرجال	النساء
1995	394 257 7 (100.0)	706 365 5 (73.9)	688 891 1 (26.1)
1998	625 580 6 (100.0)	181 984 4 (75.7)	084 596 1 (24.3)
2000	116 763 11 (100.0)	161 499 8 (72.3)	955 263 3 (27.7)

المصدر: الهيئة الوطنية للمعاشات التقاعدية، الكتاب السنوي الإحصائي للمعاشات التقاعدية الوطنية، 1995، 1998، 2000.

208 - وحسب توزيع الدخل، تتركز المرأة في الطبقات المنخفضة الدخل. وفي سنة 2000، كان متوسط الدخل الشهري للنساء المشتركات في الخطة يتراوح بين 000 730 و000 990 ون بالنسبة لـ36.3 في المائة من النساء، وبين 000 520 و000 670 ون بالنسبة لـ21.4 في المائة من النساء، وبين 000 060 1 و000 970 1 ون بالنسبة لـ26.7 في المائة من النساء. وبالنسبة للرجال كانت النسب 18.7 في المائة للمجموعة التي يتراوح دخلها بين 000 730 و000 990 ون، و43.3 في المائة للمجموعة التي يتراوح دخلها بين 000 060 1 و000 970 1 ون، و28.8 في المائة لأعلى المجموعات البالغ دخلها 000 080 2 ون فأكثر. وكانت نسبة النساء في المجموعة العليا 3.7 في المائة فقط.

209 - وبذلت جهود للتعبير عن الاحتياجات والأدوار المتغيرة للمرأة في الخطة الوطنية للمعاشات التقاعدية. وقد تم توسيع الخطة بحيث تشمل أماكن العمل التي بها أقل من 5 موظفين والعاملين لحسابهم الخاص والعمال المؤقتين وعمال اليومية. وأدى تنشيط الاشتراك الطوعي وتخفيض العدد الأدنى من سنوات الاشتراك المطلوبة، والأقساط المدفوعة، واتساع نطاق أفراد الأسرة المستحقين للمعاش التقاعدي للمتوفى إلى زيادة استحقاقات المرأة. ويعفى الأشخاص الذين ليس لهم دخل مثل ربات البيوت والطلاب، وكذلك موظفو الشركات الصغيرة التي توظف أقل من 5 أشخاص، وعمال اليومية، من الاشتراك الإلزامي في الخطة.

التأمين الوطني الأساسي لسُبل العيش والمرأة

210 - في سنة 1999، صدر قانون التأمين الوطني الأساسي لسُبل العيش على أساس فكرة “الرعاية المنتجة” بغرض إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية الموجود منذ سنة 1961. ووفقا لذلك، بدأ تنفيذ نظام جديد يكفل سُبل العيش للجميع في تشرين الأول/أكتوبر 2000، وتضمن الدولة بموجبه سُبل العيش الأساسية، من حيث الأغذية والتعليم والعلاج الطبي والإسكان للذين يعيشون في فقر مدقع ولا تتوفر لهم أسباب البقاء بشكل مستقل. وبالنسبة للمستفيدين الذين لهم قدرة على العمل، يشجع النظام الاعتماد على الذات من خلال المساعدة المشروطة والإعفاء من ضريبة الدخل، ويوفر الإلحاق بالوظائف والتدريب المهني والقروض المقدمة للعمل المجتمعي والمشاريع التجارية.

211 - وكان مجموع عدد متلقي المساعدة في إطار النظام السابق 450 601 شخصا في سنة 1990، و045 495 شخصا في سنة 1995، و978 427 شخصا في سنة 1999، مما يبين اتجاها إلى التناقص. ومن بين 628 203 من المستفيدين من الحماية في مكان الإقامة (أي غير القادرين على العمل)، كانت المرأة تمثل 64.3 في المائة في سنة 1999. وكانت تمثل أيضا 51 في المائة من مجموع 350 224 شخصا يتلقون حماية للاعتماد على الذات.

212 - وبالنظر إلى سن رؤساء الأسر المعيشية الذين يتلقون المساعدة، في سنة 1999، كان الذين من سنة 65 سنة فما فوق يمثلون 42 في المائة، ومن سن 60 إلى 64 سنة، 10 في المائة، ومن سن 50 إلى 59 سنة، 16 في المائة، ومن سن أقل من 50 سنة 32 في المائة. وكانت المرأة من سن 65 سنة أو أكثر تمثل 58.9 في المائة من أفقر المستفيدين من المساعدة العامة، في سنة 1990، و64.7 في المائة في سنة 1999 في حالة الحماية في مكان الإقامة و18.2 في المائة في سنة 1990 و39.4 في المائة في سنة 1999، في حالة الحماية للاعتماد على الذات. وهناك اتجاه إلى زيادة مطردة في النسبة المئوية للمسنات بين القطاعات المحتاجة من السكان.

213 - وتولي المنظمات النسائية اهتماما متزايدا بقضايا الفقر المتعلقة بالمرأة، منذ الأزمة الاقتصادية لسنة 1997. وتعمل بنشاط على تعزيز وعي المرأة بنظام التأمين الأساسي لسُبل العيش وتقديم مساهمة في مشاريع الاعتماد على الذات الواعية للفروق بين الجنسين والخاصة بالمرأة.

المساعدة المقدمة إلى الأسر المنخفضة الدخل التي ترأسها الأم الوحيدة

214 - عملا بقانون رعاية الأم والطفل، كانت المساعدة تقدم إلى 744 21 من الأسر المعيشية التي ترأسها الأم الوحيدة، وتقدم المساعدة في الرسوم الدراسية إلى 210 2 طلاب، وإعانة تربية الأطفال إلى 099 6 طفلا، في كانون الثاني/يناير 2000 (الفقرة 210 من التقرير الدوري الرابع).

المرأة والتأمين من الحوادث

215 - تختلف القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي لربات البيوت المتفرغات وفقا لطريقة التقييم المتبعة. ووفقا لدراسة أجراها المعهد الكوري لتنمية المرأة بتكليف من وزارة شؤون المساواة بين الجنسين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقدر قيمة هذا العمل بمبلغ يتراوح بين 60 و70 بليون ون، مما يساوي 3 إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و30 إلى 35 في المائة من مجموع الأجور في جمهورية كوريا ويقدر متوسط القيمة الشهرية للعمل المنزلي لربة البيت بمبلغ يتراوح بين 000 856 ون و000 026 1 ون. وفي الوقت الحالي، يتم التعويض على أساس الأجر الحكومي المعياري لعامل اليومية في المناطق الحضرية، في حالة فقدان ربة البيت المتفرغة القدرة على العمل أو وفاتها نتيجة لحادث مرور، وهو 103 733 ونات شهرية. في وقت إعداد دراسة المعهد الكوري لتنمية المرأة، مما يساوي 71.4 في المائة إلى 85.6 في المائة فقط من متوسط القيمة الشهرية للعمل المنزلي.

الائتمانات المالية والقروض المقدمة للمرأة

216 - تساعد الحكومة رئيسات الأسر المعيشية غير العاملات اللاتي يعتزمن فتح محل تجاري بتقديم قرض يصل إلى 50 مليون ون (للمساعدة على استئجار مكان للمحل. وقابل للتجديد لمدة تصل إلى 5 سنوات) من مبلغ 20 بليون ون في صندوق تعزيز رفاه العاملين. وتقدم رابطة منظمات المشاريع في كوريا 20 مليون ون لمدة سنتين لمساعدة رئيسات الأسر المعيشية للآتي يبدأن مشاريعهن الخاصة في استئجار محل تجاري.

الأنشطة الثقافية والترفيهية للمرأة

217 - تقدم المؤسسات العامة والمنظمات الخاصة برامج مختلفة للتثقيف الاجتماعي من أجل الأنشطة الثقافية والترفيهية للمرأة. وقد قامت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين بتجميع قاعدة بيانات لجميع هيئات التثقيف الاجتماعي بغرض توسيع سُبل وصول المرأة إلى برامجها وخدماتها. وتوفر الحكومات المحلية التدريب المهني والبرامج الثقافية والهوايات للمرأة ذات الدخل المنخفض عن طريق مراكز المرأة. وتنظم مراكز الرعاية الاجتماعية أيضا برامج ترفيهية للمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك نحو 160 مركزا للأنشطة التطوعية للمرأة في جميع أنحاء البلد. ويقوم عدد كبير من شركات الإعلام والمحلات التجارية الكبرى بتشغيل مراكز ثقافية.

218 - ووفقا لدراسة أجراها مكتب الإحصاءات الوطني لعينة من الناس، في سنة 2000، تقضي المرأة، عادة، عطلة نهاية الأسبوع والإجازات بالمنزل، في مشاهدة التلفزيون والقيام بالأعمال المنزلية، وذلك رغم ما يقدم خارج المنزل من برامج مختلفة للتعليم مدى الحياة والأنشطة الثقافية.

219 - وتبين الدراسة نفسها أن النسبة المئوية من النساء من سن أكثر من 15 سنة اللاتي يقرأن الكتب كانت 58.6 في المائة، وإن متوسط عدد الكتب المقروءة كان 11.3، وذلك مقارنة بنسبة 60.2 في المائة و15.2 من الكتب بين الرجال. وكانت النسبة المئوية من النساء من 15 سنة فأكثر اللاتي يقرأن الجرائد بانتظام 54.8 في المائة وهي أقل من نسبة 76 في المائة للرجال.

220 - ومن بين الإناث من سن 6 سنوات فما فوق، تمثل مستخدمات الحاسوب 44.8 في المائة، مقابل 58.5 في المائة بين الذكور. وبالنسبة للألفة في استعمال الحاسوب، نجد أن 43.2 من النساء عند مستوى المبتدئين، و26 في المائة، عند المستوى المتوسط، و24.6 في المائة عند مستوى الألعاب البسيطة، و6.2 في المائة فقط عند مستوى المهارة العالية، حيث يوجد 14.2 في المائة من الذكور.

221 - والغرض الرئيسي من الاتصال بالحاسوب الشخصي واستعمال الانترنت هو البحث عن معلومات، بالنسبة للرجال والنساء، ثم المحادثة والبريد الالكتروني بالنسبة للمرأة، والألعاب والتسلية بالنسبة للرجال. وبينما تستخدم المرأة الحاسوب، أساسا، في الثقافة والتعليم والمعلومات والأنشطة المتصلة بالتلفزيون والموسيقى والأفلام، فإن الرجل يفعل ذلك لإجراء عمليات الحجز والمعاملات التجارية واسترجاع البيانات.

المادة 14

المرأة الريفية

222 - مرت المناطق الريفية في كوريا بتغيرات شديدة في عملية التصنيع. وقد أخذ عدد الأسر المعيشية من المزارعين والسكان العاملين بالزراعة وصيد الأسماك والعمال الزراعيين يتناقص. وقد كان السكان الزراعيين أي عدد المنتمين للأسر المعيشية للمزارعين 0 4.4مليون في سنة 1998، فأصبح 4.2 مليون في سنة 1999. وأكثر قليلا من 4.03 مليون في سنة 2000، مما يمثل 9.5 في المائة و9 في المائة و8.7 في المائة من مجموع السكان، على التوالي. وظلت النسبة المئوية للمرأة من السكان الزراعيين أكثر من 50 في المائة بعد سنة 1990 – 51.6 في المائة في سنة 1998- و51.5 في المائة، في سنتي 1999 و2000- وأصبحت المرأة أكبر مصدر للقوة العاملة في قطاع الزراعة. وأصبح سكان الريف أكبر سنا، بصورة متزايدة. ففي سنة 1990، كان عدد سكان الريف من سن أكبر من 60 سنة 000 187 1 نسمة، مما يمثل 17.8 من المجموع فقط، في سنة 1990، فزاد إلى 000 343 1 نسمة في سنة 1998، ثم إلى 000 356 1 نسمة في سنة 1999، مما يمثل 32.2 في المائة من مجموع سكان الريف.

الانتاج الزراعي للمرأة

223 - صاحب الانخفاض المطرد في عدد سكان الريف بسبب استمرار هجرة الشبان والرجال متوسطي العمر إلى المدن، زيادة في مشاركة المرأة في الانتاج الزراعي. فكان معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الريفية 67.3 في المائة في سنة 1997، و68.2 في المائة في سنة 1998، و66.8 في المائة في سنة 1999، ويستمر في الزيادة بمعدل أكبر كثيرا من المتوسط الوطني البالغ 47.4 في المائة بالنسبة للمرأة. وكثافة العمل الذي تقوم به المرأة الريفية مرتفعا جدا. وفي سنة 1999، كان متوسط ساعات العمل اليومي للمرأة، عامة 7.5 ساعات، مقارنة بعمل النساء الريفيات اللاتي يعملن 13.4 ساعات يوميا أثناء نشاط الموسم الزراعي و9.7 ساعات بعد موسم النشاط.

السياسات المتعلقة بالمزارعات

224 - وضعت تدابير مختلفة لتدريب المزارعات، مع مراعاة تزايد عدد النساء في القوى العاملة الزراعية. ويورد القانون الأساسي للزراعة والمجتمعات الزراعية (1999) مسؤوليات الحكومة الوطنية والحكومات المحلية فيما يتصل بتنمية الموارد البشرية للمرأة الريفية، وينص على إعداد وتنفيذ “خطة خمسية لتدريب المزارعات (2001-2005)”. وبناء على ذلك توضع سياسات لتعليم وتدريب ورعاية المزارعات بغية تعزيز خبرتهن الزراعية ودعم استقرارهن في المناطق الريفية.

225 - وأنشئ مكتب السياسات المتعلقة بالمرأة في وزارة الزراعة والحراجة، في سنة 1998 لتشجيع تدابير تعزيز خبرة المزارعات وضمان وضع اجتماعي لهن يتفق مع الدور الذي يقمن به (الفقرة 53).

226 - ومن أجل تشجيع الشباب على العمل بالزراعة، تعين الحكومة “المزارعين الشبان (الخلفاء الزراعيون” بوصفهم حالات نموذجية للحصول على الدعم. ففي الفترة من 1992 إلى 2000. تم اختيار 897 5 كمزارعات شابات. وزادت النسبة المئوية للمرأة بين المزارعين الشبان من 12.9 في المائة في سنة 1998، إلى 20.3 في المائة في سنة 1999، وكانت 18.4 في المائة في سنة 2000.

الجدول 49 – النساء المختارات كمزارعات شابات

	1992-2000	1995	1998	1999	2000
مجموع عدد المزارعين الشبان	200 70	700 9	862 7	819 4	674 4
المزارعات الشابات	897 5	595	101	980	859
النسبة المئوية للمرأة من المجموع	8.4	6.1	12.9	20.3	18.4

المصدر : وزارة الزراعة والحراجة (2000).

تحسين الرعاية الصحية في المناطق الريفية

227 - تحسنت الرعاية الصحية في المناطق الريفية بشكل ملحوظ بفضل المساعدة المالية المقدمة من الحكومة. وخلال الفترة 1994-2004، يجري رفع مستوى المرافق والمعدات في مراكز الصحة العامة باستخدام عوائد الضريبة الخاصة للمجتمعات الريفية. وتم توفير 279.3 بليون ون لهذا الغرض حتى سنة 2001. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة باستثمار مبلغ 257 بليون ون لمساعدة المستشفيات الخاصة في المناطق الريفية، خلال الفترة من سنة 1997 إلى سنة 2000. وقد انخفض عدد مراكز الصحة الحكومية في المجتمعات الريفية – مراكز الصحة العامة وعيادات العلاج – بعد سنة 1997 بسبب عمليات التكيف الهيكلي والإدماج التي جرت في المناطق الإدارية خلال الأزمة الاقتصادية، ولكن نوعية الخدمات التي تقدمها تلك المراكز قد تحسنت. وفي سنة 2001، كان هناك 270 1 مركزا للصحة العامة و907 1 عيادات للعلاج، بمجموع 177 3 مركزا للصحة العامة.

الجدول 50 – عدد مراكز الصحة العامة في المناطق الريفية

	1997	1998	1999	2000
مراكز الصحة العامة	315 1	266 1	271 1	270 1
عيادات العلاج	034 2	941 1	911 1	907 1

المصدر: وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، الكتاب السنوي لاحصاءات الصحة والرعاية الاجتماعية، 2000.

مرافق رعاية الأطفال في المناطق الريفية

228 - زاد عدد مرافق رعاية الأطفال في المناطق الريفية من 648 1 مركزا في سنة 1998، إلى 425 2 مركزا، في سنة 1999 و703 2 مركزا في سنة 2000. ولكن ما زال العرض أقل من الطلب. وفي سنة 1998، كان هناك 0.9 من مراكز رعاية الأطفال في كل قرية وكان هناك 615 مدينة وقرية بدون مرافق لرعاية الأطفال، على الاطلاق.

المساعدة في العمل للنساء الريفيات

229 - تنفذ الحكومة برنامجا للمساعدة في العمل للمزارعات، منذ سنة 2000. وبموجب هذا البرنامج، تقوم الحكومة بدفع أجور القوة البشرية التي تعين لتحل محل المزارعة غير القادرة على العمل بسبب الإنجاب. وقد بدأ البرنامج بمشاريع نموذجية في 68 مدينة ومقاطعة، في سنة 2000، وتم توسيعه ليشمل 87 مدينة ومقاطعة في سنة 2001. واستفادت 731 امرأة من البرنامج في سنة 2000، بينما بلغ عدد المستفيدات 760 1، في سنة 2001.

اشتراك المرأة الريفية في المعاشات التقاعدية والتأمين على العمل

230 - كانت المرأة العاملة في قطاعات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك والتعدين تمثل 11.4 في المائة من جميع النساء المسجلات في الخطة الوطنية للمعاشات التقاعدية، في سنة 1997، و12.1 في المائة في سنة 1998 و6.8 في المائة في سنة 1999. وزاد عدد النساء العاملات في مجال الزراعة والحراجة والمستفيدات من تأمينات العمل من 002 1في سنة 1996 إلى 080 2 في سنة 1998 و431 2 في سنة 1999.

الأمية بين النساء الريفيات

231 - إن معدل الأمية بين النساء الريفيات يكاد يكون صفرا، باستثناء المسنات من سن أكبر من 70 سنة.

التعليم للنساء الريفيات

232 - استجابة للطلب المتزايد بين النساء الريفيات للتعليم في المهارات الزراعية والإدارة الزراعية واستعمال الحاسوب، قدمت الحكومة دورات دراسية في المهارات الزراعية المتخصصة لكل محصول، والتكنولوجيات الزراعية الجديدة، والزراعة المتخصصة لكل إقليم، وما يتصل بذلك بالنسبة للتوزيع والتجهيز واستعمال المنتجات الفرعية، وصنع الأعمال الحرفية وبيعها، واستعمال الحاسوب والانترنت وما إلى ذلك في سنة 2000 تم تنظيم 847 1 حلقة تدريبية من أجل 285 44 مزارعة.

الجدول 51 – تعليم النساء المزارعات في سنة 2000

	تعليم المهارات الزراعية	تعليم الإدارة الزراعية	تعليم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
عدد الدورات	عدد المتدربات	عدد الدورات	عدد المتدربات	عدد الدورات	عدد المتدربات
	678	791 25	182	633 4	987	861 13
المجموع	847 1 دورة 285 44 متدربة

المصدر : وكالة التنمية الزراعية (2000)، تقرير عن مشروع الإرشاد الزراعي.

233 - تعتبر برامج تدريب المزارعات في مجال تشغيل وصيانة الآلات والمركبات الزراعية جزءا هاما من التعليم. وجرى تطوير سبعة أنواع من الآلات الزراعية الصديقة للمرأة، منها آلة حصد وبذر الكرات، وآلات تعبئة الفاكهة والخضر، وقطاعات سيقان الثوم، وتم طرحها للاستعمال التجريبي والاختبارات الحقلية في سنة 2001.

234 - واستفادت 212 3 من القائدات الريفيات من برنامج القيادة الريفية التابع لمعهد التكنولوجيا الزراعية في سنة 1998، و780 3 في سنة 1999، و293 3 في سنة 2000. وبالإضافة إلى ذلك، افتتح وزير الزراعة والحراجة دورتين للإدارة من أجل القائدات الريفيات. وقد التحقت 86 امرأة بهذه الدورات في سنة 2000.

235 - ومن أجل تمكين النساء الريفيات من العمل في أنشطة جانبية مدرة للدخل، تقدم وكالة التنمية الريفية دورات في الوظائف التي بحاجة إلى ترخيص مثل الطهي وصناعة الملابس وصناعة الأزياء الكورية وقص الشعر وتصفيفه وتركيب ورق الحائط وما إلى ذلك.

التعاونيات الزراعية والمرأة الريفية

236 - تزايدت عضوية المرأة في التعاونيات الزراعية أيضا، من 485 314 (15.6 في المائة من مجموع الأعضاء) في سنة 1998، إلى 124 373 (17.5 في المائة) في سنة 2000. ولكن ما زالت فكرة أن الرجل هو الذي يمثل الأسرة المعيشية تشكل عقبة في سبيل عضوية المرأة في التعاونيات الزراعية.

الجدول 52 – عضوية المرأة الريفية في التعاونيات الزراعية

	1998	2000
مجموع الأعضاء	589 017 2	227 135 2
عضوية المرأة	485 314	124 373
النسبة المئوية للمرأة من المجموع	15.6	17.5

المصدر: الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية (2001)، بيانات داخلية.

تنظيمات المرأة الريفية

237 - تنظم الجمعيات النسائية بشكل طوعي على مستوى القرية وتعمل بأنشطة لتحسين الأحوال، وتشجيع المشاريع الثقافية ومشاريع الرعاية، وتبادر بأعمال مدرة للدخل وتدعم التعاون في الأعمال الزراعية وقد زادت العضوية في هذه الجمعيات من 000 957 عضوة في 704 23 رابطات في سنة 1995 إلى 000 239 1 عضوة في 855 40 جمعية في سنة 2000 (الفقرة 225 من التقرير الدوري الرابع).

238 - وهناك أيضا جمعيات لتحسين مستوى المعيشة، في المجتمعات الريفية، وهي تنظيمات للقائدات الريفيات اللاتي يشجعن تعزيز المهارات الزراعية ويشتركن في التنمية المحلية. وقد تزايد عدد النساء المشتركات في هذه الجمعيات بصورة منتظمة من 939 59 في سنة 1997 إلى 728 81 في سنة 2000.

239 - وتقدم الحكومة الدعم المالي للمنظمات المدنية التي تعمل على تعزيز وضع النساء المزارعات وحماية حقوقهن ومنها جمعية المزارعات الوطنية والجمعية المركزية لتحسين مستوى المعيشة وما إلى ذلك. وقد انفقت وزارة الزراعة والحراجة 20 مليون ون في سنة 1998، و30 مليون ون في سنة 1999، و60 مليون ون في سنة 2000، لمساعدة هذه المنظمات.

تحسين ظروف المعيشة والعمل

240 - قدمت الحكومة قروض قيمتها 000 200 4 ون إلى 521 2 أسرة معيشية، بما مجموعه 10.6 بليون ون من أجل إعادة تنظيم وتحسين مرافق المطابخ والحمامات في المنازل الريفية. وكانت القروض تمثل 49 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع والبالغة 21.7 بليون ون. وقامت الأسر المعيشية المزارعة نفسها بتغطية باقي التكاليف (11.6 بليون ون).

241 - ومن أجل تحسين ظروف العمل في المجتمعات الزراعية، افتتح 77 من أماكن الراحة في مبان من الفينيل، و200 من قاعات القرى و50 مرفقا آخر مثل مخازن الآلات والحمامات العامة، في سنة 2000. وبالإضافة إلى ذلك، تم توزيع أدوات للعمل الزراعي وملابس للعمل الزراعي لزيادة كفاءة العمل. وتم توفير مرافق وأدوات وأساليب مختلفة للتعليم في 172 من القرى النموذجية لتحسين الأعمال الزراعية.

المادة 15

242 - يطبق مبدأ المساواة بين الجنسين أمام القانون في جميع مجالات الحياة، المنصوص عليه في القانون، على الحق في الملكية وحرية السكن والتنقل.

243 - ولا يوجد تمييز بين الجنسين في القوانين المتصلة بممارسة حق الملكية. غير أن التقاليد جرت على أن تسجل الممتلكات المكتسبة خلال الزواج باسم الزوج، مما يحد من ملكية الزوجة لها وحقوقها فيها. وظهر مؤخرا، اتجاه متزايد، بين الأزواج الشبان بصورة خاصة، إلى تسجيل الممتلكات باسم الزوجين، برعاية حملات المنظمات النسائية للملكية المشتركة للممتلكات (الفقرة 267).

244 - وللرجال والنساء حقوق متساوية في الوصول إلى النظام القانوني، ويقدم مركز المساعدة القانونية في العلاقات العائلية في كوريا، ومركز التخفيف من العنف الجنسي في كوريا ومنظمات غير حكومية أخرى كثيرة المشورة القانونية المجانية والحماية للضحايا. ويقدم مركز المساعدة القانونية في العلاقات العائلية في كوريا وهيئة المساعدة القانونية في كوريا المساعدة في القضايا.

المادة 16

245 - تكفل المادة 36 (1) من دستور جمهورية كوريا المؤسسات الديمقراطية للزواج والحياة العائلية. وتنص على احترام كرامة الإنسان والديمقراطية كمبدأين أساسيين، وعلى ضمان مؤسسة الزواج من شخص واحد بوصفه الاتحاد بين شخصين بالزواج على أساس كرامة الفرد والمساواة بين الجنسين.

الزواج

236 - يستند الزواج إلى اتفاق بين الطرفين، ويعد لاغيا في حالة عدم قيامه على هذا الاتفاق. ويستطيع أي شخص تزوج على أساس غش أو تهديد إبطال الزواج، حيث أنه لم يقم على حرية الاختيار.

247 - وتستطيع المرأة، بمقتضى القانون الحالي، أن تتزوج من جديد بعد مرور ستة شهور على الأقل من انتهاء زواجها السابق. والغرض من هذا الحكم هو تلافي أي تضارب محتمل في حقوق الأبوة. غير أن هذا الحكم لم يعد لازما مع وجود التكنولوجيا المتقدمة لتحديد هوية الأب الطبيعي (DNA). وهناك اقتراح قيد نظر الجمعية الوطنية لإلغاء هذا الحكم.

حقوق الزوجين وواجباتهم

248 - للزوج والزوجة حقوق وواجبات متساوية كزوجين، بما في ذلك مسؤولية العيش معا ومساندة أحدهما للآخر والحق في تمثيل الآخر.

نظام رئاسة الأسرة

249 - احتفظت كوريا بنظام خلافة رئاسة الأسرة، الذي تتم على أساسه خلافة رئاسة الأسرة من ناحية الأب (القانون المدني، المواد 980 – 995). وتترتب على نظام رئاسة الأسرة آثار بعيدة المدى على العلاقات الزوجية والعائلية، وقد اعترض هذا النظام سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين في جوانب عديدة من المجتمع.

250 - وتتم خلافة مركز رئيس الأسرة بالترتيب التالي: إبن رئيس الأسرة (الحفيد)، الابنة غير المتزوجة ثم الزوجة ثم الأم ثم زوجة الابن. وفي حالة عدم وجود ابن ووجود ابنة (بنات) فقط، لا يمكن خلافة الأسرة لعدة أجيال إلا في حالة الزواج من رجل يتولى ابنه رئاسة الأسرة.

251 - وتستطيع المرأة المطلقة العودة إلى سجل أسرة آبائها أو إنشاء سجل عائلي جديد باسمها. لكنها لا تستطيع تسجيل ابنها في هذا السجل. ويجب أن يظل الطفل مدرجا في سجل أسرة زوجها حتى في حالة تعيين الأم للقيام بالولاية القانونية والوصاية على الطفل وإقامتها معه. وحتى في حالة الطلاق بسبب إساءة معاملة الأب للطفل و/أو عدم اضطلاعه بدوره كأب ومنح الأم الوصاية على الطفل، لا يمكن نقل الطفل إلى سجل أسرة الأم.

252 - ويمكن تسجيل الأبناء المولودين خارج رباط الزوجية للأم غير المتزوجة في السجل العائلي لأسرتها في حالة عدم اعتراف الأب الطبيعي بأبوتهم، فقط. فإذا اعترف بالأبوة يسجل الأبناء في السجل العائلي لأسرة الأب بصرف النظر عما تريده الأم. ويسجل الطفل في السجل العائلي لأسرة الأب بإجراء منفرد منه، حتى في حالة عدم اعتزام الأم الزواج منه أو البقاء على صلة به، وعدم مشاركته في تربية الإبن على الاطلاق.

253 - ويستطيع الأب تسجيل الطفل المولود له من امرأة غير متزوجة في السجل العائلي لأسرته، بصرف النظر عما تريده الزوجة. وليس بغريب أن تكون الزوجة على غير علم بأن زوجها سجل طفل لم تلده، في حين أن الزوجة التي تريد تسجيل طفل مولود خارج رباط الزوجية عليها الحصول على موافقة الزوج وكذلك موافقة رئيس الأسرة المعيشية التي ينتمي إليها الطفل من الناحية البيولوجية.

254 - وفي سنة 1999، بدأت المنظمات غير الحكومية النسائية والمجموعات المدنية، حركة لإلغاء نظام رئاسة الأسرة. وفي سنة 2000، انشئت رابطة المواطنين لإلغاء نظام رئاسة الأسرة.وقدمت الرابطة التماسا لإلغاء نظام رئاسة الأسرة إلى الجمعية الوطنية في أيلول/سبتمبر 2000. واقيمت دعوى أمام المحكمة الدستورية فيما يتصل بعدم دستورية الأحكام الخاصة بنظام رئاسة اٍلأسرة، في سنة 2001. وتواصل الحركة الحملات الدعائية مع تنظيم حملة لجمع التوقيعات على نطاق الدولة.

مسؤوليات الآباء وحقوقهم

255 - الحقوق الأبوية مكفولة للأبوين استنادا إلى اتفاق مشترك أو بقرار من المحكمة (الفقرتان 238 و239 من التقرير الدوري الرابع). وهناك اقتراح بتنقيح القانون المدني معروض على الجمعية الوطنية، بإدراج حكم مؤاده “أن تكون لمصالح الطفل الاعتبار الأعلى” في قرارات الحضانة.

256 - ويعتبر الحصول على نفقة للطفل مسألة هامة في حالات الطلاق، ولكن لا توجد سُبل قانونية أو مؤسسية لتنفيذ القرارات الخاصة بنفقة الأطفال. ويمكن أن يترتب على ذلك عواقب وخيمة على رفاه الطفل. وفي سنة 2001، عقد مركز المساعدة القانونية للعلاقات العائلية في كوريا ندوة عن المواقف إزاء نفقة الأطفال وتدابير تعزيز هذه النفقة. والمركز في سبيل إعداد مشروع قانون لتأمين نفقة الأطفال، يشمل تحسين نظام الطلاق وإنشاء وكالة إدارية وطنية لتأمين نفقة الأطفال، بإدراج نظام لنفقة الأطفال المدفوعة سلفاً وفرض عقوبة جنائية على الممتنعين عن دفع النفقة رغم قدرتهم المالية على الدفع.

تنظيم الأسرة

257 - يوفر قانون صحة الأم والطفل الأساس لتنفيذ مشاريع تنظيم الأسرة.

الولاية والوصاية والقوامة على الأطفال والتبني

258 - لا يوجد تمييز على أساس نوع الجنس، بالنسبة للولاية والوصاية والقوامة على الأطفال والتبني.

اسم العائلة

259 - جرت العادة في جمهورية كوريا، على العمل بمبدأ أن تحتفظ الزوجة باسم عائلتها عند الزواج. ولا توجد أحكام بهذا الشأن في القانون المدني.

260 - وبدأت حركة لاستخدام أسماء الأبوين بين المنظمات النسائية، في سنة 1997، ويتزايد عدد النساء اللاتي يستعملن أسماء الأبوين. ولكن لا يوجد ما يكفي من الدعم الجماهيري والبحوث لتحويل الحركة إلى قانون، في الوقت الحالي.

الملكية المشتركة للأملاك

262 - يعتمد القانون المدني نظام عقود الملكية ونظام الملكية القانونية بالنسبة لممتلكات الزوجين. وينطبق نظام الملكية القانونية، تلقائيا عند عدم اختيار الزوجين لنظام عقود الملكية.

263 - وفيما مضى كان نظام عقود الملكية الذي ينص على إدراج وتسجيل عقد الملكية قبل الزواج نظام لا يطبق، إذ كانت إثارة مسائل الملكية قبل الزواج من المحظورات الاجتماعية. بيد أنه تم إبرام عقد ملكية بين زوجين في سنة 2001، وقد أثار ذلك اهتماما متزايدا بين المقبلين على الزواج.

264 - وفيما يتصل بنظام الملكية القانونية توجد ملكية مستقلة للأملاك بموجب القانون المدني، ويرجى الرجوع إلى الفقرة 246 من التقرير الدوري الرابع بهذا الشأن.

265 - عندما يتم حل رباط الزوجية بالطلاق يستطيع أي الزوجين أن يطلب من الطرف الآخر تقسيم الأملاك المشتركة. وقد اعترفت المحاكم لدى الحكم في قضايا طلب تقسيم الأملاك المشتركة عند الطلاق بمساهمة الزوجة عن طريق العمل المنزلي. ويعترف بأن هذه المساهمة تمثل ما بين خمس أو ثلث جميع الممتلكات. وعندما يكون للزوجة وظيفة بدخل يسلم بأن المساهمة تمثل ما بين ثلث جميع الممتلكات ونصفها.

266 - وتعفى الهدايا أو العقارات المنقولة من تفسيم الملكية أو كنفقة من الضرائب عملا بالقرار الصادر من المحكمة الدستورية، في سنة 1997، لأنها مخالفة لمبادئ قانون الضرائب والمساواة في الضرائب (الفقرة 247 من التقرير الدوري الرابع). غير أنها ما زالت خاضعة لضريبة الاكتساب وضريبة التسجيل.

267 - ومنذ سنة 2000، يقوم الخط الساخن للمرأة الكورية بحركة لتشجيع حجج الملكية المشتركة للزوجين كوسيلة لتيسير التمكين الاقتصادي للمرأة. وتعتزم المنظمة المطالبة بتنقيح قوانين الضرائب المتصلة بذلك لإدخال أحكام تمكن الزوجين من التحقق من الممتلكات واستعراضها معا.

الوراثة

268 - يعتبر الأطفال الورثة الأوائل وهم يرثون بالمساواة بينهم بصرف النظر عن نوع الجنس.

269 - ولا يوجد تمييز ضد المرأة من حيث الوراثة عند وفاة الزوج.

سن الزواج

270 - يستطيع الرجل الزواج عند بلوغ سن 18 سنة والمرأة عند بلوغ سن 16 سنة. ويمكن إلغاء زواج من هم أقل سنا من ذلك من جانب الممثل القانوني للزوج أو الزوجة.

تسجيل الزواج

271 - كل مواطن ملزم قانونيا بالإبلاغ عن التغيرات في حالته/حالتها العائلية، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون تسجيل الأسرة. وتصبح جميع الأفعال الناتجة عن تغيير الحالة، بما في ذلك المواليد والزواج والطلاق والتبني وإلغاء التبني والوفاة والتسجيل والنقل وخلافة رئاسة الأسرة نافذة عند الإبلاغ عنها فقط.

________